تعیین مجازات برای اخلالگران در نظام

۴-۳-۳. تعیین مجازات برای اخلالگران در نظام

خداوند در برخی از آیات برای اخلالگران در نظام مجازات هایی درنظر گرفته است که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختلال در آن دارد.

از جمله این آیه است که می فرماید: إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْی فی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فی الاَْخِرَه عَذَابٌ عَظِیم. (مائده/۳۳)

آوردن عبارت «وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول، می‏فهماند که منظور از این محاربه افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است؛ نه مطلق محاربه با مسلمانان. بنابراین، از ظاهر آیه برمی‏آید که مراد از محاربه و افساد، اخلال به امنیت عمومی است. (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج‏۵، ص۳۲۶) امنیت عمومی، وقتی خلل می‏پذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد و طبیعتاً وقتی محارب می‏تواند چنین خوفی در جامعه پدید آورد که مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند.

اینکه در این آیه، محاربه و ستیز با بندگان خدا از طریق اخلال به امنیت عمومی، محاربه با خدا معرفی شده، به دلیل اهتمام فوق العاده شارع به امر حقوق انسان ها و حمایت از امنیت آنان برای داشتن زندگی آرام و نظام مند است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج‏۴، ص۳۶۰)

۴-۴. سنت                    

دسته ای از روایات، در ارتباط با لزوم وجود رهبر و اطاعت از رهبری واحد وارد شده اند و از مجموع آنها این نتیجه قطعی به دست می آید که قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن، از نظر معصومین: قاعده ای مسلم و انکارناپذیر دانسته شده است و از تعبیرات گوناگونی که دراین باره وجود دارد، آشکار می شود که این امر یک ضرورت عقلی مورد اتفاق همگان است و از این جهت، مبنا و پایه ای برای امور دیگری که گفته شد، قرار می گیرد و می تواند مورد تنقیح مناط واقع شود.

عبداللّه بن مسعود از پیامبر خدا۹ نقل کرده است که فرمودند: «مردم را ناگزیر، فرمانروایی باید، نیک یا بد. فرمانروای نیک، در تقسیم، عدالت می‏ورزد؛ و غنایمتان میان شما به یک سان تقسیم می‏شود؛ و [در فرمانروایی‏] بد، مؤمن آزموده می‏شود. فرمانروایی بد، بهتر از هرج و مرج است. گفته شد: ای پیامبر خدا! هرج و مرج چیست؟ فرمود: کشتار و دروغ». (برهان فوری، ۱۴۰۱ق، ج۶، ص۳۹) در نهج البلاغه نیز این مضمون تکرار شده است. (سیدرضی، ۱۴۱۴ق، خطبه۴۰، ص۸۲/ همان، خطبه ۱۴۶، ص۲۰۳-۲۰۴)

همچنین از امام رضا۷ نقل شده است که در ارتباط با ضرورت وجود حکومت در زندگی بشری فرموده اند: «إنّا لا نجد فرقه من الفرق ولا ملّه من الملل بقُوا وعاشوا إلّا بقیّم ورئیس لما لابدّ لهم منه فی أمر الدین والدنیا، فلم یجز فی حکمه الحکیم أن یترک الخلقَ لما یعلم أنّه لابدّ لهم منه، ولا قوام لهم إلّا به، فیقاتِلونَ به عدوّهم، ویقسّمون به فیئهم، ویقیمون به جمعتهم وجماعتهم، ویمنعُ ظالمهم من مظلومهم»؛ (صدوق، ۱۳۸۵، ج‏۱، ص۲۵۳) ما هیچ فرقه یا ملتی را نیافته ایم که باقی مانده باشد و به حیات خود ادامه دهد، مگر آنکه قیّم و رئیسی داشته باشد؛ زیرا این موضوع برای امر دین و دنیایشان ناگزیر و ضروری است.

و با حکمت خدای حکیم منافات دارد که خلق را بدون رهبر واگذارد؛ چون می دانست این امر برای ایشان ضروری است و قوام زندگی ایشان وابسته به آن است و به این وسیله با دشمنانشان جنگیده و غنیمت را بینشان تقسیم کند و جمعه و جماعتشان را اقامه کند و در مقابل ظالم؛ از مظلوم حمایت کند.

توجه به حفظ نظام، به این دسته از روایات که در ارتباط با امامت و رهبری است، محصور نیست. در ابواب دیگری نیز این عنایت دیده می شود. چنان که در ذیل ادله اماره ید، روایتی از امام صادق۷ آمده است: «قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ إِلَیْکَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ۷ لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوق». (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج‏۳، ص۵۱)

آن حضرت به مردی که از ایشان پرسیده بود: آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم، جایز است شهادت بدهم آن شی ء مال اوست، فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست اوست؛ ولی گواهی نمی دهم که به او تعلق دارد؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت فرمودند: آیا حلال است آن شی ء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام فرمودند: شاید مال دیگری باشد؛ پس چگونه جایز است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنی؛ ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک شده ای اقرار کنی؟ سپس حضرت فرمودند: اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمان ها بازاری برپا نمی ماند.

بر اساس این روایت، به ویژه عبارت انتهای آن، می توان گفت که حجیت قاعده ید، برآمده از سیره و بنای عقلا، و امضای این روش از سوی شرع است که دلالت ید بر ملک را پذیرفته. و حکمت تحقق و ایجاد این روش در میان عقلا و امضای آن توسط شرع، برپایی حیات اجتماعی و سیر آن در طریق طبیعی و عدم اختلال در نظام است. در این روایت، دستوری به عدم اختلال نظام صادر نشده است؛ بلکه تنها مخاطب را به مسئله ای مفروغٌ عنه و مسلّم در نزد همگان هدایت کرده است تا خود با مراجعه به عقل و وجدان خود، به حکم واقعی دست یابند.

نکته مهم این روایت، علتی است که حضرت برای این حکم بیان فرمودند که همان حفظ بازار مسلمین است. این تعلیل، آشکارا اهمیت حُسن جریان امور مسلمین و حفظ نظام اجتماعی را نشان می دهد. حضرت با این بیان، از ضروری بودن و حتی بدیهی بودن نظم عمومی پرده برمی دارد و این نکته را آشکار می سازد که دغدغه ها و وساوسی که ممکن است در ذهن برخی خطور کند، اگر به روانی تعامل اجتماعی آسیب برساند، اعتبار ندارد و قابل اعتنا نیست.

به نظر می رسد در این روایت، برپایی بازار (اقامه سوق) به عنوان مصداق یا مثال ذکر شده، و مقصود اصلی، حفظ نظام و عدم اختلال در آن است؛ و از همین روی می توان به اعتبار هر اماره ای که عدم اعتبارش موجب اختلال در نظام است، حکم کرد؛ همان گونه که شیخ انصاری چنین نتیجه ای گرفته و در ذیل این روایت گفته است: «فیدل بفحواه علی اعتبار أصاله الصحه فی أعمال المسلمین مضافاً إلی دلالته بظاهر اللفظ أن الظاهر أن کل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق لأن الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل فنقیضه حق وهو اعتبار أصاله الصحه عند الشک فی صحه ما صدر عن الغیر». (انصاری، ۱۴۱۶ق، ج‏۲، ص۷۲۰)

همه دلایل و مواردی که گفته شد، حکایت از این دارد که از دیدگاه شریعت اسلامی و پیشوایان معصوم آن، حفظ نظام و منع از اختلال در آن، ضرورت دارد.

احکام مستند به قاعده

با بررسی موارد کاربرد قاعده وجوب حفظ نظام و منع از اختلال در آن، می توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد: گاهی حفظ نظام و منع اختلال در آن، در مرحله وضع حکم مورد توجه بوده و به عنوان علت یا حکمت احکام ذکر شده است؛ و گاه در مرحله اجرا، از حفظ نظام و منع اختلال در آن به عنوان حد احکام و عاملی که دایره اجرای یک حکم را محدود ساخته، نام برده شده است.

۵-۱. در مرحله وضع احکام

احکام بسیاری وجود دارند که مستند آنها حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظم جامعه است؛ یا دست کم یکی از دلایل و حکمت های آن، حفظ نظام و منع اختلال در آن است.

از جمله این موارد، قاعده ید است. بسیاری از فقها افزون بر بنای عقلا، از اختلال در نظام در صورت معتبر ندانستن ید، به عنوان مدرک قاعده مذکور یاد کرده اند. ایشان این امر را از دل روایتی از امام صادق۷ ـ که پیش تر در ذیل مؤیدات قاعده آمد ـ استفاده کرده اند؛ (بحرالعلوم، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۳۰۸/ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۸۴) بلکه حتی می توان گفت: علت تبانی عقلا بر معتبر شناختن ید به عنوان دلیل بر مالکیت، لزوم زندگی اجتماعی و حرکت در راه طبیعی اش و عدم اختلال در نظام است. (مغنیه، ۱۴۲۱ق، ج۶، ص۱۱۲)

یکی دیگر از قواعد مستند به قاعده منع اختلال در نظام، اصل صحت است. مرحوم بجنوردی در ذیل ادله اصل صحت، پس از اینکه مهم ترین دلیل بر اعتبار قاعده را سیره عقلا دانسته، به دلیل اختلال در نظام استناد کرده و گفته است: «والانصاف أن الاختلال الذی یلزم من عدم اعتبار هذه القاعده أشد و أعظم من الاختلال الذی یلزم من عدم اعتبار قاعدۀ الید، فانّ هذه القاعده جاریه فی أغلب ابواب الفقه من العبادات و المعاملات»؛ (بجنوردی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۲۸۸)

 «انصافاً اختلالی که از عدم اعتبار این قاعده لازم می آید، سخت تر و بزرگ تر از اختلالی است که از عدم اعتبار قاعده ید به وجود می آید چراکه این قاعده در اغلب ابواب فقهی، چه عبادات و چه معاملات، جاری می شود». غیر از ایشان، بسیاری از فقها علت یا حکمت اعتبار اصل صحت را لزوم اختلال در نظام در صورت عدم پذیرش آن ذکر کرده اند. (مکارم شیرازی،۱۴۱۱ق، ، ج۱، ص۱۲۱/ طباطبائی حکیم، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۴۶۹/ عراقی، ]بی تا[، ج۴، ص۷۸/ آملی، ۱۳۹۵ق، ج۴، ص۲۹۹/ همدانی، ۱۴۲۰هـ .‍ ق، ص۴۱۹ / طباطبایی یزدی،۱۴۱۴هـ . ق، ج۲، ص۱۸۰)

یکی دیگر از مواردی که به دلیل منع از اختلال در نظام وضع شده، لزوم قضاوت و فصل خصومت بین مردم است. (موسوی خویی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۶) اختلاف نظر، منازعه، جنگ و دشمنی، از اموری اند که تا وقتی همه مردم به درجه بالایی از فرهنگ و ایمان و تقوا نرسیده اند، همواره در جوامع بشری وجود خواهد داشت. برای اینکه دایره این نزاع ها گسترش نیابد، به گونه ای که نظام اجتماع را به طور کل ازمیان ببرد و موجب هرج و مرج و خون ریزی شود، باید راهی برای پایان دادن به آن اندیشیده شود؛ و آن راه، قضاوت بین مردم جهت فصل خصومت است. (مکارم شیرازی، ۱۴۲۶ق، ص۴۱۰) همچنین اثبات نفوذ حکم حاکم و اعتبار امر مختومه نیز به دلیل «اختلال در نظام» استناد شده است. (نجم آبادی، ۱۴۲۱ق، ص۱۳۱/ مرتضوی لنگرودی،۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۸۲/ صدر، ۱۴۲۰ق، ص۳۸۹)

به بیان دیگر، چنان که گفته شد، حکمت یا علت مشروعیت قضاوت، فصل خصومت بوده است تا از این طریق، از هرج و مرج و اختلال در نظام جلوگیری شود؛ در حالی که اگر قرار باشد نقض حکم حاکم به این آسانی ممکن باشد و هرکس به محض اینکه از حکم حاکم راضی نبود بتواند حکم او را نقض کند، این مستلزم لغویت قضا، و نقض غرض از مشروعیت قضا و موجب هرج و مرج و اختلال در نظام است.

    به هر حال، برای اثبات اعتبار امر قضاوت شده و عدم جواز نقض آن، به ضرورت حفظ نظام جامعه و جلوگیری از اختلال در آن می توان استناد کرد. البته برخی از فقها این حکم را به حکم قاضی مجتهد جامع الشرایط اختصاص داده اند و نقض حکم قاضی غیرمجتهد را جایز دانسته اند. (آشتیانی، ۱۴۲۵ق. ج۱، ص۸۳)

    یکی از مستندات قاعده قضایی «الحاکم ولی الممتنع» نیز قاعده عقلی حفظ نظام و منع اختلال در آن است؛ چراکه معلوم است همه افراد جامعه پایبند به مقررات قانونی و ضوابط اخلاقی نیستند و همیشه می توان کسانی را یافت که از انجام وظایف قانونی یا احترام به حقوق دیگران امتناع می ورزند. واگذاری ظالم به خود، خلاف ضرورت و عدالت، و نقض غرض است؛ چنان که واگذاری امر حق ستانی به همگان نیز موجب هرج و مرج و اختلال در نظام است. تنها راهی که می ماند، پذیرش حق اعمال ولایت برای حاکم (و قضات و قوای وابسته به او) است تا بتواند با رعایت مصلحت جامعه، به احقاق حقوق مردم بپردازد. (موسوی خویی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۵/ محقق داماد، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۲۰۸)

عدم وجوب عینی اجتهاد، و نیز احتیاط و جواز تقلید را هم می توان از طریق قاعده یادشده نتیجه گرفت. به معدودی از فقهای قدیم منسوب است که اجتهاد را بر همگان واجب عینی می دانسته و تقلید را جایز ندانسته اند؛ گرچه برخی این نسبت را هم ناروا می دانند؛ (جناتی شاهرودی، ۱۳۷۴، ص۳۶۵ـ۳۶۶) اما به  هر حال، تقریباً همه فقها این حکم را انکار نموده و با دلایل گوناگون آن را رد کرده اند؛ از جمله اینکه مستلزم اختلال در نظام جامعه دانسته اند. (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵ق، ص۴۰۶/ علوی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۹۳/ موسوی خمینی، ۱۴۲۶ق، ص۵۹)

 حتی آیه نفر(توبه، ۱۲۲) که کوچ دسته جمعی مردم برای تفقه در دین را نهی یا نفی کرده، اِخبار و اشاره ای است به علت این امر، که استلزام اختلال در نظام است. (موسوی خمینی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۶۳۲) در نتیجه، اجتهاد بر همه مکلفان وجوب عینی ندارد.

احتیاط نیز بر همگان ممکن نیست. عمل به احتیاط در تمام امور فرعی، فرد را دچار مشکلات و سختی هایی می کند که گاه به عسر و حرج و گاه اختلال در نظام زندگی می انجامد؛ از این رو، با آنکه احتیاط به خودی خود مستحسن است، اما چنان که سر از اختلال در نظام درآورد، قبیح و حرام شمرده شده است. (حسینی بهسودی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۷۶/ آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص۳۱۳) از این رو، برخی برای احتیاط، مراتبی درنظر گرفته و احتیاط تام را در مرتبه اول را قرار داده اند. در این مرتبه، فرد در همه وقایع مشتبه به گونه ای احتیاط می کند که همه تکالیف واقعی را احراز کرده باشد.

 ایشان این نوع احتیاط را موجب اختلال در نظام نوعی و شخصی دانسته اند؛ زیرا اولاً وقایعی که شبهه ناک اند بسیار زیادند؛ ثانیاً در همه اموری که نظام جامعه متوقف بر آن است، منتشر شده اند؛ یعنی در امور معاش و معاشرت و محاوره و عقود و ایقاعات؛ و شکی نیست که پرهیز از همه این امور، موجب اخلال در نظام خواهد بود. (کاظمی خراسانی، ۱۳۷۶، ج۳، ص۲۴۳) حتی آن گروهی که به انسداد باب علم عقیده دارند نیز احتیاط را بر همگان و در همه شبهات واجب ندانسته اند؛ زیرا آن را موجب اختلال در نظام می دانند.

ایشان در یکی از مقدمات دلیل انسداد که برای اثبات حجیت ظن مطلق آورده اند، عمل بر اساس احتیاط را غیرجایز دانسته اند؛ زیرا موجب اختلال در نظام می شود. (صنقور، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۷۱/ انصاری، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۱۹۶ـ۱۹۵) حال که احتیاط در همه امور، همچون اجتهاد برای همگان، به دلیل اختلال در نظام مقدور نیست، تقلید جایز است و افراد می توانند از این طریق به احکام الهی عمل کنند.

از جمله احکام فقهی مرتبط با اداره جامعه و امور ضروری آن، امور حسبیه است. حسبه، رابطه تنگاتنگی با حفظ نظام عمومی دارد؛ به گونه ای که برای حفظ نظام اجتماعی و سیاسی مسلمانان، این نهاد به وجود آمده است. با نگاه به مواردی که به عنوان امور حسبیه ذکر شده اند و موارد دیگری که با توجه به مقتضیات زمان و مکان قابل ذکرند به خوبی روشن می شود که بی توجهی به هریک از این موارد، موجب ایجاد مشکلات بسیاری در جامعه می شود و نظام معاش مردم به خطر می افتد. از این رو، همه فقها به وجوب آن حکم داده اند؛ زیرا شارع مقدس، راضی به تعطیلی این امور نیست و سعادت فرد و جامعه، بستگی به تصدی و انجام آنها دارد.

از سویی، مسئولیت انجام آنها متوجه شخص خاصی نشده و به نحو واجب کفایی، مسئولیت انجام آنها بر عهده واجدین شرایط گذاشته شده است؛ به گونه ای که اگر همه مکلفین از تصدی و قبول مسئولیت امتناع کنند، همه معصیت کار خواهند بود. (فاضل لنکرانی، ۱۳۸۳، ج۲، ص۶۷/ موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۶۶۵) میرزای نائینی درباره نیابت فقها در عصر غیبت در تصدی امور حسبیه گفته است:

از جمله قطعیات مذهب ما ـ طایفه امامیه ـ این است که در عصر غیبت ـ علی مغیبه السلام ـ آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد، «وظایف حسبیه» نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم؛ حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب؛ و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیات است، لذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود». (نائینی، ۱۴۲۴ق، ص۷۵ـ۷۶)

یکی از احکام مترتب بر قاعده حفظ نظام و منع اختلال در آن، ضرورت، بلکه وجوب تبعیت از قوانین است. همیشه یکی از اهداف اصلی وضع قوانین، حفظ نظم جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و آشوب و نزاع و ناامنی بوده است. نظم و قانونمندی، نه تنها از انحطاط و زوال اجتماع جلوگیری می کند، بلکه خود زمینه پیشرفت و تکامل جامعه را فراهم می کند.

حکم وجوب تبعیت از قوانین، مختص به کشور اسلامی و با حاکمیت مشروع نیست؛ بلکه حتی در دول کفر نیز یک مسلمان باید پایبند به قوانین باشد؛ البته قوانینی که مشروع باشند و مخالفت با دستورهای شریعت نداشته باشند؛ و اما اگر در کشور غیرمسلمانی مثل فرانسه یا کشور لائیکی مثل ترکیه، قانونی وضع کنند و در آن مثلاً حجاب را ممنوع نمایند، هیچ فقیهی اجازه متابعت از قانون آنها را نخواهد داد؛ اما قوانین معمولی که برای حفظ نظم و منع اختلال در نظام جامعه اند، بر اساس فتاوای فقها لازم الاتباع اند. چنان که در استفتائات برخی فقهای معاصر، به روشنی و با قطعیت تمام این نکته بیان شده است.

از مرحوم آیت الله خویی پرسیده شد: «حکم شما به عدم جواز مخالفت از نظام در دولت های کافر، مبنی بر احتیاط است یا فتوا می باشد»؟ ایشان پاسخ داده اند: «فتوا است و نه احتیاط». (موسوی خویی، ۱۴۱۶ق، ج ۳، ص۲۹۷) مرحوم امام خمینی بارها به لزوم تبعیت از مقررات و منع تخلف در عمل و نظر دستور داده اند؛ از جمله گفته اند: «خلاف مقررات، خلاف شرع است». (موسوی خمینی، ۱۳۸۶، ج۱۳، ص۱۳۵) و بارها در استفتائات ایشان ذکر شده است که تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست. (همو، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۴۸/ ج۲، ص۴۸،۵۳، ۵۵ و…)

تأکید بر رعایت قانون، به ویژه وقتی موجب حفظ نظام و منع اختلال در آن شود، مختص به امام خمینی; نیست؛ دیگر فقها نیز بر این نظرند؛ (موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۲۱۳/ بهجت فومنی، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۵۷۰) از جمله، مرحوم فاضل لنکرانی گفته اند: «به طور کلی قوانین و مقرراتی که جهت حفظ نظم و برای جلوگیری از اختلال و ناامنی تصویب و اعلام شده، لازم است رعایت شود و تخلف از آنها جایز نیست؛ و اگر کسی تخلف کرد و آنها را نادیده گرفت، تعزیر او به هر نحو که حاکم شرع صلاح دانست، اعم از جزای نقدی یا شلاق، مشروع و بلامانع است». (فاضل لنکرانی، ۱۳۸۳، ج۲، ص۴۵۱)

۵-۲. در مرحله اجرای احکام

قاعده مورد بحث، در هنگام تزاحم و تعارض با احکام دیگر، به دلیل ضرورت و اهمیت بسیاری که دارد، قلمرو احکام را در مرحله اجرا محدود می کند؛ و به عبارتی، حدی برای احکام به شمار می آید.

    از جمله مواردی که برای نمونه می توان ذکر کرد، اخذ اجرت به واسطه انجام واجباتی است که به واجبات نظامیه معروف شده اند. یکی از مواردی که فقها در بحث مکاسب محرمه به عنوان درآمدهای حرام برمی شمارند، اخذ اجرت از راه انجام واجبات است؛ چه آن فعل بر شخص واجب عینی باشد و چه کفایی. (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۲۵/ موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ص۴۵۵) از سوی دیگر، یکی از احکام فقهی که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده اند، وجوب کفایی پرداختن به انواع مشاغل و حرفه هاست که تحت عنوان واجبات نظامیه مطرح می شود. ( انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۷)

    در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در قبال انجام اعمالی که بر همگان تا زمان انجام شدن آن واجب است، اجرت گرفت؟ اگر بر اساس حکم اولیه کلی ذکرشده در ابتدای بحث عمل شود، پاسخ منفی است؛ یعنی گرفتن اجرت در قبال انجام کار واجب، حرام است؛ زیرا کسی نمی تواند برای واجبی که بر عهده  اوست، از کسی اجرت بخواهد؛

    اما این حکم به اختلال نظام می انجامد؛ چراکه امرار معاش متولیان و شاغلین در این مناصب، جز از درآمد ناشی از اجرت ناممکن است و اگر اجرتی در قبال این کارها پرداخت نشود، کمتر کسی حاضر می شود خود را به سختی بیندازد و هریک از این مشاغل را برعهده بگیرد؛ در حالی که نمی توان ضرورت هریک از این مشاغل را که مسئولیت بخشی از نیازهای جامعه را برعهده دارند، نادیده گرفت. (بحرالعلوم، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۴/ مکارم شیرازی، ۱۴۲۶ق، ص۴۱۶/ آشتیانی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۲۵) به هر حال، در اینجا قاعده منع اختلال در نظام، دامنه حکم حرمت اخذ اجرت از طریق واجب را محدود کرده است. به این دلیل، برخی در اینجا واجبات را به واجبات نظامی و واجبات غیرنظامی تقسیم کرده اند. (آملی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۲ )

درباره احتکار کالاها نیز اختلال نظام می تواند موجب کنار نهادن حکم اولیه شود؛ چراکه به نظر مشهور فقیهان امامیه، کالاهایی که احتکار درباره آنها صادق است، عبارت اند از گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی. (نجفی، ۱۴۰۲ق، ج۲۲، ص۴۸۲) برخی فقها روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده اند. (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ص۳۹۲) در مقابل این دسته از فقها که احتکار حرام را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده اند، دسته ای دیگر از فقها، احتکار را منحصر در مواد غذایی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام) می گوید، دربرگیرنده حکم حرمت می دانند. (توحیدی تبریزی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۴۹۷)

بنابراین، فقها فی نفسه احتکار را حداکثر در مورد طعام حرام می دانند. (نجفی، ۱۴۰۲ق، ج۲۲، ص۴۸۱) احتکار کالاهای دیگر را حرام نمی دانند؛ گرچه از نظر اخلاقی امری مستحسن نمی شمارند. اما اگر احتکار هر کالایی به اختلال در نظام اجتماعی بینجامد، یعنی بیم آن رود که نظام معاش جامعه به خطر بیفتد، چه آن کالا طعام باشد و چه غیرطعام، آن  را حرام و ممنوع اعلام کرده اند. (فیاض، ]بی تا[، ج۲، ص۱۱۹/ طباطبایی حکیم، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۳۰/ تبریزی، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۷/ مغنیه، ۱۴۲۱ق/ ج۳، ص۱۴۱ـ۱۴۲)

از موضوعات دیگری که به موجب منع اختلال در نظام لازم است حکم اولی کنار گذاشته شود، در مواردی است که حاکم باید نرخ کالا را تعیین کند. یکی از قواعد عمومی در همه قراردادها و عقود این است که طرفین قرارداد عوض و معوض را تعیین می کنند و ایشان در تعیین نوع، وصف و میزان کالا یا خدماتی که می گیرند و همچنین عوضی که در مقابل پرداخت می کنند، آزادند.

بنابراین، کسی قاعدتاً حق ندارد عوض یا معوض را به فردی تحمیل کند. هر دو طرف آزادند که معامله را با هر قیمتی که خواستند، برقرار سازند؛ اما این حکم ممکن است در برخی زمان ها به اختلال در نظام معیشتی جامعه بینجامد؛ برای مثال، وقتی تولید یا فروش کالایی در انحصار فرد یا گروهی باشد و این افراد از این انحصار سوء استفاده کنند و به قصد سودجویی یا انگیزه های سیاسی و… با گران فروشی فوق العاده به گونه ای عمل کنند که نظام جامعه برهم بخورد، آیا می توان طبق قاعده اولیه عمل کرد و همچنان به این افراد یا گروه ها حق تعیین قیمت داد؟

براساس قاعده منع اختلال در نظام باید گفت: در این صورت، حاکم می تواند برای جلوگیری از اختلال در نظام جامعه و گرفتاری و عسر و حرج شدید آنها، و برای حفظ مصلحت عامه، حق تعیین قیمت را در این مورد محدود کند. چنان که امام خمینی گفته اند: «خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند؛ ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد». (موسوی خمینی، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۹۲۲)

همچنین در بحث احتکار، حاکم محتکر را به فروش کالا مجبور می کند و در وهله اول قیمتی تعیین نمی کند؛ اما اگر محتکر در قیمت گذاری کالای خود زیاده روی کند و حقوق مصرف کننده را رعایت نکند، حاکم به او دستور می دهد که نرخ کالایش را منصفانه کند؛ اما اگر محتکر بعد از دستور حاکم، باز هم از پایین آوردن قیمت خودداری نمود، حاکم او را به فروش بر اساس قیمتی که مصلحت می داند، مجبور می کند. (نجفی، ۱۴۰۲ق، ج۲۲، ص۴۸۵/ موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۵۰۲)

    از دیگر موارد قابل ذکر، اجرای قصاص است. هیچ گونه اختلاف نظر یا تردیدی نیست که شارع مقدس برای کسی که بر او جنایتی وارد آمده، یا برای ولی او، حق قصاص قرار داده است. پرسش اینجاست که آیا دارنده حق قصاص باید در سِتاندن این حق، از ولی امر مسلمانان یا کسی که از سوی او گمارده شده است، اجازه بگیرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جایز نخواهد بود، یا چنین چیزی لازم نیست و او دارای حقی است که می تواند بدون اجازه از ولی امر یا حاکم، آن را باز ستاند. در این مسئله، دو دیدگاه گوناگون در میان فقیهان امامیه وجود دارد: نظر اول عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص. (محقق حلّی، ۱۴۰۸ق، ج ۴، ص۲۱۳)

 در مقابل، گروهی از فقها بر این نظرند که در استیفای قصاص، لازم است اشخاص از ولی امر اجازه داشته باشند. (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۷۶۰/ طوسی، ۱۳۸۷ق، ج ۷، ص۱۰۰) آنچه می تواند دلیلی بر ثبوت استقلال برای ولی قصاص باشد، اطلاق ادله ای است. (اسراء/۳۳، حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۹، ص۸۰) اما نتیجه این حکم، اختلال نظام و هرج و مرج است؛ چراکه راه بر طغیانگران و شرارت پیشگان گشوده می شود تا هر جنایتی را که بخواهند، انجام دهند و ادعا کنند این عمل برای قصاص صورت پذیرفته است. روشن است که این  افراد، به سادگی می توانند با صحنه سازی، فجایعی را نیز به دشمنان خویش نسبت دهند تا خود را برحق نشان دهند.

 لازمه چنین وضعیتی، بی گمان هرج و مرج و آشفتگی و اختلال نظام است که هیچ عاقلی به آن رضایت نمی دهد؛ چه رسد به خداوند حکیم. فقهای معاصر نیز این نظر را پذیرفته اند؛ به ویژه آنکه با حکم عقل مبنی بر منع اختلال در نظام، بیشتر تناسب دارد. (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۹۸)  از این بالاتر، صرف حکم والی یا قاضی به ثبوت حق قصاص نیز کافی نیست تا  ولی قصاص، خود اقدام به انجام آن کند؛ بلکه افزون بر آن، بر او لازم است تا از ولی امر یا کسی که او گمارده، اجازه بگیرد و در صورت صدور اجازه، جایز است خود به اجرای آن قیام کند؛ چراکه اجرای قصاص بدون نظارت و رعایت مصالح، امکان دارد سبب فساد و اختلال در امنیت جامعه اسلامی شود. از این رو، حاکم این حق را دارد، بلکه بر او لازم است تا به مقتضای ولایت  خود، از اجرای قصاص جز در شرایط مناسب، با انتظام و امنیت نظام جلوگیری کند.

در زمینه جواز ضرب و جرح به انگیزه امر به معروف و نهی از منکر برای همه اقشار جامعه نیز در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۰ـ۴۶۲) به نظر می رسد در این مسئله نیز قاعده منع اختلال در نظام حاکم است و از اطلاق و عمومیت حکم امر به معروف و نهی از منکر می کاهد. چنان که بسیاری از فقها گفته اند، جز امام مسلمین و رهبر جامعه و اشخاصی که او به آنها اذن داده است شخصی حق جرح و قتل به بهانه امر به معروف و نهی از منکر ندارد. (نجفی، ۱۴۰۲ق، ج۲۱، ص۳۸۳)

    همچنین از احکام مورد اتفاق فقهای امامیه این است که در زمان غیبت امام† مجتهد جامع الشرایط می تواند قضاوت کند. ایشان یکی از شرایط لازم برای تصدی منصب قضا را اجتهاد دانسته اند. (محقق حلی، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۶۰)  چنان که گفته شد، منصب قضاوت، یکی از امور ضروری و لازم جهت حفظ نظام جامعه است و تعطیل آن امکان ندارد؛ اما چنان چه بر اساس اطلاق حکم مذکور عمل شود و در مثل زمان حاضر، قرار باشد فقط مجتهدین جامع الشرایط امکان قضاوت داشته باشند، عملاً منصب قضا در بسیاری از شهرها تعطیل خواهد شد؛ چراکه اولاً تعداد کسانی که به درجه اجتهاد می رسند، در جامعه بسیار کم است؛ ثانیاً مجتهدین حاضر غالباً یا توان قضاوت در خود نمی بینند یا علاقه ای به این کار نشان نمی دهند.

 بسیاری از فقها در استدلال خود بر جواز قضاوت غیر مجتهد در شرایط اضطراری، به لزوم اختلال در نظام در صورت نپذیرفتن این امر اشاره کرده و از لزوم منع اختلال نظام سخن گفته اند. (رشتی، ۱۴۰۱، ص۵۷/ آشتیانی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۷۸ـ۸۱/ سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص ۱۶/ سبحانی تبریزی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵ـ ۵۷)

نتیجه گیری

با توجه به قاعده وجوب حفظ نظام و منع اختلال در آن، به طور خلاصه می توان گفت یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است. گرچه فقها به‏طور مستقل درباره این مسئله بحث نکرده‏اند، ولی از سخنان آنان در موارد گوناگون به دست می‏آید که وجوب حفظ نظام جامعه، از مسلّمات فقه است. بنابراین، شکی نیست که آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‏ شود، ممنوع و حرام، و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است.

 اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه به ترک آن راضی نیست. از این‏رو، حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با امور دیگر، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جایی که با اساس اسلام و عدالت در تضاد نباشد.

مراجع

٭ قرآن کریم.

آخوند خراسانی، محمد کاظم ، کفایه الأصول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، قم، انتشارات زهیر، کنگره علامه آشتیانی۱، ۱۴۲۵ق.
آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار، قم، مطبعه العلمیه، ۱۳۹۵ق.
آملی، میرزامحمدتقی، المکاسب و البیع (تقریرات میرزای نایینی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، محقق/ مصحح: احمد فارس صاحب الجوائب ، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق.
اصفهانی، محمدحسین، الإجاره، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۹ق.
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، چاپ پنجم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۶ق.
 ــــــــــــــ ، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگ داشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
ایروانی، علی ، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق.
بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی‏، ۱۳۷۷.
بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، چاپ چهارم، تهران، منشورات مکتبه الصادق، ۱۴۰۳ق.
برهان فوری، علاء الدین علی بن حسام الدین المتقی الهندی، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، تحقیق بکری حیانی و صفوه السقا، چاپ پنجم، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۱ق.
بهجت فومنی، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر حضرت آیت الله بهجت، ۱۴۲۸ق.
تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام المهدی۷، ۱۴۲۶ق.
توحیدی تبریزی، محمدعلی، مصباح الفقاهه، تقریرات، سیدابوالقاسم موسوی خویی، چاپ چهارم، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۷ق.
جناتی شاهرودی، محمدابراهیم، ادوار فقه و کیفیت آن، تهران، کیهان، ۱۳۷۴.
حسینی بهسودی، سیدمحمد سرور، مصباح الاصول (تقریرات آیت الله سیدابوالقاسم موسوی خویی)، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۳ق.
حر عاملی، محمدبن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ق.
حلّی، ابن ادریس، محمدبن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
حلی(محقق)، نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
حلی(علامه)، حسن بن یوسف ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
حکیم، محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، قم، المجمع العالمی لاهل البیت۸، ۱۴۱۸ق.
خامنه ای، سیدعلی، أجوبه الاستفتائات (فارسی)، قم، ناشر دفتر معظم له در قم، ۱۴۲۴ق.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، در یک جلد، دار العلم ـ الدار الشامیه، لبنان ـ سوریه، ۱۴۱۲ق.
رشتی، میرزاحبیب الله، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۱ق.
سبحانی، جعفر، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۲۳ق.
ــــــــــــــ ، الرسائل الأربع، قم، مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۱۵ق.
سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، چاپ چهارم، قم، دفتر آیت الله سبزواری، ۱۴۱۳ق.
سیدرضی، نهج البلاغه، قم، هجرت، ۱۴۱۴ق.
سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه بجامعه المدرسین، ۱۳۸۳.
شریعتی، روح الله، قواعد فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸.
صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الأحکام، چاپ چهارم، قم، حضرت معصومه۳، ۱۴۱۷ق.
صدر، سیدرضا، الاجتهاد والتقلید، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۴۲۰ق.
صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‏، ۱۴۱۵ق.
صدوق، محمدبن علی، علل الشرائع، قم، کتاب فروشی داوری، ۱۳۸۵/۱۹۶۶م.
ــــــــــــــ ، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.
صنقور، محمد، المعجم الأصولی، چاپ دوم، قم، منشورات الطیار، ۱۴۲۸ق.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق‏.
طباطبایی حکیم، سیدمحمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، قم، مؤسسه الممتاز، ۱۴۱۴ق.
ــــــــــــــ ، منهاج الصالحین، بیروت، دارالصلوه، ۱۴۱۵ق.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملهالعروهالوثقی، قم، کتاب فروشی داوری، ۱۴۱۴ق.
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، محقق و مصحح: سیداحمد حسینی، چاپ سوم، تهران، کتاب فروشی مرتضوی،  ۱۴۱۶ق.
طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
عسکری، ابوهلال ، الفروق فی اللغه، محقق/ مصحح: لجنه إحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، بیروت، دار الآفاق الجدیده ،   ۱۴۰۰ق .
عراقی، آقاضیاءالدین، نهایه الافکار، تحقیق علی کزازی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ]بی تا[.
علوی، سیدعادل، القول الرشید فی الاجتهاد والتقلید، قم، کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، چاپ یازدهم، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۳۸۳.
الفیاض، شیخ محمد إسحاق، منهاج الصالحین، قم، أمیر، ]بی تا[.
کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاُصول (تقریرات محمدحسین نائینی)، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶.
کلانتری، علی اکبر، حکم ثانویه در تشریع اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۸.
محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، چاپ دوازدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، الدر النضید فی الاجتهاد والاحتیاط والتقلید، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۲ق.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۷۵.
مفید، محمدبن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه الله علیه، ۱۴۱۳ق.
مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق۷، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۲۱ق.
مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، چاپ دوم، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب†، ۱۴۲۷ق.
ــــــــــــــ ، انوار الأصول، چاپ دوم، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب۷، ۱۴۲۸ق.
ــــــــــــــ ، انوار الفقاهه فی احکام العتره الطاهره ـ کتاب التجاره، قم، مدرسه الإمام علی بن ابی طالب۷، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
ــــــــــــــ ، أنوار الفقاهه ـ کتاب البیع، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب۷، ۱۴۲۵ق.
ــــــــــــــ ، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۴.
ــــــــــــــ ، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین۷، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
موسوی خمینی، سیدروح اللّه، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۳۸۱.
ــــــــــــــ ، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۳۷۹.
ــــــــــــــ ، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۳۷۹/۱۴۲۱ق.
ــــــــــــــ ، صحیفه امام، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۳۸۶.
ــــــــــــــ ، استفتائات، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ق.
ــــــــــــــ ، الاجتهاد والتقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۴۲۶ق.
ــــــــــــــ ، توضیح المسائل (محشّی)، چاپ هشتم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
ــــــــــــــ ، تنقیح الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۴۱۸ق.
موسوی خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاه(المحشّی للخوئی)، قم، مکتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق.
ــــــــــــــ ، مبانی العروهالوثقی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۹ق.
ــــــــــــــ ، مبانی تکملهالمنهاج، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۲۲ق.
موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، چاپ دوم، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
ــــــــــــــ ، کتاب القضاء، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
منتظری، حسین علی، رساله استفتائات، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ق.
ــــــــــــــ ، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، چاپ دوم، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
واسطی زبیدی حنفی، محب الدین، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع، ۱۴۱۴ق.
نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۲ق.
نجم آبادی، میرزا ابوالفضل، کتاب القضاء (تقریرات آقا ضیاءالدین عراقی)، ]بی  جا[، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا۷، ۱۴۲۱ق.
همدانی، آقا رضا، حاشیه کتاب المکاسب، محقق ومصحح محمد رضا انصاری قمّی، قم، انتشارات مولف، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

یزدی، محمدابراهیم، حاشیه فرائد الأصول (تقریرات سیدمحمدکاظم یزدی)، قم، دارالهدی،‏ ۱۴۲۶ق.

نویسندگان:

محمدجواد باقی زاده؛ عبدالله امیدی فر

فصلنامه شیعه شناسی شماره ۴۷

انتهای متن./