صفر تا صد طرح تشکیل وزارت آب و محیط زیست/آیا انحصار مدیریت منابع آب تشدید می‌شود؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاید به طور مکرر شاهد مخابره اخباری پیرامون اختلافات مردم منطقه‌های مختلف پیرامون پروژه‌های انتقال آب بوده‌اید. این مسئله تنها بخش جزئی از مشکلات مدیریت منابع آب کشور است که در سال‌های اخیر همواره با چالش‌های متنوعی مواجه بوده است.

در همین راستا یکی از آخرین اخبار مخابره شده از سازوکار مدیریت منابع آب کشور، مسئله تشکیل وزارت آب و محیط زیست است، در همین راستا و به منظور بررسی نظرات کارشناسی پیرامون این مسئله به سراغ حمید سینی ساز، کارشناس مسائل آب و محیط زیست رفتیم تا پیرامون شرایط تشکیل وزارت آب و محبط زیست و حکمرانی آب کشور با وی به گفت‌وگو بنشینیم.

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

*مدیریت منابع آب کشور از سال ۱۳۴۱ وارد بحران شد

فارس: مسئله مدیریت منابع آب کشور، سال‌های متمادی است که با چالش‌های فراوان روبرو شده، اما متاسفانه هیچ نگاه ریشه‌ای که منجر به بهبود این ساختار شود را شاهد نبودیم. اساسا چرا ساختار مدیریت منابع آب کشور ما تا این اندازه مشکل دارد؟

سینی ساز: اگر بخواهیم نگاهی عمیق‌تر به مسئله مدیریت منابع آب کشور داشته باشیم، می‌بایست تاریخچه این مسئله را نیر در نظر بگیریم. تا پیش از به ثمر رسیدن ماجرای اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ و در پی آن قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون ملی شدن آب در کشور، ساختار مدیریت آب ایران چند ویژگی مهم داشت. اول آن که مردمی اداره می‌شد و در هر منطقه، فرماندهی به نام خان آن منطقه قوانین تقسیم آب را در ساختارهای مشخص تبیین می‌کرد. این قوانین عموماً در راستای حداکثرسازی منافع آن منطقه وضع می‌شد، هرچند که نزدیکی به کانون قدرت، یعنی خان، مزایای خاص خودش را به همراه داشت، اما قوانینی که خان در راستای مدیریت منابع طبیعی وضع می‌کرد، از بین برنده‌ی پتانسیل‌های منطقه نبود و این‌گونه نبود که خان با بی‌تدبیری موجب از بین رفتن سرزمین خود شود.

ویژگی مهم دوم، «خودکنترل» بودن نظامات و قوانین وضع‌شده بود. بدین معنا که نظارت بر اجرای قوانین مدیریت منابع آب توسط مردم و با عواملی نظیر میرآب در منطقه صورت می‌پذیرفت که میرآب‌ها مورد اعتماد همه بودند و در حقیقت ساختار نظارت خود کنترلی توسط مردم پدید می‌آمد که نیازمند بازرسی یا کنترل حاکمیتی در آن نبود. حاکمیت هزینه نظارتی چندانی برای اطمینان از اینکه منابع آب از بین نمی‌رود، نداشت و مردم خود بر رفتار همدیگر نظارت می‌کردند. همه اهالی یک دشت که شاید شامل چندین روستا می‌شد، خود را موظف به احداث یا لایروبی قنات‌ها، بندها، آبگیرها و آب‌انبارها می‌دانستند و نسبت به سوء عملکرد یکدیگر تذکر و موضع می‌گرفتند.

ویژگی مثبت سوم آن بود که تقسیم‌بندی مدیریت منابع آب ایران پیش از سال ۱۳۴۱، خودبه‌خود بر اساس مرزهای طبیعی هیدرولوژی یعنی بر اساس تقسیمات دشت‌ها و زیرحوضه‌های آبریز بود که توسط خط‌الرأس کوهستان از هم جدا می‌شد. قلمرو هر خان، معمولاً از سر یک کوه تا به سر کوهی دیگر یعنی از خط‌الرأس تا خط‌الرأس بود و این خودبه‌خود موجب مدیریت بر اساس مرزهای حوضه‌ها و زیرحوضه‌های آبریز می‌شد.

ویژگی چهارم نیز به‌هم‌پیوستگی و در هم‌تنیدگی سیاستگذاری آب، زمین و تولیدات زراعی (و احیاناً صنعتی) بود و خان با توجه به وضعیت منابع آب، اراضی در دسترس و میزان حاصلخیزی آنها، نیروی انسانی موجود و از همه مهم‌تر بازاری که برای محصولات تولیدی در اختیار داشت، اقدام به تولید و بهره‌وری از منابع طبیعی می‌نمود، به‌نحوی‌که برای سال‌های بعد نیز امکان تولید و گرفتن سهم خود از بازار را داشته باشد. به‌طور خلاصه سیاستگذاری‌ زمین و آب یکپارچگی مشخصی داشت و سیاست‌های آب در ارتباط کامل با سیاست‌های زمین و از سویی دیگر منتهی به «تولید» تعیین می‌شد.

فارس: یکی دیگر از ویژگی‌های ساختار گذشته تناسب میان رویکرد سازه‌‎ای بین بخش آب‌های سطحی و زیر زمینی عنوان می‌شود، نظر شما پیرامون این مسئله چیست؟

سینی ساز: رویکرد مدیریت آب تا پیش از اصلاحات اراضی، رویکرد مدیریت زیرسطحی یا زیرزمینی بود، برخلاف چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر در اقلیم گرم و خشک کشور که میزان تبخیر بسیار زیاد است، بدیهی است که مدیریت منابع آب با رویکرد «سطحی» یعنی با احداث سازه‌هایی که آب را بر روی سطح زمین ذخیره و منتقل کند، نمی‌تواند پدیده مثبتی باشد و بیشتر بر نرخ تبخیر خواهد افزود.

بر خلاف گذشته که رویکرد مدیریت «زیرسطحی» بود. یعنی باران هر چه بیشتر به سفره‌های زیرزمینی نفوذ داده می‌شد، با قنات به صورت زیرزمینی منتقل و در آب‌انبارهای زیرزمینی ذخیره می‌شد. امروز که به رویکرد آن موقع مدیریت آب کشور نگاه می‌کنیم، به آسانی می‌توان دریافت که پیشینیان ما از روی عدم درک یا نداشتن تخصص و سواد کافی به مقوله مدیریت آب نبوده که رنج و مشقت بیشتری را به خود تحمیل می‌کردند تا آب را به‌صورت «زیرسطحی» مدیریت کنند. بلکه دقیقا برعکس؛ به‌خاطر درک شرایط اقلیمی، راحت‌طلبی را کنار گذاشته و رویکردی را اتخاذ کرده بودند که به پایداری سرزمین بینجامد.

علی ای حال، آن ساختار دارای این پنج ویژگی مثبت در مدیریت منابع آب کشور تا پیش از دهه ۴۰ شمسی جای خود را به ساختاری داد که همه ویژگی‌های مفید یاد شده را نقض کرد.

*وزارت نیرو در مدیریت منابع آب انحصار دارد

فارس: در حال حاضر ساختار مدیریت منابع آب کشور چه ویژگی‌هایی دارد؟

سینی ساز: در حال حاضر مدیریت منابع آب کشور که میراث‌دار تغییر و تحولات پس از اصلاحات ارضی -این طرح آمریکایی- است، ساختاری است که با حذف نقش مردم شروع به کار کرد و مرزبندی تقسیمات آن نیز به جای انطباق با مرزهای هیدرولوژی، بر اساس تقسیمات سیاسی کشور یعنی مرزهای استانی است.

از طرفی ذات خود کنترل مردمی تا پیش از اصلاحات ارضی هم جای خود را به نگرانی هر روزه‌ی دولت از احتمال تخطی مردم از قوانین مدیریت منابع آب داد. امروزه از زاویه نگاه دولت، هر روستایی می‌تواند یک متخلف بالقوه در موضوع آب باشد که اگر از او چشم بردارد، احتمالاً او به‌سرعت یک چاه غیرمجاز حفر می‌کند یا از رودخانه‌ای مخفیانه آبی را به جای دیگری پمپاژ می‌کند! همه کارها منوط و متوقف به مجوزهای گوناگون دولتی شده و خود دولت نیز متاسفانه دچار تعارضات منافع جدی است و بعضا با تصمیمات آنی و ناگهانی موجبات نارضایتی شدید مردم را به وجود می‌آورد.

از طرفی سیاست‌گذاری هم‌بست و یکپارچه میان آب، زمین و تولیدات مبتنی بر آن نیز در ساختار فعلی از بین رفته است و کشور ما که به‌گواه تاریخ تا پیش از اصلاحات ارضی، نه‌تنها در تولید غذای اساسی مردمش خودکفا بوده، بلکه حتی صادرکننده غلات در منطقه نیز به حساب می‌آمده، پس از استقرار نظام مدیریت آب دولتی به کشوری تبدیل می‌شود که خودکفایی‌اش از دست می‌رود و سال به سال واردات غذای بیشتری انجام می‌دهد.

همچنین افت سفره‌های زیرزمینی از همان زمان یعنی مصادف با تغییر مدیریت منابع آب و تاسیس وزارت نیرو در سال ۵۳ شروع شد. تا امروز که متاسفانه شاهد کسری تجمعی ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی در سفره‌های آب زیرزمینی هستیم. البته ظهور تکنولوژی حفاری چاه‌های عمیق، یارانه ارزان انرژی در کشور برای استفاده از آن تکنولوژی و همچنین عجله و شتاب کاریکاتوری کشور در ساخت سدها که تغذیه رطوبتی به سفره‌های زیرزمینی پایین‌دست سدها را دچار اخلال می‌کند نیز در افت شدید آبخوان‌های کشور بی‌تاثیر نبوده است.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که ساختار مدیریت منابع پس از اصلاحات ارضی تمام ویژگی‌های مثبتی ساختار پیش از خود را از میان برد و ویژگی‌های منفی را جایگزین کرد.

فارس: یکی از انتقادات مکرر به ساختار مدیریت منابع آب کشور، مسئله انحصار وزارت نیرو است، این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سینی ساز: وقتی نقش مردم در مدیریت آب حذف می‌شود، ساختار دولتی مدیریت آب لاجرم به سمتی سوق داده می‌شود که خودش همزمان نقش سیاستگذار و مجری را بازی کند. چرا که غالب مردم از دیدگاه او احتمالاً متخلفان بالقوه و بالفطره‌ای هستند که دانش آن چنانی برای تشخیص راه‌حل‌های درست را هم ندارند و باید تحت شدیدترین نظارت‌ها و قوانین بازدارنده قرار بگیرند. از طرفی این ساختار و در رأس آن وزارت نیرو همواره تلاش داشته تا از خود وجهه‌ای علمی و دانای کل نشان دهد که با آخرین متدهای روز دنیا روزآمد شده است. نتیجه آن می‌شود که باید این وزارتخانه خودش تصمیم بگیرد و خودش هم تصمیمات خود را اجرا کند، حتی اگر این تصمیمات موجب نارضایتی گسترده شود. حال بگذریم که آخرین متدهای مدیریت آبی که وزارت نیرو از آن‌ها الگوبرداری می‌کند، آیا اساساً به درد شرایط اقلیمی کشور می‌خورد یا مناسب اقلیم همان کشورهای غربی است که اقلیم متفاوتی با ما دارند؟

به بیان دیگر در حوزه مدیریت منابع آب کشور شاهد بروز یک انحصار پنهان در این حوزه توسط وزارت نیرو هستیم. در وزارت نیرو شما می‌بینید که اغلب پروژه‌های تعریف شده اولاً در درون همان وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای، اجتماعی و زیست‌محیطی گرفته می‌شود و ثانیاً به شرکت‌های زیرمجموعه همان وزارتخانه یا سایر بخش‌های حاکمیتی نظیر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء محول می‌شود و اساساً بخش خصوصی در این بین نقش و فعالیتی جدی ندارد.

*انحصار منابع آب در وزارت آب و محیط زیست تشدید می‌شود

فارس: این انحصار تا چه اندازه می‌تواند زمینه ایجاد نارضایتی های اجتماعی تلقی شود؟

سینی ساز: این تصمیم‌گیری‌ها و تصدی‌گری‌های یک‌سویه می‌تواند نارضایتی مردمی را تشدید کند، چراکه این حالت شدیداً در معرض آلوده شدن به رانت‌ها و لابی‌های سیاسی و استانی است. به‌عنوان مثال به اعتقاد بنده در بخش انتقال آب بین حوضه‌ای هرچقدر وزارت نیرو توضیح دهد و تضمین کند که انتقال آب صرفاً برای تامین آب شرب مردم تشنه منطقه دیگر است، بازهم عموماً مردم باور نمی‌کنند و می‌بینید که حتی بعضاً به سازه‌ها و خطوط انتقال آسیب زده می‌شود. زیرا وزارت نیرو امکان نقش‌آفرینی از مردم را گرفته و با تصمیمات یکجانبه خودش حس تبعیض را منتقل کرده است.

بروز هرگونه رفتارهای غیرمتعارف از سوی مردم در این بین، متاسفانه از سوی حاکمیت به‌غلط به لزوم تشدید نظارت‌ها و اثبات اینکه دولت کمتر باید مردم را در مدیریت آب دخالت دهد، تعبیر می‌شود و این به‌مثابه یک چرخه معیوب و بی‌انتهاست. چرا که سخت‌گیری‌های بیشتر دولت در کنار تصمیم‌گیری‌های یکجانبه او، منجر به برافروخته‌تر شدن آتش تقابل میان مردم با دولت و انگیزه‌ای برای رفتارهای مخفیانه‌ای میشود که از دیدگاه دولت غیرمجاز و برخلاف قوانین اوست که این خود بهانه‌ای دیگر برای سخت‌گیری‌ها و برخوردهای شدیدتر است و همینطور این چرخه معیوب ادامه پیدا خواهد کرد.

فارس: نقش سازمان‌های نظارتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست در این مسئله چگونه است؟

سینی ساز: در این میان تنها مسئله‌ای که می‌توانست، زمینه جلوگیری از انحصار وزارت نیرو در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌‌های بخش آب را شامل شود، ساختارهای نظارتی از جمله همین سازمان حفاظت محیط‌زیست است که تصمیمات وزارت نیرو در حوزه محیط‌زیست را تاحدی بررسی کرده و می‌تواند جلوی برخی از تصمیمات اشتباه را بگیرد، که البته وزارت نیرو در تلاش است تا با ادغام این سازمان در خود و طرح موضوع «وزارت آب و محیط زیست» در مجلس، این مزاحمت ظاهری را نیز از میان بردارد.

فارس: به موضوع وزارت آب و محیط زیست اشاره کردید. در حال حاضر مسئله تشکیل وزارت انرژی و وزارت آب محیط زیست بار دیگر مطرح شده است، به نظر شما آیا این تغییر ساختار منجر به بهبود شرایط مدیریت منابع آب کشور می‌شود؟

سینی ساز: سابقه این طرح به مجلس دهم و سال ۹۷ باز می‌گردد. در مجلس دهم، طرحی آماده شد که در قالب آن وزارت انرژی و وزارت آب و محیط زیست تشکیل می‌شد. این بخش شامل این بود که بخش برق و انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شده و وزارت انرژی تشکیل شود، از سوی دیگر بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی از وزارت راه و شهرسازی ترکیب شده و وزارت آب و محیط زیست نیز ایجاد شود.

البته بنابر طرح مجلس دهم در سال ۹۷، تبصره‌ای هم وجود داشت که به استناد آن تبصره، بخش پتروشیمی از وزارت انرژی جدا شود و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.

این طرح در مجلس دهم مسکوت ماند، اما در مجلس جدید با امضای ۱۵ نماینده دوباره به جریان افتاد. عمده نمایندگانی که این پیشنویس قانونی را امضاء کرده‌اند بیشتر از باب موافقت با تشکیل وزارت انرژی که سال‌هاست در کشور بر ضرورت آن توسط کارشناسان مختلف تاکید می‌شود، با آن همراهی کرده و انگیزه تشکیل وزارت انرژی را مد نظر دارند.

اساسا بحث وزارت انرژی از آن دسته از بحث‌های قدیمی است که به پیش از انقلاب باز می‌گردد و پس از انقلاب نیز به فراخور زمان در هر بازه‌ای مطرح شده و حتی در مقطعی زمینه تشکیل شورای عالی انرژی را به وجود آورده است، اما در نهایت این اتفاق تا کنون نیفتاده است.

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد، هم مجلس و هم دولت به اضافه نهادهای کارشناسی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که تشکیل وزارت انرژی محل نیاز است. یکی از دلایل تشدید انگیزه تشکیل وزارت انرژی همین مسئله قطعی برق، آلودگی ناشی از خوراک نیروگاه‌های تولید برق و مسئله صادرات گاز است که می‌تواند در قالب وزارت انرژی با انسجام بهتری پیگیری شود.

*ساماندهی وزارت آب و محیط زیست نقاط ضعف فراوانی دارد

فارس: در طرح مجلس آمده است که وزارت آب و محیط زیست با تجمیع بخش آب وزرات نیرو و ۳ سازمان حفاظت محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع و هواشناسی در دستور کار قرار گیرد، به نظر شما این مسئله نمی‌تواند انحصار این حوزه در بخش مدیریت منابع آب را تشدید کند؟

سینی ساز: همان طور که عرض کردم، در حال حاضر به نظر می‌رسد، اجماعی حول تشکیل وزارت انرژی بین کارشناسان و نمایندگان مجلس به وجود آمده است، اما یکی از دلایلی که باعث می‌شد، تشکیل وزارت انرژی در دوره های قبل و سال های گذشته جلو نرود، بلاتکلیفی باقیمانده وزارت نیرو، یعنی بخش آب کشور بود. مسئله این بود که آیا بخش آب باید به تنهایی یک وزارتخانه باشد؟ چون وزارت نیرو ابتدا شامل ۴ بخش اصلی بود. آب، برق، انرژی اتمی و انرژی‌های تجدیدپذیر. انرژی اتمی از این وزارتخانه در قالب یک سازمان جداگانه، مستقل شد. با جدا شدن بخش‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، تنها یک بخش از ۴ بخش اولیه این وزارتخانه باقی می‌ماند که مناسب ساختار دیوانی برای یک وزارتخانه در دولت نبود.

در طرح مجلس دهم، در ظاهر امر به نظر می‌رسد، برای باقیمانده وزارت نیرو پس از تشکیل وزارت انرژی، یعنی بخش آب نیز فکر شده و مسئله وزارت آب و محیط زیست به میان آمده است، اما بررسی دقیق این مسئله بیانگر آن است که طرح مجلس برای ساماندهی وزارت آب و محیط زیست نقاط ضعف فراوانی دارد.

فارس: نقاط ضعف مد نظر شما شامل چه مواردی است؟

سینی ساز: در نگاهی اولیه و ساده‌انگارانه می‌توان اینگونه به ماجرا نگاه کرد که اعطای سه سازمان محیط زیست، جنگل‌ها و هواشناسی به ساختار آب وزارت نیرو و تشکیل وزارت آب و محیط زیست در حقیقت نوعی دلجویی بابت جدا شدن بخش برق و انرژی‌های تجدیدپذیر از وزارت نیرو است تا رضایت مقامات وزارت نیرو در مقابل این تغییر ساختار جلب شده، کار جلو برود و تشکیل وزارت انرژی به عاقبت چهل سال قبل از خود دچار نشود.

اما با توجه به مطالبی که تاکنون عرض کردم و نگاه کارشناسی به آن سابقه تاریخی بخش آب کشور پس از اصلاحات ارضی، به این مسئله پی می‌بریم که تشکیل وزارت آب و محیط زیست در قالب ادغام ۳ سازمان یادشده به بخش آب وزارت نیرو خیلی هم اتفاقی و بدون زمینه‌سازی نبوده است.

همانطور که عرض کردم، در کشور ما همواره بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط‌زیست بر  سر تعریف الزامات زیست‌محیطی پروژه‌های سازه‌ای وزارت نیرو، نظیر پروژه‌های انتقال آب و سدها دچار چالش گسترده بوده است. اینکه شما می‌بینید، کل سازمان محیط زیست در حد یک معاون وزیر ذیل بخش آب وزارت نیرو می‌آید، زمینه ایجاد این تفکر را فراهم می‌کند که نهادی که همواره با وزارت نیرو چالش داشته، در این طرح به زیرمجموعه این وزارت‌خانه تبدیل می‌شود تا مزاحمت الزامات زیست محیطی برای پروژه‌های بخش آب وزارت نیرو از میان برداشته شود و جایگاه مطالبه‌گری سازمان حفاظت محیط زیست از بین برود.

*حذف سازمان‌های ناظر با تشکیل وزارت آب و محیط زیست

فارس: آیا درباره ادغام سازمان منابع طبیعی هم هدفی از جنس رفع ساختارهای نظارتی در میان بوده است؟

سینی ساز: در پروژه‌های سازه‌ای بخش آب وزارت نیرو همواره شاهد درگیری گسترده متولیان آبخیزداری و مسئولان وزارت نیرو بوده‌ایم و سازمان منابع طبیعی یا همان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مدعی تقسیم ناعادلانه بودجه مدیریت آب در این حوزه میان طرح‌های سازه‌ای و آبخیزداری است. همچنین این درگیری‌ها بین دو بخش به حوزه تملک اراضی نیز کشیده می‌شود، چرا که از سوی وزارت نیرو اجازه آبخیزداری در زمین‌های حریم سد به منابع طبیعی از ترس آن که مخزن سدهای ساخته‌شده توسط وزارت نیرو با عملیات آبخیزداری و تغذیه باران و رواناب‌ها به سفره‌های زیرزمینی خالی می‌ماند، داده نمی‌شود. درحالی‌که با آبخیزداری نکردن، اتفاقاً رسوبات و گل‌ولای بیشتری وارد مخازن سدها شده و عمر مفید سدها به شدت کاهش می‌یابد، ولی این دعوا بین این دو ارگان همواره وجود داشته است.

حال در طرح پیشنهادی تشکیل وزارت آب و محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز ذیل وزارت نیرو قرار گرفته و در حقیقت از سوی وزارت نیرو تلاش شده تا یک نهاد دارای اصطکاک دیگر با وزارت نیرو نیز از میان برداشته و تبدیل به زیرمجموعه و فرمان‌بردار این وزارتخانه شود.

مجموع این مسائل بیانگر آن است که پیشنهاددهندگان تشکیل وزارت آب و محیط زیست در قالب این طرح پیشنهادی به‌دنبال رفع همه موانع و سازوکارهای موجود از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی بودند که تاحدی توانایی توان جلوگیری از تصدی‌گرایی‌های یکسویه وزارت نیرو در پروژه‌های سازه‌ای بخش آب را دارند.

فارس: سازمان هواشناسی را نیز نوعی مانع سوم برای وزارت نیرو می‌دانید؟

سینی ساز: سازمان سومی که قرار است با بخش آب ادغام شود، سازمان هواشناسی است که چالش میان این سازمان با بخش آب وزارت نیرو در حوزه مرجعیت آمار و اطلاعات حوزه هواشناسی همواره داغ بوده است. داده‌های وزارت نیرو همواره با داده‌های سازمان هواشناسی بعضاً حتی در پایه‌ای‌ترین اطلاعات نظیر میزان بارش نازل شده در یک شهرستان با هم یکسان نیست و مقامات ارشد کشور نمی‌دانند که برنامه‌ریزی آینده کشور را بر مبنای کدام‌‎یک از داده‌ها بایستی انجام دهند؟ یا در پاره‌ای مواقع شاهد بوده‌ایم که مثلاً داده‌های سازمان هواشناسی، ادعای وزارت نیرو را در شدت تغییر اقلیم یک منطقه زیر سوال برده است یا بالعکس.

عملا به نظر می‌رسد، تشکیل وزارت آب و محیط زیست یک اقدام هماهنگ‌شده برای حذف مزاحم‌های بخش مدیریت آب وزارت نیرو است تا تصمیم متولیان این وزارتخانه بدون چون و چرا پذیرفته و بی هیچ مانعی اجرا شود. آنچه مسلم است این است که قطعاً باید در طرح پیشنهادی فعلی تجدید نظر کرد.