جولان مدیران پیشرفت‌ستیز در بام ایران/ ردپای فساد اداری روی پروژه‌های خاک خورده

استان چهارمحال و بختیاری به گفته همه مسئولان کشوری و استانی دارای ظرفیت‌های بالایی در زمینه‌های مختلف از جمله دارا بودن منابع غنی آبی، مراتع و زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی، باغات گردو، بادام، هلو، طبیعت بکر، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌ دامپروری، شیلات‌داری، معادن غنی و… است.

اما متاسفانه با وجود همه این ظرفیت‌ها شاهدیم که این استان جزو بیکارترین استان‌های کشور است و نسبت به سایر استان‌ها سرعت پیشرفت کندتری داشته و در بسیاری از موارد دچار رکود و عقب‌گرد نیز شده است که از دلایل اصلی آن سوءمدیریت، نداشتن کفایت، شجاعت و درایت لازم در مدیران ارشد و وجود فساد و نبود نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه‌ها به خصوص در مسئله آب است.

به طوری که در سال گذشته تعداد ۵۰۴ نفر از مدیران و کارکنان دولت به دلیل فراوانی تخلفات، نقض قوانین و کم‌کاری و سهل‌انگاری تحت تعقیب اداری قرار گرفته و ۳۰۹ نفر از کارکنان دولت نیز به دلیل تضییع اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و سایر تخلفات مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند.

لازم به ذکر است در ۲ ماه گذشته نیز برای ۱۰ نفر از مدیران و کارمندان آب منطقه‌ای به دلیل فساد مالی ۸۰۰ میلیارد ریالی (اینجا بخوانید)، برای ۹ نفر از مدیران و کارمندان شرکت آب و فاضلاب به دلیل فساد مالی ۹ میلیارد ریالی(اینجا بخوانید)، برای ۱۱ نفر از مدیران و کارمندان سازمان ورزش و جوانان به دلیل فساد ۶۰ میلیارد ریالی( اینجا بخوانید) و مدیر قبلی سازمان جهاد کشاورزی (اینجا بخوانید) اعلام جرم شد و تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند که برای برخی از آن‌ها حکم مجازات صادر شده است.

همچنین شنیده‌هایی نیز مبنی بر دستگیری مدیر اسبق شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری به گوش می‌رسد که می‌توان به جرأت گفت از جمله دلایل وجود مشکلات گسترده آبی در این استان که با وجود وسعت کم بیش از ۹ درصد از آب شیرین کشور را دارا است همین سوء مدیریت و فساد در ادارات آبی بوده وگرنه هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد مردمی که بر لب چشمه هستند تشنه باشند و آبشان برای صنعت و فضای سبز استان دیگر به تاراج رود.

در سایر مسائل نیز از جمله دلایل عقب‌ماندگی و پس‌رفت این استان پر از ظرفیت اما محروم، همین عدم نظارت و دلسوزی مدیران و فساد در لایه‌های میانی دستگاه‌ها است و نکته قابل توجه این است که این‌همه مفاسد اداری برای استان کوچک و کم‌جمعیت چهارمحال و بختیاری که یک درصد از جمعیت و یک درصد از مساحت کل کشور را داراست قابل قبول نیست چرا که نظارت استانی کوچک قطعا آسان‌تر است.

لذا برای برون‌رفت چهارمحال و بختیاری از محرومیت نیاز است در این دولت جدید از مدیران انقلابی، پاکدست و جهادی استفاده شود و حساسیت بیشتری برای تعیین مدیران صورت گیرد همچنین دستگاه‌های نظارتی قبل از وقوع فساد و تخلف نظارت جدی‌تر روی عملکردهای مدیران و زیرمجموعه تحت امر داشته و اجازه هیچ‌گونه کج‌روی داده نشود.

از دیگر مسائل ضروری که باید مورد توجه مجلس و دستگاه قضائی قرار گیرد تعیین مجازات‌های سختگیرانه و بازدارنده است زیرا همه مردم و نخبگان کشور بر این باورند اگر با مفسدین و افرادی که قصد دست‌درازی به بیت‌المال دارند بدون هیچ مماشاتی برخورد قاطع شود این بساط رقابت در فسادی که شاهد آن هستیم  جمع می‌شود و شاهد پیشرفت همه‌جانبه خواهیم شد.