مقصران وضعیت امروز اقتصاد را بهتر بشناسید|ماجرای تفاهم‌نامه خیانت‌آمیز دولت خاتمی و هاشمی با صندوق بین‌المللی پول چه بود؟

– اخبار اقتصادی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، دکتر حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات (خاتمی) اخیراً گفتگویی با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی داشته است که حاوی نکات مهمی است از آنچه بر اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر به ویژه دولت هاشمی و خاتمی گذشته است.

وی در بخشی از این گفتگو به بیان ماجرای تفاهنمامه ۲۶ بندی ایران با صندوق بین المللی پول در دولت خاتمی و هاشمی می پردازد که مبنای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی و ادامه آن در دولت خاتمی بوده و ریشه بسیاری از مصیبت های امروز اقتصاد ایران و گرفتاری های معیشتی مردم است.

نمازی در بخشی از این گفتگو تصریح می کند: در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای هاشمی نظر و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار می‌گرفت اما متنی با عنوان تفاهم‌نامه که مستلزم دادن تعهداتی به صندوق باشد تهیه نشده بود یا لااقل بازتابی نداشت. در اوائل اردیبهشت سال ۷۸ یک شب بعد از پایان جلسه‌ای در راه‌پله از طرف بانک مرکزی پوشه‌ای برای امضاء به من دادند و در مورد فوریت آن تاکید کردند. من آن را گرفتم و گفتم باید اول مطالعه کنم. آن پوشه حاوی نامه‌ای خطاب به آقای کامدسو رئیس صندوق بود. متن تفاهم‌نامه شامل ۲۶ بند با توضیحات در ۱۹ صفحه با ترجمه‌ی فارسی که باید به امضای رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسید همچنین نام آقای کامدسو هم برای امضاء نوشته شده بود (تاریخ نامه ۲۹ آپریل ۱۹۹۹ برابر با ۹ اردیبهشت ۷۸).

ایجاد نظام قیمتی و ارزی مبتنی بر بازار،  اصلاحات قیمتی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی، ضرورت حذف تمامی انواع یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی، لغو نرخ‌های دستوری بازده {سود بانکی}و کارمزد و تعیین آن توسط بانک‌ها، اجازه‌ی فعالیت به موسسات اعتباری غیر بانکی خصوصی، دادن استقلال بیشتر به بانک‌ها و استفاده از نظرات کارشناسی بانک جهانی و صندوق نسبت به حسابرسی متمرکز تا پایان آذر ۷۸،  تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و رفع محدودیت واردات به لحاظ نوع کالا مهمترین بندهای این تفاهمانه است.

وزیر اقتصاد دولت خاتمی در بخشی از این گفتگو می گوید:  این تفاهم عملاً از سال ۶۸ با آغاز کار دولت آقای هاشمی در راستای سیاست‌های تنش‌زدایی با عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» آغاز شد. به خاطر دارم در همان سال آقای نوربخش به من گفت: هنگامی که آقای هاشمی با من برای تصدی وزارت اقتصاد صحبت کرد گفت: «من با آقای ایروانی هم برای پذیرش این مسئولیت صحبت کرده‌ام ایشان هم اعلام آمادگی کرد که سیاست آزاد سازی نرخ‌ها و موارد مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند. اما من برای وزرات اقتصاد کسی را می‌خواهم که نه تنها این سیاست‌ها را پیاده کند بلکه خودش هم قلباً این برنامه‌ها را قبول داشته باشد به همین خاطر سراغ شما آمدم». آقای نوربخش از همان آغاز تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست مذاکرات و تفاهم‌هایی را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برقرار کند و به تدریج در عمل بخشی از این سیاست‌ها اعمال شد. به همین دلیل قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و افزایش نرخ ارز هم سرعت بیشتری گرفت و زمینه‌های نارضایتی مردم فراهم آمد.

در سال ۷۲، آغاز دور دومِ آقای هاشمی مجلس به آقای نوربخش رای اعتماد نداد و آقای هاشمی ایشان را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. در دور دومِ آقای هاشمی این سیاست‌ها ادامه داشت و همان‌طور که قبلاً اشاره کردم در سال ۷۴ نرخ تورم به ۵۰ درصد و نرخ دلار هم به مرز ۸۰۰ تومان رسید. در دولت اصلاحات هم که از سال ۷۶ آغاز به کار کرد آقای خاتمی رسماً اعلام کرده بود که سیاست‌های اقتصادی من همان سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی است. آقای نوربخش هم که هنوز دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست بانک مرکزی‌اش تمام نشده بود همچنان در این مسئولیت باقی ماند.

نمازی در قسمت دیگری از این گفتگو درباره سرنوشت امضای تفاهمنامه با صندوق تصریح می کند که ، در نهایت متن نامه‌ی من به رئیس جمهور و مذاکرات بعدی با ایشان باعث شد تفاهم‌نامه‌‌ای که قرار بود به امضای چهار نفر برسد هرگز به امضاء نرسید و منتفی شد. اگر چه این تفاهم‌نامه امضاء نشد و کشور زیر بار تعهدات به صندوق بین‌المللی پول نرفت اما مفاد آن به صورت قانون و مصوبات هیات دولت درآمد. موافقین توافق‌نامه که از امضای آن ناامید شدند به صندوق اعلام کردند که مفاد تفاهم‌نامه در قالب قوانین و مصوبات قانونی درآمده که اجرای آن برای دولت الزام آور است.

 

متن ذیل مشروح مصاحبه پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با آقای دکتر حسین نمازی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درباره مباحث نظری و عملی چهار دهـه اقتصاد کشور است. دکتر نمازی استاد پیشکسوت اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم است. ایشان در حال حاضر سمت دبیری فرهنگستان علوم را نیز به عهده دارند.

***

برای ورود به مباحث اقتصادی سال‌های گذشته، از جمله‌ای که بنی‌صدر در رابطه با وخامت اوضاع اقتصادی گفت شروع کنیم. بنی‌صدر به شما گفته بود: یک شاهی در خزانه‌ی کشور نیست و فاتحه‌ی کشور به همین زودی خوانده می‌شود». چگونه توانستیم با خزانه‌ی خالی جنگ را اداره کنیم؟

بنی‌صدر دیدگاه خاصی داشت. برای اینکه دقیق تر بدانید او در ادامه گفت: «فاتحه‌ی کشور که چه عرض کنم زیرا مدتی است که سقوط کرده و الرّحمن آن را خوانده‌اند مقصودم رژیم است که آن هم به زودی سقوط می‌کند و بوی الرّحمن آن می‌آید».

در مورد موجودی خزانه می‌دانید که بر اساس درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه‌ی سالیانه هر روز خزانه وصولی‌ها و پرداخت‌هایی دارد. در صورت تاخیر یا عدم وصول بعضی از درآمدهای پیش‌بینی شده ممکن است بعضی از هزینه‌ها بر اساس اولویت به تاخیر بیافتد یا انجام نشود و یا تمهیداتی برای جبران کاهش درآمدها در نظر گرفته شود. اما اینکه بگوییم خزانه‌ی کشور خالی است و دولت یا کشور سقوط می‌کند درست نیست. همان‌طور که چنین اتفاقی هم نیفتاد. به قول معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور آن وقت، چراغ خزانه همیشه روشن است، اگر چه دشواری‌هایی هم وجود داشته باشد. البته اوضاع اقتصادی کشور هم تحت تاثیر جنگ از شرایط ویژه‌ای برخوردار بود. بنابر اظهار وزیر بازرگانی آن زمان ذخایر گندم در تمام سیلوهای کشور تنها کفاف سه روز مصرف کشور را می‌داد. تصور کنید در صورت نرسیدن آرد به نانوایی‌ها چه اتفاقاتی می‌توانست رخ دهد. اما همه‌ی مشکلات با تلاش و از خودگذشتگی دولت و مردم که واقعا نقش تعیین کننده داشتند پشت سر گذاشته شد.

چگونه می‌شود در آن شرایط سخت زمان جنگ و با خزانه‌ی خالی توانستیم امور کشور را اداره کنیم و امروز با شرایط نسبتاً بهتر از زمان جنگ، اوضاع نابسامان است و مردم ناراضی هستند؟

یکی از مهمترین دلایل اینکه در دفاع مقدس یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم و نهایتاً عراق به عنوان آغازگر جنگ محکوم به پرداخت غرامت شد حمایت‌های بی دریغ مردم در جبهه و پشت جبهه بود. مردم به دولت و نظام اعتقاد داشتند و در حد توانشان کمک می‌کردند.

یک نکته‌ی مهم و قابل توجه اینکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات دولت و مسئولین از لحاظ مالی جزء افراد معمولی جامعه بودند و هم درد مردم را بهتر می‌فهمیدند و هم مردم آنها را از خود می‌دانستند.

دلیل مهم دیگر اینکه دولت در مورد وضعیت معیشت مردم، قیمت کالاها و نرخ ارز بسیار حساس بود چنانچه نرخ ارز یا قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کرد و یا کمبود آن در بازار احساس می‌شد، در جلسات هیات دولت که هفته‌ای دو بار تشکیل می‌شد، پیش از شروع دستور جلسه مطرح و بر حسب مورد وزارت بازرگانی، گمرگ، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط مکلف می‌شدند در اسرع وقت رسیدگی و مشکل را برطرف کنند. درست برخلاف شرایط فعلی که قیمت‌ها و بازار رها شده و نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد. زیرا همان‌طور که دیدیم بر اساس تفاهم‌ با صندوق بین‌المللی پول، دولت حذف کنترل قیمت‌ها را پذیرفته و بر اساس بند ۱۱۸ رهنمودهای مصوب برنامه‌ی پنجم تعیین قیمت عمده‌ی کالاها به عهده‌ی مکانیسم بازار گذاشته شده است که یکی از علل مهم نابسامانی‌ها و نارضایتی مردم است.

یک کار مهم دیگر که در زمان جنگ انجام گرفت و حتی کشورهای سرمایه‌داری هم در زمان جنگ ناگزیر آن را انجام می‌دهند سهمیه بندی کالاهای اساسی از طریق کالابرگ بود. مردم نه تنها مطمئن بودند این کالاها را دریافت می‌کنند بلکه در مورد ثبات قیمت هم خیالشان راحت بود برخلاف امروز که بسیاری از مردم توان خرید گوشت و برنج را ندارند و امکان مصرف شیر و لبنیات و تخم‌مرغ و مواد غذایی دیگر هم به تدریج برای آنها کمتر و دشوارتر می‌شود.

اقدام دیگر در جهت کمک به طبقات کم درآمد با عنوان برقراری بیمه‌ی بازنشستگی و از کار افتادگی به کلیه‌ی روستاییانی که در کار تولید سهیم و به سن ۶۰ سالگی رسیده بودند انجام گرفت و در ماندن روستاییان در روستا و یا بازگشت آنها به روستا نیز موثر بود.

تفاوت مهم دیگر در شرایط آن روز و امروز موضوع فساد مالی است. در شرایط زمان جنگ هرگز انواع و اقسام فسادهای مالی شامل اختلاس، سوءاستفاده‌های مالی، زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری در حد قابل توجه و به این گستردگی و مبالغ نجومی وجود نداشت.

تفاوت مهم دیگر مربوط به دیدگاه و اعتقاد به ساده زیستن و اجتناب از تجملات است که در آن زمان برای صرفه‌جویی و تامین هزینه‌های ضروری کشور موثر بود.

آیا صادرات کالا در آن زمان داشتیم؟ تامین هزینه‌های کشور از چه طریقی بود؟

صادرات به لحاظ شرایط جنگی از محدودیت‌هایی برخوردار بود. صادرات غیر دولتی بیشتر شامل صادرات فرش، پسته، خاویار … می‌شد که ارز حاصل از آن هم متعلق به دولت نبود و به صادر کننده تعلق داشت و بر اساس تعهد ارزی به بانک مرکزی فروخته می‌شد که به صورت ارز خدماتی توسط بانک مرکزی ارایه می‌شد. عواید ریالی دولت هم از صادرات غیر نفتی ناچیـز بود و حتی تشـویق‌هایی هم برای صادرات کالا در نظر گرفته شده بود. مهمترین صادرات نفت بود که عمده‌ترین اقلام بودجه‌ی ارزی و بودجه‌ی ریالی دولت را تشکیل می‌داد. صادرات اقلام دیگری مانند مس و سنگ‌های معدنی ارقام عمده‌ای نبودند. بعد از نفت درآمدهای مالیاتی مهمترین اقلام درآمدهای بودجه و هزینه‌ی کشور را تشکیل می‌دادند. نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی متغیر بود. مخصوصاً به لحاظ اینکه کشتی‌های حامل نفت، مخازن و پالایشگاه‌ها و تاسیسات مکرر مورد حمله و اصابت موشک قرار می‌گرفت.

نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی یا اینکه از طریق واردات تامین می‌شد؟

هر کشوری بخشی از نیازهای خود را از تولیدات داخلی و بخشی را از طریق واردات تامین می‌کند. در مورد تولیدات داخلی علاوه بر محدودیت‌هایی که در زمینه‌ی تهیه‌ی بعضی از مواد اولیه از خارج داشتیم و شرایط جنگی که بعضی از موسسات تولیدی را در معرض تهدید قرار می‌داد به لحاظ صنعتی هم در مراحل ابتدایی پیشرفت بودیم و بسیاری از کالاهایی را که امروز در داخل تولید می‌کنیم باید وارد می‌کردیم. اما ورود کالاهای تجملی مانند بعضی از انواع اتومبیل و یا وسایل خانگی مجاز نبود و مردم هم متقاضی چنین کالاهایی نبودند. بعضی از کالاهایی را که به اصطلاح مصرف دوگانه داشتند و ممکن بود در جنگ کاربرد داشته باشند حتی سیم خاردار را حاضر نبودند به کشور ما صادر کنند. این محدودیت‌ها انگیزه‌ی قوی برای توجه به تولیدات داخلی بود.

در دهه‌ی ۶۰ دوگانه معروف اقتصادی دولتی و آزاد به وجود آمد. اگر امکان دارد کمی در رابطه با این دوگانه توضیح دهید. کدام یک از این مدل‌ها در آن مقطع جواب می‌داد؟

این سوال کوتاه است اما پاسخ به آن نیاز به توضیح دارد. کوشش می‌کنم در حد امکان کوتاه پاسخ دهم. من به عنوان فردی که نظام‌های اقتصادی زمینه‌ی تخصصی‌ام می‌باشد چند نکته را خدمتتان عرض می‌کنم:

۱- تمرکز برنامه‌ریزی به وسیله دولت و مالکیت دولتی و نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و سلب امکان تولید و خدمات توزیعی که از اصول مشترک کلیه‌ی نظام‌های سوسیالیستی است در عمل موفق نبودند. اگر چه کشورهای سوسیالیستی برای مقابله با آثار و تبعات آن، که فقدان انگیزه‌ی نیروی کار، کاهش کارآیی و افزایش هزینه‌ی تولید و کاهش تولید ناخالص ملی است تمهیداتی اندیشیدند از جمله استثناهایی محدود برای فعالیت بخش خصوصی قایل شدند، ولی همین اصول مشترک یعنی تمرکز برنامه‌ریزی در دست دولت و مالکیت دولتی به اعتراف دست‌اندرکاران این نظام مهمترین عامل فروپاشی و انهدام نظام سوسیالیستی در این کشورها شد.

۲- از طرف دیگر در کشورهای برخوردار از نظام سرمایه‌داری لیبرال مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی کافی می‌دانستند و دولت حق اعمال سیاست‌های اقتصادی را نداشت. توزیع درآمد نیز بر همان اساس مکانیسم بازار انجام می‌گرفت و دولت نیز هیچگونه مسئولیتی در برابر آن نداشت؛ پیامدهایی به وجود آمد؛ از جمله فقر و فلاکت فوق العاده‌ی طبقه‌ی کارگر و کاهش غیر قابل تصور میانگین عمر خانواده‌های کارگری. کارگران به لحاظ شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار مجبور بودند تمام روزهای هفته را کار کنند. کار روزانه طبق گزارش‌های رسمی در سال ۱۸۴۰ در فرانسه به هفده ساعت حتی برای زنان و کودکان شاغل فرانسه می‌رسید و در انگلستان شانزده ساعت بود و دستمزد نیز در حداقل بود؛ یعنی این دستمزد تنها می‌توانست برای زنده ماندن و کار کردن کارگران کافی باشد (بر اساس آزادی فردی در انعقاد قراردادها بدون حق مداخله‌ی دولت و قانون در تعیین شرایط قرارداد). نتیجه‌ی این شرایط، اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی کارگری بود که در نهایت نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال منهدم و جای خود را به نظام سرمایه‌داری مقرراتی یا ارشادی داد (نیمه‌ی قرن نوزدهم). دولت وظایفی در مورد تنظیم اقتصاد، مقابله با رکود، بحران و بیکاری از طریق اعمال سیاست‌های مالی و پولی به عهده گرفت و قوانینی در جهت تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار روزانه و تعطیلات اجباری و بیمه‌ی اجتماعی وضع شد.

۳- نتیجه آنکه هیچ‌یک از این دو مدل موفق نبوده‌اند و دنیا با تجربه‌ی چندین قرن خود به این نتیجه رسیده است که نه تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت و حذف بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد و نه خنثی بودن نقش دولت و کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی به صورت خودکار.

۴- در شرایط جنگ نقش و مداخله‌ی دولت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد، زیرا در غیر اینصورت احتکار، خریدهای غیر متعارف از ترس فقدان کالا، افزایش فوق العاده‌ی قیمت‌ها و بروز قحطی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی در پشت جبهه، در سرنوشت جنگ موثر است. بنابراین در کشور ما هم دولت می‌بایست در شرایط جنگی نسبت به تامین کالاهای اساسی، کالاهای ویژه، رفع تنگناها، نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها فعال باشد. وظایف و مسئولیت‌های گسترده‌تری به عهده‌ی او بود که باید انجام می‌داد و به نظر من در حد امکان انجام داد.

ارزش پول ملی در زمان جنگ چگونه بود؟ از چه زمانی ارزش پول ملی سقوط کرد؟

همان‌طور که توضیح دادم دولت در مورد قیمت کالاها، ارزش پول ملی و نرخ ارز حساسیت داشت. شما می‌دانید یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم، جنگ است. در زمان جنگ به دلایل متعددی مانند ناامنی، اختلال در سیستم ارتباطات، آسیب دیدن بعضی از موسسات تولیدی، کمبود کالاها و احتکار، قیمت کالاها و نرخ تورم به صورت غیر متعارف افزایش می‌یابد با وجود این طبق آمار رسمی در سال ۱۳۶۴ نرخ تورم کشور در حال جنگ تنها ۴ درصد بود. ۱۰ سال بعد یعنی هفت سال پس از پایان جنگ در دولت آقای هاشمی نرخ تورم به ۵۰ درصد رسید (۴۹/۵ درصد خرده فروشی و بیش از ۵۰ درصد عمده فروشی).

نرخ ارز نیز به شدت افزایش یافت به طوری که نرخ دلار که میانگین آن ۱۲۰ تومان در سال ۶۸ بود، در سال ۷۴ به نزدیک ۸۰۰ تومان رسید. این اولین بار بود که ارزش پول ملی با این سرعت سقوط کرد و نتایج عمل به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به این شکل بروز کرد. اینجا بود که آقای هاشمی احساس خطر کرد و به رغم نظر قبلی خود با استفاده از صاحبنظران و کارشناسانی خارج از بانک مرکزی نرخ ارز را در حد سیصد تومان تثبیت کرد.

بعضی از کارشناسان در رسانه‌ها نقل می‌کنند که دولت برای ارز سوبسید می‌دهد. آیا این مطلب صحیح است؟

برای چنین ادعایی هیچ استدلال علمی و منطقی ارایه نشده است. بلکه نتیجه‌ی کارهای تحقیقاتی متعدد دانشگاهی که از سال‌ها قبل انجام گرفته است نشان می‌دهد که پیوسته نرخ واقعی ارز (دلار) پایین‌تر از نرخ بازار بوده است. باید توجه داشته باشیم که:

مقایسه‌ی گزینشی که برای مقایسه‌ی قدرت خرید ریال و دلار بعضی از کالاها را انتخاب و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم جواب نمی‌دهد.

لحاظ نکردن قیمت خدمات، حقوق و دستمزد در معادلات موجب نتیجه‌گیری نادرست می‌شود. مثلا اگر حقوق ماهانه‌ی یک کارمند در آمریکا ۲ هزار دلار باشد باید به کارمندی با همان شرایط در ایران (اگر نرخ دلار ۵ هزار تومان باشد) معادل ۱۰ میلیون تومان حقوق بدهیم و با دلار ۱۵ هزار تومانی، ۳۰ میلیون تومان. آیا می‌توانیم از کارگر و کارمند بخواهیم که مخارج زندگی خود را بر مبنای یک نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی یا بیشتر از آن بپردازد اما حقوق و دستمزد ماهیانه‌اش را بر مبنای نرخ دلار ۲ هزار تومانی معادل ۴ میلیون تومان به او بدهیم؟ متاسفانه این کار هم‌اکنون در حال انجام است. نتیجه‌ی آن انفجاری است که اقتصاد و کشور را تهدید می‌کند. همان هدفی که رسما در کنگره‌ی آمریکا برای آن بودجه اختصاص می‌دهند. این را هم بد نیست بدانید، یک روز با یکی از مجریان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در مورد حذف سوبسیدهای به اصطلاح ضمنی فرآورده‌های نفتی بحث می‌کردیم؛ گفتم اگر قرار باشد قیمت بنزین را مثلا با قیمت امروز کشورهای خلیج فارس مثلا به ۲۰ هزار تومان برسانیم باید سوبسیدی را هم که در مقایسه با حقوق کارگران و کارمندان آن کشورها از کارگران و کارمندان خودمان می‌گیریم محاسبه کنیم و به آنها بپردازیم. در پاسخ گفت ما درحال حاضر هم به آنها سوبسید می‌پردازیم زیرا افراد بیکاری هستند که حاضرند با دستمزد کمتر جای آنها را بگیرند و اگر ما این کار را بکنیم و پیوسته تکرار کنیم، خواهید دید حقوق و دستمزد واقعی که در بازار رقابتی تعیین می‌شود بسیار کمتر از مبلغی است که اکنون دریافت می‌کنند. البته گفته‌ی ایشان دقیقا انطباق داشت با نحوه‌ی شکل‌گیری دستمزد از اواخر قرن هجدهم تا نیمه‌ی قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی که نظام اقتصاد لیبرال بر آنها حاکم بود و مبنای نظریه‌ی «حداقل دستمزدِ ریکاردو» را تشکیل می‌داد که طبق آن، دستمزد در بازار رقابتی نیروی کار در حدی تثبیت می‌شود که برای زنده ماندن و ادامه‌ی کار کردن کارگر کافی باشد. ادامه و نتیجه‌ی این وضع هم انقلاب‌های گسترده و انهدام این نظام و جایگزین شدن نظام اقتصاد سرمایه‌داری مقرراتی بود.

استفاده از افزایش نرخ ارز برای کاهش کسر بودجه کاری غلط و خطرناک است. به خاطر دارم در جلسه‌ای به منظور نهایی کردن ارقام بودجه در سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بودم، یک مقام ارشد آن سازمان می‌گفت: اگر درآمدهای دلاری ناشی از فروش نفت که در بودجه پیش‌بینی شده است را با سه گزینه‌ی نرخ دلار محاسبه کنیم، در هر گزینه کسر بودجه این مقدار خواهد بود، با این توضیح که نرخ‌ها هیچگونه تاثیری در نرخ ارز بازار ندارند. من در آن جلسه به ایشان گفتم شما یک ماشین حساب جلو خودتان گذاشته‌اید و می‌خواهید بر اساس رقم کسر بودجه‌ی مطلوب نرخ ارز را تعیین کنید. اگر این‌طور است چرا نرخ را بر مبنای کسر بودجه‌ی صفر حساب نمی‌کنید؛ این که بهتر است. شما می‌دانید که انواع درآمدها و هزینه‌های بودجه آثار متفاوت اقتصادی، از جمله آثار انقباضی، انبساطی و توزیعی دارند. ایشان پاسخ داد شما درست می‌گویید اما ما کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم.

به دلایلی از جمله تامین درآمد ریالی دولت نرخ ارز افزایش داده می‌شود و مقامات اقتصادی کشور مکرر قول می‌دهند که قیمت ارز در کنترل ماست و آن را برمی‌گردانیم. اما ناگهان رئیس جمهور اعلام می‌کند: «ما می‌دانیم نرخ ارز در بازار بالا و بیشتر از قیمت واقعی آن است و می‌توانیم آن را پایین بیاوریم اما این کار را نمی‌کنیم زیرا به صلاح نمی‌دانیم، چون آینده‌نگری می‌کنیم». نتیجه آنکه بالا بودن غیر متعارف نرخ ارز خیلی سریع بر افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد که معمولا حتی با کاهش نرخ ارز هم دیگر به جای خود برنمی‌گردد. آنگاه ادعا می‌شود که قیمت‌ها را ببینید، ارزش ریال کاهش پیدا کرده است و با این ترتیب افزایش مجدد نرخ ارز را توجیه می‌کنند.

بر چه اساسی می‌گویند که عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می‌کند؟ ما که تقاضای آنچنانی نداشتیم.

اتفاقاً یکی از مهمترین و حساب‌شده‌ترین بندهای تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول همین موضوع تعیین قیمت یا نرخ ارز به وسیله عرضه و تقاضا در بازار است که در بند ۱۱ تفاهم‌نامه آمده است و در بندهای ۱۰۵ و ۱۳۸ رهنمودهای برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تصویب‌نامه‌ی ۳۵۹۸۵ هیات وزیران نیز آمده است. مهترین تقاضا برای ارز عبارت است از:

۱- تقاضا برای ارز به منظور واردات انواع کالاهای وارداتی توسط بخش خصوصی

۲- برای ارز مسافرتی و تحصیلی

۳- اما تقاضای دیگر که آثار تورمی و ضد تولیدی گسترده و مخرب دارد مربوط به خرید و نگه‌داری ارز و خارج کردن آن از چرخه‌ی تولید و اقتصاد به منظور مقابله با کاهش ارزش ریال و یا سودآوری است.

حال توجه داشته باشید در متن تفاهم‌نامه آمده است: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع است طی یک تا دو سال آینده به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی از کالاها در رابطه با مسائل شرعی، بهداشت [بهداشتی] و امنیت [امنیتی] محدود خواهد شد. برای تعیین سرعت و جهت این اصلاحات از کمک‌های کارشناسی صندوق استفاده خواهد شد».

توجه دارید که این مجوز واردات بی رویه که در بند ۱۳ تفاهم‌نامه هم آمده و در بندهای ۱۲۸ و ۱۴۴ رهنمودهای برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم مصوب مجلس است تاثیر مهمی در افزایش تقاضا برای ارز دارد.

بنابراین با این سه نوع تقاضا بدیهی است زمینه‌ی دائمی برای افزایش نرخ ارز در بازار فراهم می‌شود و همین نرخ است که مبنا و تعیین کننده است. یعنی حتی اگر دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز ارزان‌تر و یا نرخ ترجیهی هم در اختیار واردکنندگان بگذارد این کالاها هم در بازار اغلب با همان نرخ بازار به فروش می‌رسد.

حال پیشنهاد متفکرانه‌ی صندوق را در تفاهم‌نامه پیشنهادی مشاهده فرمایید که چگونه با بند ۷، آن را تکمیل می‌کند. در این بند تعیین قیمت کالاها و خدمات نیز به عهده‌ی مکانیسم بازار گذاشته شده است که در بند ۱۸ رهنمودهای مصوب برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در متن تفاهم‌نامه هم دولت «حذف تمامی یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی» را پذیرفته است.

این مهندسی حساب‌شده‌ی صندوق برای تخریب اقتصاد و ایجاد آشوب‌های اجتماعی و سیاسی روز افزون کافی است زیرا:

با آگاهی از شرایط ایران تعیین نرخ ارز به عهده‌ی مکانیسم بازار گذاشته می‌شود و نقش دولت سلب می‌گردد.

با آزادی کامل واردات «به استثناء تعداد قلیلی از کالاها» زمینه برای افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز فراهم می‌شود (علاوه بر آسیب رساندن به موسسات تولیدی داخلی و نیز عدم استفاده‌ی بهینه از منابع محدود ارزی).

هم‌زمان با ایجاد مکانیسم تعیین نرخ ارز و افزایش تورم حق کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و بازار هم از دولت سلب می‌شود.

یارانه‌های ضمنی حذف می‌شوند (قیمت فرآورده‌های نفتی هم باید بر مبنای قیمت‌های عادی حاکم بر آنها در منطقه‌ی خلیج فارس شکل گیرد. یارانه‌ی نقدی هم که با نرخ تورم بالا به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد).

دولت هم که برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق کارمندان و کارگران خود توان مالی ندارد: (اظهارات رئیس جمهور مبنی بر کافی نبودن افزایـش ۲۰ درصد حقوق سال ۹۹ و این که امکان افزایـش بیشتر را نداریم).

در نتیجه هدف آمریکا توسط صندوق به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های خارجی آمریکا دنبال می‌شود.

آیا پرداخت یارانه‌ها از همان اول هم مقطعی برنامه‌ریزی شده بود؟

در دوره‌ی اول که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده داشتم به خاطر دارم که نماینده‌ی ما در بانک جهانی نشریه‌ی چند صفحه‌ای این بانک حاوی تحلیل‌های اقتصادی ـ سیاسی را که به طور منظم منتشر می‌شد برایم می‌فرستاد. در یک شماره‌ی آن تحلیلی در مورد حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران شده بود. نویسنده‌ی کارشناس این اقدام را به دلایلی به زیان آمریکا ارزیابی کرده بود. ازجمله این که چند سال بیشتر از انقلاب ایران نمی‌گذرد و هنوز مردم از شور انقلابی بالا و در نتیجه مقاومت بیشتری برخوردارند. دیگر این که مردم منطقه مسلمانند؛ تحریک احساسات آنها با حفظ منافع ما در آینده منافات دارد و در نهایت تلفات نیروی انسانی و هزینه‌های مالی را زیاد برآورد می‌کرد. راه حل پیشنهادی او آوردن فشار اقتصادی به دولت ایران بود تا مجبور به حذف یارانه‌ها بشود. در این صورت طبقات کم درآمد و متوسط که حامی نظام هستند نه تنها دست از حمایت نظام بر می‌دارند بلکه در مقابل آن قرار می‌گیرند و در نتیجه نظام ساقط می‌شود. با این تعبیر که این طبقات هستند که ماشین انقلاب را در سر بالایی هُل می‌دهند. کافی است دست خودشان را از پشت ماشین بردارند و کنار بروند. بدون تردید ماشین انقلاب به عقب برگشته و واژگون خواهد شد. او این اقدام را موثرترین و کم هزینه‌ترین راه معرفی کرده بود. پیشنهاد صندوق هم دقیقاً در همین راستا بود با این عنوان که یارانه‌هایی که به همه‌ی مردم از فقیر و غنی داده می‌شود (غیر هدفـمند) باید حذف شود و جای خود را به یارانه‌های نقدی بدهد که به صورت (هدفمند) به خانواده‌های کم درآمد پرداخت شود. این پیشنهاد اگرچه ظاهری معقول داشت اما در بحث‌ها معلوم شد که با این هدف ارایه شده است که یارانه‌ی نقدی که بر اثر تورم به مرور زمان ارزش خود را از دست می‌دهد  و اگر هم قرار باشد برای جبران کاهش خرید مبلغ آن افزایش یابد می‌توان آن را به مبلغ کمتری افزایش داد تا به تدریج از میان برود. (در مورد حقوق و دستمزد نیز این اقدام در حد امکان انجام می‌شود. با این تفاوت که در این مورد نمی‌تـوان آن را به صفر رسانـد یا بیش از حد معینی قـدرت خرید حقوق و دستمزد را کاهش داد). این اقـدام در زمان آقای هاشمی با حذف مرغ از کالابرگ آغاز شد و به جای آن به صورت نقدی پرداخت شد و بعد هم متوقف شد و به لحاظ بازتاب منفی آن در بین مردم به کالاهای دیگر تسـری نیافت. در زمان آقای احمدی‌نژاد هم یارانه‌ی نقدی 45/5 هزار تومان برقرار شد که امروز ارزش آن برابر یک شانه تخم‌مرغ است. که اگر ۱۰۰ هزار تومان دیگر هم به آن اضافه کنند فعلاً معادل سه شانه تخم‌مرغ می‌شود. طرفداران سیاست‌های تعدیل این روش حذف تدریجی را نه تنـها قبول داشتند بلکه می‌گفتند این روش باعث می‌شود مردم متوجه حذف یارانه نشوند.

مقصـودم از این توضیحات روشن کردن بند ۲۲ تفاهم‌نامه اسـت که در آن تصـریح شده با حذف یارانـه‌های ضـمنی (افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی) و حذف یارانه‌های غیر هدفمند، در سال ۷۸ یک تور ایمنی موثری طراحی خواهد شد که تمام جنبه‌های مرتبط با حق بیمه‌ی بیکاری، بهداشت و حق بازنشستگی را در بر خواهد گرفت و به پایین‌ترین دهک، یارانه‌ی نقدی پرداخت خواهد شد. اما با توضیحاتی که داده شد آخر و عاقبت یارانه‌ی نقدی و گیرندگان آن کاملا مشخص است که چگونه می‌توانند به یک طبقه‌ی ناراضی مقابل نظام تبدیل شوند. بی جهت نیست که خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در نشست گروه ۲۰ در حاشیه‌ی اجلاس بانک جهانی بهار ۲۰۱۲ (بهار ۱۳۹۱) اقدامات صورت گرفته‌ی دو سال اخیر ایران را بی نظیر توصیف کرد و از بقیه‌ی کشورها خواست که اصلاحات صورت گرفته در ایران را به عنوان یک الگو مد نظر داشته باشند.

برخی از کارشناسـان معتقدند که ریشه‌ی دلار چند نرخی به زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی بر می‌گردد. شما این مطلب را صحیح می‌دانید؟

دلار چند نرخی در زمان دولت آقای هاشمی به وجود آمد که با دنبال کردن سیاست تک نرخی از همان سال ۷۱ رو به کاهش گذاشت. در سال ۷۱، تعداد ۱۲ نوع نرخ ارز وجود داشت. البته چند نرخی شدن ارز وقایع و داستان‌های شنیدنی هم با خود همراه داشت. از جمله در همین زمان تصمیم گرفته شد بانک‌ها به هر نفر از مراجعین متقاضی خرید ارز مبلغ ۵ هزار دلار بفروشند. با توجه به تفاوت قابل توجه نرخ ارز صف‌های طولانی جلوی بانک‌های فروشنده تشکیل می‌شد که افراد از شب قبل نوبت می‌گرفتند و حتی در شب‌های سرد زمستان با پتو و بخاری نفتی در صف حاضر می‌شدند. حتی افرادی به شکل سازماندهی شده برای خرید ارز اجیـر می‌شدند. در یک جلسه‌ی رسمی از یکی از معاونان وزیر کشور نقل شد که برای اطلاع از موضوع به صورت ناشـناس در اوایل یکی از صف‌ها نوبت گرفتم. نیم ساعت قبل از باز شدن بانک شخصی درشت هیکل آمد و از اول صف افراد را نگاه می‌کرد. با بعضی هم چند کلمه‌ای حرف می‌زد. به من که رسید من را ورانداز کرد و گفت جای تو اینجا نیست. من خواستم از نفر قبلی و بعدی خود تایید بگیرم که جای من همیـن جاست. اما او نزدیک‌تر آمد و گوش من را گرفت و از صف بیرون کشید و گفت جای تو آخر صف است (یعنی جایی که معمولاً نوبت به کسی نمی‌رسید).

اعمال سیاست تک نرخی در جهت پیشنهاد صندوق بود که نرخ ارز باید تنها در بازارِ عرضه و تقاضا تعیین شود و به عنوان تنها نرخ حاکم باشد. به عنوان مثال اگر نرخ دلار در بازار به ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ هزار تومان رسید بانک مرکزی باید از آن تبعیت کند.

سیاست خارجی دولت‌ها چقدر در سیاست اقتصادی اثر گذار است؟

بدیهی است سیاست‌های خارجی کشور در همکاری‌های اقتصادی و مبادلات بازرگانی تاثیر به سزایی دارد. اما در هر شرایطی نمی‌توان هر نوع سیاستی را در زمینه‌ی روابط خارجی انتخاب کرد. در شرایطی که قدرت‌های جهانی و هم پیمانان آنها با اصل استقلال کشور مخالف و دنبال یافتن منافع قبل از انقلاب خود و سلطه بر کشور هستند و جنگ عراق و تجزیه‌ی کشور را سازمان دهی و دنبال می‌کنند، اعمال گزینه‌ها در سیاست‌های خارجی بسیار محدودتر می‌شود. در آن شرایط شهید رجایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور امیدی به آمریکا و نهادهای بین‌المللی زیر نفوذ آن کشور مانند صندوق بیـن‌المللی پول و بانک جهانی نداشت. ایشان ضمن اعتقاد به حداکثر استفاده از سیاست‌های خارجی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور معتقد بود که باید هم‌زمان از ظرفیت‌ها و امکانات کشور در حد ممکن استفاده کنیم.

بعد از جنگ سیاست تنش‌زدایی از طرف آقای هاشمی رسماً اعلام شد. «راه حل مشکلات اقتصادی کشور تنش‌زدایی با آمریکاست، منتها قدم اول را باید آمریکا بردارد». اما نتایج این سیاست در حد انتظار نبود. همین‌طور در زمان آقای خاتمی که مبنای سیاست‌های خارجی دولت، گفتگوی تمدن‌ها و تفاهم بود، استنباط من این است که ایشان از نتیجه‌ی آن راضی نبود. به خصوص وقتی که با فاصله‌ی کوتاهی بعد از یک سخنرانی ایشان که طی آن برای رفع اختلاف‌ها از طریق گفتمان اعلام آمادگی شده بود کلینتون تمدید تحریم‌ها را بر علیه ایران امضاء کرد. در زمان آقای روحانی هم به رغم کوشش‌های فراوان برای به نتیجه رساندن برجام، نتایج آن را می‌بینیم.

در عمل بحث تفاهم‌ با صندوق کی آغاز شد؟

این تفاهم عملاً از سال ۶۸ با آغاز کار دولت آقای هاشمی در راستای سیاست‌های تنش‌زدایی با عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» آغاز شد. به خاطر دارم در همان سال آقای نوربخش به من گفت: هنگامی که آقای هاشمی با من برای تصدی وزارت اقتصاد صحبت کرد گفت: «من با آقای ایروانی هم برای پذیرش این مسئولیت صحبت کرده‌ام ایشان هم اعلام آمادگی کرد که سیاست آزاد سازی نرخ‌ها و موارد مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند. اما من برای وزرات اقتصاد کسی را می‌خواهم که نه تنها این سیاست‌ها را پیاده کند بلکه خودش هم قلباً این برنامه‌ها را قبول داشته باشد به همین خاطر سراغ شما آمدم».

آقای نوربخش از همان آغاز تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست مذاکرات و تفاهم‌هایی را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برقرار کند و به تدریج در عمل بخشی از این سیاست‌ها اعمال شد. به همین دلیل قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و افزایش نرخ ارز هم سرعت بیشتری گرفت و زمینه‌های نارضایتی مردم فراهم آمد.

آقای هاشمی همچنان به درستیِ سیاست‌های تعدیل اقتصادی تاکید داشت و در یکی از خطبه‌های نماز جمعه اظهار داشت: «کسانی که سیاست‌های اقتصادی دولت را قبول ندارند یا مغرض هستند یا جاهل. اگر راست می‌گویید طرح بدهید».

من از سال ۶۸ تا ۷۱ که مدیریت مرکز تحقیقات استراتژیک تغییر کرد مسئولیت اقتصادی آن مرکز را عهده‌دار بودم. در آن زمان ریاست آن مرکز با آقای موسوی خوئینی‌ها بود. این مرکز توسط آقای هاشمی در سال ۶۸ تشکیل شد و تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری آقای هاشمی زیرمجموعه‌ی ریاست جمهوری بود.

در جلسه‌ای که در مرکز برای تحلیل وضع اقتصادی کشور تشکیل و از تعدادی نهادهای کشوری و لشکری هم دعوت شده بود بنده ضمن توضیح ارتباط مشکلات اقتصادی کشور و سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر مبنای پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و آثار تخریبی آن عرض کردم که طرح ما این است که در مرحله‌ی اول، اجرای این سیاست‌ها را متوقف کنید و دولت کنترل ارز و نظارت بر بازار و سیاست‌های متناسب با شرایط و مشکلات اقتصادی را دنبال کند. و این مثال را زدم که مثل این که شخصی بیاید و با تیشه و کلنگ به جان این سالن بیفتد. گچ بُری‌ها و دیوارها را تخریب کند و لوسترها را بشکند و در مقابل اعتراض دیگران بگوید اگر راست می‌گویید طرح بدهید!

در سال ۷۲، آغاز دور دومِ آقای هاشمی مجلس به آقای نوربخش رای اعتماد نداد و آقای هاشمی ایشان را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد.

در دور دومِ آقای هاشمی این سیاست‌ها ادامه داشت و همان‌طور که قبلاً اشاره کردم در سال ۷۴ نرخ تورم به ۵۰ درصد و نرخ دلار هم به مرز ۸۰۰ تومان رسید. آقای هاشمی با یک تصمیم غیر قابل انتظار و با نظر کارشناسانی که سیاست‌های تعدیل را قبول نداشتند در تعیین نرخ دلار مداخله و آن را در حد ۳۰۰ تومان تثبیت کرد. در نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها هم اقداماتی انجام داد؛ اما همچنان به آن سیاست‌ها معتقد بود. آقای موسوی خوئینی‌ها تعریف می‌کرد در جمعی با تعدادی از نمایندگان از آقای هاشمی سوال کردیم آیا شما واقعا تغییر عقیده داده‌اید؟ شما که معتقد به تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا بودید و می‌گفتید نباید به صورت مصنوعی در نرخ‌گذاری ارز دخالت کنیم. آیا بنا بر اقتضای شرایط روز اقدام به تعیین نرخ ارز کرده‌اید؟ آقای هاشمی در پاسخ گفت: «ما کماکان به همان سیاست‌های بازار آزاد معتقدیم. اگر مجلس، مردم، دولت و رهبری کمک می‌کردند آن سیاست‌ها موفق بود». اما سوال بعدی این بود که این چه سیاستی است که هیچ کس حتی دولت خود شما که رئیس آن هستید با آن موافق نیست؟

در دولت اصلاحات هم که از سال ۷۶ آغاز به کار کرد آقای خاتمی رسماً اعلام کرده بود که سیاست‌های اقتصادی من همان سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی است. آقای نوربخش هم که هنوز دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست بانک مرکزی‌اش تمام نشده بود همچنان در این مسئولیت باقی ماند.

شما که سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاحات را می‌شناختید و از همان سال ۶۸ که معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده داشتید و آن را مخرب و نادرست می‌دانستید، چطور در دولت اصلاحات مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتید؟

 وقتی که آقای خاتمی این مسئولیت را به من پیشنهاد کرد همین موضوع را با ایشان مطرح کردم و گفتم این سیاست‌ها را مخرب می‌دانم؛ یا باید آن را اجرا و در آن چارچوب عمل کنم که آن را نادرست می‌دانم یا باید به عنوان مخالف و اپوزیسیون در درون دولت باشم که آن هم درست نیست. ایشان با آشنایی قبلی با نظر من می‌دانست که تعارف نمی‌کنم بلاخره بعد از دو یا سه جلسه پیشنهاد کرد که کمیته‌ای از افراد صاحبنظر با مسئولیت خودتان تشکیل می‌دهیم (کمیته‌ی طرح سامان‌دهی اقتصادی) که این اختلاف نظرها را به بحث بگذارد و اگر نظر شما تائید شد ادامه می‌دهید در غیر این صورت کنار بروید. این پیشنهاد اگرچه منطقی بود اما با توجه به جو غالب چندان امیدی به نتیجه‌ی مطلوب آن نداشتم. در عمل هم همین طور شد. علاوه بر تنوع موضوعات مورد بحث که زمان زیادی می‌برد اکثر اعضای این کمیته هم از موافقین سیاست‌های تعدیل اقتصادی یا همان پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول بودند.

قسمتی از بیانات آقای خاتمی هنگام معرفی وزیران برای دور دوم ریاست جمهوری در جلسه‌ی علنی ۳۱ مرداد ۸۰ که در مشروح مذاکرات مجلس آمده در همین زمینه است «برادر …. جناب آقای دکتر نمازی که به اصرار و خواهش من در دولت آمدند و خدمات ارزنده‌ای کردند. آقای نمازی یک سال قبل علاقه‌مند بودند که بروند به کارهای علمی‌شان برسند و با دولت من همکاری نکنند. من از ایشان خواهش کردم تا پایان دولت بماند ….» اگر این موضوع در جلسه‌ی علنی اظهار نشده و در مشروح مذاکرات مجلس نیامده بود اشاره‌ای به آن نمی‌کردم. همچنین چون پاسخ سوال شما را روشن‌تر می‌کند آن را مطرح کردم.

 موضوع تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول که به بندهایی از آن اشاره کردید چیست و در چه زمانی تهیه شد؟

در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای هاشمی نظر و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار می‌گرفت اما متنی با عنوان تفاهم‌نامه که مستلزم دادن تعهداتی به صندوق باشد تهیه نشده بود یا لااقل بازتابی نداشت. در اوائل اردیبهشت سال ۷۸ یک شب بعد از پایان جلسه‌ای در راه‌پله از طرف بانک مرکزی پوشه‌ای برای امضاء به من دادند و در مورد فوریت آن تاکید کردند. من آن را گرفتم و گفتم باید اول مطالعه کنم. آن پوشه حاوی نامه‌ای خطاب به آقای کامدسو رئیس صندوق بود. متن تفاهم‌نامه شامل ۲۶ بند با توضیحات در ۱۹ صفحه با ترجمه‌ی فارسی که باید به امضای رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسید همچنین نام آقای کامدسو هم برای امضاء نوشته شده بود (تاریخ نامه ۲۹ آپریل ۱۹۹۹ برابر با ۹ اردیبهشت ۷۸).

در مورد موضوع تفاهم‌نامه سعی می‌کنم محتوای آن را در حد امکان مختصر توضیح دهم:

بندهای ۱ تا ۵ تفاهم‌نامه اختصاص دارد به توضیح برنامه‌ی جامع اصلاحات اقتصادی دولت و عملیاتی کردن آن در چارچوب برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی کشور که رهنمودهای کلی آن به تصویب هیات دولت رسیده بود. البته در بند ۴ همین بخش تصمیم دولت برای ایجاد نظام قیمتی و ارزی مبتنی بر بازار ذکر شده و همچنین در بند ۵ تمایل دولت برای استفاده از «تسهیلات مالی میان مدت» {وام میان مدت} صندوق ابراز شده است.

بند ۶ مربوط است به اصلاحات قیمتی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی که علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، موجب کاهش مصرف داخلی و آلودگی هوا می‌شود و صادارت را افزایش می‌دهد. هدف دولت دستیابی به قیمت‌های جهانی برای فرآورده‌های نفتی تا فروردین ۱۳۸۱ (۲۱ مارس ۲۰۰۲) برمبنای قیمت‌های حاکم در منطقه‌ی خلیج فارس است. برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر یارانه‌ی نقدی پرداخت خواهد شد که به تدریج کاهش خواهد یافت (هدفمند سازی یارانه‌ها).

بند ۷ تصریح به وقوف دولت به ضرورت حذف تمامی انواع یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی دارد که علاوه بر فرآورده‌های نفتی و خدمات عمومی در حال حاضر فقط ۱۷ گروه مشمول قیمت گذاری است که به تدریج در طول برنامه‌ی سوم کاهش خواهد یافت و قیمت سایر کالاها و خدمات توسط مکانیسم بازار تعیین خواهد شد.

بند ۸ مربوط به اقدامات مقامات پولی است که تصمیم به انجام آن دارند مانند نرخ سپرده‌ها و معرفی اوراق مشارکت بانک مرکزی و تبدیل بدهی دولت به بانک مرکزی به اوراق بهادار و استفاده از نظرات کارشناسی صندوق. همچنین لغو نرخ‌های دستوری بازده {سود بانکی}و کارمزد و تعیین آن توسط بانک‌ها که لایحه‌ی آن تا شهریور ۷۸ از طرف دولت ارائه خواهد شد.

بند ۹ مربوط به اجازه‌ی فعالیت به موسسات اعتباری غیر بانکی خصوصی است. آنها آزادند که نرخ‌های سود خود را بر اساس شرایط بازار تعیین کنند. دولت قصد دارد به زودی با فعالیت سایر موسسات اعتباری غیر بانکی که هم اکنون تقاضای آنها در دست بررسی است موافقت نماید.

بند ۱۰ در مورد قصد دولت برای اجرای استراتژی همه جانبه‌ای برای تقویت نظام بانکی و تعیین نرخ‌های سود است. از جمله دادن استقلال بیشتر به بانک‌ها؛ استفاده از نظرات کارشناسی بانک جهانی و صندوق نسبت به حسابرسی متمرکز تا پایان آذر ۷۸٫ همچنین دولت نتایج حسابرسی را با صندوق و بانک جهانی در میان خواهد گذاشت تا مبنای مشترکی برای اجرای سایر جنبه‌های استراتژی اصلاحات بانکی ایجاد شود.

بند ۱۱ در خصوص تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه است. اینکه دولت امکان تعیین نرخ ارز واریزنامه‌ای در بورس توسط نیروهای بازار را فراهم کرده است. علاوه بر این اعمال اقداماتی به منظور لغو پیمان‌سپاری به بانک مرکزی در قبال صادرات کالاهای غیر نفتی {مجوز بازنگرداندن ارز صادارات کالا و زمینه برای ادامه‌ی آن حتی بدون مجوز}.

بند ۱۲ مربوط به میزان تخصیص ارز بر مبنای ” نرخ شناور” (هر دلار ۱۷۵۰ ریال) و ” نرخ صادراتی” (هر دلار ۳۰۰۰ ریال) است. موضوع بازپرداخت بدهی خارجی نیز در این بند آمده و در نهایت قصد دولت برای حذف الزام در مورد سپرده‌ی پیش‌پرداخت واردات مطرح شده است.

بند ۱۳ در مورد رفع محدودیت واردات به لحاظ نوع کالا که باید طی یک تا دو سال آینده به استثنای موارد معدود برقرار گردد و تعداد نرخ‌های تعرفه نیز کاهش یاید. دولت در نظر دارد مبنای نرخ ارز وارداتی را به نرخ ارز واریزنامه‌ای تبدیل کند.

بند ۱۴ موضوع محدود کردن کسر بودجه به عنوان عنصر اساسی مدیریت تقاضا شناخته شده است. همچنین اقدام دولت به انتشار اوراق مشارکت دولتی به منظور تامیـن هزینه‌های عمرانی اضافی پیش‌بینی شده است که در صورت لزوم نرخ سود اوراق نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این برای افزایش بیشتر این هزینه‌ها دولت خواستار کسب منابع خارجی است.

بند ۱۵ مربوط به تعهد دولت است در خصوص تقویت ساختار مالیه‌ی عمومی خود از طریق نظام مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای پرنوسان نفتی. مراحل تصویب و اجرای آن زمان‌بندی شده است. دولت برای تنظیم یک استراتژی عملی برای به مورد اجرا گذاشتن سریع مالیات بر ارزش افزوده از کمک فنی صندوق استفاده خواهد کرد. برای عملی کردن آن مطابق برنامه‌ی زمان‌بندی شده کمک بیشتر از صندوق را درخواست خواهد کرد.

بند ۱۶ در خصوص پیشنهادهایی در زمینه‌ی کنترل نرخ تورم است. از جمله تنظیم سیاست‌های پولی به نحوی که از گسترش اعتبارات به دولت جلوگیری کند. محدود کردن اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی از طریق انقباضی کردن بودجه‌ی این شرکت‌ها توصیه شده است. همچنین این شرکت‌ها باید کارآیی خود را افزایش داده و قیمت فروش داخلی محصولات خود را بر اساس بالا رفتن ارز وارداتی و اصلاح (افزایش) قیمت فرآورده‌های نفتی محاسبه کنند.

بند ۱۷ در مورد خصوصی‌سازی است که در قالب ماده‌ی ۳۵ قانون بودجه‌ی سال ۷۸ به منظور کاهش نقش بخش عمومی، دولت ملزم شده است عملکرد نهایی شرکت‌های دولتی را با هدف انحلال، واگذاری و یا تجدید ساختار مورد ارزیابی قرار دهد. برای تضمین فرآیند منظم خصوصی‌سازی، دولت در نظر دارد به زودی از بانک جهانی کمک فنی درخواست کند.

بند ۱۸ در زمینه‌ی تخصیص منابع است. دولت در نظر دارد با استفاده از نظرات کارشناسی بانک جهانی مقررات ضد انحصار و ایجاد شرایط رقابتی را تنظیم کند. هدف دولت عمدتاً حذف اولویت‌های خاص مانند معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به ارز ارزان است. دولت از شرکت‌های دولتی خواهد خواست که افزایش در هزینه‌ها خصوصاً هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت انرژی و هزینه‌ی واردات را به قیمت محصولاتشان منتقل کنند به نحوی که از انباشت کسری ناشی عملیات شبه‌مالی اجتناب گردد.

بند ۱۹ مربوط به شفافیت است. ارزیابی عملیاتی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی شامل بنیادها مورد نظر است. دولت قصد دارد بانک اطلاعاتی جامعی در مورد عملیات این موسسات ایجاد کند. اطلاعات بانکی مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات این موسسات از سه سال گذشته تهیه شود.

بند ۲۰ در خصوص بدهی‌های خارجی است. نظارت دقیق به منظور حفظ هماهنگی بین تعهدات مربوط به اقساط بدهی‌ها و توان ایران در پرداخت این بدهی‌ها مورد نظر است.

بند ۲۱ در مورد تاکید دولت بر ضرورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. اقدامات موثری برای اصلاح مقررات مالیاتی و حقوق گمرگی انجام گرفته است. دولت برای ادامه‌ی این کارها نیاز به کمک فنی اضافی از بانک جهانی در سال ۷۸ خواهد داشت.

بند ۲۲ در زمینه‌ی تور ایمنی اجتماعی است. از نظر دولت پرداخت یارانه‌ها‌ی ضمنی از طریق قیمت‌های پایین برای کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی مانعی در راه تجهیز کارآمد منابع است. لذا در سال ۷۸ تور ایمنی موثری طراحی خواهد شد که در دوره‌ی برنامه‌ی سوم توسعه جانشین نظام یارانه‌ی قیمتی غیر هدفمند شود. نظام تامین اجتماعی تمام جنبه‌های مرتبط با حق بیمه‌ی بیکاری، بهداشت و حق بازنشستگی را در بر خواهد گرفت. به پایین‌ترین دهک درآمدی یارانه‌ی نقدی پرداخت خواهد شد. دولت تمایل دارد از کمک‌های فنی صندوق و بانک جهانی برای ایجاد یک تور اجتماعی کارآمد و هدفمند استفاده کند.

بندهای ۲۳-۲۴-۲۵-۲۶ در مورد مسایل اجرایی است. در پایان بند آخر آمده است که اطلاعات مورد درخواست صندوق در مورد پیشرفت حاصله در اجرای سیاست‌ها و نیل به اهداف برنامه در اختیار صندق قرار خواهد گرفت. مشورت در مورد سیاست‌های اقتصادی و مالی می‌تواند به درخواست دولت یا مدیرعامل صندوق باشد.

وقتی شما از مفاد این تفاهم‌نامه مطلع شدید چه واکنشی داشتید؟

محتوای تفاهم‌نامه که مبنای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود و از سال ۶۸ پیاده می‌شد برای من تازگی نداشت و با آقای نوربخش از همان سال، زیاد در مورد آن بحث کرده بودیم. آقای نوربخش را از زمان دولت شهید رجایی می‌شناختم و ایشان را برای ریاست بانک مرکزی به دولت معرفی کرده بودم. به خصوص که از سال ۶۶ همسایه دیوار به دیوار هم بودیم و فرصت بود که در منزل و یا در پیاده‌روی در مورد این گونه موضوع‌ها صحبت کنیم. اما این موضوع که متن تفاهم‌نامه‌‌ای را امضاء کنم که آن را به زیان کشور می‌دانستم برایم امکان‌پذیر نبود.

سرانجام این تفاهم‌نامه به کجا انجامید؟ چه کاری انجام دادید؟

پس از دریافت و مطالعه بندهای تفاهم‌نامه با آقای نوربخش صحبت کردم. ایشان هم که با دیدگاه‌های من آشنا بود. قرار شد جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم. در آن جلسه محور بحث بیشتر روی لزوم استفاده از وام صندوق و امضای تفاهم‌نامه در اسرع وقت به منظور فراهم نمودن شرط صندوق برای استفاده از وام مذکور بود. بحث محتوایی روی بندهای تفاهم‌نامه انجام نگرفت زیرا ادعا می‌شد که ما الزامی به تعهدات خود نداریم. موضوعی که نه درست بود و نه عملی.

در پاسخ به سوال شما که گفتید من چه کاری در قبال این تفاهم‌نامه انجام دادم؟ باید بگویم در نامه‌ای که در تاریخ 1378/03/08 به رئیس جمهور نوشتم ابتدا گفته‌ی وزیر دارایی تونس را برای ایشان نقل کردم که گفته بود، مبلغ وام صندوق برای ما مهم نیست. آنچه مهم است تعهدی است که ما برای انجام یک برنامه‌ی اقتصادی می‌کنیم. رئیس جمهور ما (آقای حبیب بورقیبه) هر روز فکر تازه‌ای دارد و پیشنهاد تازه‌ای در زمینه‌ی اقتصاد ارایه می‌دهد. ما با دادن تعهد به صندوق برای انجام برنامه‌ی پیشنهادی می‌توانیم هر زمان توافقنامه را پیش روی او بگذاریم و الزام تعهدات را به ایشان یادآوری و با این ترتیب مشکل را حل کنیم. پس از یادآوریِ ایجاد این محدودیت برای کشور، در مورد موضوع جلسه‌ی چهار نفره این سوال را مطرح کردم که آیا تعهد بر انجام توافقنامه‌ای آن هم با امضای مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با نیت عدم انجام آن از همان ابتدا، کار صحیحی است؟

سوال دوم اینکه آیا وقتی ۶۰ درصد از وام پرداخت می‌شود و ۴۰ درصد از آن و تمام وام‌های بعدی موکول به انجام تعهدات است آیا سر باز زدن از انجام تعهدات امکان پذیر است؟ به خصوص وقتی که بازرسان صندوق هر سه ماه یک بار با سفر به ایران بازرسی و گزارش تهیه خواهند کرد. همچنین امکانات صندوق را در مخدوش کردن حیثیت کشور یادآور شدم. گو این که دوستان می‌گویند ۶۰ درصد آن را می‌گیریم و بقیه را صرف نظر می‌کنیم.

همچنین به مشکلات امضای تفاهم‌نامه با قصد انجام تعهدات را هم به اجمال یادآوری کردم. از جمله این که اگر ما خود اهم سیاست‌های پیشنهادی را قبول نداریم تصمیم و تعهد برای مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست‌های ارزی، پولی و تجاریِ غیر قابل قبول، عاقلانه نیست.

واکنش آقای خاتمی به نامه‌ی شما چه بود؟

سه روز بعد از ارسال نامه، اظهار نظر آقای خاتمی طی نامه‌ی مورخ 1378/03/11 به این مضمون به اینجانب اعلام شد:

به آقای دکتر نوربخش هم گفته‌ام که اولا هیچ تعهدی به هیچ جا از جمله صندوق نمی‌دهیم حتی اگر بخواهند ما را مجبور کنند که طرح خودمان را کاملاً اجرا کنیم؛ زیرا ممکن است بعد از مدتی به این نتیجه برسیم که لازم است در آن تجدید نظر کنیم. ثانیاً به طریق اولی به هیچ وجه نمی‌توانیم تعهدی خارج از طرح خودمان بپذیریم و این حرف عزیزان که می‌گویند تعهد می‌کنیم و عمل نمی‌کنیم نادرست است. ثالثاً اگر وام گرفتن سبب می‌شود که صندوق بر ما استیلا پیدا کند و حضرات اجازه و امکان بیابند که همه‌ی دستگاه‌های ما را تحت نظر و بازرسی قرار دهند به هیچ وجه قابل قبول نیست. رابعاً قرار بود شما و آقای دکتر نوربخش و دکتر خرازی نشستی با مقام معظم رهبری داشته باشید و با توضیح مطالب نظر ایشان را هم بشنوید. چه شد؟

از طرف دیگر آقای نوربخش نیز در تاریخ 1378/02/13 نامه‌ای به رئیس جمهور می‌نویسد و در آن توضیح می‌دهد که عدم همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب افزایش ریسک اقتصادی کشور می‌گردد که نتیجه‌ی آن افزایش هزینه برای تهیه‌ی منابع مالی از بازارهای بین‌المللی است. همچنین دسترسی و بکارگیری ابزارهایی مانند اوراق مشارکت ارزی و تسهیلات بلند مدت در بازارهای بین‌المللی برای کشور عملاً مشکل و غیر ممکن گردیده است. دیگر اینکه تنظیم ساختار زمانی بدهی‌های کشور از نظر سررسید متناسب با درآمدها مشکل گردیده است و همکاری دو جانبه‌ی کشورها با ما نیز محدود گردیده است.

 با توجه به اینکه به دنبال سیاست‌های جنابعالی در صحنه‌ی بین‌المللی در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری تحت عنوان «عزت، حکمت و مصلحت»، کشورهای اروپایی دیگر در صندوق و بانک جهانی هم‌سو با آمریکا نیستند، در نشست اخیر این دو نهاد، مدیریت صندوق اعلام آمادگی کرده است که این موسسه مبلغ ۱۳۵۵ میلیون دلار به جمهوری اسلامی وام اعطاء نماید. با این ترتیب مشکلات موجود توضیح داده شده در صدر نامه مرتفع می‌گردد و بعد از تصویب این پیشنهاد بلافاصله می‌توان با بانک جهانی نیز یک برنامه‌ی مالی مستمر سالانه با رقمی حدود دو میلیارد دلار برای ۵ سال با سررسید پرداخت بیش از ۱۵ سال در قالب برنامه‌های مختلف تنظیم نمود که خود افق جدیدی بر روی کشور می‌گشاید. در پایان نامه نیز تاکید می‌شود که قبول برنامه‌های اقتصادی دولت توسط صندوق به عنوان مبنای ارزیابی و موافقت با اعطای تسهیلات می‌باشد. جدول توافق حاصله با صندوق که موارد توافق با مصوبات دولت شامل رهنمودهای برنامه‌ی سوم و طرح سامان‌دهی در آن مقایسه شده به پیوست نامه ارسال گردیده است.

بالاخره نتیجه چه شد؟

در نهایت متن نامه‌ی من به رئیس جمهور و مذاکرات بعدی با ایشان باعث شد تفاهم‌نامه‌‌ای که قرار بود به امضای چهار نفر برسد هرگز به امضاء نرسید و منتفی شد. اگر چه این تفاهم‌نامه امضاء نشد و کشور زیر بار تعهدات به صندوق بین‌المللی پول نرفت اما مفاد آن به صورت قانون و مصوبات هیات دولت درآمد. موافقین توافق‌نامه که از امضای آن ناامید شدند به صندوق اعلام کردند که مفاد تفاهم‌نامه در قالب قوانین و مصوبات قانونی درآمده که اجرای آن برای دولت الزام آور است.

آیا در حال حاضر ارتباط با صنـدوق برقرار است؟ پیشنهادهای صندوق در شرایط فعلی کشور نقشی دارد؟

تا زمان حاضر گروه‌های متعدد از صندوق به طور مستمر به ایران سفر می‌کنند. سفرهای آنان در جهت اهداف و برنامه‌های صندوق انجام می‌گیرد. در مورد اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر کافی است مهم‌ترین مشکلات اقتصادی موجود را در ارتباط با همان بندهای تفاهم‌نامه مرور کنید:

 – در مورد افزایش غیر متعارف قیمت‌ها و رها بودن بازار کافی است بند ۷ تفاهم‌نامه را ببینیم که در آن تعیین قیمت کالاها و خدمات به وسیله‌ی مکانیسم بازار و عدم کنترل دولت تصریح شده است.

–  آثار تخریبی واردات بی رویه بر تولید و اتلاف منابع ارزی که بر همه روشن است مربوط به بند ۱۳ تفاهم‌نامه است.

–  آشفتگی بازار ارز و افزایش بی رویه‌ی نرخ آن آثار تورمی و نابسامانی‌های ناشی از آن ارتباط آشکار با بند ۱۱ دارد. این توضیح رئیس جمهور که ما می‌دانیم که افزایش نرخ ارز غیر متناسب است و این نرخ واقعی دلار نیست و من می‌توانم با یک دستور به رئیس بانک مرکزی آن را پایین بیاورم اما این کار را نمی‌کنم چون آن را درست نمی‌دانم بسیار روشنگر است.

–  تبعات خصوصی‌سازی که از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود و امروز نتایج آن را می‌بینیم و لطمه‌ای را که به تولید زد و فشار مالی ناشی از آن بر مبنای بند ۱۷ است.

–  لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات که مدتی عملی شد و با مسایلی که به وجود آورد دوباره به حالت قبل برگشت و مشکلات بعدی به رغم برقراری مجدد پیمان‌سپاری در زمینه‌ی خودداری صادرکنندگان از برگرداندن ارز صادراتی به صورت واضح مربوط به بند ۱۱ تفاهم‌نامه است.

–  مشکلات مربوط به موسسات غیر بانکی خصوصی با امتیازاتی که به آنها داده شد مربوط به بند ۹ تفاهم‌نامه است.

–  آثار تبعی هر یک از این بندها را نیز باید مورد توجه قرار داد. برای مثال: واردات بی رویه -> کاهش تولید -> افزایش بیکاری + کاهش تولید ناخالص داخلی + نابسامانی‌های اقتصادی + نارضایتی‌های عمومی

آقای دکتر شما که نزدیک چهار دهه از جهت نظری و عملی با روند اقتصادی کشور آشنایی کامل دارید مبنای این نگاه‌ها را چه می‌دانید؟

مبنای این نگاه‌ها در دو زمینه‌ی سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است:

۱- در زمینه‌ی سیاسی:

 یک نگاه مبتنی بر تنش‌زدایی است که معتقد است تنها در شرایطی آرام و بدون درگیری‌های بین‌المللی می‌توان به پیشرفت و توسعه دست یافت. در همین راستا پیشنهاد شده است کلیه نیروهای نظامی منحل شوند و هزینه‌ی آن صرف پیشرفت کشور شود. باید با کلید اصلی برویم دمِ کدخدای بزرگ را ببینیم و با تعامل مشکلات را حل کنیم. پذیرفتن پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و در صورت لزوم دادن تعهد به آن برای رفع مشکلات و توسعه‌ی اقتصادی ضروری است. از همان ابتدا اجرای سیاست‌های صندوق، اواخر دهه‌ی ۶۰ که با هدف توسعه‌ی اقتصادی انجام می‌گرفت بعضی از مقامات ارشد نظام علناً و رسماً اعلام می‌کردند که در این توسعه‌ی اقتصادی عده‌ای از مردم له خواهند شد اما چاره‌ای نیست.

نگاه دیگر بر مبنای تجربیات حاصل از سوابق استعمارگران در کشورمان و در منطقه است که جز تجاوز و استعمارگری و به اصطلاح تامین منافع خود چیزی نمی‌شناسند. یادم می‌آید شهید رجایی می‌گفت از کسانی که با ما در جنگ هستند و می‌دانیم چرا با ما در جنگ هستند و تا زمانی که پای منافع ملی و عقایدمان ایستاده‌ایم با ما دشمنی می‌کنند، نمی‌توانیم انتظار کمک داشته باشیم.

وقتی این جمله‌ی شهید رجایی را شنیدم یاد این آیه‌ی قرآن افتادم: «وَلَن تَرضى عَنکَ الیَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم ـ هرگز یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نمی‌شوند مگر اینکه از آیین آنها پیروی کنی».

یکی از دوستان همکار می‌گفت هِنـری کیسینجر در کتاب خاطراتش که به فارسی نیز ترجمه شده است می‌گوید: «هیچ فرد آمریکایی مانند شاه ایران به آمریکا خدمت نکرده است». با این حال با چند کلمه صحبت در مورد نفت که مورد پسند آنها نبود از او حمایت نکردند و راضی به رفتن او شدند. حال جمهوری اسلامی ایران چه کارهایی باید انجام دهد تا راضی شوند. کشوری که در حال جنگ اقتصادی با ماست و کارشناسان آنها تاثیر آن را بیشتر از جنگ نظامی دانسته‌اند و کنگره‌ی آن کشور مکرراً و رسماً برای براندازی نظام کشورمان بودجه تصویب می‌کند، آیا به منظور رفع مشکلات اقتصادی و استحکام نظام ما مشورت درست می‌دهد و یا کمک‌های فنی واقعی می‌کند؟ آیا اصولاً کار ما در این مشورت و درخواست کمک‌های فنی از صندوق عاقلانه است؟

تصور کنید که در جنگ تحمیلی عراق ما می‌رفتیم و از صدام درخواست مشورت می‌کردیم که در تنظیم برنامه‌های عملیاتی ما را راهنمایی کند که چگونه با رفع نواقص، خود را تقویت کنیم و بر او پیروز شویم و یا اینکه درخواست کمک نظامی می‌کردیم.

۲- در زمینه‌ی اقتصادی:

نگاه اول مبتنی بر اصول و مبانی نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال است از جمله کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی خودکار در اقتصاد و مضر دانستن هر نوع دخالت دولت در بازار. همین‌طور پذیرفتن تعیین نرخ دستمزد در بازار رقابتی که نتیجه‌ی آن حاکمیت حداقل دستمزد است و قبلاً اشاره‌ای به آن داشتم. نتیجه‌ی عملی این نظام شورش‌های عظیم و گسترده در کشورهای سرمایه‌داری لیبرال اروپایی بود که منتهی به انهدام این نظام و پیدایش نظام اقتصاد سرمایه‌داری مقرراتی شد. اگر مایل باشید نتایج عملی این نظام را که مستند و فوق تصور است بدانید به کتاب نظام‌های اقتصادی نوشته‌ی پرفسور لاژوژی که به فارسی هم ترجمه شده است مراجعه کنید. در آمریکا هم به رغم اقدامات و مداخله‌ی روزولت در اقتصاد (از سال ۱۹۳۳) که به انقلاب روزولت و «نیودیل» معروف است، در حال حاضر این کشور نسبت به سایر کشورهای سرمایه‌داری کمترین مداخله در فعالیت‌های اقتصادی را دارد. به همین دلیل مشکلات اقتصادی این کشور هم بیشتر از سایر کشورهای سرمایه‌داری است به طوری که اقتصاددانان معروف این کشور فروپاشی نظام اقتصادی آمریکا را به طور مستند و مستدل، قطعی و بدون تردید دانسته‌اند؛ مانند پرفسور لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید در زمان کلینتون و نویسنده کتاب «آینده سرمایه‌داری» که به فارسی هم ترجمه شده است. یا استیگلیتز برنده‌ی جایزه‌ی نوبل که مدتی معاون بانک جهانی بوده و به لحاظ اعتراض به سیاست‌های نادرست و مخرب بانک جهانی و صندوق برکنار شده است. او در کتاب «سقوط آزاد» دلایل سقوط اقتصاد آمریکا را توضیح می‌دهد.

کتاب «آینده آمریکا» با ترجمه‌ی فارسی نوشته‌ی کاتلیکاف است که آرزو می‌کند تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌اش در مورد فروپاشی نظام اقتصاد آمریکا درست نباشد.

فشرده‌ای از تحلیل‌ها و استدلال‌های آنها در کتاب نظام‌های اقتصادی تالیف اینجانب آمده است. من اطمینان دارم طرفداران نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال غیر از آنهایی که منافعشان با این نظام گره خورده است با مطالعه‌ی همین چند کتاب در نگاه خود تجدید نظر خواهند کرد.

نگاه دوم در یک کلام مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی خودکار کافی نمی‌داند و نقش فعال دولت را برای ایجاد تعادل اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی ضروری می‌داند.

 به عنوان آخرین سوال، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و وجود اقتصاددان‌هایی مثل شما که تاکید بر اقتصاد مقاومتی دارند، دلیل اجرا نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟

روشن‌ترین دلیل این است که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی که با هدف خاص و بر مبنای پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. آیا انتظار دارید با اجرای سیاست‌هایی مانند عدم کنترل قیمت‌ها، واردات بی رویه، رها کردن نرخ ارز به عهده‌ی مکانیسم بازار که هر یک برای تخریب یک اقتصاد سالم کافی است به اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنید؟