دعوای دولت و کارشناسان/ ساخت یک میلیون مسکن، تورم زاست یا نه؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر، یکی از مهمترین برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت سیزدهم، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا ۴ میلیون واحد تا پایان دولت فعلی است.

تعهدی که همزمان با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن بود که اصلی ترین برنامه دولت در بخش مسکن را یاری کرده و با مکلف کردن بانک‌ها به اعطای ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، عملیاتی شدن قول مسکنی رئیس جمهور به مردم را امکانپذیر خواهد کرد.

به خصوص که بخش مسکن چه در اقتصاد ایران و چه در دنیا بانک محور است و مردم با کمک تسهیلات بانکی خانه دار می‌شوند.

صورت‌های مالی بانک‌ها و ناتوانی در پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به مسکن

از سوی دیگر اخیر با دستور وزیر اقتصاد، بانک‌ها ملزم به شفاف سازی صورت‌های مالی خود برای مردم از طریق سامانه کدال شده اند که بر این اساس تقریباً همه بانک‌های دولتی و شبه دولتی یا با تراز منفی روبه رو بوده اند یا اگر ترازشان مثبت است، با ارقامی شبیه درآمدهای سالانه بنگاه‌های کوچک و متوسط (مثلاً مثبت ۳۳ میلیارد تومان برای بانک عامل بخش کشاورزی) سود یک ساله خود را اظهار کرده‌اند.

چرا تراز مالی بانک تخصصی بخش مسکن منفی است؟

حتی بانک تخصصی بخش مسکن در صورت مالی ای که از سال ۱۳۹۹ از خود منتشر کرده، با منفی ۷.۵ هزار میلیارد تومان تراز مالی، وارد تراکنش‌های بانکی سال ۱۴۰۰ شده است.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در مجمع عمومی بانک مذکور به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی حضور داشت و درباره منفی شدن تراز بانک عامل بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: هر ساله بانک در آستانه برگزاری مجامع عمومی خود، به نوعی برای آنکه اجازه افزایش سرمایه داشته باشند، سعی در منفی نشان دادن صورت‌های مالی شان دارند.

اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن تورم زاست؟

کارشناسان اقتصاد پولی و مالی بر این اعتقادند که با توجه به صورت‌های مالی منتشر شده از سوی بانک‌ها، امکان اختصاص رقم مذکور در قانون بودجه امسال (۱۴۰۰) و قانون جهش تولید مسکن که در هر دو قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا به ساخت یک میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی پرداخت شود، وجود ندارد.

وزیر راهی که خط اعتباری مسکن مهر راه عامل تورم می‌دانست

برخی اقتصاددانان می‌گویند این موضوع می‌تواند به خلق پول از سوی بانک‌ها و سپس ایجاد تورم عمومی منجر شود؛ کما اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را عامل ایجاد تورم در سال‌های پس از آن عنوان می‌کرد.

وزیر راه: تورم زا نیست

با این حال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، برخی می‌گویند ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما این طور نیست؛ چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم زا نیستند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس: بانک‌ها وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندهند، ۷۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی می‌شوند

محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره منابع مالی طرح مسکنی دولت سیزدهم (ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی) اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به همراه اقساط بازگشتی خط اعتباری مسکن مهر و همه درآمدهایی که از محل خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر در نظر گرفته ایم، همه اینها در صندوق ملی مسکن تجمیع می‌شوند.

وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، یارانه‌ای است

وی افزود: قرار است نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و با بازپرداخت بالای ۲۰ سال باشد تا مردم بتوانند استفاده کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بانک‌های عامل پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را ابلاغ کرده‌اند و قرار است این تسهیلات را پرداخت کنند؛ برای بانک‌ها در قانون جهش تولید جریمه در نظر گرفته و اعلام کرده ایم اگر این تسهیلات را پرداخت نکنند، دو برابر این رقم باید مالیات بدهند.

چرا مسکن مهر هنوز هم به اتمام نرسیده است؟

وی درباره علت عدم تکمیل طرح مسکن مهر با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز ساخت آن، گفت: یکی از دلایل توقف برخی پروژه‌های مسکن مهر این بود که جانمایی آنها صحیح نبود و بر روی گسل ساخته شده است یا در مناطقی است که با فرونشست مواجه است.

به گفته رضایی کوچی، حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که بناست تا سال آینده همه آنها به اتمام برسد؛ البته این واحدها، عمدتاً فاقد متقاضی هستند؛ ضمن اینکه به لحاظ کیفیت ساخت و ساز، دسترسی به زیرساخت‌ها و جانمایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند؛ لذا متقاضی ندارد.

معاون مسکن وزارت راه: قرار نیست تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، خط اعتباری، یارانه‌ای یا خلق پول باشد

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تورم زا بودن یا نبودن طرح ساخت یک میلیون مسکن اظهار کرد: در این موضوع خلق پولی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه تولید مسکن از دو منبع اقتصادی یا تأمین مالی صورت می‌گیرد که منبع نخست، آورده متقاضیان و منبع دوم تسهیلات بانکی است.

وی افزود: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در نگاه اول، رقم بزرگی به نظر می‌رسد؛ اما اگر به کل تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ نگاه می‌کنید می‌بینید که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده که به همه بخش‌های اقتصادی پرداخت شده بود؛ بنابراین می‌بینید که رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانکی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست.

۱۰ سال سهم مسکن از تسهیلات بانکی زیر ۵ درصد بود که قرار است جبران شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش مسکن نزدیک به یک دهه مطالبات از بانک‌ها دارد؛ موقعی که سهم مسکن در سال‌های مختلف زیر ۵ یا ۷ درصد بود، طبیعی است که در این خصوص باید جبرانی داشته باشیم تا به یک تعادل برسیم.

وی تأکید کرد: قرار نیست در بخش مسکن خلق پولی صورت گیرد همچنین قرار نیست چاپ پول، یارانه دولتی، خط اعتباری و امثال اینها انجام شود بنابراین طبیعتاً نمی‌توان گفت باعث تورم می‌شود؛ هر چند این حرف مطلق نیست.

۷۰ درصدِ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به تولید مصالح ساختمانی اختصاص می‌یابد

محمودزاده ادامه داد: ۷۰ درصد این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید مصالح ساختمانی تزریق می‌شود؛ ما برای تولید مسکن ۷۰ درصد هزینه‌های آن به مصالح ساختمانی و ۳۰ درصد به دستمزد برمی گردد یعنی بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان این تسهیلات به بخش صنعت منتقل می‌شود؛ یعنی جایی که اقتصاد مولد و مفید محسوب شده و گردش اقتصاد مثمر و اشتغال پایدار در پی دارد.

کارشناس اقتصادی: تسهیلات تکلیفی، یکی از عوامل اصلی تورم در سالهای اخیر بود

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نتایج تورمی طرح ساخت یک میلیون مسکن با بیان اینکه طراحان این طرح علم اقتصاد نمی‌دانند گفت: هر مبلغی که بر اساس قانون از بانک‌ها دریافت کنیم، تسهیلات تکلیفی خواهد بود؛ ریشه تورم در سال‌های گذشته، عمدتاً تسهیلات تکلیفی بوده است؛ بانک‌ها ناترازی بالایی ندارند، منابع آزاد هم ندارند و عمده منابعشان، منجمد و بلوکه شده است.

وی افزود: وقتی به این منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی فشار می‌آوریم، بانک‌ها مکلف به آزاد کردن آن می‌شوند اما چون منابع کافی ندارند، دست به خلق بیشتر پول می‌زنند برای این این ناترازی را پوشش دهند. لذا خلق نقدینگی جدید شده که به تورم منجر می‌شود.

کارشناس اقتصادی درباره صورت‌های مالی بانک‌ها یادآور شد: بانک‌ها صورت‌های واقعی را منتشر نکرده اند و اگر با استانداردهای بین المللی بار دیگر حسابرسی شوند، میزان زیان دهی آنها خیلی بالاتر از این ارقام خواهد بود عمده بانک‌های ما، کفایت سرمایه ندارند و با آن ۸ درصدی که در بال ۲ باید به آن برسند، فاصله زیادی دارد؛ به نظر من این صورت‌های مالی که منتشر شده، فاصله معنی داری با واقعیت دارد.

وزیر راه نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده است یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و خلق پول، دست درازی دولت به منابع بانک‌ها بوده است که به تورم‌های سال‌های اخیر منجر شده است؛ بنابراین وزیر راه و شهرسازی نباید به خاطر تولید مسکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند.

وی با اشاره به الزام بانک‌ها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن گفت: وقتی این منابع از سیستم بانکی خارج می‌شود، برای بازگشت آنها تا ۲۰ سال زمان لازم است و عملاً در این فاصله، بار تورمی آن در اقتصاد تخلیه می‌شود؛ لذا من موافق چنین موضوعی نیستم.

این پول را می‌شد به جای مسکن به زخم‌های دیگر اقتصاد زد

شقاقی شهری درباره کارشناسی بودن طرح یک میلیون مسکن تصریح رد: معتقدم این طرح کارشناسی نیست؛ ما اولویت‌های دیگری هم در اقتصاد داریم همین ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است به منابع بانک‌ها فشار بیاورد را می‌توانیم به زخم‌ها و دردهای دیگر اقتصاد مانند صندوق‌های بازنشستگی، بحران کم آبی، بحران زیست محیطی یا بحران ناترازی نظام بانکی تزریق کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه دولت ساخت مسکن نیست؛ دولت باید نظارت و سیاست گذاری یا حمایت کند مثلاً اراضی را ۹۹ ساله در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؛ سیاست تولید مسکن با سیاست‌های آمایشی، حمل و نقل، جمعیت، اشتغال و… هماهنگ است که لازمه آن مطالعات گسترده در این خصوص است. ما سرنوشت مسکن مهر را فراموش نکردیم؛ در حال حاضر فشار آوردن بر سیستم بانکی خطرناک است و سرانجام خوبی نخواهد داشت.

طرح ساخت یک میلیون مسکن، سالانه ۳ درصد به تورم عمومی اضافه می‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه تا پایان امسال تورم بیش از ۴۰ درصدی ادامه خواهد داشت، گفت: احتمال سال آینده هم بار تورمی را خواهیم داشت.

وی درباره آثار تورمی ساخت یک میلیون مسکن بیان کرد: هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، حدود ۳ درصد بار نقدینگی دارد؛ در حال حاضر نقدینگی کشور حدوداً ۴ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۱۰ درصد آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین این طرح حداقل ۳ درصد بار تورمی را سالانه بر جامعه تحمیل می‌کند.