موفقیت دولت رئیسی در تامین کسری بودجه بدون چاپ پول/ بازار خودرو بی‌توجه به وعده‌ها/ چرا ثروتمندان از تورم موجود راضی‌اند؟ / خوش‌بینی دستوری به بورس
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی – ضرورت تدبیر دولت در مقابل منتفعان ارز ۴۲۰۰ آرمان‌ملی درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: به‌نظر میرسد پس از چندماه کشمکش بلاخره دولت
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی – ضرورت تدبیر دولت در مقابل منتفعان ارز ۴۲۰۰
آرمان‌ملی درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: به‌نظر میرسد پس از چندماه کشمکش بلاخره دولت عزم خود را جرم کرده تا با حذف ارزترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی ضمن جبران بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کسری بودجه‌ای که در نتیجه این نوع یارانه متحمل می‌شد بساط رانت‌خوارانی که از قبل تخصیص این ارز میلیاردها تومان به جیب زده‌اند برچیده شود. به‌گونه‌ای که در این راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم لایحه دو فوریتی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای اصلاح ساختار بودجه خبر داده است.
درواقع تردیدی وجود ندارد که برخلاف سیاستی که دولت گذشته برای کنترل قیمتها و کاهش تحمیل فشار اقتصادی به جامعه به‌ویژه دهک‌های پایین‌دست جامعه ارز ترجیحی را پایه گذاشت در خلال این سال‌ها به‌واسطه تاخیر در پرداخت و یا عدم تخصیص این ارز به جامعه هدف تنها تاثیری در قیمت کالاهای اساسی نداشته بلکه بهانه‌ای به‌دست رانت‌خواران داده تا از این محل بیشترین رشد قیمتی را بر کالاهای اساسی تحمیل کنند. البته در خصوص تعیین تکلیف این ارز دولت دوازدهم نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح نرخ ارز را به حدود ۱۷۱۰۰ تومان را پیش‌بینی کرده بود اما ملاحظات دولت که در استانه تحویل به دولت سیزدهم شد باعث شد تا تعیین تکلیف آن به دولت بعدی سپرده شود.
حال تیم اقتصادی دولت در حالی برای اصلاح این نرخ قصد ارسال لایحه به مجلس را دارد که اکثر کارشناسان آثار تورمی‌حذف آن را حتی با وجود انکه قیمت تمامی کالا براساس نرخ ارز واقعی تعیین شده اجتناب‌ناپذیر داسته و معتقدند احتمالا منتفعان این رانت برای تحت فشار قراردادن دولت دست به سیاست کنترل عرضه و گرانی کاذب را در پیش خواهند گرفت که در این راستا حضور و نظارت دولت برای جلوگیری از اجرای سیاست مافیای حوزه های مختلف اقتصادی الزامی است. به گفته تحلیلگران دولت باید برای اجرای این طرح بیش از گذشته توجه خود را معطوف به دهک‌های پایین جامعه کند و به‌غیر از افزایش یارانه نقدی متناسب با نرخ تورم و قیمت کالاها اختصاص خدمات رایگان را نیز در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. در این رابطه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت در کشور نداشته و باید این وضعیت اصلاح شود؛ لذا قرار است دولت برای حل این معضل و در راستای اصلاح ساختار بودجه لایحه دوفوریتی برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالاهای اساسی به مجلس ارسال کند. نماینده تهران افزود: مجلس و دولت به‌دنبال اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی هستند.
دهک‌ها نیازهای متفاوتی دارند
همچنین مجید حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با معیوب توصیف‌کردن این سیاست ارزی، بیان داشت: البته حذف این سیاست ارزی هم راحت نیست زیرا به‌هرحال اثرات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و ممکن است کالاهایی که تا امروز ارز ترجیحی گرفته‌اند، با حذف این سیاست دچار افزایش قیمت شوند و مصرف‌کننده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شود. بنابراین حذف آن باید به شکل تدریجی و همراه با حمایت‌های جانبی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
وی افزود: در حال حاضر همه، موافق غلط‌بودن ارز ارزان‌قیمت هستند و معتقدند باید جمع شود اما اینکه چگونه جمع شود تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد، موضوعی است که نیازمند تامل بیشتر است. به عبارت دیگر چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر حتما باید با مطالعه همراه باشد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال به‌طور متوسط بالای ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت هزینه می‌شود و اگرچه این کار به بهانه حمایت از مصرف‌کننده انجام شده است اما منافع آن هیچگاه به مصرف‌کننده واقعی نرسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگر هم قصد حذف این سیاست را داشته باشیم، ممکن است افرادی که از این سیاست بهره می‌بردند، باز به بهانه حذف این ارز اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها کنند. ضمن اینکه اگر قرار است ارزترجیحی حذف شود و یارانه به مصرف‌کننده تخصیص یابد باید تدابیر لازم برای مقابله با اثرات تورمی‌آن نیز اندیشیده شود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جایگزینی که حمایت اقتصادی و اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر را نیز به‌همراه داشته باشد، اظهارداشت: دهک‌های مختلف جامعه نیازهای متفاوتی دارند و بنابراین برای سه دهک نخست که فقیرترین دهک‌های جامعه هستند، هم به‌صورت کمک‌های غیرنقدی، هم به‌صورت افزایش یارانه و هم به‌صورت تامین خدمات اجتماعی رایگان اقدام به ارایه تسهیلات لازم شود. حریری با اشاره به تنوع نیازهای هر دهک جامعه، افزود: بهتر است به این افراد خدمات اجتماعی باکیفیت ارائه شود همچنین این یارانه می‌تواند در قالب خدمات رایگان حمل‌ونقل در اختیار افراد قرار بگیرد تا پول به‌صورت نقدی در جامعه نچرخد. اینها راهکارهایی است که می‌توان برای جبران عوارض احتمالی حذف ارز ترجیحی در نظر گرفت.
– فرش قرمزی دیگر برای انحصار فولاد مبارکه
آرمان‌ملی درباره واردات فولاد گزارش داده است: مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اخیرا از صفرشدن تعرفه واردات ورق‌های فولادی در راستای حمایت از صنایع پایین‌دستی به‌ویژه لوازم‌خانگی و خودروسازان خبر داده است. درواقع اعلام این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در دولت یازدهم و پس از آنکه فولادمبارکه که بیشترین سهم را تولید ورق‌های فولادی برعهده داشت از امکان تولید مطابق با نیاز کشور خبر داد و در این راستا از معاونت معدنی وقت وزیر صمت نیز برای حمایت از این سوگلی فولادی بخشنامه افزایش تعرفه واردات ورق به بیش از ۱۵ درصد را ابلاغ کرد.
این بخشنامه در آن زمان با واکنش صنایع پایین‌دستی همراه شد اما درنهایت پس از کشمکش زیاد در جلسه‌ای که برگزار شد مبارکه قول داد تا با استفاده از ظرفیت‌های دو شرکت فولادخوزستان و گیلان تمامی نیاز صنایع را برطرف کند. البته پس از این جلسه وزارت صمت در بخشنامه‌ای دیگر الزام کرد تا ورق‌های فولادی تنها در بورس کالا عرضه شود و از آن‌سو صنایع پایین‌دست را الزام به ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب کرد، اما این روش در نهایت به سرکوب تقاضا منتهی شد و فولادسازان براساس ظرفیت‌های اعلامی در سامانه بهین‌یاب ورق عرضه می‌کردند که معمولا تنها ۲۰ درصد از ظرفیت واقعی شرکت‌های متقاضی را پوشش می‌داد.
به‌هرحال در خلال این سال‌ها عرضه ورق در بورس کالا به‌واسطه مهندسی عرضه و همچنین ضعف در سامانه بهین‌یاب به ایجاد بازار سیاهی منجر شد که سهم صنایع را با قیمتی گران‌تر به‌خود متقاضیان عرضه می‌کرد. حال خبر صفرشدن تعرفه در حالی مطرح می‌شود که اگرچه این نوید را خواهد داد که مشکلات تامین مواداولیه صنایع پایین‌دستی مرتفع خواهد شد اما نکته حائز اهمیت و در حالیکه فولادمبارکه از عدم امکان تامین نیاز صنایع از محل تولیدات داخلی خبر داده شنیده‌ها از برگزاری جلسه‌ای خبر می‌دهد که تلاش شده تا انحصار واردات ورق فولادی را به این فولادساز واگذار کند. در نتیجه با صفرشدن تعرفه واردات که درواقع تعرفه سود بازرگانی دولت است و تبدیل‌شدن مبارکه به واردکننده انحصاری قطعا شاهد یکه‌تازی این فولادساز در بازار ورق‌های فولادی خواهیم بود و قادر خواهد بود همچون سال‌های گذشته با مهندسی بازار سودهای خود را ارتقا دهد.
تعرفه واردات ورق صفر شد
در این رابطه کیوان گردان؛ مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت می‌گوید: در جلسه تولیدکنندگان لوازم خانگی با مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مشکلاتی از سوی کسبه و جوانان این صنف مطرح شده بود که این مسائل طرح و پیگیری شد. دیر رسیدن کالا به خرده‌فروشان، دخالت‌نکردن تولیدکنندگان در بحث توزیع، موضوع صادرات و پایین‌آوردن قیمت تمام شده، مهمترین موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد. او درباره وضعیت تامین ورق فولادی و مواد پتروشیمی در این صنعت افزود: بیشترین ورق فولادی موردنیاز صنعت لوازم خانگی، ورق فولادی سرد است که در این زمینه برای اولین‌بار عرضه اختصاصی این نوع ورق به صنعت خودروسازی و لوازم خانگی صورت گرفته و به این ترتیب رقابت قیمتی برای ورق‌های فولادی نیز از بین رفته است. در مورد تامین مواد پتروشیمی به‌ویژه ای‌بی‌اس نیز براساس تیراژ تولید کارخانه‌ها تامین می‌شود که هر سه ماه یکبار سهمیه واحدها به پتروشیمی‌ها اعلام می‌شود. همچنین برای اولین‌بار تعرفه واردات ورق‌های فولادی به کشور صفر شده و کسری ورق فولادی در صنعت لوازم خانگی برطرف شده است.
مهندسی عرضه و سرکوب تقاضا
انوش رهام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل که بیشترین مصرف ورق‌های فولادی را به‌خود اختصاص داده اند در این رابطه به آرمان‌ملی می‌گوید: در سال‌های گذشته با اعلام فولادمبارکه که از تامین نیاز صنایع پایین‌دستی خبر داده بود معاونت معدنی وقت وزارت صمت برای واردات ورق تعرفه تعیین کرد. وی در ادامه افزود: در قدم بعدی و در حالیکه قانون تاکید کرده کالاهایی که تولید انحصاری دارند نباید در بورس عرضه شوند در بخشنامه‌ای وزارت صمت عرضه ورق را در بورس کالا ابلاغ کرد که در نتیجه آن با مهندسی عرضه قیمت ورق از قیمت جهانی آن نیز بالاتر رفت.
این فعال حوزه فولاد همچنین به سرکوب تقاضا اشاره کرد و بیان داشت: وزارت صمت عرضه فولاد را تنها از طریق سامانه بهین‌یاب امکان‌پذیر کرد که در آن زمان با توجه به زدوبندهایی که وجود داشت به برخی از شرکت‌ها سهمیه ورق حتی تا ۲ برابر ظرفیت داده شده و این در صورتی بود که بسیاری از واحدها تنها ۲۰ درصد از ظرفیت خود را مواد اولیه دریافت می‌کردند که این موضوع به شکل‌گیری بازارسیاه ورق‌های فولادی منجر شد. رهام همچنین به حضور مدیران مبارکه در ترکیب هیات‌مدیره سازمان بورس و افزایش قیمت پایه ورق تا ۲۰ درصد اشاره کرد و گفت: استراتژی وزارت صمت د برای کالایی که اساسا در جهان با کمبود مواجه است اشتباه بود چرا که نباید برای واردات چنینی کالاهایی محدودیت‌های تعرفه ای ایجاد کرد.
وی ادامه داد: البته اینکه گفته می‌شود تعرفه واردات صفر شده درست نیست بلکه حقوق ورودی گمرک شامل دو بخش است که یک بخش آن حقوق پایه گمرکی است که مصوب مجلس بوده و برای همه کالاهای ۵ درصد تعیین شده و بخش دیگر سود بازرگانی دولت است که در این بخشنامه این سود صفر شده همچنین همچنان مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی همچنان اخذ می‌شود که در نهایت فارغ از اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل و مبادلات مالی در شرایط تحریمی با افزایش مواجه شده است، بابت واردات ورق همچنان حقوق گمرکی ۱۴ درصدی اعمال می‌شود.
دبیرسندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل همچنین از امکان واردات انحصاری ورق از سوی فولاد مبارکه خبر داد و افزود: در جلسه کمیسیون ماده یک این موضوع از سوی شرکت‌های فولادی مطرح شد که با مخالفت صنایع پایین‌دستی همراه شد اما شنیده‌ها از توافقات صورت گرفته‌ای خبر می‌دهند که براساس آن این فولادساز پس از تامین نیاز صنایع مازاد نیاز را از طریق واردات تامین خواهد کرد که این موضوع در صورت تحقق قطعا عواقب خوشایندی را برای صنایع پایین‌دستی به‌همراه نخواهد داشت. چرا که تجربه تولید و عرضه انحصاری ورق از سوی این شرکت نشان داده که با مهندسی عرضه و روش‌های سهمیه‌بندی علاوه بر افزایش قیمت شاهد شکل‌گیری بازارسیاه بوده‌ایم که نتیجه آن ورود نمایندگان مجلس و شیوه‌نامه‌هایی بوده که سعی داشته بازار فولاد را ساماندهی کند.
* ابتکار – بازار خودرو بی‌توجه به وعده‌ها
ابتکار اما و اگرهای افزایش تولید خودرو را بررسی کرده است: روند افزایش قیمتها در بازار خودرو از ابتدای هفته جاری بار دیگر شدت گرفت به طوری که قیمت پراید ۱۱۱ در بازار به ۱۶۰ میلیون و قیمت پژو پارس به ۲۹۳ میلیون تومان رسیده است. افزایش قیمت خودرو درحالی است که وزیر صمت بارها از کاهش قیمت صحبت کرده است، او یکی از راه‌های کاهش قیمت را افزایش تولید خودرو می‌داند.
اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و ساپیا از موج جدید افزایش تولیدات خودرو از دو هفته آینده خبر داد. فاطمی‌امین در حاشیه نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش تولید خودرو را از امسال شاهد خواهیم بود، گفته است: برنامه هفتگی افزایش تولید را از ایران‌خودرو و ساپیا گرفتم. اگر از شرکت‌های ایران‌خودرو و ساپیا نام میبرم به این علت است که با وجود بیش از ۱۰ شرکت خودروسازی، بیش از ۹۰ درصد تولیدات خودرو و بازار را در اختیار دارند. برای آنکه مطمئن شویم کار به دستی انجام می‌شود، صبر نمی‌کنیم تا در انتهای سال ببینیم چه تعداد خودرو تولید می‌شود، بنابراین این موضوع را به صورت هفتگی کنترل می‌کنیم. از این رو موج جدید افزایش تولیدات خودرو را از دو هفته آینده شاهد خواهیم بود. این امر یک شبه نبوده و برای این موضوع حدود دو ماه وقت گذاشتیم و خوشبختانه زیرساخت‌ها افزایش تولید را فراهم کرده و مقررات آن آماده شده است. جلسات زیادی با خودروسازان در این خصوص برگزار کردند. برنامه‌های طراحی شده خوب پیش رفته و امیدواریم قول‌هایی که دادیم مبنی بر افزایش تولید خودرو در امسال و سال آینده محقق شود.
اما و اگرهای افزایش تولید خودرو
سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به وعده‌ها درخصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمتها به ابتکار گفت: تیراژ تولید را می‌توان از طریق خودروهای دپوشده‌ای که نیازمند قطعات تکمیلی هستند افزایش داد و از این طریق عرضه افزایش یابد. در آن شرایط ممکن است التهاب بازار کمی فروکش کند اما به نظر نمی‌رسد کاهش قیمت قابل توجه‌ای را داشته باشیم.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که ایجاد شده این است که تیراژ خودروهای ارزان‌قیمت و پر مصرف خانوارها مثل خودرو ۲۰۶، پراید و تیبا کم شده و این مسئله سبب افزایش کف قیمتی خودروها شده است.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: فرض کنید قیمت یکی از خودرو پر مصرف خانوارها ۲۵۰ میلیون باشد و تولید این خودرو طبق برنامه‌ها افزایش یابد در آن شرایط ۱۰ تا ۲۰ میلیون حباب قیمتی از بین می‌رود و آن خودرو ۲۳۰ میلیون خواهد شد اما از آن پس پای رکود به بازار باز می‌شود. این در حالی است که اگر فردی بخواهد خودروی خود را بفروشد قیمت آن را با خودروهای دیگر مقایسه می‌کند و مثلا فردی هیچگاه ۲۰۶ خود را ارزان‌تر از خودرویی همانند کوییک نمی‌فروشد و به همین دلیل قیمت خودرو پایین نمی‌آید. با بررسی این روند مشخص می‌شود که قیمت یکی از محصولات ایران خودرو مرتبط با قیمت محصول سایپا خواهد بود و قیمت محصول سایپا مرتبط با پرایدی در بازار می‌شود که تولید آن متوقف شده است.
وی گفت: پراید ۱۶۰ میلیون تومان شده است، به عبارتی دیگر در چند ماه گذشته کف قیمت از ۱۲۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. اکنون که پراید به خط تولید باز نمی‌گردد و از سوی دیگر هم گفته می‌شود خودروهای ارزان قیمت تیراژشان کمتر خواهد شد، بنابراین چشم‌اندازی برای کاهش قیمت تصور نمی‌شود.
زنگنه با اشاره به شرایط خودروسازان در کشور ادامه داد: خودروسازان در شرایط نامناسبی قرار دارند و مشکلات این شرایط بر دوش مصرف‌کنندگان است. خودروسازان هرسال زیان قابل توجه‌ای دارند و تیراژ پایین آمده، اما حتی اگر خودروسازی ایران شرایط بدتری را تجربه کند کسی پاسخگو نخواهد بود.
وی افزود: چالش‌های در حالی است که وزارت صمت هم دقیق برنامه‌های خود را اعلام نکرده است و فقط شاهد وعده‌ها از رسانه‌ها هستیم. به هر حال اکنون که صحبت از افزایش تولید به میان آمده دوستان باید توجه داشته باشند که افزایش تیراژ زمانی می‌تواند معنی پیدا کند که حجم تولید خودروهای پر مصرف و ارزان قیمت‌تر افزایش یابد.
این کارشناس بازار خودرو گفت: مصرف‌کنندگان باید توانایی مالی برای خرید خودرو را داشته باشند در غیر این صورت تیراژ افت می‌کند و دیگر وجود خط تولید به صرفه نخواهد بود به همین دلیل ما باید به دنبال افزایش تولید خودروهای پر مصرف و ارزان باشیم.
زنگنه در پایان با اشاره به عوامل موثر در کاهش قیمت خودروها گفت: برخی مسائل می‌تواند روند قیمتها را در بازار خودرو تغییر دهد. یکی از آنها نرخ دلار است، اگر نرخ دلار تعدیل شود هزینه تولید کاهش یافته و ما شاهد تغییر قیمتها خواهیم بود. از سوی دیگر واردات خودروهای دست دوم هم می‌تواند قیمتها را در بازار بشکند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را از بازار خودرو داشت. البته ممکن است با پرداخت وام افزایش تولید اتفاق بی‌افتد اما باز هم قیمتها پایین نخواهد آمد و حتی ممکن است تورم بیشتری نیز ایجاد شود.
* اعتماد – چرا ثروتمندان از تورم موجود راضی‌اند؟
اعتماد وضعیت شکاف طبقاتی در کشور را بررسی کرده است: در وضعیت تورمی و حتی تشدید نابرابری‌های درآمدی و افزایش ضریب جینی نیز ممکن است وضعیت درآمدی برخی افراد بسیار خوب شود در حالی که نزدیک به اکثریت جامعه وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از ۱۱.۰۹ به حدود ۱۴ رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود ۱۱.۰۹ برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود ۱۴ برابر رسیده است. البته که همه چیز به درآمد محدود نمی‌شود و دهک دهم به تنهایی ۳۰ درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه کشور را نیز در اختیار دارد. آنچه در گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، افزایش متوسط درآمد خانوارهای کشور است.
البته باید توجه داشت این افزایش درآمد عمدتا به دلیل تورم است و کیک اقتصادی تغییری نکرده؛ این را می‌توان از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر متوجه شد. اما آنچه در دهه ۹۰ باید به عنوان تجربه از آن یاد شود، افزایش نابرابری و مشکلاتی است که تورم و البته نوسان‌های ریز و درشت و ناگهانی برای کشور ایجاد کرده؛ در این دهه و به دلیل افزایش نرخ ارز در دو بازه و به خصوص تاثیری که از سال ۹۷ به بعد بر اقتصاد کشور گذاشت، ثروتمندان به دلیل دارایی‌هایی که داشتند و به لطف تورم، ثروتمندتر شدند. البته که یکی دیگر از دلایلی که سهم ده درصد ثروتمندتری به ده درصد فقیرترین را در کشور از سال ۹۷ به بعد افزایش داد، نوسان در بازارهایی بود که عمده افراد ثروتمند در آن حضور یا نقدینگی مورد نیاز برای حضور در آن بازارها را در اختیار داشتند. این امر نشان می‌دهد تورم تا چه اندازه می‌تواند نه تنها بر نابرابری که بر تداوم آن نیز تاثیر بگذارد و به سایر بازارها نیز سرایت کند. در آن صورت هر سیاستی که خروج از رکود در یک بازار را نشانه بگیرد، به شکست می‌انجامد.
تاثیر تورم بر نابرابری با فاصله زمانی
با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از نهادهای رسمی با افزایش تورم و با یک تاخیر زمانی ضریب جینی نیز افزایش می‌یابد. بدین معنا که تورم نه تنها بر شاخص‌های اقتصادی که بر شاخص‌های نابرابری نیز تاثیر می‌گذارد و حتی با دادن یارانه‌های نقدی و غیر نقدی نیز نابرابری کاهش نمی‌یابد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۸۹ حدود ۱۲.۴ درصد بود که در سال ۹۰ به ۲۱.۵ درصد رسید. با وجود اینکه در این سال‌ها یارانه نقدی به یکی از روتین‌های درآمدی افراد تبدیل شده بود و انتظار می‌رفت بتواند قدری از شکاف میان ثروتمندان و فقرا را پوشش دهد، اما افزایش تورم در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که یکی از مهمترین تبعات تحریم‌ها و البته جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول بود، وضعیت نابرابری در کشور را تشدید کرد. به گونه‌ای که ضریب جینی از ۰.۳۷ در سال ۹۰ به ۰.۳۷۸ در سال ۹۳ رسید. البته که کاهش تاثیر یارانه‌های نقدی به عنوان کمک‌کننده به افراد کم درآمد نیز در افزایش نابرابری بی‌تاثیر نبود.
متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۹۰ حدود ۱۳ میلیون تومان بود. در آن سال هر فرد حدود ۵۴۶ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کرد؛ اگر بعد خانواده سه نفر فرض شود در آن صورت یارانه نقدی یک‌سال آن خانواده یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان خواهد بود. بدین معنا که یارانه ۱۲.۶ درصد از درآمد افراد را شامل می‌شد. البته که این سهم طی سال‌های آتی و با افزایش تورم نیز آب رفته است. به عنوان مثال در سال ۹۵ که متوسط درآمد خانوار شهری به ۳۱.۷ میلیون تومان رسیده بود، سهم یارانه نقدی از کل درآمدهای یک خانواده به ۵ درصد تقلیل یافت تا اینکه در سال ۹۹ و با افزایش متوسط درآمد خانوارهای شهری به ۷۴.۶ میلیون تومان این سهم نیز به کمترین رقم خود طی سال‌های پرداخت یارانه، ۲.۱ درصد کاهش یافت. در دهه نود که متوسط درآمد خانوار شهری از سال ۹۰ تا ۹۹ افزایش ۴۷۳.۸ درصدی داشته، درآمد ملی سرانه به قیمت‌های جاری ۲۴۲.۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمده این افزایش درآمد نه متاثر از بزرگ شدن کیک اقتصادی یا بهبود رشد اقتصادی که به دلیل جبران قدرت خرید از دست رفته، است که در نهایت نیز به دلیل تداوم نابرابری در توزیع درآمد و تورم، افزایش درآمد اعمال شده از بین می‌رود.
نگرانی برای دهک‌های اول
سه دهک هشتم، نهم و دهم حدود ۵۸ درصد از کل هزینه‌ای که در سال ۹۹ در اقتصاد شد، پرداخت کردند. در حالی که دهک‌های اول تا سوم تنها ۱۱ درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه در سال گذشته را دادند. اگرچه که این امر با توجه به درآمد بالای دهک‌های هشتم تا دهم طبیعی به نظر میرسد، اما نباید از این نکته غافل شد که دهک‌های هزینه‌ای پایین‌تر عمده هزینه‌های خود را در بخش‌های خوراکی و مسکن می‌پردازند و به همین دلیل نیازمند توجه بیشتر هستند. البته که افزایش و بعضا نوسان‌های شدید تورمی در سال‌های دهه ۹۰ همچنین بالا رفتن هزینه‌های زندگی لزوم این توجه را دوچندان می‌کند.
بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار سهم هزینه‌های ناخالص سرانه دهک اول در سال ۹۰ حدود ۰.۰۲۳۴ بود که در سال ۹۹ به ۰.۰۲۶۱ رسید؛ با توجه به افزایش درآمد سرانه افراد جامعه، سهم هزینه‌های این دهک از کل هزینه‌های جامعه در یک دهه تغییر چندانی نداشته است. شاید این بدان معنا باشد دهک اول هزینه‌ای سهم کمتری از سایر دهک‌ها در هزینه‌های ناخالص سرانه دارند، چراکه درآمدزایی برای این گروه‌ها کار دشواری است. اگرچه که در بیشتر سال‌های دهه ۹۰ ضریب جینی بالاتر از ۰.۳۷ بوده که حاکی از نابرابری بالایی است، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ضریب جینی در بهترین سال‌ها ۰.۳۶ بود. البته که کاهش‌های نه چندان زیاد ضریب جینی حتی در سال‌هایی که نرخ تورم تک رقمی بود، حاکی از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها حل و فصل شود.
* تعادل – بازار خودرو دست چه کسانی است؟
تعادل درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو طی روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمتها در انواع محصولات داخلی بوده است. فعالان بازار کمبود عرضه خودروی صفر در بازار را مهمترین عامل افزایش قیمتها می‌دانند؛ چرا که نرخ دلار این هفته نسبت به هفته گذشته شاهد جهش قیمتی نبود و سایر مولفه‌ها نیز تغییراتی بر بازار خودرو به وجود نیاورده‌اند. بنابراین به نظر میرسد درحال حاضر مهمترین مقصر افزایش قیمتها شرکت‌های خودروساز هستند؛ چراکه مشکلات آنها در تکمیل خودروهای ناقص و تاخیر در عرضه خودرو عاملی شده تا بازار با کمبود خودروی صفر روبرو باشد.
در همین حال رابطه یکی از فروشندگان خودرو، می‌گوید: هرچند به تاخیر افتادن مذاکرات می‌تواند بر بازار نیز اثر منفی داشته باشد، اما افرادی وجود دارند که بازار خودرو را به دست گرفته‌اند. از این رو، اگر ۱۴۰ هزار خودرو وارد بازار شود قطعا روی کاهش قیمت تاثیر می‌گذارد. او هم علت اصلی افزایش نرخ‌ها را عدم تزریق خودرو به بازار می‌داند. با اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت بوده و رقابت نقش مهمی در قیمت دارد؛ اما صنعت خودرو در کشور به دلیل انحصاری بودن، خارج از اصول است. برهمین اساس، واردات می‌تواند باعث ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت شود.
چرا قیمت خودرو افزایشی شد؟
بازار خودرو طی دو روز اخیر، شاهد افزایش قیمتها در انواع محصولات داخلی بوده است. به‌طوری که درحال حاضر، پراید ۱۱۱ با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۵۶تومان، تیبا۲ با رشد یک میلیون تومانی با قیمت ۱۶۳ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با رشد یک میلیون تومانی با قیمت ۱۵۱ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۱۷۴ میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک پلاس ۲۳۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ با رشد ۱ میلیون تومانی با قیمت ۱۳۳ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
همچنین سمند ال ایکس با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۴۷ میلیون تومان، سمندای اف سون با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۵۶ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس با رشد۱ میلیون تومانی ۲۳۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
همچنین در بازار خودرو، پژو پارس نیز شاهد افزایش قیمت بوده که به نحوی قیمت این محصول نسبت به هفته گذشته ۲ میلیون افزایش داشته و به ۲۹۱ میلیون تومان رسیده است. علاوه براین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۲۹۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار با افزیش یک میلیون تومانی با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ با قیمت ۹۵۲ میلیون تومان و دنا با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۳۳۱ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. البته بین محصولات مونتازی شاهد افت ۱۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۰۸ هستیم و سوزوکی ویتارا اتوماتیک نیز ۱۰ میلیون تومانی ارزان شد و یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
افزایش ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی در روزهای اخیر
به اعتقاد فروشندگان خودرو با وجود تمام صحبت‌ها مبنی بر افزایش عرضه خودرو در بازار این موضوع محقق نشده و کاهش عرضه خودروهای صفر عاملی شده تا قیمتها در بازار روند افزایشی داشته باشند. در همین حال، ابراهیم مددیان رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو و علت سیر افزایشی نرخ خودرو در چند روز اخیر اظهار کرد: بازار در مهرماه با وعده وزیر مبنی بر ساماندهی بازار و افزایش تولید و طرح مجلس برای واردات خودرو با شروط خاص، نسبتا آرامی داشته و قیمتها هم کاهش جزئی داشت. ولی در آبان ماه با وجود اینکه نرخ ارز ثابت بود اما فروشنده‌ها قیمت را به صورت روزانه افزایش دادند. بهطوریکه در برخی از خودروهای شاهد افزایش ۲ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمتها در ۱۰ روز گذشته بودیم.
وی افزود: به نظر میرسد که قرعه‌کشی خودرو هیچ کمکی به ساماندهی بازار نکرد، این روش ناموفق را ما چهل سال پیش تجربه کردیم. قریب به ۱۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان، مصرف‌کننده واقعی هستند و ۹۰ درصد از آنها فروشنده بوده و یا شماره ملی انها برای گرفتن خودرو توسط سفته‌بازان و دلالان به قیمت ۵ تا ۳۰ میلیون تومان بسته به نوع خودرو خریداری می‌شود. متاسفانه این خودروها باید به بازار تزریق شود. این نوع ثبت نام به نوعی رانت محسوب می‌شود.
مددیان همچنین در ادامه تصریح کرد: با اینکه قیمت خودرو درحال افزایش است اما تحرک و معامله‌ای در بازار وجود ندارد. عده‌ای هم به علت حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید در بازار خودرو می‌کنند.
او با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: پراید ۱۳۱ که هفته پیش ۱۳۸ میلیون تومان بود الان ۱۴۱ میلیون تومان است، قیمت پراید هاچ بک ۱۶۱میلیون تومان، دنا پلاس ۳۸۰میلیون تومان، تیبا ۱۵۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۲۳۸ میلیون تومان، سمند LX که ۲۰ روز قبل ۲۴۶ تا ۲۴۷ میلیون تومان بود حدود ۲۵۵ میلیون تومان، پژو پارس ۲۹۲ تا ۲۹۳ میلیون تومان، تیوفایو ۳۲۸ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ حدود ۱۶۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۵ میلیون تومان و V۸ حدود ۳۱۰ میلیون است. گرچه هایما حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اما قیمت ها پلاس به دلیل اینکه مشمول ثبت‌نام فوری است تقریبا ثابت مانده و بین ۸۰۵ تا ۸۱۰ میلیون تومان است.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است: با اینکه عرضه وتقاضا تعیین‌کننده قیمت بوده و رقابت نقش مهمی در قیمت دارد؛ متاسفانه صنعت خودرو در کشور به دلیل انحصاری بودن، خارج از اصول است.
او با تاکید بر اینکه واردات می‌تواند باعث ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت شود، عنوان کرده، وقتی ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو به دلیل نقص فنی در پارکینگ دپو می‌شود خود باعث افزایش قیمت می‌شود. مدیر ایران خودرو نیز گفته که ۶۷ درصد از صنعت خودروی ما در مواد اولیه به خارج وابسته است. امیدواریم با نتیجه رسیدن مذاکرات، رفع تحریم‌ها و تصمیمات کارشناسی شده مسوولان در این حوزه شاهد افزایش تولید، ثبات و آرامش در این بازار باشیم.
او در ادامه با تاکید بر اهمیت تک نرخی شدن بازار خودرو متذکر شده: متاسفانه هر روز قیمت‌گذاری بر دوش یک دستگاه است. یک روز شورای رقابت، یک روز سازمان حمایت، یک روز وزارت صمت و یک روز دیگر نهادها در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند. این وضعیت می‌تواند مشکل‌ساز باشد. زمزمه‌هایی هم در مورد فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار شنیده می‌شود که این موضوع بیشتر به مذاق خودروسازان خوش می‌آید. به نظر میرسد این تک نرخی شدن بازار راه‌حلی باشد که بتوان به واسطه آن به ساماندهی بازار رسید.
مددیان همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون علل افزایش قیمت خودرو در ۱۰ روز اخیر گفته است: دلیل مشخصی برای افزایش قیمت خودرو در بازه کنونی وجود ندارد، البته مواردی مانند به تاخیر افتادن مذاکرات می‌تواند اثر داشته باشد. من فکر می‌کنم که افرادی وجود دارند که بازار خودرو را به دست گرفته‌اند؛ اگر ۱۴۰ هزار خودرو وارد بازار شود قطعا روی کاهش قیمت تاثیر می‌گذارد. به نظر علت اصلی عدم تزریق خودرو به بازار باشد.
چرا تولید افزایش نمی‌یابد؟
اما در خصوص اینکه چرا خودروسازان تولیدشان را افزایش نمی‌دهند، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اینطور گفته که در حال حاضر امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد، اما به دلیل اینکه برخی از محصولات زیانده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.
سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد وضعیت تولید صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه میرسد و هدفی که برای سال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد نقش خودروسازان بخش خصوصی در تولید خودرو، افزود: چشم‌انداز تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو، هم برای دو خودروساز بزرگ کشور و هم برای خودروسازان بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی حتماً باید به میدان بیاید و در این زمینه حرکت جدی داشته باشد زیرا وزیر صمت حساب ویژه‌ای روی بخش خصوصی باز کرده است. او در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش ۵۰۰ هزار دستگاهی تیراژ تولید برای سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر نیز امکان افزایش تولید وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصولات زیان ده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش تولید ندارد. وقتی در تولید یک محصول ۵۰ میلیون تومان زیان وجود داشته باشد انگیزه برای تلاش جهت افزایش تولید از بین می‌رود.
به گفته معمارباشی، درخواست وزیر از خودروسازان، افزایش تولید است اما این موضوع الزاماتی دارد. اگر این الزامات محقق شود خودروساز و قطعه ساز پای کار هستند و با توجه به اینکه زیرساخت‌ها تا این سطح وجود دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه زیرساخت نداریم، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه قابل تحقق است. او همچنین در مورد اینکه در ساخت هر خودرو چه میزان ارزبری داریم، گفته است: داخلی سازی در صنعت خودرو به صورت ویژه در دستور کار است؛ سال گذشته ارزبری هر دستگاه خودرو ۲ هزار و ۲۰۰ دلار بود که امسال با کاهش ۴۰۰ دلاری، ارزبری هر خودرو به صورت میانگین به یک هزار و ۸۰۰ دلار رسیده است.
– خوش‌بینی دستوری به بورس
تعادل دلایل رشد اخیر بازار سرمایه را بررسی کرده است: در چند روزی که گذشت بازارسرمایه اصلا متعادل نبود. بورس تهران که دیگر تاب فرورفتن بیشتر در زیان را نداشت و بورس‌بازان هر روز بدون وقفه عقبگرد شاخص را به نظاره نشسته بودند، در پایان معاملات روز یکشنبه شاخص بورس به میزان ۵۷/ ۲درصد افت کرد برخلاف وعده‌ها بازار به محدوده یک‌میلیون و۳۴۰ هزار واحد رسید. شاید در پایان این روز هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که دو روز بعدی معاملاتی بورس روی خوش به خود ببند و شاهد صف‌های خرید باشد. با این حال این اتفاق افتاد و تمایل مجدد فعالان بازار به خرید بیشتر شاخص بورس را با رشد ۱درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۳۷۶ هزار واحد رساند.
اینطور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه می‌گویند بالاخره پس از گذشته تقریبا دو هفته حق به حقدار رسیده و نمادهای ارزنده بازار توانسته‌اند اقبال عمومی را به سمت خود جلب کنند. این در حالی است که به باور سایرین آنچه که فعلا توانسته بازار را از آن ریزش پیوسته دور کند، نه لزوما نگاه مجدد بازار به ارزندگی بلکه صرفا افزایش حمایت کلامی مسوولان سازمان بورس و مقامات دولتی است. بازبینی اظهارنظرهای مقامات مختلف طی روزهای گذشته خبر می‌دهد که افزایش اعتراض‌ها به وضعیت نامناسب بورس بالاخره مسوولان را هم به تکاپو انداخته تا فکری به حال بورس کنند.
مثبت دستوری و یا فشار بر رییس سازمان بورس؟
در این بین دو روزی می‌شود که بورس روند افزایشی به خود گرفته و این افزایش تاثیری روی قیمت سهام نداشته و به عقیده برخی از کارشناسان بازارسهام این افزایش شاخص دستوری است و در بلندمدت هیچ نمودی بر روی بازار نخواهد داشت بلکه شاخص کل و سهامداران بازار روندی معکوس را تجربه خواهند کرد.
بررسی سابقه رییس سازمان بورس نشان می‌دهد که وی به عنوان فردی حرفه‌ای در بازار سرمایه شناخته می‌شود و سابقه خوبی در بورس کالا داشته و می‌داند که بیان این نوع اظهارات (صحبت‌های روز دوشنبه و هفته‌های اخیر این مدیر) رفتاری غیرحرفه‌ای محسوب می‌شود. طبق همین و زعم کارشناسان به نظر میرسد که عشقی تحت فشارهای بالادستی‌ها اینگونه سخن گفته است. شاید اگر این صحبت‌ها از سوی هرکسی و یا حتی نمایندگان مجلس گفته شد باتوجه به عدم شناخت آنها از بازارسرمایه و یا منافع سیاسی‌شان قابل توجیه و حتی قابل قبول بود اما این نوع اظهارات از سمت و سوی رییس سازمان بورس که باید حافظ منافع و ارکان بازار باشد، پذیرفته و مورد انتظار نبود. درصورتی رییس سازمان بورس باید جلوی صحبت‌های غیرحرفه‌ای در بازارسرمایه را بگیرد نه اینکه خود منبع از اینگونه صحبت‌ها باشد تا بی اعتمادی در بازار بیش از پیش شود.
بر همین اساس به نظر میرسد دولت و وزارت اقتصاد فشار زیادی را به سازمان بورس وارد کرده‌اند تا کمی از اعتراضات سهامداران و مردم نسبت به شرایط بازار سرمایه را کاهش دهند. در حال حاضر وضعیت پیچیده اقتصادی کشور، دولت را با دغدغه‌های زیادی روبرو کرده و از همین رو احتمالا فشار بر سازمان بورس برای فضاسازی در بازار سرمایه افزایش یافته است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اقدامات اشتباه دولت وضعیت اینچنینی برای بورس پدید ساخته و سهامداران را در چنین شرایطی قرار داده است. در دولت فعلی نرخ سود بین‌بانکی از ۲۰ درصد عبور کرده و عرضه اوراق در بازار به‌شدت افزایش یافته است، به نحوی که ارزش معاملات خرد بازار با روند کاهشی پرشتابی روبرو بوده و به سطح سه هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق این موضوعات و گفته‌ها ضروری است دولت به جای دستکاری بازار با عملیات روانی نهادهای تاثیرگذار را کنترل کند و سیاست‌های درست اقتصادی را با نگاهی کلان طراحی و پیاده‌سازی کند. در صورتی که فرض کنیم فشارهای سیاسی، رییس سازمان بورس را مجبور به چنین اظهاراتی کرده است در این صورت استقلال سازمان بورس به کلی زیرسوال می‌رود و ترس و نگرانی بیش از گذشته تقویت خواهد شد که دولت در آینده نیز بخواهد بیش از توان بازار سرمایه از منابع نقدینگی آن استفاده کند. در چنین مقطعی این رییس سازمان بورس است که باید از منافع سهامداران و بازیگران بازار سرمایه حمایت کند و در برابر فشارهای مجلس و دولت ایستادگی و از بازار دفاع کند. اما اگر قرار باشد در آینده نیز وضعیت به همین منوال باشد دیگر امیدی به رییس سازمان بورس هم نخواهد بود.
به هرحال انتظار می‌رود که وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس کاری برای این بازار انجام دهند اما در عمل تنها وضعیت را وخیم‌تر کردند و با جلسه‌ای روی این وضعیت بازار سرپوش گذاشتند. دولت سیزدهم با حمایت از بورس وارد عمل نشد اما؛ صحبت‌های این دولت تنها شعار ماند و تاکنون عملی نشده و انتظار نمی‌رود که به زودی‌ها عملی شود چراکه دولت کسری بودجه عظیمی دارد و نخستین فکر برای کسری بودجه است و تقریبا بازارسهام در این بین جایی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی از سهام در تالار شیشه‌ای میانگین به قیمت سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۶ رسیده این یعنی از بین رفتن بیش ۸۰ درصد سرمایه‌های مردم در بورس. عماد صدر، فعال اقتصادی درباره تراکنش‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال و کارگزاری بورسی نوشت: میانگین هزینه تراکنش کارگزاری‌های بورسی ۲.۵ برابر صرافی رمزارز با حجم تراکنش روزانه ۴ هزار میلیاردی رمزارز و میانگین کارمزد ۰.۲۵ درصدی صرافی‌ها ماهانه ۳۰۰ هزار میلیارد درآمد دارند.
براساس گزارش شرکت بورس کارگزاری‌ها در مهرماه ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. این نشان می‌دهد که دیگر بورس رقیب چندان قوی برای سرمایه‌گذاری عامه جامعه نیست، نوع و مسیر سرمایه‌گذاری به کلی تغییر کرده و بازارسرمایه آرام آرام به قعر جدول سرمایه‌گذاری‌ها سقوط می‌کند. در معنای ساده‌تر با عدم توجه مسوولان بورس و نزول روزانه این بازار سرمایه‌های مردم بیش از گذشته از بین خواهد گرفت. به عقیده کارشناسان بازارسرمایه، بورس دیگر توان مقابله با بازارهای رقیب را ندارد و این ناتوانی ناشی از عملکرد مسوولان است. فروش اوراق، دخالت در نحوه سرمایه‌گذاری، صحبت‌های ضد ونقیض و امثال این موارد به بورس ضربه مهلکی وارد کرده که به این زودی‌ها قابل درمان نیست. تعادل درسلسه گزارشی به دولت یادآوری کرد به هیچ یک از وعده‌های خود درخصوص بورس عمل نکرده و احتمال می‌رود تا آخر سال بورس به وضعیت معقولی نرسد.
حتی محسن رضایی طی روزهای اخیر با بیان برنامه‌های جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به‌احتمال زیاد در آذرماه خبرهای خوبی به مردم خواهد رسید، گفت: دولت برای تقویت بازار سرمایه اقدامات متعددی را پیگیری می‌کند؛ زیرساخت بازار سرمایه در حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود مربوط به ۵۰ سال گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی‌تواند انعطاف داشته باشد. رضایی با ابراز از آنجا که بازار سرمایه را برای آینده اقتصادی کشور بسیار مهم می‌دانیم، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای آن قائل هستیم و آن را تقویت می‌کنیم، تصریح کرد: سهامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده بورس بسیار خوب خواهد بود. با این وجود انتظار هیچ گشایشی در بورس نمی‌رود، مگر اینکه معجزه شود یا اینکه دولت به‌طور کلی رویکرد خود را تغییر دهد باید دید با این معجزه در بورس رخ می‌دهد و یا پایان سال مسوولان همچنان وعده خواهند داد!
ثبات و تعادل در بورس
علی تیموری، مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما با اشاره به اینکه بازارهای مالی همواره به یکدیگر مرتبط هستند، می‌گوید: امیدواری وزیر اقتصاد برای اجماع‌سازی با وزارتخانه‌های نفت، صنعت و بانک مرکزی نشانگر باور و پذیرش همگرایی بازارها و تصمیمات بین سازمانی است.
تیموری با بیان اینکه رکود حاکم در بازار سهام خیلی با بازار بدهی مرتبط نیست، تصریح می‌کند: اگر چه این موضوع بر این بازار اثرگذار است، ولی همه موضوع این نیست. ارتباط دادن کل فضای حاکم بر بازار سهام به بازار بدهی و اینکه بازار بدهی بر بازار سهام فشار وارد می‌کند، درست نیست. ریشه و سرچشمه ریزش اخیر این بازار در اوراق دولتی نیست.
به گفته این کارشناس بازارسرمایه، ریشه این موضوع به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد که منابع را کاهش داده و این کمبود منابع خواه ناخواه در تخصیص منابع در بازارهای مالی دیگر تأثیرگذار است.
این فعال بازارسهام با اشاره به تصمیم‌گیری سهامداران در سرمایه‌گذاری خود، توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاران زمانی که تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند، باید درنظر داشته باشند که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به‌طور اساسی یک تصمیم بلندمدت است. زمانی که فضای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها به‌طور خاص و فضای حاکم بر اقتصاد در بلندمدت به‌طور عام از نگاه سرمایه‌گذاران مبهم و از تحلیل‌پذیری کمتری برخوردار باشد، این موضوع بی‌تردید در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آنها اثر می‌گذارد. همچنین سبب می‌شود آنها محتاطانه‌تر عمل کنند و ترجیح دهند تا زمانی‌که فضای حاکم موجود شفاف و روشن نشود، دست به تصمیم‌های قابل توجهی نزنند. وی با اشاره به اهمیت شفاف شدن فضای اقتصادی کشور و ضرورت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تأکید می‌کند: لازم است وزرای دولت، به‌ویژه وزرای اقتصاد، صمت و نفت به یک هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های خود برسند. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با نرخ بهره باید از ثبات و تعادل برخوردار شود و آن چیزی که در حرف گفته می‌شود و آن چیزی که در عمل مشاهده می‌شود، باید یکی شود.
تیموری در ادامه می‌گوید: انضباط پولی و انضباط مالی لازمه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. از این‌رو، باید مباحث قیمت‌گذاری دولتی به گونه‌ای مشخص شود تا فشارهایی که به شرکت‌ها و مردم وارد می‌شود به حداقل برسد. وی رکود فعلی در بازار سهام را متأثر از پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد در شرایط فعلی خواند و عنوان می‌کند: برای عبور از این فضا، دولت باید در بخش‌های مختلف، شفاف‌سازی را انجام دهد. در بحث قیمت‌گذاری، نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها، بحث بهره مالکانه و سیاست‌هایی که در قیمت‌گذاری خودرو یا قیمت‌گذاری سیمان و لبنیات مطرح است، هر کدام از این صنایع باید از طریق رگولاتوری، سیاست‌گذاری‌های لازم و اقدامات اساسی برای رسیدن به ثبات را انجام دهند. این کارشناس بازارسرمایه در نهایت می‌گوید: لازم است در این حوزه‌ها، شفاف‌سازی شود و سرمایه‌گذاران بتوانند پیش‌بینی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند. بی‌تردید، با فراهم شدن این شرایط، شاهد این خواهیم بود که بازار روند طبیعی خود را طی خواهد کرد و بازار سهام در سطح تعادل جدید خود، به یک وضعیت باثباتی خواهد رسید.
* جوان – عرضه محدود خودرو را گران کرد!
جوان به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است:مشکلات خودروسازان در تکمیل خودروهای ناقص و تأخیر در عرضه خودرو به بازار عاملی شده است تا بازار با کمبود خودروی صفر روبه‌رو شود و قیمتها گران شود. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت معتقد است: در حال حاضر امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد، اما به دلیل اینکه برخی از محصولات زیانده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.
بازار خودرو با وعده و وعیدهای وزیر صمت مسئولان مربوطه و سردرگمی آینده این صنعت دچار نابسامانی شده است. از یک سو وعده افزایش قیمتها و ارزانی قیمت خودرو و از سوی دیگر آزادسازی قیمتها و یکسان شدن قیمت بازار و کارخانه التهابات بازار را صدچندان کرده است.
خودروسازان به دلیل زیان، تولید را افزایش نمی‌دهند
در حالی که وزیر صمت قول افزایش تیراژ تولید را داده است، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: خواسته وزیر الزاماتی دارد که اگر محقق شود، تیراژ تولید افزایش می‌یابد. در حال حاضر امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد، اما به دلیل اینکه برخی محصولات زیانده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.
سهیل معمارباشی در گفتگو با مهر در مورد وضعیت تولید صنعت خودروسازی کشور می‌افزاید: تولید خودرو امسال به حدود یک‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه میرسد و هدفی که برای سال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته شده، تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه است.
وی در مورد نقش خودروسازان بخش خصوصی در تولید خودرو می‌گوید: چشم انداز تولید ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو، هم برای دو خودروساز بزرگ کشور و هم برای خودروسازان بخش خصوصی است. بخش خصوصی حتماً باید به میدان بیاید و در این زمینه حرکت جدی داشته باشد، زیرا وزیر صمت حساب ویژه‌ای روی بخش خصوصی باز کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان افزایش ۵۰۰هزار دستگاهی تیراژ تولید برای سال آینده وجود دارد، تصریح می‌کند: در حال حاضر نیز امکان افزایش تولید وجود دارد، اما به دلیل اینکه برخی محصولات زیانده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش تولید ندارد. وقتی در تولید یک محصول ۵۰میلیون تومان زیان وجود داشته باشد، انگیزه برای تلاش جهت افزایش تولید از بین می‌رود.
معمارباشی تأکید می‌کند: درخواست وزیر از خودروسازان، افزایش تولید است، اما این موضوع الزاماتی دارد، اگر این الزامات محقق شود خودروساز و قطعه‌ساز پای کار هستند و با توجه به اینکه زیرساخت‌ها تا این سطح وجود دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه زیرساخت نداریم، تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه قابل تحقق است.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد اینکه در ساخت هر خودرو چه میزان ارزبری داریم، گفت: داخلی‌سازی در صنعت خودرو به صورت ویژه در دستور کار است، سال گذشته ارزبری هر دستگاه خودرو ۲هزار و ۲۰۰ دلار بود که امسال با کاهش ۴۰۰ دلاری، ارزبری هر خودرو به صورت میانگین به هزار و ۸۰۰ دلار رسیده است.
پراید ۱۵۶میلیون تومان شد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، خبرهای رسیده از بازار حاکی است پراید ۱۱۱ با رشد ۲میلیون تومانی با قیمت ۱۵۶ تومان، تیبا ۲ با رشد یک‌میلیون تومانی با قیمت ۱۶۳میلیون تومان، تیبا صندوقدار با رشد یک‌میلیون تومانی با قیمت ۱۵۱میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۱۷۴میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک پلاس ۲۳۷میلیون تومان و پراید ۱۳۲ با رشد یک میلیون تومانی با قیمت ۱۳۳میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
همچنین سمند ال‌ایکس با رشد ۲میلیون تومانی با قیمت ۲۴۷میلیون تومان، سمند ای‌اف‌سون با رشد ۲میلیون تومانی با قیمت ۲۵۶میلیون تومان و پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس با رشد یک میلیون تومانی ۲۳۵میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
در بازار دیروز خودرو، پژوپارس نیز شاهد افزایش قیمت بوده که به نحوی قیمت این محصول نسبت به هفته گذشته ۲میلیون افزایش و به ۲۹۱میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۲میلیون تومانی با قیمت ۲۵۰میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۲۹۳میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار با افزیش یک‌میلیون تومانی با قیمت ۲۹۰میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ با قیمت ۹۵۲میلیون تومان و دنا با رشد ۲میلیون تومانی با قیمت ۳۳۱میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
به اعتقاد فروشندگان خودرو با وجود تمام صحبت‌ها مبنی بر افزایش عرضه خودرو در بازار این موضوع محقق نشده است و کاهش عرضه خودروهای صفر عاملی شده تا قیمتها در بازار روند افزایشی داشته باشند.
فعالان بازار کمبود عرضه خودروی صفر در بازار را مهمترین عامل افزایش قیمتها می‌دانند؛ چراکه نرخ دلار این هفته نسبت به هفته گذشته شاهد جهش قیمتی نبود و سایر مؤلفه‌ها نیز تغییراتی بر بازار خودرو به وجود نیاورده‌اند. به نظر میرسد در حال حاضر مهمترین مقصر افزایش قیمتها، شرکت‌های خودروساز هستند چراکه مشکلات آنها در تکمیل خودروهای ناقص و تأخیر در عرضه خودرو عاملی شده است تا بازار با کمبود خودروی صفر روبه‌رو باشد.
* جهان صنعت – افزایش شکاف طبقاتی در دولت روحانی
جهان صنعت درباره وضعیت توزیع درآمد و بودجه خانوار گزارش داده است: مرکز آمار تصویر جدیدی از وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد ارائه کرده است. برآوردهای این مرکز از افزایش ضریب جینی و گستره نابرابر درآمد خانوارها در دهه ۹۰ خبر می‌دهد. هرچند این ضریب از قله ۴۲ واحدی در سال ۸۴ فاصله گرفته و در سطوح ۳۶ تا ۳۹ واحدی تا سال ۹۶ متمرکز شده، اما روند آن تقریبا در همه سال‌های دهه ۹۰ افزایشی بوده به طوری که در سال گذشته توانسته بار دیگر بر فراز قله ۴۰ واحدی قرار گیرد.
تصویر نابرابری بر اساس هزینه سرانه دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد که سهم دهک دهم از این متغیر در سال گذشته ۳۰ درصد و سهم دهک اول تنها دو درصد بوده است. به عبارتی دهک دهم ۱۵ برابر دهک اول از تولید ناخالص داخلی سهم داشته است. هرچند بر اساس این گزارش از سال ۹۱ خانوارهای کشور مازاد درآمد داشته‌اند، اما شتاب رشد قیمتها که در سال‌های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده نمی‌تواند سناریوی بهبود در وضعیت معیشتی خانوارها را تایید کند.
گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد از سال ۸۴ تا سال ۹۹ دو روند متفاوت داشته است. بر اساس این گزارش، در نیمه دوم دهه ۸۰ ضریب‌جینی خانوارها در بالاترین سطح خود قرار داشته که موید نابرابری بیشتر بین خانوارهاست. این شاخص در سال ۸۴ معادل ۴۸/۴۲ واحد بوده و در سال ۸۵ به بالاترین سطح خود یعنی ۵۶/۴۳ واحد رسیده است. روند این ضریب اگرچه تا سال ۸۹ کاهشی بوده اما همواره بالای سطح ۴۰ واحدی بوده است. در این تصویر از وضعیت توزیع درآمد خانوارها می‌توان اذعان کرد که نابرابری در بالاترین سطح خود قرار داشته است.
در تصویر دوم که از سال ۹۰ شروع می‌شود گستره درآمد خانوارها با تغییراتی همراه بوده است به طوری که ضریب‌جینی به زیر ۴۰ واحد سقوط می‌کند و کمترین سطح خود را در سال ۹۲ با عدد ۵/۳۶ واحدی تجربه می‌کند. این متغیر تا سال ۹۹ توانست زیر سطح ۴۰ واحدی متوقف شود اما از سال ۹۷ بار دیگر وارد محدوده ۴۰ واحدی شد و بعد از عقبگرد یک‌ساله به محدوده ۳۹ واحدی در سال ۹۸ بار دیگر بر فراز قله ۴۰ واحدی در سال ۹۹ ایستاد. بنابراین از مقایسه وضعیت این متغیر در دهه ۸۰ و ۹۰ متوجه می‌شویم که میزان توزیع درآمد بین خانوارها در دهه گذشته نسبتا بهبود یافته اما کماکان روند توزیع درآمد بین خانوارها نابرابر است.
برای تایید مساله وجود نابرابری بین خانوارها می‌توان سهم هریک از آنها در تولید ناخالص داخلی را مورد سنجش قرار داد. برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم دهک‌های درآمدی در تمام سال‌های دهه ۹۰ از GFP تفاوت فاحشی داشته است. این شکاف در سال ۹۹ بین دهک دهم و اول به ۲۸ درصد میرسد. برای مثال در سال گذشته سهم هزینه ناخالص سرانه دهک دهم ۳۰ درصد محاسبه شده این در حالی است که این سهم برای دهک اول تنها دو درصد بوده است. بنابراین دهک دهم ۱۵ برابر بیشتر از دهم اول از هزینه ناخالص داخلی سهم داشته است.
وزنه سنگین‌تر درآمد از هزینه خانوار
برآوردهای مرکز آمار اگرچه نشان می‌دهد که نابرابری بین دهک‌های هزینه‌ای در یک دهه اخیر همواره وجود داشته اما وزنه درآمد خانوارها در دوره مورد بررسی سنگین‌تر از وزنه هزینه‌ها بوده است. شاید یکی از دلایل کاهشی بودن روند ضریب جینی را نیز باید در تغییر جهت هزینه و درآمد خانوارها جست‌وجو کرد. برای مثال این آمارها نشان می‌دهند که از سال ۸۷ تا ۹۹ هزینه خانوارها از متوسط ۴/۹ میلیون به ۱/۶۲ میلیون تومان افزایش داشته که افزایش ۷/۵۲ میلیون تومانی معادل ۵۶۰ درصدی دارد. درآمد خانوارها اما در این دوره از ۸/۸ میلیون تومان به ۶/۷۴ میلیون تومان رسیده که نشان دهنده افزایش ۸/۶۵ میلیون تومانی درآمد خانوارهای شهری در این سال‌هاست که افزایش ۷۴۷ درصدی داشته است. با نگاهی دقیق‌تر به جدول درآمد و هزینه‌ها مشخص می‌شود که از سال ۸۷ تا ۹۰ هزینه‌ها از درآمدها بیشتر بوده، اما از سال ۹۱ وضعیت تغییر کرده و سطح درآمدها از سطح هزینه‌ها بیشتر شده است.
به عبارتی در دهه گذشته مازاد درآمد در همه سال‌ها وجود داشته است. بر این اساس در سال ۸۷ هزینه‌ها به میزان ۶۰۰ هزار تومان، در سال ۸۸ ۶۰۰ هزار تومان و در سال ۸۹ به میزان۷۰۰ هزار تومان از درآمدها بیشتر بوده است. در سال ۹۰ نیز افزایش ۲۰۰ تومانی هزینه‌ها در مقایسه با درآمد سال ثبت شده است. اما در سال ۹۱، ۳۰۰ هزار تومان مازاد درآمد نسبت به هزینه‌ها وجود داشته است. در ۹۲ درآمد و هزینه تقریبا برابر شده و از آن پس به بعد بار دیگر درآمدها از هزینه‌ها پیشی گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال ۹۳ درآمد ۳۰۰ هزار تومان بیشتر، ۹۴ مازاد ۶/۱ میلیون تومانی درآمد، ۹۵ مازاد ۳/۳ میلیون تومان درآمد و ۹۶ نیز افزایش ۹/۳ میلیون تومانی درآمد نسبت به هزینه وجود داشته است.
در سال ۹۷ به بعد نیز همچنان مازاد درآمد به هزینه وجود داشته، به گونه‌ای که در این سال درآمد نسبت به هزینه ۱/۴ میلیون تومان، در سال ۹۸ معادل ۸/۶ میلیون تومان و در سال گذشته نیز مازاد درآمد ۵/۱۲ میلیون تومان برای خانوارهای شهری ثبت شده است. هرچند در سال‌های گذشته این شکاف به نفع درآمدها مقداری بیشتر شده اما به دلیل تشدید شرایط تورمی به نظر میرسد که درآمد خانوار تنها جوابگوی هزینه‌های آنها بوده باشد.
تخته گاز تورم
نگاهی به سهم هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار نشان می‌دهد که خانوارهای شهری از سال ۹۳ تا سال ۹۹ به تدریج هزینه‌های بیشتری برای کالاهای خوراکی پرداخت کرده‌اند به طوری که این سهم هزینه‌ای این گروه از ۷/۲۴ درصد به ۹/۲۵ درصد در دوره مورد اشاره رسیده است. سهم هزینه‌های غیرخوراکی نیز از ۳/۷۵ در سال ۹۳ به ۱/۷۴ در سال گذشته رسیده که این نیز نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت کالاهای خوراکی هزینه بیشتری برای این گروه پرداخت شده است. نکته نگران‌کننده افزایش نسبت هزینه مسکن به کل هزینه‌های خانوار است که از ۹۷/۳۲ درصد در سال ۹۶ به ۸۱/۴۲ درصد در سال گذشته برای خانوارهای شهری رسیده است. از آنجا که بخش مسکن ضریب اهمیت زیادی در سبد مصرفی خانوار دارد می‌توان گفت که بخش زیادی از مازاد درآمدی که برای خانوارها ایجاد شده به دلیل افزایش هزینه‌های مصرفی به مرحله پس‌انداز نرسیده است. کافی است نگاهی به تغییرات تورمی در بخش‌های مختلف مصرفی بیندازیم.
نرخ تورم از سال ۹۳ تا مهر امسال سه برابر، تورم کالاهای خوراکی ۵/۶ برابر و تورم کالاهای غیرخوراکی ۲/۲ برابر شده است. این تغییرات نشان از شتاب رشد قیمتها در کالاهای خوراکی و مصرفی روزانه دارد که بخش قابل توجهی از بودجه خانوار را هدف گرفته است. این مساله به ویژه در دهک‌های کم درآمد نیز نمود بیشتری دارد، به عبارتی این گروه بیشتر از سایرین فشارهای قیمتی در گروه خوراکی‌ها را متحمل شده‌اند. برای مثال تورم گروه خوراکی برای دهک اول از سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ تقریبا دو برابر شده، اما این رقم برای دهک دهم ۵/۱ برابر شده است. نکته جالب توجه آنکه بر اساس آخرین آمارهای تورمی که مربوط به مهر امسال است، تورم ۲۶ استان کشور بالاتر از تورم متوسط کشوری قرار داشته و تنها استان‌های البرز، گیلان، سمنان، تهران و قم تورم‌های زیر متوسط کشوری (یعنی کمتر از ۵/۴۵ درصدی) داشته‌اند. این مساله می‌تواند زنگ خطری باشد برای سقوط بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کشور به وضعیت فقر. تنها با نگاهی به تغییرات قیمتی برخی از اقلام خوراکی ضروری نیز می‌توانیم به اثرات تورم بر معیشت خانوارها پی ببریم.
شتاب تورم خوراکی‌ها
آن‌طور که آمارهای ارائه شده نشان می‌دهند درصد تغییرات قیمتی اقلام خوراکی منتخب کشور از سال ۹۸ تا مهر امسال به طور متناوب در حال افزایش بوده است. درصد تغییرات قیمتی این اقلام در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته نیز نشان می‌دهد که همه اقلام مورد بررسی افزایش قیمت بین ۱۳۷ تا ۲۰۰ درصدی داشته‌اند. برای مثال قیمت مرغ در دوره مورد اشاره ۴/۱۶۳ درصد و قیمت تخم‌مرغ نیز ۵/۱۶۲ درصد افزایش یافته است. محدوده تغییرات قیمت شیر و پنیر به ترتیب ۱۶۹ و ۱۶۸ درصد بوده است.
قیمت برنج ایرانی ۱۵۵ درصد بیشتر شده و شکر افزایش قیمت ۱۷۷ درصدی داشته است. حبوبات افزایش قیمتی بالای ۱۵۰ درصدی داشته‌اند و اقلامی چون پیاز و گوجه‌فرنگی رشد تورمی ۲۰۲ و ۲۳۲ درصدی را تجربه کرده‌اند. این میزان افزایش قیمت تنها ظرف یک سال نشان‌دهنده ذوب شدن بودجه خانوار است که به باور صاحب‌نظران دلایل آن را نیز باید در رشد متناوب نقدینگی در سایه کسری بودجه قلمداد کرد. بدیهی است قیمت‌گذاری دستوری در این میان نقش پررنگی داشته و به آفتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. برای مثال آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی از سال ۹۳ تا بهار امسال تقریبا پنج برابر و پایه پولی نیز حدودا چهار برابر شده است.
بدیهی است اگر شرایط به همین روال باشد و نقدینگی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی کنترل نشود تورم به طور مداوم روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد. این مساله نیز نیازمند کاهش کسری بودجه است که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی افزایش زیادی پیدا کرده است. برای مثال سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه عمومی دولت از سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۷ (آخرین سالی که آمار از سوی دستگاه متولی ارائه شده است) به طور متوسط ۳۵ درصد بوده است، اما پس از آن به دلیل بازگشت تحریم‌ها سهم نفت از بودجه کاهش شدید یافته و موجب کسری‌های فزاینده و برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی شده است.
شکاف جنسیتی در بازار کار
نظری بر آمارهای مربوط به سطح اشتغال نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به طور متناوب کاهشی بوده است. در فاصله سال‌های ۹۵ تا تابستان ۱۴۰۰، بالاترین میزان مشارکت اقتصادی افراد ۵/۴۴ درصد و در سال ۹۷ بوده است. این مشارکت اقتصادی افراد از سال ۹۸ به بعد به تدریج کاهشی شده و در سال ۹۹ و بهار و تابستان ۱۴۰۰ به کمترین میزان خود، یعنی محدوده ۴۱ درصدی رسیده است. این عدد برای تابستان امسال ۱/۴۱ درصد بوده که نسبت به همه برآوردهای قبلی پایین‌تر است. نکته قابل توجه آنکه در همه این سال‌ها مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی بالاتر از نقاط شهری بوده، اما روند تغییرات مشارکت اقتصادی در میان شهرنشینان و روستانشینان هر دو کاهشی بوده است.
آنچه در این آمارها نگران‌کننده به نظر میرسد، سهم اندک زنان از بازار کار است. در دوره مورد اشاره بالاترین میزان مشارکت اقتصادی زنان ۶/۱۷ درصد در سال ۹۷ بوده و پایین‌ترین آن نیز ۵/۱۳ درصد است که در تابستان ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. مشارکت اقتصادی مردان نیز اگرچه از سطح ۴/۷۰ درصدی سال ۹۵ به سطح ۸/۶۸ درصدی در تابستان امسال رسیده، اما بخش قابل‌توجهی از بازار کار همواره در دست مردان بوده است. به عبارتی در تمام این سال‌ها مشارکت اقتصادی مردان به طور متوسط ۵/۴ برابر زنان تخمین زده شده است.
یکی از نکات قابل‌توجه در مورد این آمارها این است که با وجود کم شدن میزان مشارکت اقتصادی افراد، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تدریج کاهش یافته است. برای مثال در سال ۹۵ نرخ بیکاری ۴/۱۲ درصد بوده، اما در سال ۹۹ به ۶/۹ درصد رسیده و در تابستان ۱۴۰۰ نیز به کمترین میزان خود در دوره مورد نظر، یعنی ۹/۶ درصد رسیده است. اما شکاف جنسیتی در بازار کار در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری نیز مشهود است. برای مثال نرخ بیکاری مردان در این سال‌ها بین ۵/۷ تا ۵/۱۰ درصد متغیر بوده، اما کمترین نرخ بیکاری در میان زنان ۶/۱۵ درصد بوده است.
بالاترین نرخ نیز ۷/۲۰ درصد بوده که در سال ۹۵ اتفاق افتاده است. هرچند این نرخ در سال‌های گذشته هم در میان زنان و هم در میان مردان کمتر شده، اما نرخ بیکاری زنان در همه سال‌ها تقریبا دو برابر مردان بوده است. بر اساس تازه‌ترین آمارها که مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است، مردان نرخ بیکاری ۱/۸ درصدی و زنان نرخ بیکاری ۷/۱۷ درصدی داشته‌اند که نشان می‌دهد با وجود بهبود وضعیت اشتغال، هنوز شکاف جنسیتی در بازار کار وجود دارد. در صورتی که جمعیت فعال بازار کار را در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال مورد بررسی قرار دهیم با افزایش میزان بیکاری در این گروه مواجه می‌شویم. برای مثال در تابستان امسال میزان کل نرخ بیکاری در این گروه سنی ۶/۱۷ درصد بوده که برای مردان ۶/۱۴ درصد و برای زنان ۳۱ درصد بوده است. ناگفته نماند که بیشترین مشارکت اقتصادی افراد همواره در بخش خدمات صورت گرفته و بخش کشاورزی کمترین اثر را در بازار کار کشور داشته است.
* دنیای اقتصاد – موفقیت دولت رئیسی در تامین کسری بودجه بدون چاپ پول
دنیای‌اقتصاد سناریوی تامین کسری بودجه ۱۴۰۰ در نیمه دوم سال را بررسی کرده است: براساس گزارش‌ها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفته‌های پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مطابق برآوردها، میزان کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است.
در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینه‌های خود پنج سناریو شامل دسترسی به درآمدهای نفتی ، استقراض مستقیم از بانک مرکزی ، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانک‌ها ، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی را پیش روی خود دارد. با توجه به شرایط تحریمی، وصول درآمدهای نفتی همچنان با چالش مواجه است. همچنین استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون انتقال ارز تبعات تورمی مخربی را دربردارد. بنابراین تنها گزینه غیرتورمی دولت، تامین مالی از طریق اوراق است. حال این پرسش مطرح است که دولت بدون بهره‌گیری از ابزار اوراق و بدون استقراض، منابع بودجه‌ای خود را چگونه تامین می‌کند؟
رئیس سازمان بورس دوشنبه هفته جاری، در مصاحبه‌ای خبر داد که دولت در ۴۰روز گذشته اقدام به فروش اوراق نکرده است. پیش‌تر نیز وزیر اقتصاد از تامین مالی بودجه مهرماه، بدون استقراض و فروش اوراق خبر داده بود. با این همه به‌زعم صاحب‌نظران در شرایط موجود، بهترین راه‌حل برای تامین مالی کسری بودجه، فروش اوراق خواهد بود.
حال سوال اصلی این است که دولت چگونه توانسته هزینه‌های بودجه ماه مهر را تامین کند؟ به طور کلی، دولت پنج سناریو برای تامین مالی هزینه‌های خود دارد؛ فروش اوراق مالی ، افزایش صادرات نفتی ، استقراض مستقیم از بانک مرکزی ، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی از طریق فشار به بانک‌ها و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ، پنج راه‌حل دولت برای تامین مالی هستند. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های گذشته تغییر معناداری نکرده و استفاده از فروش اوراق از دستور کار خارج شده است، به نظر میرسد تامین مالی از طریق استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و همچنین منابع صندوق توسعه انجام شده است. به باور اقتصاددانان، این سه گزینه در بلندمدت سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور می‌شوند. بنابراین، فروش اوراق بهترین گزینه در شرایط موجود خواهد بود. البته اوراق در اقتصاد مزایای فراوانی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، اوراق پولی می‌تواند ابزاری در دسترس بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره باشد. همه اینها نشان از آن دارد که حذف سیاست فروش اوراق در کنار عدم‌تغییر در وضعیت هزینه-درآمد بودجه خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیست.
کسری در بودجه انبساطی
به گفته مقامات دولتی و وزارت اقتصاد، در بودجه دولت تعهدات زیادی وجود دارد که متناسب با درآمدها نیست. رشد بیش از ۱۰۰درصدی هزینه‌های دولت در سال‌جاری نسبت به سال گذشته در کنار عدم‌تغییر درآمدهای پایدار دولت نشان از آن دارد که بودجه سال‌جاری دارای کسری زیادی است. این امر از ابتدا نیز برای بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی مسجل بود، اما دولت و مجلس در سال گذشته به طور کاملا هماهنگ اقدام به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها کردند. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌ها، کسری بودجه سال‌جاری حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که این امر نشان از تایید کسری بودجه دولت از طرف نهادهای پژوهشی حاکمیتی نیز دارد. این حجم از کسری بودجه در شرایط انتظارات تورمی موجود مطمئنا برای اقتصاد ایران متناسب و منطقی نیست، اما با در نظر گرفتن این امر که کسری بودجه وجود دارد، تنها راه‌حل برای تامین این کسری، فروش اوراق خواهد بود. با این حال به گفته مقامات دولتی در یک ماه و نیم گذشته، دولت به این امر اهتمام جدی نداشته است.
حبس اوراق در پاییز
وزیر اقتصاد اوایل ماه گذشته در توییتی عنوان کرد که دولت سیزدهم در شهریور بدون یک‌ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. مدتی نگذشت که همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی به این سخنان وزیر اقتصاد پاسخ داد. او در این باره در توییتر نوشت: اعلام شد که از شهریورماه هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز به اضافه‌برداشت سنگین از بانک مرکزی منجر می‌شود که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند! چند روز پس از سخنان همتی در توییتر، خاندوزی به سخنان او پاسخ داد و نوشت: در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه، تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تامین شد. این پرسش و پاسخ توییتری بین وزیر اقتصاد و رئیس اسبق بانک مرکزی نشان از آن دارد که همچنان کسری بودجه مهمترین مساله دولت است و دولت از راه‌های متنوعی برای تامین این کسری استفاده کرده است. دو روز قبل نیز رئیس سازمان بورس عنوان کرد که در ۴۰روز گذشته، دولت فروش اوراقی نداشته است. عشقی در این باره گفت: بخش عمده تامین کسری بودجه دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها خواهد بود. دولت در ۴۰روز گذشته حتی یک‌ریال اوراق در بازار سرمایه نفروخته است. همه اینها نشان از آن دارد که دولت از فروش اوراق برای تامین مالی استفاده نکرده و از راه‌های دیگر تامین مالی کرده است.
سناریوهای تامین مالی بودجه
با توجه به اینکه دولت از فروش اوراق برای تامین مالی استفاده نکرده، در این موقعیت مجبور شده است برای تامین مالی هزینه‌های پایدار خود از مسیرهای دیگری استفاده کند. در این زمینه می‌توان سناریوهای متفاوتی را در نظر گرفت. اولین سناریو این است که در ماه‌های گذشته، درآمدهای نفتی و دسترسی دولت به ارزهای خارجی افزایش پیدا کرده و این امر تاثیر خود را در تامین مالی هزینه‌ها داشته است. این سناریو اگرچه بهترین و کم‌خسارت‌ترین سناریو در نبود فروش اوراق محسوب می‌شود، اما احتمال آن بسیار ناچیز است. دیگر گزینه پیش‌روی وزارت اقتصاد برای تامین مالی هزینه‌های بودجه، استقراض مستقیم از بانک مرکزی است که بر اساس قانون این امر ممکن نیست و در اظهارنظر وزیر اقتصاد نیز عنوان شده که از این راه برای تامین مالی هزینه‌ها استفاده نشده است. سناریوی سوم، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است. در این راه‌حل، دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی به بانک‌ها فشار آورده و این بانک‌ها عملا با دادن وام به نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی، بخشی از کسری بودجه دولت را تامین می‌کنند. سناریوی چهارم نیز استفاده از منابع صندوق توسعه برای تامین مالی بدون دسترسی به ارزهای خارجی است. در این گزینه، دولت منابع صندوق توسعه را مورد استفاده قرار داده، اما چون به دلارهای نفتی دسترسی ندارد، عملا موجب افزایش پایه پولی می‌شود. قطعا اگر دولت از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نکرده و به گفته وزیر اقتصاد برای تامین بودجه، اوراقی نیز به فروش نرسیده است، راهی جز فشار آوردن به بانک‌ها و تامین مالی از طریق بانک‌های کشور در کنار استفاده از منابع صندوق پیش‌روی دولت نبوده است. مثلا دولت برای تامین بخشی از بودجه خود می‌تواند به بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی فشار بیاورد یا برخی هزینه‌های خود را از نظام بانکی به شکل وام و تسهیلات تامین کند. مثلا دولت می‌خواهد کالاهای اساسی موردنیاز جامعه را خریداری کند؛ برای این منظور و برای گرفتن اعتبار به بانک‌ها فشار می‌آورد تا مبالغ مورد نظر را به‌منظور خریدهای تضمینی دریافت کند.
همه این راه‌حل‌هایی که دولت طی می‌کند، در نهایت موجب واردشدن فشار غیرمستقیم به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور می‌شود. در بلندمدت تاثیر سناریوی سوم و چهارم، یعنی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مانند اثر استقراض مستقیم از بانک مرکزی است؛ به این معنا که این امر در بلندمدت سبب افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی، تاثیر خود را بر افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خواهد گذاشت. به باور اقتصاددانان، تورم نیز نوعی مالیات تورمی خواهد بود و بیشترین تاثیر را بر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد خواهد کرد. همه اینها نشان از آن دارد که فروش اوراق مالی از طرف دولت، بهترین گزینه برای تامین مالی هزینه‌های دولت است.
پاسخ به سه ابهام در زمینه فروش اوراق
دولت نیز برای عدم‌فروش اوراق مالی دلایلی را مطرح می‌کند. یکی از دلایلی که برخی صاحب‌نظران مطرح می‌کنند، این است که فروش اوراق مالی نوعی آینده‌فروشی است و ممکن است در آینده اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ایران داشته باشد. در پاسخ به این انتقاد باید گفت، در شرایطی که نرخ تورم سالانه بیش از ۴۰درصد و انتظارات تورمی بالاست، فروش اوراق مالی با نرخ سود ۲۰درصد به سود دولت تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، هزینه استفاده از این ابزار برای دولت در سال‌های آینده بسیار پایین خواهد بود. دومین ابهام و اشکالی که برخی از صاحب‌نظران مطرح می‌کنند، این است که نسبت اوراق به تولید ناخالص داخلی به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است و باید مدیریت شود.
در پاسخ به این ابهام باید گفت با مقایسه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها می‌توان پی برد که این نسبت در ایران بسیار پایین است و در بسیاری از کشورها، سطح بدهی‌ها بیش از اندازه تولید ناخالص داخلی است. البته باید در زمینه تامین مالی از طریق اوراق مالی شفافیت ایجاد شود و ابزارها مدام به‌روزرسانی شوند تا در آینده بحران بدهی‌ها به وجود نیاید. همچنین دولت ناچار است در سال‌های آینده هزینه‌های خود را مدیریت کند تا معضل بدهی‌ها به یک معضل اساسی تبدیل نشود. اما در شرایط حاضر با وجود کسری بودجه شدید در بودجه هیچ راهی غیر از فروش اوراق مالی وجود ندارد. به طور کلی، به گفته صاحب‌نظران اقتصادی تنها راه‌حل ممکن برای تامین مالی هزینه‌های بودجه، فروش اوراق خواهد بود، ولی این سطح از کسری بودجه حتما در سال‌های آینده نیاز به مدیریت دارد تا به بحران بزرگ‌تری تبدیل نشود. سومین ابهام در این زمینه این است که برخی از صاحب‌نظران مطرح می‌کنند فروش اوراق عملا به بورس آسیب خواهد زد. این در حالی است که بنابر رای بسیاری از صاحب‌نظرانی که در حوزه بورس و بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، فروش اوراق نه‌تنها به روند بلندمدت بورس آسیبی نمی‌زند، بلکه باعث تعمیق بازارهای مالی از جمله بورس خواهد شد و افراد می‌توانند بخشی از پرتفوی خود را به اوراق مالی تخصیص دهند. این امر سبب می‌شود که فعالان بازارهای سرمایه بتوانند به‌راحتی به مدیریت ریسک روی بیاورند؛ زیرا اوراق از جمله دارایی‌های مالی محسوب می‌شود که ریسک کمی دارد. همه این عوامل در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که تامین مالی از طریق فروش اوراق، بهترین گزینه پیش‌روی دولت است و دولت اگر خواهان مدیریت بدهی‌هاست، باید از سال آینده هزینه‌های خود را مدیریت کند.
دیگر مزیت‌های اوراق
علاوه بر اینها وجود اوراق در اقتصاد کشور می‌تواند اثرات مثبت دیگری نیز داشته باشد. دولت می‌تواند نهادهایی مانند بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را که دارای مشکل نقدشوندگی هستند، از این طریق یاری کند. در حال حاضر، نوع کمک مالی دولت به صندوق‌های بازنشستگی دچار اشکال است و در بلندمدت مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. تامین مالی نهادهای دولتی از طریق اوراق می‌تواند یکی از راه‌حل‌های دولت برای رفع مشکل این نهادها باشد. علاوه بر اینها، وجود اوراق در اقتصاد کشور سبب می‌شود که استفاده از عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی تسهیل شود و سیاستگذار پولی با فراغ بال بیشتری اقدام به مدیریت بازار بین بانکی کند. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای قدرتمند در دسترس دولت برای مدیریت بازارهای مالی است و می‌تواند ابزار مناسبی برای مدیریت نرخ بهره در بازار بین بانکی باشد.
– سد جدید مقابل وعده‌های خودرویی صمت
دنیای اقتصاد از بحران ریزتراشه‌ها در صنعت خودرو خبر داده و نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی خبر از جهش تولید خودرو و همچنین کاهش قیمت داده که خودروسازان کشور برای تحقق این وعده‌ها علاوه بر موانع بزرگی مانند تحریم و کمبود نقدینگی، با یک چالش نوظهور جهانی به نام بحران ریزتراشه نیز مواجه‌اند.
این بحران از ماه‌ها پیش خودروسازی جهان را گرفتار کرد و ارتعاش آن اواخر بهار امسال صنعت خودروی ایران را هم لرزاند. هرچند اوایل از این ماجرا به عنوان یک بحران در خودروسازی ایران یاد نمی‌شد، اما رفته‌رفته با اوج‌گیری آن در جهان و کاهش صادرات ریزتراشه‌ها به کشور، مشخص شد صنعت خودرو با چالشی نوظهور و بزرگ مواجه است. طبق پیش‌بینی‌ها، بحران جهانی ریزتراشه‌ها حداقل تا یک سال دیگر ادامه خواهد داشت، بنابراین نه تنها تولید داخلی، بلکه قیمت نیز متاثر از این ماجرا خواهد بود. پیش‌بینی خودروسازان داخلی این است که به واسطه بحران (عرضه و قیمت) ریزتراشه‌ها، حداقل ۲۳ میلیون تومان به قیمت محصولات داخلی اضافه خواهد شد. همچنین اگر تمهیدات لازم برای تامین ریزتراشه‌های در نظر گرفته نشود، روند تولید نیز مختل می‌شود، زیرا نمی‌توان خودروها را بدون قطعات موردنظر تجاری‌سازی و روانه بازار کرد.
بنابراین وعده‌های بزرگ وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید و کاهش قیمت، حالا یک چالش بسیار مهم را پیش‌روی خود می‌بیند که به نظر میرسد می‌تواند تحقق آنها را ناممکن ساخته یا حداقل به تاخیر بیندازد. روند تولید خودرو در کشور چند ماهی است که از سرعت لازم برخوردار نبوده و در همین مهر ماه نیز تیراژ خودروسازان بزرگ در مقایسه با شهریور حدود ۱۴ درصد کاهش داشت. قیمت خودرو نیز در بازار روند نسبتا افزایشی داشته و خودروسازان هم منتظرند مجوز جدید افزایش قیمت برای‌شان صادر شود. بنابراین علاوه بر اینکه تولید اوضاع مساعدی ندارد، چشم‌انداز کاهشی نیز از آینده قیمتی خودروها قابل تصور نیست.
این در حالی است که طبق اعلام رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو از حدودا ۱۰ روز دیگر اوج خواهد گرفت، ضمن آنکه بناست امسال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیش از سال گذشته در کشور به تولید برسد. همچنین طبق گفته رضا فاطمی‌امین، قیمت خودرو نیز در پایان سال کاهشی خواهد شد، هرچند البته وی نگفته منظورش نزولی شدن قیمت در بازار است یا کارخانه. وزیر صمت البته وعده‌های بزرگ‌تری هم داده، از جمله تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال آینده و سه میلیون دستگاهی در سال ۱۴۰۴، به علاوه رساندن رقم صادرات به یک میلیون دستگاه در سال.
عجالتا اما آنچه وعده‌های خودرویی امسال فاطمی‌امین را زیر سوال برده، جدا از مشکلات کلی -تحریم و کمبود نقدینگی- بحران جهانی ریزتراشه‌ها است. طبق گزارش خودروسازان، این بحران علاوه بر اینکه روند تامین قطعات موردنظر را از خارج، مختل کرده، هزینه تولید را نیز بالا برده، بنابراین تحقق هر دو وعده وزارت صمت شامل افزایش تیراژ و کاهش قیمت با تردیدهایی جدی مواجه است.
ریزتراشه‌ها نقش حیاتی در تولید خودرو به‌ویژه نسل جدید محصولات دارند و به همین دلیل است که این بحران، تولید و فروش جهانی را کاهش داده است. در خودروسازی ایران نیز این بحران اولا سبب کاهشی شدن تولید شده و ثانیا بر تعداد محصولات ناقص افزوده است. حال در چنین شرایطی وزارت صمت وعده اوج‌گیری تولید را آن هم ظرف کمتر از دو هفته آینده داده، در حالی که شواهد و قرائن نشان می‌دهند شرایط لازم برای رشد تولید وجود ندارد.
خودروسازان بیش از سه سال است که با تحریم و تبعاتش دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این موضوع سبب شده روند تامین قطعات از خارج مختل و به تبع آن تولید کاهش یابد. در کنار این مساله، سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری نیز کماکان ادامه دارد، موضوعی که علاوه بر زیانده کردن خودروسازان، رمق مالی آنها را نیز گرفته و بحران مالی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، خودروسازان به اندازه کافی با مشکلات و موانع جهش تولید مواجه‌اند، ضمن آنکه کوهی از زیان را هم به خود می‌بینند و حالا بحران ریزتراشه نیز به آنها اضافه شده است. در این اوضاع و احوال، حفظ تولید نیز کار سختی است(کما اینکه خودروسازان در مهر و نسبت به شهریور افت تیراژ داشتند) چه رسد به اینکه تولید بخواهد اوج هم بگیرد. شاید وزارت صمت بتواند به واسطه پنهان کردن آمار خودروهای ناقص، روند تولید را افزایشی نشان دهد، با این حال به نظر میرسد با توجه به سه چالش بزرگ تحریم، نقدینگی و کمبود ریزتراشه، اوج‌گیری واقعی تولید عملا و حداقل فعلا امکان‌پذیر نخواهد بود.
تازه در کنار اینها وعده کاهش قیمت خودرو نیز داده شده، حال آنکه نه در بازار و نه در کارخانه، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای نزولی شدن قیمت به چشم نمی‌آید. افت و خیز قیمت خودرو در بازار بیشتر با مسائلی مانند انتظارات تورمی و نوسان ارز در ارتباط بوده و در کارخانه نیز نزولی شدن قیمت، مستلزم پایین آمدن هزینه‌های تولید است. خود مسوولان وزارت صمت هم خوب می‌دانند که با توجه به شرایط فعلی (تداوم تحریم، قیمت‌گذاری دستوری، وجود رانت هنگفت در بازار، کمبود قطعات، بحران ریزتراشه و…) نمی‌توان تولید واقعی را جهش داد و هزینه تولید و قیمت را پایین آورد و حتی حفظ تیراژ و ثبات بازار هم کار بسیار سختی است. شاید اگر بحران ریزتراشه‌ها نبود، می‌شد تا حدی وعده وزارت صمت مبنی بر اوج‌گیری تولید را قابل تحقق دانست، اما به نظر میرسد این مانع آن‌قدر بزرگ هست که اجازه ندهد تولید(حداقل در کوتاه‌مدت) اوج بگیرد.
هشدار خودروسازان درباره آینده تولید
اما بحران ریزتراشه‌ها چرا این‌قدر خودروسازی ایران را گرفتار کرده و تبعات تداوم آن چیست؟
طبق گزارش خودروسازان، ریزتراشه بیشتر در قطعاتی مانند ECU، ترمزهای ضدقفل، مولتی‌مدیا، فرمان برقی، دینام، کنترل پنل و… مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین بدون آنها تولید واقعی و کامل دچار اختلال می‌شود که شده است. طبق برآوردها در هر یک دستگاه خودروی داخلی ۵۰ ریزتراشه مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه کمبودی، ضمن مختل کردن روند کلی تولید، بر شمار محصولات ناقص نیز می‌افزاید. همین حالا بالغ بر ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که یکی از قطعات کسری آنها همین ریزتراشه‌ها است. تازه مشکل فقط کمبود ریزتراشه نیست، بلکه جهش قیمت آنها نیز قوز بالای قوز شده است. طبق گزارش خودروسازان داخلی، مجموع قیمت ریزتراشه‌ها در یک دستگاه خودرو تا قبل از بحران فعلی، چیزی حدود ۱۵۰ دلار بوده، اما این رقم حالا به ۷۰۰ دلار رسیده است.
بر این اساس، متوسط افزایش قیمت ریزتراشه‌ها ظرف چند ماه تقریبا پنج برابر شده و تازه امکان رشد قیمت تا هفت برابر نیز وجود دارد. خودروسازان داخلی هشدار داده‌اند که پیش‌بینی می‌شود مجموع قیمت ریزتراشه‌ها در یک دستگاه خودرو طی فصل جاری به هزار دلار نیز برسد. اتفاقات رخ داده در حوزه ریزتراشه‌ها، رشد حدودا ۱۵ میلیون تومانی قیمت تمام شده خودروهای داخلی را رقم زد و برآورد می‌شود رشد قیمت حداقل به ۲۳ میلیون تومان برسد. البته پیش‌بینی دیگر این است که قیمت خودروهای داخلی رشد تا ۳۳ میلیون تومان را هم تجربه کند. خودروسازان به نوعی هشدار داده‌اند که در صورت عدم در نظر گرفتن تمهیدات لازم در راستای تامین نقدینگی، نه تنها بر تعداد خودروهای ناقص اضافه خواهد شد، بلکه جریان تولید نیز قفل می‌شود. در این شرایط طبعا کاهش قیمتی نیز در کار نخواهد بود و اتفاق محتمل، رشد قیمت خودرو به‌ویژه در کارخانه است.
کمبود ریزتراشه، بحرانی جهانی
اما بحران ریزتراشه‌ها از کجا شروع شد؟ پس از آنکه بحران کرونا سبب شد سال ۲۰۲۰ برای خودروسازان به سالی کند و بی‌رمق تبدیل شود، در سال ۲۰۲۱ بحرانی دیگر گریبان آنها را گرفت. بحران کمبود ریزتراشه‌ها بسیاری از خودروسازان را مجبور کرد در غیاب قطعات به اصطلاح نیمه‌هادی، تولید خود را کاهش دهند. در چنین شرایطی فروش هم کاهش یافت و خریداران نیز دچار ناامیدی شدند.
این مشکل به حدی جدی شد که اولیور زیپس، رئیس سندیکای خودروسازان اروپا و مدیرعامل بی‌ام‌و در نامه‌ای هشدار داد لازمه برخورد با چنین شرایط سنگینی، واکنشی قدرتمند و هماهنگ در سطح کل اتحادیه اروپاست. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه دنیای اقتصاد ، در وبلاگ شرکت خودروسازی بی‌ام‌و آمده که بر اساس مدارک رسیده به دست بلومبرگ، اعضای سندیکای خودروسازان پیش‌بینی می‌کنند معضل کمبود ریزتراشه‌ها تا سال ۲۰۲۲ تداوم خواهد داشت.
یکی از اثرات جانبی این بحران افزایش قابل توجه قیمت خودروهای کارکرده طی چند ماه اخیر بوده است. در واقع خریداران خودرو چاره دیگری نداشتند جز اینکه به خاطر توقف یا کاهش تولید خودروسازان، به سمت خودروهای کارکرده روی بیاورند و این موضوع افزایش قیمت این نوع خودروها را در پی داشت. بحران ریزتراشه همچنین موجب شد خودروسازان آمریکای شمالی در مجموع ۲۶ هزار دستگاه از برنامه تولید خود عقب بمانند. جنرال موتورز هم اعلام کرده است که درآمدهای این شرکت در فصل سوم سال میلادی جاری تا ۴۰ درصد افت کرده و به ۴/ ۲ میلیارد دلار رسیده که علت اصلی آن بحران جهانی کمبود ریزتراشه‌ها بوده است. سندیکای خودروسازان جمهوری چک هم اعلام کرده بحران کمبود ریزتراشه موجب شده سطح تولید خودروی این کشور در سال جاری کمتر از پیش‌بینی‌ها شود. اشکودا زیرمجموعه گروه فولکس واگن نیز پس از تعطیلی دو هفته‌ای دوباره خطوط تولید خود را راه‌اندازی کرد، هرچند مسوولان این شرکت می‌گویند به دلیل کمبود جهانی ریزتراشه سطح تولید کمتر از برنامه‌ریزی‌ها خواهد بود. خودروسازی هیوندای هم شاهد افت درآمد خود در بازه زمانی جولای تا سپتامبر بود و احتمال می‌دهد بحران ریزتراشه تا پایان سال میلادی جاری و حتی سال آینده میلادی تداوم داشته باشد. گفته می‌شود زمانی طولانی لازم خواهد بود تا ضربه‌ای که بحران کمبود ریزتراشه به درآمدهای این شرکت وارد کرده، جبران و شرایط به زمان پیش از این بحران بازگردد.
کمبود جهانی ریزتراشه‌ها، اما دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به تغییر سبک زندگی مردم و افزایش تقاضا برای کالاهایی مانند موبایل، رایانه، تبلت و… اشاره کرد. همچنین برخی تولیدکنندگان ریزتراشه از خودرو به سمت بازار کالاها و بازی‌های کامپیوتری شیفت کرده‌اند، ضمن آنکه نمی‌توان از نقش دلالان جهانی در بر هم زدن نظام عرضه و تقاضا در این بازار نیز غافل شد.
به هر حال بحران جهانی ریزتراشه‌ها که تا چند ماه پیش اثرات آن در خودروسازی ایران چندان به چشم نمی‌آمد، حالا به چالشی بزرگ بر سر راه تولید تبدیل شده و خودروهای ناقص را نیز افزایشی کرده است. در این شرایط، افزایش قیمت خودروها از ناحیه بحران ریزتراشه، قطعی است و از آن‌سو بعید به نظر میرسد تولید رشد چشمگیری را حداقل در کوتاه‌مدت تجربه کند.
* فرهیختگان – کاهش ۲۲ درصدی خرید پوشاک و کفش در ۱۰ سال
فرهیختگان از سهم پوشاک و کفش در سبد هزینه خانوارهای ایرانی گزارش داده است: یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، تورم افسارگسیخته است. تورم‌های بالای دهه ۹۰ در دو دولت روحانی و احمدی‌نژاد قدرت خرید و توان مالی اغلب خانوارها را تضعیف کرده است. براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده؛ تورم سالانه کشور در پایان مهرماه به ۴.۵۴درصد رسیده است. البته برخی از رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه(!) حتی از تورم بالای ۵۰درصد نیز در آخرین روزهای دولت روحانی حرف می‌زنند. به‌هرحال، آنچه مردم با گوشت و پوست خود به‌خوبی حس می‌کنند، اینکه تورم باعث شده خانوارها قید بسیاری از نیازهای خود را زده و صرفا هزینه‌های خوراک و پوشاک حداقلی و مهم‌تر از همه اجاره و خرید مسکن را در اولویت اصلی خود قرار دهند.
یکی از اقلام هزینه‌ای که مرکز آمار ایران هرساله در داده‌های خود به آن می‌پردازد و جزء اقلام ۱۲گانه هزینه‌های خانوار بوده، هزینه‌های مربوط به خرید پوشاک و کفش توسط خانوراها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار شهری در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۲.۴ و ۵.۴درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بودند که این میزان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۱.۳ و ۳/۳درصد رسیده است. همچنین در خانوارهای روستایی نیز سهم خرید کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار از ۲.۶و ۳.۶درصد سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۹.۴و ۸.۴درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است. این وضعیت درحالی رخ داده که در همین مدت سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری از حدود ۳۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۷درصد در سال گذشته رسیده و برای خانوارهای روستایی نیز این رقم از ۱۷.۸درصد به ۱۹درصد رسیده است. نتایج آمارها حکایت از آن دارد که خرید پوشاک و کفش توسط خانوارهای شهری و روستایی در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۲درصد کمتر شده است.
یک نتیجه کلان‌تر دیگر می‌شود گرفت و آن اینکه زمانی که تقاضا در اغلب اقلام مصرفی خانوارها کاهش می‌یابد، نمی‌توان گفت جنس تورم ایران صرفا ناشی از فشار تقاضا است. با پذیرفتن این موضوع می‌توان گفت برای کاهش تورم و احیای قدرت خرید مردم ایران صرف کنترل نقدینگی نمی‌تواند جوابگو باشد و در کنار آن باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق‌بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود، احیایی که در سایه آن افق اقتصادی کشور روشن، نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیرها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند.
بازار ۵۰ هزار میلیارد تومانی کفش و پوشاک
براساس آمارهای مرکز آمار ایران طی سال گذشته خانوارهای شهری ۴۰ هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان و خانوارهای روستایی ۹ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان برای کفش و پوشاک هزینه کرده‌اند. درواقع خانوارهای ایرانی طی سال گذشته ۵۰ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان صرف هزینه کفش و پوشاک کرده‌اند. در سال ۱۳۹۰ رقم هزینه کرد خانوارهای شهری برای کفش و پوشاک هشت‌هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان و این رقم برای خانوارهای روستایی دوهزار و ۹۸۶ میلیارد تومان و برای خانوارهای کل کشور ۱۱ هزار و ۶۴۰میلیارد تومان بوده است.
کاهش ۲۲ درصدی خرید کفش و پوشاک
بررسی سهم هزینه‌های کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد طی دهه ۱۳۹۰ هزینه‌های کفش و پوشاک به‌صورت نگران‌کننده‌ای درحال حذف شدن از سبد خانوارهاست. بهطوریکه در سال ۱۳۹۰ هر خانوار شهری حدود ۵۶۱ هزار تومان و هر خانوار روستایی حدود ۵۲۰هزار تومان برای کفش و پوشاک هزینه کرده که این میزان در سال ۱۳۹۹ برای هر خانوار شهری به دومیلیون و ۶۴ هزار و تومان و برای هر خانوار روستایی نیز به یک‌میلیون و ۶۲۷ هزار تومان رسیده است. به‌عبارتی هزینه کفش و پوشاک خانوارهای شهری و روستایی طی دهه ۱۳۹۰ به ترتیب رشد ۲۶۸ و ۲۱۳ درصدی داشته است. این درحالی است که کل هزینه سبد خانوار شهری با رشد ۳۶۸ درصدی از ۱۳میلیون و ۲۷۲ هزار تومانی در سال ۱۳۹۰ به ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان در سال گذشته رسیده و هزینه کل خانوار روستایی نیز با رشد ۳۰۶ درصدی از هشت‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
برای درک بهتر کاهش شدید سهم پوشاک و کفش در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی کافی است به این ارقام نگاه کنیم. طبق آمارهای مرکز آمار ایران در خانوارهای شهری سهم کفش و پوشاک از سبد هزینه‌ای خانوارها از ۴.۲ و۴.۵درصد در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۳.۱ و ۳/۳درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین در خانوارهای روستایی نیز سهم خرید کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار از ۶.۲ و ۶.۳درصد در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۴.۹ و ۴.۸درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است که معرف کاهشی بیش از یک درصد در خانوارهای شهری و نزدیک به دو درصد در خانوارهای روستایی است. به‌عبارتی اگر فقط سهم روند تغییرات سهم پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار را بدون توجه به ارزش حقیقی خرید کفش و پوشاک توسط خانوارهای شهری و روستایی را حساب کنیم، درمجموع و به‌طور میانگین ایرانی‌ها در پایان دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۲ درصد کمتر از اوایل دهه ۱۳۹۰ کفش و پوشاک می‌خرند.
افت شدید خرید حتی پردرآمدها
دولت روحانی از ابتدای روی کار آمدنش، سیاست کنترل تورم را بدون رونق بخشی به اقتصاد برگزید. تصور اولیه این بود که با کنترل تورم باسیاست‌های رکودزا، وضعیت رفاهی مردم نیز بهتر خواهد شد اما این سیاست چندان دوام نداشت و در سال‌های بعد با رها شدن نرخ ارز و شروع التهابات ارزی و جهش قیمت دارایی‌ها و در نوبت بعد افزایش شدید قیمتها در کالا و خدمات، با عقب‌ماندگی درآمدها، تورم قدرت خرید مردم را بلعید. این وضعیت موجب شد اغلب خانوارها صرفا به برآورده کردن نیازهای اولیه چون مسکن، خوراک و پوشاک حداقلی پرداخته و غالب نیازهای غیرخوراکی در اولویت‌های بعدی قرار گرفت که کفش و پوشاک ازجمله از این اقلام هستند. نکته قابل‌تامل اینکه گرچه دهک‌های پردرآمد به‌واسطه داشتن دارایی‌هایی چون مسکن، زمین، طلا و ارز و… با افزایش تورم منتفع شدند، در میان همین دهک‌های پردرآمد هم کسانی هستند که در التهابات سال‌های اخیر اقتصاد ایران دارایی‌های ثابت آنها آب‌رفته، بنابراین فشار تورم صرفا محدود به قشر خاصی نشده و البته میزان آن متغیر است.
در همین خصوص نگاهی به آمار مصرف کفش و پوشاک در دهک‌های مختلف شهری و روستایی نشان می‌دهد برای مثال در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دهک اول شهری چهار درصد از هزینه‌های خود را به پوشاک و کفش اختصاص داده اما این مقدار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۳.۱درصد رسیده است. دهک دوم نیز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۴.۲ و ۴.۶درصد از هزینه‌های خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده که این میزان در دوسال اخیر به ترتیب ۳.۱ و ۳درصد رسیده است. همین وضعیت در دهک سوم، چهارم و پنجم نیز تکرار شده است، بهطوریکه سهم کفش و پوشاک در این سه دهک از ۴.۵، ۴.۷ و ۴/۴درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳/۳ درصد رسیده است. در بین گروه‌های پردرآمد شهری شامل دهک هشتم و نهم و دهم نیز سهم پوشاک و کفش از سهم خانوار از ۴.۵، ۴.۲ و ۳.۵درصد به ۳.۶، ۳.۸ و ۳.۱درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که حکایت از کاهش بیش از یک‌درصدی سهم کفش و پوشاک از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری پردرآمد است.
در بین خانوارهای روستایی نیز سهم کفش و پوشاک از ۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵.۱درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است. این میزان برای خانوارهای دهک دوم، سوم، چهارم و پنجم نیز به ترتیب از ۶.۴، ۶.۴، ۵.۸ و ۷.۱درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴.۶، ۴.۷، ۵.۱ و ۵.۳درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که حکایت از کاهش یک تا دو واحدی سهم پوشاک و کفش از سبد هزینه‌ای خانوار را دارد. این وضعیت در بین دهک‌های پردرآمد روستایی نیز رخ داده و در دهک‌های هشتم، نهم و دهم سهم پوشاک و کفش از ۶.۳، ۶ و ۶/۶درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳.۸، ۴/۴ و ۵.۱درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده، بنابراین در تمامی دهک‌های شهری و روستایی سهم خرید پوشاک و کفش نسبت به متوسط هزینه کل در دهه ۹۰ کاهشی بوده است.
* وطن امروز – مولدسازی دارایی‌ها، رمز عبور از کسری بودجه
وطن‌امروز از ضدتورمی‌ترین راه‌حل تأمین کسری بودجه تا پایان سال ۱۴۰۰ گزارش داده است: قانون بودجه ۱۴۰۰ که بیش از نیمی از عمر اجرای آن سپری شده، از ابتدای تدوین لایحه در سال گذشته مورد نقد کارشناسان مختلف اقتصادی بابت وجود کسری عمیق در سال جاری بود اما در نهایت بودجه ۱۴۰۰ با کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تصویب شد و به اجرا درآمد. حال که در نیمه دوم سال قرار داریم، دولت سیزدهم بنا دارد اشتباهات دولت تدبیر و امید را به منظور تامین کسری بودجه تکرار نکند؛ اشتباهاتی که اثرات تورمی آن بر دوش مردم است و سیاستگذار پولی و مالی دولت باید تلاش کند با برقراری انضباط مالی و اتخاذ سیاست صحیح پولی، در وهله نخست کسری بودجه موجود را به شیوه‌ای پاک جبران کند و در وهله دوم نیز بودجه ۱۴۰۱ را با اصلاح طرف هزینه آن و ایجاد درآمدهای پایدار بدون کسری تدوین کند. در ادامه سعی خواهیم کرد به اقداماتی که دولت سیزدهم می‌تواند در مدت باقیمانده تا پایان سال برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار دهد، اشاره کنیم.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل توجه و منابع بیش‌برآورد بویژه از محل صادرات نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به رغم تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به دلیل افزایش مخارج و عدم واقعی‌سازی منابع، میزان کسری بودجه تغییر قابل توجهی نکرد. طبق برآورد کارشناسی، کسری غیرقابل تأمین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.
عملکرد منابع و مصارف ۱۴۰۰ در ۵/۴ ماه ابتدایی سال
در ابتدا به بررسی عملکرد تحقق بودجه در منابع و مصارف تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰- مقطع تغییر دولت- می‌پردازیم. در ادامه پیش‌بینی تحقق منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ و نحوه تامین کسری بودجه ارائه می‌شود.
به صورت کلی منابع محقق شده تا نیمه ماه پنجم ۱۸درصد رقم مصوب ۱۴۰۰ و ۴۶ درصد مصوب ۵/۴ ماه اول سال است. بنابراین بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۵/۴ ماه اول سال تحقق می‌یافت، وصول نشده است. همچنین در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، ۵۸ درصد منابع مصوب ۵/۴ ماه تحقق یافته است. هرچند درآمدهای مالیاتی و گمرکی تا حد خوبی تحقق پیدا کرده است اما این منبع درآمد نیز نتوانسته است به صورت ۱۰۰ درصد در ۵/۴ ماه اول سال محقق شود.
تنها ۳ درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب ۵/۴ ماه منبع مذکور در ۱۳۹روز ابتدای سال محقق شده است که نشان دهنده بیش‌برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، منابع در نظر گرفته شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی که عمدتا برای پرداخت طلب پیمانکاران پرداخت می‌شود) ۵۲هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که تنها در ۵/۴ ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و واگذار شده است. به عبارت دیگر دولت در ۵/۴ ماه اول سال ۲۰ درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال ۱۴۰۰ اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده است.
از سمت دیگر دولت نتوانسته است به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی (اوراق نقدی) در بازار سرمایه و بازار پول به فروش برساند. بر اساس جدول یک تنها ۱۸ درصد اوراق مالی اسلامی که باید تا نیمه مردادماه فروش می‌رفت، منتشر و فروخته شده است. منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در ۵/۴ ماه سال ۱۳۹۹ تقریبا تحقق پیدا نکرده است. در واقع تنها ۱۰۰ میلیارد تومان از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، محقق شده است(صفر درصد).
بر اساس مصوب ۵/۴ ماهه قانون، دولت ۹۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را در این مدت مورد اشاره استفاده کرده است. به عبارت دیگر بعد از انتشار اسناد خزانه، بیشترین منبع محقق شده برای دولت (از لحاظ درصد تحقق)، منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی بوده است. بر اساس ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، میزان تنخواه‌گردان دولت ۳ درصد بودجه عمومی دولت است اما تنخواه‌گردان بر اساس مصوبه شماره ۳۳۶۰۴/ ت. ۵۸۷۴۰ هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ هیات وزیران از مبلغ ۴۱۲ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۵۴۹ هزار میلیارد ریال (۴ درصد منابع بودجه) افزایش یافت که دولت تمام این میزان را در ۵ ماهه اول سال استفاده کرده است. این استفاده موجب افزایش شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی سال شد که سبب توسعه خلق نقدینگی و تورم شده و خواهد شد. همچنین جدول یک بخوبی نشان دهنده موارد زیر در سمت مصارف بودجه است.
۵۸ درصد مصارف مصوب بودجه در ۵/۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ محقق شده است. نکته مهم، یکسان نبودن عملکرد ۵/۴ ماهه منابع و مصارف (بیشتر بودن مصارف نسبت به منابع) است که در واقع نشان‌دهنده استفاده دولت از تنخواه اول سال است. همچنین در صورتی که سقف اول را مالک ارزیابی قرار دهیم، ۷۲ درصد از مصارف مصوب ۵/۴ ماه محقق شده است. ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینه‌های مصوب نیز در این مدت محقق شده است. همچنین ۹۲درصد پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ۵/۴ ماه اول سال محقق شده است. در واقع پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیشترین میزان تحقق را در سمت مصارف داشته است. تنها ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در ۵/۴ ماهه ابتدای سال محقق شده است. یکی از دلایل پایین بودن این قسمت، فروش کمتر اوراق مالی در ۵/۴ ماه اول سال‌های قبل و در نتیجه سررسید بخش عمده اوراق در نیمه دوم سال است. منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. از آنجا که طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ شده است، لذا اجرای مواردی نظیر همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، همسان‌سازی حقوق معلمان و… در ۶ ماه اول غیرقانونی بوده است و اجرای آن در ۶ ماه دوم نیز با توجه به محتمل بودن عدم تحقق منابع سقف دوم بودجه، باید به نحو مقتضی تدبیر شود.
در نمودار ۲ سهم هر یک از منابع محقق شده برای تأمین مالی مخارج در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۰ مشخص شده است. بر این اساس درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۳۴ درصد و اوراق بدهی با ۲۵ درصد، بیشترین سهم را در سمت منابع بودجه در ۵/۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.
برنامه دولت برای تأمین کسری بودجه
نخستین تغییر ریل دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن، عدم استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول مجدد برای تامین هزینه‌های جاری دولت بود. اثرات این اقدام که از شهریورماه آغاز شد، در مهرماه نمایان شد و نرخ تورم در مهرماه عقب نشست. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ١۴٠٠ به عدد ۲/۳۹درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۵/۴ درصد کاهش یافته است. در حقیقت این کاهش تورم بخشی از نتایج کوتاه‌مدت اقدامات دولت سیزدهم در راستای کنترل تورم و بی‌انضباطی مالی دولت است.
یکی از اقداماتی که در طول این مدت دولت سیزدهم به منظور تامین کسری بودجه در دستور کار قرار داده، فروش اوراق و تعمیق بازار بدهی بوده است اما دولت نباید این اقدام را بیش از حد ادامه دهد، زیرا در طولانی‌مدت اثرات سوء بر بازارهای مالی و نظام پولی کشور خواهد گذاشت.
نخستین اقدامی که در کنار اقدامات بلندمدت مانند اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی باید در دستور کار قرار گیرد، مولدسازی دارایی‌هاست؛ دارایی‌های که رقم قابل توجهی را می‌تواند عاید دولت کند و موقتا کسری بودجه را از طریقی تامین کند که اثرات تورمی بر اقتصاد نداشته باشد. در کنار مولدسازی دارایی‌ها، همچنین فروش اموال نیز در کوتاه‌مدت و به صورت موقت می‌تواند کمک‌کننده دولت در شرایط موجود باشد.
مولدسازی دارایی‌ها؛ مرهم کسری بودجه
در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های با ارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود.
یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر میرسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر میرسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین برای کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه‌تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت باید گفت مولدسازی دارایی‌ها رمز عبور از بحران کسری بودجه کنونی است که دولت تا پایان سال باید در دستور کار خود قرار دهد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰