بحران آب، برق و گاز، میراث روحانی برای رئیسی/ مرگ تدریجی رویای خانه‌دار شدن در دولت روحانی/ شوک جدید دولت به بورس/ دولت روحانی عامل گرانی مسکن
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی – افزایش حقوق بدون منابع آرمــان‌ملی درباره تصمیمات دولت برای افزایش حقوق‌ها نوشته است: همســان‌ســازی حقــوق بازنشستگان در حالی در سال ۹۹ و پس از ۱۰ سال
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– افزایش حقوق بدون منابع
آرمــان‌ملی درباره تصمیمات دولت برای افزایش حقوق‌ها نوشته است: همســان‌ســازی حقــوق بازنشستگان در حالی در سال ۹۹ و پس از ۱۰ سال مصوب شد و در مهرماه سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اجرای آن را بلاغ کرد که بر این اساس قرار بود تا مرحله دوم همسازن‌سازی در سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا گذاشته شود و در این راستا دولت در لایحه بودجـــه ۱۴۰۰ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۹۰ هزارمیلیارد تومان منابع در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش ۶۰ هزارمیلیاردی به ۱۵۰ هزارمیلیاردتومان رسید، اما با گذشت ۴ ماه از سال و با وجودی‌که تورم ۵۰ درصدی شکاف طبقاتی و خط فقر را به ۱۰ میلیون تومان رسانده همچنان این مرحله از همسان‌سازی محقق نشده است.
البته هیات وزیران در تیرماه امسال به‌منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران، لایحه دائمی‌شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را به تصویب رساند و این لایحه نیز در مجلس به تصویب رسید؛ بنابراین همسان‌سازی حقوق از این پس در تمامی دولت‌ها الزامی خواهد شد در واقع اگرچه این قانونی می‌تواند بخشی از نگرانی‌های بازنشستگان را مرتفع کند اما آنچه مسلم است تعویق اجرای این طرح به افزایش مشکلات این بخش از جامعه دامن خواهد زد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد مهمترین دلیل تعویق آن را باید در کسری بودجه دولت و مشخص‌نبودن منابع اجرای این مصوبه جست‌وجو کرد.
از زمان اجراشدن همسان‌سازی، بازنشستگان تامین اجتماعی همواره اعتراض داشتند که افزایش حقوق آنها نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان لشکری‌وکشوری کمتر بوده و عادلانه انجام نشده است. دلیل کمتربودن حقوق پــرداخـــتی بازنشستگان تامین‌اجتماعی، یک موضوع فرمول همسان‌سازی حقوق صندوق‌های لشکری و کشوری بود که قرار شد هر بازنشسته معادل ۹۰ درصد حقوق شاغل فعلی را بگیرد که قانونی صریح و شفاف بود اما کسانی‌که در تامین اجتماعی هستند بنابر جدول خاصی حقوق نمی‌گیرند و همه نوع افرادی با همه گونه سوابقی در یین آنها وجود دارند که این باعث شد تامین‌اجتماعی امکان اعمال آن فرمول را نداشته باشد، لذا باید فرمول‌های دیگری را ارائه می‌کرد و این درحالی بود که بازنشسته‌های تامین اجتماعی می‌گفتند ما هم باید ۹۰ درصد باشیم.
موضوع دیگر تفاوت در تعداد بازنشسته‌های تامین اجتماعی بود که دوبرابر بازنشسته‌های لشکری و کشوری هستند، ولی منابع تقریبا یکسانی به آنها تخصیص داده شد و به همین دلیل بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش حقوق دوبرابری را نسبت به تامین اجتماعی تجربه کردند. به‌دنبال مطرح‌شدن این اعتراضات، دولت سال گذشته لایحه‌ای دوفوریتی را به مجلس فرستاد تا اجازه داده شود بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند اما در مجلس اعلام وصول نشد.
صندوق‌های ورشکسته
در همین رابطه محمدحسین مرادی، کارشناس رفاه و تامین‌واجتماعــی، در خصــوص پیچیدگی‌های بحران بازنشستگــی در کشــور مــی‌گوید: بحث صندوق‌های بازنشستگی بحث بسیار پیچیده‌ای برای کشور شده است؛ ۲ صندوق بــازنشستگی کشوری و لشکــری ورشکسته هستنــد و وابستگــی آنهــا به دولت افزایش پیدا کرده است. این دو صندوق در سال ۹۹، ۹۰ هزارمیلیاردتومـــان و امسال حدود ۱۲۷ هزارمیلیاردتومان از دولت دریافت کردند و این جدای از رقمی است که برای متناسب‌سازی تخصیص داده شــد که با احتســاب آن، دریافتی آنها امســال به بالای ۲۶۶ هزارمیلیارد تومان رسید و درسال ۹۹، به ۱۴۰ هزارمیلیارد رسید.
مرادی در خصوص ایراداتی که به طرح همسان‌سازی وارد است، افزود: انتقاد ما این است که درحالی‌که باید به سمت اصلاحات در نظام بازنشستگی برویم اما طرح همسان‌سازی اجرا شد و جهش بدی در نظام صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد. اصلاحاتی که برای صندوق‌ها نیاز است باید خواه ناخواه انجام شود و این فرصتی بود که این طرح به بسته‌ای تبدیل شود که هم یارانه در آن باشد و هم اصلاحات، اما دوستان بدون هیچ برنامه‌ریزی اقدام به انجام اینکار کردند که این فرصت از دست رفت. این کارشناس یادآور شد: خود بازنشسته‌ها هم از تبعات این موضوع مستثنا نیستند چون درست است که حقوقشان افزایش یافته ولی بار مالی این طرح، قدرت خریدشان را در آینده کاهش خواهد داد زیرا منابع درستی برای این طرح در نظر گرفته نشده است.
وی در رابطه با منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: منابعی که برای صندوق‌ها در نظر گرفته شده است، قابل دسترس نیست، همین الان هم سازمان تامین اجتماعی می‌گوید بسیاری از شرکت‌هایی مانند هپکو که به ما داده شد بورسی نبودند که بتوانیم آنها را بفروشیم و فرآیند بورسی‌شدن آنها یکی دو سال طول می‌کشد اما صندوق‌ها باید سرماه حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند. اگر هم بخواهیم این شرکت‌ها را به فوریت بورسی کنیم، به‌دلیل وضعیت بد بورس، سازمان بورس این اجازه را به ما نمی‌دهد. مرادی توزیع نامناسب اعتبارات را از دیگر موضوعات این طرح دانست و درباره لایحه دائمی‌شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزود: تلاش‌هایی که برای دائمی‌شدن انجام می‌شود به ضرر خود بازنشسته‌ها است چون منابع آن تامین‌نشده است و اگر به این شکل دائمی شود خودش یک مصرف دائمی برای بودجه ایجاد خواهد کرد که منجر به کسری بودجه می‌شود و جبرانش از محل تورم خود قدرت خرید بازنشستگان را کاهش خواهد داد.
– خودروی مدل ۱۴۰۰ وجود ندارد!؟
آرمان ملی وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: بررسی‌ها از بازار معاملات خودرو نشان می‌دهد با وجود تداوم رکود در این بازار اما در اکثر خودروهای پر تیراژ داخلی شاهد رشد قیمت تا ۱۰ درصدی نسبت به یک ماه گذشته بوده‌ایم، به گونه‌ای‌که در خودروی پرطرفدار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ رشد قیمت ۱۹ میلیون تومانی رقم خورده است. در واقع این میزان تغییرات از آن جهت حائز اهمیت است که با اوج گیری موج پنجم کرونا و تعطیلات ۲ هفته‌ای صنوف اساسا معاملات خودرویی متوقف خواهد شد، موضوعی که اگرچه برخی از فعالان بازار اجرای مصوبه اخذ مالیات از خودروهای لوکس را یکی از دلایل رشد قیمتی محصولات داخلی عنوان می‌کنند اما به اعتقاد تحلیلگران اخذ مالیات از خودروهایی که با رنج قیمتی چند میلیارد تومانی معامله می‌شوند چندان در میزان معاملات آنها تاثیر نداشته و رشد قیمتی در نتیجه نبود خودرو با سند ۱۴۰۰ رقم خورده است.
به گفته این کارشناسان عرضه مدل‌های سال جاری با تاخیر از تیرماه آغاز شده و از سوی دیگر با توجه به نحوه فروش و محدودیت‌هایی که در معاملات آنها وجود دارد، معاملات این گروه خودروها را کاهش داده و کمبود عرضه زمینه اختلاف قیمتی را فراهم آورده است. البته با توجه به ۴۵۰ دستگاه خودروی موجود در پارکینگ شرکت‌ها که از سوی وزیر صمت اعلام شده و همچنین تغییرات احتمالی در برجام به همراه تغییرات دولت احتمالا درآینده با افت قیمت در اکثر محصولات داخلی مواجه خواهیم بود.
گرانی ۱۹ میلیون تومانی پژو ۲۰۶
بر اساس این گزارش بررسی‌ها از بازار خرید و فروش خودرو نشان می دهد با وجود گذشت ۳ روز از محدودیت های کرونایی و تعطیلات دو هفته‌ای صنوف بازار خودرو بی‌توجه به این تعطیلات با افزایش قیمت مواجه بوده به گونه‌ای‌که اکثرریت خودروهای پر تیراژ نسبت به ۱۰ روز و یکماه گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. طبق بررسی‌های صورت گرفته از قیمت‌ها در بازار خودرو، در پرتیراژهای گروه صنعتی ایران‌خودرو، سمند LX نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان، نسبت به ۱۰ روز گذشته شش میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته ۱۷ میلیون تومان گران شده است و اکنون ۲۰۷ میلیون تومان قیمت دارد. پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز نسبت به روز گذشته سه میلیون تومان، نسبت به ۱۰ روز گذشته چهار میلیون تومان و نسبت به یکماه پیش هشت میلیون تومان گران شده و به ۲۹۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین رانا پلاس یک میلیون تومان و دنا دو میلیون تومان نسبت به روز گذشته گران‌تر شده‌اند که به ترتیب راناپلاس نسبت به ۱۰ روز گذشته و یکماه گذشته دو میلیون تومان و دنا نسبت به ۱۰ روز گذشته هشت میلیون تومان و نسبت به یکماه پیش ۲۲ میلیون تومان گران شده است. در حال حاضر راناپلاس ۲۲۵ میلیون تومان و دنا ۲۹۲ میلیون تومان قیمت دارند.
محصولاتی همچون پژو ۴۰۵ GLX، پژو پارس سال، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، تیپ ۵، V۸، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، رانا LX، دناپلاس توربو دنده‌ای و هایما S۷ توربو نسبت به روز گذشته (دوشنبه) تغییر قیمت نداشته‌اند اما پژو ۴۰۵ GLX نسبت به ۱۰ روز گذشته سه میلیون و نسبت به یکماه گذشته ۱۱ میلیون گران شده است، پژو پارس سال نسبت به ۱۰ روز گذشته هفت میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته ۱۴ میلیون تومان گران‌تر شده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نسبت به ۱۰ روز گذشته شش میلیون تومان و نسبت به یکــماه گذشته ۱۹ میلیون تومان گران‌تر شده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نسبت به ۱۰ روز گذشته و نسبت به یکماه گذشته نیزچهار میلیون تومان گران‌تر شده است. در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۱۷ میلیون تومان، تیپ ۵ آن ۲۶۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX ۲۰۳ میلیون تومان و پارس سال ۲۴۳ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند.
همچنین پژو ۲۰۶ V۸ نسبت به ۱۰ روز گذشته ۱۳ میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته ۱۲ میلیون تومان گران‌تر شده است. البته لازم به ذکر است که این خودرو در ابتدای تیرماه نسبت به نیمه خرداد کمی ارزان‌تر شده بود اما مجدد در نیمه تیرماه افزایش قیمت داشت و در حال حاضر ۲۷۳ میلیون تومان تعیین قیمت شده است. تنها پژو ۲۰۷ اتوماتیک است که نسبت به ۱۰ روز گذشته تغییری نداشته اما نسبت به یکماه گذشته ۱۰ میلیون تومان هم ارزان‌تر شده و به ۳۸۵ میلیون تومان رسیده است. رانا LX نسبت به ۱۰ روز گذشته دو میلیون تومان گران‌تر شده است که تا آن زمان (۱۰ روز پیش) تغییر قیمتی نداشت. هایما S۷ توربو هم به همین صورت نسبت به ۱۰ روز گذشته که از نیمه خرداد ماه تغییر قیمتی نداشت، پنج میلیون تومان گران‌تر شده است. اکنون رانا LX ۲۰۴ میلیون تومان و هایما S۷ توربور ۶۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. در نهایت هم دناپلاس دنده‌ای توربو نسبت به ۱۰ روز گذشته ۱۰ میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته ۷۰ میلیون تومان گران‌تر شده است و در حال حاضر ۳۷۰ میلیون قیمت دارد.
در محصولات پرتیراژ گروه خودروسازی سایپا نیز همین روند تغییرات قیمتی دیده می‌شود. دو محصول سایپا ۱۳۱ و ساینا خودروهایی هستند که نسبت به روز گذشته هرکدام یک میلیون تومان گران‌تر شده‌اند. سایپا ۱۳۱ نسبت به ۱۰ روز گذشته سه میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته هشت میلیون تومان گران‌تر شده و ساینا نسبت به ۱۰ روز گذشته چهار میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته دو میلیون تومان گران‌تر شده است. اکنون سایپا ۱۳۱ و ساینا به ترتیب ۱۲۴ میلیون تومان و ۱۴۷ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند. تیبا، تیبا ۲، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۱۱ هرچند که نسبت به روز گذشته در همان محدوده قیمتی هستند اما به ترتیب تیبا نسبت به ۱۰ روز گذشته دو میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته شش میلیون تومان، تیبا ۲ نسبت به ۱۰ روز گذشته سه میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته پنج میلیون تومان، سایپا ۱۳۲ نسبت به ۱۰ روز گذشته میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته سه میلیون تومان و سایپا ۱۱۱ نســبت به ۱۰ روز گذشته ثبات قیمت و نسبت به یکماه گذشته سه میلیون تومان گران‌تر شده‌اند. امروز تیبا ۱۳۱ میلیون تومان، تیبا ۲ حــدود
۱۴۰ میلیون تومان، سایپا ۱۳۲ حدود ۱۱۹ میلیون تومان و سایپا ۱۱۱ حدود ۱۳۴ میلیون قیمت‌گذاری شده‌اند. کوییک دنده‌ای خودرویی است که مدت‌هاست با ثبات قیمت در بازار همراه بوده و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
بازار خودروهای لوکس
در رابطه با دلایل رشد قیمت‌ها در بازار خودرو به‌رغم تعطیلات کرونایی فربد زاوه کارشناس خودرو به آرمان ملی می‌گوید: متاسفانه در آمارهای ارائه شده از سوی میزان تولید تناقضات زیادی وجود دارد به طوری‌که در اردیبهشت ماه در حالی آمارها از کاهش ۳۰ درصدی خبر می‌دهند که این میزان در خرداد ماه با افزایش ۴۰ درصدی همراه بوده است، اما آنچه مشخص است در بازار بیشترین افزایش قیمتی در حوزه خودروهای مدل ۱۴۰۰ رقم خورده است.
وی در ادامه افزود: از یک سود نحوه فروش خودرو و محدودیت‌هایی که در رابطه با نقل و انتقال وجود دارد و از سوی دیگر کاهش عرضه خودرو مدل سال تا تیرماه باعث شده تا محصولات پر تیراژ با مدل امسال رشد قیمت را تجربه کنند. زاوه در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان آغاز اجرای طرح مالیات بر خودروهای لوکس را دلیل رشد قیمت محصولات داخلی عنوان می‌کنند، گفت: مالیات بر خودروهای لوکس فارغ از ایراداتی که بر این نوع مالیات با توجه به عدم عرضه خودروهای جدید وجود دارد تاثیری بر افزایش تقاضا در بازار داخلی نداشته و نمی‌تواند زمینه ساز رشد قیمت‌ها باشد. وی ادامه داد: باید توجه داشت کسی که خودروی مثل لند کروز با عمر ۱۰ ساله را که آخرین مدل آن ۴۰ هزار قیمت دارد با چند برابر قیمت واقعی خریداری می کند و سود ماهانه پولی که بابت خرید این خودرو پرداخت کرده بیش از ۷۰ میلیون تومان است قطعا پرداخت مالیاتی یک هزار دلاری تاثیری بر تقاضای آن فرد نخواهد داشت. بنابراین نمی توان این دو بازار را به هم گره زد. این کارشناس بازار خودرو در خصوص پیش بینی آینده بازار گفت: عوامل مختلفی در بازار تاثیرگذار خواهند بود، اما با توجه به اعلام وزیر صمت که از وجود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان خبر داده به همراه تغییردولت و البته تعیین تکلیف برجام و حذف تحریم‌ها احتمالا در چند ماه آینده شاهد ریزش قیمت‌ها خواهیم بود اما در طولانی بودن به واسطه کسری بودجه و حاکم بودن سایه تورم بازهم قیمت خودرو شیب صعودی را طی خواهد کرد.
* آفتاب یزد
– بحران آب، برق و گاز، میراث روحانی برای رئیسی
آفتاب یزد درباره کمبود برق و آب نوشته است: پیمان کنعان، مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم مدعی است: در سال ۹۸ به دوستان صنعت برق هشدار دادم که اگر زیرساخت‌های صنعت برق توسعه پیدا نکند، در سال ۱۴۰۰ وارد بحران خاموشی و قطعی‌های مکرر برق خواهیم داشت، اما توجهی نکردند! ما می‌گوییم اصل فاجعه و کمبودها در تابستان ۱۴۰۱ تازه خودش را نشان خواهد داد زیرا دولت روحانی عملاً در دوران هشت ساله‌ی رو به انتها، در زمینه نیروگاه‌سازی و تامین و تجهیز زیر ساخت ها، هیچ کاری نکرده است!
دولت با اِعمال قیمت‌های دستوری صنعت برق را زمینگیر کرد
عباس عبدی با طرح یک سوال ساده، که: چرا کمبود جوراب نداریم اما کمبود برق داریم!؟ دخالت دولت روحانی در صنعت برق با اِعمال قیمت‌های دستوری را توضیح داده، می‌نویسد: چرا در شرایط عادی تاکنون این اتفاق نیفتاده که با کمبود جوراب! مواجه شویم؟ پس چرا با کمبود برق، روغن، گاز و… مواجه می‌شویم با کمبود جوراب خیر؟ کمبود جوراب بی‌معنا است. هر تقاضایی صورت گیرد به‌سرعت تبدیل به عرضه می‌شود. کسی هم از زاویه تعهد اخلاقی و امر خیر در پی تامین جوراب من و شما نیست، بلکه به دلیل سودجویی و کسب درآمد و ثروت چنین می‌کنند.
وی در ادامه می‌نویسد: پس چرا برق چنین نیست؟ پاسخ در سیاست است. این سیاست است که منطق تولید و مصرف برق را دچار اختلال می‌کند. اول از همه خارج کردن کالای برق و الکتریسیته از مدار عرضه و تقاضا است. اگر جوراب هم قیمت‌گذاری شود و مثلا جفتی ۵۰ تومان شود، هیچ جورابی تولید نخواهد شد و با کمبود آن مواجه می‌شویم. باید سوراخ جوراب‌های کهنه را بدوزیم، زیرش را وصله کنیم و بالای ساق آنها کش بیندازیم. دقیقا همین کارها را باید کنیم. البته جای نگرانی نیست چون جوراب را می‌شود قاچاق کرد و قاچاقچیان عزیز نیاز مردم را تامین خواهند کرد، ولی برق را که نمی‌توان قاچاق کرد.
وزارت نیرو نیروگاه‌های برق بخش خصوصی را حمایت نمی‌کند!؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – ۹ خرداد ۱۴۰۰ – گفت: با وجودی که بخش خصوصی ۵۰ درصد تولید برق کشور را برعهده دارد، در طول سال‌های اخیر از سوی وزارت نیرو حمایت نشده به طوری که در سال‌های اخیر هیچ‌گونه ظرفیت جدیدی به نیروگاه‌های کشور اضافه نشده است. محمدرضا پورابراهیمی داورانی همچنین گفته بود: در طول سال‌های اخیر پس از معاهده پاریس، تمامی سرمایه‌گذاری کشور را در این حوزه متوقف کردید، امروز آثار این ظرفیت متوقف شده بر اقتصاد و مسائل اجتماعی مختلف مردم معلوم است؛ ۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نیروگاه‌های برق بخش خصوصی است که همه آنها زیان ده شده و ادامه فعالیت آنها در اقتصاد کشور امکانپذیر نیست، مگر می‌شود با این زیرساخت ها، انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این حوزه داشت؟
این روزها که مصرف از تولید پیشی گرفته، قطعاً نمی‌توان برای این صنعت کاری کرد اما همه‌ی ماجرا درعدم حمایت از بخش خصوصی نیست زیرا خبرها و بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش خصوصی نیز چندان مسئولانه در صنعت برق و نیرگاه‌های کشور ورود پیدا نکرده است به گونه‌ای که احساس می‌شود پای قراردادهای واگذاری نیروگاه‌ها – شما بخوانید فروش! – دو شخص بی‌تعهد انگشت و امضاء به یادگار گذاشته‌اند وگرنه این وضعیت نمی‌تواند برای یک کشور ۸۵ میلیون نفری که امروز باید حداقل برق ۴ کشور را تامین کند؛ نبود. گواه ادعای ما دکل‌های برقی است که راهی عراق شده است، تا پشت مرز پاکستان رفته و تا نزدیکی‌های مرزهای شمالی قابل رویت است!
رئیسی و پوست خربزه‌هایی به نام آب، برق و گاز
اعتقاد داریم دولت و وزارت نیرو این روزها را به خوبی می‌دانست و اما انتظار نداشت یکی – دوماه مانده به اتمام دوران پاستور نشینی این فاجعه رونمایی شود!
حسن روحانی در محاسبات خود چنین می‌اندیشد که پرداختنِ هزینه‌ی گرانی بنزین کافی است حال نوبت رئیس جمهور بعدی است که تاوان اهمال کاری‌ها و دست روی دست گذاشتن‌ها را بدهد پس به خوبی مشخص است سازِ ناکوکی که دولت روحانی در حال نواختن است تازه از تابستان ۱۴۰۱ است که اصلی‌ترین فجایع را نشان خواهد داد.
هم دولتی‌ها گفته‌اند – مثلا جهانگیری معاون اول – و نیز متخصصان می‌دانند که در کوتاه و میان مدت هیچ کاری برای این صنعت زمینگیر شده نمی‌توان انجام داد پس صحنه‌ای که چیده شده تا تابستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این گونه است که بخش خصوصی بعد سال‌ها تنبلی و هیچ کاری نکردن، زیر فشاری که جامعه بر دولت سیزدهم خواهد آورد تقاضای گران کردن برق را مطرح خواهد کرد و این همان پوست خربزه‌ای است که از روز نخست زیر پای رئیسی قرار خواهد گرفت.
دولتی که حدود سه هفته‌ی دیگر راهی تاریخ و آرشیوها خواهد شد قطعا حرف‌ها برای گفتن خواهد داشت اما رئیس جمهور باید بداند گران کردن برق، آب و گاز به منزله‌ی رو در روی مردم قرار گرفتن است پس تلاش کند با ورود موثر به بحث نیروگاه‌ها، حداقل بخش‌هایی از این سناریو را به نفع مردم و خود بازنویسی کند وگرنه تابستان ۱۴۰۱ قطعی برق نه تنها شدیدتر خواهد بود که موج گرما و بارش‌هایی که گفته می‌شود پاییز و زمستان فقیرانه‌ای در پیش دارد این فاجعه را تراژیک‌تر نیز خواهد کرد.
به قول آن مجری تلویزیون، اگر بنا باشد باد بیاید آلودگی ببرد، هوا خنگ شود وضع برق بهبود پذیرد و باران ببارد آب به میزان کافی در دسترس باشد همان بهتر که برخی وزارتخانه های‌مان را بسپاریم دست مسائل اقلیمی و این اندازه هزینه برای وزیر و معاون و تشریفات نیز نکنیم.
سخن آخر
این سرزمین دوباره سرِ پا خواهد ایستاد، برق و آب و گازش نیز تامین خواهد شد، فقط مانده‌ایم با قضاوت‌های تاریخی، حسن روحانی و وزرای او در کجای دنیا می‌توانند آسوده و به دور از نگاه پر از سوال مردم، به سر برند، ولنجک؛ تورنتو، کالیفرنیا یا همین بغل یعنی قاره اروپا!؟
* ابتکار
– دست اقتصاد دولتی روی کلید خاموشی‌ها
ابتکار عوامل موثر در کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را بررسی کرده است: در اینکه سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی دارد شکی نیست، به گفته کارشناسان سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه در کشور بخش تولید را به حرکت درمی‌آورد و با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. ضرورت جذب سرمایه برای بهبود بخش‌های مختلف در کشور از جمله مسائلی است که کارشناسان و صاحبنظران به آن تاکید دارند. آنها معتقدند در صورت کاهش جذب سرمایه، کشور با مشکلات همچون فقر، توسعه‌نیافتگی، عقب‌ماندگی تولید، بیکاری و … روبه‌رو خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در جلسه روز گذشته هیئت دولت با ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و بیان اینکه در مسئله برق ریشه مشکلات را باید لمس کنیم، گفت: در کشور باید سرمایه‌گذاری شود. اگر تولید در بخشی می‌خواهیم، باید سرمایه‌گذاری شود. اگر در بخش کشاورزی یا صنعت، تولید خاصی مدنظر ماست، باید سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری از اصول اساسی است. بدون سرمایه و با دست خالی نمی‌شود کاری کرد. می‌شود شعار بدون محتوا.
زمینه سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد
با توجه به مسائل گفته شده حال این پرسش مطرح است که سرمایه‌گذاری چه اثری در مشکلات کشور همانند قطعی برق دارد؟ سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در این خصوص به ابتکار گفت: قطعا کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور مشکلات بیشماری را در تولید، صنعت و … به وجود می‌آورد. اما باید دید چرا سرمایه به اندازه کافی در کشور وجود ندارد؟ یک اصطلاح وجود دارد که می‌گوید اگر دولت پایش را از گلیم اقتصاد خارج کند، یعنی میزان سرمایه‌گذاری دولتی کم بشود و هزینه‌های دولت در بخش سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند به همان میزان زمینه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی بیشتر فراهم می‌شود. برای افزایش سرمایه‌گذاری باید به بخش خصوصی توجه کرد.
غیبی‌پور ادامه داد: به لحاظ اقتصادی اگر پس‌اندازی انجام می‌گیرد باید به همان میزان سرمایه‌گذاری شود. مثلا اگر مردم ۱۰ واحد پولی پس‌انداز کرده‌اند باید ۱۰ واحد هم سرمایه‌گذاری انجام شود. بانک‌ها در این میان نقش واسطه دارند به گونه‌ای که پول را از پس‌اندازکننده بگیرند و این پول را به سرمایه‌گذار و تولیدکننده منتقل کنند.
این دکترای اقتصاد گفت: اما چرا در کشور ما پس‌انداز انجام می‌شود اما به همان اندازه سرمایه‌گذاری نداریم؟ انجام نشدن سرمایه‌گذاری چند دلیل دارد، دلیل اول و اصلی این است که بسیاری از مراودات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی ما قدیمی هستند و زمینه پویایی سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود ندارد. به عبارتی دیگر قوانین ما مشوق سرمایه‌گذاری نیست.
برای رفع مشکلات انحصار باید شکسته شود
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های بالا برای بخش‌هایی مثل آب و برق ادامه داد: در سرمایه‌گذاری کلان مثل سرمایه‌گذاری در بخش‌های آب، برق و گاز معمولا در کشوری مثل ایران انحصار طبیعی وجود دارد. انحصار طبیعی به این معناست که حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های آب، برق و گاز به حدی بالاست که بخش خصوصی به ندرت می‌تواند به این زمینه ورود پیدا کند. چون انحصار طبیعی در اقتصاد شکل گرفته است برای رفع مشکلات و چالش‌ها باید این انحصار شکسته شود. یعنی همانگونه که صادرات کالایی مثل برنج را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم بخش برق را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
غیبی‌پور گفت: البته باید اشاره کرد که واگذاری به بخش خصوصی نیز به این آسانی نیست چراکه سایه تحریم‌ها بر سر بخش خصوصی داخلی و خارجی است و این مسئله افراد در داخل و خارج را با محدودیت روبه‌رو می‌کند. به عنوان نمونه فرض کنیم یک بخش خصوصی در خارج از کشور به ایران بیاید و بخواهد یک نیروگاه بسازد در این میان قطعا به دلیل تحریم‌ها برای انتقال پول با مشکل روبه‌رو می‌شود.
دولت ظرفیت افزایش سرمایه‌گذاری ندارد
این دکترای اقتصاد با تاکید بر ضرورت لغو تحریم‌ها ادامه داد: این درحالی است که دولت هم نمی‌تواند سرمایه‌گذاری آنچنانی داشته باشد. دولت اکنون ظرفیت افزایش سرمایه‌گذاری را ندارد. ما اگر تمام جریان نقدی را درنظر بگیریم بخشی از این نقدینگی برای توسعه ملی ذخیره می‌شود، بخشی از آن برای تامین بودجه و کالای اساسی خواهد بود و دیگر توانی برای دولت و شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. بنابراین برای افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش‌های خصوصی چه در داخل و چه در خارج در قدم اول باید به دنبال رفع تحریم‌ها باشیم.
وی افزود: تولید برق و امثال این ماجرا تنها به دست دولت اتفاق نخواهد افتاد. وقتی انحصار طبیعی در کشور باشد و بخش خصوصی به این ماجرا ورود پیدا نکند به وجود آمدن مشکلات در حوزه‌های مختلف طبیعی است.
برای جذب سرمایه باید قوانین دست‌وپاگیر شناسایی و رفع شود
غیبی‌پور در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان سرمایه بیشتری به کشور جذب کرد گفت: در جذب سرمایه و سرمایه‌گذار برای موارد مهم مثل تولید انرژی باید یک جو فراگیر به وجود بیاید. از سوی دیگر باید قوانین دست‌وپاگیر شناسایی شود و مشوق‌هایی را برای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در نظر گرفت. ما باید زمینه ورود سرمایه مستقیم (ذخیره و پس‌انداز پولی) و سرمایه غیرمستقیم (تولید کالا) را فراهم کنیم.
این دکترای اقتصاد ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت و حمایت شوند. از سوی دیگر باید بخش داخلی خصوصی را نیز برای فعالیت در مقیاس‌های کوچک تشویق کرد و ما باید سد ارزی و مشکلات نرخ ارز که مانع بخش خصوصی در داخل کشور است را از بین ببریم.
* اعتماد
– مرگ تدریجی رویای خانه‌دار شدن در دولت روحانی
اعتماد به گرانی مسکن پرداخته است: بازار مسکن همچنان یکی از مهمترین معماهای اقتصاد کشور است و با وجود اینکه بنگاه‌های معاملات املاک از شل بودن بازار صحبت می‌کنند، اما اتفاقات غیرمنتظره در آن کم رخ نداده؛ از اجاره‌های عجیب و غریب و رهن‌های چند برابری برای دور زدن مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای مستاجران تا انباری‌نشینی و اجاره یک اتاق از یک خانه. اگرچه که در برهه‌هایی به دلیل افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ کمابیش شاهد رفتارهای عجیب در بازار مسکن بودیم، اما در سه سال اخیر و پس از جهش‌های تند نرخ ارز، ماهیت رفتارها در بازار مسکن تغییر کرده و از پدیده بودن به اتفاقی عادی تبدیل شده است.
مرکز آمار در آخرین گزارش خود که به بررسی اطلاعات و قیمت اجاره و فروش مسکن در مناطق شهری در پاییز ۹۹ پرداخته که نشان می‌دهد اجاره‌ها نسبت به پاییز ۹۸ افزایش ۴۴.۸ درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت ۱۱۳.۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی نیز در گزارشی به وضعیت بازار مسکن پرداخت که نشان می‌داد از خرداد ۹۸ تا خرداد سال جاری متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی افزایش حدود ۱۶۳ درصدی داشته و از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. مقایسه قیمت هرمترمربع واحد مسکونی و اجاره‌بها در تهران نشان می‌دهد که امید به خانه‌دار شدن در پایتخت رنگ باخته و شاید زندگی در شهرک‌های اقماری افراد را به رویای خانه‌دار شدن‌شان برساند.
شتاب اجاره بیشتر از قیمت هر خانه
با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت، نرخ رشد اجاره‌بها در فروردین ۹۸ حدود ۲۲ درصد بود که در خرداد سال جاری به ۳۳.۹ درصد رسید. در این مدت نرخ رشد قیمت مسکن نیز بسیار متغیر بود؛ به گونه‌ای که از حدود ۱۰۰ درصد در فروردین ۹۸ به ۳۴ درصد در اردیبهشت ۹۹ رسید. اما پس از جهش نرخ ارز در شهریور و مهرسال جاری که دلار به کانال‌های ۳۱ و ۳۲ هزار تومان وارد شده بود، نرخ رشد قیمت مسکن نیز به ۱۱۸.۲ درصد رسید.
با آرامش نسبی بازار ارز و جهش‌های ریز و درشت از ابتدای سال جاری، نرخ رشد قیمت مسکن در خرداد به ۵۶.۶ درصد کاهش یافت. به باور معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی نرخ رشد قیمت مسکن که در سال ۹۹ به اوج ۱۱۸ درصدی رسیده بود، متوقف شده و انتظار می‌رود بازار مسکن روند فعلی خود را ادامه دهد و قیمت‌ها به ثبات برسد. مقایسه روند نرخ اجاره‌بها و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت نشان می‌دهد که حتی اگر متوسط قیمت هر مترمربع خانه کاهش یابد، نرخ اجاره‌بها در مدار افزایشی خواهد بود و از مهر سال گذشته تا خرداد ۱۴۰۰ بین ۲۷ تا ۳۴ درصد نوسان داشته و در هیچ ماهی کاهش پیدا نکرده است. نتیجه این افزایش در نرخ اجاره، تمایل افراد به مهاجرت و در نهایت تسری تورم در بازار مسکن به سایر شهرهاست.
تسری جهش قیمت خانه از تهران به سایر شهرها
نوسان قیمت در هر بازاری، مسری است و دیر یا زود به سایر بازارها نیز تسری پیدا می‌کند؛ مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. بررسی آگهی‌های فروش خانه در شهرهای دیگر نشان می‌دهد که نه تنها تهران که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سایر شهرها نیز در حال رسیدن به قیمت‌های پایتخت هستند. البته که شاید مهمترین دلیل این امر مهاجرت از تهران به سایر شهرها برای خرید خانه باشد. با استناد به آنچه در آگهی‌های ۱۶ تیرماه نوشته شده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهرشهر فاز یک حدود ۳۴ و نیم میلیون تومان، مهرشهر فاز دو ۳۳ میلیون تومان، عظیمیه ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مهرشهر فاز چهارم نیز ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
اما وضعیت اجاره در این محله‌ها نیز تفاوتی با برخی مناطق تهران ندارد؛ به عنوان مثال اجاره آپارتمانی ۱۲۰ متری در فاز یک مهرشهر نیاز به ودیعه‌ای ۵۰۰ میلیونی و اجاره‌ای ۷.۵ میلیون تومانی دارد. البته آپارتمانی کوچکتر و حدود ۱۱۰ متری در همین فاز را می‌توان با ودیعه‌ای ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره‌ای ۱۰ میلیون تومانی نیز اجاره کرد. این وضعیت برای سایر شهرها نیز رخ داده؛ به عنوان مثال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در محله قصرالدشت شیراز حدود ۳۴ میلیون تومان، در ارم ۲۸ میلیون تومان و در قدوسی شرقی نیز ۲۳ میلیون تومان است. رهن خانه‌ای ۸۸ متری در قصرالدشت شیراز یک میلیارد و آپارتمانی ۱۱۵ متری در قدوسی شرقی نیز ۳۰۰ میلیون ودیعه و ماهی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره نیاز دارد.
رویای خانه‌دار شدن در شهرهای اقماری
می‌توان خانه‌دار شد؟ چقدر زمان می‌برد؟ سوالاتی است که در سه سال اخیر و با جهش قیمت مسکن بیشتر به آن پرداخته می‌شود. زمان خرید خانه در تهران با فرض پس‌انداز یک‌سوم دریافتی فرد، حدود ۸۳ سال و ۳ ماه خواهد بود؛ این میزان انتظار برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ که متوسط قیمت هرمترمربع آن در خرداد سال جاری ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. البته که مدت زمان انتظار برای خرید خانه در کل کشور نیز ممکن است افزایش یابد؛ بر اساس گزارش مرکز در پاییز سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در کشور با سن ۱۲ سال و با متراژ ۱۰۸ متر، حدود ۹ میلیون تومان بود که نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ به ترتیب افزایش ۲۴.۸ و ۱۱۳.۸ درصدی داشته است. اگرچه که با هر جهشی در مصالح ساختمانی، نرخ ارز یا هر سیاستی که به ضرر بازارها باشد، مدت زمان انتظار نیز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد مدت زمان انتظار نه تنها برای خرید که برای اجاره مسکن نیز افزایش یابد، چراکه با وجود روند نزولی قیمت‌ها از مهر سال گذشته در بازار خرید و فروش، در بازار اجاره قیمت‌ها همچنان بر مدار افزایشی است. به نظر می‌رسد با افزایش مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن و ناچاری افراد به اجاره‌نشینی، صاحبخانه‌ها نیز از فرصت استفاده کرده و نرخ‌های اجاره را افزایش می‌دهند.
* تعادل
– شوک جدید دولت به بورس
تعادل وضعیت بازار سهام را پس ابلاغیه جدید توانیر بررسی کرده است: چند وقتی می‌شود که بازار سرمایه روند صعودی به خود گرفته است و روز سه‌شنبه را می‌توان یک روز طلایی در معاملات سال جاری دانست اما؛ طی روز مذکور شرکت توانیر با مصوبه‌ای جدید انگیزه خریدوفروش را از بورس‌بازان گرفت و در آخرین روزکاری هفته تنها شاهد رشد ۰.۰۷ درصد شاخص کل بازار بودیم.
فولاد و سیمان تأثیر بسزایی در تالار شیشه‌ای دارند و محدود کردن تولید و فعالیت این بخش لطمه زیادی به نرخ محصولات و رنج قیمتی این دو گروه در بورس دارد. در حال حاضر و با توجه به بازارهای جهانی استقبال قابل‌توجهی از سیمان و فولاد در بازار سرمایه می‌شود و حتی میزان عرضه اولیه شرکت‌های سیمانی به بالاترین حد خود رسیده است. در وهله نخست این موضوع محدودیت برق می‌تواند قیمت محصولات فولادی و سیمانی را در بازار آزاد و بورس ناهماهنگ کند و این ناهماهنگی میزان سودآوری شرکت‌ها و سهامداران این دو گروه را به خطر بیندازد.
صنعت فولاد جزو چند صنعتی است که مصرف برق بالایی دارد. در صنعت فولاد، به ازای هر تن تولید فقط در بخش ذوب، هزار کیلو ساعت مصرف برق دارد؛ به عبارتی در کل زنجیره فولاد حدود ۱۵۰۰ گیگا ساعت برق مصرف می‌کند. در کوتاه‌مدت، هیچ راهی برای کاهش مصرف برق در صنعت فولاد وجود ندارد. تنها راه کاهش مصرف برق در صنعت فولاد، تغییر کوره‌های ذوب به کوره بلند است که این اقدام هم بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است و هم نیازمند زغال‌سنگ است و درزمینه تأمین زغال‌سنگ کک شو هم مشکلاتی وجود دارد که اصلاً راهکار مناسبی برای صنعت فولاد نیست.
ادغام واحدهای تولیدی کوچکتر به‌منظور کاهش هزینه‌های انرژی نیز پروسه‌ای چندین ساله است که حتی در صورت اجرا، درنهایت موجب کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی برق خواهد شد. کل ساختار صنعت فولاد (و بعضی از صنایع دیگر در کشور ما) بر پایه انرژی برق و گاز ایجادشده اینکه حالا از صنایع انتظار صرفه‌جویی در مصرف برق داشته باشیم، بی‌مفهوم است. فعالیت یک مجموعه فولادی با ۱۰ درصد ظرفیت برق، یعنی اختلال جدی درروند تولید و کاهش شدید حجم تولید در شرکت‌های بزرگ به ۳۰ درصد ظرفیت واقعی و توقف کامل خطوط تولید در واحدهای کوچکتر! راه‌اندازی یک کوره فولادی نیازمند قدرت برق است و ۱۰ درصد ظرفیت برق فقط جوابگوی سیستم‌های خنک‌کننده و برخی تجهیزات است.
در چنین شرایطی، یا باید کلاً کوره‌ها را خاموش کرد یا در شرکت‌های بزرگی که چندین کوره دارند (مثلاً فولاد مبارکه اصفهان ۸ کوره ۲۰۰ تنی در اختیار دارد)، حدود ۲ تا ۳ کوره فعال باشند! با چنین وضعیتی قطعاً سودآوری شرکت‌ها افت می‌کند و چه‌بسا برخی شرکت‌ها وارد فاز زیان شوند! یکی از فعالین حوزه فولاد در خصوص معضل بی‌برقی برای تعادل نوشت: ما هم قبول داریم که درزمینه تأمین برق دچار معضل شده‌ایم و باید با همکاری هم، این مشکل را کمرنگ‌تر کنیم.
به همین دلیل هم انجمن فولاد ایران پیشنهاد دارد به‌جای کاهش ظرفیت برق شرکت‌ها به‌نحوی‌که تولید را مختل کند، برنامه حجم برقی که در صنعت فولاد می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد، در اختیار انجمن فولاد ایران قرار بگیرد تا انجمن، با برنامه‌ریزی عادلانه شرایطی فراهم کند که کارخانجات فولادی بر اساس سهمیه برقی که مجاز به استفاده از آن هستند، به‌صورت نوبتی کار کنند. یعنی هر واحد تولیدی، مثلاً یک هفته با تمام ظرفیت کار کند و بعد مقطعی، کلاً تولید را تعطیل کند و به بازسازی و تعمیرات دوره‌ای بپردازد. در این صورت، امکان فعال کردن کوره‌ها هم در بعضی روزها وجود دارد و مشکلات، اندکی کاهش خواهد یافت.
نقش قطع فولادی‌ها روی تابلو
مهدی بیات‌منش، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ابلاغیه روز سه‌شنبه شرکت توانیر مبنی بر قطع برق کارخانجات فولاد و سیمان گفت: انتشار چنین اخباری به‌صورت ناگهانی و دفعتی، شوک جدیدی را به بازار سرمایه وارد می‌کند؛ یعنی علاوه بر اینکه به صنعت آسیب می‌رساند، به روند عملکرد و سودآوری صنایع مجاور و آن دسته از صنایعی که در بورس حضور فعال دارند، آسیب وارد می‌کند و طبیعی است که بازار سرمایه نیز نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر مسوولان و تصمیم‌سازان به نحوه نگارش ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های اثرگذار بر بازار سرمایه افزود: بازار سرمایه نسبت به خبرهایی که بر صنایع بورسی اثرگذار هستند، به‌طور طبیعی واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین با توجه به شرایط فعلی بازار سهام، باید تدابیری اندیشیده شود که تصمیمات، تا حد امکان با واحدهای تولیدی بورسی که ازجمله بازیگران جدی بورس هستند، هماهنگ شده تا در بازار سرمایه، کمترین تأثیر منفی را بر جای بگذارد. بیات‌منش بابیان اینکه در حال حاضر، دستورالعملی در بازار سرمایه وجود ندارد که برای تصمیم‌گیران محدودیت ایجاد کند، تصریح کرد: باید دستورالعملی در بازار سرمایه اجرایی شود که محدودیت‌هایی را برای افراد تصمیم‌گیر در کشور ایجاد نماید تا تصمیمات آنها، بر روی بازار سرمایه تأثیر منفی نگذارد.
وی درباره تدابیری که می‌توانست به‌جای قطع برق صنایع مادر کشور، در دستور کار قرار بگیرد، گفت: ابتدا باید دید که میانگین مصرف برق فولادی‌ها طی مدت قبل از قطعی برق چقدر بوده و آیا افزایش مصرف آنها صحت دارد یا خیر؛ ضمن اینکه باید میزان مصارف را مدیریت کرد نه اینکه با اتخاذ راه ساده، یعنی قطع برق، هم تولید و هم بازار سرمایه را دچار شوک کرد. انتظار می‌رود جلسه‌ای مشترک بین تولیدی‌ها، مقامات سازمان بورس و مسوولان وزارت نیرو برگزار شود تا بتوان با همراهی تمامی بخش‌ها و با کمترین آسیب به صنایع و بازار سرمایه، مدیریت مصرف برق را به انجام رساند.
این تحلیلگر بازار سرمایه بابیان اینکه طی هشت‌ماهه گذشته، بازار سرمایه حساسیت خود نسبت به اخبار را تا حدود زیادی ازدست‌داده است، گفت: اکنون بازار در حال ریکاوری است؛ اگرچه ممکن است حساسیت کمتری به اخبار داشته باشد، ولی باید مدیریت لازم صورت گیرد تا آسیبی به روند رو به رشد بازار سرمایه وارد نشود؛ چراکه تأمین مالی بخش مولد اقتصاد باید از طریق بورس صورت گیرد.
بیات منش گفت: با توجه به روند مثبت و خیلی خوب فولادی‌ها چه در بحث افزایش تقاضای جهانی برای خرید فولاد در هشت‌ماهه اخیر و چه در حل تنش‌های ناشی از قیمت‌گذاری در بورس کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نظر می‌رسد که چشم‌انداز سهام فولاد بسیار مناسب است و جزو صنایع اول و دوم بازار سرمایه است؛ بنابراین باید مراقبت‌های لازم از آن صورت گیرد. هم‌اکنون چشم‌انداز جهانی نسبت به بازار فولاد مثبت است و هنوز هم، قیمت‌هایی که در ایران معامله می‌شود، بسیار عقب‌تر از قیمت جهانی است، پس تصمیم‌سازان باید با تولیدکنندگان تعامل بیشتری داشته باشند.
* جوان
– دولت روحانی از حوزه عمرانی تقریباً خارج شده است
جوان نوشته است: بودجه جاری دولت آنقدر جهش یافته است که دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی، چون نوسازی و توسعه بخش‌های خدماتی آب و برق نمی‌ماند. از آنجا که اختیاردار تعیین قیمت کالاهایی، چون آب و برق نیز دولت است، به نوعی قیمت‌گذاری شده که بخش خصوصی نیز به توسعه حوزه برق ورود نکرده است، نتیجه این رویداد آن می‌شود که امروز به جای عرضه ۷۰ تا ۸۰هزار مگاوات برق، برای پاسخگویی به پیک ۵۷ تا ۶۰هزار مگاواتی نیز با مشکل مواجه هستیم. در همین راستا نایب رئیس مجلس می‌گوید: برخلاف برنامه ششم، وزارت نیرو ۲۵هزار مگاوات صنعت برق را توسعه نداده و دولت در این زمینه از وزارت نیرو حمایت مالی نکرده است.
از سوی دیگر وزیر نیرو می‌گوید: تحریم مانع ۹میلیارد یورو تسهیلات فاینانس ساخت نیروگاه شد. در این میان نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اینکه بگویند در سال‌های گذشته هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشده و نیروگاه جدیدی به بهره‌برداری نرسیده است، درست نیست. ظاهراً در روزهای پایانی دولت، دیوار حاشا در بیان دلایل کاستی‌ها و کمبودهای صنعت برق بلند است!
بررسی روند رشد هزینه‌های جاری دولت و عمرانی و پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ای نشان از آن دارد که دولت از حوزه عمرانی تقریباً خارج شده است و دیگر حتی برای جبران استهلاک زیرساخت‌های مختلف کشور نیز سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بکند، حال بماند که بخش زیادی از بودجه جاری‌اش را نیز با استقراض و چاپ پول و انتشار اوراق بدهی و آینده‌فروشی تأمین می‌کند که‌ای کاهش بودجه عمرانی دولت حداقل نصف بودجه جاری بود، از این رو امروز به صراحت باید گفت ریشه مشکلاتی، چون آب، برق، مسکن، زمین، راه و جاده و مترو خروج دولت از حوزه عمرانی و ممانعت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به این بخش‌ها ست.
مشکلات به‌وجود آمده از قطعی مکرر برق و آب خانگی در هفته‌های اخیر به قدری بالا گرفته که دیگر عذرخواهی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو نیز نمی‌تواند از میزان عصبانیت مردم نسبت به ضعف مدیریت دولت در این دو بخش بکاهد. بعد از هفته‌ها، بی‌نظمی در قطعی آب و برق، سرانجام روز گذشته وزیر نیرو دستور داد، اعمال خاموشی بدون برنامه در بخش خانگی متوقف شود. مجلس نیز با محکوم کردن دولت در عدم سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها در هشت سال گذشته، خط و نشان‌هایی برای وزیر نیرو کشید.
با اوج‌گیری قطعی آب و برق در هفته گذشته موجی از انتقادات از سوی رسانه‌ها، مردم، رئیس قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس به راه افتاد. وزارت نیرو که در سال‌های اخیر تلاش می‌کرد از تیررس خبرنگاران و نقد در رسانه‌ها در امان باشد و پویش آب و برق رایگان را به راه انداخت، در روزهای پایانی دولت دوازدهم با مدیریت ضعیف تولید و مصرف آب و برق به دام افتاد و موجب رسوایی دولت شد.
اردکانیان عذرخواهی کرد
این روزها عصبانیت مردم از مشکلات به وجود آمده در پی قطعی آب و برق به حدی بالا گرفته است که دولت تصور می‌کند با عذرخواهی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو اوضاع آرام می‌گیرد. روز گذشته وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت از مردم عذرخواهی کرد و گفت: از تک‌تک مردم به خاطر تحمل سختی ناشی از قطعی برق عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با همه حمایتی که از ناحیه مجموعه دستگاه‌های کشوری و لشکری و خود مردم انجام می‌شود، ان‌شاءالله این دوسه هفته سخت را به خوبی مدیریت کنیم.
رضا اردکانیان اظهار داشت: سه‌شنبه شب ۶هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که تحت هیچ شرایطی نمی‌توانستیم آن را چاره کنیم، اما حداکثر خاموشی‌ای که داشتیم بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار مگاوات بود. همین مقدار را هم سعی خواهیم کرد تدبیر کنیم. اردکانیان با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای تسریع در تصمیم‌گیری نسبت به مدیریت خاموشی‌های اخیر گفت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران اختیارات خود را به چهار وزیر نیرو، کشور، صنعت و نفت واگذار کردند که البته هماهنگی‌ها را با همکاران خواهیم کرد. اولین تصمیمی که توسط این هیئت چهار نفره گرفته شد این بود که تا پایان مرداد، پنج‌شنبه‌ها برای سازمان‌های دولتی تعطیل شود. نسبت به ساعات کار ادارات هم اختیاراتی به استانداران تفویض شده است.
وزیر نیرو گفت: از این پس به جز موارد اضطراری، اعمال خاموشی به مردم، بدون برنامه پذیرفتنی نیست و مدیران عامل شرکت‌های توزیع باید به صورت دقیق و منظم برای اجرای آن نظارت کامل داشته باشند. همچنین در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس نیز وزیر نیرو برای توجیه عملکرد ضعیفش در این وزارتخانه از تحریم‌ها سخن گفت و باز هم تقصیرها را بر گردن فعالیت ماینرها انداخت، در حالی که دولت با اعطای مجوز به فعالان بیت کوین پول‌های بسیاری در دو سال اخیر به جیب زده است.
نیکزاد: دولت منابع هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت نیرو نداد
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست فوق‌العاده کمیسیون انرژی مجلس با وزیر نیرو با موضوع بررسی قطعی برق، اظهار داشت: جمع‌بندی این نشست آن شد که کارهای اساسی که توسط وزارت نیرو در مورد تولید برق انجام نشده است، شناسایی شود و همچنین مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شود و پیشنهاداتی در موضوع اطلاع‌رسانی قطع کردن برق‌های ادارات و نهادها و دستگاه‌های دولتی که می‌توانند صرفه‌جویی لازم را داشته باشند و همچنین درباره امکان تعطیلات ادارات در استان‌های گرمسیر و جمع کردن صنایعی که در داخل آنها رمزارزها فعال است، اقدامات لازم صورت گیرد.
سازمان برنامه مقصر است
وی افزود: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه منابع هدفمندی یارانه‌ها را از وزارت نیرو گرفته است و حتی به موقع این اعتبارات را به این وزارتخانه برای احداث نیروگاه‌ها انجام نداده و حتی طلب بخش خصوصی که با وزارت نیرو در احداث پروژه‌های مختلف همکاری داشتند، ندادند و باید انتظار چنین روزی را داشت.
نایب رئیس مجلس افزود: برخلاف برنامه ششم، وزارت نیرو ۲۵هزار مگاوات صنعت برق را توسعه نداده و دولت در این زمینه از وزارت نیرو حمایت نکرده است. وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی حاضر است ۱۰هزار و ۶۰۰ مگاوات برق را برای کاهش فشار بر وزارت نیرو در اختیار این صنعت بگذارد، چه دستی در کار است که اجازه ورود بخش خصوصی را نداده است؟
اردکانیان: تحریم مانع ۹میلیارد یورو تسهیلات فاینانس ساخت نیروگاه شد
رضا اردکانیان در جلسه فوق‌العاده کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با کمک دستگاه‌های مسئول و نیروی انتظامی در هفته‌های اخیر ۳ هزارو ۶۴۶ مرکز غیرمجاز که در آنها ۱۹۶هزار و ۲۳۳ دستگاه ماینر وجود داشت، جمع‌آوری شد. برق مصرفی این مراکز غیرمجاز ۵۷۰ مگاوات بوده و برق مراکز مجاز ۵۲۱ مگاوات است.
وی گفت: بعد از اعلام رئیس‌جمهور تا آخر تابستان ماینرها قرار است خاموش شوند. سه‌شنبه شب جلسه مفصلی در این زمینه برگزار شد و دادستان کل کشور به همه مراکز اعلام کرد دستگاه‌های جمع‌آوری شده تا پایان تابستان نگهداری شده و تحویل داده نشود.
وزیر نیرو تصریح کرد: بر اساس مصوبات جلسه مقرر شد برخی از صنایع دو هفته تعطیل شوند تا از فرصت تابستان و با توجه به شرایط حاد کرونایی کشور برای کاهش فشار بر شبکه استفاده شود تا بتوانیم از دو هفته آتی که با افزایش دما و افزایش مصرف مواجه هستیم، عبور کنیم.
وی ادامه داد: در زمان تحریم‌ها دشمن تمام سعی خود را کرد تا بیشترین فشار را بر ما وارد کند؛ بیش از ۹میلیارد یورو تسهیلات فاینانس متوقف شد و تکمیل نیروگاه‌های ما نیز نیمه‌کاره بود، اما روی عزم ما در برابر دشمن تأثیری نداشته است.
اظهارات نادرستی برای وضعیت قطعی برق مطرح می‌شود
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه هیئت دولت گفت: عده‌ای اظهار نظرهای نادرستی برای وضعیت قطعی برق مطرح می‌کنند. در برنامه ششم ۲۴ هزار و ۳۳۷ مگاوات ظرفیت‌سازی آغاز شد، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالغ بر ۱۹ هزار و ۷۳۲ مگابات به ظرفیت برق کشور اضافه شد. نوبخت تصریح کرد: از سال ۹۷ تا ۹۹ دولت ۲۱هزارمیلیارد بدهی صنعت برق را تقبل کرد، طی این سه سال ۱۰ هزارمیلیارد سازمان هدفمندی، یارانه به صنعت برق بازگرداند تا صنعت برق سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشد.
وی افزود: همچنین در بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دولت به دلیل اینکه هزینه تمام شده تولید برق بیشتر از قیمتی است که به مصرف‌کننده عرضه می‌شود، ۲۱هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های این صنعت را تقبل کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، هر آنچه از افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود باید به صورت یارانه مستقیم به مردم و بخش تولید کمک شود. لازم به ذکر است در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۱۰هزارمیلیارد تومان از آنچه از افزایش قیمت برق دریافت کرده بود را به صنعت برق برگرداند تا این صنعت بتواند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد.
نوبخت تأکید کرد: اکنون بین عرضه و تقاضا توازنی وجود ندارد و به همین خاطر مردم با قطعی برق مواجه می‌شوند، این موضوع باعث تأسف و نگرانی است، اما اینکه بگویند در سال‌های گذشته هیچ نوع سرمایه‌گذاری انجام نشده و نیروگاه جدیدی به بهره‌برداری نرسیده است، درست نیست.
– دولت روحانی عامل گرانی مسکن
جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: با توجه به اینکه مردم تورم خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را به دلیل رشد پایه پولی به جان خریدند و این خط اعتباری برای ۲۰ سال در اختیار بانک مسکن قرار گرفت، انتظار می‌رود به پاس این رویداد حداقل بساط اوراق تسه را برای دریافت وام مسکن جمع کنند.
با وجودی که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر به‌مدت ۲۰ سال در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و تورم این حجم از ایجاد خط اعتباری برای مسکن مهر را مردم ایران از محل رشد پایه پولی پرداخت کردند، باز هم بساط اوراق فروشی این بانک برای اخذ تسهیلات مسکن جمع نشده است، در صورتی که این بانک عنوانش بانک تخصصی و دولتی مسکن است و وظیفه‌اش این است که به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کند.
افت تعداد معاملات مسکن در سراسر کشور بر کسی پوشیده نیست و قیمت مسکن آنقدر رشد کرده که مردم به مزاح می‌گویند دو نسل از یک خانواده باید پس‌انداز کنند تا به فرض ثبات قیمت مسکن نوه خانواده بتواند یک مسکن نقلی خریداری کند، این در حالی است که گویا همزمان با ادغام وزارت مسکن و راه و شهرسازی دیگر حوزه مسکن به دست فراموشی سپرده شده است، در صورتی که مسکن گاه در سبد هزینه خانوار سهم ۷۰ درصدی دارد.
طی هشت سال گذشته در دولت حسن روحانی وزیری نداشته‌ایم که در مورد سیاست‌های بخش زمین و ساختمان برای مردم سخن بگوید، چه برسد به آنکه در این حوزه سیاستگذاری کند، حتی به رغم آنکه از طریق بودجه در این سال‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان برای شناسنامه‌دار شدن زمین‌های کشور پرداخت شده است و مقرر بود سامانه یکپارچه برای شفاف‌سازی بخش ساختمان‌ها راه‌اندازی شود، هیچ یک از این امور به درستی انجام نشده و اطلاع‌رسانی هم نشده است و نتیجه آن شده که به لطف رکود شدید بخش زمین و ساختمان با چند صد معامله در مناطق مختلف تهران قیمت مسکن را بالا می‌برند و در پی این رویداد قیمت مسکن در سراسر کشور بالا می‌رود و شرکت‌ها می‌آیند و دارایی‌های ملکی خود را در قالب افزایش سرمایه شرکت به کارمی گیرند که در رأس این اقدامات بانک‌ها و بیمه‌ها قرار دارند، حال به واسطه این بازی‌ها بر سر اقتصاد خانوار چه می‌آید پرسشی است که روی زمین مانده و امروز مستأجران در بازار مسکن به چه کنم چه کنم افتاده اند.
نکته جالب‌تر اینکه در بعد اعتبارات بخش زمین و ساختمان این است که بانک دولتی و تخصصی مسکن به رغم آنکه به لطف دولت یازدهم و عباس آخوندی در دوره مدیرعاملی بت‌شکن خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را برای ۲۰ سال به خدمت گرفت، باز هم همچنان دست از اوراق بازی در حوزه تسهیلات دست بر نداشته است و در رکودی‌ترین بازار مسکن که خرید و فروش چندانی هم به چشم نمی‌خورد، دریافت تسهیلات در گرو خرید اوراق تسه از بازار فرابورس است. گفتنی است، خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر از محل پول داغ بانک مرکزی و رشد پایه پولی ایجاد شد و کل مردم ایران تلخی تورم این رویداد را به خاطر طرح مسکن مهر تحمل کردند، حال با وجودی که ارائه این منابع برای ۲۰ سال به بانک مسکن به تعبیر برخی از کارشناسان حکم مائده‌ای گرانبها را برای بانک مسکن به همراه داشته، باز هم شاهد این هستیم که این بانک در حوزه اوراق پیش‌رو می‌باشد. امید است در دولت سیزدهم یا طرحی نو برای بخش زمین و ساختمان و همچنین بانک مسکن در انداخته شود تا حداقل به پاس لطفی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از محل خط اعتباری مسکن مهر به بانک دولتی و تخصصی مسکن داشتند و تورم این لطف را مردم تحمل کردند، دریافت اوراق برای پرداخت تسهیلات را تغییر دهند، به ویژه اینکه همین هزینه‌ها و به اصطلاح دنگ و فنگ‌هاست که سرمایه‌گذار را از بازار معاملات مسکن فراری داده است.
نکته دیگر آنکه قرار بود خط اعتباری مسکن مهر بعد از پرداخت اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی بازگردد و این خط اعتباری امحا شود، اما این اتفاق نیفتاد و امروز نه مسکن مهر به اتمام رسید و نه خط اعتباری امحا شد، اما خط اعتباری تا ۲۰ سال در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد، اوراق تسهیلات مسکن حدود ۶۰ هزار تومان می‌باشدوزوج‌های تهرانی می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان می‌شود همراه با هزینه ۴ میلیون و ۷۷۶ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۲۸ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان پرداخت کنند.
* دنیای اقتصاد
– ترمز برقی بورس و صنعت
دنیای اقتصاد درباره تاثیر خاموشی‌ها بر بورس گزارش داده است: تنها یک روز پس از ثبت رکوردشکنی‌های جدید در بورس، با محدود شدن مصرف برق شرکت‌های فولادی و سیمانی از سوی توانیر، ترمز رشد در بازار سهام کشیده شد تا شاخص کل به رشد ۰۶/ ۰ درصدی بسنده کند. به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین متضرر خاموشی‌های اخیر، صنعت است. این موضوع از دریچه شاخص مدیران خرید در خرداد ۱۴۰۰ نیز قابل لمس است. فشار بی‌برقی به صنایع در حدی بوده که شامخ بخش صنعت در خرداد نزدیک به ۱۴ درصد نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است.
تنها یک روز پس از ثبت رکوردشکنی‌های جدید در جریان معاملاتی بورس کشور، به یکباره ترمز رشد در بازار سهام کشیده شد، به طوری که دیروز دماسنج بازار به ۰۶/ ۰ درصد رشد بسنده کرد و در محدوده یک میلیون و ۲۸۲ واحدی متوقف شد. به این ترتیب سهامداران خرد نیز مجددا راه خروج از بازار را برگزیدند و از میزان تقاضا در بازار کاسته شد. بحران کمبود برق در کشور و محدودیت فعالیت شرکت‌های صنعتی و در کنار آن ناامیدی از احیای زودهنگام برجام مهمترین عامل توقف روند صعودی بورس طی دادوستدهای پایان هفته بود. در اوج بی‌برقی و قطعی گسترده برق‌های خانگی، حالا این معضل به شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشیده است. به این ترتیب در حالی که بنا بر روایت آماری چند وقت اخیر معاملات سهام، شاهد بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران به بخش مولد اقتصاد کشور بودیم به یک باره بحران برق بورس‌بازان را شوکه کرد. به طوری که دستورالعملی تحت عنوان توقف فعالیت مشترکان فولادی و سیمان از سوی توانیر ابلاغ شد.
در این دستورالعمل آمده است که به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده، ضروری است نسبت به هشدار توقف فرآیند اصلی فعالیت مشترکان فولادی با حداکثر برق دریافتی از شبکه به میزان ۱۰ درصد دیماند مصرفی از ۱۵ تیر به این دسته از مشترکان اقدام فرمایید. در صورت عدم همکاری برق مشترکان فوق‌الذکر تا اطلاع ثانوی قطع شود.
منظور از دیماند مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده است و تجهیزات نصب شده، حداکثر این مقدار توان الکتریکی را می‌توانند به مصرف‌کننده ارائه دهند.
این مصوبه در حال حاضر دو صنعت فولاد و سیمان را هدف قرار داده و وزیر نیرو پیشنهاد داده تا این صنایع تولیدی، تعمیرات یا تعطیلات فصلی خود را به این بازه زمانی منتقل کنند.
به این ترتیب صنایعی همچون فولادی و سیمانی که شرکت‌های زیادی را در زیرمجموعه خود دارند، اکنون با کاهش توان مصرفی مواجه شده‌اند که به معنای توقف تولید این دسته از شرکت‌ها خواهد بود. این رویداد یقینا در گام نخست به سایر صنایع و شرکت‌های سهامی مرتبط و در ادامه کلیت بازار سهام (صنایع بالادستی و پایین دستی) بسط پیدا خواهد کرد.
هر چند در اوایل تابستان کاهش ۳۰ درصدی تزریق برق در این حوزه اعلام شد اما اکنون به طور قطعی برخی از شرکت‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت مجبورند با نیمی از ظرفیت خود به فعالیت بپردازند.
به گفته کارشناسان برخی دیگر از شرکت‌ها مجبورند در مناطق گرمسیر حتی با ۳۰ درصد ظرفیت کار کنند. در چنین شرایطی شرکت‌هایی که دارای نیروگاه برق هستند و عملا نباید تحت تاثیر دستورالعمل‌های این‌چنینی قرار گیرند نیز با چالش مواجه شده‌اند.
از شرکت‌های فولاد مبارکه و چادرملو خواسته شده است که توان نیروگاهی خود را در شبکه اصلی برای رفع کمبود برق خانگی تزریق کنند. در واقع چنین اتفاقی کاهش عملیات را در پی خواهد داشت و عملا از سرمایه‌گذاری که این شرکت‌ها در صنعت برق کردند در حال حاضر برای برق مصرفی خانوارها استفاده می‌شود.
به هر ترتیب بورس تهران که روز سه‌شنبه را با چند رکورد در سال جاری جابه‌جا کرد، دیروز تقریبا بدون تغییر باقی ماند. سهامداران حقیقی نیز مجددا فروشنده شدند و ارزش معاملات خرد کمی کاهش یافت. به طوری که ارزش معاملات خرد بورس تهران ۴۴۲۷ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس ۱۷۸۰ میلیارد تومان شد. مهمترین مانع تداوم رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای مصوبه توانیر درخصوص توقف فعالیت شرکت‌های فولادی و سیمانی به دلیل کمبود برق در نظر گرفته می‌شود. با این حال روز گذشته سهامداران به این مصوبه واکنش نشان دادند و قیمت سهام زیرمجموعه این دو گروه ریزشی شد. از سویی فولادی‌ها به دلیل وزن بالایی که در بازار دارند، برای بازار نقش ترمز را ایفا کردند و مانع از تداوم روند صعودی همانند روز ماقبل معاملاتی شدند.
حقیقی‌ها مجددا فروشنده شدند
چهارشنبه پس از دو روز معاملاتی، مالکیت سهام به سمت معامله‌گران عمده بورس تهران تغییر جهت داد و در داد و ستدهای آخرین روز کاری هفته حدود ۴۳ میلیارد تومان حقیقی‌ها پول از بازار خارج کردند. بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها نیز در صنایعی همچون بانک‌ها، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات و مواردی از این قبیل به ثبت رسید.
کاهش عملکرد و تولید شرکت‌ها
محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی به دنیای‌اقتصاد به تاثیر محدودیت مصرف برق در تابستان بر فعالیت صنایع بورسی پرداخت و عنوان کرد: به نظر می‌رسد که خاموشی از بخش خانگی به بخش صنعتی تغییر مسیر داده است. این اتفاق در واقع افت راندمان تولید را در صنایعی که هم‌اکنون نیز وضعیت مطلوبی تجربه نمی‌کنند، ایجاد کرده است. وی ادامه داد: در بازار دیروز شایعاتی مبنی بر میزان درصد افت بار تخصیصی به صنایع مختلف به گوش رسید.
به عنوان مثال در شرکت‌هایی همانند شرکت فولاد مبارکه ۵۱ درصد، فولاد خوزستان ۷۰ درصد، هرمز ۳۰ درصد، آلومینیوم ایران ۱۶ درصد و ملی مس ایران ۵۰ درصد افت بار تخصیصی در نظر گرفته شده است. به طور کلی افتی که به صورت اجباری روی توان مصرفی شرکت‌های بزرگ اعمال خواهد شد به طور قطع عملکرد مرداد و تیر ماه این دست از شرکت‌ها را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.
گرجی‌آرا تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های مذکور به نوعی انرژی‌بر هستند، در صورتی که این میزان از افت در توان مصرفی آنها اعمال شود به همین میزان نیز تولیدات شرکت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود هر چند موقتی اما تقریبا افتی بالغ بر ۵۰ درصد در عملیات ماهانه این دست از شرکت‌ها نمایان شود. به هر روی صحبت‌هایی پیرامون جابجایی تعطیلات تابستانی شرکت‌ها به گوش می‌رسد که این مهم می‌تواند به شرکت‌ها حداقل برای دوره‌ای که کاهش توان مصرفی را به طور اجباری متحمل می‌شوند، هزینه‌های سربار خود را کاهش دهند تا مقداری از این بابت جبران داشته باشند.
این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: در عملکرد ماهانه نیز انتظار می‌رود به صورت متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید مقداری شرکت‌ها با کاهش همراه شوند. در این میان صنایعی همچون فولادی، فلزات اساسی و سیمان بیشترین اثر را از این مهم می‌پذیرند. به صورت کلی برخی از شرکت‌ها اعم از ملی مس ایران شروع به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت برق کردند، گل‌گهر نیز طرح‌هایی را از این بابت دارد.
به گفته وی، در صورتی که عدم سرمایه‌گذاری در حوزه افزایش تولید برق را با توجیه‌پذیر نبودن قیمت جبران نکنیم و اصلاح صنعت را بخواهیم با ایجاد خاموشی در سایر صنایع به نوعی جبران کنیم عملا مشکلات صنعت برق به سایر صنایع نیز تسری پیدا خواهد کرد. در این شرایط صنایع بالادست و پایین‌دست شرکت‌های مذکور نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
گرجی‌آرا معتقد است: به طور کلی در ایران با چالش مصرف برق مواجه هستیم و عرضه و تقاضا در این زمینه نامتوازن است. اگر سیاستی جز رفع قیمت‌گذاری دستوری و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بخش و به‌خصوص در بخش انرژی‌های پاک اتخاذ کنیم، عملا مشکلات صنعت برق در کلیت اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد اصلاح قیمت انرژی که مصرف را تاحدودی بهینه می‌کند در کنار افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق توام با افزایش راندمان شبکه انتقال می‌تواند سیاست درستی باشد که کشور را در مسیر غیر صنعتی شدن قرار ندهد. فارغ از موضوعاتی پیرامون برق، به طور کلی زمانی که به دنبال حصول توافق در بحث سیاسی هستیم، انگیزه‌های طرفین توافق از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
به اعتقاد وی، اکنون انگیزه طرف آمریکایی با زمانی که برجام طی چند سال گذشته نگارش و امضا شد متفاوت است. طرفین باید مقداری خواسته‌های خود را تعدیل کنند. وزن به ثمر رسیدن نتایج اقتصادی برجام برای صنایع و شرکت‌ها به لحاظ احتمالی اندک خواهد بود. اگر توافقی هم مورد امضا قرار گیرد به لحاظ اقتصادی خیلی شرایط تغییر پیدا نخواهد کرد.
با توجه به تحلیل شرکت‌ها عملا اتفاق اقتصادی از محل برجام پیش‌بینی نمی‌شود مگر اینکه توافقی بیش از برجام بین طرفین مذاکره‌کنند روی دهد. با چنین رویکردی خیلی از شرکت‌های بورسی با توجه به اینکه این امر منجر به رشد قیمت ارز و متغییرهای اسمی در اقتصاد ایران شود، جذابیت خواهند داشت.
بورس چهارشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران رشد ۰۶/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۲۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۵۸ سهم (۴۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۵۸ سهم (۴۹ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.
در این بازار ۴۶ نماد (۱۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۳۶ نماد بورسی (۱۱ درصد) به ارزش ۴۴۴ میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۱۵/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۳۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۷۱ سهم (۵۳ درصد) مثبت و ۵۹ سهم (۴۴ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۴ نماد (۱۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۹۹ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۱۱ نماد (۸ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۲۲۲ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۶ نماد بود. در این میان ۴۵ سهم (۳۶ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۷۱ سهم (۵۶ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۹ نماد (۲۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۳ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۰ نماد (۴۸ درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۲۹ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
* شرق
– زمزمه‌های آزادسازی قیمت برق در پایان دولت روحانی
شرق درباره قیمت برق گزارش داده است: مرغداران، خودروسازان، تولیدکنندگان فراورده‌های لبنی و چندین گروه دیگر در یکی، دو سال گذشته فرمولی تکراری را برای افزایش قیمت محصولات خود پیش گرفتند و به نظر می‌آید حالا تولیدکنندگان برق هم دل به همین راه بسته‌اند؛ توقف یا کاهش شدید عرضه و بعد هم اعلام نارضایتی از قیمت و در نهایت گرفتن امتیاز از دولت یا مردم.
ایرانیان در روزهای گذشته و در اوج گرمای تیرماه، چنان با خاموشی و بی‌برقی روبه‌رو شدند که فضای شبکه‌ها اجتماعی را عصبیت و خشم از این شرایط پر کرده و حتی کار به اعتراض خیابانی هم کشیده شده است. پس از این خاموشی‌های کم‌سابقه و مداوم، حالا بحث کارشناسان نزدیک به شرکت‌های تولیدکننده برق و بعضی اقتصاددان‌های راست‌گرای نزدیک به دولت به یک موضوع ختم می‌شود و آن نیز ادعای بسیار پایین‌بودن قیمت برق در ایران و ضرورت افزایش قیمت برای کاهش مصرف و پیشرفت این صنعت است. این گروه‌های برای اثبات ادعای خود به مقایسه قیمت برق در ایران با دیگر کشورها و همچنین سرانه مصرف هم می‌پردازند تا به نتیجه مورد علاقه خود برسند و این در حالی است که این دیدگاه مخالفانی جدی هم دارد. منتقدان می‌گویند در شرایط تحریم، پایین‌بودن دستمزد و همچنین نبود کالاهای کم‌مصرف با قیمت مناسب و ده‌ها عامل دیگر، مقایسه ایران با دیگر کشورها نادرست است و معتقدند این جمع‌بندی می‌تواند مسائلی را مانند شرایط پس از افزایش قیمت بنزین ایجاد کند.
وزیر نیرو؛ از عذرخواهی تا ادعای کاهش خاموشی
موج عذرخواهی درباره وضعیت این روزهای برق اگرچه ادامه دارد، اما به نظر نمی‌آید چندان کمکی به رفاه و حتی آرامش روانی مردم داشته باشد. پس از آنکه دو روز پیش رئیس‌جمهوری ایران اعلام کرده بود حق با مردم است و از مردم عذرخواهی کرده بود، دیروز هم وزیر نیرو از مردم عذرخواهی کرد و گفت: خاموشی‌های برق کشور به کمتر از نصف رسیده است. رضا اردکانیان ظهر دیروز در گفت‌وگویی درخصوص آخرین وضعیت شبکه برق کشور گفت: باید صمیمانه از تک‌تک هم‌وطنانم که در روزهای اخیر بر اثر خاموشی‌ها دچار زحمت، مضیقه و مشکلاتی شدند، عذرخواهی کنم.
او افزود: آنچه حق مسلم مردم ماست، این است که از این وضعیت راضی نباشند و گله‌مند باشند و وظیفه ماست که همه تلاش‌مان را انجام دهیم تا این مشکل که ناشی از شرایط متعددی است، هرچه زودتر رفع شود. اردکانیان با بیان اینکه تصمیم‌های گرفته‌شده و نتایج آن توسط ستاد برق کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد، توضیح داد: امسال به دلایل مختلفی با افزایش مصرف قابل ملاحظه برق نسبت به سال‌های قبلی مواجه بودیم؛ مثلا در مدت مشابه سال‌های ۹۸، ۹۹ و حتی سال‌های گذشته، رشد تقاضا و مصرف انرژی حدود یک تا سه درصد بود، اما امسال با عدد بسیار بزرگ‌تر و چند برابر آن مواجه هستیم. اردکانیان گفت: افزایش دما و گرمای زودرس نه‌تنها در ایران بلکه در نقاط مختلف دنیا مشکلات حادی را ایجاد کرده است. او ادامه داد: خشکسالی باعث شده امسال از حیث برق، دسترسی ما به
۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی محدود شود. ابتدا از این نظر حدود ۴۰ درصد کاهش داشتیم و الان با توجه به استفاده‌هایی که از آب کردیم، به لحاظ اینکه نیازهای شرب و پایین‌دستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دیگر بیش از آن خیلی مجاز نیستیم و الان این دسترسی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. وزیر نیرو با اشاره به استفاده‌های غیرمجاز از رمزارزها و تأثیر آن در افزایش مصرف برق افزود: برخی استفاده‌های غیرمجاز از انرژی برق تحت عنوان تولید رمزارزها صورت می‌گیرد که اخیرا همکاری خوبی بین دستگاه‌های نظارتی، قضائی، نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات و نیرو برقرار است تا کسانی که در این شرایط سخت، ملاحظه هم‌وطنانشان را نمی‌کنند، شناسایی کنیم.
او ادامه داد: این افراد حتی ملاحظه خود را هم نمی‌کنند؛ چون وقتی بار شبکه برق زیاد باشد، رله‌های اضطراری بعضا به صورت خودکار نسبت به قطع برق اقدام کرده تا شبکه دچار فروپاشی سراسری نشود، مثل اتفاقاتی که در همسایگی ما و بعضی کشورهای بزرگ دنیا هرازچندی رخ داده و ما خوشبختانه ۱۸ سال است از این آسیب به برکت توانمندی‌های صنعت برق در امان هستیم. اردکانیان افزود: روزهای اخیر عمدتا به لحاظ اینکه سهم نیروگاه‌های برق‌آبی را کمتر داشتیم، ناچار به خاموشی در بخش خانگی و تجاری شدیم. او با بیان اینکه همکاری‌های خوبی در دو روز گذشته با پشتیبانی دولت با صنایع بزرگ انجام دادیم، گفت: هماهنگی لازم صورت گرفت تا صنایع بتوانند تعمیرات و تعطیلات سالانه را در دو، سه هفته گرم و پرفشار جاری قرار دهند. از این حیث از شب گذشته (سه‌شنبه‌شب) تاکنون شاهد کاهش بار صنایع هستیم و خاموشی‌ها تقریبا به نصف و کمتر از نصف رسیده است.
چقدر از برق ایران صادر می‌شود؟
همین دیروز سخنگوی صنعت برق هم توضیحاتی درباره شرایط کنونی وضعیت برق ارائه کرد و مدعی شد خاموشی‌ها به یک نوبت کاهش خواهد یافت. مصطفی رجبی‌مشهدی به یکی از مباحث حاشیه‌ساز این‌روزها یعنی میزان واردات و صادرات برق هم اشاره کرد و از افزایش واردات برق به کشور تا ۶۵۰ مگاوات خبر داد: در حال حاضر برق از ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به کشور وارد می‌شود. او درباره آخرین وضعیت صادرات برق هم توضیحات متفاوتی ارائه داد و گفت: در حال حاضر میزان صادرات برق صفر است و تنها حدود ۵۰ مگاوات به افغانستان صادر می‌کنیم.
او دو روز پیش هم اعلام کرد در حال حاضر نیروگاه‌های کشور توان تولید ۵۴ هزار مگاوات برق را دارند، درحالی‌که نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین و بزرگی را ثبت کرد و به ۶۶هزارو ۲۵۰ مگاوات رسید که نسبت به اوج بار سال گذشته حدود هشت هزار مگاوات و نسبت به روز مشابه سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات بیشتر است. به گفته سخنگوی صنعت برق با وجود کمک‌های صنایع، کشاورزان و همه مشترکان در برنامه‌های مدیریت بار، تولید نیروگاه‌ها به دلیل کاهش منابع آبی، پاسخ‌گوی نیاز مصرف نیست و مجبور به اعمال خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی هستیم. رجبی‌مشهدی دیروز و در جمع خبرنگاران هم دراین‌باره گفت: بر اساس تصمیماتی که از سه‌شنبه اتخاذ شد، مقرر شد صنایع انرژی‌بر به‌خصوص فولاد و سیمان و نیز سایر صنایع، تعمیرات دوره‌ای و تعطیلات خود را به این ایام که با محدودیت جدی در تأمین برق روبه‌رو هستیم، منتقل کنند.
او ادامه داد: با تمهیداتی که اتخاذ شده، از میزان خاموشی‌ها کاسته خواهد شد و تلاش بر این است با تداوم اقدامات حداکثر یک نوبت خاموشی در بخش خانگی اعمال شود. سخنگوی صنعت برق گفت: اگر مردم هم به‌خصوص در زمان اوج مصرف یعنی ساعات ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۲ مصرف خود را به حداقل برسانند، می‌توان امید داشت خاموشی‌ها کمتر یا برطرف شود. رجبی مشهدی افزود: در روزهای آینده با تداوم دمای بالای هوا نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی به‌خصوص در مناطق گرم بیشتر می‌شود. او ادامه داد: بر این اساس همکاری بیشتر مردم می‌تواند کمک کند تا از این شرایط عبور کنیم. سخنگوی صنعت برق گفت: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، ۲۰ درصد صرفه‌جویی به همراه دارد.
رجبی‌مشهدی با بیان اینکه برق مصرفی کل کولرها پنج هزار مگاوات است، اظهار کرد: اگر در کولرهای آبی از دور کُند استفاده شود و نیز سایه‌بان روی کولر قرار گیرد، تا دو هزار مگاوات صرفه‌جویی خواهد شد. او ادامه داد: استفاده‌نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج بار و نیز خاموش‌کردن حتی یک لامپ صرفه‌جویی حدود هزار مگاوات به همراه دارد. سخنگوی صنعت برق درباره اجرای جداول خاموشی هم گفت: اگر حادثه خاصی پیش نیاید همان جداول برنامه‌ریزی‌شده خاموشی‌ها اعمال خواهد شد. رجبی‌مشهدی افزود: امید است با اقدامات صورت‌گرفته و همراهی مردم در یک تا دو روز آینده وضعیت بهتر شده و تداوم یابد.
تمام این توضیحات مسئولان در حالی است که از سوی برخی کارشناسان زمزمه ضرورت افزایش قیمت برق هم در این روزها مطرح می‌شود و این در حالی است که زنجیره‌ای از عوامل مانند تشدید تحریم‌ها و بی‌پولی سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی موجب شده سرمایه‌گذاری در حوزه برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال گذشته برسد. دراین‌باره منتقدان افزایش قیمت برق می‌گویند که مدافعان افزایش، به شرایط تحریم، میزان دستمزد و توان خرید مردم چندان توجهی ندارند و موضوع را یک‌بعدی می‌بینند. باید منتظر ماند و دید در نهایت سرنوشت این خاموشی‌ها چه خواهد شد.
* فرهیختگان
– دولت روحانی اقتصاد را با بدترین وضع نابرابری تحویل می‌دهد
فرهیختگان شکاف طبقاتی را بررسی کرده است: از آنجا که نابرابری در اقتصاد ایران طی سالیان درازی وجود داشته و هنوز دولتی در کاهش پیوسته یا تعدیل دائمی آن موفق نبوده است می‌توان نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک عامل همیشگی و نهادینه‌شده در اقتصاد ایران در نظر گرفت و بنابراین عامل آن هم باید در ساختار اقتصادی ایران دنبال کرد.
بنابر نظر کارشناسان اقتصادی، نابرابری یکی از چالش‌های اساسی جوامع بشری است که تاکنون هیچ‌یک از نظام‌های اقتصادی بر حل آن فائق نشده‌اند و بحث درمورد آن ممکن است برای همیشه نیز ادامه داشته باشد. شواهد حاکی از آن است که طی سالیان اخیر، نابرابری درآمدی و شکاف میان جمعیت فقیر و ثروتمند نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روند رو به رشدی به خود گرفته است که طبیعتا اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و سالیان زیادی است دچار نابرابری درآمدی است.
به‌منظور بررسی و تحلیل سطح نابرابری توزیع درآمد، روش‌های متعددی توسط آمارشناسان و اقتصاددانان معرفی شده است که یکی از مناسب‌ترین آنها محاسبه ضریب‌جینی است. ضریب‌جینی برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ برابر با ۰.۴۰۸ بود که در مقایسه با روند از سال ۱۳۳۰ تا امروز حدود میانگین آن درحد همان ۰.۴ است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران سالیان درازی است با نابرابری درآمدی دست‌وپنجه نرم می‌کند ولی تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در جهت کاهش این نابرابری موفق‌آمیز نبوده است.
همچنین بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا امروز حدود چهار درصد به نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزوده شده است. در سطح جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی، سه کشور جمهوری چک، بلاروس و اوکراین به ترتیب با دارا بودن ۰.۲۵، ۰.۲۵۳ و ۰.۲۶۶ کمترین ضریب‌جینی یا همان کمترین نابرابری درآمدی را داشته‌اند و سه کشور آفریقای‌جنوبی، نامبیا و هائیتی به ترتیب با دارا بودن ۰.۶۳۴، ۰.۶۱ و ۰.۶۰۸ بیشترین ضریب‌جینی یا همان بیشترین نابرابری درآمدی را در سطح جهان به خود اختصاص داده‌اند و کشور ایران هم در ردیف کشورهایی نظیر اکوادور، مکزیک، آرژانتین، ترکیه و بولیوی قرار دارد که در مقایسه با میانگین جهانی، کشورهای ذکرشده جزء کشورهایی با بیشترین نابرابری درآمدی قرار می‌گیرند. همچنین این مقدار در سال ۱۳۹۸ برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۳۸ و ۰.۳۵ اعلام شد که نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در مناطق شهری همواره از مناطق روستایی بیشتر بوده و این نابرابری در مناطق شهری بیشتر به چشم می‌خورد. عواملی مانند سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد، تعدیل قیمت‌ها، کمک‌های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری و تسهیلات مالی برای افراد کم‌درآمد به‌عنوان راهکارهایی برای تعدیل نابرابری درآمدی در اقتصاد شناخته می‌شوند که باید توسط دولت‌ها و نظام‌های اقتصادی دنبال شوند.
افزایش نابرابری در دولت روحانی
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد؛ نابرابری در توزیع درآمدها و مباحث عدالت اجتماعی هر جامعه دغدغه‌خاطر سیاستمداران هر کشوری است. برای سنجش نابرابری توزیع درآمد معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ضریب جینی یکی از مهمترین و پرکاربردترین این معیارهاست. ضریب‌جینی یک شاخص آماری بین صفر و یک است که مقدار صفر اشاره به برابری کامل توزیع درآمد دارد و در مقابل مقدار یک نشان‌دهنده نابرابری کامل در توزیع درآمد است.
از لحاظ هندسی ضریب‌جینی براساس منحنی لورنز تعریف می‌شود و به مساحت بین خط برابری درآمد جامعه و درصد تجمعی درآمد افراد جامعه در منحنی لورنز، ضریب‌جینی گفته می‌شود. در این منحنی هر چه درصد تجمعی افراد جامعه به خط‌برابری درآمد جامعه نزدیک‌تر باشد؛ نشان از نابرابری درآمدی کمتر و به تبع آن ضریب جینی کوچکتر و هرچه این دو خط از هم دور شوند یا به‌عبارت دیگر خط درصد تجمعی درآمد افراد جامعه حالت مقعرتر به خود بگیرد؛ نابرابری درآمدی و ضریب جینی بزرگ‌تر می‌شود. با رسم این منحنی برای دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹ برای اقتصاد ایران و مقایسه آنها متوجه می‌شویم در سال ۱۳۹۹ این دو خط فاصله بیشتری از یکدیگر نسبت به سال ۱۳۹۰ پیدا کرده‌اند و به راحتی می‌توان گفت که از سال ۱۳۹۰ به بعد اقتصاد ایران روبه افزایش نابرابری درآمدی آورده و این نابرابری در دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران بیشتر شده است.
بررسی روند ضریب جینی از سال ۱۳۸۰ نیز شاهد این مدعاست در دهه ۹۰ نابرابری درآمدی برای اقتصاد ایران افزایش یافته است. مجموع سیاست‌های اتخاذشده در دهه ۸۰ موجب شد ضریب جینی از مقدار خود در سال ۱۳۸۰ که برابر با ۰.۴ بود، در سال ۱۳۹۰ به پایین‌ترین مقدار خود، یعنی ۰.۳۷ برسد اما پس از آن با جهش‌هایی که در دهه ۹۰ در نرخ ارز اتفاق افتاد و به دنبال آن، افزایش تورمی که شاهد آن بودیم که منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شد و درنهایت افزایش قیمت بنزین که در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، ضریب جینی برای اقتصاد ایران مجددا صعودی شد و در سال ۱۳۹۹ به ۰.۴۰۸ رسید و به نوعی می‌توان گفت از سال ۱۳۹۰ تا امروز نابرابری درآمدی در حدود چهار درصد بیشتر شده است.
از آنجا که تورم، قدرت خرید خانوارها را تهدید می‌کند؛ در ارتباط با قدرت خرید خانوارها در دهه ۹۰ می‌توان گفت این کاهش قدرت خرید خانوارها برای دهک‌های مختلف جامعه یکسان نبوده و نسبت کاهش قدرت خرید طبقات پایین جامعه بیشتر از کاهش قدرت خرید طبقات بالای جامعه بوده که برآیند آن منجر به افزایش ضریب‌جینی برای اقتصاد ایران شده است. در حال حاضر درصورت بی‌توجهی به این معضل، نابرابری درآمدی می‌تواند عاملی تهدیدکننده برای ثبات سیاسی کشور همانند اتفاقات آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ که بعد از گرانی بنزین اتفاق افتاد، باشد و از طرفی نیز می‌تواند اثرگذاری ابزارهای بازار نظیر قیمت را ضعیف کند؛ زیرا که نابرابری درآمدی به مرور موجب می‌شود اثرگذاری ابزارهای بازار تنها روی عده‌ای خاص از مردم موثر بیفتد و نتوان از این ابزارها به‌عنوان سیاستی اثرگذار بر اقتصاد استفاده کرد.
نابرابری در شهرها بیشتر از روستاهاست
بررسی روند ضریب‌جینی در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تاکنون میانگین ضریب جینی در مناطق شهری ۰.۳۹ و در مناطق روستایی ۰.۳۶ است. این ضریب همه‌ساله برای مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ این ضریب برای مناطق شهری ۰.۳۸ و برای مناطق روستایی ۰.۳۵ است و طبق آن می‌توان گفت مناطق شهری بیشتر درگیر نابرابری درآمد هستند. همانند ضریب جینی کل کشور، این ضریب برای مناطق روستایی و شهری تا سال ۱۳۹۱ رو به کاهش بوده و سپس با شروع دهه ۹۰، مجددا رو به افزایش گذاشت.
به نظر می‌رسد در مناطق روستایی از آنجا که برای تمامی افراد امکان کسب درآمد از مشاغل کشاورزی و دامداری و دامپروری مهیاست موجب شده نابرابری در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری باشد. از طرفی نیز هزینه‌های زندگی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر است و این عامل باعث شده افراد در مناطق شهری بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف گذران هزینه‌های زندگی خود کنند که درنهایت این عامل باعث نابرابری بیشتر درآمد در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی شود.
چرا نابرابری در ایران کاهش پیدا نمی‌کند؟
از آنجا که نابرابری در اقتصاد ایران طی سالیان درازی وجود داشته و هنوز دولتی در کاهش پیوسته یا تعدیل دائمی آن موفق نبوده است می‌توان نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک عامل همیشگی و نهادینه‌شده در اقتصاد ایران در نظر گرفت و بنابراین عامل آن هم باید در ساختار اقتصادی ایران دنبال کرد. در قبل از انقلاب اسلامی، افزایش درآمدهای کشور ناشی از قیمت نفت، منابع مالی و ارزهای خارجی بسیاری را برای کشور ایران به ارمغان آورد؛ عدم‌برنامه‌ریزی و نداشتن سیاست‌های مناسب در قبال این منابع مالی عظیم موجب شد حجم زیادی از این منابع از طریق تبدیل ارزهای خارجی به ریال توسط بانک مرکزی و سرازیر شدن نقدینگی به کشور، گروه خاصی از جامعه از مزایای آن استفاده کرده ولی مناطق کوچک شهری و روستایی تنها معایب چنین تحولی را دریافت کردند.
از طرفی نیز به دلیل افزایش هزینه خانوارها و دولت، گسترش و تشدید مصرف‌گرایی و عدم‌توانایی تولید داخلی در پاسخ به تقاضاهای جدید موجبات افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور را فراهم کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش نقش دولت در اقتصاد، کشور با پدیده‌هایی نظیر افزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها و تغییر ساختار کشاورزی مواجه شد که مجموعه این عوامل باعث استفاده بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، کاهش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت، افزایش تعداد خانواده‌های فقیر، افزایش بیکاری و تورم در جامعه و درنهایت افزایش نابرابری درآمدی برای سالیان زیادی برای اقتصاد ایران شده است.
بنابراین می‌توان گفت عامل اصلی نابرابری درآمدی برای اقتصاد ایران در همان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد و با حل این مشکلات می‌توان تا حدودی وضعیت نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را بهبود بخشید. درکنار مجموعه این عوامل اما می‌توان عامل دیگری که در حداقل ۱۰ سال اخیر نقش بیشتری در مشکلات اقتصادی ایران ایفا می‌کند را به‌عنوان یکی از عوامل نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران ذکر کرد؛ درآمدهای افراد در فعالیت‌های نامولد به این معنی که فعالیت‌های نامولد روند فزاینده نابرابری را تقویت می‌کند.
همچنین زمانی که درآمد افراد در فعالیت‌های نامولد افزایش یافت و به موجب آن نابرابری درآمدی افزایش یافت؛ با تضعیف تولید و عدم‌سودآوری فعالیت‌های مولد، پس‌انداز افراد جذب فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد می‌شود. به هرحال مساله نابرابری تنها مختص اقتصاد ایران نبوده است و همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد؛ یک مساله جهانی است اما عامل ایجاد نابرابری درسطح جهان تفاوت بسیار زیادی با اقتصاد ایران دارد. بنابر گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد، عامل اصلی نابرابری در اقتصاد، ضعف سیستم آموزشی کشورها معرفی می‌شود و برای مقابله با نابرابری، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی اقتصاد، افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای سطح آموزش در کشورها را پیشنهاد می‌کند. بنابر آخرین گزارش‌های این مجمع در سال ۲۰۲۰ میلادی، با تقسیم‌بندی کشورها در ۶ طبقه، آسیایی، اروپایی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکای شمالی و جنوب صحرای آفریقا، عامل نابرابری درآمدی و سیاست‌های پیشنهادی برای هرکدام از این تقسیم‌بندی‌ها معرفی شده است.
۴ راهکار برای کاهش نابرابری‌ها در ایران
در تمامی اقتصادها مهمترین سیاستی که موجب توزیع مجدد درآمد می‌شود، نظام مالیاتی کارا است. پس از نظام مالیات کارا و مالیات‌ستانی صحیح برای توزیع مجدد درآمد می‌توان محدود کردن جولانگاه فعالیت‌های نامولد و کنترل تورم را معرفی کرد که نه‌تنها برای تعدیل نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران موثر هستند بلکه به‌عنوان سیاست‌های زیربنایی شناخته می‌شوند که توانایی حل بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد ایران را نیز دارا هستند. درنهایت مهمترین راهکارهایی که برای بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران می‌توان در نظر گرفت، به شرح زیر است:
در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد ایران در بخش خدمات متمرکز شده است. این درحالی است که گسترش این بخش و پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی کشور تنها موجب گسترش فقر در جامعه شده؛ از این‌رو حمایت از تولید به‌ویژه حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اهمیت زیادی برای بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران دارد.
درآمد اصلی ساکنان روستا به‌طور کلی در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری آنها خلاصه می‌شود ولی به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی و واردات محصولات خارجی، توجه چندانی به بخش کشاورزی نشده است و ارزش‌افزوده این بخش بنابر آمار موجود به ۱۲ درصد رسیده است. از منظر توزیع درآمد عدم‌توجه به این بخش باعث می‌شود کشاورزان که بخش قابل‌توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. بنابراین توجه به این بخش موجب بهبود توزیع درآمد در جامعه می‌شود.
در حال حاضر یارانه‌های مختلفی از سوی دولت به اشکال مختلف پرداخت می‌شود. در بسیاری از موارد این یارانه‌ها خاصیت توزیع‌کنندگی ندارند بلکه حتی در جهت معکوس عمل می‌کنند، به این معنی که افراد در دهک‌های بالای درآمدی جامعه از یارانه‌ها نسبت به افراد در دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشتر برخوردار می‌شوند؛ زیرا که اغلب این یارانه‌ها بر مصرف کالاها پرداخت می‌شوند. بنابراین توجه به اصابت دقیق این یارانه‌ها و شناسایی اقشار مستحق‌تر دریافت یارانه، کمک شایانی به بهبود توزیع درآمد در جامعه می‌کند.
نظام تامین اجتماعی گرچه در سال‌های اخیر بهبود یافته است، اما هنوز از پوشش مناسب برخوردار نیست. بسیاری از کارگران به‌صورت غیررسمی و در خارج از چارچوب قانون کار استخدام می‌شوند. از این‌رو تحت پوشش بیمه‌های مختلف تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند که باید به‌تدریج به جمع اقشار تحت‌پوشش اضافه شوند. بنابراین بهبود نظام تامین اجتماعی درنهایت منجر به بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران می‌شود.
* کیهان
– آقای روحانی! نابلدی و بی‌تدبیری دولت را به پای تحریم ننویسید
کیهان خطاب به حسن روحانی نوشته است: شاید آن روزی که آن ۲۳ میلیون نفری که پای صندوق رای رفتند و به هزار امید و به صدها وعده پرطمطراق رای خود را به نام حسن روحانی به صندوق‌ها ریختند، در سیاه‌ترین و تاریک‌ترین نقطه ذهن خود هم نمی‌دیدند، فردی که با کلید تدبیر و برجام، شعار رفع تحریم سر داده و رای آنها را گرفته بود، در این سال‌ها با نابلدی و سوء‌تدبیر از هر چیزی برایشان بحران بسازد، برای تامین مایحتاج اولیه آنها را به صف‌های طولانی بفرستد، سفره‌های معیشتشان را هر روز کوچک و کوچکتر کند، کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی را تعطیل و لشکر بیکاران بسازد، رویای خانه دار شدن مردم را به رویای مستاجر بودن تبدیل کند، با فاجعه بنزینی که به مردم تحمیل کرد و تازه صبح جمعه از آن با خبر شد، میلیاردها دلار به اقتصاد و حیثیت کشور لطمه وارد کند، سرمایه‌های ریز و درشت مردم را در بازار سرمایه دود کند، حتی از تامین آب و گاز و برق مردم ناتوان باشد و در نهایت ناباوری همه اینها را باز به تحریم‌ها ربط دهد.
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور که در روزهای پایانی عمر دولت برای توجیه بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولت خود اظهارات عجیب و غریب کم نمی‌گوید و البته با کم‌رویی مثال‌زدنی همچنان برای خود کارنامه و دستاورد می‌سازد، از دوران طلایی اقتصاد کشور طی ۵۰ سال گذشته در دوران تحت مدیریتش سخن می‌گوید و مابقی مشکلات کشور را به گردن تحریم و FATF می‌اندازد، دیروز چهارشنبه (۱۶ تیر) در جمع وزرای خود در نشست هیئت دولت با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها گاهی دقیق نیست و ممکن است با حوادث طبیعی و غیرطبیعی از جمله سیل و زلزله، خشکسالی و تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی برای مردم ایجاد شود، اظهار داشت: در مورد کمبود برق در کشور باید ریشه مشکلات را بشناسیم.
مقصر قطعی برق هم یا تحریم است یا FATF!
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برای دستیابی به نتیجه مطلوب و موفقیت در حوزه‌های مختلف باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد، گفت: بدون سرمایه و با دست خالی نمی‌توان کاری انجام داد و امروز باید برای مردم توضیح داده شود که مشکل چیست و چرا نمی‌توانیم به اندازه کافی سرمایه وارد بازار کشور کنیم.
روحانی با بیان اینکه امروز ۲۰۰، ۳۰۰ میلیارد دلار طرح آماده بزرگ در کشور برای سرمایه‌گذاری درحوزه‌های مختلف زیر ساختی و توسعه‌ای از جمله آب داریم که مطالعات آن صورت گرفته و حتی جانمایی آن هم انجام شده است، گفت: بدلیل نبود سرمایه و سرمایه‌گذار اجرای این طرح‌ها با مشکلاتی مواجه است. روحانی با اشاره به لوایح موسوم به اف‌ای‌تی‌اف گفت: تا این موضوع حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد و هیچ سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها نخواهد شد. رئیس‌جمهور اضافه کرد: اگر پول در اختیار نداشته باشیم و نتوانیم بخاطر FATF با بانک‌های جهان رابطه برقرار کنیم، در نتیجه سرمایه کافی نخواهیم داشت و نمی‌توانیم طرح‌های بزرگ را نهایی کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد: معتقدم FATF موضوعی مربوط به داخل کشور است و می‌توانیم آن را حل و فصل کنیم و روابط را با بانک‌ها تغییر دهیم. در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و مسئله تحریم باقی مانده است که این دست خودمان است. البته یک بخشی هم دست دیگران است ولی اصل خودمان هستیم همین هفته می‌توانیم تصمیم بگیریم و تمام کنیم. می‌تواند ماه‌ها هم ادامه پیدا کند.
چرا خباثت آمریکا را توجیه و ایران را مقصر جلوه می‌دهید!؟
این اظهارات رئیس‌جمهور که البته از سوی دولتمردان مسبوق به سابقه است در حالی مطرح می‌شود که آقای روحانی طی ۸ سال گذشته بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های کشور را به پای مذاکرات هسته‌ای ریخته و جز تحمیل خسارت‌های فراوان به مردم و نظام دستاورد دیگری به ارمغان! نیاورده است، هدف از مذاکرات، لغو تحریم‌ها بود ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه صدها تحریم جدید نیز به تحریم‌های قبلی اضافه شد. اکنون که تشت رسوایی برجام از بام افتاده و خباثت و بدعهدی آمریکایی‌ها برای همه آشکار شده است متاسفانه رئیس‌جمهور در نقش توجیه‌گر رفتار آمریکا ظاهر شده و به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که انگار آنها به تمامی تعهدات برجامی خود عمل کرده‌اند و این ایران بوده که در برجام عهدشکنی کرده و حالا باید با دیپلماسی، به اجرای کامل تعهدات خود بازگردد.
اتفاقا اینجا برخی مدیران و حامیان روحانی متهمند که در گذشته دشمنی دشمن را انکار کرده و کسانی را که درباره آن هشدار می‌دادند، متهم به داشتن توهم توطئه می‌کردند!
همین‌ها وقتی هم پشت تحریم‌ها پنهان می‌شوند تا ناکارآمدی و کار نکردن خود را بپوشانند، به جای اعتراض به آمریکا و اروپا، کشور خودمان را مقصر تحریم معرفی می‌کنند؛ رویکردشان با ادبیات دشمن مو نمی‌زند!
از سوی دیگر رئیس‌جمهور پاسخ نمی‌دهد که مگر طی ۸ سال گذشته، مذاکره نکردند که تحریم‌ها لغو شود و نتوانستند!؟ و این چه تصمیمی است که طی ۸ سال گذشته قادر به اتخاذ آن نبوده‌اند اما در آخرین روزهای عمر دولت خود مدعی هستند که یک شبه می‌توانند آن را به انجام برسانند!؟ این در حالی است که بایدن حاضر نیست حتی به همان تعهدات نیم بند اوباما برگردد، تحریم‌ها را به شکل قابل راستی‌آزمایی لغو کند و تضمین دهد که دوباره مرتکب نقض عهد نمی‌شود؛ اما ضمنا می‌گوید ایران در موضوع هسته‌ای (برجام) و توانمندی‌های دفاعی و منطقه‌ای، امتیاز جدید هم بدهد! کدام انسان صادق و مسئولیت شناسی می‌تواند این واقعیت را ۱۸۰ درجه وارونه روایت کند!؟
دیروز اقتصاد کشور را به مذاکره گره زدند، امروز به FATF!
از سوی دیگر دولت در حالی تلاش دارد مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری و سوءمدیریت خود را به عدم تصویب لوایح استعماری FATF گره بزند که به اذعان کارشناسان اتفاقا داوطلبانه اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF ما را به وضعیت امروز رساند. اگر همکاری‌های ذیل FATF از سوی دولت اتفاق نیفتاده بود ما اکنون مثل سال‌های گذشته می‌توانستیم از ده‌ها سرپل و کانال برای مبادلات پولی خود با جهان استفاده کنیم که این سرپل‌ها را بخاطر همکاری‌های ذیل FATF دولت با مجموعه‌های اروپایی سوزاندیم.
همچنین استدلال رئیس‌جمهور مبتنی بر این پیش‌فرض است که با تصویب این دو لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود. اما این تصور یک خیال خام است از جنس همان خوش‌خیالی‌هایی که جریان غربگرا در ماجرای برجام داشتند.
FATF هیچ تضمینی نداده است که با تصویب این دو لایحه، مسئله ایران در FATF به حالت عادی درآمده و ایران از لیست سیاه خارج شود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که اتفاقاً بر اساس بیانیه عمومی FATF بعد از نشست ژوئن ۲۰۱۶، حتی با پیوستن بی‌چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون و اجرای کامل سایر خواسته‌های FATF، تازه ایران وارد گام‌های بعدی خواهد شد.
نکته قابل تامل و البته تاسف‌آورتر اینکه اظهارات رئیس‌جمهور درباره ارتباط FATF با مشکلات اقتصادی در حالی است که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت وی ۱۵ مهر ۹۷ در نشست علنی مجلس گفته بود: نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به کنوانسیون پالرمو (از لوایح مرتبط به (FATF) مشکلات حل خواهد شد!
چرا مشکل سرمایه‌گذاری را با هدایت درست غول نقدینگی حل نکردید!؟
از سوی دیگر رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در توجیه مشکلات کشور از جمله کمبود برق در حالی از نبود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گوید که پاسخ نمی‌دهد اگر در تامین سرمایه خارجی محدودیت است، چرا تدبیری برای هدایت غول نقدینگی ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (هفت برابر شده) به بخش تولید اندیشیده نشد؟
با نگاه به سیاست‌های هدایت اعتبار در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که به جای اتخاذ سیاست‌هایی به منظور جهش تولید، نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، بستری برای سوداگری و دلالی شده است. در طول ۲ دهه اخیر حجم نقدینگی به‌طور متوسط حدود ۷/۲۷ درصد رشد داشته و روند آن در سال‌های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. از این منظر می‌توان گفت معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی با ثبت رشد ۴۴۳ درصدی نقدینگی، رکورد دولت‌های پس از انقلاب را شکست.
دولت اگر درست برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌کرد و نقدینگی را به سمت زیرساخت‌های اقتصادی، پروژه‌های مهم کشور و راه‌اندازی واحدهای تولیدی پیش می‌برد می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکلات را حل و از این موج گرانی جلوگیری و ایجاد اشتغال کند اما متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداشته است.
* وطن امروز
– دفاع تمام‌قد نخبگان از CGT
وطن امروز از حمایت مسؤولان، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصاد از قانون مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی(از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت در این بازارها، از اهداف طرح مالیات بر سوداگری (CGT) است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و اجرایی شدن آن باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است. هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و… است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد بخش عمده خانوارهای کشور از این پایه مالیاتی معافند و حدود ۵/۱ درصد خانوارها مشمول این پایه خواهند شد. چندی پیش کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای انجام مراحل بعدی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
در همین راستا، نشست مبانی و ضرورت‌های مالیات بر عایدی سرمایه، صبح دیروز با حضور جمعی از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه در وزارت اقتصاد برگزار و روی طرح جدیدی که اخیرا در مجلس مطرح شده، بحث و بررسی شد.
همه دارایی‌های مالی باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: سهام و اوراق و سایر ابزارها نباید از مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند و همه دارایی‌های مالی باید در این طرح گنجانده شود. تیمور رحمانی در نشست نقد و بررسی طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، با اشاره به دامنه شمول این نوع مالیات اظهار داشت: اگر بی‌ثباتی در اقتصاد را کنترل کنیم، شاید این مالیات محلی از اعراب نداشته باشد؛ در حقیقت مالیات تورم را می‌گیریم. این اقتصاددان افزود: معاف کردن بخش‌هایی از این نوع مالیات و مشمول شدن دیگر بازارها و دارایی‌ها درست نیست. باید همه دارایی‌ها را شامل شود؛ با فرض اینکه مالیات بر عایدی سرمایه وجود داشته باشد و تورم را از آن کسر کنیم. استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: عده‌ای برای در پناه ماندن از نوسانات اقتصاد و تورم به سمت بازارهای طلا، ارز و مسکن می‌روند و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد اما در بلندمدت مسأله را تشدید می‌کند؛ همه اینها با فرض این است که بتوان در این بخش چنین مالیاتی را اخذ کرد. به گفته رحمانی، هر آدم عاقلی که ثروت بیندوزد با این مدل از کشور خارج می‌شود که خودش اثر منفی دارد و مشکلات را تشدید می‌کند. این طرح به معنای محروم کردن مردم از ثروت‌اندوزی است و علاوه بر آن تبعیض‌هایی که برای شمولیت این نوع مالیات در نظر گرفته شده، علاوه بر مباحث اقتصادی، به لحاظ دینی هم محل اشکال است و باید صاحبنظران درباره آن نظر بدهند. وی ادامه داد: سهام و اوراق و سایر ابزارها نباید از مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند و همه دارایی‌های مالی باید در این طرح گنجانده شود.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف مالیاتی داریم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه قسم می‌خورم ۵۰ درصد اظهارنامه‌های سال ۹۹ بدون رسیدگی تایید شد، گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف مالیاتی شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و همین میزان اجتناب مالیاتی داریم.
امیدعلی پارسا اظهار داشت: در هفته مالیاتی قرار داریم و در معرض تهاجم و نقد قرار گرفتیم. چه اینجا و چه تریبون‌های دیگر این اتفاق رخ می‌دهد. یکی از شؤون نزول هفته مالیات، بحث فرهنگ‌سازی و آموزش است. اصلاح و تحول نظام مالیاتی، اجماع سه‌قوه‌ای می‌خواهد. اجرای سامانه مؤدیان مانند سامانه خودرو نیست که یک فرد خودرو به اسمش بیفتد یا نه. جنس کار به دخل‌وخرج افراد بستگی دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی همه‌گیر نیاز به زیرساخت، دانش علمی، فراهم شدن فضای اداری، فرهنگی و اجتماعی دارد، تصریح کرد: تا زمانی که نتوان فضای فرهنگی، اجتماعی و پیرامونی را همراه کرد، نمی‌توان تحول ایجاد کرد. وقتی گذر مدیریتی دارید و ۳ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است، مگر می‌شود قانون به این مهمی را اجرا کرد؟ چه کسی مسؤولیت را قبول می‌کند؟
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هر کسی می‌خواهد وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان مالیاتی شود، باید بداند اگر اصلاح زیرساخت همراه با تحول در مباحث فرهنگی و اجتماعی نباشد و رسانه ملی، رسانه‌های دیگر بویژه اصناف همراهی نکنند اتفاقی نخواهد افتاد. در کشوری که هزار و یک نقص در بازارها داریم و توزیع درآمد از گذشته امکان سوداگری را فراهم کرده است، این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: کار من در طول هفته جلسه بابت پاسخگویی به جایگاه بالاترم است که توقع دارند و هر کدام صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند. اینکه گفته می‌شود باید به سمت ۲ برابر شدن مالیات برویم، خوب است. اگر بخواهیم ۱۸ درصد مالیات بیشتر بگیریم تا سهم ۶ درصد مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۷ درصد برسد، راهکار آن این است که نرخ مالیاتی افزایش یابد یا پایه‌های مالیاتی را اضافه کنیم یا جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
این مقام مالیاتی یادآور شد: اجرای پایانه فروشگاهی نمونه اقتصاد هوشمند است اما سال گذشته منابع اعتباری برای اجرای آن پیش‌بینی نشد. از نظر ما کار در ۴ فاز مشخص در سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد. فاز آزمایشی احتمالا با حضور رئیس‌جمهور یا دیگر مسؤولان افتتاح می‌شود. در حال حاضر یک میلیون پوز ساماندهی شده و اطلاعات آن به سازمان مالیاتی می‌آید، بدون اینکه دردسری برای مردم ایجاد کرده باشیم. ۳۲۰ هزار پرونده مالیاتی که شامل ۸۴۰ هزار پوز بانکی می‌شود، هر شب ۲۰ میلیون رکورد در سازمان مالیاتی ثبت می‌کند.
همه کمک کنیم مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد بوده است. محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد سازمان مالیاتی اظهار داشت: روی صحبت من درباره ساختار و فرآیندهای سازمان است و نه اشخاص. رویکردی که سازمان مالیاتی به سمت اقتصاد هوشمند داشته در عمل محقق نشد و این کلیدواژه‌ای است که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی بر آن تأکید کرده بودند. به گفته وی، در شرایطی هستیم که امکان آزمون و خطا نداریم، سازمان مالیات باید درباره اجرای قوانین بازنگری کند. همه در تحلیل، تبیین و تهیه لوایح می‌کوشند و حتی لایحه به دولت می‌آید و بعد از آن در مجلس تصویب می‌شود اما در اجرا با مشکل مواجه هستیم که نمونه آن اجرا نشدن سامانه پایانه فروشگاهی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۱۰ میلیون پوز بانکی در کشور داریم که باید با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی شناسه یکتا دریافت کنند، تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد این پوزها پرونده مالیاتی ندارند، در حالی که تکلیف قانون بوده است.
وی با اشاره به ابعاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: فعلا موضوع مالیات بر سهام نداریم. وزیر اقتصاد گفته است که درآمدهای مالیاتی ۱۰۸ درصد تحقق دارد. این حرف کاملا درست است و باید تشکر کنیم. پورابراهیمی با اشاره به اینکه صحبت‌های بنده ناظر به عدم تلاش سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه ناظر به فرآیندهاست، تصریح کرد: ۴۰ درصد پوزهای بانکی پرونده مالیاتی ندارند که برای کشور فاجعه است. ضمن ارج نهادن به شما (رئیس سازمان مالیاتی) و مدیران مالیاتی، بحث ما بالاتر از رویه‌های جاری است. طبق آمارهای شما ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق وجود دارد که در دل آن مالیات صندوق توسعه ملی نیز هست.
وی افزود: نیازمند تحول و خانه‌تکانی جدی در سازمان مالیاتی هستیم. صحبت از فرآیندهاست. من با فلان معاون و شما کاری ندارم، روند به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد ممیزمحوری حذف شود و سامانه‌محوری جایگزین شود. مقاومت در بدنه مجموعه مالیاتی وجود دارد. ۵۰ درصد از نیروهای مالیاتی، ۶ درصد از مالیات را وصول می‌کنند؛ این موضوع را الاهم فالاهم کنید. چه کسی گفته نیرو در سازمان مالیاتی کم دارید؟ بودجه چند میلیارد دلاری برای نرم‌افزار شرکت بول فرانسه گذاشتند اما محتوا و موتور جست‌وجو وجود ندارد. بعد هم می‌گوییم اظهارنامه الکترونیکی می‌گیریم. تک‌تک صحبت‌های رئیس سازمان مالیاتی پاسخ دارد. کمک کنید تا در این مدت کوتاه هر چه سریع‌تر توافقی درباره مالیات بر عایدی سرمایه شکل بگیرد.
بدون مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌توان تورم را کنترل کرد
وحید عزیزی، کارشناس مالیات ضمن اشاره به اهمیت برطرف کردن موانع تولید، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل بازارهای غیرمولد دانست و یکی از ریشه‌های به وجود آمدن تورم را نبود این قانون در کشور برشمرد. وی افزود: سال‌هاست با پیدایش نگاه پول درون‌زا، نگاه قدیمی منسوخ شده است و اعطای تسهیلات رابطه مستقیمی با سودآوری بازارها دارد. وی ادامه داد: در واقع مسؤولان اگر بتوانند بازارها را مدیریت کنند، می‌توانند تقاضای تسهیلات را نیز کنترل کنند، چرا که به دلیل سود بالا و ریسک پایین چنین بازارهای غیرمولدی، در نهایت تسهیلات به این بازارها انتقال پیدا می‌کند. عزیزی خاطرنشان کرد: در سایر کشورها در کنار برطرف کردن موانع تولید و کسب و کار، با اعمال قوانین مالیاتی در بازارهای غیرمولد، توازن در اقتصاد برقرار شده است و تا زمانی که بازده دارایی‌ها تنظیم نشود، نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
کارشناس مالیات با بیان اینکه افراد برجسته در کشور آمریکا نیز نظرات بسیار مهمی راجع به مالیات بر عایدی سرمایه داشته‌اند، گفت: به عنوان مثال دکتر لئونارد برمن، اقتصاددان و سیاست‌گذار مرکز سیاست مالیاتی آمریکا معتقد است عدم دریافت مالیات از عایدات سرمایه‌ای، فعالیت‌های احمقانه و غیرتولیدی را تشویق می‌کند و مقدار زیادی از سرمایه انسانی در پی آن هدر می‌رود و فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه، همیشه نکبت‌بار، کثیف، غیرمولد و عقیم است که بر اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر وجود نخواهند داشت. عزیزی گفت: در اقتصادهای دنیا نیز در دهه‌های گذشته، مالیات بر عایدی سرمایه چه با PIT چه بدون PIT افزایش یافته است و کشورها بنا بر هدف‌گذاری خود تعاریف را مطرح می‌کنند. وی ادامه داد: اساسا در مطرح شدن تعدیل تورم یک انتقاد جدی وجود دارد و آن این است که بر اساس گزارشات سلیقه‌ای دستگاه‌ها انحراف ایجاد شد و سر زبان کارشناسان و مسؤولان دیگر نیز افتاد. کارشناس مالیات تأکید کرد: در بحث تورم باید این نکته مد نظر قرار گیرد که وقتی قرار است مسؤولان با پدیده‌ای مقابله کنند، باید با قوی‌ترین ابزار با آن مقابله شود. عزیزی گفت: البته برای اصابت این مالیات به هدف و به مشکل نخوردن مردم عادی، در طرح فعلی مجلس ۹۹ درصد افراد معاف شده‌اند و یک درصد افراد که مشکل اصلی هستند، مورد هدف قرار گرفته‌اند.
۹۵ درصد جامعه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند
علی ملکزاده، کارشناس اقتصاد گفت: اکثر مردم یعنی بیش از ۹۵ درصد جامعه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.
وی با بیان اینکه برخی اشخاص خواستار تعدیل تورمی در طرح هستند، اظهار کرد: تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه به معنی آن است که بخشی از تورم را برای کسانی که خود موجب تورم شده‌اند، ببخشیم. ملکزاده خاطرنشان کرد: اینکه می‌گوییم مالیات بر عایدی سرمایه نباید تعدیل تورم شود به دلایلی از جمله مخدوش شدن عدالت، منفعت بردن ثروتمندان و بی‌اثر شدن عایدی سرمایه در جلوگیری از تورم است و اگر مالیات بر عایدی سرمایه تعدیل تورمی می‌شود باید سایر مالیات‌ها نیز تعدیل شود. ملکزاده با تأکید بر این موضوع که اثر قفل‌شدگی به خاطر تعدیل تورمی ایجاد می‌شود، گفت: زمانی که تورم را از افزایش قیمت دارایی حذف می‌کنیم، یعنی به طور نامحسوس می‌گوییم سوداگران به فعالیت‌های خود در بازارهای غیرمولد ادامه دهند و همین رشد تورم در کشور باقی بماند. وی افزود: طبق گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف عدالت مالیاتی است و اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، باید برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمدهایی که مشمول مالیات می‌شوند نیز تعدیل تورمی شوند.
ملکزاده گفت: اینکه مطرح می‌شود در کشور ما تورم بالاست و نباید مالیات بر عایدی را کامل اعمال کنیم و کشورهای خارجی به دلیل تورم پایین و تک‌رقمی مالیات دارند، با مطالعات تجربه سایر کشورها منطبق نیست و طبق بررسی‌های صورت گرفته، تعدیل تورمی در کشورهای خارج زیان‌آور توصیف شده است و بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می‌دهد، در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی صرفا مرتبط با اهداف سیاست‌گذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد.
مالیات بر عایدی سرمایه یک قرن است در جهان وجود دارد
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه بیش از یک قرن است که در جهان معرفی شده و از مالیات‌های تنظیمی است که بسیاری از دولت‌ها برای کنترل رفتارهای سوداگرانه از آن استفاده می‌کنند. ایزدخواستی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد در بسیاری از کشورهای جهان بر منافع حاصل از دارایی وضع می‌شود و برای کارایی نظام مالیاتی باید پایه‌های مالیاتی گسترش یابد. وی درباره ایجاد توازن و سنگینی کفه ترازو در فعالیت‌های مولد گفت: در برخی پایه‌های مالیاتی مانند تولید باید نرخ کاهش یابد و برخی پایه‌های مالیاتی دیگر که بر سوداگران وضع می‌شود، نیاز به افزایش نرخ دارد. ایزدخواستی گفت: البته برای اخذ مالیات‌ها باید زیرساخت‌ها فراهم و سامانه‌ای وجود داشته باشد تا همه چیز شفاف باشد و مردم نیز در اجرای مالیات‌ها همراهی کنند. این استاد دانشگاه تأکید کرد: مهمترین جنبه مالیات، عدالت مالیاتی و ایجاد ثبات در اقتصاد است؛ در حالی که دولت نگاه درآمدی به مالیات دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه؛ تنظیم‌گر بازار
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای معاملات کمتر از یک سال ۳۵ درصد است، گفت: می‌توان پس از ایجاد ثبات در بازارها این رقم را کاهش داد. سید احسان خاندوزی گفت: ترجیح ما در کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که امروز درباره نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی صحبت می‌کردیم اما در سطوح بالاتر در دولت موانعی پیش آمد که این اتفاق رخ نداد. هر چند که در سطر به سطر طرح موجود با کمک سازمان مالیاتی و نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و دوستان دیگر به این نقطه رسیده است. در حال حاضر ۴ بازار در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است اما در کنار آن معافیت‌هایی نظیر معافیت داشتن منزل و خودرو به تعداد اعضای خانوار در نظر گرفته شده است. نرخ عایدی‌های سرمایه موجود در این طرح به ۲ دسته تقسیم شده است. دسته اول عایدی‌ای است که مربوط به معامله‌های کمتر از یک سال است که نرخ آن برای دارایی‌های مختلف به صورت میانگین ۳۵ درصد است. درباره دارایی‌های طلا و ارز از اظهارنامه‌های الکترونیکی کمک گرفته می‌شود. برای جلوگیری از دور زدن قانون، اشخاص حقوقی شامل این طرح شده‌اند. لازمه اجرای درست این طرح این است که حساب‌های تجاری و غیرتجاری افراد تفکیک شود و در نهایت پوشه مالیاتی مودی را تکمیل کند. تصور ما این است که اجرای این مصوبه می‌تواند بستر مناسبی را برای اجرای PIT فراهم کند و کشوری که نتواند این مصوبه را اجرا کند، نمی‌تواند PIT را نیز اجرا کند. تفکر ما این است که اصلا این قانون باید کارکرد تنظیم‌کنندگی داشته باشد. در حال حاضر ما دچار یک هرج‌ومرج در بازارهای مالی هستیم، بنابراین سختگیری در اجرای این طرح لازم است. می‌توان پس از با ثبات‌تر شدن بازارهای مالی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش داد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰