اجرای «کشاورزی قراردادی» در گیر و دار موانع

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر، کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود. تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و هم برای دولت چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود می‌آورد ضمن اینکه سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکه‌تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود و ارزآوری برای کشورمان صورت نمی‌گیرد، به دنبال گسترش این مسائل در سالهای اخیر بحث توسعه کشاورزی قراردادی مطرح شده است.

ضمن اینکه سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جدید جهاد کشاورزی نیز روی این مساله تاکید ویژه دارد و لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری را اجرای الگوی کشت، و لازمه اجرای الگوی کشت را حرکت به سمت کشاورزی قراردادی می‌داند.

کشاورزی قراردادی چیست؟

نهادها و مقالات معتبر جهانی تعاریف متنوعی برای کشاورزی قراردادی ارائه کرده‌اند که تفاوت اندکی در جزئیات دارند. تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) بدین شرح است: «کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است؛ که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود.»

کشاورزی قراردادی شکل‌های اجرایی مختلفی دارد و تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزی قراردادی را بر اساس محصول، میزان تأمین منابع و نحوه تعامل ما بین خریدار و کشاورز دسته‌بندی می‌کنند.

تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟

در همین راستا، بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی باشد. هر چند کشاورزی قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از دیرباز در کشورهای مختلف عملیاتی شده است؛ اما شروع روند افزایشی بهره‌گیری از آن در آمریکا به سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد. در سال ۱۹۵۰ با تغییرات و پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مدیریتی زمین کشاورزی، سرمایه مورد نیاز برای تولید اقتصادی افزایش یافت؛ اما به علت محسوس نبودن تغییر کیفیت محصول، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت؛ در نتیجه کشاورز از طرفی با توجه به قیمت بالای تجهیزات کشاورزی با هزینه‌های گزافی جهت تولید روبرو بود و از سمت دیگر بازار افزایش قیمت محصولات را پس می‌زد. در این شرایط خریداران (صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی) کشاورزی قراردادی را با خلق ۲ ارزش حیاتی کلید زدند. ارزش اول این بود که تمامی محصولات کشاورز را پیش‌خرید می‌کردند؛ در واقع ریسک بازاریابی کشاورز را برداشته و کشاورز را از سود خود خاطرجمع می‌کردند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

کشاورزی قراردادی شکل‌های اجرایی مختلفی دارد و تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزی قراردادی را بر اساس محصول، میزان تأمین منابع و نحوه تعامل ما بین خریدار و کشاورز دسته‌بندی می‌کنند با این حال برخی معتقدند هنوز زیرساخت‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه آن در کشور فراهم نیست اما تاکید دارند که فراهم آوردن زیرساخت‌ها و رفتن به سوی کشاورزی قراردادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره جایگزینی طرح کشت قراردادی به جای قیمت تضمینی تصریح کرد: کشت قراردادی طرحی است که در کشورهای توسعه یافته در حوزه کشاورزی اجرا می‌شود اما متأسفانه در سال‌های گذشته این مساله در کشور ما در حد یک شعار مطرح شده و مانده است.

زیرساخت‌ها برای کشاورزی قراردادی فراهم نیست؛ گرفتار خرده مالکی هستیم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در دهه گذشته تولید محصولات کشاورزی با شعار «تولید برای تولید» انجام می‌شد، گفت: بر این اساس تولید محصول کشاورزی انجام می‌گرفت و بعد از آن فکری برای بازار این محصولات می‌شد اما در حال حاضر شعار تولیدات کشاورزی به «تولید برای بازار» تغییر کرده و هدف این مفهوم نیز کشت قراردادی است.

قاسمی اضافه کرد: کشت قراردادی در کشور ما برای بسیاری از محصولات امکان پذیر نیست چرا که ما گرفتار بحث خرده مالکی هستیم و زمانی که خرده مالکی وجود دارد سلف خری و دلالی رونق می‌گیرد و امکان توسعه طرح‌هایی چون کشت قراردادی به شدت کاهش می‌یابد. ضمن اینکه دلالان و سلف خواران نیز با توجه به منافعی که دارند در اجرای چنین طرح‌هایی ایجاد مانع می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه با این حال اجرای طرح کشت قراردادی ضرورتی است که کشور باید به سمت آن حرکت کند، تصریح کرد: برای این مساله ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و وقتی با بحث خرده مالکی مواجه هستیم تشکیل تعاونی‌های تولیدکنندگان که دولتی نباشد یکی از راهکارها برای حل این مساله است ضمن اینکه منظور از تعاونی‌های تولیدکنندگان تعاونی‌هایی نیستند که در حال حاضر ایجاد شده‌اند و تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی هستند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین سید جعفر حسینی، کشاورز و مشاور سابق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشت قراردادی از ابزارهای مورد نیاز برای اجرای طرح الگوی کشت است، گفت: اگر قرار باشد بازار محصولات تولیدی را ساماندهی کنیم چاره‌ای جز حرکت به سمت کشت قراردادی نداریم.

وی تاکید کرد: در این حوزه باید هم چالش‌ها و هم مزایای کشت قراردادی را مورد توجه قرار دهیم و برای اجرای طرح باید چالش‌های پیش رو رفع شود تا طرح به خوبی اجرا شود.

نگرانیم کشاورزی قراردادی به خرید قراردادی تنزل یابد

حسینی با بیان اینکه در کشت قراردادی ارتباطی کامل میان خریدار و کشاورز شکل می‌گیرد، تصریح کرد: نگرانی ما این است که آماده نبودن بسترها کشت قراردادی را به خرید قراردادی تنزل دهد و مانند آنچه در خرید تضمینی شاهد هستیم برای تولیدکنندگان گرفتاری ایجاد کند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

اجرای موفق طرح کشاورزی قراردادی توسط انجمن قند و شکر

علی رغم این مسائل برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که کوتاهی بخش خصوصی یکی از علل اصلی عدم اجرای این طرح در کشور است، در همین زمینه بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر ایران همچنین درباره لزوم اجرای طرح کشاورزی قراردادی در کشور با اشاره به اینکه صنعت قند و شکر یک نمونه بسیار موفق از اجرای این طرح است، گفت: عمر صنعت قند و شکر به حدود ۱۲۰ سال می‌رسد و این صنعت از زمان شکل گیری به صورت کشاورزی قراردادی کار کرده است و این کارخانجات بودند که کشت‌های مکانیزه و پیشرفته را به کشاورزان آموزش دادند.

گندم در نهایت به دست کارخانجات آرد می‌رسد بنابراین بهتر است از همان ابتدا خود این کارخانجات با کشاورزان در ارتباط باشند، در حوزه گوجه فرنگی کارخانجات رب می‌توانند چنین کاری را انجام دهند و در حوزه میوه نیز کارخانجات آبمیوه گیری و کنسانتره می‌توانند ایفای این نقش را بر عهده بگیرند

وی با اشاره به اینکه می‌توان در حوزه سایر محصولات کشاورزی از جمله گندم نیز چنین طرحی را اجرا کرد، گفت: گندم تولیدی کشور در نهایت به دست کارخانجات آرد می‌رسد بنابراین بهتر است از همان ابتدا خود این کارخانجات با کشاورزان در ارتباط و درگیر باشند یا در حوزه گوجه فرنگی کارخانجات رب می‌توانند چنین کاری را انجام دهند و حتی در حوزه میوه‌ها نیز کارخانجات آبمیوه گیری و کنسانتره می‌توانند ایفای این نقش را بر عهده بگیرند.

بخش خصوصی واهمه دارد و کوتاهی می‌کند

دانایی با بیان اینکه دولت با توجه به شرایط موجود از این مساله به شدت استقبال می‌کند، گفت: فکر می‌کنم خود بخش خصوصی از انجام چنین کاری واهمه دارد و مقداری کوتاهی می‌کند. در غیر این صورت ظرفیت‌های کافی برای اجرای این طرح در کشور وجود دارد.

دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر ایران درباره اینکه برخی بحث خرده مالکی را مانعی بر سر راه این مساله عنوان می‌کنند، گفت: صنعت قند و شکر با بحث خرده مالکی مواجه است اما این مساله نتوانسته مانع کار ما شود به عنوان مثال در حال حاضر ما بابیشتر از ۵۰ هزار کشاورز سر و کار داریم که میانگین زمین آنها حدود ۲.۵ هکتار است اما به راحتی در طرح کشاورزی قراردادی ما هستند و سال هاست با یکدیگر کار می‌کنند.

با توجه به اینکه کشور ظرفیت اجرای طرح کشاورزی قراردادی را دارد به نظر می‌رسد که دولت و بخش خصوصی باید با هماهنگی و همکاری یکدیگر موانع موجود بر سر راه اجرای این طرح را رفع کنند چرا که اجرای طرح مذکور می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات بخش باشد.