جهش صادرات فولادیها در تابستان/ عبور از سد تحریم با مشت فولادین
خبرگزاری فارس اصفهان؛ مصطفی مصریپور- رشد قابل توجه تولید فولاد در ۴ دهه اخیر و تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به قطب تولید فولاد خاورمیانه و کسب مقام دهم دنیا در تولید فولاد خام باعث شد تا تمرکز نظام تحریم بر این صنعت افزایش یابد و آمریکا در طی ۴ سال اخیر، سنگینترین تحریمهای تاریخ را
خبرگزاری فارس اصفهان؛ مصطفی مصریپور- رشد قابل توجه تولید فولاد در ۴ دهه اخیر و تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به قطب تولید فولاد خاورمیانه و کسب مقام دهم دنیا در تولید فولاد خام باعث شد تا تمرکز نظام تحریم بر این صنعت افزایش یابد و آمریکا در طی ۴ سال اخیر، سنگینترین تحریمهای تاریخ را بر این صنعت در ایران متمرکز کند.
منع هرگونه خرید و فروش فولاد با طرفهای ایران و تحریم کامل تجهیزات و مواد اولیه مصرفی در صنعت فولاد از جمله مهمترین سرفصلهای تحریمی علیه این صنعت پیشران در اقتصاد کشور بود؛ با وجود این، در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید فولاد در کشور به ۴۲ میلیون تن رسیده و در سال قبل بیش از ۳۲ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده و بر اساس برنامه جامع فولاد، این ظرفیت تا سال ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن برسد.
تولید این حجم از فولاد مستلزم برنامهریزی دقیق برای صادرات و استفاده از ظرفیت ارزآوری برای توسعه بیشتر صنعت است که این مهم نیز با وجود تحریمهای شدید یک جانبه در حال انجام بوده و آمارهای صادراتی سال ۱۴۰۰ نشاندهنده بهبود صادرات فولاد هستند.
جهش صادراتی در سال ۱۴۰۰
بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۶۲۰ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجه ۶۹ درصدی را نشان میدهد؛ از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در ۶ ماهه نخست امسال، ۷۱ درصد افزایش یافته است.
صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۸۰ درصد افزایش یافته و به یک میلیون و ۱۵۳ هزار تن رسیده است؛ صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۶۲ درصدی در ۶ ماهه نخست امسال، به ۳۰۷ هزار تن و صادرات آهن اسفنجی در دوره ۶ ماهه نخست امسال، با رشد ۲۸۷ درصدی به ۶۷۳ هزار تن رسیده است.
در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۳ میلیون و ۴۹۵ هزار تن بوده که رشد ۳۶ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد؛ از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در دوره ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن بوده است؛ بیشترین درصد رشد صادراتی در این دوره به اسلب با ۱۰۱ درصد رشد اختصاص داشته است.
در بخش ورق هم فولاد مبارکه موفق به افزایش ۶۷ درصدی صادرات ورق گرم شده است، اما در سرفصل ورق سرد شاهد کاهش ۴۴ درصدی صادرات هستیم؛ دلیل نوسانات صادراتی در بخش ورق، نیاز بالای صنایع داخلی به این محصول و الزام عرضه تمامی تولیدات در بورس کالاست و این افزایش صادرات صرفاً مازاد عرضه موجود در بازار داخلی است.
موانعی که همچنان برقرارند
فولادسازان در طی سالهای اخیر با وجود فشار تحریمی خارج از کشور، از فشارها و تحریمهای داخلی نیز بینصیب نبودهاند و رویکرد یک جانبهگرایی دولت علیه این صنعت باعث شد تا فرصتهای متعدد صادراتی از این صنعت سلب شود؛ از یک سو فشار به تولیدکنندگان برای عرضه کالا با قیمتهای دستوری در بورس کالا، منع صادرات و افزایش قیمت حاملهای انرژی از دیگر سو، شرایط تولید را در این صنعت با مشکلاتی مواجه کرده است؛ مضاف بر این، مسأله تأمین برق و افزایش قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات دیگر تولید فولاد است که همه اینها ریشه در نگرش غلط دولت قبل به فرآیند تولید فولاد و توسعه این بخش پیشران از اقتصاد داشته است.
با وجود همه این مشکلات، صادرات فولاد با عبور از بحران کرونا و با اتکا به واکسیناسیون عمومی صورت گرفته در کشور، روند رو به رشد خود را طی میکند اما برای حفظ این وضعیت واجب و لازم است محدودیتهای صادراتی دولت قبل در صنعت فولاد رفع شده و فولادسازان بتوانند با فراغ بال بیشتری به صادرات و ارزآوری بپردازند.
در بحث تأمین زیرساختها و مشکلات ناشی از قطعی برق نیز به گفته انجمن فولادسازان کشور، تابستان امسال صنعت فولاد ۸۲ روز قطعی برق به همراه داشت که ضرر آن بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
این انجمن در نامهای به شورای عالی امنیت ملی، ۶ راهکار برای جبران بخشی از این خسارت پیشنهاد داده که امهال اقساط بانکی، امهال اقساط مالیاتی، عدم قطع گاز فولادسازان در ۶ ماهه دوم سال، بخشودگی جرایم تعزیراتی برخی از فولادسازان مربوط به سالهای گذشته و خصوصاً عرضه اجباری در بورس کالا، امهال پرداخت قبوض برق و پرداخت حق دیماند عدم تأمین برق به صورت فوری و امهال سایر دیون دولتی همگی به مدت حداقل ۶ ماه از جمله این موارد است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰