استفاده از مشارکت مردمی مهمترین اصل در دستگاه قضا است

به‌گزارش خبرنگار مهر، ربیع‌اله قربانی شامگاه شنبه در نشست نقش آفرینی نهادهای مردمی، نخبگان و نیروهای ارزشی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت سند تحول قضائی با بیان اینکه مردمی بودن یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی در راستای منویات مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: باید از ظرفیت مردم برای تحقق اهداف دستگاه قضائی استفاده کرد زیرا حضور مردم در رفع مشکلات جامعه ضرورت دارد و باید نسبت به این مهم احساس تکلیف کنند.

وی ادامه داد: احساس مسئولیت مردم نسبت به سالم‌سازی جامعه در قرآن تاکید شده که اگر این مهم تحقق پیدا کند سلامت جامعه تضمین می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: وظیفه ذاتی دستگاه قضائی پیگیری حقوقی و قضائی مسائل و برخورد با آن در بعد مطالبه حقوق خصوصی، مال از دست رفته و برخورد کیفری است و یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضائی فضای تشکیلاتی است که حضور میدانی داشته و ظرفیت‌های مردمی با دستگاه قضائی پیوند داده شوند که کار بسیار سختی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مهمترین معضل و مشکل بهره‌مندی از این ظرفیت و استفاده از آن است، عنوان کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضائی راهکاری را به صورت کلی بیان کرده که امروز برای سمن‌ها به ویژه از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی استان ظرفیت و فرصت خوبی فراهم است.

قربانی با بیان اینکه احیای حقوق عامه ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است، عنوان کرد: باید این فریضه به درستی پیاده شود و مردم احساس کنند که باید انسجام داشته باشند بنابراین این فرهنگ ایجاد شود تا هماهنگ با یکدیگر، بسیج عمومی برای نفرت عمومی نسبت به ناهنجاری اجتماعی از جمله سرقت ایجاد شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: مطالبه‌گری مردم نسبت به یک مسئله حقوقی نخستین پیامد است به طوری که مردم زمانی که حقی در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آلودگی و غیره تضییع می‌شود به مطالبه گری برسند که در این صورت اقدام سالم‌تر، دقیق‌تر و عادلانه‌تر انجام می‌شود و اگر این مطالبه از طریق مردم شکل بگیرد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آگاهی‌بخشی مردم و افزایش آگاهی آنها نقش دارد و مردم به کاستی‌ها و تلاش برای رفع آنها و نظارت تلاش می‌کنند و نتیجه این کار ایجاد نشاط و پویایی در جامعه می‌شود.

قربانی با اشاره با تاکید بر اینکه اینکه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در برخورد حکومتی برخوردهای قضائی بدون مماشات است، عنوان کرد: یکی از مهمترین سیاست‌ها در استفاده از مشارکت مردمی بازاجتماعی کردن متهمان و محکومان در زمینه حمایت از زنان و اطفال، استفاده از تسهیلات ارفاقی، آزادی مشروط و غیره است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای انجمن حمایت از زندانیان گفت: این انجمن ظرفیت بسیار خوبی دارد که باید اطلاع رسانی خوبی انجام شود و سمن‌ها در همه موضوعات فعال هستند و فعالیت‌های حوزه کشف جرم، فرایند دادرسی، محاکمه، بزه‌دیدگان، میانجی‌گری و غیره وجود دارد اما مهم ایجاد ارتباط سمن‌ها با دستگاه قضائی است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: تکلیف دستگاه قضائی به ویژه دادسراها در ۲ محور است به طوری که یک بخش شأن مردمی ادای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر است هر زمان که به صورت بالقوه حق عامه در شرف تضییع شدن باشد از طریق تذکر، هشدار و اطلاع به مسئولان اعلام می‌شود.

وی گفت: دستگاه قضائی به دنبال این است که به صورت نظام‌مند، پایدار و عادلانه از ظرفیت و توانمندی مردمی استفاده کند به طوری که در همه زمینه‌ها، آسیب‌های اجتماعی و آگاهی بخشی مردم نسبت به قوانین حقوقی باید از این ظرفیت مردمی استفاده شود.

قربانی ادامه داد: اگر نقش نظارت مردم بر مردم و مسئولان در همه زمینه‌ها افزایش پیدا کند نسبت به هر کدام از عناوین مجرمانه که جامعه با آن درگیر است در ۲ بعد مفید و تأثیرگذار است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک در پایان بیان کرد: زمانی که فردی احساس ناامنی بین مردم داشته باشد این تأثیر برای او نسبت به برخورد قضائی شدیدتر است و اگر مشارکت مردم در اجرای سیاست‌های دستگاه قضائی موفق باشد مهمترین معضلات موجود در دستگاه قضائی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و غیره برطرف می‌شود.