چراغ سبز بازار مسکن به طرح نهضت ملی مسکن / کوتاهی شرکت های بورسی در پرداخت سجامی سود نقدی / با تغییر دولت، صادرات اوج گرفت/ وعده ساخت هر متر آپارتمان به قیمت ۱۵۰ دلار

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

– وعده ایجاد ۱ میلیون ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق شدنی است؟

ابتکار به مسیر پرپیچ و خم اشتغال پرداخته است: اهمیت ایجاد اشتغال در ایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار است. چراکه ایجاد شغل، افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه جامعه را به دنبال دارد. به بیانی دیگر افزایش نرخ بیکاری در جامعه می‌تواند معضلات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به وجود بیاورد، به همین دلیل تمرکز بر روی ایجاد شغل پایدار از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود.

سید ابراهیم رئیسی عصر روز پنجشنبه ۶ آبان ماه در نشست شورای عالی اشتغال گفت: رفع مشکل اشتغال با توصیه مقدور نیست و باید یک جنبش ایجاد شغل به راه انداخت. ایجاد اشتغال از مسائل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همان جلسه از راه‌اندازی یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: سهمیه هر دستگاه باید مشخص شود که چه تعداد اشتغال ایجاد می‌کنند و تا حدودی این سهمیه‌ها مشخص شده است. برخی دستگاه‌های اجرایی الگوی اشتغال داشتند و برخی هم وزارت کار این الگو را ارائه داد. جلسات زیادی با وزارتخانه‌ها در سطح معاونان داشتیم و از این پس شورای عالی اشتغال به دستور رئیس جمهور ماهی یک بار تشکیل می‌شود. برش‌های شهرستانی و استانی تدوین و به استانداران ابلاغ خواهد شد. با بانک مرکزی مذاکره کردیم هر کس وام فعالیت‌های اقتصادی تولیدی بگیرد به ازای هر یک میلیارد تومان، یک شغل ایجاد کند که البته هنوز بانک مرکزی تایید نهایی را نداده است.

اما پرسش مهم این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ در کشور وجود دارد؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: از گذشته در دولت‌های قبلی هم چنین مباحثی مطرح بود که سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود. نه اینکه تحقق چنین وعده‌هایی امکان‌پذیر نباشد، خیر اما برای ایجاد شغل باید زمینه‌هایی در کشور فراهم باشد. اینکه وزیر کار صحبت از ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل کرده است و این حرف شبیه همان شعار دولت‌های قبل درخصوص سالانه ایجاد یک میلیون شغل است.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به برخی موانع بر تحقق برنامه‌ها ادامه داد: چیزی تا پایان سال نمانده و دولت هنوز اشراف جدی بر مسائل کشور پیدا نکرده است. مسئله بعدی بحث سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در کشور است. اکنون دولت برای تامین بودجه جاری کشور هر ماه دچار مشکل است و تامین هزینه‌ها چالش‌های بیشماری را برایش به وجود آورده است. به هر حال بودجه‌ای که تنظیم شده است با کسری مواجه بوده و به هیچ وجه اعتباری برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در بودجه وجود ندارد.

وی افزود: اشتغال زمانی صورت می‌گیرد که حتما از قبل سرمایه‌ای را برای آن در نظر گرفته باشند، این سرمایه‌ها ممکن است خارجی و یا سرمایه‌های داخلی باشند. از سوی دیگر ایجاد اشتغال باید مبتنی بر طرح و برنامه باشد و موضوع بعدی که بسیار مهم بوده این است که ما یک شرایط نرمال را پیش‌روی کشور داشته باشیم تا امکان اجرای طرح‌ها به درستی و با اطمینان وجود داشته باشد.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به وضعیت نرخ ارز در کشور و چالش‌های این حوزه برای تولیدکنندگان تاکید کرد: اکنون هیچ کدام از این شرایط برای ایجاد اشتغال فراهم نیست، ما با شرایطی در کشور روبه‌رو هستیم که نرخ ارز همچنان نوسانی بوده و مشکلات ارزی ما پابرجاست، صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تامین ارز مورد نیازشان با مشکلات جدی مواجه هستند. این در حالی است که کشور هم برای تامین ارز برای مواد اولیه به شدت با چالش روبه‌رو است بنابراین این مشکلات نشان می‌دهد که هیچ ثباتی در عرصه سیاست ارزی در کشور وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی با توجه به بحث برجام و تداوم تحریم‌ها ادامه داد: علاوه‌بر مشکلات ارزی ما با مسئله گفت‌وگوها درخصوص برجام نیز مواجه هستیم، هنوز در این زمینه هیچ اعتماد و اطمینانی برای به سرانجام رسیدن گفت‌وگوها نیست و این درحالی است که دولت قبلی چندماه پایان عمر خود را به مذاکرات اختصاص داد اما نتیجه‌ای حاصل نشد. بنابراین علی‌رغم وعده‌ها تا کنون ما شاهد نتیجه‌ای از سمت مذاکرات نبودیم.

این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: تداوم تحریم‌ها خود به عنوان یک عامل بازدارنده برای توسعه اشتغال در کشور است و باید این مسئله را جدی تلقی کنیم.

حاج‌اسماعیلی گفت: برای ایجاد شغل باید بخش خصوصی به میان بیاید، چراکه ما در بخش دولتی چنین ظرفیتی را نداریم. درحالی می‌گوییم بخش خصوصی باید به میدان بیاید که خود این بخش با مشکلات بیشماری روبه‌رو است.

وی افزود: در شرایط تحریمی و کرونا دولت از بخش خصوصی نتوانست حمایتی کند و اکنون بخش خصوصی زمین‌گیر شده است. بنابراین بخش خصوصی برای احیا خود، نیازمند کمک است و در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم توسعه بازار ایجاد کنیم.

وی افزود: من معتقدم موضوع اشتغال یک موضوع فراسازمانی است و باید در کل دولت زمینه‌های ایجاد آن فراهم شود، چراکه اکنون این زمینه‌ها وجود ندارد. بنابراین برنامه ایجاد یک میلیون ۸۵۰ هزار شغل کمی بلندپروازانه به نظر می‌رسد و شرایط کشور اکنون چنین امکانی را ندارد.

وی در پایان گفت: ما اکنون باید تمرکز خود را بر احیای بخش‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده بگذاریم.

– چراغ سبز بازار مسکن به طرح نهضت ملی مسکن

ابتکار درباره طرح دولت برای ساخت مسکن گزارش داده است: آغاز ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن با ایجاد امیدواری برای کاهش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن و هدایت تقاضای سرگردان به سمت یک طرح با کیفیت و ارزان، بازار مسکن را در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با ثبات نرخ و البته کاهش قیمت‌ها در برخی مناطق تهران مواجه کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، همزمان با شروع ثبت‌نام در طرح نهضت ملی که نوید ساخت و عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ می‌دهد، بازار مسکن آرام گرفته و رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال متوقف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ریزش قیمت در برخی مناطق و ثبات قیمت در برخی مناطق دیگر مواجه شده است.

بازار مسکن در شش ماه نخست سال از تقاضاهای سرگردان رنج می‌برد و جمعیت زیادی که نتوانسته بودند در طرح‌های قبلی مسکنی ثبت‌نام کنند به عنوان متقاضی مصرفی خانه در صف انتظار مانده بودند.

دولت سیزدهم با اجرای مصوبه مجلس تحت عنوان قانون جهش تولید و تامین مسکن که در آن بر ساخت و تولید مستمر مسکن تاکید شده است هدایت تقاضاهای سرگردان را برعهده گرفت و تصمیم گرفت با اختصاص زمین‌های رایگان در بیش از ۸۰۰ شهر، دهک‌های اول تا سوم را که هنوز نتوانستند در طرح‌های گذشته مسکنی، صاحبخانه شوند را با حمایت دولت از صف انتظار خارج کند.

هم‌اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث می‌شود که دولت سیزدهم باید این عدد را به یک میلیون برساند و بازار مسکن را از سایه سنگین کمبود واحد مسکونی خارج کند.

در طرح جهش تولید مسکن همه دهک‌ها مشارکت داده می‌شوند به نحوی که دهک‌های بالا با دریافت وام و پرداخت سود بانکی معمولی و دهک‌های پایین با حمایت دولت و تسهیل‌گری در تامین زمین، مصالح ساختمانی و تامین منابع مالی می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند که این موضوع در بازار عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد کرد.

با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن در اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در برنامه اجرایی دولت قرار دارد تا با رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن، رونق به این بازار بازگردد و قیمت‌ها کنترل شود.

هنوز آمار رسمی قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است اما واسطه‌های ملکی در چند محله از شهر تهران در خصوص فضای مثبت بازار و کاهش جو روانی ناشی از کمبود واحد مسکونی در پی شروع ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن سخن می‌گویند. همزمان در چندین محله تهران خبر از کاهش قیمت‌های پیشنهادی مالکان می رسد، هر چند هنوز این شرایط در همه مناطق تهران حاکم نیست و سوداگری در برخی مناطق تهران به قوت خود ادامه دارد.

در شهریورماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل (مرداد) و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد و ۳۰.۵ درصد افزایش داشته است.

با این حال مشاهدات میدانی در روزهای اخیر از وضعیت معاملات ملکی در هفت منطقه پایتخت حاکی از معاملات با همان نرخ‌های شهریورماه و یا نزدیک به نرخ‌های تابستان امسال است.

واحدهای مسکونی در منطقه پنج تهران که بیشترین تعداد معاملات مسکن را هر ماه به خود اختصاص می‌دهد، در مهرماه نیز در دامنه قیمتی ۳۶ تا ۳۷ و میلیون تومان خرید وفروش شد. با این تفاوت که مالکان نرمش بیشتری از خود نشان داده و راضی به فروش ملک خود با قیمت‌های تابستان امسال شدند.

واحدهای مسکونی در مناطق ۲ و ۳ تهران که در شهریور امسال به ترتیب معادل ۴۹ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و ۶۴ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شدند، در مهر امسال یا با همین قیمت و یا نزدیک این قیمت‌ها فروش رفته‌اند.

هر چند معاملات مسکن در منطقه یک پایتخت با رشد اندک قیمت‌ها مواجه شده، اما در مناطق ۷، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۲۰ و ۲۱ قیمت‌ها نسبت به شهریور ماه کاهش داشته است.

علاوه‌بر تاثیر وضعیت کلان اقتصاد بر بازار مسکن، کمبود عرضه نسبت به تقاضا و افزایش صف متقاضیان خرید خانه در سال‌های گذشته به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

کاهش معاملات ملک به علت رشد قیمت‌ها و افت تمایل برای تولید مسکن به سبب نبود چشم انداز روشن از بازده سرمایه، ساخت و ساز در شهر تهران را نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۶ درصد کاهش داده است.

دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن تاکید دارد تا ۴ سال آینده ۴ میلیون واحد مسکونی را به بازار عرضه خواهد کرد که اکنون عملیات ساخت ۲ میلیون واحد شروع و یا درآستانه شروع قرار دارد.

اکنون فراخوان ثبت‌نام مسکن در ۳۱ استان کشور داده شده و سهمیه هر استان برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در فاز اول سال ۱۴۰۰ مشخص شده، زمین مورد نیاز ساخت مسکن در بسیاری شهرها نیز فراهم شده است.

برای کلانشهر تهران هم که بیشترین تاثیر را از جهش قیمت‌ها داشته، احداث واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده است و شهروندان تهرانی می‌توانند بر اساس شرایط اعلامی و در صورت واجد شرایط بودن، در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای پرند، هشتگرد، پاکدشت، ایوانکی و رباط کریم ثبت‌نام کنند.

متقاضیان باید شروط چهارگانه همچون متاهل بودن، عدم مالکیت خصوصی، سبز بودن فرم ج و سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا دارا باشند. زنان خودسرپرست به شرط داشتن ۳۵ سال سن، نخبگان علمی، افراد مجرد که قبلا ازدواج کرده و جدا شده‌اند و افراد مجرد دارای معلولیت با ۲۰ سال سن می‌توانند در طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) نام‌نویسی کنند.

* اعتماد

– هجوم دلالان برای فروش امتیاز مسکن ملی

اعتماد درباره عاقبت طرح دولت روحانی برای بخش مسکن گزارش داده است: با وجود آنکه دیگر خبری از آگهی فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن در سایت‌ها نیست، اما بنگاه‌های املاک همچنان اقدام به خرید و فروش امتیاز این طرح می‌کنند، در این میان برخی شهروندان نیز به صورت وکالتی اقدام به معامله واحدها به استناد برگه تاییدیه سامانه ملی کرده‌اند که بنا به گفته مسوولان این کار فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده به همراه خواهد داشت. آن‌گونه‌که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند معامله وسوسه‌برانگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به دنبال دارد.

فروش امتیاز مسکن ملی به چند نفر

مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: خرید و فروش امتیاز مشکلات زیادی برای محاکم قضایی ایجاد می‌کند و از دفاتر رسمی هم درخواست و انتظار داریم که اجازه ندهند این معاملات انجام شود و در حالی که هنوز هیچ واحد مسکن ملی برای خریدار تعیین نشده است برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد.

روز گذشته نیز یکی از خبرگزاری‌ها به ارقامی که برای فروش امتیاز مسکن ملی اعلام می‌شود اشاره‌ای داشت و نوشته بود؛ در شهر هشتگرد که قیمت‌ واحدهای مسکن مهر آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در شهر پردیس اما قیمت امتیاز طرح ملی مسکن به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست. در این شهر هر امتیاز طرح مذکور تا ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. خریدار نیز برای اطمینان از اینکه واحد مذکور را از فروشنده تحویل بگیرد حدود ۷۰۰ میلیون تومان سفته دریافت می‌کند. در دماوند نیز امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت حدود ۱۵۰ میلیون تومانی خرید و فروش می‌شود. عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن معتقد است؛ اساسا اصل اجرای طرح مسکن ملی که قرار است با حضور مستقیم وزارت راه و شهرسازی و دولت صورت گیرد سوال‌برانگیز است، چراکه به جای اینکه این کار را به دست بخش خصوصی بسپارند دولت همانند گذشته سعی دارد تا در اجرای این پروژه‌های ساختمانی دخالت داشته باشد.

 این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است به اعتماد گفت: عده‌ای همواره به این اقتصاد چسبیده و از آن ارتزاق می‌کنند و نظرات‌شان را به هر ترتیبی اعمال می‌کنند این در حالی است که این سیستم، سیستمی ورشکسته و محکوم به شکست است. اکبرپور خاطرنشان کرد: سیستم اقتصاد دولتی در هیچ کدام از کشورهای دنیا موفق نبوده و در چین هم که این‌گونه ساختمان‌سازی در حاشیه شهرها صورت گرفت امروز می‌بینیم که این آپارتمان‌ها خالی از سکنه هستند و به شهر ارواح تبدیل شده و کسی در آنجا زندگی نمی‌کند.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند از این موضوع استفاده کرده‌اند و اینکه اقدام به فروش امتیازهای خود می‌کنند هر چند به اعتقاد من این موضوع یک حق طبیعی است اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده است اما معمولا در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به دست آوردن این دست از امتیازها پیدا می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هر چه وسیع‌تر شود حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند اصلا نیازی به این پول نداشتند و هر چند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است ولو اینکه دارا باشد یا ندار، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد، درخصوص طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم صورت پذیرد شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند. اکبرپور ادامه داد: به عنوان مثال یک زوج جوان فاقد مسکن که امروز شانس ثبت‌نام در طرح ملی مسکن را داشته ممکن است به دلیل بی‌اعتمادی به نحوه ساخت این نوع مسکن و اینکه مشخص نیست چه زمانی خانه‌دار شود اقدام به فروش امتیاز این طرح کند تا بتواند با آن آپارتمانی را رهن کند.

 این کارشناس بازار مسکن افزود: متاسفانه باید گفت با توجه به نرخ تورم فعلی و اینکه امیدی به آینده اقتصاد کشور وجود ندارد قاعدتا بخش قابل توجهی از مشمولین ثبت‌نامی در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر قیمت از آن بهره‌برداری خواهند کرد. او تصریح کرد: در صورتی که این دست از فعالیت‌ها به صورت اصولی و به دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود قاعدتا زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش خواهد داد. اکبرپور گفت: شبیه این قضیه در خودروسازی نیز رخ داده است به گونه‌ای‌که خودروهایی که هنوز تولید نشده یا اینکه نقصی بابت فقدان قطعه دارند را پیش‌فروش می‌کنند و خودروهایی هم که تحویل می‌دهند به قیمت بسیار بالاتر است و درنهایت دلالان سود بیشتری کسب می‌کنند. متاسفانه باید گفت این اقتصاد، اقتصادی دولتی است که نمونه‌های فراوانی از این قبیل تصمیم‌گیری‌ها در دولت دیده می‌شود.

شرایط ثبت‌نام‌ها در مسکن مهر آسان‌تر از مسکن ملی بود

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شرایط ثبت‌نام برای مسکن مهر آسان‌تر از مسکن ملی بود، گفت: مسکن مهر یک فرآیند فاجعه‌آمیز به لحاظ ساخت و ساز بود و به لحاظ کیفیت نمره قابل قبولی نداشت و بودجه‌ای هم که به پیمانکاران پرداخت شد حاشیه سود چندانی برای‌شان به دنبال نداشت و به اجبار در بسیاری از پروژه‌ها از کیفیت مصالح ساختمانی کم شد و می‌بینیم که کیفیت ساخت حتی پایین‌تر از حد نرمال بود. اکبرپور ادامه داد: در مورد طرح مسکن ملی اما وزارت راه و شهرسازی وعده‌هایی درخصوص کیفیت ساخت و سازها به مردم داده است و انتظار عامه مردم هم این است که کیفیت این ساختمان‌ها نسبت به مسکن مهر بالاتر باشد و همین موضوع باعث می‌شود تا خرید و فروش امتیازها هم رونق گیرد.

او افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و با این شتاب در نرخ تورم که حتی تورم بالای ۵۰ درصد هم دور از انتظار نیست افرادی هم که این روزها اقدام به خرید این امتیازها می‌کنند انتظار دارند تا حاشیه سود بیشتری نسبت به مسکن مهر عایدشان شود.

* تعادل

– وعده ساخت هر متر آپارتمان به قیمت ۱۵۰ دلار!

تعادل درباره مسکن‌سازی چینی‌ها در ایران گزارش داده است: صحبت‌های مسوولان دولت و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد با وجود تایید ظرفیت و توان داخلی برای پروژه جهش تولید و تامین مسکن، در موضوع استفاده از تکنولوژی چین برای اجرای این طرح اتفاق نظر وجود دارد.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، تازه‌ترین صدایی که از پارلمان شنیده شده حکایت از آن دارد که با وجود مخالفت‌هایی نسبت به حضور شرکت‌های چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این ایده برای تصویب احتمالا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. اسماعیل حسین‌زهی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس سابقه چینی‌ها در پروژه آزادراه تهران ـ شمال را نامناسب ارزیابی کرده و گفته بنده با حضور شرکت‌های چینی در پروژه‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مخالفم.

 اما او در عین حال بیان کرده است که هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان‌سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. پیش از این رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس مخالفت خود را با حضور سازندگان چینی در ایران اعلام کرده بود. یک روز بعد اقبال شاکری دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهارات منتسب به خود مبنی بر استفاده از چین برای ساختمان‌سازی در ایران را رد کرد. اما پس از این صحبت‌ها، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با چین و چند کشور دیگر برای پروژه‌های مسکن در ایران خبر داد.

محمودزاده البته گفت: این مذاکرات در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است. مذاکره با چین به مذاق انبوه‌سازان داخلی خوش نیامد.

 ایرج رهبر، نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این خصوص به ایسنا گفت: ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آنها بیکار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال به جای اینکه به صدور خدمات فنی و مهندسی بیاندیشیم، داریم برعکس عمل می‌کنیم و به فکر واردات این خدمات هستیم.

 سازندگان ایرانی می‌گویند در حال حاضر از تکنولوژی‌های متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای در ایران استفاده می‌شود که پروژه‌های بسیاری با این روش‌ها احداث شده و چینی‌ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند. شنیده می‌شود که قرار است سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود چهار میلیون تومان) در ایران خانه بسازند. در حالی که به گفته انبوه‌سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی احداث کردند. حال سوال اینجاست که چرا دولت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های چینی اصرار دارد؟ مهم‌ترین دلیل می‌تواند به کمبود منابع مالی ما مربوط باشد. اگر با چین قرارداد پروژه‌های جهش تولید و تامین مسکن را به امضا برسانیم می‌توانیم با توجه به تحریم‌ها نفت را تهاتر کنیم.

 شرط انبوه‌سازی چینی‌ها در ایران

در همین حال، عضو هیات رییسه مجلس شرط ورود شرکت‌های چینی در طرح مسکن‌سازی دولتی را انتقال تکنولوژی عنوان کرد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، یوسفی درباره حضور شرکت‌های چینی در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: ساختار نظام مهندسی و بنیه فنی و مهندسی کشور در طول سال‌ها بعد از انقلاب با وجود تحریم‌های ظالمانه نه تنها نیاز داخلی را به راحتی رفع کرده بلکه در علوم های تک نیز در میان کشورها جهان حرف برای گفتن داشته و قابلیت ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشورهای دیگر را دارد. از این رو می‌توانیم نیاز خودمان را در تولید مسکن و خدمات فنی و مهندسی بر طرف کنیم.

 وی افزود: از طرفی به دلیل وجود متخصصان و نیروهای توانمند داخلی علم و تکنولوژی فنی و مهندسی بسیار خوبی در اختیار داریم اما به دلیل نبود حمایت کافی، در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان تجربه نداریم. از این رو پروژه مسکن مهر نیز به دلیل تجربه پایین، به صورت سنتی ساخته شد و دارای مشکلات مختلفی در حوزه فنی و مهندسی نیز بود و این ضعف در کنار تمامی محاسن پروژه مسکن مهم وجود داشت هرچند باید توسط دولت بعد تکمیل و اصلاح می‌شد اما بدون معرفی جایگزین به صورت کامل متوقف شد و زمینه رشد چند ۱۰۰ درصدی مسکن در سال‌ها اخیر را فراهم کرد.

 وی اضافه کرد: اگر همکاری با شرکت‌های چینی در طرح نهضت ملی مسکن با هدف انتقال فناوری و استفاده از تجریبات آنها در موضوعات حقوقی مانند اجاره داری حرفه‌ای، عرضه مسکن در بورس، ساخت و ساز توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی‌سازی ساخت مسکن باشد، در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت ایرادی نخواهد داشت. عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مسکن، پیشران و موتور محرکه اقتصاد و فعال‌کننده ۱۸۶ رشته شغلی اعم از نیروهای حمل و نقلی، شرکت‌های تولید مصالح و … بوده و ساخت سالانه یک میلیون خانه بر اساس قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بسیاری خوبی برای کشور در شرایط فعلی که با مشکلات تامین ارز و تامین منابع مالی مواجه هستیم، فراهم کرده است، بنابر این اگر قرار باشد مانند دولت سابق به دلیل عدم توجه به توانمندی‌های داخلی به جای دریافت تکنولوژی به واردکننده لوازم غیر ضروری تبدیل شویم با آن مخالف هستیم. یوسفی تاکید کرد: اگر ساخت و ساز با منابع مالی که مجلس بر اساس قانون جهش تولید مسکن پیش بینی کرده است، محلی برای اشتغال و درآمدزایی شرکت‌های خارجی شود به‌شدت با آن مخالف هستیم اما اگر بنا به استفاده از فناوری و تجربه حقوقی آنها در مدت زمان کوتاه باشد، مشکلی وجود ندارد.

– آینده بورس تغییر می‌کند؟

تعادل متغیرهای تأثیرگذار روی بازار سهام را بررسی کرده است: بر اساس آمارهای موجود این روزها شاهد افزایش نرخ سود بین‌بانکی از ۱۹ درصد به ۱۹.۸ درصد هستیم که می‌توان این موضوع را یک سیگنال جدید برای بورس تلقی کرد. این بدان معناست که دولت به دنبال جذب نقدینگی بیش‌ازپیش در بانک‌ها؛ در معنای دیگر نیز خبر از عدم هماهنگی دولت برای دو بازار مهم یعنی بانک و بورس را می‌دهد.

از زمان آغاز دولت سیزدهم بازار روندی نوسانی را طی می‌کرد برخی روزها مثبت و برخی روزها منفی بود اما از روز ۶ شهریورماه سال جاری روند نزولی و پرقدرت در تالار شیشه‌ای آغاز شد و کماکان ادامه دارد. این روند به‌گونه‌ای است که تنها در ۵ روز کاری از بیش از ۱۰ میلیارد تومان از یک کارگزاری نقدینگی خارج‌شده و اگر این خروج نقدینگی را به کلیت بازار در بلندمدت نسبت دهیم یک وضعیت اسفناک در نحوه سرمایه‌گذاری در کشور رخ می‌دهد.

البته نباید فراموش کرد در همین مدت چندماهه دولت فروش اوراق را اجرایی کرد و موجبات افت شدیدی را در بازار سرمایه فراهم ساخت که ناشی از فعال‌سازی بازار بدهی توسط دولت بود که حاصل آن جمع‌آوری نقدینگی توسط دولت بود و مسوولان نیز تأکید داشتند که فروش اوراق تا پایان شهریورماه در بازار بود و پس‌ازآن متوقف‌شده اما آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهند و طبق همین آمارها فروش اوراق در بازار کماکان ادامه دارد.

تغییر نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای مهرماه سال جاری رخ داده و این نرخ سود از رقم ۱۹.۱ درصد به ۱۹.۸۶ درصد در روزهای پایانی مهرماه رسیده و به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم پای‌کار ایستاده تا نقدینگی موجود در بازار را جمع‌آوری کند و این مساله در کنار فروش اوراق یک تهدید کاملاً جدی و خطرناک برای بازار سرمایه به‌حساب می‌آید.

باید به این نکته توجه داشت زمانی که دولت نمی‌تواند کسری بودجه خود را از طریق درآمدهای عملیاتی کسب کند و به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس دست می‌زند در چنین شرایطی نقدینگی در بازار افزایش می‌یابد و در این حالت دولت از ابزارهای پولی و مالی برای کنترل نقدینگی استفاده می‌کند که یکی از این ابزارها افزایش نرخ سود بین‌بانکی است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی افزایش سود بین‌بانکی، افزایش تقاضا برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی است و به عقیده آنها، افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی از دو جهت به کنترل تورم کمک می‌کند؛ اولین مورد این است که افزایش سود بین‌بانکی هزینه خلق پول را برای بانک‌ها بالا می‌برند و به این دلیل عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی صعود تورم است، کم می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این امر مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌کند و آنها به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و … نمی‌روند که این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌ها و قیمت آنها را کاهش می‌دهد و بدین‌ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود.

با این تفاسیر، به‌شرط تداوم افزایش‌های چشمگیر نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌توان نسبت به مهار تورم امیدوار بود که این امر به سیاست‌های بانک مرکزی وابسته است زیرا به اعتقاد کارشناسان سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود و در پی آن نیز تأثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت.

در حال حاضر، این بانک مدتی است که در بازار باز و بین‌بانکی، سیاست انبساطی و چاپ پول را اجرا می‌کند که طبق آخرین آمار از اجرای عملیات سیاست پولی، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود و ازاین‌رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این بازار تزریق‌شده است.

درست است که کاهش تورم به نفع مردم است اما؛ نباید به اسم کاهش تورم بورس را بی‌رونق کرد. در حال حاضر سهامداران قدیمی بورس نیز قصد خروج از بازار دارند و بر اساس اتفاقات بورس نقشی در اقتصاد کشور به‌جز نابودی سهامداران ندارد. رییس دولت و وزیر اقتصاد روز اول وعده‌های حمایتی از بورس را داده بودند و این روزها و ماه‌ها برخلاف این موضوع عمل می‌کنند که جای تعجب دارد. خزانه دولت خالی و باید کسری بودجه جبران شود ولی چگونگی آن مهم است، نباید این کسری بودجه از جیب مردم تأمین شود. اگر دولت بورس را بدین شکل رها کند و فروش بیش‌ازپیش اوراق و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را پیش گیرد می‌توان گفت که برای کسری بودجه خود دست در جیب سهامداران بورسی کرده تا سرمایه اولیه آنها نابود شود. به‌هرحال با توجه به عدم توجه دولت به بورس و سیاست‌های جدید، آینده روشنی برای این بازار دیده نمی‌شود.

کامران ندری، یک کارشناس اقتصادی درباره دلیل صعودی شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی اظهار کرد: روند صعودی نرخ سود در بازار بین‌بانکی ناشی از افزایش تقاضا برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی است که به‌احتمال‌زیاد شبکه بانکی با کسری نقدینگی مواجه شده‌اند.

وی افزایش نرخ سود بین‌بانکی را واکنش طبیعی بازار به شرایط فعلی دانست و گفت: البته در این راستا، بانک مرکزی اجاره نمی‌دهد که نرخ سود در بازار بین‌بانکی بیش‌ازحد فعلی بالاتر برود درحالی که افزایش نرخ سود در این بازار می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. ازآنجاکه برخی از افراد صاحب نفوذ و قدرت به بهانه تولید از کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش تورم سود می‌برند، به نهادهای حاکمیتی فشار وارد می‌کنند تا مانع افزایش سود در بازار بین‌بانکی شوند که از این طریق بتوانند وام‌هایی با بهره پایین دریافت کنند و با تورم بالا در مبادلات خود نفع ببرند.

 فروش اوراق چه تأثیری روی بورس دارد؟

پس از نرخ سود بین‌بانکی باید به موضوع فروش اوراق پرداخت تعادل در گزارش‌های متعددی این موضوع را بررسی کرده و به‌طورکلی می‌توان گفت که فروش اوراق بدون پشتوانه و عدم توجه به متغیرهای اساسی بورس، موجبات نزول و سقوط این بازار را فراهم می‌سازد.

بر اساس آمارهای موجود بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی مربوط به اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده‌شده که عملکرد آن تا شهریورماه بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان اسناد خزانه و ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز در بازار باز فروش رفته است. این در حالی است که عملیات بازار باز برای تنظیم تراز سیستم بانکی در حال فعالیت است؛ به‌طوری‌که اگر بانکی قصد استقراض از بانک مرکزی را داشت، بانک مرکزی با وثیقه اوراق به بانک‌ها وام می‌دهد تا مشکل بانک حل شود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه ازنظر تولید و فروش، عملکرد شرکت‌های بورسی هیچ مشکلی ندارد، توضیح داد: همچنین وضعیت بازارهای جهانی مطلوب است و اگر گزینه دولت را کنار بگذاریم، بازار سرمایه می‌تواند پویا باشد؛ اما مشکلی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و تمایل ندارد از راهکارهای بلندمدت به نقطه پایدار برسد.

 سوری ادامه داد: برای مثال دولت می‌تواند هزینه‌ها را کنترل کند یا از درآمد مالیاتی به مخارج جاری پاسخ دهد، اما نتیجه چنین اقداماتی به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد؛ درحالی که هم دولت‌ها و هم خود مردم تمایل دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات را برطرف کنند.

وی بابیان اینکه دولت از هر منبعی برای تأمین مالی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این منابع، انتشار اوراق و دیگری استقراض از بانک مرکزی است. درزمینه انتشار اوراق باید به این موضوع توجه کرد زمانی که نرخ بهره افزایش یابد همه بازارها دچار رکود می‌شود و مردم نیز به این نکته توجه می‌کنند. درواقع تصور مردم این است که اگر دولت بخواهد از طریق اوراق تأمین مالی کند مجبور به بالا بردن نرخ بهره است تا اوراق با توجه به انتظارات تورمی خریدار داشته باشد. وی اضافه کرد: تصوری در میان اهالی بازار سرمایه وجود دارد که شخصاً آن را تایید نمی‌کنم و آن این است که اگر بازار سرمایه پویا باشد هیچ‌کس تمایلی به خرید اوراق ندارد، بلکه در بازار منفی است که سرمایه‌گذاران اوراق می‌خرند و درواقع یک تضاد منافع بین سهامدار و دولت وجود دارد و بازار خوب بازاری نیست که بتوان در آن اوراق فروخت. این فرضیه ممکن است این شائبه را در میان سهامداران ایجاد کند که دولت تمایلی به رشد بازار سرمایه ندارد تا بتواند اوراق خود را بفروشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به فروش اوراق در مهرماه سال جاری اظهار کرد: زمانی که حجم معاملات اوراق در مهرماه افزایش یافت، این شائبه مطرح شد که دولت در حال فروش اوراق است؛ درحالی که دولت اوراق نمی‌فروخت و بانک مرکزی بود که در حال عملیات بازار باز با بانک‌ها بود. افراد می‌گویند دولت حجم زیادی اوراق را در شهریورماه به فروش رسانده است و تأمین مالی دولت از بانک‌ها شاید به‌صورت مستقیم ربطی به مردم نداشته باشد اما به‌صورت غیرمستقیم باعث افزایش نرخ بهره و افزایش خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و درنهایت افزایش تورم می‌شود.

سوری ادامه داد: بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم نرخ بهره را بالا می‌برند و خلق نقدینگی توسط آنها انجام می‌شود که درنهایت این موضوع خود را به‌صورت تورم نشان می‌دهد، اما به‌طورکلی مشکل اینجاست که دولت به‌اندازه جیبش خرج نمی‌کند و بعضا سعی می‌کند منابع موردنیاز خود را از بازار سرمایه تأمین کند که این موضوع به ضرر مردم است.

وی اضافه کرد: همچنین اگر دولت بخواهد منابع موردنیاز خود را از بانک‌ها تأمین کند به‌صورت غیرمستقیم تاوان آن را از جیب مردم می‌پردازد؛ به‌طوری‌که یا بانک‌ها را به خرید اوراق مجبور می‌کند یا با تسهیلات تکلیفی کاری می‌کند که بانک‌ها طرح‌های دولتی را تأمین کنند. درواقع دولت به بانک‌ها تکلیفی می‌دهد که بر اساس منافع تجاری بانک‌ها نیست و این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها زیان‌ده شده و خلق نقدینگی در بانک‌ها شتاب بگیرد.

* جهان صنعت

– کوتاهی شرکت های بورسی در پرداخت سجامی سود نقدی

جهان صنعت درباره پرداخت سجامی سود نقدی نوشته است: نحوه پرداخت سود شرکت‌های بورسی به سهامداران تبدیل به چالش مهمی در بازار سرمایه ایران شده و حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرده است. در حالی که سه سال است شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سامانه‌ای به نام سجام را برای پرداخت سود سالانه مجامع در نظر گرفته‌اند تا DPS شرکت‌ها مستقیما به حساب شخصی سهامدار واریز شود اما همچنان بسیاری از شرکت‌های بازار سرمایه از این مسیر رویگردان هستند و سهامداران را برای دریافت سود سهام به بانک‌ها ارجاع می‌دهند. از سوی دیگر سازمان بورس نیز با وجود در دست داشتن ابزارهای قانونی برای الزام شرکت‌ها به پرداخت سود از طریق سجام، سکوت محض اختیار کرده است. حال این سوال مطرح است که با توجه به مسیر آسان پرداخت و دریافت سود از طریق سجام، چرا شرکت‌ها از این روند سر باز می‌زنند؟

بررسی چرخه توزیع سود شرکت‌ها نشان می‌دهد در صورتی که سهامداران خرد برای دریافت سود طی مهلت مقرر در بانک‌ها حاضر نشوند، این مبالغ در حساب شرکت باقی خواهد ماند و به منبع مالی عظیم و کم‌هزینه‌ای برای شرکت تبدیل می‌شود. به ویژه آنکه اغلب سهامداران شرکت‌ها را سرمایه‌گذاران خردی تشکیل می‌دهند که در انتهای سال، سود اندکی کسب کرده و از همین رو برای دریافت آن به بانک مراجعه نخواهند کرد. جهان‌صنعت در گفت‌وگو با کارشناسان پشت‌پرده فرار شرکت‌ها از پرداخت سجامی سود را بررسی کرده است.

شرکت‌های بورسی موظفند در انتهای سال مالی خود با برگزاری مجمعی، مبلغ سود پرداختی به سهامداران را مشخص کرده و بر اساس زمان‌بندی قانونی به سرمایه‌گذارانی که تا پایان سال مالی سهامداران شرکت بوده‌اند، پرداخت کنند. بر اساس قانون تجارت، پس از تعیین مبلغ سود سالانه در مجمع، هشت ماه فرصت دارند تا آن را برای سهامداران واریز کنند. این نخستین چالش سهامداران در مواجهه با روند توزیع سود شرکت‌هاست. نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و تورم بالا در بازارها به خوبی نمایان می‌کند که سود پرداختی با تاخیر چندین ماهه عملا از ارزش ساقط است و کارکرد اقتصادی اولیه خود را از دست خواهد داد.

 اما دومین و مهم‌ترین چالش سهامداران در این روند، فرار شرکت‌های بورسی از مسیر نوین پرداخت سود یعنی سامانه سجام است. این مهم به ویژه با افزایش تعداد سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه طی دو سال گذشته و همچنین شیوع بیماری کرونا، نمود بیشتری یافته و به مشکل بزرگی تبدیل شده است. در حالی که حدود سه سال از راه‌اندازی سامانه سجام می‌گذرد، اما همچنان بسیاری از شرکت‌ها روش‌های سنتی پرداخت سود را دنبال می‌کنند و سهامداران را برای دریافت سودهای اندک به بانک‌ها می‌کشانند. در این میان نه‌تنها سهامداران مجبور به پرداخت کارمزد عملیات بانکی برای دریافت سودی ناچیز هستند، بلکه ممکن است به دلیل اندک بودن مبلغ سود به بانک مراجعه نکنند.

نکته اصلی نیز دقیقا در همین مرحله یعنی انصراف سهامداران از دریافت سودهای اندک نهفته است. حتی با یک بررسی اجمالی می‌توان دریافت که بخش بزرگی از سهامداران شرکت‌های بازار سرمایه را کدهای حقیقی با تعداد سهام اندکی تشکیل می‌دهند. کدهایی که در پایان سال مالی شرکت، سود اندکی را نصیب خود می‌کنند. حتی در شرایط عادی افراد برای دریافت مبالغ اندک چند هزار تومانی حاضر نیستند به بانک‌ها مراجعه کنند و بدین‌ترتیب عملا از دریافت سود خود انصراف داده‌اند.

 اکنون نیز که دو سال است کشور با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، تعداد انصرافی‌ها بیشتر هم شده است. بر اساس یک روال قانونی در صورتی که سهامداران برای دریافت سود خود در مهلت مقرر به بانک معرفی شده از سوی شرکت مراجعه نکنند، مبالغ سود در حساب شرکت نزد بانک می‌ماند و عملا به چرخه مالی شرکت بازمی‌گردد. یک محاسبه سرانگشتی می‌تواند به راحتی حجم بالای پول انباشته شده از محل سود سهامداران انصرافی را روشن کند.

بر این اساس شرکت به منابع مالی بدون هزینه‌ای دست یافته است که به گفته مرتضی اکبریان حسابدار خبره، به وامی بدون بهره شبیه است. منابعی که به دلیل بروکراسی خسته‌کننده و روند اداری طولانی‌مدت، معمولا از سوی سهامداران انصرافی مطالبه و پیگیری نخواهد شد. بر همین اساس است که گفته می‌شود شرکت‌های بورسی سجام را به دلیل منافع روش‌های سنتی، دور می‌زنند تا بتوانند از سود سهامداران مجددا منابع مالی جدیدی را برای خود تامین کنند. در همین حال حساب‌های اصلی برخی از این شرکت‌ها، به بهانه تحریم‌ها، شخصی است و به نام افراد و مدیران شرکت گشایش یافته است و با تجمیع این منابع، عملا صاحبان حساب از منافع آن بهره‌مند خواهند شد!

سرگردانی سهامداران برای دریافت سود

احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان یکی از سهامداران شناخته شده بازار سرمایه است که از روند پرداخت سود گلایه‌مند است. او در گفت‌وگو با جهان‌صنعت به تجربه خود در این باره اشاره کرده و اظهار می‌کند: مدتی قبل به عنوان سهامدار سرمایه‌گذاری سپه می‌خواستم سود مجمع را دریافت کنم که از طریق سجام پرداخت نشده بود و متوجه شدم که برای دریافت آن باید به بانک سپه مراجعه کنم. اعتراض کردم که چرا سود را از طریق سجام پرداخت نمی‌کنید و سهامدار باید در این شرایط کرونایی به بانک مراجعه کند. مقام بانکی اعلام کرد که سپرده‌گذاری مرکزی کارمزد بالایی از شرکت‌ها دریافت می‌کند و به همین علت روند پرداخت سود از طریق بانک پیگیری می‌شود.

 این در حالی است که به گفته مدیران شرکت‌ سپرده‌گذاری مرکزی، کارمزد پرداخت سود به صورت متمرکز از طریق سامانه سجام همچنان براساس نرخ تعرفه ۱۱ سال قبل محاسبه می‌شود و به ازای هر پرداخت ۲۵۰۰ ریال هزینه گرفته می‌شود که از کارمزد بانکی هم کمتر است! نعمت بخش همچنین بر این باور است از آنجا که بسیاری از سهامداران متوجه واریز سود نمی‌شوند و در نتیجه پول در حساب شرکت باقی می‌ماند و با آن کار می‌کنند، شرکت‌ها از طریق سجام سود را پرداخت نمی‌کنند. او عنوان می‌کند: برخی افراد هستند که چندین سال است برای دریافت سود مراجعه نکرده‌اند و پول در حساب شرکت مانده است.

 این سهامدار در ادامه تجربه خود را از مراجعه به بانک برای دریافت سود عنوان می‌کند که بانک‌ها هم از این طریق کارمزد دریافت می‌کنند؛ او توضیح می‌دهد: من پنج هزار سهم کارگزاری بانک سپه را داشتم و همچنین سهام جایزه که نتوانسته بودم آن را دریافت کنم و شرکت هم به من دسترسی پیدا نکرده بود؛ شرکت این سهام را فروخته بود و باید پول آن را به من پرداخت می‌کرد. برای دریافت این مبلغ، به بانک سپه مراجعه کردم و این بانک هم ۲۷ هزار تومان کارمزد از من دریافت کرد.

حال این سوال مطرح است که با وجود سامانه سجام چرا باید این روند برای دریافت سود در جریان باشد؟ و شرکت‌ها چه منافعی را از این روند دنبال می‌کنند؟

منفعت‌طلبی شرکت‌ها

مرتضی اکبریان حسابدار خبره در این باره می‌گوید: برخی شرکت‌ها در حال حاضر سود سهامداران را از طریق سجام پرداخت می‌کنند. برخی نیز طبق روال قبل عنوان می‌کنند که مراجعه‌کنندگان باید به صورت حضوری و از طریق بانک‌ها این سود را دریافت کنند. اما از سال گذشته که همه سهامداران ملزم به احراز هویت در سجام شده‌اند و شماره حساب معرفی می‌کنند، شرکت‌ها هم عموما به پرداخت سود از طریق سجام اقدام کرده‌اند اما همچنان شرکت‌هایی هستند که سود را حضوری پرداخت می‌کنند. او می‌افزاید: در این میان بسیاری از افراد هستند که سهام جزئی در شرکت‌ها دارند و برای آنها به صرفه نیست که به منظور دریافت سود اندک مثلا ۲۰ یا ۳۰ هزار تومانی به بانک مراجعه کنند.

 در نتیجه این سود در بانک می‌ماند و سال به سال انتقال پیدا می‌کند به شرکت و در واقع به درآمدی برای شرکت تبدیل می‌شود. چرا که سهامدار خرد حاضر نیست برای دریافت سودهای اندک به بانک مراجعه کند. این حسابدار خبره در تشریح این چرخه مالی عنوان می‌کند: این سودهای جزئی در حساب شرکت باقی می‌ماند و شرکت‌ها از آن استفاده مالی می‌کنند و سود از آن دریافت می‌کنند. مانند این است که شرکت یک وام بدون بهره گرفته است که در حساب قرار دارد و از آن استفاده می‌کند. اکبریان اضافه می‌کند: در واقع تعداد سهامداران خرد هر شرکت که به دلیل سود اندک، از دریافت حضوری آن منصرف می‌شوند نیز زیاد است.

اگر رقم سود قابل توجه باشد همه آن را دریافت خواهند کرد و کسی از دریافت سود انصراف نمی‌دهد. زیرا اگر کسی سود را در زمان خود دریافت نکند، باید مکاتبات زیادی انجام دهد و رفت و آمدهای بسیاری دارد تا بتواند این سود را دریافت کند و این رفت و آمدها و هزینه و زمان در مورد سودهای بالا هم گاه به صرفه نیست. در این صورت سود در دست شرکت‌ها مانده است و آنها هم مانند یک وام بدون بهره از آن استفاده می‌کنند. این حسابدار خبره تاکید می‌کند: این سودهای مانده در حساب شرکت البته جزو مطالبات سهامداران محسوب می‌شود اما سهامدار خرد نمی‌تواند به راحتی به آن دست یابد. روند دسترسی به این سودها در واقع مستلزم نامه‌نگاری‌های بسیار و پیگیری‌های زیادی است تا بالاخره بتواند سود را دریافت کند.

در این میان این انتقاد نسبت به سازمان بورس مطرح می‌شود که چرا در برابر سوءاستفاده شرکت‌ها از سود سهامداران در پوشش قانون، سکوت کرده و از ابزارهای خود برای الزام شرکت‌ها به پرداخت سود سهامداران از طریق سجام استفاده نمی‌کند؟

ابزارهای حقوقی سازمان بورس

حمید اسدی حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: فرآیند پرداخت سود یا همان DPS و سود نقدی مجمع در بازار سرمایه طبق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، طی مدت هشت ماه از زمان برگزاری مجمع برای ناشران امکان‌پذیر است. در مدت هشت ماه ناشر مکلف است که این سود را پرداخت کند اما برنامه زمان‌بندی پرداخت سود در مجمع این مدت هشت ماه را برای ناشر تقسیم‌بندی می‌کند و به نسبت دارایی سهامداران، آن را پرداخت می‌کنند. او می‌افزاید: سازمان بورس از بعد پرداخت سود طبق دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ناشران را ملزم کرده است که سود را به حساب اعلامی از سوی سهامدار واریز کنند.

 در این دستورالعمل بحثی از سجام و مسیر سپرده‌گذاری مرکزی نشده است. اما با توجه به فرآیند فعلی که همه شرکت‌ها امکان پرداخت سود از طریق سجام را دارند، سازمان بورس با تغییر دستورالعمل انضباطی ناشران این امکان را خواهد داشت که ناشران را ملزم کند سود مجامع را از طریق سجام به حساب سهامداران واریز کنند. اسدی توضیح می‌دهد: با این حال مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که برخی هنوز سجامی نشده‌اند و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند که با توجه به اینکه حقوق اکثریت سهامداران تضییع می‌شود، سازمان بورس می‌تواند برای آنهایی که سجامی نشده‌اند، فرآیند اعلام شماره حساب را در نظر بگیرد و برای بقیه که سجامی هستند از طریق تغییر دستورالعمل انضباطی ناشران، الزام به پرداخت از طریق سجام را صورت دهد.

* دنیای اقتصاد

– با تغییر دولت، صادرات اوج گرفت

دنیای‌اقتصاد روند صادرات کشور را تحلیل کرده است: جدیدترین آمارهای تجارت خارجی ایران از ایستادن ارزش صادرات در قله ۲۹ ماهه حکایت دارد. آخرین بار اردیبهشت سال ۹۸ بود که صادرات ماهانه کشور از مرز ۵ میلیارد دلار گذشت. حال در مهر ماه امسال نیز بار دیگر صادرات کشور از این مرز عبور کرده و به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. پیشتازی صادرات در مهر ۱۴۰۰، تراز تجاری ماه را نیز مثبت کرده است. فعالان اقتصادی، رفع موانع صادراتی از یکسو و کاهش آثار جانبی تحریم‌ها را عامل رشد صادرات در نخستین ماه پاییز می‌دانند.

 صادرات در مهر در قله ۲۹ ماهه ایستاد و به کانال ۵ میلیارد دلار راه یافت. رقمی که از اردیبهشت‌ماه ۹۸ تجربه نشده بود. به‌نظر می‌رسد که جهش صادراتی در اولین‌ماه پاییز را بتوان در قالب دو سناریو تحلیل کرد؛ سناریوی اول کاهش موانع صادراتی و سناریوی دوم نیز کاهش آثار جانبی تحریم‌ها و به موازات آن کاهش ترس شرکا از مبادله با ایران و در نتیجه خرید کالاهای ایرانی است. شاهد این ادعا نیز تغییراتی است که از ماه‌های اخیر در ترکیب شرکای تجاری ایجاد شده است. علاوه‌بر این تراز تجاری در مهرماه نیز مثبت ارزیابی شده است، اما در مجموع اگرچه تراز تجاری هفت‌ماه منتهی به مهر امسال منفی بوده، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است.

در مهرماه امسال ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از کشور به بازارهای هدف صادر شده است. همچنین ۳‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شده است، از این‌رو تراز تجاری کشور در مهرماه مثبت ۸۰۰ میلیون دلار ثبت شده است.

حجم تجارت خارجی کشور نیز در این مدت ۹‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار با وزن ۱۹ میلیون تن است. این اعداد یک نمای کلی است از آنچه در هفتمین‌ماه سال اتفاق افتاده است. اعداد و ارقامی که در کنار ارقام ادوار قبل‌جهش خود را نشان می‌دهد. صادرات در مهرماه ارزشی را تجربه کرده است که می‌توان گفت از ‌ماه دوم اردیبهشت ۹۸ هیچ‌گاه در این کانال قرار نگرفته است. ارزش صادرات در اردیبهشت‌ماه ۹۸ رقمی معادل ۵ میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار بوده است.

 این رشد در حالی اتفاق افتاده که هنوز در عرصه سیاست خارجی شاهد اتفاق جدیدی نبوده‌ایم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تحلیل خود را از جدیدترین آمار تجارت خارجی این‌گونه توضیح می‌دهد: از ابتدای دولت سیزدهم چندین تصمیم مهم درباره صادرات گرفته شد و فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود روند تجارت امیدوار کرد. یکی از این تصمیمات منفک‌کردن استرداد مالیات از رفع تعهد ارزی است. این تصمیم به افزایش منابع مالی بنگاه‌ها کمک خواهد کرد، اما رشد مهرماه را نمی‌توان متاثر از این امر دانست و مسلما آثار چنین سیاست مهمی را درماه‌های آینده شاهد خواهیم بود، اما می‌توان اعداد ثبت‌شده برای صادرات را ناشی از چند عامل دانست.

نخست اینکه در چندماه اخیر در بخش تجارت خارجی شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم و افزایش یا کاهش زیادی در این بازار رخ نداده است.

دوم اینکه روند واردات مواداولیه کارخانه‌ها تسهیل شده و دیگر از سختگیری‌های سه سال اخیر خبری نیست. این موضوع تولید کالا و به‌تبع آن صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده است. ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور امید را به صادرکنندگان برگردانده است. به‌عنوان مثال، تسهیل در شرایط واگذاری کوتاژهای صادراتی توانسته رفع تعهد ارزی را آسان کند، اما موضوع دیگر که تصور می‌کنم بخشی از رشد صادراتی ناشی از آن بوده، عضویت در پیمان شانگهای است که با توجه به تعرفه‌های وضع شده، راه‌های جدید را برای صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جدید بازکرده است. همچنین برنامه‌های اعلام‌شده از سوی وزیر صمت و معاونان وی همگی حاوی پیام‌های امیددهنده است و به‌تدریج وعده‌ها تبدیل به عمل شده است. همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد حرف فعالان بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر بیراه نبوده و خودتحریمی‌ها عامل مهمی در کاهش صادرات کشور بوده‌اند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از دنیای‌اقتصاد، صادرات در شهریورماه حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین در مهرماه سال گذشته به ارزش ۴ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار صادرات انجام شده است، حال آنکه در مهرماه سال ۹۸ میزان صادرات ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار داشته است.

حجم واردات در ‌ماه گذشته (شهریور ۱۴۰۰) نیز ارزش معادل ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار داشت که عملا بر اساس آمارها رکوردشکنی واردات ماهانه را نشان می‌داد. واردات کالا در مهرماه سال گذشته نیز ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دلار داشته است. در مهرماه ۹۸ واردات کالا ۳ میلیارد و ۹۴۹ میلیون دلار بوده است.

 تجارت در هفت ماه

جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، در بازه زمانی مذکور ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک ایران گفته است: مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با مدت مشابه سال ۹۹ حاکی از رشد ۵/ ۱۶‌درصدی در وزن و ۴۳‌درصدی در ارزش مجموع کالاهای مبادله‌شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است. همچنین از کل ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور، ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۱۵ درصد و از لحاظ ارزش ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد. او عنوان کرده است: در هفت ماهه سال‌جاری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از نظر وزن ۲۱‌درصد و از لحاظ ارزش ۳۸‌درصد افزایش داشت. همچنین بخش اعظم کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و قطعات صنعتی و نهاده‌ها و اقلام واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهند.

 مبادی و مقاصد تجاری

در عین حال، پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی در مدت مذکور، چین با ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۱۱ میلیون تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و افغانستان با ۲‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلار معرفی شده است. عمده‌ترین مبادی وارداتی در هفت ماهه امسال شامل امارات با ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۸‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، چین با یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۶‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۲‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۵۱۲ هزار تن به ارزش یک‌میلیارد دلار و سوئیس با یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تن به ارزش یک‌میلیارد دلار بوده است.

تحلیل لاهوتی از ترکیب شرکای تجاری ایران نشان می‌دهد که مشتریان جدید برای کالاهای ایرانی در راه هستند و علاوه‌بر این، تاثیر روانی تحریم‌ها نیز تا حدی کم شده است. او می‌گوید: امارات در بین کشورهای صادراتی رتبه چهارم را دارد. این کشور برای ایران به لحاظ آنکه نقش واسطه را برای صادرات مجدد ایفا می‌کرد، مهم بود. قرارگرفتن این کشور در جایگاه چهارم نشان می‌دهد که بیشتر صادرات ایران به‌صورت مستقیم به سمت مقصد انجام می‌شود. این امر نشان از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بازارهای هدف است. در عین حال ورود کشورهایی همچون آلمان و سوئیس به ۵ مبدا وارداتی نشان می‌دهد که بعد روانی تحریم‌ها اثر خود را از دست داده و البته نمی‌توان تغییر حاکمیت در آمریکا را هم در این تغییر رویکرد و جابه‌جایی مبادی وارداتی بی‌تاثیر دانست، اما امارات نخستین مبدا وارداتی ایران است. این کشور همان‌طور که برای ایران نقش واسطه را دارد، برای دیگر کشورها نیز همین نقش را ایفا می‌کند. این موضوع به‌علاوه قرارگرفتن ترکیه در جایگاه سومین مقصد صادراتی، نشان می‌دهد همکاری با ایران با ترس کمتری انجام می‌شود.

 کالاهای وارداتی و صادراتی

از مجموع کالاهای وارداتی به کشور در این مدت نیز ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد دلار را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۷۱‌درصد و از لحاظ ارزش ۴۰‌درصد افزایش یافته است.

برای واردات ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از کالاهای اساسی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ارز ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن کالاها ۶۱‌درصد و از نظر ارزش ۳۲‌درصد رشد داشته است.

تلفن‌همراه، ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان، کنجاله سویا، جو، برنج، شکر و روغن پالم ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت بودند. همچنین ۱۰ قلم نخست صادرات در این مدت را گاز طبیعی، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، پروپان‌مایع، شمش آهن، میله‌های آهنی، اوره، کاتد مس و قیر تشکیل داده است.

آمار ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور نیز نشان می‌دهد در هفت ماهه امسال ۶ میلیون و ۹۴۸ هزار تن انواع کالا از طریق خاک ایران ترانزیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱‌درصد رشد داشته است.

* فرهیختگان

– جهش ۴۸ درصدی صادرات در هفت ماه

فرهیختگان از رشد صادرات کشور خبر داده است:‌ در نخستین ماه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و در هفت‌ماهه سال‌جاری بالغ‌بر ۹۸ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با زمان مشابه سال ۹۹ حاکی از رشد ۱۶.۵ درصد در وزن و ۴۳ درصد در ارزش مجموع کالاهای مبادله شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است.

براساس گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران، کشورمان در بهار سال جاری نزدیک به ۸/۸ میلیارد دلار نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی صادر کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر رئیس بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر خبر داده که ارزش معاملات در سامانه نیما در ۷ ماهه ابتدایی امسال ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده که این میزان نسبت به رقم ۸/۸ میلیارد دلاری مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد. اما روز جمعه نیز گزارش گمرک ایران از تجارت ۷ ماهه نخست امسال منتشر شد که این گزارش نیز خبرهای خوبی برای هم تجارت کشور و هم برای بازار ارز داشت. صادرات ۲۷ میلیارد دلاری در ۷ ماه و رشد ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی کشور و همچنین بهبود ۶۷ درصدی تراز تجاری کشور ازجمله برخی نتایج این گزارش گمرک است.

همچنین نگاهی به آمارها نشان می‌دهد رقم صادرات بیش از ۲۷ میلیارد دلاری سال جاری در صدر صادرات ۷ ماهه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ قرار دارد. ماحصل این آمارها و افزایش عرضه ارز در سامانه نیما، اولا به ثبات بیشتر در بازار ارز کمک خواهد کرد و ثانیا این خبر خوبی برای تجارت خارجی ایران است که درکنار خنثی‌سازی پیامدهای ناشی از محدودیت‌هایی کرونایی، کشورمان توانسته از پس برخی محدودیت‌های تحریمی نیز بربیاید.

رشد ۴۸ درصدی صادرات

براساس اعلام گمرک ایران، در نخستین ماه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و در هفت‌ماهه سال‌جاری بالغ‌بر ۹۸ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با زمان مشابه سال ۹۹ حاکی از رشد ۱۶.۵ درصد در وزن و ۴۳ درصد در ارزش مجموع کالاهای مبادله شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است. همچنین از کل ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور، ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۱۵ درصد و از لحاظ ارزش ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد. طی هفت‌ماهه امسال ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نیز به واردات اختصاص داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از نظر وزنی ۲۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۸ درصد نشان می‌دهد.

براساس آمارهای گمرک ایران، پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی در هفت‌ماهه نخست امسال، شامل چین با ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۱۱ میلیون تن به ارزش سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش دومیلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و افغانستان با دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بودند. همچنین پنج کشور مبدأ واردات کالا به ایران را امارات با ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، چین با یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۵۱۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار و سوئیس با یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار بوده‌اند.

رکوردشکنی صادرات ماهانه

بررسی رقم صادرات ماهانه نیز گویای بهبود ارزش صادرات ایران است. براساس آمارهای گمرک ایران در مهرماه صادرات ایران پنج میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار بوده که نسبت به رقم چهار میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلاری مهرماه سال گذشته بیانگر رشد بیش از ۲۴ درصدی (معادل افزایش یک میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلاری) است. طبق آمارهای گمرک ایران رقم صادرات مهرماه امسال بالاترین رقم از فروردین ۹۹ تاکنون بوده است. این رقم بیش از دوبرابر رقم صادرات در ماه‌های فروردین تا شهریور سال ۹۹ است.

صادرات ایران در صدر ۹ سال اخیر

نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری هفت‌ماهه ابتدایی امسال رقم بسیار حیاتی است؛ چراکه بررسی وضعیت صادرات هفت‌ماهه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد رقم صادرات هفت‌ماهه ابتدایی امسال در کنار رقم ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری هفت‌ماهه سال ۹۷ بالاترین رقم است. آنطور که در نمودار آمده، رقم صادرات ایران در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده که این میزان تا هفت‌ماهه سال ۹۷ که هنوز تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان کاملا اعمال نشده بود؛ این رقم تا ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نیز صعود کرده است اما با اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها و محدودیت‌های انتقال ارز، در هفت‌ماهه ۹۸ رقم صادرات به ۲۳ میلیارد و ۷۴۶ میلیون دلار و در هفت‌ماهه سال گذشته این میزان به ۱۸ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار رسیده است. درکنار تحریم‌ها باید به نقش محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا نیز اشاره کرد که در سال گذشته تجارت ایران و البته جهان را تحت تاثیر قرار داد. یک نکته که باید در اینجا اضافه کنیم، این است که از نیمه اول سال ۱۳۹۸ به‌دلیل درخواست صادرکنندگان در ارتباط با افزایش هزینه‌های صادرات به‌دلیل مشکلات تحریم و موضوع تعهدات ارزی (بازگشت ارز صادراتی) گمرک ایران پایه ارزش صادراتی کالاها را به میزان ۳۰ درصد تعدیل کرد. این تعدیل از این منظر مهم است که نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد یک تناقض در آمار صادرات ایران از سال ۱۳۹۸ تاکنون وجود دارد، اینکه با وجود رشد وزنی صادرات، ارزش صادرات کاهشی بوده است. گرچه موضوعاتی مانند ترکیب کالاهای صادراتی (با ارزش‌افزوده بالا یا پایین و کالای سنگین یا سبک) در این افت‌وخیزها موثر است، اما تعدیل ۳۰ درصدی پایه ارزش صادراتی کالاها به‌خوبی می‌تواند این تناقض را توضیح دهد. با این حساب اگر قیمت کالاهای صادراتی ایران را بدون اعمال تعدیل ارزش در نظر بگیریم، رقم صادرات هفت‌ماهه نخست امسال قطعا بتواند بسیار فراتر از رقم صادرات سال‌های قبل ظاهر خواهد شد.

بهبود ۶۷ درصدی تراز تجاری

بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در هفت‌ماهه اول سال گذشته با در نظر گرفتن ۲۰ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار واردات و ۱۸ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار صادرات؛ تراز تجاری صادرات غیرنفتی کشور حدود منفی یک میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار بوده است. اما در هفت‌ماهه ابتدایی امسال با صادرات ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری و واردات ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری تراز تجاری صادرات غیرنفتی منفی ۶۰۰ میلیون دلار است که نسبت به رقم سال گذشته بیانگر بهبود ۶۷ درصدی است. بهبود وضعیت تراز تجاری از این منظر برای کشورمان مهم است که با کاهش شکاف عرضه و تقاضای ارز، بازار ارز نیز ثبات بیشتری به خود خواهد دید.

۲ دلیل رشد چشمگیر صادرات ایران

درخصوص دلایل بهبود وضعیت تراز تجاری و همچنین رشد ۴۸ درصدی صادرات این نکته قابل‌ذکر است که بخشی از افزایش رقم صادرات به‌دلیل افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی و قیمت فلزات بوده است که پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی در تجارت و همچنین تورم جهانی برخی محصولات رخ داده است. در همین خصوص نمودار متوسط قیمت تن اقلام صادراتی ایران طی ۱۳ سال اخیر بسیار گویای این واقعیت است. براساس این نمودار میانگین ارزش هر تن کالای غیرنفتی صادراتی کشورمان از ۴۶۱ دلار در سال ۸۸ به ۳۷۹ دلار تا سال ۹۷ (شروع تحریم‌های جدید) رسیده بود که در سال ۹۸ این رقم به ۳۰۹ دلار و در سال ۹۹ این رقم به ۲۷۸ دلار رسیده است.

 لازم به ذکر است دلیل کاهش قابل‌توجه ارزش کالاهای صادراتی ایران در سال ۹۸ به همان موضوع تعدیل قیمت پایه صادراتی برمی‌گردد که برای کاهش تبعات تحریم‌ها و آسان شدن دور زدن تحریم‌ها اعمال شده است. اما در سال‌جاری ارزش هر تن کالای صادراتی کشورمان به ۳۶۰ دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۲۷۸ دلاری هفت‌ماهه نخست پارسال رشد بیش از ۲۹ درصدی (معادل بهبود ۸۲ دلاری در هر تن) را نشان می‌دهد. از سوی دیگر اگر از منظر وزنی به رقم صادرات نگاه کنیم، وزن صادرات ایران طی هفت‌ماهه نخست امسال رشد ۱۵ درصدی را داشته است. بر این اساس با در نظر گرفتن بهبود ۲۹ درصدی میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی و بهبود ۱۵ درصدی در وزن، ترکیب این دو رشد ۴۴ درصدی را می‌توانند به‌خوبی توضیح دهند که تنها ۴ درصد کمتر از رشد ۴۸ درصدی صادرات امسال است. در یک جمع‌بندی رشد ارزش صادرات امسال هم درنتیجه کاهش محدودیت‌های کرونایی در تجارت بوده و هم از افزایش قیمت برخی محصولات سبد صادراتی ایران به‌ویژه اقلام نفتی و مشتقات آن و فلزات متاثر شده است.

سهم ۵۴ درصدی پتروشیمی و معدن از صادرات

براساس گزارش گمرک، ۱۰ قلم نخست صادرات کشورمان در ۷ ماهه نخست امسال را گاز طبیعی، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، پروپان مایع، شمش آهن، میله‌های آهنی، اوره، کاتدمس و قیر تشکیل داده است. درخصوص واردات نیز بخش بزرگ کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای اساسی ماشین‌آلات و قطعات صنعتی و نهاده‌ها و اقلام واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد. همچنین ازمجموع کالاهای وارداتی به کشور در این مدت، ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد دلار را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۷۱ درصد و از لحاظ ارزش ۴۰ درصد افزایش یافته است.

گزارش گمرک نشان می‌دهد برای واردات ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالاهای اساسی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ارز ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن کالاها ۶۱ درصد و از نظر ارزش ۳۲ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است تلفن‌همراه، ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان، کنجاله سویا، جو، برنج، شکر و روغن پالم ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت بودند.

نگاه کلی‌تر به صادرات کشورمان نشان می‌دهد در ۷ ماهه نخست امسال از کل صادرات، حدود ۲۷ درصد آن مربوط به پتروشیمی و اقلام با پایه نفتی بوده است، ۲۷ درصد دیگر مربوط به معدن و صنایع معدنی، ۱۰.۵ درصد بخش کشاورزی، نزدیک به ۸/۸ درصد مربوط به بخش صنعت، کمتر از نیم‌درصد به فرش و صنایع‌دستی و ۲۶.۴ درصد نیز مربوط به سایر کالاها تعلق دارد. درخصوص واردات نیز، حدود ۷۰ درصد مربوط به اقلام واسطه‌ای، بیش از ۱۵ درصد مربوط به اقلام مصرفی، ۱۳ درصد مربوط به اقلام سرمایه‌ای و ۱.۷ درصد نیز مربوط به سایر اقلام است.