چالش‌هایی که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اجرا با آن مواجه است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا دکتر سیدمحمد مقیمی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در بیست و یکمین نشست اندیشه‌ورزی مرکز الگوی اسلامی ایران با موضوع “چالش‌های مدیریتی مرتبط با اجرای سند اسلامی ایرانی پیشرفت” با اشاره به مراحل تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: این سند قرار است از سال ۱۴۰۱ در بازه زمانی ۵۰ ساله اجرایی شود.

وی با بیان اینکه هر اقدامی نقد خاص خود را دارد و جا برای بهبودی دارد، اظهار کرد: در زمان تدوین نکاتی در خصوص این سند ارائه کردم، ولی هنوز فکر می‌کنم که این سند نیاز به بهبود دارد.

مقیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه سند الگو اسلامی ایرانی پیشرفت، ادامه داد: ایشان در فرمایشات خودشان در زمان ابلاغ این سند، ۶ نکته محوری را مطرح کردند.

وی این ۶ مورد را شامل مواردی چون “ارتقای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مبنا قرار دادن آن تا ۵۰ سال آینده”، “با تحقق این سند طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی رخ خواهد داد”، “از ابتدای قرن ۱۵ هجری شمسی اجرای الگوی پیشرفت با مقدمات کافی و سرعت مطلوب آغاز شود”، “الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از ۷ سال در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه رسید”، “پیشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و سازوکارهای اجتماعی است” و “نسخه ارتقا یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حداکثر ظرف ۲ سال آینده برای تصویب و ابلاغ، ارائه شود” دانست.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، این سند باید مورد بازنگری قرار گیرد که امیدواریم در سال ۱۴۵۰ به تمدن اسلامی با مولفه‌هایی که در افق چشم انداز اشاره شده است، دست یابیم.

وی با اشاره به محورهای افق چشم انداز، گفت: در این افق به موارد مختلفی از جمله تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق و مسوولیت پذیر، دارای روحیه مشارکت، تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‌های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه‌های کسب و کار، تمرکز زدایی و مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه و متناسب سازی ساختار اداری کشور اشاره شده که در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به آنها توجه شده است.

این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، اضافه کرد: بر اساس واژه شناسی از دیدگاه حضرت امام، ایشان بر واژه پیشرفت تاکید دارد و امروز ادبیات توسعه نیز به این امر اذعان دارد که واژه توسعه بیشتر بر جنبه های کمی و اقتصادی به ذهن متبادر کند و واژه پیشرفت همه جانبه تر و جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در تحت پوشش دارد، ضمن آنکه در مبانی دینی از حیات طیبه صحبت شده و در سند نیز به آن اشاره شده است.

مقیمی با بیان اینکه واژه پیشرفت بر خلاف مفهوم توسعه است که در آن نگاه غربی است و به بهبود کمی در وضعیت مادی بشر توجه می‌کند، ادامه داد: از این رو نشان می دهد که بر روی واژه پیشرفت توجه بیشتری صورت گیرد، چرا که در این واژه بار مفهومی زیادی وجود دارد.

وی بحث مدیریت و پیشرفت را از موضوعات مهم در دنیا دانست و گفت: در گذشته اقتصاددانان عوامل تولید را به موضوعاتی چون سرمایه، زمین، منابع طبیعی و نیروی انسانی خلاصه می کردند و مدیریت را نیز جزئی از نیروی انسانی قلمداد می کردند، ولی امروزه تاکید می شود که این مدیریت است که برای سازمان ها و ملت هاست، علیرغم آنکه ممکن است آنها منابع طبیعی کافی در اختیار نداشته باشند، ولی می توانند با بهره گیری از مدیریت کارآفرینانه توسعه جامعه را تضمین کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ابعادی که برای توسعه و پیشرفت کشورها در نظر گرفته می شود، در ۳ بخش کلی “اقتصادی-فنی”، “سیاسی-قانونی” و “اجتماعی –فرهنگی” قابل بررسی است، ادامه داد: مدیریت توسعه و اداره امور توسعه است که تعیین می کند تا چه میزان به اهداف برنامه‌ها نائل شویم، ضمن آنکه توازن میان این ابعاد بسیار مهم است؛ به این معنا که نیاز است رویکرد متوازنی را پیشه کنیم تا برجستگی و تقدم و تاخر یکی بر دیگری، خیلی تضمین کننده توسعه پایدار نخواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه ای کشور، با تاکید بر اینکه در هر دولت، یکی از ابعاد “اقتصادی-فنی”، “سیاسی-قانونی” و “اجتماعی –فرهنگی” برجسته شد و کمتر نگاه متوازن به این ابعاد صورت گرفت، خاطر نشان کرد: به ویژه در صورتی که ابزار و منابع محدودی داریم، توجه به یکی از آنها موجب می شود که پیشرفت سرطان زایی در حوزه خاص ایجاد کند و غفلت از حوزه‌های دیگر نه تنها استمرار توسعه در یک حوزه را دچار مشکل خواهد کرد، بلکه سایر بخش‌ها را دچار عقب ماندگی خواهد کرد.

مقیمی با تاکید بر اینکه تمرکز بر یکی از جنبه های توسعه ما را به پیشرفت نمی رساند، یادآور شد: از این رو رویکردهای مدیریتی است که منجر به ایجاد توازن خواهد شد.

وی با بیان اینکه در خط مشی گذاری عمومی باید سه فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی به صورت توامان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اجرا و تدوین باید به صورت یک منظومه دیده شود و نمی توان گفت که نهادی متولی تدوین باشد و بقیه اجرا کنند؛ از این رو ما برای آنکه فرایند اجرا و تدوین را در یک منظومه به هم پیوسته ببینیم، باید ظرفیت حکومت داری را ارتقا دهیم. بر این اساس در مدیریت پیشرفت تاکید می شود که باید خود مدیریتی که متولی پیشرفت و توسعه باشد، باید به بلوغ لازم برسد.

وی با طرح این سوال که آیا مدیریت دولتی ما که متولی الگوی سند اسلامی ایرانی پیشرفت است، به بلوغ رسیده است، گفت: به نظر می رسد پاسخی که به اجماع گفته می شود، این است که ما هنوز به بلوغ مدیریتی دولتی نرسیدیم. از این رو یکی از چالش های اساسی ما است که چگونه در این زمینه در شرایطی که مدیریت دولتی از بلوغ کافی برخوردار نیست، ظرفیت سازی کنیم تا متولی امور توسعه کشور شود و نقش موتور پیشرفت را در کشور بازی کند.

مقیمی اضافه کرد: علاوه بر آن در سند الگوی اسلامی ایرانی نبود زبان مشترک بین برنامه ریزان در الگوی پیشرفت، برنامه های توسعه ۵ ساله و بودجه ریزان و مجریان مشاهده می‌شود. در ادوار مختلف برنامه ریزی در کشور با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از این مفاهیم همواره با برنامه های متفاوتی روبرو بودیم که این امر همواره محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان نیز قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: البته این مهم از طریق تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صورت پذیرفته است، ولی باید دائما ترویج شود و به زبان اجرا، ترجمه شود.

مقیمی ادامه داد: بند یک ساز و کار اجرا و نظارت و به روز رسانی این الگو بیان می دارد که تفسیر سند الگو، بر عهده شورای مرکزی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است، ولی به عنوان نمونه در مبحث اقتصاد مقاومتی در تفریغ بودجه، هر وزارتخانه از اقتصاد مقاومتی تفسیر خودش را دارد و برنامه عادی را در گزارش اقتصاد مقاومتی می گنجاند.

این استاد دانشگاه تهران، عدم شفافیت را از دیگر موضوعات مطرح در این سند عنوان کرد و گفت: ما نمونه های مختلفی داریم که اختیارات با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند که نمونه اصلی آن در این زمینه میان قوه مجریه و مقننه است که ممکن است زمانی که مرکز الگوی اسلامی ایرانی ورود پیدا می کند، از تجربه تداخل اختیارات استفاده کند و تا آنجا که ممکن است این تداخلات را به حداقل برساند.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای برنامه‌ها باید به شوک‌های بیرونی توجه لازم صورت گیرد، در این زمینه توضیح داد: تحریم‌ها یکی از مهمترین شوک‌ها است و به غیر آن نوسانات قیمت جهانی از دیگر شوک‌ها است، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد وابسته به نفت است، هر چند که تاکید شده باید بودجه کشور از نفت رها شود.

مقیمی، خشکسالی و تنش‌های آبی را از دیگر شوک‌های موجود در کشور دانست و ادامه داد: ما در اجرای برنامه ها باید نسبت به مقابله با این شوک‌ها آماده باشیم.

وی چانه زنی سیاسی را از دیگر چالش های اجرای برنامه در کشور نام برد و گفت: بودجه و چانه زنی یکی از چالش‌های کشورهای جهان سوم است و هر کسی که بهتر بتواند چانه‌زنی کند، بودجه بهتری دریافت خواهد کرد و هر کس که بتواند لابی بهتری را به کار بگیرد، می تواند جذب بهتری از بودجه ها داشته باشد، ولی در فضای چانه زنی های سیاسی جنبه های فنی فدا خواهد شد و شاهدیم که منابع مالی به شدت هرز می رود.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران عدم حاکمیت نگاه برنامه‌ای و عملیاتی به بودجه را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: واقعیت این است که بودجه ریزی در کشور سنتی است و این موضوع از شواهد کار قابل مشاهده است، چون پول به هزینه ها داده می شود نه به برنامه های عملیاتی.

مقیمی با تاکید بر ضرورت توجه بر ارزشیابی مداوم در اجرای برنامه ها، افزود: ارزشیابی برنامه ها بسیار مهم است، به گونه ای که اگر بهترین برنامه ها را داشته باشیم، ولی ارزیابی درستی نباشد، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

در این نشست دکتر قلی پور، استاد مدیریت دانشگاه تهران نیز با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی کشور به نخبگانی که با مسایل و مشکلات کشور آشنا هستند، نیاز دارد، گفت: تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کار ارزشمندی است، ولی در تدوین این سند دو نکته قابل توجه است.

وی “انسجام در سیاستگذاری” و “هماهنگی در اجرا” را از نکات مهم در تدوین این سند نام برد و افزود: متاسفانه در این دو زمینه دچار ضعف هستیم. ما در زمینه اجرا به شدت دچار چالش‌هایی هستیم و این امر سبب شده که حتی اگر بهترین سند تدوین شود، ولی به دلیل نبود انسجام و هماهنگی، موفقیت این سند ضعیف خواهد شد.

قلی پور، از تدوین مدلی در این زمینه با عنوان مدل “سیاستگذاری” باز خبر داد و گفت: در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تلاش های زیادی صورت گرفته است تا با روش های مختلف، فضای سیاستگذاری های باز در تدوین آن ایجاد شود.

انتهای پیام