سانسورچی حسن روحانی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ «من می‌خواهم صدای بخش اعظم خاموش مردم باشم که به وضعیت موجود اعتراض دارند»؛ این جمله فردی است که بیش از ۲٫۵ سال مسئول سیاستگذاری پولی و بانکی کشور بوده است. عبدالناصر همتی که تا قبل از تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر به دوگانه‌های سیاسی وارد می‌شد، اما این روزها با غلظت بیشتر از دوگانه‌هایی حرف می‌زند که بیش از آنکه برنامه برای آینده باشند، صرفا فرار از مسئولیت و زمینه‌ساز دوگانه‌های سیاسی است. وی نه‌تنها خود را از بانیان وضع موجود نمی‌داند، بلکه مدعی است اگر او نبود، حالا رقابتی هم در کار نبود و البته به گمان او اقتصاد ایران نیز در مسیر فروپاشی قدم برمی‌داشت. FATF، رفع تحریم‌ها، تعامل با جهان، سپردن اقتصاد به یک اقتصاددان و باسواد؛ کلیدواژه‌هایی است که همتی از آنها استفاده کرده و مهم‌تر از آن یادآور کلیدواژه‌های حسن روحانی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ است. اغلب فعالان سیاسی می‌گویند این اظهارات حرف دل همتی نیست و برنامه‌ای است که اصلاح‌طلبان برای ایجاد دوگانه‌هایی همچون سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ طراحی کرده‌اند. بر همین اساس حتی شایعه ایستادگی همتی درمقابل اوامر حسن روحانی هم دست‌ساخت همین اتاق جنگ رسانه‌ای اصلاح‌طلبان است که قصد دارند یک مرزبندی کذایی بین همتی و دولت روحانی بسازند. اما در این گزارش به بخش‌هایی از شاخص‌های عملکردی مدیریت همتی در بانک مرکزی اشاره کرده‌ایم که نشان می‌دهد بین همتی فضای مجازی با همتی حاضر در میدان اقتصادی، تفاوتی از زمین تا آسمان وجود دارد. وی رکورددار نرخ تورم در ۶۳ سال اخیر و رکورددار بزرگ‌ترین جهش نرخ ارز در ۴۰ سال اخیر است.

سلطان تورم دغدغه محرومان را دارد!

این جملات تنها بخشی از اظهارات اخیر همتی است که در صفحات مجازی خود و رسانه‌های دیگر منتشر شده است: «من می‌توانم بلندگوی صداهای شنیده‌نشده باشم؛ دغدغه اصلی‌ام اقتصاد کشور و معیشت مردم است؛ برای اقتصاد برنامه دارم و مطمئنم که قابل تحقق است؛ اجرای برنامه‌های من نیازمند ۴سال است و بیش از ۴سال رئیس‌جمهور نخواهم بود؛ من می‌خواهم صدای بخش اعظم خاموش مردم باشم که به وضعیت موجود اعتراض دارند و مطمئن هستم می‌شود مشکلات مردم را حل کرد؛ با تعامل کارهای بسیاری می‌توان انجام داد. من مطمئنم از داخل خانه تا کل دنیا با تعامل می‌توان مشکلات بسیاری را حل کرد.» وی درنهایت در صفحه مجازی خود با اعتراض به این موضوع که وی از بانیان وضع موجود نیست، ادعا می‌کند با عملکرد مثبت دوسال‌ونیم اخیر، وی حالا بخشی از تغییر وضعیت است نه بانی وضع موجود. همتی ادامه می‌دهد اگر روند قبلی سیاست‌های ارزی و پولی ادامه می‌یافت با شوک اقتصادی ناشی از کرونا چیزی برای رقابت باقی نمی‌ماند. رئیس‌کل بانک مرکزی و کاندیدای ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود ادعا می‌کند کارنامه ۲٫۵ سال اخیر وی پیشتازی در خنثی‌سازی تحریم‌ها بوده است.

برای بررسی صحت و سقم ادعای همتی به‌سراغ اعداد و ارقام برخی شاخص‌های اقتصادی رفتیم که مستقیما در حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی هستند. این دو شاخص، نرخ تورم و نرخ ارز است. درخصوص نرخ تورم بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی با نرخ تورم سالانه بالای ۴۰درصد و تورم نقطه‌ای بالای ۶۰درصدی به‌جز سال۱۳۷۴، رکورددار تورم در ۶۳سال اخیر (از سال۱۳۳۸ تاکنون) بوده است. رکوردداری همتی در نرخ تورم از این منظر بی‌رقیب است که درحالی در دولت هاشمی‌رفسنجانی نرخ تورم ۴۹درصدی سال۱۳۷۴ در سال بعد به ۲۳درصد رسیده که این میزان در دوره همتی از ۴۱درصد سال۱۳۹۸ بار دیگر در اردیبهشت سال۱۴۰۰ نرخ ۴۱درصدی را به ثبت رسانده است. با این حساب اگر بپذیریم که تورم‌های بالا به‌نوعی مالیات پنهان و برداشت ظالمانه از جیب فقرا و دیگر گروه‌های جامعه است، همتی نمی‌تواند نماینده خوبی برای کسانی باشد که با سیاستگذاری اشتباه بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی مردم و به‌ویژه کم‌درآمدها زده است.

رشد ۱۱۴ درصدی نرخ ارز در ۷ ماه!

علاوه‌بر تورم، سیاستگذاری همتی در حوزه نرخ ارز نیز کاملا متناقض است، وی درحالی در فضای مجازی بیش از ۵۰بار ادعا کرده بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را در کنترل دارد و مردم و فعالان اقتصادی نگران نوسان نرخ ارز نباشند، اما نرخ ارز در دوره ۲٫۵ ساله وی بالاترین نوسان را در ۴۰سال اخیر داشته است. برای نمونه، نرخ ارز از حدود ۹هزار و ۱۵۵تومان در اولین روز تصدی مسئولیت بانک مرکزی (۳مرداد ۹۷)، طی ۲٫۵ سال با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸درصدی به ۳۱هزار و ۸۵۶تومان تا اواخر مهرماه سال۱۳۹۹ رسیده است. گرچه در ماه‌های اخیر نرخ دلار تا کانال ۲۳هزار و ۲۲هزار تومان کاهش یافته اما پرواضح است که همتی برخلاف ادعای خنثی‌سازی تحریم‌ها، نقشی در این کاهش نرخ ارز نداشته و بخشی از این کاهش نرخ در نتیجه تحولات سیاسی و درمجموع در نتیجه کاهش تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا بوده است. اما مقایسه عملکرد همتی با روسای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تنها در سال۱۳۹۹ نرخ ارز با جهش ۱۱۴درصدی از ۱۴هزار و ۹۰۳تومان در انتهای سال۱۳۹۸ به ۳۱هزار و ۸۵۶تومان تا انتهای مهرماه۱۳۹۷ رسیده که این رشد، بالاترین نرخ رشد سالانه نرخ ارز طی ۴۰سال اخیر بوده است. طبق این آمارها، از سال۱۳۵۷ تا خرداد۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است. جهش نرخ ارز در سال۱۳۶۱ حدود ۴۶درصد، جهش سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳درصد، جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸درصد، جهش سال۱۳۹۷ حدود ۸۷درصد و جهش سال۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴درصد بوده است. بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است.

تورم ۲۰ درصد بالاتر از هدفگذاری همتی!

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲درصدی (با دامنه ۲ ±درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدفگذاری تورمی بانک مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند که اگر این هدفگذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهد دید. به اعتقاد کارشناسان، باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، تداوم تحریم‌های اقتصادی، درجه سلطه مالی، وضعیت مالی دولت و شرایط تورمی موجود، طبیعتا بانک مرکزی باید نرخ تورمی را به‌عنوان هدف تورمی اعلام کند که اطمینان کافی داشته باشد و می‌تواند باتوجه به شرایط موجود و پیش‌بینی‌های آتی در افق زمانی هدف تورمی به آن دست یابد. حق با کارشناسان اقتصادی بود، چراکه تورم در پایان سال ۱۳۹۹ عددی نزدیک به ۴۰ درصد را ثبت کرد و حتی در اردیبهشت سال‌جاری تورم سالانه از ۴۱ درصد نیز فراتر رفت. البته همان‌طور که گفته شد این نرخ، اعلامی مرکز آمار ایران بوده و در واقعیت ۴ تا ۵ درصد نیز از نرخ واقعی‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، کمتر است. به هرحال عدم تحقق و فاصله ۲۰ درصدی نرخ تورم با نرخ هدفگذاری تورمی همتی، نشان داد وی برخلاف ادعای آشنایی با مبانی اقتصاد، چندان هم با واقعیت‌های این علم آشنا نیست.

نتایج پژوهش بانک مرکزی: مردم به همتی بی‌اعتمادند

آخرین روزهای شهریور ۱۳۹۹ در گزارش مفصلی با عنوان «افزایش نرخ دلار پس از ۲۵ یادداشت رسانه‌ای آقای رئیس» به موضوع قابل‌تاملی اشاره کردیم. طبق این گزارش عبدالناصر همتی، که از زمان شروع به‌کار خود در بانک مرکزی یعنی از سوم مرداد ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ در حدود ۵۰ پست اینستاگرامی درمورد نرخ ارز و حواشی آن در رسانه‌ها و صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرده، تنها پس از ۱۳ مورد از این یادداشت‌ها دلار روند نزولی درپیش گرفته و در ۳۶ مورد دیگر یا ثابت مانده یا روند افزایشی را تجربه کرده است. عمده تاثیرگذاری رسانه‌ای همتی در ابتدای کار و چند یادداشت اول بود که در آن بر نظارت شدید بر بازار ارز و دلالان آن صحبت کرده بود. بنابراین این مساله نشان می‌دهد عموم افراد جامعه اعتماد کمتری به نهاد سیاستگذاری دارند که همتی سکاندار آن بوده است.

این موضوعی است که نشریه علمی-پژوهشی پژوهش‌های پولی و بانکی که از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی (تحت اداره پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران) است، در شماره ۴۴ خود (در صفحات ۳۴۱-۳۶۶) به آن اذعان داشته و در مقاله مفصلی با عنوان «تأثیر حضور رسانه‌ای مقام پولی در تقاضای پول، نرخ ارز و قیمت سکه طلا در ایران» می‌نویسد: «نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش بیانگر این است که نرخ رشد قیمت سکه، طلا و نرخ رشد دلار به رشد حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای کشور واکنش مثبت نشان می‌دهد. این خود بیانگر نوعی تاثیر در الگوهای انتظاری افراد است که احتمالا موجب افزایش تقاضا و در پی آن، رشد قیمت سکه شده است. تأثیر رشد حضور مقام پولی در رسانه در رشد تقاضای پول معنادار نیست، اما ضریب همبستگی شرطی ثابت رشد حضور مقام پولی در رسانه و نرخ‌های رشد تقاضای پول، سکه، و دلار معنادار است.»

در ادامه این مقاله آمده است: «در این مقاله نشان داده شده که صرف حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه‌ها، موجب واکنش افزاینده نرخ‌های دلار و سکه در بازار می‌شود که شاید نشان از بی‌اعتمادی یا حداقل حساسیت شدید صاحبان سبد دارایی به حضور مقام پولی در فضای رسانه‌ای باشد. درک این بی‌اعتمادی هنگامی سهل‌تر است که توجه کنیم احتمالا فعالان اقتصادی و صاحبان سبد دارایی‌ها نسبت‌به ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی عملی مقام پولی تردید داشته‌اند. این پژوهش درنهایت به رئیس‌کل بانک مرکزی توصیه می‌کند: ۱- تلاش مجدانه برای جلب اطمینان مردم نسبت‌به سخنان مقام پولی و برنامه‌های اعلامی داشته باشد؛ ۲- از حضورهای غیرمؤثر رسانه‌ای بپرهیزد، ۳- شیوه سخن گفتن رئیس بانک مرکزی صحیح و شفاف باشد و از شیوه‌های کلامی غیرشفاف دوری کند.»

درکنار این موارد شاید اشتباهات و تناقض در سخنان و عملکرد همتی نیز در این بی‌اعتمادی نقش داشته باشد، برای مثال همتی درحالی از ثبات نرخ ارز و ثبات در سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی سخن می‌گوید که مرور سه مورد از تصمیمات وی بسیار قابل‌تامل است. برای نمونه بانک مرکزی در مورد اول روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹ سهمیه ارز (۲۲۰۰ دلار) برای هر کارت ملی را در سامانه سنا حذف و مجددا ۲۴ ساعت بعد با منتفی اعلام کردن تصمیم خود فروش آن را از سر گرفت. در مورد دوم و ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹ و بعد از چندروز تعطیلی بازار متشکل ارزی، این بازار هم‌زمان با صرافی ملی با افزایش ۳ هزار تومانی در نرخ ارز و نزدیکی به بازار آزاد باز شد. این درحالی است که براساس قوانین محدوده نوسانات نرخ ارز در بازار متشکل ارزی تنها ۳ درصد بوده است. در همین روز البته صرافی ملی که پیش از آن قیمت اسکناس دلار و یورو را برای خرید و فروش در سایت‌های خود درج می‌کرد، با اعمال تغییراتی، نرخ ارز در بازار متشکل ارزی ایران را نمایش داد. در مورد سوم و ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی در تصمیمی مرجع تعیین نرخ ارز از اسکناس را به نرخ ارز در بازار متشکل ارزی تغییر داد و مجددا پس از ۲۴ ساعت به حالت اولش برگرداند.

اشتباه همتی در سقوط بورس

اظهارات همتی در فضای مجازی این روزها شاید در پی ساخت یک دوگانه همانند سال ۹۲ و ۹۶ باشد، اما نگاهی به کارنامه اقتصادی وی نشان می‌دهد ادعاها و وعده‌ها و حتی جنگ رسانه‌ای وی علیه دیگر کاندیداها از این منظر قابل دفاع نیست که وی نه‌تنها در بانک مرکزی کارنامه قابل قبولی نداشته، بلکه از سوی بزرگ‌ترین متضرران تحولات اقتصادی دو سال اخیر یعنی جمعیت ۵۰ میلیونی سهامداران بورس نیز به چشم نوسان‌گیر از بورس شناخته می‌شود. در این خصوص یکی از کارشناسان بورس با اعلام خبر کاندیداتوری همتی با نگاه طنز از دولت احتمالی همتی به «دولت نوسان ملی» یاد می‌کند. بانک مرکزی بالاترین مقام پولی است که بر حسب قوانین داخلی در کشور ما فرمان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی یعنی نرخ بهره در دستان اوست. فروردین ماه ۱۳۹۹ بود که بازار بورس ایران در مسیری صعودی قرار گرفت و موجی از سرمایه‌گذاران را به خود دید.

براساس آمار‌ها در حد فاصل فروردین تا پایان مرداد ۱۳۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان توسط افراد حقیقی به بازار بورس آمد. البته تنها بازار بورس نبود که پناهگاه پول‌های سرگردان شده بود و همان زمان رفته‌رفته بازار طلا و مسکن نیز در مدار توجه‌ها قرار گرفت. متغیر نرخ بهره در فروردین ماه ۱۳۹۹ در حدود ۱۵ درصد قرار داشت که براساس اظهارنظر کارشناسان اگر همان موقع رفته‌رفته افزایش پیدا می‌کرد می‌توانست از خروج پول‌های مردم از حساب‌های بلندمدت بانکی جلوگیری کند. اما این اتفاق توسط بانک مرکزی و شخص همتی رخ نداد یا اینکه تیم بانک مرکزی مغلوب خواسته دولت مبنی‌بر عدم افزایش نرخ بهره شده بود. هرچند افزایش نرخ بهره منجر به بسط ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و می‌تواند به افزایش نقدینگی دامن بزند اما در شرایطی که نرخ بهره حقیقی(تورم منهای نرخ بهره بانکی) هر روز منفی‌تر از روز قبل می‌شد و عملا نگهداری پول در حساب‌های بلندمدت بانکی بدون صرفه شده بود، افزایش تدریجی نرخ بهره می‌توانست این سیل را کنترل کند. درنهایت دیرهنگام و در اوایل مردادماه بود که بانک مرکزی تن به افزایش نرخ بهره تا سقف ۱۸ درصد داد و شوکی بزرگ به بازار بورس وارد کرد. دو ایراد اساسی در عملکرد همتی وجود داشت؛ اولا افزایش دیرهنگام نرخ بهره که خود به مثابه شوک جدید بود و ثانیا عدم کنترل بازار‌های مالی یکی از وظایف قید شده در قوانین مصوب بانک مرکزی است.

سانسورچی حسن روحانی

یکی از ویژگی‌های همتی، همراهی عجیب‌وغریب با سیاست‌های مخرب دولت روحانی است. مورد جالب توجه این همراهی، بازی در نقش سانسورچی دولت است. براین اساس پس از آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، وی بخش قابل توجهی از وظایف بانک مرکزی را که عمدتا مربوط به انتشار آمار و ارقام بود، کنار گذاشت. پس از این اقدام بخشی از وظایف انتشار آمارها به مرکز آمار ایران ارجاع داده شد و بخش دیگر نیز کاملا سانسور شد. گرچه ادعای اولیه بانک مرکزی این بود که «با مصوبه شورای عالی آمار، بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به شاخص تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شده است»، اما کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقد بودند که حتی ولی‌الله سیف نیز که بیشترین همراهی را با سیاست‌های دولت داشت، اقدام به توقف انتشار آمارهای اقتصادی نکرد.

اما این اقدام چرا مهم است؟ باید گفت، فقط درخصوص نرخ تورم بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی همواره ۴ الی ۵ درصد بیشتر از نرخ تورمی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند. این تفاوت در انعکاس شاخص تورم از این منظر مهم است که کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی می‌گویند آمار اعلامی بانک مرکزی به دلایلی بسیار دقیق‌تر از آمارهای مرکز آمار است.

ازجمله اینکه حسین توکلیان، کارشناس اقتصادی(دی‌ماه ۱۳۹۷) در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «بانک مرکزی با توجه به ماهیت نهادی خود نباید تولید آمار را متوقف کند.» او توضیح می‌دهد: «مرکز آمار در تولید آمار، بیشتر نگاه آماری دارد تا اقتصادی و به ‌همین‌دلیل نمی‌تواند مفاهیم اقتصادی را منعکس کند. همچنین مرکز آمار که زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه است که خودش زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است، آمارش هم تحت تاثیر نهاد بالادستی خود است. این دو ضعف اساسی باعث شده پژوهشگران به‌جای آمار مرکز آمار بیشتر به آمار بانک مرکزی اعتماد کنند.»

توکلیان با بیان اهمیت انتشار آمار توسط بانک مرکزی بیان می‌دارد: «در همه‌ جای دنیا هم بحث تورم مانند هدف‌گذاری پولی، مربوط به بانک مرکزی است، پس آمارش را هم خود این نهاد منتشر می‌کند. حالا که این ساختار را می‌خواهند به‌هم بزنند، جفای بزرگی در اقتصاد است، فرار از واقعیت است. تورم در اقتصاد واقعا اتفاق افتاده و با آمار و ارقام نمی‌توانیم آن را کمتر جلوه دهیم؛ چراکه مردم در خرید کالاهای مصرفی و خدماتی خود به شکل واقعی آن را لمس می‌کنند. ضمن اینکه این آمار قرار است افق اقتصادی و سیاستگذاری را شکل دهد و سیاستگذاری براساس عدد غلط دور باطلی است که دولت‌ها اقتصاد را گرفتار آن می‌کنند.» اما آمارهایی که همتی از پاییز سال ۱۳۹۷ انتشار آنها را متوقف کرد شامل: ۱- آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، ۲- متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، ۳- بودجه خانوار، ۴- نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، ۵- نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، ۶- ضریب جینی، ۷- وضعیت بودجه عمومی دولت و ۸- تولید و صادرات نفت است. همچنین باید توقف انتشار «صورت مالی بانک‌های بزرگ دولتی» را نیز به این موارد اضافه کرد.

درنهایت عبدالناصر همتی درحالی امروز خود را منتقد جدی برخی سیاست‌های دولت روحانی ذکر می‌کند و شایعه‌پراکنان جبهه اصلاحات از مقاومت جانانه همتی در مقابل برخی سیاست‌های دولت روحانی حرف می‌زنند و در پی ایجاد دوگانه‌ای در انتخابات آتی هستند، اما همتی با توقف همین چند قلم آمار بزرگ‌ترین خدمت را به دولت روحانی کرد؛ چراکه اگر انتشار آمارهای بانک مرکزی متوقف نمی‌شد، در اردیبهشت امسال به جای نرخ تورم ۴۱ درصدی، باید شاهد نرخ تورم ۴۵ تا ۴۶ درصدی می‌بودیم.

مثال بارز این ادعا، متن نامه‌ای است که رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه در پایان سال ۱۳۹۸ نوشته است. همتی در این نامه نرخ تورم سال ۱۳۹۸ را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه چک ۴۱٫۲ درصد اعلام کرده است. این درحالی است که مرکز آمار در همان مقطع نرخ تورم را برای سال ۹۸ حدود ۳۴٫۸ درصد و ۶٫۴ درصد کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی اعلام کرده بود. اینکه این موضوع را خوش‌خدمتی یا همراهی همتی با آمارسازی دولت روحانی بدانیم یا تکلیف قانونی، فرقی نمی‌کند، به هر حال همتی در اذهان عمومی یک سانسورچی برای دولت روحانی بوده است که موجب شده اعتماد و سرمایه اجتماعی بانک مرکزی نیز تخریب شود.

نقش همتی در عدم بازگشت ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی

FATF ازجمله موضوعاتی است که همتی رفتار و ادعاهای دوگانه‌ای در این حوزه داشته است. وی در اظهارنظرهای رسمی بسیاری از مشکلات و ازجمله عدم برگشت ارزهای صادراتی و افزایش نرخ ارز در کشور را به تحریم و محدودیت‌های ناشی از FATF ارتباط می‌دهد. در اینکه FATF و تحریم در ایجاد مشکل برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نقش داشته و دارند، قابل انکار نیست اما وی در تاریخ ۱۷ فروردین امسال و در جلسه غیرخبری با خبرنگاران (خبرنگار ما در آن جلسه حضور داشت) پس از ذکر این موضوع که از مجموع ارزهای صادراتی سال ۹۷ حدود ۱۰ میلیارد دلار و از ارزهای صادراتی سال ۹۸ نیز ۵ میلیارد دلار تاکنون برنگشته است، می‌گوید: «این ادعای نادرستی است که صادرکننده‌ای بگوید نمی‌توانم ارزهای صادراتی را به کشور برگردانم. بله ارزهای دولتی(صادرات نفت و فرآورده‌ها و برق و گاز و…) از آنجایی که قابل رصد بوده، بازگشت این ارزها بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است، اما این حرف دروغی است که می‌گویند صادرکننده بخش خصوصی نمی‌تواند ارزهای صادراتی(غیرنفتی) را به کشور بیاورد. برخی صادرکنندگان می‌گویند وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند ارزهای خود را به کشور بیاورد، ما چرا بیاوریم! این بحث‌ها دلایل غیرمنطقی هستند؛ اصلا ماهیت ارزهای دولتی و ارزهای صادرات غیرنفتی با همدیگر متفاوت است.»

همتی ادامه می‌دهد: «با همکاری بانک مرکزی و گمرک حتی قیمت پایه صادراتی هم ۳۰ درصد تعدیل شد تا هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها و عبور از موانع FATF جبران شده و صادرکنندگان بهانه‌ای برای عدم رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی نداشته باشند، با این حال متاسفانه برخی صادرکنندگان از سال ۹۷ و ۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی را نیاورده‌اند.»

وی در پایان تاکید می‌کند اغلب بانک‌های خارجی در دور زدن تحریم با ما همکاری نمی‌کنند اما برخی بانک‌ها هم هستند که با دریافت هزینه بیشتر، ریسک همکاری با ایران را می‌پذیرند و با فعالان اقتصادی ما همکاری می‌کنند؛ چراکه وقتی عضو FATF می‌شوید، لزومی ندارد که همه تراکنش‌ها را افشا کنید، بلکه عمدتا تراکنش‌های مساله‌دار هستند که باید افشا و اطلاع‌رسانی شوند.

همتی و داستان صمد کریمی

سوم اسفند ۱۳۹۹ خبری مبنی‌بر دستگیری یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی منتشر شد. گرچه از دلایل این دستگیری خبری منتشر نشد، اما در همان زمان دو منبع مطلع به رسانه‌ها گفتند که نام فرد مذکور صمد کریمی بوده است. کریمی از زمان سیف رئیس اداره صادرات بانک مرکزی بود و در دوره همتی نیز تا ۲۵ آبان ۱۳۹۹ در سمتش ابقا شده بود اما ۲۵ آبان ۱۳۹۹ به دستور همتی، از سمت خود برکنار و حسین چرخ‌انداز جایگزین وی شد. دو روز بعد، صمد کریمی در ۲۷ آبان ماه طی حکمی از سوی همتی، مسئولیت یکی دیگر از بخش‌های نهاد مرجع پولی و بانکی کشور را عهده‌دار و به‌عنوان سرپرست اداره ریسک بانک مرکزی منصوب شد.

با جست‌وجوی نام صمد کریمی به یک پرونده بزرگ پولشویی می‌رسیم که برای اولین بار نام کریمی در آن پرونده آمده است. این پرونده مربوط به قربانعلی فرخزاد است. به‌جرات می‌توان گفت پرونده قربانعلی فرخزاد به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی(سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک(بانک ملی، بانک توسعه بانک تعاون و بانک اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی(وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک ‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.

اما ارتباط صمد کریمی و فرخزاد چیست؟ مرور پرونده قضایی قربانعلی فرخزاد نشان می‌دهد در پرونده قربانعلی فرخزاد به نکات قابل‌تاملی برمی‌خوریم، به‌طوری که همه امور جعل سربرگ‌های ثبت‌سفارش‌ها، پروفرم شرکت‌های کاغذی و خرید مبلغ ریالی ارز دولتی فرخزاد را یک صرافی انجام می‌دهد که مالک آن تیمور عامری‌برکی است. عامری‌برکی که به ‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران حراست بانک مرکزی است که بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته است. نماینده دادستان در دادگاه فرخزاد می‌گوید: «قربانعلی فرخزاد از سال ۹۴ از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به‌نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود.» همچنین تیمور عامری نیز در این زمینه می‌گوید: «کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد فرخزاد از همشهریان بنده است.» اینکه همتی چگونه مهم‌ترین نهاد اداری بانک مرکزی یعنی اداره صادرات را دو سال به فردی سپرده که کارچاق‌کن پولشویی بزرگی همچون پرونده قربانعلی فرخزاد بوده، جای سوال و تامل است.