رسیدگی به ۳۲ پرونده توسط اورژانس کسب و کار البرز

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود قاسمی در نشست خبری اظهار کرد: در سطح کشور و در سیستم دولتی و بخش خصوصی برای رفع مشکلات صنعتگران ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید راه اندازی شد.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش سطح تولید و افزایش کیفیت تولید، تصریح کرد: بر این اساس در ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شد، تولیدات ما به سمت صادراتی شدن محصولات بروند.

دبیر کل اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: یکی از فرمول‌های اساسی خروج از هرگونه بحرانی در اقتصاد، صادرات محور بودن آن کشور است.

وی با بیان اینکه اگر تمام سازمان‌ها وظیفه اصلی خود را انجام دهند لزومی به تشکیل ستاد رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی نیست، خاطرنشان کرد: بر این اساس چون اتاق بازرگانی نماد و صدای بخش خصوصی است، مقرر شد با توجه به ارتباطات اتاق بازرگانی و ادارات دولتی راحت‌تر مشکلات واحدهای تولیدی را حل کنیم.

قاسمی با اشاره به اینکه از سوم آذر ماه سال ۹۹ که اورژانس کسب و کار شروع به کار کرد تا به امروز ۱۱۵ پرونده با مشکلات مختلف به اورژانس کسب و کار مراجعه کردند، گفت: در این راستا مشکل ۳۲ پرونده مختومه و حل شد و مشکل مابقی پرونده‌ها ملی بودند که در سطح ملی مطرح و مورد پیگیری است.

وی با بیان اینکه ما در اجرای قوانینی که اجرا نمی‌شوند، اصرار می‌ورزیم، اظهار کرد: در جلسه آخر شورای گفت و گو البرز که ریاست اتاق بازرگانی دبیر شورای گفت و گو است، مصوبه‌ای از سوی استاندار البرز مطرح شد، مبنی به اینکه اگر اورژانس کسب و کار نامه‌ای را برای سازمانی ارسال می‌کند آن نامه در اولویت قرار بگیرد.

دبیر کل اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: به عنوان مثال در طول راه اندازی اورژانس کسب و کار ۲۷ نامه به یکی از سازمان‌ها ارسال شد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد نامه‌ها در کارتابل‌های رئیس سازمان ثابت مانده است.

وی با بیان اینکه ما تلاش کردیم، مشکلات واحدهای تولیدی را به بخش دولتی منعکس کنیم، تصریح کرد: از تمام ادارات دولتی خواستار رسیدگی به پرونده‌هایی که از سوی اتاق بازرگانی و اورژانس کسب و کار ارجاع داده می‌شود، در کمترین زمان ممکن هستیم.

قاسمی با بیان اینکه پایشی انجام دادیم مشکل اصلی بخش خصوصی با ۴ سازمان اصلی به ترتیب اداره امور مالیاتی، سازمان صمت، بانک و سازمان تأمین اجتماعی است، خاطر نشان کرد: چرا که سازمان‌های یادشده اصلی ترین مراودات را در بخش خصوصی دارند، اگر مقداری روند سرعت خود را در رسیدگی به مسائل بخش خصوصی افزایش دهند، خیلی از مشکلات ما حل می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از قوانین هستند، متذکر شد: بر این اساس اتاق ایران به عنوان مادر تمام اتاق‌ها در کشور در شناسایی قوانین مشکل ساز برای بخش خصوصی و ارجاع دادن قوانین به مجلس برای اصلاح، با ما همراهی لازم را دارد.