ستاد اقتصاد مقاومتی به دنبال تحول و جهش تولید بود/صنعتگران نباید دغدغه‌ای به جز مقوله تولید داشته باشند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری، محمد قاسمی دادستان مرکز استان قزوین گفت: طی یک دهه گذشته نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) پیرامون مسائل اقتصادی و حمایت از تولید داخلی بوده و این نشان از اهمیت موضوع و دغدغه معظم‌له نسبت به چرخه تولید و اقتصاد کشور دارد. لذا شعار سال جاری در واقع فصل‌الخطاب برای تمامی دستگاه‌ها و نهادها در راستای حمایت از حوزۀ صنعت و تولید است و باید تمامی اقدامات در جهت تحقق شعار سال باشد.

وی افزود: دستگاه قضایی در گذشته با تشکیل کارگروه حمایت قضایی از تولید و صرفاً با بررسی پرونده‌های قضایی مطروحه، برای حل مشکلات حوزه صنعت و تولید ورود می کرد، اما در حال حاضر این رویکرد تغییر کرده و ورود دستگاه قضایی در این حوزه، در راستای لبیک به فرمان رهبر فرزانه انقلاب جدی تر و راهگشا شده است.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: در چند سال اخیر و در دوره تحول و تعالی، دستورالعمل تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی از سوی قوه قضاییه ابلاغ و برگزاری نشست‌های این ستاد در استان به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت و ورود دستگاه قضایی در راستای حمایت از بخش صنعت و تولید شتاب بیشتری گرفت و رویکرد دستگاه قضایی فرا پرونده‌ای شده و مسائل و مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان به صورت میدانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه اشتغال و تولید از حقوق جامعه است، تصریح کرد: دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با رویکرد پیشگیرانه و همچنین احیاء حقوق عامه در حوزه تولید ورود کرده و هرچقدر چرخه اقتصاد کشور رونق یابد، بدون‌شک شاهد کاهش جرائم، آسیب‌های اجتماعی و پرونده‌های قضایی خواهیم بود و امنیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها نیز تأمین می‌شود.

قاسمی تأکید کرد: کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی دشمن قرار دارد و همانگونه که در دوران جنگ تحمیلی با جانفشانی حتی وجبی از خاک میهن به دست دشمن نیفتاد، در شرایط جنگ اقتصادی نیز باید به گونه‌ای عمل شود، که حمایت حداکثری از چرخه اقتصاد و صنعت داخلی صورت گیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه برخی سوء مدیریت‌ها، قوانین و مقررات ناکارآمد، تعارض در قوانین فعلی، خودتحریمی‌ها علاوه بر تحریم‌های ظالمانه دشمن و… گریبان‌گیر چرخه اقتصاد داخلی است و لازم است در تمامی موارد با توجه به استقرار دولت سیزدهم بازنگری صورت گیرد و تولید تنها دغدغه صنعتگران باشد.

این مقام مسئول همچنین گفت: یکی از مشکلات جدی بخش صنعت، بانک محوری است و بسیاری از تولیدکنندگان با اخذ تسهیلات در این حوزه وارد می شوند و با توجه به نوسانات اقتصادی و تحریم های دشمن در بازپرداخت اقساط دچار مشکل می‌شوند. لذا در بدو ورود اهلیت افرادی که تمایل به فعالیت در حوزه صنعت دارند، از حیث آورده مالی باید مورد بررسی قرار گیرد و بانک‌ها نیز باید کمک کنند تا صنعتگران با ادامه تولید بتوانند مطالبات بانکی را پرداخت نمایند و بانک‌ها نیز باید به حقوق خود که بخشی از آن سرمایه شهروندان است، دست یابند.

محمد قاسمی در ادامه بیان داشت: دستگاه قضایی در جهت گره‌گشایی از مشکلات بخش صنعت عملکرد خوبی داشته و سال گذشته، رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور صادر شد، که در حکم قانون است و بر اساس آن بانک ها صرفاً باید سود بر اساس قانون را دریافت نمایند و سایر موارد را نمی‌توانند مطالبه کنند و محاکم نیز بر این اساس رأی صادر می‌کنند و این موضوع بخش اعظمی از مشکلات صنعتگران را مرتفع خواهد کرد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همچنین به بخشنامه دادستان محترم کل کشور اشاره و افزود: بر اساس این بخشنامه در صورت تکافوی محل واحد تولیدی و وثائق تودیعی، دیگر شاهد ممنوع‌الخروجی و مسدود نمودن حساب بدهکاران تولید‌کننده نیستیم و این موضوع نیز که از دغدغه های صنعتگران بود، با توجه به این بخشنامه در استان اجرایی شده است.

قاسمی همچنین یادآور شد: بر اساس دستورالعمل ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مرکز استان به عنوان دبیر ستاد تعیین گردیده و همین موضوع باعث ایجاد یک تحول و جهش در ستاد شده و از ظرفیت مدعی‌العموم در این حوزه استفاده می‌شود، که در سال گذشته ۱۷ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادکستری استان قزوین برگزار گردیده و مصوبات گره‌گشایی نیز در راستای بهبود فضای کسب و کار به مرحله اجرا درآمده است.

وی بیان داشت: نوسانات بازار، تحریم های ظالمانه دشمن و برخی مسائل داخلی موجب شده واحدهای تولیدی با مشکلات مختلفی روبرو شوند و نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در این راستا احیاء کننده است و اگر تلاش شود که واحد تولیدی در مسیر درست قرار گیرد، قطعاً نیازمند حمایت‌های مقطعی نخواهند بود و در کمال امنیت و آرامش به تولید خواهند پرداخت.

دادستان مرکز استان در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه رییس کل محترم دادگستری استان نیز تمامی مراجع قضایی استان مکلف شده‌اند از جلب تولیدکنندگان خودداری کرده و پرونده‌های قضایی نیز در روند تولید اختلالی ایجاد نخواهند کرد.

محمد قاسمی اعلام داشت: بر اساس مصوبه ستاد روزهای چهارشنبه هر هفته به عنوان روز صنعت معین گردید و دیدار چهره به چهره با صنعتگران در دادستانی در حال انجام است و همچنین کارگروه حمایت از تولید نیز در ذیل ستاد تشکیل شده و اعضای کارگروه به صورت هفتگی از واحدهای صنعتی بازدید میدانی بعمل می‌آورند و در این بازدیدها مشکلات واحدهای صنعتی مورد بررسی اولیه قرار گرفته و سپس در نشست‌های ستاد مطرح و مصوبات لازم به تصویب خواهد رسید.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: عموماً ستاد اقتصاد مقاومتی به صورت اورژانسی عمل خواهد کرد و اگر بخواهیم مشکلات به صورت دائمی مرتفع شود، باید قوانین؛ از جمله بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرکی و… بروزرسانی شود.