سوداگران به دنبال اخلال در قانون مالیات بر عایدی سرمایه/ پشت پرده مخالف‌خوانی چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان نژاد؛ هفته اول خرداد سال جاری پس از هشت سال طرح مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این وجود از همان روز تصویب، مخالفت های فراوانی از گوشه گوشه ی کشور در خصوص این طرح مخابره می شود.

برخی از خبرگزاری ها نیز با عدم اطلاع از این طرح، به مخالف با آن پرداخته و از عدم اگاهی مردم سواستفاده نموده و نظرات عجیبی از مردم را مخابره کرده اند.

« این کار باعث گرونی بیشتر میشه چون در نهایت مصرف کننده نهایی باید مالیات رو بپردازه و فروشنده فقط قیمت رو افزایش میده تا جبران مالیات بشه»

«طرح بدی نیست ولی نه برای کارمند و کارگر که از حقوق و دستمزدش مالیات میگیرن و از خرید کردنش مالیات میگیرن. حالا میخواد به هر دلیلی خونه یا ماشینش یا طلای همسرشو بفروشه باید کلی مالیات بده بریزه توی جیب آقایان؟»
« مردم نون ندارن بخورن، اینها هر روز یه مالیات جدید وضع می‌کنند. یه درآمدی خلق کنید تا ما هم مالیات بدیم!»

قانون مالیات بر عائدی سرمایه چیست که با چنین حجمی از واکنش ها روبرو شده است؟

مطابق با آمار های اعلامی حجم نقدینگی در کشور بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است، با این وجود محیط های کسب و کار و فعالان اقتصادی در جهت تامین مالی همواره با مشکل مواجه بوده اند. این حجم از نقدینگی در کشور افراد را به دلیل جذابیت، سود دهی بالاتر و ریسک کمتر به سمت فعالیت های غیر مولد و بدون ارزش افزوده هدایت می کند.

نتیجه این نقدینگی و عدم وجود قوانین مالیاتی، جهش قیمت های در بازرهای مسکن، زمین، خودرو، طلا و ارز بوده است که در نهایت مصرف کننده اصلی، یعنی مردم دچار مشکل شده اند.

به منظور حذف سوداگران و دلالان کشورهای توسعه یافته طرحی به نام مالیات بر عایدی سرمایه در این کشورها اجرا شد. این طرح که بیش از یک قرن سابقه دارد به این اصل اشاره دارد که بخشی از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید دارایی به عنوان مالیات اخذ می شود. درواقع هدف کلی این است که انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و اقتصادی افزایش پیدا کرده و فعالیت های دلالی از چرخه اقتصاد کشور خارج شوند.

مطابق با آمار های ۱۸۷ کشور جهان از قبیل آمریکا، آلمان، ژاپن، روسیه و حتی کشورهایی نظیر لیبی و زیمباوه از این پایه مالیاتی بهره می گیرند. با این وجود این طرح در کشور ما، جایی در اقتصاد نداشته است.

در ایران این طرح از سال ۹۲ در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس رفت. با این وجود مطابق با خبرهای اعلامی این طرح با دخالت های عباس آخوندی وزیر وقت راه وو شهرسازی و همچنین علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از دور خارج گردید.

عباس آخوندی سال ۹۳ در نقد به مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود، هرگونه مالیات تنظیمی زمینه تهدید سرمایه‌گذار را فراهم کرده و خروج سرمایه را از کشور تسهیل می‌کند. با هیمن رویه این طرح به فراموشی سپرده شد.

پس از خروج عباس آخوندی از دولت، بار دیگر این طرح در سال ۹۷ به واسطه التهابات شدید بازار مسکن به مجلس ارسال و کلیات آن به تصویب رسید. با این حال فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد به دلیل انجام برخی اصلاحات و تبدیل آن به یک قانون جامع تر این طرح را از مجلس خارج نمود ولی تا پایان مجلس دهم، از سوی دولت لایحه ای به مجلس ارسال نشد.

با روی کار آمدن مجلس جدید و به دلیل تاخیر دولت، کمیسون اقتصادی از خرداد ۹۹ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد و سرانجام طرح جامع خود را در مجلس ارائه داد.

مطابق با این ماده ۳ این طرح، هر نوع نقل و انتقال، املاک با انواع کاربری و کاربرد و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوکات طلا، شمس طلا، طلای آب شده، زیرو آلات از جنس طلا و پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در تمامی نقاط کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. همچنین در این قانون عایدی سرمایه به مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک مربوط می شود.

نکته دیگر در خصوص این طرح به معافیت های این طرح مربوط می شود. مطابق با ماده ۴ این قانون در صورتی که واحد مسکونی و وسیله نقلیه موتوری مورد معامله، تنها واحد مسکونی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال باشد و بیش از یک سال در تملک وی باشد معاف از مالیات خواهد بود.

همچنین اولین املاک نوساز پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی و اولین انتقال املاک نیمه ساخته از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

از طرفی انتقال باغات و زمین های زراعی خارج از حریم شهر، انتقال به والدین، همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال، انتقال به صورت ارث نیز از دیگر معافیت های این طرح بوده است.

همچنین انتقال ارز خارجی تا میزان معادل ۲۰۰۰ یورو و همچنین ۱۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار نیز در مدت شش ماه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.

علاوه بر این هر گونه نقل و انتقال ارز از خارجی که به تایید بانک مرکزی رسیده باشد، عایدی طلافروشان و صرافان دارای پراونه کسب نیز مشمول معافیت از این طرح خواهد بود.

نکته جالب در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه این است که این مالیات یک مالیات تنظیمی بوده و سوادگران را هدف گرفته است و در عین حال در نبود این مالیات، تورم افزوده خواهد شد. برای نمونه می توان بانک ها را به عنوان یکی از سوداگران اقتصادی نام برد. ازآنجایی که بانک ها به دنبال سود کم بدون ریسک هستند، در بازار های مسکن،طلا و ارز حضور فعالی داشته اند. مطمئنا با وضع این مالیات بنگاه هایی نظیر بانک ها مجبور خواهند شد سرمایه خود را به سمت تولید هدایت کرده و درنتیجه تورم در کشور کاهش یابد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مالیات بر عایدی سرمایه منجر به خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. مطابق با تحقیقات صورت گرفته سرمایه گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در طی سالیان کاهش نیافته است بلکه در برخی از سال ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه گذاری رشد قابل قبولی داشته است.

در سال ۱۹۸۷ در ایالات متحده بالاترین نرخ مالیات با بالاترین رشد سرمایه گذاری همراه بوده است. در این سال با افزایش ۲۰ به ۲۸ درصدی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ رشد سرمایه گذاری از ۱٫۴ به ۵٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد به بحث لحاظ تورم در مالیات بر عایدی سرمایه مربوط می شود. سوال اصلی اینجاست که آیا در سایر پایه های مالیاتی نیز اثر تورم لحاظ می شود. آیا برای کارمندان هر ساله اثر تورم از مالیات کم می شود؟ چگونه است که مخالفان فقط به دنبال لحاظ کردن اثر تورم بر مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟ مشخصا واضح است که وجود پایه مالیاتی و یا لحاظ نکردن اثر تورم در آن منافع دلالان و سوداگران را به خطر می اندازد. درواقع با لحاظ کردن تورم در این پایه مالیاتی، اثر آن خنثی شده و زمینه ادامه ی حضور دلالان در بازارهای مسکن، طلا و ارز را فراهم می کند.

دانشگاه تیلبرگ هلند در تحقیق به بررسی اثر اعمال تعدیل تورم بر روی مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت. مطابق با این تحقیق اعمال تعدیل تورمی در شرایط اقتصادی که تورم برای یک یا چند سال بالا است قابل قبول نخواهد بود. در عین حال به جامعه القا خواهد شد که درآینده نزیک تورم کاهش پیدا نمی کند. از طرف دیگر در کشور های دیگر تعدیل تورم بر مالیات گزارش نشده است. به طور مثال بریتانیا در گذشته، قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل تعدیل تورمی وجود داشته است، این درحالی است که در حال حاضر هیچ‌گونه تعدیل تورمی چه در قیمت ملک و چه در هزینه‌ها وجود ندارد.

در پایان باید گفت برترین اقتصاددانان جهان اعتقاد دارند که درآمد های مالیاتی باید به سمت فعالیت های مولد رفته تا رونق تولید و ایجاد اشتغال پدید آید که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه این امر محقق خواهد شد. متاسفانه برخی از افراد به دلیل عدم آگاهی در زمین دلالان و سوداگران حضور پیدا کرده و به مخالفت با این طرح پرداخته اند در حالی که حتی یکبار هم به طور کامل این طرح و معافیت های آنرا مطالعه نکرده اند تا دریابند که این طرح فقط سوداگران را نشانه گرفته است.