رونق غیرتورمی بازار مسکن/ رکوردشکنی واردات ماهانه با کاهش انتظارات تورمی/ روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو بعد از مصوبه مجلس/ بازگشت منابع ارزی در ابهام

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– اقساط ۹ میلیون تومانی برای ۱۴ متر آپارتمان!؟

آرمان ملی درباره وام جدید مسکن گزارش داده است: با آغاز فروش اوراق وام جدید مسکن که مبلغ آن برای زوجین تهرانی به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده شاهد افزایش ۲.۵ برابری تقاضای خرید مسکن در یکماهه منتهی به پایان شهریورماه هستیم. البته فارغ از اینکه زوجین تهرانی برای دریافت این وام باید هزینه بالغ بر ۶۰ میلیون تومانی را اختصاص دهند و در واقعیت مجموع نقدینگی آنها از این تسهیلات به ۴۲۰ میلیون تومان می‌رسد اما نکته اساسی میزان سهم و پوشش‌دهی این تسهیلات از قیمت خرید ملک در تهران است.

بر این اساس بانک‌مرکزی میانیگن قیمت هر متر مربع ملک در تهران را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده است. این نرخ به معنای آن است که وام مسکن در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۱۴ متر مربع از قیمت یک آپارتمان در اکثر مناطق تهران را شامل می‌شود. اگرچه که بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد زوجین با این تسهیلات می‌توانند در برخی از مناطق جنوبی و جنوب شرقی تهران و البته شهرهای حاشیه‌ای پایتخت نیز خانه خریداری کنند که با در نظرگرفتن شرایط و عمر ملک چندان مورد تقاضا نخواهد بود.

براساس این گزارش سقف وام مسکن به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافت و هم اکنون امکان خرید اوراق مسکن برای دریافت این تسهیلات فراهم است بر این اساس معاونت توسعه کسب‌وکار شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افزایش مبالغ وام مسکن را در معاملات خود لحاظ کرده است و از این پس زوج‌های تهرانی می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان وام مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله را از طریق خرید اوراق تسهیلات مسکن دریافت کنند.

همچنین سقف اوراق وام انفرادی در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت هم زوج‌ها می‌توانند ۳۲۰ میلیون تومان و افراد ۱۶۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن خریداری کنند که البته علاوه بر این مبالغ، وام ۸۰ میلیون تومانی جعاله هم به زوجین و افراد متقاضی وام در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تعلق می‌گیرد. در سایر مناطق شهری هم ۲۴۰ میلیون تومان و برای افراد ۱۲۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن قابل خرید است و زوجین و افراد متقاضی وام مسکن می‌توانند علاوه بر این ۸۰ میلیون تومان وام جعاله نیز دریافت کنند. البته مطابق آخرین گزارش بانک‌مرکزی، میانگین قیمت مسکن تهران در مرداد ماه، به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است و با درنظرگرفتن قیمت ۶۰ میلیون تومانی که زوجین باید برای خرید اوراق بپردازند در مجموع ۴۲۰ میلیون تومان نقدینگی دراختیار زوج های تهرانی خواهد بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۴ متر از قیمت یک آپارتمان را شامل می‌شود.

 اقساط ۲ برابری درآمد

اقساط وام جدید مسکن ماهانه حدود ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان برای وام ۴۰۰ میلیون تومانی و ۲ میلیون تومان در ماه بابت وام جعاله می‌شود که در مجموع رقمی ‌در حدود ۸ میلیون ۶۶۱ هزار تومانه خواهد بود زوج‌هایی که وام ۴۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند هم باید ماهانه ۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بابت اقساط وام ۳۲۰ میلیون تومانی و ماهانه ۲ میلیون تومان بابت وام جعاله پرداخت کنند. در واقع اقساط ۷.۵ تا ۸.۶ میلیون تومانی ۲ برابر میزان حداقل دستمزدی است که وزارت کار تعیین کرده که به نوعی نشان می‌دهد اکثر کارمندان و کارگران از شمول دریافت این وام خارج می‌شوند.

زوج‌های تهرانی با وام ۴۸۰ میلیون تومانی همچنان می‌توانند در مناطق ۲۲ گانه تهران خانه بخرند. البته واقعیت این است که در حال حاضر در بازار مسکن تهران، خانه‌هایی وجود دارد که زیر نیم میلیارد تومان قیمت دارند اما این گزینه‌ها بسیار محدود هستند. جست‌وجو در آخرین آگهی‌های مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که بیشتر خانه‌هایی که زیر نیم میلیارد تومان قیمت دارند، در محدوده‌هایی مانند یافت‌آباد، حوالی دریاچه چیتگر، مهرآباد، انتهای اتوبان نواب و… واقع شده‌اند. به‌عنوان مثال بهای یک آپارتمان ۵۰ متری ساخت سال ۹۸ در یافت‌آباد ۴۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده یا آپارتمان ۵۵ متری دیگری در همان منطقه با سال ساخت ۹۰ حدود ۴۳۰ میلیون تومان آگهی شده است.

یک واحد آپارتمانی ۵۵ متری و نوساز در مهرآبادجنوبی، شهرک مرتضی‌گرد هم با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در منطقه جیحون هم بهای یک آپارتمان ۴۲ متری که در سال ۸۸ ساخته شده، حدود ۴۲۵ میلیون تومان است. برای خرید آپارتمان با وام جدید در حوالی تهران دست زوجین بازتر و گزینه‌های بیشتری در دسترس است. البته باید توجه کنید که برای خرید مسکن در حوالی شهر تهران وام کمتری تعلق می‌گیرد و سقف وام قابل دریافت برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان است. در منطقه اندیشه تهران یک آپارتمان ۶۱ متری با سال ساخت ۸۷ به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان عرضه شده و در همین منطقه یک آپارتمان ۴۷ متری ساخت سال ۹۰ با بهای ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در پرند یک واحد ۶۲ متری تقریبا نوساز ۳۴۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در شهرقدس هم یک واحد ۵۰ متری نوساز با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. در بومهن یک آپارتمان ۶۵ متری ساخت سال ۹۵ با نرخ ۳۲۵ میلیون تومان عرضه شده و یک آپارتمان ۵۶ متری ساخت سال ساخت ۹۱ در شهریار با قیمت ۳۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

* آفتاب یزد

– بازگشت منابع ارزی در ابهام

آفتاب یزد درباره بازگشت منابع ارزی کشور گزارش داده است: روز یکشنبه بود که رئیس جمهور در دهمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، بانک مرکزی را مکلف به بازگرداندن منابع ارزی به کشور کرد؛ تکلیفی که شاید کمترین قرابتی با شرح وظایف بانک مرکزی در شرایط فعلی داشته باشد چرا که منابع ارزی کشور چند سالی است که تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند و بدیهی است که برای حل این معضل باید وزارت امور خارجه مکلف به رفع تحریم ها شود. با این همه باید دید چنین دستوری آن هم از نوع اکید به رئیس بانک مرکزی، آیا می تواند گره گشا باشد و منابع ارزی را به کشور باز گرداند؟

مکلف شدن بانک مرکزی

سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. در ادامه این جلسه موضوع توسعه تجارت و برطرف شدن موانع صادرات و مدیریت واردات با رویکرد صادرات محوری بررسی و اصلاحات لازم در این زمینه انجام و مقرر شد مصوبه اصلاح شده برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین بر لزوم اجرای موافقتنامه گمرکی منعقد شده با کشورهای مختلف در راستای برطرف شدن موانع و بهبود شرایط تجارت و نیز تامین زیرساخت‌های لازم برای افزایش حجم تجارت از جمله در بخش کشتیرانی و حمایت از صادرکنندگان کوچک تاکید کردند.

این در حالی است که بحث تحریم ها که ریشه اصلی وضعیت اقتصادی فعلی محسوب می شوند هیچ جایی در این جلسه نداشتند. با این همه باید دید دستورات اکید رئیس جمهور آیا می تواند مشکلات منابع ارزی کشور را بر طرف سازد؟

در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست

محمود جام ساز، کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: منابع ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی نیست که بخواهد آن ها را باز گرداند! ما دو نوع منبع ارزی داریم یکی منابع ارزی است که در اختیار سازمان ها و بانک های بین المللی هستند و به دلیل تحریم ها توقیف شده اند، این سازمان ها و بانک ها هنوز اجازه ندارند که منابع ارزی ما را برگشت بدهند. اخیرا آمریکا به کره جنوبی این اجازه را داده است که ۷ میلیارد از ذخایر ارزی کشورمان را که در آن کشور بلوکه است به صورت کالا به ما بدهد، حتی کالا را هم مشخص کرده اند که باید از برند های سامسونگ و ال جی باشد.

 بقیه ارزهایی که در حال حاضر توقیف هستند در حیطه کاری و اختیارات بانک مرکزی نیست که بخواهد آن ها را باز گرداند! وی تصریح کرد: یک منابع ارزی دیگر هم وجود دارد و آن هم ارزهایی است که برخی افراد به بهانه واردات از بانک مرکزی گرفته اند، برخی از این ارزها به صورت کالا وارد کشور شده است و برخی دیگر نه به صورت کالا وارد شده و نه ارز به بانک مرکزی برگردانده شده است، در این خصوص هم قوه قضائیه باید وارد عمل شود تا کسانی که این ارز ها را برده اند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و شاید از این طریق بتوان این ارزها را بازگرداند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هر اقدامی که میخواهد صورت بگیرد باید زمینه اجرایی داشته باشد. زمینه های اجرایی برگرداندن منابع ارزی به کشور ما فراهم نیست.

 در خصوص منابع ارزی بلوکه شده بزرگترین مشکل مربوط به تحریم ها است که آن هم گره خورده به برجام. بعد از روی کار آمدن بایدن تا کنون در خصوص برجام ۶ دوره مذاکره انجام شده ولی هیچ نتیجه ای در بر نداشته است چون ایران مطالباتی دارد، آمریکا هم مطالباتی دارد. مطالبه اول ایران این است که همه تحریم ها باید برداشته شود، مطالبه دوم این است که باید راستی آزمایی صورت بگیرد که این موضوع هم زمانبر است. مطالبه آمریکا هم این است که باید مسائلی مثل موشک های بالستیک و کروز و همچنین نفوذ ایران در منطقه و غیره در مذاکرات برجامی مطرح شود؛ این موضوع هم از طرف ایران پذیرفته نیست.

در حقیقت من فکر نمی کنم به این زودی ها ایران بخواهد به برجام برگردد برای اینکه اگر قرار باشد به برجام بازگردد، اولا این برجام، برجامی نیست که در سال ۲۰۱۵ توافق شد و مسائل دیگری در آن مطرح است که برای برگشتن به آن ایران باید تا حدی مواضع خود را تلطیف کند، از طرف دیگر آمریکا هم باید تا حد زیادی از مواضع خود عقب نشینی کند اما موضوع حائز اهمیت این است که به فرض محال حتی اگر برجام هم به توافق برسد و امضا شود، تا زمانی که مسئله fatf و کنوانسیون های وابسته به آن مثل cf و پالرمو در مجلس تصویب نشود و رسما اعلام نشود که این ها پذیرفته شده است، یعنی تا تراکنش های مالی ایران شفاف نشود و مسئله مقابله با تامین مالی تروریسم که غربی ها بر آن معتقد هستند امضا نشود هیچ بانکی با ایران کار نخواهد کرد!

جام ساز افزود: این یعنی ما حتی اگر اجازه صادرات داشته باشیم نمی توانیم از سیستم بانکی بین المللی استفاده کنیم چون این سیستم متکی است بر اینکه برجام باید امضا شود و fatf تصویب شود یعنی تراکنش های مالی ایران باید شفاف باشد. اگر تراکنش های مالی ایران شفاف نباشد بانک های بین المللی این ترس را دارند که یک موردی پیدا شود که منشاء آن پولشویی یا تروریسم باشد و آن ها گرفتار تحریم های آمریکا شوند بنابراین هیچ بانکی این ریسک را نمی پذیرد. از طرف دیگر cf به معنای تامین مالی تروریسم است، تعریف تروریسم از نظر غرب با ایران متفاوت است. بنابراین امید به اینکه حتی اگر برجامی هم امضا شود گشایشی ایجاد خواهد شد یک امید واهی است ضمن اینکه در صورت امضای برجام، آمریکا همه ی تحریم ها را هم بر نخواهد داشت و به گفته خودش ۵۰۰ تحریم را نگه خواهد داشت.

 از طرف دیگر اگر قرار بر آزادی منابع ارزی کشور باشد باید تراکنش های مالی آن شفاف باشد که من فکر نمی کنم این منابع ارزی یک جا آزاد شود بلکه به صورت بخش بخش آزاد خواهد شد و حتما مورد نظارت قرار خواهد گرفت. با همه این تفاسیر فکر نمی کنم دستوری که آقای رئیس جمهور به رئیس بانک مرکزی داده است در حیطه اختیارات بانک مرکزی باشد که بخواهد منابع ارزی را بازگرداند، در وهله اول مسئله برجام مطرح است که آن هم دست دولت و سیاست های خارجی دولت است و بانک مرکزی در خصوص آن کاره ای نیست در وهله دوم هم خود دولت و بانک مرکزی باید کمک کنند تا از طریق قوه قضائیه کسانی که ارزها را برده اند به کشور بازگردانند در غیر این صورت بازگشت منابع ارزی به کشور امکانپذیر نیست.

آقای رئیسی! اشتباه دستور می دهید

با همه این تفاسیر می توان گفت که در حال حاضر مسئول اصلی بازگشت منابع ارزی به کشور، دستگاه دیپلماسی است و آقای رئیسی باید به جای دستور به رئیس کل بانک مرکزی، به وزیر امور خارجه دستور می دادند تا با رفع تحریم ها زمینه را برای بازگرداندن منابع ارزی به کشور مهیا سازند. از طرف دیگر هم با پیگیری برای تصویب fatf از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست می کردند تا هر چه زودتر شرایط تصمیم گیری در خصوص کارگروه ویژه اقدامات مالی را فراهم سازد.

* اعتماد

– آیا دستور رییسی به بانک مرکزی قیمت ارز را تغییر می‌دهد؟

اعتماد از دو سناریو برای قیمت دلار خبر داده و نوشته است: در دهمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی، ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. این دستور رییسی در حالی است که دولت‌ قبل نیز بارها برای آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده تلاش کرد اما به نتیجه نرسید. حال سوال مهم این است که این دستور به بانک مرکزی چگونه و چرا صادر شده است؟ آیا آقای رییسی از موانع بازگشت دلارهای بلوکه‌شده به کشور خبر ندارد؟ یا دستور او یک اقدام نمایشی برای کنترل بازار ارز و سیگنالی برای نوسان‌های آینده در این ‌بار است؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که این دستور آقای رییسی دو جنبه دارد. یک سناریو این است که پشت پرده موافقت‌هایی برای آزادسازی منابع ایران صورت گرفته و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده تا این مساله از سوی این بانک پیگیری شود و سناریوی دوم این است که این دستور به منظور مدیریت و کاهش التهاب بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی داده شده است.

شقاقی‌شهری در این باره به اعتماد گفت: براساس مستندات بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای عراق، بحرین، ژاپن، کره جنوبی و… بلوکه شده است که همچنان این کشورها اجازه پرداخت این منابع را به صورت ارزی (دلار و یورو) به ایران ندارند و صرفا خزانه‌داری امریکا موافقت کرده که بخشی از این منابع به صورت کالا به ایران وارد شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه کره‌ای‌ها پیشنهاد صادرات تلویزیون را به ایران دادند، خاطرنشان کرد: به همین منظورکره‌ای‌ها معادل بخشی از منابع بلوکه‌شده در این کشور را می‌خواستند کالا به ایران صادر کنند که هنوز تکلیف آن مشخص نشده اما آنچه مسلم است آزاد شدن منابع ارزی ایران می‌تواند بخشی از مشکلات دولت را برطرف کند. اما مساله اصلی این است که در دولت گذشته نیز تلاش زیادی از سوی همه ارکان مرتبط با دولت از وزارت امور خارجه تا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای دولتی برای آزادسازی این منابع صورت گرفت اما به نتیجه نرسید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز در بازار ایران

شقاقی‌شهری در خصوص وضعیت نرخ ارز تصریح کرد: افزایش نرخ ارز به چند عامل مختلف وابسته است، مهم‌ترین آن مبادلات غیررسمی نفت ایران است که در ماه‌های پیش رو باید دید صادرات نفت ایران به چه میزان خواهد رسید که همین موضوع می‌تواند روی کنترل نرخ ارز تاثیرگذار باشد، مساله بعدی آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران است و مساله سوم نیز افزایش صادرات مشتقات نفتی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه اخبار منفی نیز در جو روانی بازار ارز تاثیرگذار است، گفت: اغلب این دست از اخبار به مذاکرات هسته‌ای برمی‌گردد که ممکن است به یک روند فرسایشی ناامیدکننده تبدیل شود و امریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور همراه اروپایی‌ها به تشدید تحریم‌ها دست بزنند یا اینکه دولت برای جبران کسری بودجه مجبور شود به روش‌های تورمی رو آورد که همه اینها می‌تواند اخبار ناگواری باشند که اثرات منفی بر بازار ارز دارند و موازنه این اخبار منفی و مثبت می‌تواند روند آتی قیمت ارز را در ایران مشخص کند.

شقاقی‌شهری ادامه داد: صادرات نفت ایران طی ماه‌های اخیر تا حدودی بیشتر از قبل شده (البته به صورت غیررسمی) و قیمت نفت ایران نیز روند افزایشی داشته و از ۳۰ دلار به ۷۰ دلار رسیده است که بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیرگذار بوده است و موازنه بین این اثرات مثبت و منفی می‌تواند روند قیمت دلار را مشخص کند اما آنچه از شواهد برمی‌آید قیمت دلار زیر ۲۶ تا ۲۵ هزار تومان نخواهد آمد.

ماندگاری نرخ ارز در یک کانال کاهش قیمت را غیرممکن می‌کند

این اقتصاددان گفت: زمانی که نرخ دلار در یک عددی بیش از ۶ ماه ماندگار شد دیگر امکان بازگشت آن به هیچ عنوان وجود ندارد و حتی زمانی که شرایط اقتصاد ایران کاملا بهبود یابد و حتی به شرایط قبل از تحریم‌ها هم بازگردد قیمت دلار دیگر پایین نخواهد آمد. شقاقی‌شهری نرخ دلار را مشابه فشار خون در بدن انسان عنوان کرد و افزود: زمانی که فشار خون انسان در حالت نرمال ۱۲ است اما به هر دلیلی فشار خون فردی بالا می‌رود و روی ۱۵ قرار می‌گیرد و ماندگار می‌شود اما پس از یک‌سال مجدد افت کند و روی ۱۲ قرار گیرد. این فرد دچار سرگیجه می‌شود و تنظیم بدنش به هم می‌خورد این در حالی است که ممکن است بقیه تعجب کنند چون عدد ۱۲ را نرمال می‌دانند اما علت این سرگیجه این است که بدن این فرد با فشار خون ۱۵ سازگار شده و این موضوع برای نرخ ارز هم همین گونه است.

او تصریح کرد: زمانی که بازار در ۶ ماه با یک نرخ ارز خود را مطابقت داد دیگر امکان کاهش نرخ ارز وجود ندارد زیرا سرمایه‌گذار و واردکننده و تاجر همه روی همین نرخ برنامه‌ریزی کرده‌اند.

 این اقتصاددان افزود: هم‌اکنون نیز بیش از ۵ ماه است که نرخ دلار بالای ۲۵ هزار تومان مانده و در محدوده ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان قرار گرفته و امکان کاهش نرخ دلار با فرض حذف همه تحریم‌ها وجود ندارد و نرخ آن به زیر ۲۵ هزار تومان نخواهد آمد در غیر این صورت همه فعالین بخش اقتصادی ورشکست می‌شوند.

تورم باعث فشار بر افزایش نرخ دلار شده است

شقاقی‌شهری گفت: اخبار مثبت می‌تواند این قیمت‌های دلار را روی نرخ‌های ۲۶ و ۲۷ هزار تومان تثبیت کند و اخبار منفی نیز می‌تواند روند افزایشی نرخ دلار را در پیش گیرد و یک عامل بسیار مهم دیگر این است که احتمالا تورم امسال نیز بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و طبیعی است که این میزان تورم باعث فشار بر افزایش نرخ دلار خواهد شد.

او ادامه داد: در صورتی که تورم مهار نشود اصولا هر سال باید دلار خودش را با تورم همسو کند و دولت سیزدهم باید برای کنترل این بازار در ابتدا تورم و ریشه‌های تورم را مهار کند که فعلا هیچ برنامه نداشته و هیچ مسوولی را هم برای کنترل تورم در دولت مشخص نکرده‌اند این در حالی است که این مسوول باید پروژه کنترل تورم را راهبری کند.

وی با بیان اینکه مهار نرخ تورم چند بعدی است، گفت: این قضیه یک مسوول می‌خواهد تا این فرد بتواند با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در ارتباط باشد و بتواند اصلاحات ساختاری را انجام دهد این در حالی است که پس از یک ماه از استقرار دولت هیچ علامتی به منظور کنترل نرخ تورم در دولت دیده نمی‌شود و هنوز اصلاحات ساختاری امیدبخش برای کنترل تورم مشخص نشده است.

شقاقی‌شهری گفت: این اصلاحات ساختاری باید در کسری‌های بودجه و کسری‌های تجاری و در ناترازی نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی صورت گیرد و اینکه دولت باید متمم اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت یا از این موضوع منصرف شده یا اینکه این تصمیم سخت را نتوانسته بگیرد و در نیمه دوم سال دولت کسری بودجه زیادی را متحمل خواهد شد و این کسری بودجه را دولت باید از کانال انتشار اوراق تامین کند که در این شرایط خریداری ندارد و در نتیجه باید نرخ‌ها را افزایش دهد که در این شرایط می‌تواند بر بازار سرمایه و دیگر ارکان اقتصادی کشور ضربه وارد کند.

* تعادل

– رونق غیرتورمی بازار مسکن

تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: تازه‌ترین آمارهای غیررسمی از تحولات بازار مسکن در شهریور سال جاری، از تصویری تازه از تحرکات زیرپوستی این بازار حکایت دارد. تا پیش از این، بررسی‌های میدانی از بازار مسکن تهران در شهریورماه سال جاری نشان می‌داد که این بازار از افت و خیز تابستانی و سنتی خود فاصله داشته است.

نه تعداد معاملات و نه قیمت‌ها نسبت به مردادماه رشد قابل توجهی نداشته‌اند، اما حالا آمارهای رسمی حاکی است که تقاضای خرید مسکن در کل کشور و شهر تهران در شهریورماه امسال رشد ۲.۵ برابری نسبت به ماه گذشته داشته، آمارهای غیررسمی هم از افزایش ۲ درصدی قیمت حکایت دارد. این در حالی است که به اعتبار بررسی‌های اقتصاددانان، گزارش‌های آماری و میدانی کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک قابل اتکایی برای تحلیل وضعیت بازار مسکن باشد.

به عبارت دیگر، بررسی وضعیت بازار مسکن مستلزم بررسی روندهای بلندمدت و ارتباط این روندها با سیر شاخص‌های کلان در طول زمان است. از این رو، از آنجا که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد بهبود نیافته است و همچنان سرنوشت مهم‌ترین عامل غیراقتصادی حاکم بر مناسبات اقتصاد کشور- مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها – در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، می‌توان گفت که تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته بازی در بازار مسکن در واکنش به این شرایط، تا حدودی از فاز استراحت و انتظار خارج شده و دست به اقدام زده است.

 این در حالی است که بازار سرمایه با پایان یافتن شهریور، در نیمه نخست سال تنها ۶ درصد بازده داشت. وضعیت دلار نیز به عنوان لیدر بازارها در شهریور ماه تقریبا ثابت بود و از ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان (۰.۶ درصد بازدهی) رسید. طلا و سکه هم که از روند بازار ارز پیروی کردند. بازار پول هم که همچنان نرخ‌های غیرجذاب ۱۵ تا ۱۸ درصد سود را به مشتریان ارایه می‌کند. از این رو، برخی از سرمایه‌گذاران دارای استطاعت مالی بیشتر، توانستند فعالیت خود را در بازار مسکن ادامه دهند که منجر به رشد ۲.۵ برابری تقاضا و افزایش درصدی قیمت مسکن در آخرین ماه تابستان شد.

 آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات با جهش قابل توجهی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مردادماه مواجه شد. آمارهای خام ثبت شده از معاملات مسکن، رشد ۱۵۵ درصدی قراردادهای خرید و فروش در تهران و افزایش ۱۴۸ درصد در کل کشور را نشان می‌دهد. شهریورماه ۱۴۰۰ تعداد ۹۱۲۴ مورد خرید و فروش ملک در پایتخت انجام شده و در کل کشور این رقم ۵۳ هزار و ۱۱۶ فقره بوده است. در واقع بازار ملک به لحاظ حجم تقاضا با رشد ۲.۵ برابری در کل کشور و شهر تهران نسبت به ماه قبل مواجه شد. از سوی دیگر آمار سامانه‌های ملکی از افزایش ۱.۵ برابری حجم عرضه در مقایسه با مرداد حکایت دارد. با این حال قیمت‌های پیشنهادی حدود ۲ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه رشد سنگین معاملات، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

در واقع بازار در یک رونق غیرتورمی قرار گرفته است. جدا از آنکه معمولا در شهریورماه با افزایش جابه‌جایی خانوارها قبل از بازگشایی مدارس مواجه می‌شویم، به نظر می‌رسد امسال عامل ثانویه‌ای نیز در تحرک نسبی بازار مسکن در مقایسه با پنج ماه قبل از آن تاثیرگذار بوده است. رشد تقاضای خرید ملک در آخرین ماه از نیمه اول سال تا حد زیادی به تغییر انتظارات از گشایش در ارتباطات بین‌الملل و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مربوط می‌شود.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد تا قبل از شهریورماه این برداشت وجود داشت که دولت جدید به سمت احیای برجام حرکت خواهد کرد. اما به تدریج این گمانه‌زنی ایجاد شد که ممکن است مذاکرات هسته‌ای به طول بینجامد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران اقدام به خرید دارایی‌های ثابت کردند. با وجود آنکه در شش ماهه نخست امسال حجم معاملات مسکن در کل کشور کاهش ۳۷ درصدی و در تهران افت ۴۸ درصدی داشته، به یک‌باره در شهریورماه با جهش تقاضا برای خرید ملک مواجه شدیم. با اینکه هنوز آمار بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران ارایه نشده، اطلاعات سامانه‌های ملکی از رشد دست کم ۲ درصدی قیمت‌های پیشنهادی نسبت به مردادماه حکایت دارد.

رشد حجم عرضه به همراه افزایش تقاضا و افزایش نسبی قیمت‌ها بازار مسکن را در آستانه رونق غیرتورمی قرار داد. طبق گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۲.۱ هزار فقره، در اردیبهشت ۳.۹ هزار، در خرداد ۵.۱ هزار، در تیرماه ۵.۱ هزار، در مرداد ۵.۵ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن انجام شده است. در شهریورماه اما بر اساس اطلاعات خام سامانه املاک و مستغلات ۹.۱ هزار قرارداد خرید و فروش ملک در تهران منعقد شده که ممکن است آمار قطعی بیش از این تعداد باشد.

 جهش تعداد اجاره نامه‌ها در شهریور

اتفاق قابل توجه دیگر در شهریورماه جهش سنگین تعداد قراردادهای اجاره طی یک ماه اخیر است. آن طور که آمار اولیه حکایت می‌کند در شهریورماه ۱۴۰۰ در کل کشور حدود ۴۵۳ هزار اجاره نامه به امضا رسیده که در مقایسه با مردادماه رشد عجیب ۸۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. در تهران نیز طی شهریور ۱۴۰۰ تعداد ۶۹ هزار قرارداد اجاره منعقد شده که از افزایش ۵۹۰ درصد نسبت به ماه قبل از آن حکایت دارد. نمایه‌های دریافتی حاکی از آن است تقاضای بالقوه مسکن که از توان خرید برخوردار نیست، همزمان با آخرین مهلت جابه‌جایی به سمت بازار اجاره سوق یافته است. از طرف دیگر به دلیل نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، در شرایطی که بازار فروش ملک طی پنج ماه اول سال در رکود قرار داشته، بخشی از فایل‌های فروش وارد بازار اجاره شده است.

 بازار مسکن رونق نگرفته است!

در همین حال، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش قیمت باعث شده تا رکود بازار مسکن سنگین‌تر شود، گفت: طی ۸ سال گذشته کمترین میزان مسکن در کشور ساخته شد. خسروی در گفت‌وگو با تسنیم با یادآوری اینکه در شهریور ماه امسال تعداد معاملات مسکن در کشور افزایش یافته است، اظهار کرد: اینکه بگوییم بازار مسکن شکوفا شده واقعیت نداشته و این بخش رونق آنچنانی ندارد. وی تصریح کرد: متأسفانه قیمت‌ها به صورت نجومی بالا رفته و مردم نمی‌توانند برای خرید وارد بازار شوند. الان مردم با دو میلیارد تومان نیز نمی‌توانند به راحتی واحد مسکونی را خریداری کنند.

وی با یادآوری اینکه طی ۸ سال گذشته کمترین میزان ساخت مسکن در کشور صورت گرفته و کمبود واحد مسکونی داریم، افزود: در این شرایط متأسفانه برخی، مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن معرفی می‌کنند و هر کس هم کم می‌آورد گردن مشاوران می‌اندازد. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بعید نیست مشاوران املاک را به عنوان دلیل وقوع زلزله و سیل معرفی کنند به انتشار قریب الوقوع آمار تحولات بازار مسکن توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در دولت قبلی آمار بانک مرکزی تشنج را به بازار وارد می‌کرد متاسفانه هنوز مدیران این بانک تغییر نکرده‌اند اما امیدواریم از انتشار گزارش‌های غیر واقعی بازار مسکن در راستای حفظ آرامش این بخش خودداری کنند.

* جوان

– خروج از بن‌بست گمرک

جوان از تمرکز دولت برای ترخیص کالاها از گمرک گزارش داده است: تا همین چند وقت پیش بود که روند ترخیص کالاها از گمرک کشور را در چنان بحرانی فرو برده بود که شاید کسی فکرش را نمی‌کرد، پس از تعویض دولت‌ها، روند ترخیص کالاها در حال رکورد زدن است!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جوان، سال گذشته اوج ناهماهنگی و بحران سازی برای اقتصاد کشور بود، روزهایی که سه ضلعی وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ترخیص کالاها به هزار بهانه و توجیه روی آوردند و با ایجاد اختلاف بزرگ میان خود، به درجه‌ای از لجاجت رسیدند که کمبود کالاها و در نهایت افزایش قیمت‌ها را رقم زدند.

نمی‌توان فراموش کرد که وقتی روغن در بازار کمیاب شد، روغن‌های دپو شده در گمرک ترخیص نمی‌شدند؛ چراکه سایر دستگاه‌های مسئول در این باره نمی‌خواستند از موضع خود کوتاه بیایند و گوش کسی هم بدهکار نبود که این وضعیت، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در سایر کالاها هم وضع به همین شکل است. اصناف و تشکل‌ها بارها اعلام می‌کردند ذخایر خوبی در کشور است، اما گمرک، در ترخیص کالاها مانع‌تراشی می‌کند و همین موضوع به کمبود کالاها دامن می‌زند.

هرچند که مسئولان گمرک در پاسخ به عدم ترخیص کالاها، قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی دولت را بهانه قرار می‌دادند، ولی ناگفته پیدا بود که مشکل اصلی در این حوزه، رها بودن تنظیم بازار و ترخیص کالاها از سوی دولت بود.

حالا با گذشت یک‌ماه از فعالیت دولت جدید، آمارها به خوبی نشان می‌دهد تا به امروز نه تنها از ادامه جنجال‌های گمرکی خبری نیست، بلکه روند ترخیص کالاها رکورد زده‌است، اتفاق جالبی که می‌تواند این پرسش را به وجود بیاورد که پس دلیل کم‌کاری دولت قبل در ترخیص چه بوده است!؟

رکوردهای تازه

در همین باره، رئیس کل گمرک ایران گفت: در شهریورماه سال‌جاری با توجه به ترخیص ۵‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالاهای ضروری به ارزش ۶‌میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار، رکورد تازه‌ای از سوی گمرک در ترخیص کالاهای وارداتی به ثبت رسید.

مهدی میراشرفی افزود: آهنگ رشد سریع ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک در شهریور ماه امسال که منجر به افزایش قابل توجه ترخیص کالاهای اساسی، ماشین‌آلات خط تولید و اقلام واسطه‌ای شده، تراز تجاری کشور را به نفع واردات اقلام ضروری تغییر داد.

رشد تجارت خارجی

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رشد تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری اظهارداشت: تجارت خارجی ایران در این مدت با حفظ روند رشد صادرات، به ۴۵‌میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت ۷۹‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تن کالا بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد.

وی افزود: مهمترین کشورهای مقصد صادرات ایران به ترتیب چین با ۱۴‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تن کالا به ارزش ۶‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار، عراق با ۱۳‌میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۳‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار، ترکیه با ۷‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تن به ارزش ۲‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تن به ارزش ۲‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار و افغانستان با ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار بودند.

معاون وزیر اقتصاد عمده‌ترین کشورهای طرف معامله واردات با کشورمان را امارات متحده عربی با ۵‌میلیون و ۹۰۰‌هزار تن کالا به ارزش ۷‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۵۰۰‌هزارتن به ارزش ۵‌میلیارد دلار، ترکیه با ۲‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار، سوئیس با یک‌میلیون تن به ارزش ۹۰۰‌هزار دلار اعلام کرد و گفت: ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی کشورمان در این مدت را تلفن همراه، ذرت، سویا، روغن دانه آفتابگردان، کنجاله سویا، گندم، جو، شکر، روغن پالم و روغن خام تشکیل می‌دادند.

میراشرفی تصریح کرد: نکته قابل توجه آن است که با توجه به تدابیر اندیشیده شده، سرعت بالایی در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید در شهریورسال‌جاری از سوی گمرک صورت گرفت به نحوی که میانگین وزنی واردات که در پنج ماهه نخست امسال ماهانه ۲‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تن بود در شهریورماه تقریباً ۲‌برابر شده و به ۵‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تن افزایش پیدا کرد و به لحاظ ارزش نیز میانگین کالاهای ترخیص شده که در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری ۳‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار بود در شهریور ماه به ۶‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار رسید که این در واقع یک رکورد تازه در ترخیص کالا از گمرک است و دلیل منفی شدن تراز تجاری در شهریور ماه نیز همین امر است.

ترخیص ۶ هزار کامیون

از سوی دیگر، موضوع کامیون‌های وارداتی هم که همواره میان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد مناقشه قرار داشت، به دنبال تصمیمات اخذ شده، قرار است ترخیص شوند.

قرار بود چندی پیش کامیون‌ها ترخیص شوند، ولی خبری نشد، با توجه به موانعی که وجود داشت ترخیصی کامیون‌های وارداتی صورت نگرفت و با آخرین گزارش گمرک ایران نشان داد که ۶ هزاردستگاه با برندهای مختلف به تدریج وارد و در گمرکات دپو شده است.

وضعیت نابسامان کامیون‌ها تا جایی پیش رفت که در هفته‌های اخیر با ورود دادستانی به این موضوع، دستورالعمل مربوطه برای تعیین تکلیف کامیون تدوین و به دستگاه‌ها جهت اجرا ابلاغ شد. بر همین اساس، اخیراً گمرک ایران طی ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی شرایط و نحوه ترخیص کامیون‌ها را اعلام کرده است.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، با توجه به دستور دادستانی، تا پایان مهرسال جاری تمامی‌کامیون‌های وارداتی زیر سه سال ساخت دارای ثبت سفارش پس از انجام تشریفات گمرکی با رعایت مقررات مربوطه ترخیص و از گمرکات اجرایی خارج خواهند شد.

در این رابطه رعایت چارچوب و مقررات تعیین شده نیز به گمرکات تکلیف شده‌است که از جمله آن می‌توان به اهمیت ثبت سفارش در ترانزیت این کامیون‌ها اشاره کرد که تأکید شده با رؤیت ثبت سفارش از سوی گمرک، منعی برای ترانزیت کامیون‌ها وجود ندارد.

دیگر اقدامی که در مورد کامیون‌ها صورت گرفته و به گمرکات ابلاغ شده در مورد محاسبه ارزش آن‌ها است که اعلام شده برای برخی از وارد کنندگان جریمه ما به التفاوت در نظر گرفته و وصول شده‌است، در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند در مهلت شش ماهه از تاریخ امضای پروانه، درخواست بخشودگی جریمه را به گمرک ارائه تا اقدامات لازم برای بخشش جریمه در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی انجام و جریمه دریافتی به صاحب کالا عودت داده شود.

لازم به یادآوری است، با توجه به اینکه با طولانی شدن زمان ورود کامیون‌ها، بخشی از آن‌ها در آستانه متروکه شدن قرار داشتند گمرک ایران به گمرکات اجرایی اعلام کرد که ظرف یک‌ماه پیش‌رو و در جریان تعیین تکلیف کامیون‌ها، فعلاً از متروکه کردن این کالا خودداری کند.

* دنیای اقتصاد

– رکوردشکنی واردات ماهانه با کاهش انتظارات تورمی

 دنیای‌اقتصاد کارنامه تجارت در شهریور را بررسی کرده است: تحولات تجاری آخر تابستان از رکوردشکنی واردات ماهانه حکایت دارد. آمار جدید گمرک نشان می‌دهد شهریورماه امسال حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با آمارهای ماهانه واردات که به‌طور رسمی از فروردین‌ماه سال ۹۸ اعلام شده، بی‌سابقه است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که میانگین ارزشی واردات ماهانه در سال‌های ۹۱ تا ۹۷ نیز از ۶ میلیارد دلار کمتر بوده است. بنابراین ارزش واردات شهریورماه ۱۴۰۰ می‌تواند رکوردشکنی در این دوره هم باشد. گمرک ایران سرعت بالا در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید در شهریورماه را عامل افزایش واردات می‌داند. البته به‌نظر می‌رسد اطمینان ارزی به واردکنندگان نیز در سرعت‌گیری ترخیص کالا موثر بوده است. اما برخی تحلیل‌ها نیز حاکی از این است که یک عامل مهم در رکوردشکنی واردات ماهانه، کاهش انتظارات تورمی است که منجر به افزایش تمایل واردکنندگان در ترخیص کالاها شده و رسوب کالاها در گمرکات را کاهش داده است.

واردات در آخرین‌ماه تابستان رکورد زد. نگاهی به‌آمار واردات در دو سال و نیم اخیر نشان می‌دهد که ارزش واردات در شهریور ۱۴۰۰ به‌بالاترین رقم خود رسیده است. از زمانی‌که آمار واردات به‌صورت رسمی به ‌تفکیک ‌ماه (از فروردین ۹۸ تاکنون) اعلام شده است، این حجم از ارزش واردات بی‌سابقه بوده است. حتی اگر میانگین ماهانه واردات در سال‌های ۹۱ تا ۹۷ را هم بررسی کنیم، چنین رقمی در آمار ماهانه واردات ثبت نشده است. مطابق جدیدترین گزارش گمرک، ارزش واردات در شهریورماه به ‌۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده که عملا رکوردشکنی واردات ماهانه را نشان می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد که سه موضوع در پرواز آمار واردات اثرگذار بوده است؛ کاهش انتظارات تورمی و شتاب واردکنندگان برای ترخیص کالاها، رفع محدودیت‌های ترخیص کالاها از سوی گمرکات و اطمینان از منابع ارزی به‌ثبت رکورد واردات منجر شده است. اخیرا گمرک ایران از سه‌گام برای کاهش ایستایی کالاهای اساسی و ضروری خبر داد. این گام‌ها عبارت بودند از حمل یکسره و ترخیص فوری، ترخیص ۹۰ درصدی کالاهایی که کد رهگیری بانک را ندارند و قرار گرفتن اقلام اساسی در مسیر سبز ترخیص که بر اساس آن پیش‌بینی می‌شد در آخرین ‌ماه تابستان شاهد کاهش رسوب کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر باشیم. حال با اعلام آمار از سوی رئیس‌کل گمرک ایران، این پیش‌بینی محقق شده و واردات کالا در شهریورماه به‌حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد اعلام کرده بود: چون دولت در حال تغییر و تحول بود برای واردکنندگان مشخص نبود نگرش دولت جدید در مورد تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ضروری چه خواهد بود اما بعد از استقرار دولت سیزدهم و اطمینان به ‌واردکنندگان درباره تامین ارز ترجیحی این اقلام، واردکنندگان از ظرفیت ترخیص‌درصدی کالا استقبال کردند. اما به‌نظر می‌رسد که علاوه‌بر اطمینان ارزی، مهم‌ترین عامل در ثبت رکورد واردات، کاهش انتظارات تورمی و رفع ریسک‌های غیراقتصادی است که منجر به ‌سرعت‌گیری واردات و تمایل واردکنندگان در ترخیص کالاها شده و رسوب کالاها در گمرکات را کاهش داده است.

 تجارت در نیمه نخست سال

مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده است که در ۶ ماهه نخست امسال ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به‌ارزش ۴۵ میلیارد دلار بین ایران و شرکای تجاری مبادله شده است. بر اساس اظهارات وی، بر اساس این آمار شاهد ۴۷‌درصد رشد ارزشی حجم تجارت خارجی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. از این حجم تجارت ۶۰ میلیون تن کالا به‌ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از سوی ایران به‌ خارج از کشور صادر شده که نسبت به‌ مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰‌درصد و از نظر ارزش ۶۱‌درصد افزایش داشته است. همچنین ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ‌ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده که از حیث وزن حدود ۱۵‌درصد و از لحاظ ارزش حدود ۳۷‌درصد رشد داشته است. با توجه به ‌آمار صادرات و واردات تراز تجاری ایران در نیمه نخست امسال منفی یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود.

میراشرفی مجموع ترانزیت کالا از قلمرو ایران در نیمه نخست امسال را ۵ میلیون و ۸۵۶ هزار تن اعلام کرده که نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل ۸۸‌درصد رشد نشان می‌دهد. مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات ایران را به‌ترتیب چین با ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به‌ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به‌ارزش ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ‌ارزش ۲‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات‌متحده عربی با ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به‌ ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و افغانستان با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ‌ارزش یک میلیارد دلار عنوان شده است. به گفته میراشرفی، گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزین، میله‌های آهنی و کاتد از مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.

معاون وزیر اقتصاد، عمده‌ترین کشورهای طرف معامله واردات با ایران را امارات‌متحده عربی با ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ‌ارزش ۷‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن به‌ارزش ۵ میلیارد دلار، ترکیه با ۲ میلیون و یکصد هزار تن به ‌ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، سوئیس با یک میلیون تن به ‌ارزش ۹۰۰ هزار دلار اعلام کرده و گفته است: ۱۰‌قلم اول کالاهای وارداتی کشور در این مدت را تلفن‌همراه، ذرت، سویا، روغن دانه آفتابگردان، کنجاله سویا، گندم، جو، شکر، روغن پالم و روغن خام تشکیل می‌دادند.

او عنوان کرده است که از مجموع ۱۹ میلیون و یکصد هزار تن کالای وارداتی به‌کشور در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن مربوط به‌۲۵ قلم کالای اساسی به‌ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که ۷۵‌درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد، کالاهایی که ارز ترجیحی به‌آنها تعلق گرفته ۴/ ۱۲ میلیون تن به ‌ارزش ۷ میلیارد دلار بود که به‌لحاظ وزنی ۶۵‌درصد کل کالاهای ترخیص شده را شامل می‌شود. به‌گفته وی، بررسی آمار تجارت خارجی کشور در ۶ ماهه نخست سال‌جاری حاکی از تداوم رشد صادرات و همچنین مدیریت واردات کالا با محوریت تامین کالاهای اساسی موردنیاز جامعه و نهاده‌های تولید است.

 ثبت رکورد در واردات

ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که واردات در ‌ماه آخر تابستان رکورد جدیدی را ثبت کرده و به‌۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. این موضوع از سوی میراشرفی به‌عنوان ثبت رکورد جدیدی در ترخیص کالا مورد تایید قرار گرفته است. به‌گفته این مقام مسوول، در این ماه، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالاهای ضروری به‌ارزش ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ترخیص شده است.

معاون وزیر اقتصاد گفته است: آهنگ رشد سریع ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک در شهریور امسال که منجر به ‌افزایش قابل‌توجه ترخیص کالاهای اساسی، ماشین‌آلات خط تولید و اقلام واسطه‌ای شده، تراز تجاری کشور را به‌ نفع واردات اقلام ضروری تغییر داده است. وی اظهار کرده است: نکته قابل‌توجه آن است که سرعت بالایی در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید در شهریورماه سال‌جاری از سوی گمرک صورت گرفته است، به‌نحوی‌که میانگین وزنی واردات که در پنج ماهه نخست امسال ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود در شهریورماه تقریبا ۲ برابر شده و به ‌۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن افزایش پیدا کرده و به‌لحاظ ارزش نیز میانگین کالاهای ترخیص شده در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری ۳‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که در شهریورماه به ‌بیش از ۶ میلیارد دلار رسید و این یک رکورد تازه در ترخیص کالا از گمرک محسوب می‌شود و دلیل منفی‌شدن تراز تجاری در شهریورماه نیز همین امر است. بر اساس این گزارش، واردات در شهریور ۹۹ رقمی معادل ۳ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار و در شهریور ۹۸ رقمی معادل ۳ میلیارد و ۵۴۶ میلیون دلار بوده است. همچنین ارزش واردات در ماه گذشته ۲‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود که از سکته واردات در میانه تابستان حکایت داشت. در عین حال، صادرات نیز از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در مردادماه به ‌۴‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در شهریورماه رسیده است. مقایسه آمار نقطه‌به‌نقطه صادرات در شهریورماه با مدت زمان مشابه سال‌های ۹۹ و ۹۸ نیز حاکی از آن است که در ششمین‌ماه امسال بیشترین ارزش صادراتی نسبت به‌شهریور ۹۹ و ۹۸ ثبت شده است. در شهریور ۹۹ ارزش صادرات ۲‌میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار و در شهریور ۹۸ نیز ۲ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار بوده است. بر اساس آمارهای آخرین‌ ماه تابستان، تراز تجاری در شهریورماه منفی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

– روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو بعد از مصوبه مجلس

دنیای اقتصاد درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو نوشته است: بررسی بازده ۱۰ روزه بازار محصولات وارداتی (۲۴ شهریور تا سوم مهر) از تغییر محسوس رفتار بازیگران این بازار حکایت دارد. نتایج دو گزارش جداگانه میدانی و آماری توسط دنیای اقتصاد از ۲۴ شهریورماه یعنی روز تصویب ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس، تا سوم مهر از کاهش معاملات و همچنین روند نزولی قیمت‌ها خبر می‌دهد. تحقیقات میدانی و همچنین بررسی‌های انجام شده از بازار نیازمندی‌های آنلاین (دیوار) حاکی از آن است که در بازه زمانی یاد شده، بازار محصولات وارداتی با افت ۷ درصدی همراه شده است.

پشت پرده بازار بعد از مصوبه آزادسازی

 آنچه مشخص است روند نزولی قیمت‌ها بیشتر متوجه خودروهایی است که طی سه سال گذشته و همزمان با توقف واردات، حباب قیمتی زیادی داشتند و از لحاظ قیمت در راس هرم بازار بردند. از این خودروها به عنوان خودروهای لاکچری یاد می‌شود. به گفته فعالان بازار، دیگر خودروهای وارداتی موجود که از خودروهای لاکچری فاصله دارند، تاثیرپذیری کمتری نیز از مصوبه مجلس داشته‌اند. بنابراین محصولات لوکس بازار که در سه سال گذشته قیمت آنها به بالای پنج میلیارد رسیده تاثیرپذیری بیشتری از مصوبه آزادسازی داشته‌اند و حباب قیمتی این نوع خودروها تا حدود زیادی تخلیه شده است. بر این اساس دیگر خودروهای موجود در سقف قیمتی یک میلیارد و زیر یک میلیارد نیز با افت قیمت در بازه زمانی مذکور روبه‌رو بودند، اما حباب آنها به اندازه محصولات لوکس تخلیه نشده است.

بدین ترتیب در شرایطی بازار خودرو در بازه زمانی ۱۰ روزه با افت ۷ درصدی قیمت روبه‌رو بوده که روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس و طراح آزادسازی مشروط خودرو در کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود با تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت وارداتی‌های موجود در بازار کاهش خواهد یافت. حال سوالی که مطرح می‌شود در باب سرعت واکنش بازار به مصوبه مجلس است. روز چهارشنبه یعنی ۲۴ شهریورماه مجلس شورای اسلامی ‌به مصوبه ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در راستای آزادسازی واردات رای مثبت داد، این در حالی است که از روز بیست و ششم یعنی روز شنبه، ریزش قیمت‌ها در بازار محصولات خارجی به طور محسوسی بیشتر شد. آنچه مشخص است در مدت این ۱۰ روز رفتار بازیگران بازار خودرو تغییر کرد، به طوری که مشتریان به امید ریزش بیشتر قیمت‌ها دست از خرید کشیدند حال آنکه فروشندگان حضوری فعالانه در بازار داشتند. اتفاق عجیب اینکه در این مدت خودروهایی مانند اپتیما، کلئوس، النترا و دیگر خودروهای صفر کیلومتر در نمایشگاه‌ها یا بازار نیازمندی‌های آنلاین به وفور یافت می‌شد.

 آنچه مشخص است دلیل دیده شدن این خودروها پس از سه سال توقف واردات، به این علت بوده که مالکان این خودروها سرانجام تصمیم گرفتند که سرمایه خود را از دپو خارج کرده و محصول احتکاری خود را بفروشند. چراکه با توجه به احتمال آزادسازی واردات به نظر می‌رسد دپوی این خودروها دیگر به صلاح نباشد.

در همین حین اما برخی از مخالفان واردات و ذی‌نفعان بازار به طور گسترده معامله‌گران بازار را از آزادسازی خودرو ناامید و با انتشار گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس یا اظهارنظر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت هیات عالی نظارت مجمع این هشدار را به بازار منتقل می‌کردند که قرار نیست واردات خودرو بار دیگر از سرگرفته شود. این هشدار اگر چه بازار را تحت تاثیر خود قرار نداد، اما در نهایت ایراد شورای نگهبان، روند کاهشی قیمت‌ها را متوقف کرد. آنچه مشخص است بازار خودرو را می‌توان آینه تصمیمات معقول و به دور از هیجان مجلس و دولت خواند.

در شرایطی که طی سه سال گذشته به دنبال توقف واردات، دلالان و محتکران از آشفته‌بازار خودروهای خارجی نهایت استفاده را بردند، مصوبه مجلس منافع آنها را به خطر انداخت به طوری که در بازه زمانی یاد شده فروشندگان محصولات خارجی بیشتر از خریداران در بازار حضور یافتند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که اگر دو ایراد شورای نگهبان از سوی کمیسیون صنایع و معادن اصلاح شود شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. با این شرایط اما برخی از فعالان بازار معتقدند که تاثیرگذاری بیشتر واردات ارتباط بسیار زیادی به حجم و تعداد ورود خودروهای مجاز توسط شورای رقابت و تعرفه‌های نهایی دارد. اگر تعرفه واردات با هدف تنظیم بازار خودروی کشور توسط محصولات وارداتی کاهش یابد به طور حتم شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود.

در هر صورت واضح است که مخالفان و ذی‌نفعان وضعیت کنونی بازار، تلاش زیادی برای بی‌نتیجه شدن آزادسازی واردات خواهند کرد. این در شرایطی است که بازار خودرو نشان داد تداوم توقف واردات تنها به نفع سودجویان و محتکران است و مشتری، متضرر واقعی تصمیم سه سال گذشته دولت دوازدهم است. یک حساب‌وکتاب ساده مشخص می‌کند که مصوبه آزادسازی در مدت ۱۰ روز منجر به کاهش ۷ درصدی قیمت وارداتی‌ها شده است، بنابراین اگر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان بگذرد به طور حتم ارقام افت قیمت بالاتر خواهد رفت و این به نفع مشتری خودروهای وارداتی است. بازار نشان داد که تورم انتظاری مشتریان اکنون به نقطه صفر رسیده، حال آنکه به نظر می‌رسد مجلس و دولت نباید به نفع دلالان مسیر آزادسازی واردات را تغییر دهند.

 واکنش فعالان بازار به مصوبه مجلس

وضعیت بازار خودرو تا پیش از مصوبه نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، رو به اوج بود و قیمت‌ها تحت تاثیر نرخ ارز روند صعودی داشت. اما مصوبه مجلس به نوعی ورق را در بازار خودرو، به ویژه بازار خودروهای وارداتی برگرداند. بعد از مصوبه مجلس شاهد افت ۷ درصدی قیمت خودروها بودیم. اما خبر بازگشت مصوبه یاد شده از سوی شورای نگهبان به مجلس روند کاهشی قیمت را متوقف کرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام خودروها در این بازه زمانی بیشترین افت قیمت را تجربه کردند؟

در پاسخ به این سوال مصطفی خدری از فعالان بازار خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید که مصوبه مجلس بیشتر حباب خودروهایی را که در راس هرم قیمتی قرار دارند و از آنها به عنوان خودروهای لاکچری یاد می‌شود، تخلیه کرده است. به گفته این فعال بازار هر چه از راس هرم به طرف پایین حرکت کنیم قیمت خودروها تاثیر کمتری از مصوبه مجلس داشته‌اند. در حالی که خدری تاثیرپذیری قیمت خودروهای لاکچری را بیشتر می‌داند، اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان نظر دیگری دارد و معتقد است قیمت تمام خودروهای وارداتی به یک میزان از مصوبه مجلس تاثیر پذیرفته است. دادفر به خبرنگار ما می‌گوید انتشار خبر مصوبه مجلس به نوعی دارندگان خودروهای وارداتی را به خط کرد و آنها با این تحلیل که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مسیر مسدود واردات خودرو بازگشایی می‌شود به دنبال فروش خودروی در اختیار خود بودند.

دبیر انجمن واردکنندگان معتقد است هر یک از خودروهای موجود در بازار درصدی از قیمت خود را تحت تاثیر مصوبه یاد شده از دست دادند. اما همان‌طور که اشاره شد این مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده تا نمایندگان برخی از ابهامات شورای نگهبان را در این زمینه برطرف کنند. آن‌طور که برخی از نمایندگان از جمله جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع در این ارتباط به اظهارنظر پرداخته‌اند ایرادات شورای نگهبان، ایرادات شکلی است نه ایرادات محتوایی و کمیسیون صنایع در جهت رفع ایرادهای یاد شده حرکت خواهد کرد.

اما با وجود تحلیل‌های یاد شده خبر بازگشت مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تاثیر خود را روی قیمت‌های بازار داشت. خدری می‌گوید بازگشت مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان نه تنها روند نزولی قیمت خودرو را متوقف کرد، بلکه شاهد بودیم قیمت برخی از خودروها در جاده صعودی حرکت کردند. دادفر نیز درباره تاثیر برگشت مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان معتقد است این اتفاق ترمز کاهش قیمت خودرو را کشید. اما با توجه به رفت‌وبرگشت مصوبه میان شورای نگهبان و مجلس این گمانه نیز مطرح شده است که مصوبه یاد شده نتواند از گردنه شورای نگهبان عبور کند و تبدیل به قانون شود بنابراین شاهد مسدود ماندن مسیر واردات خودرو به کشور خواهیم بود.

چنانچه این گمانه رنگ واقعیت به خود بگیرد بازار چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؟ خدری می‌گوید: چنانچه این مصوبه نمایندگان نتواند نظر اعضای شورای نگهبان را تامین کند، نه تنها شاهد رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خواهیم بود که قیمت خودرو از قیمت‌های قبلی نیز گذر خواهد کرد. دادفر نیز در ارتباط با عدم همراهی شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو می‌گوید: تداوم ممنوعیت واردات خودرو با وجود امیدواری که در بازار خودرو به وجود آمده قیمت‌ها را در مسیر جدیدی قرار خواهد داد. به نظر دبیر انجمن واردکنندگان چنانچه مصوبه مجلس نتواند نظر اعضای شورای نگهبان را تامین کند، رشد قیمت‌ها به گونه‌ای است که شاهد ایجاد سقف جدید قیمتی در بازار خودرو خواهیم بود.

 افت و خیز قیمت وارداتی‌ها

بررسی قیمت خودروهای وارداتی در یکی از بازارهای نیازمندی آنلاین در بازه ۱۰ روز نشان می‌دهد نمودار قیمتی برخی از این محصولات با وجود بازگشت مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان نه تنها رشدی را به خود ندیده که در جاده کاهش قیمت به حرکت خود ادامه داده‌اند و برخی دیگر نیز با ثبات همراه بوده‌اند. در این زمینه دنیای اقتصاد افت و خیز ۱۰ خودروی منتخب در بازه زمانی ۱۰ روزه را مورد بررسی قرار داده است که طبق این بررسی خودروی هیوندای توسان در بازه زمانی یاد شده بیشترین افت قیمت را به خود دیده‌اند. این خودرو در ابتدای بازه یاد شده به طور میانگین با قیمت ۷۳۴ میلیون تومان دادوستد می‌شد، اما در انتهای بازه ۱۰ روز میانگین قیمت آن به حدود ۶۳۹ میلیون تومان رسید.

به عبارت دیگر این محصول برند هیوندایی نزدیک به ۱۳ درصد از قیمت خود را از دست داده و قیمت آن در بازه یاد شده حول‌وحوش ۹۵ میلیون تومان کاهش یافته است. تویوتا ‌هایلوکس دیگر محصولی است که در مدت زمان مورد اشاره بعد از هیوندایی توسان بیشترین افت قیمت را به خود دیده است.

بررسی نمودار قیمتی این خودرو از کاهش حدود ۵/ ۱۲ درصدی قیمت آن حکایت دارد. به دیگر سخن این خودرو که با قیمت میانگین حدود ۷۰۰ میلیون تومان برای مدل‌های صفر و کارکرد آن دادوستد می‌شد افتی در حدود ۸۸ میلیون تومانی را به خود دید و قیمتش به حول‌وحوش ۶۱۳ میلیون تومان سقوط کرد. کیا سراتو نیز در جایگاه سوم به لحاظ از دست دادن قیمت در بازه زمانی ۱۰ روزه قرار دارد. این خودرو به طور میانگین برای مدل صفر و کارکرده در بازار ۵۰۳ میلیون تومان قیمت خورد. اما در انتهای بازه زمانی یاد شده با افت نزدیک به ۶۰ میلیون تومانی با قیمت میانگینی حدود ۴۴۳ میلیون تومان معامله می‌شود. بنابراین این محصول برند کیا بیش از ۵/ ۱۱ درصد از قیمت خود را از دست داده است. اسپورتیج دیگر محصول این برند کره‌ای که در بازار ایران حضور دارد رتبه چهارم جدول بیشترین افت قیمت را در اختیار دارد.

کیا اسپورتیج به طور میانگین برای مدل صفر و کارکرد ۷۶۷ میلیون تومان قیمت خورد. اما این خودرو با افت بیش از ۹ درصدی میانگین قیمتی خود را روی عدد ۶۹۷ میلیون تومان تثبیت کرد. رتبه پنجمین جدول یاد شده به تویوتا کمری اختصاص دارد. این محصول پرطرفدار این خودروساز ژاپنی به طور میانگین برای مدل صفر و کارکرده حدود ۸۰۸ میلیون تومان در ابتدای بازه زمانی مورد اشاره قیمت داشت، اما با افت بیش از ۷۰ میلیون تومانی در انتهای بازه زمانی یاد شده قیمت آن به طور میانگین به ۷۳۷‌میلیون تومان رسید.

شانس بالای تایید مصوبه واردات خودرو

  در حالی که شورای نگهبان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را به دلیل وجود دو ایراد و ابهام، به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است، مجلسی‌ها به رفع ایرادات و تایید نهایی این مصوبه امیدوارند.

آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده، در نخستین فرصت، رفع ابهامات شورای نگهبان درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. حجت‌الله فیروزی با بیان اینکه شورای نگهبان تنها دو ابهام به این مصوبه وارد کرده، می‌افزاید: این شورا ایرادی مبنی بر مغایرت مصوبه آزادسازی واردات خودرو با قانون اساسی و شرع، نگرفته است.

به گفته وی، یکی از این ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، به جمله تصویب سایر مقررات بر عهده وزارت صمت است برمی‌گردد که باید به جای عبارت مذکور، جمله آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دولت تهیه می‌شود قید شود. وی درباره ابهام دیگر نیز می‌گوید: شورای نگهبان خواستار شفاف‌سازی نحوه انتقال ارز برای واردات خودرو شده که این موضوع نیز باید اصلاح شود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش می‌کند این ابهامات را رفع کند. با توجه به اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به نظر می‌رسد مصوبه آزادسازی واردات خودرو راه چندان سختی برای عبور از سد شورای نگهبان ندارد و ایرادات این شورا قابل رفع هستند. وقتی صحبت از طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو شد، گمان می‌رفت با توجه به مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی، این طرح در صحن علنی رای نیاورد، با این حال اتفاقا نمایندگان رای بالایی به آن دادند.

پس از تصویب این طرح نیز گمان خیلی‌ها این بود که شورای نگهبان آن را با استناد به مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و ترویج کالای لوکس، رد خواهد کرد و در نتیجه، آزادسازی واردات به جایی نخواهد رسید. با این حال اما شورای نگهبان ایراداتی بسیار ساده‌تر از آنچه تصور می‌شد را به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفت تا افکار عمومی ‌فعالان عرصه واردات نسبت به لغو ممنوعیت ورود خودرو خارجی به کشور پس از سه سال و اندی، امیدوار شوند. اظهارات چند روز گذشته کارشناسان و فعالان عرصه واردات نشان داد قانع کردن شورای نگهبان با توجه به ایراداتی که به مصوبه آزادسازی واردات خودرو گرفته، کار سختی نیست و حالا مجلسی‌ها نیز این موضوع را تایید کرده‌اند. فصل مشترک اظهارات آنها این است که چون شورای نگهبان ایرادات اساسی مانند ترویج کالای لوکس و مغایرت با اقتصاد مقاومتی را متوجه مصوبه آزادسازی واردات خودرو ندانسته، می‌توان با رفع ایرادهای مطرح شده، این شورا را قانع کرد. طبعا اگر شورای نگهبان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را مغایر با اقتصاد مقاومتی و در حکم ترویج کالای لوکس قلمداد می‌کرد، مصوبه موردنظر شانسی برای تایید نداشت و به احتمال فراوان بایگانی می‌شد. حالا مجلسی‌ها امیدوارند با رفع ایرادات، شورای نگهبان قانع و مهر تایید بر مصوبه آزادسازی واردات خودرو بزند و در غیر این صورت، کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید، جایی که به نظر می‌رسد مصوبه موردنظر شانس زیادی برای تایید ندارد.

* همشهری

– عبور تورم از مرز پیش‌بینی‌ها

 همشهری برآوردهای یک مرکز دولتی از روند نرخ تورم را تحلیل کرده است: در شرایطی که پیش‌تر تخمین‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه از کندشدن‌ روند رشد نرخ تورم از شهریور به بعد حکایت داشت در آخر تابستان نرخ تورم به ۴۵/۸ درصد رسید؛ یعنی ۱/۱درصد بالاتر از برآورد اولیه / مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه می‌گوید: در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال بالاترین رشد قیمت را گروه کالایی روغن و چربی‌ها با ۸/۹۷درصد، سبزیجات و حبوبات با ۸/۹۳درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۵/۷۲درصد تجربه کرده‌اند

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سبقت نرخ تورم فراتر از پیش‌بینی‌ها حکایت می‌کند. پیش‌تر این نهاد دولتی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم خانوارهای ایرانی از مردادماه امسال به بعد روند نزولی را تجربه کند و نرخ تورم تا پایان شهریور به ۴۴.۷درصد برسد اما برخلاف پیش‌بینی‌ها در آخر تابستان نرخ تورم به ۴۵.۸درصد رسید که ۱.۱درصد از برآورد اولیه بالاتر بود.
به‌گزارش همشهری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبلا پیش‌بینی کرده بود با نزولی‌شدن روند نرخ تورم از مردادماه امسال در پایان سال نرخ تورم به سطح ۲۹.۸درصد کاهش خواهد یافت. شاخص سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی موسوم به نرخ تورم، از ۳۸.۹درصد در فروردین امسال، به نزدیک ۴۶درصد در پایان تابستان رسیده، حالا این احتمال وجود دارد که نرخ تورم سالانه، با ادامه روند کسری بودجه دولت و ناترازی شدید بانک‌ها و درصورت تعلل در اجرای سیاست‌های ضدتورمی، در پایان امسال به ۵۰درصد برسد؛ رقمی که بسیار بالاتر از برآورد اولیه مراکز دولتی است.
این گزارش می‌افزاید: منفی‌شدن نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت، خرداد و شهریور۹۶ در مناطق روستایی و اردیبهشت همان سال در مناطق شهری حکایت از آن داشت که ایران به شرایط مطلوبی از نظر تورم نزدیک شده اما از اردیبهشت سال۹۷ تورم ماهانه با جهش فزاینده‌ای مواجه شد که به‌گفته مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دلیل اصلی این جهش تورمی اثرات روانی تحریم‌ها بوده است. در سال گذشته اما اوضاع تغییر کرد، یعنی علاوه بر ادامه تحریم‌ها و بروز نوسانات نرخ ارز، شیوع کرونا هم بر معادله عرضه و تقاضای برخی کالاها و شوینده‌ها اثر گذاشت و مسدودشدن مرزها و تغییر در سازوکار صادرات و واردات کالاها و اقلام باعث شد تا جهش تورم از سال گذشته بیشتر شود.

راز بالارفتن تورم در شهریور
تازه‌ترین بررسی‌های وزارت کار نشان می‌دهد که از بین ۱۲گروه اصلی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی، ۴گروه مسکن، آب و برق و دیگر حامل‌های انرژی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل به‌ترتیب بیشترین وزن را در سبد خانوارها داشته؛ به‌گونه‌ای که ۷۶درصد از ضریب اهمیت سبد هزینه خانوارها در مناطق شهری و روستایی را این ۴گروه کالاها و خدمات تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سهم ۲گروه مسکن و حامل‌های انرژی به همراه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۰درصد سبد هزینه خانوار ایرانی را شامل می‌شود.
در شهریورماه امسال اما هر ۳ شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه روند متفاوتی را تجربه کرد، به‌گونه‌ای که نرخ تورم ماهانه به ۳.۹درصد، نقطه به نقطه به ۴۳.۷درصد و سالانه به ۴۵.۸درصد رسید، این در حالی بود که گروه کالاهای خوراکی‌ها و آشامیدنی و دخانیات با ضریب اهمیت ۲۷درصد در سبد مصرفی درماه گذشته با رشد ۵درصدی تورم ماهانه، ۶۱.۶درصدی نقطه به نقطه و ۵۹.۵درصدی سالانه مواجه شده است.
گروه حامل‌های انرژی و اجاره‌بها با ۱۱درصد افزایش، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ شامل ماست، پنیر و شیر پاستوریزه با ۱۰درصد و  گروه سبزیجات شامل کاهو، هویج و کدو سبز با ۹.۹درصد بالاترین رشد قیمت را در ماه شهریور نسبت به مرداد امسال به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌گفته وزارت کار، افزایش هزینه تولید و قیمت نهاده‌های دامی، کم‌آبی و رشد تقاضا برای برخی صیفی‌جات نظیر هویج، دلیل رشد قیمت این کالاها در آخرین‌ماه تابستان امسال بوده است.
در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال بالاترین رشد قیمت را گروه کالایی روغن و چربی‌ها با ۹۷.۸درصد، سبزیجات و حبوبات با ۹۳.۸درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۷۲.۵درصد تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر قیمت خدمات ارتباطی با ۵.۵درصد، آموزش با ۱۸.۸درصد و اجاره بها با ۲۵.۵درصد کمترین رشد قیمت را در فاصله شهریور پارسال تا شهریور امسال ثبت کرده‌اند.  
در یک بازه زمانی ۱۲‌ماهه، نرخ تورم سالانه بالاترین رشد قیمت را در گروه روغن و چربی‌ها با ۹۲.۵درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۶۹.۱درصد و نوشابه‌های غیرالکلی با ۶۶.۶درصد به ثبت رسیده است.