اشکالات قانون جدید انتخابات عراق و تاثیرات آن در نتایج

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – رامین حسین آبادیان: در حالی که نزدیک به ۲ هفته از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و اعلام نتایج آن سپری می‌شود، نقاط مختلف این کشور همچنان شاهد برگزاری تظاهرات مردمی است. معترضان معتقدند که باید ضمن بازشماری آرا مأخوذه در نتیجه انتخابات تجدیدنظر صورت پذیرد. در همین راستا، کمیته سازماندهی تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی عراق با صدور بیانیه‌ای، برای کمیساریای عالی انتخابات عراق ضرب الاجل تعیین کرد.

کمیته سازماندهی تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی عراق در بیانیه مذکور اعلام کرده است: «تنها ۷۲ ساعت به کمیساریای عالی انتخابات برای بازگرداندن آرا مسروقه مردم فرصت می دهیم». در این میان، شورای کمیساریای عالی انتخابات هم بازشماری دستی آرای شهروندان عراقی در استان‌های مختلف این کشور را نپذیرفته است. این درحالی است که کمیساریای عالی انتخابات وقوع ۷ تخلف در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی را تأیید کرده بود.

در همین راستا، شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده است که به جز چند شعبه اخذ رأی در کرکوک، بازشماری آرا در هیچیک از شعب اخذ رأی در استان‌های مختلف انجام نخواهد شد. اصرار کمیساریای عالی انتخابات عراق بر عدم بازشماری دستی آرا مردمی موجب تشدید اعتراضات به نتایج انتخابات شده است به ویژه اینکه چند روز پیش «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق با انتشار یک پست توئیتری خطاب به مردم و سیاستمداران عراقی اعلام کرد: «انتخابات سالم بود؛ باید از گذشته درس بگیریم و اختلافات را کنار بگذاریم».

در همین حال، جناح‌های معترض به نتایج انتخابات در جلسه‌ای که در منزل «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون تشکیل دادند، بار دیگر خواستار شمارش دستی آرا شدند. سران احزاب و ائتلاف‌های دولت قانون، النصر، جریان حکمت ملی و سایر جناح‌های عضو اتاق هماهنگی احزاب شیعی در کنار ائتلاف عزم به ریاست «خمیس الخنجر» و اتحادیه ملی کردستان به نتایج انتخابات معترض و خواستار شمارش آرا به صورت دستی هستند.

در همین ارتباط خبرگزاری مهر نشستی را با حضور «علی المؤمن» رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی برگزار کرد که مشروح آن را مطالعه می‌کنید.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی در ابتدای سخنان خود گفت: نمی‌توان تحولات عراق را خارج از چارچوب تحولات منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد زیرا آنچه که در عراق می‌گذرد از آنچه که در منطقه جریان دارد، جدا نیست. برخی تلاش می‌کنند تا اینگونه القا کنند که ما نسبت به شیعیان در عراق، لبنان، سوریه، یمن و بحرین حساسیت داریم؛ این درحالی است که حساسیت ما عمدتاً در قبال محور مقاومت در سراسر منطقه است.

وی افزود: برخی تصور می‌کنند زمانی که ما از محور مقاومت سخن به میان می‌آوریم مقصودمان مقاومت شیعی است. این درحالی است که ما در فلسطین با مقاومتی مواجه هستیم که اساساً شیعی نیست. علیرغم اینکه اهل تسنن، مقاومت فلسطین را تشکیل می‌دهند اما آنها نیز جزئی از محور مقاومت در سراسر منطقه هستند. به هر حال، می‌خواهم به این مسأله اشاره کنم که تحولات عراق از تحولات دیگر کشورهای منطقه جدا نیست.

المؤمن یادآور شد: این بدان معناست که آنچه که در عراق می‌گذرد به ایران، سوریه، یمن و بحرین ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق نیز نمونه‌ای از سلسله تحولاتی است که در منطقه رخ داده است. پیش از برگزاری انتخابات مذکور هجمه بسیار سنگینی علیه گروه‌های مقاومت و احزاب و جریان‌های حامی این گروه‌ها انجام شد پیش از برگزاری انتخابات مذکور هجمه بسیار سنگینی علیه گروه‌های مقاومت و احزاب و جریان‌های حامی این گروه‌ها انجام شد. دولت‌های فرقه گرایی نظیر ایالات متحده آمریکا، عربستان، ترکیه و نیز دولت‌های غربی تلاش کردند عراق را تضعیف کنند تا بدین ترتیب، محور مقاومت تضعیف شود.

وی گفت: در مرحله پیش از برگزاری انتخابات و در جریان آن، هجمه وسیعی علیه ائتلاف «دولت قانون» و گروه مقاومتی «حشد شعبی» انجام شد. یکی از اهداف اصلی و اساسی این هجمه گسترده تضعیف گفتمان جمهوری اسلامی ایران بود. این هجمه شاکله کلی مقاومت در عراق را تحت تأثیر قرار داد. نمی‌توان این مسأله را انکار کرد که در نتیجه هجمه‌های مذکور، مقاومت متحمل برخی زیان‌ها شد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی عنوان کرد: یکی از خسارت‌های مقاومت در نتیجه هجمه‌های مذکور، از دست دادن کرسی‌های پارلمانی بود. البته نباید از سو مدیریت‌های سران و رهبران گروه‌های حامی مقاومت در از دست رفتن کرسی‌های مذکور به راحتی عبور کرد. به نظر من رفتارهای برخی رهبران گروه‌های حامی مقاومت با ماهیت قانون انتخابات سازگاری نداشت. به عنوان نمونه، گروه‌های حامی مقاومت در هر حوزه انتخاباتی بیش از یک نفر را به عنوان نامزد معرفی کردند و همین مسأله موجب شکسته شدن آرا آنها شد.

المؤمن اظهار داشت: از سوی دیگر از موضوع تقلب در انتخابات نیز نباید غافل شد. در میان گروه‌های حامی محور مقاومت، ائتلاف «دولت قانون» بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد. درحال حاضر دولت قانون حدود ۴۰ کرسی در اختیار دارد و این درحالی است که در دوره پیشین ۲۶ کرسی را از آنِ خود کرده بود. اگر در انتخابات تقلب صورت نمی‌گرفت، اکنون دولت قانون قادر بود ۵۵ کرسی را از آنِ خود کرده و فراکسیون اکثریت را در پارلمان تشکیل دهد.

وی افزود: در واقع رقابت‌های انتخاباتی در عراق میان ۲ محور بود؛ محور اول همان محور مقاومت و ائتلاف‌های همپیمان با آن بودند و محور دوم، ائتلاف‌هایی بودند که توسط عربستان سعودی مورد حمایت قرار می‌گرفتند. محور دوم ویژگی‌هایی دارد که از جمله می‌توان به تلاش آن برای انحلال حشد شعبی اشاره کرد. این محور روابط بسیار عمیقی با عربستان سعودی دارد و اساساً اعتقادی هم به محور مقاومت ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی عنوان کرد: آمریکا، عربستان و سازمان ملل متحد تلاش کردند تا محوری که در برابر محور مقاومت قرار داشت اکثریت کرسی‌ها در پارلمان را به دست آورد. آمریکا، عربستان و سازمان ملل متحد تلاش کردند تا محوری که در برابر محور مقاومت قرار داشت اکثریت کرسی‌ها در پارلمان را به دست آورد در نتیجه همین تلاش‌ها نیز کسی که در برابر مقاومت قرار داشت حائز بیشترین آرا شد. اکنون می‌توانیم بگوییم که در عراق ۲ قطب اصلی وجود دارد؛ قطب اول، نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون و قطب دوم، مقتدی صدر رهبر جریان صدر است.

المؤمن تصریح کرد: هیچیک از دو قطب مذکور قادر نیست دیگری را حذف کند. هیچیک از دو قطب مذکور قادر نیست بدون تفاهم و توافق با دیگری دولت را تشکیل دهد. اعلام موجودیت فراکسیون اکثریت مستلزم تشکیل فراکسیون با ۱۹۹ عضو است. بنابراین، دو قطبی که بدان اشاره شد راهی جز توافق و تفاهم برای تشکیل دولت، در مقابل خود ندارند. در این میان، نقش جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است.

وی در همین راستا افزود: ایران به عنوان کشوری که با اکثر گروه‌های شیعی در ارتباط است می‌تواند نقش میانجی گرایانه و پدرانه‌ای ایفا کند تا بدین ترتیب، ۲ قطب اصلی که بدان اشاره کردم با یکدیگر بر سَر تشکیل دولت به تفاهم برسند. به هر حال، همانطور که پیشتر گفتم، ما معتقدیم که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. اما این بدین معنا نیست که انتخابات دوباره برگزار خواهد شد. کمیساریای عالی انتخابات درحال رسیدگی به شکایات است اما در نهایت تغییر جدی در نتیجه کلی انتخابات اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی تأکید کرد: نتایج انتخابات بسیار قابل تأمل است. این برای اولین بار است که ما می‌بینیم رسانه‌های سعودی و رژیم صهیونیستی همراه با شورای امنیت سازمان ملل متحد جملگی برای تأیید صحت انتخابات و صحه گذاشتن بر شفافیت آن به صورت هماهنگ وارد میدان شده اند. این اولین بار است که تمامی طرف‌های مذکور به صورت هماهنگ تلاش می‌کنند تا انتخابات عراق را سالم جلوه دهند.

وی گفت: این اولین بار است که صهیونیست‌ها تأکید کردند که عراق خود را از اشغال دیگران نجات داد. کاملاً مشخص است که مقصود صهیونیست‌ها، گروه‌های مقاومت است. این حقیقتاً باعث تأسف آور است. در رابطه با تشکیل دولت جدید نیز همانطور که پیشتر اشاره کردم، این مهم تنها از رهگذر توافق و تفاهم میان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر امکان پذیر خواهد بود. دو طرف هیچ ائتلافی را با یکدیگر تشکیل نخواهند داد اما برای تشکیل دولت جدید ناگزیر به تفاهم با یکدیگر هستند.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی در ادامه سخنان خود به تشریح مواضعش در خصوص تقلب در انتخابات پارلمانی عراق پرداخت و گفت: ما معتقدیم که تقلب در انتخابات پارلمانی در دو سطح «ساختار فنی» و «عملکرد میدانی احزاب» اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه، برخی احزاب با اعمال فشار به مردم تلاش کردند تا آنها را به رأی دادن به حزب و یا جریانی خاص وادار کنند. این خود یک نوع تقلب محسوب می‌شود. برخی احزاب با اعمال فشار به مردم تلاش کردند تا آنها را به رأی دادن به حزب و یا جریانی خاص وادار کنند

المؤمن تصریح کرد: موضوع دیگری که بدان اشاره کردم «ساختار فنی» بود که تقلب در انتخابات را میسر کرد. این مسأله به سرورهای انتخابات مرتبط است. سیستم الکترونیکی برگزاری انتخابات را یک شرکت اسپانیایی طراحی کرد و خود این شرکت نیز هنوز هم بر بُعد فنی آن نظارت دارد. برخی سرورها نیز در امارات مستقر شدند. از همین روی، پر واضح است که تقلب در انتخابات از داخل سرورها کاملاً امکانپذیر است.

وی یاد آور شد: معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی اسنادی در اختیار دارند که نشان می‌دهد در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در خصوص تقلب فنی در انتخابات قریب به ۲۰ سند توسط معترضان به کمیساریای عالی انتخابات ارائه شده است. یکی دیگر از مسائلی که باعث شد چنین نتیجه‌ای در انتخابات عراق رقم بخورد، ممانعت از مشارکت نیروهای گروه مقاومتی حشد شعبی در انتخابات بود.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی تصریح کرد: عدم مشارکت نیروهای حشد شعبی در انتخابات تصمیمی بود که مستقیماً توسط شخص نخست وزیر اتخاذ شد. او دستور عدم مشارکت حشد شعبی در انتخابات را صادر کرد. این درحالی است که نیروهای حشد شعبی باید یک روز پیش از آغاز رسمی انتخابات، همراه با نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس، آرا خود را به صندوق‌های رأی می‌انداختند.

از آنجایی که صدری‌ها درصد ناچیزی از آرا انتخاباتی را به خود اختصاص دادند کاملاً واضح است که آنها محبوبیت چندانی نزد مردم عراق ندارند وی افزود: در اینجا می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم و آن، این است که برخلاف تحلیلی که برخی از نتایج انتخابات پارلمانی دارند، جریان صدر از محبوبیت نزد مردم عراق برخوردار نیست. از مجموع حدود ۹ میلیون رأیی که در جریان انتخابات توسط مردم به صندوق‌ها انداخته شد، جریان صدر تنها ۶۰۰ هزار رأی به دست آورد. این بدان معناست که صدری‌ها درصد بسیار ناچیزی از آرا را به خود اختصاص دادند.

المؤمن عنوان کرد: این درحالی است که در دوره پیشین انتخابات صدری‌ها ۲۶۰ هزار رأی بیشتر کسب کرده بودند. این نتیجه نشان از آن دارد که جریان صدر نه تنها محبوبیت چندانی نزد ملت عراق ندارد بلکه همان میزان محبوبیت سابقش نیز تنزل پیدا کرده است.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه یادآور شد: در نقطه مقابل، ائتلاف «دولت قانون» ۵۵۰ هزار رأی به خود اختصاص داد. علیرغم اینکه فاصله آرا صدر و دولت قانون خیلی محسوس نیست اما صدری‌ها ۷۰ کرسی و دولت قانون ۴۰ کرسی را به خود اختصاص دادند. این اتفاق به دلیل تقسیم بندی‌های دایره‌های انتخاباتی و نیز قانون سخیف و غیر منطقیِ انتخابات، رخ داد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی گفت: ائتلاف دولت قانون به همراه دیگر احزاب، جریان‌ها و ائتلاف‌های حامی مقاومت مجموعاً یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأی را به خود اختصاص دادند. این بدان معناست که محوبیت محور مقاومت در عراق اساساً با محبوبیت جریان صدر قابل قیاس نیست. با این حال، جریان صدر تنها به دلیل قانون سخیف انتخابات توانست کرسی‌های بیشتری را به خود اختصاص دهد.

المؤمن تأکید کرد: نکته قابل تأملی که وجود دارد، این است که جریان صدر به صورت کاملاً سازمان یافته وارد کارزار انتخاباتی شد. صدری‌ها در هر دایره انتخاباتی تنها یک نفر را به عنوان نامزد معرفی کردند. این درحالی است که جریان‌های مقابل جریان صدر بعضاً ۳ یا ۴ نامزد در هر دایره انتخاباتی داشتند و می‌توان گفت که متأسفانه وارد یک رقابتِ درون حزبی و درون گروهی با یکدیگر شدند و بدین ترتیب، زمینه برای پیروزی تک‌نامزد جریان صدر کاملاً فراهم گردید.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی گفت: زمانی که قانون انتخابات به تصویب رسید هیچکس تصور نمی‌کرد که این قانون دارای اشکالاتی از این دست باشد. زمانی که قانون جدید انتخابات اجرایی و عملیاتی شد همگان را غافلگیر کرد. در خصوص ائتلاف احزاب و جریان‌های کُرد و سنی با جریان صدر نیز باید بگویم که این اتفاق مطلقاً رخ نخواهد داد.

هیچیک از گروه‌ها و جریان‌های سنی و کُردی مطلقاً ائتلافی را با گروه‌های شیعی از جمله جریان صدر تشکیل نخواهند داد در همین ارتباط، المؤمن تأکید کرد: علت این مسأله آن است که کُردها می‌گویند سهمیه ریاست جمهوری متعلق به ماست و در مسأله نخست وزیری که در نهایت یک شیعی عهده دار آن خواهد شد مداخله نخواهیم کرد. جریان سُنی نیز می‌گوید که سهمیه ریاست پارلمان متعلق به ماست و در مسأله انتخاب نخست وزیر که یک شیعی عهده دار آن خواهد شد، مداخله نمی‌کنیم. لذا اساساً ائتلافی میان کُردها و جریان سنی با هیچ یک از جریان‌های شیعی از جمله جریان صدر اتفاق نخواهد افتاد.

وی در پایان سخنان خود به نخست وزیری «مصطفی الکاظمی» نیز اشاره کرد و گفت: نخست وزیری مصطفی الکاظمی یک فریبکاری بود. تنها کسی که در برابر این فریبکاری ایستاد «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون بود. مالکی صراحتاً تأکید کرد: «الکاظمی یک نخست وزیر موقت نخواهد بود. او آمده است تا بماند».اکنون همگان متوجه شده اند که نخست وزیری الکاظمی اشتباه بزرگی بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی اظهار داشت: الکاظمی به هیچ یک از شروطی که بیت شیعی برای سپردن پست نخست وزیری به او تعیین کرد، پایبند نبوده است. الکاظمی خود به ضعف‌ها و اشکالات متعدد قانون انتخابات آگاه بود اما برای اصلاح آن هیچ گامی برنداشت. اکنون او تلاش می‌کند تا زمینه برای باقی ماندن در قدرت را برای خود فراهم کند. قاطعانه می گویم که بقای الکاظمی در قدرت بزرگترین خطر برای عراق و برای محور مقاومت است.