بازشدن قفل واردات خودرو/ چراغ سبز بخش خصوصی به کاندیداتوری رییسی/ همتی که قیمت دلار را چند برابر کرده، چطور کاندیدا شده است؟ / بازار خودرو آماده آزادسازی

سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

– مالیاتِ جلوگیری از سود اگری

اعتماد درباره طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: در نشست علنی روز گذشته مجلس، نمایندگان با طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند. با وجود اینکه قرار است این طرح به شورای نگهبان ارسال تا درخصوص آن تصمیم نهایی صادر شود، اما نمایندگان مجلس آن را به نوعی افزایش پایه‌های مالیاتی می‌دانند و بر این باورند که با این کار درآمدهای دولت نیز پایدار می‌شود، با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند؛ مالیات بر عایدی سرمایه در کشوری که مدام در معرض تحریم و تهدید خارجی است و با اعمال هر بار تحریم، رشد اقتصادی‌اش به ‌شدت کاهش می‌یابد، می‌تواند بر تعداد پرونده‌های مالیاتی در مراجع قضایی بیفزاید. براساس آنچه در دی ماه سخنگوی کمیسیون اقتصادی از این طرح گفته بود، هر نوع نقل ‌و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز در کلیه نقاط کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. در این طرح همچنین منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است. اگرچه به نظر می‌رسد قانون جامعی است اما آنچه که اهمیت دارد، نحوه اجرا و میزان استثناهایی است که در خلال اجرا برای آن تعریف می‌شود.

سومین سالی است که تغییرات نرخ ارز، به یکی از مهم‌ترین و جزیی جدا نشدنی از اخبار جست‌وجو شده توسط ایرانی‌ها تبدیل شده است. با افزایش نرخ ارز، قیمت در بازارهای موازی از طلا و سکه تا مسکن و خودرو تغییر می‌کند. پس از مدتی نوسان از بازار سرمایه به بازارهای مصرفی مانند کالاهای خوراکی تسری یافته و آنها را نیز دچار چالش می‌کند. البته که کاهش شدید قدرت خرید به دلیل نوسان نرخ ارز و امید به کسب سود از این نوسان‌ها، مهم‌ترین علت گرایش مردم به حضور در بازارهای موازی است که به نظر نمی‌رسد تا زمان به ثبات رسیدن اقتصاد، سوداگری افراد برای جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان نیز تمامی داشته باشد.

 مجلس از سال گذشته و با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی به دنبال به تصویب رساندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. اگرچه قرار بود این طرح در زمان وزارت علی طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب برسد که در آن زمان طیب‌نیا عمده مخالفت دولت برای به نتیجه رساندن آن را در سال ۹۳ به دلیل نبود پایه مالیاتی برای همه دارایی‌ها و البته زمان اجرای قانون دانست. چراکه به باور او زیرساخت‌های لازم در نظام مالیاتی برای اجرای این قانون مهیا نیست. البته که وزیر وقت اقتصاد در آن روزها نیز بر این باور بود که میان بازار مسکن و اوراق بهادار تفاوتی نیست و هر بازاری که بتواند در آن سوداگری شود باید ذیل مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد. با توجه به اینکه سفته‌بازی و سوداگری طی این سال‌ها در بازارها شدیدتر شده به گونه‌ای که قیمت‌ها را تا صددرصد نیز افزایش داده، لزوم توجه به این مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. البته که این توجه نیز به مثابه نوشداروست، چراکه همین جهش‌های قیمتی که از سال ۹۷ در اقتصاد آغاز شده، قدرت خرید بسیاری از خانوارها را کاهش داده به گونه‌ای که ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه معیشتی هستند.

دی ماه سال گذشته بود که اتاق ایران در گزارشی به احتمال تشدید تبعات اقتصادی پس از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت. براساس آنچه این گزارش گفته بود، تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزدایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد. البته که این امر به معنای مخالفت با کلیات آن نیست بلکه به معنی سنجیدن تمام جوانب آن در شرایط سخت اقتصادی است. براساس آنچه اتاق بازرگانی به آن تاکید دارد این مالیات در اکثر کشورها با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود نه با هدف درآمدزایی برای دولت. بنابراین برای هدایت سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما برای هدایت سرمایه نیز باید به این نکته توجه کرد که افراد برای جبران قدرت خرید خود به سراغ سوداگری می‌روند و اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، فعالیت‌های سوداگری نیز کم می‌شود.

موهبت تورم برای ثروتمندان از بین می‌رود

قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که مالیات دو کارکرد اساسی دارد؛ متعادل کردن دخل و خرج دولت برای ارایه خدمات به مردم و دومی که کارکرد مهم‌تری است ولی مغفول مانده، توزیع است. او در توضیح کارکرد توزیعی مالیات می‌گوید: مالیات از افراد در دهک‌های بالایی گرفته و بین افراد دهک‌های پایین درآمدی تقسیم و توزیع می‌شود.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که کارکرد توزیعی چگونه می‌تواند از فعالیت‌های سوداگری در بازارها جلوگیری کند و تنظیم‌گر بازارها باشد نیز افزود: بالا بردن انگیزه‌ها، مهم‌ترین تاثیر مالیات بر بازارهاست. به عنوان مثال افرادی که حقوق‌های ثابتی دریافت می‌کنند، براساس جداول مالیاتی دولت، مشمول مالیات می‌شوند.

این در حالی است که برخی افراد که پول خود را در بازارهای موازی گذاشته‌اند و با افزایش قیمت، کالا را به قیمت بیشتری می‌فروشند، مالیاتی نمی‌پردازند. در واقع این افراد به لطف تورم، ثروت کسب می‌کنند. تورم مالیاتی است که از اقشار ضعیف گرفته و به افراد ثروتمند داده می‌شود که این امر خود را در افزایش ارزش دارایی‌های افراد ثروتمند نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با تنظیم‌گری بازارها و توزیع عادلانه، انگیزه‌ها را ایجاد کند، گفت: در شرایطی که سوداگری تقریبا در تمام بازارها وجود دارد، بهتر است قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی تا جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز گرفته شود. بدین معنا که در شرایطی که سوداگری به جزیی جدا نشدنی از اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، بهتر است که قوانینی برای جلوگیری از آن اجرا شود. در این صورت سوداگری‌ها نیز کاهش یافته و مالیات بر عایدی سرمایه نیز مانند سایر مالیات‌ها تنها نقش توزیع‌گری خواهند داشت.

در حال حاضر اجرای این قانون بیشترین ضرورت را دارد و به نظر می‌رسد حتی دیرتر هم اجرا شده است. با وجود اینکه از پارسال مطرح شده، اما گروهی که دارای منافع و در قدرت و تصمیم‌گیری هستند، مانع از این داستان شدند. او در توضیح اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع نیز گفت: نمونه واضح را می‌توان در مالیات بر عایدی مسکن مشاهده کرد. افراد بساز و بفروش به دلیل مالیاتی که باید پرداخت کنند، طبعا مخالف آن هستند. از سوی دیگر افرادی که در این بازار خانه را احتکار می‌کنند نیز از این قانون لطمه می‌خورند.

 این در حالی است که در کشورهای خارجی به دلیل بالا بودن مالیات برای افرادی که بیشتر از یک خانه دارند، تقریبا کسی پیدا نمی‌شود که بیش از دو خانه داشته باشد. او در پاسخ به این پرسش که جهش‌های قیمتی در بازارها پس از این قانون، کم می‌شود نیز خاطرنشان کرد: کاهش جهش‌ها در بازارهای موازی بستگی زیادی به نحوه اجرا قانون دارد. باید در حدی باشد که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. او در ادامه افزود: مشکلی که در ایران وجود دارد نبود قوانین نیست بلکه عدم اجرای آن است. اگر برای اجرا نیز منافع نورچشمی‌هایی درنظر گرفته شود یا اینکه قانون برای برخی اجرایی نشود، عملا به زمره همان قوانینی که اجرا نشدند، وارد می‌شود. دوم اینکه حد و حدودی که برای مالیات درنظر می‌گیرند نیز مهم است. به عنوان مثال خرید خانه دوم در یکی از کشورهای اروپایی مالیاتی برابر ۷۰ درصد قیمت همان خانه دارد که خب برای افراد به‌صرفه نیست. اگر قانون خوب تنظیم شود و درصدهای مالیاتی به قدری باشد که انگیزه سوداگری را از بین ببرند و به همین ترتیب بدون استثنا برای همه اجرا شود، می‌توان امیدی به آن داشت.

براساس آنچه در دی ماه سخنگوی کمیسیون اقتصادی از این طرح گفته بود، هر نوع نقل ‌و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز در کلیه نقاط کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.

در این طرح همچنین منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است. اگرچه به نظر می‌رسد قانون جامعی است اما آنچه اهمیت دارد، نحوه اجرا و میزان استثناهایی است که در خلال اجرا برای آن تعریف می‌شود.

مجلس از سال گذشته و با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی به دنبال به تصویب رساندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. اگرچه قرار بود این طرح در زمان وزارت علی طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب برسد.

طیب‌نیا عمده مخالفت دولت برای به نتیجه رساندن طرح را در سال ۹۳ به دلیل نبود پایه مالیاتی برای همه دارایی‌ها و البته زمان اجرای قانون دانست. چراکه به باور او زیرساخت‌های لازم در نظام مالیاتی برای اجرای این قانون مهیا نبود.

* تعادل

– بازشدن قفل واردات خودرو

تعادل درباره واردات خودرو نوشتها ست: مسائلی که این روزها در خصوص موافقت خودروسازان و جناح‌های مختلف با واردات خودرو مطرح می‌کنند، بیشتر از اینکه در راستای وقوع تحولات خاصی باشد، به نوعی خاص، هم نذر کردن روغن ریخته و هم در راستای پروپاگاندا است. بحث واردات خودرو در ایران برخلاف همه هیاهوهایی که در خصوص آن به راه می‌افتد نه میزان ارزبری‌اش از ارز مورد نیاز صنعت خودرو بیشتر است و نه اینکه اثری در بازار خودروهایی چون تیبا، پراید و پژو و… به جا می‌گذارد. حتی با تعرفه صفر هم اثری در این بازارها نخواهد داشت، (در حال حاضر تعرفه صفر نیست) چرا که اساسا خودروی ۴ الی ۵ هزار دلاری در دنیا وجود ندارد. در حال حاضر قیمت یک تیبای اتوماتیک حدود ۵ هزار و ۵۰۰ دلار برای مصرف‌کننده است.

یک چنین محصولی در دنیا وجود خارجی ندارد که یک کمپانی خودروساز در جهان، بخواهد از یک سوی دنیا آن را به ایران صادر کند. لذا خودروسازان ایرانی اساسا آسیبی از واردات خودرو نخواهند دید. اما افرادی که نگرانی در خصوص واردات خودرو دارند، گروه‌ها و جریاناتی هستند که در حوزه واردات خودروهای چینی کار می‌کنند. آنجاست که منافع افراد و جریاناتی در گرو محدودیت واردات است. چرا که به محض باز شدن دروازه‌های واردات، کسی در کشورمان دیگر ماشین بنجل چینی با این قیمت‌ها نمی‌خرد. اگر واردات آزاد باشد، هر فرد عاقلی بین تویوتا کمری و ماشین‌های چینی، قطعا تویوتا را انتخاب خواهد کرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که بخش دیگری از مباحثی که در خصوص واردات خودرو مطرح می‌شود، برآمده از پروپاگاندا و بازی‌های رسانه‌ای در بطن جامعه است.

 برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس در خصوص خودرو شنیده می‌شود که نشان می‌دهد، این دوستان کمترین آشنایی با موضوعات اقتصادی را ندارند. مثلا دوست نماینده‌ای در رادیو اعلام می‌کرد، که واردات خودرو آزاد می‌شود تا قیمت ارز بالا برود. اینکه فردی تصور کند، قیمت کالایی مستقل از فضای کلی اقتصادی و اجتماعی است، نشان‌دهنده عدم آشنایی با الفبای اقتصاد است. با عبور از این مقدمات به هر حال طی چند ماه آینده برجام احیا خواهد شد.

 احتمالا با فرض حضور طیف‌های منتقد برجام در راس هرم اجرایی، برخلاف گذشته که مدام از برجام انتقاد می‌کردند، هیچ مقاومتی با احیای برجام نخواهند داشت و اتفاقا از آن استفاده حداکثری نیز خواهند کرد. مشکل مخالفان برجام این است که اساسا نحوه تعاملات بین‌المللی را نمی‌دانند. در صورتی که برجام احیا شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که به سرعت اف‌ای‌تی‌اف هم در دولت آینده حل و فصل شود و دیگر کسی به یاد نخواهد آورد که بیش از ۱۰ سال معیشت مردم در گرو fatf بود بدون اینکه پاسخ داده شود چرا در برابر آن مقاومت می‌شد. به‌طور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد بعد از احیای برجام، هر دولتی که روی کار بیاید ناچار به باز کردن دروازه‌های واردات کشور خواهد بود. چرا که نیازمند فروش ارز خود است. دولت‌ها برای اینکه بتوانند منابع مورد نیازهای بودجه‌ای غولی به نام دولت را تامین کنند، ناچار به باز کردن دروازه‌های واردات خواهند شد.

 اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به اندازه‌ای دولت را توسعه داده است که هر دولتی که روی کار بیاید؛ ناچار به برداشتن منابع واردات خواهد بود تا منابع مورد نیاز خود را تامین کند. برای حل این مشکل نیازمند دولتی در کشور خواهیم بود که بتواند این جراحی بزرگ را ترتیب دهد. این جراحی به اندازه‌ای دردناک است که اجرای آن نیازمند یک تیم قوی اقتصادی و حمایت‌های پیرامونی حاکمیتی است. باید دید آیا دولت آینده می‌تواند یک چنین اصلاحات ضروری را در دستور کار قرار دهد یا اینکه همچنان بر اساس همان اسلوب‌های قبلی عمل خواهند کرد. دولت آینده باید با این واقعیت روبه‌رو شود که برای بهبود شاخص‌های کلی اقتصاد باید به گونه‌ای دیگر بیندیشد و عمل کند. با این توضیحات فکر می‌کنم، سرانجام قفل کلید واردات خودرو طی سال ۱۴۰۰ باز خواهد شد تا هم بخشی از فشار معیشتی از دوش ملت کاسته شود و هم اینکه دولت بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند. بهترین بازار هم برای ایجاد این شرایط تازه بازار خودرو و لوازم خانگی است. اما از آنجا که اثرات تحریم‌های ۳ سال گذشته عمیق است و رکود تورمی وحشتناکی حاکم است، این تحولات همراه با رونق نخواهد بود، بلکه بخشی از تورم موجود در بازار خودرو را کاهش خواهد داد.

* جهان صنعت

– چراغ سبز بخش خصوصی به کاندیداتوری رییسی

جهان صنعت درباره حضور رئیسی در اتاق بازرگانی نوشته است:‌ اگرچه برخی از منابع خبری در فضای مجازی از تصمیم ابراهیم رییسی برای کناره‌گیری از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری خبر می‌دهند و معمای ماندن یا نماندن وی در کارزار انتخاباتی را طرح کرده‌اند اما حضور رییس قوه قضاییه در پارلمان بخش خصوصی برای تشریح برنامه‌های خود در حوزه اقتصاد، نشان داد که تصمیم وی برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری و به دست گرفتن سکان ریاست دولت سیزدهم جدی است.

از طرفی دعوت فعالان بخش خصوصی از ابراهیم رییسی به عنوان اولین کاندیدای ریاست‌جمهوری در اتاق بازرگانی ایران و همچنین حمایت جمعی از بازاریان و اصناف، کسبه و اتحادیه‌های صنفی در استان‌های مختلف کشور از رییسی به عنوان فرد اصلح برای ریاست‌جمهوری، همگی گویای این است که بخش خصوصی ابراهیم رییسی را در میان دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری، گزینه جدی‌تری می‌بیند و شانس او را نسبت به بقیه کاندیداها نیز بیشتر می‌داند.

این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی هم این روزها اعلام می‌کنند که حضور رییسی به عنوان رییس دولت آینده دارای قطعیت بالایی است، اما آنچه در این بین دارای اهمیت زیادی است این است که رییس فعلی قوه قضاییه کشور برای به دست گرفتن سکان دولت آینده چه برنامه‌ای دارد و آیا این برنامه‌ها می‌تواند در نهایت نظر فعالان بخش خصوصی به عنوان تولیدکنندگان ثروت برای اقتصاد کشور را به خود جلب کند یا در لحظات آخر منجر به تغییر نظر آنها و روی برگرداندن‌شان از وی خواهد شد.

از آنجایی که رییسی روز اول تبلیغات ریاست‌جمهوری را به حضور در جمع فعالان بخش خصوصی از جمله فعالان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون اختصاص داد، می‌توان گفت که وی اولین گام را برای جلب نظر فعالان اقتصادی کشور برداشته است.

نکته دیگر اینکه رییس قوه قضاییه در جمع فعالان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت تنها وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را برعهده دارد، از صدور برخی از مجوزها در فضای اقتصادی گلایه و به فعالان اقتصادی اعلام کرد که نظر وی تجدیدنظر در تمامی این مجوزهاست. اظهارنظری که باعث شد تمامی فعالان حاضر در اتاق بازرگانی ایران این نامزد ریاست‌جمهوری را تشویق کنند و تا حد زیادی نسبت به برنامه‌های مورد نظر او دلگرم شوند.

دیگر موضوعی که از سوی رییسی مورد توجه قرار گرفت، هماهنگی و قوی بودن تیم اقتصادی دولت بود. رییسی با گلایه از تصمیمات خلق‌الساعه و لحظه‌ای که بلای جان فعالان اقتصادی و همین‌طور معیشت مردم شده، اعلام کرد که برای انجام کار اقتصادی به تصمیمات کارشناسی، قوی و تیم هماهنگ نیاز داریم چرا که در غیر این صورت اقتصاد و بازار عرضه و تقاضا در داخل و خارج کشور دچار اختلال خواهد شد. این موضوع نیز از دیگر مطالباتی بود که یک به یک فعالان بخش خصوصی در فرصت‌های کوتاهی که برای بیان دغدغه‌های خود در حضور رییس در اتاق بازرگانی در اختیار داشتند، به آن اشاره کردند.

نکته دیگری که شاید بتوان گفت بیش از دیگر صحبت‌های رییسی نظر فعالان بخش خصوصی را به خود جلب کرد، اظهارنظر وی در مورد مدیریت بازار بود. ابراهیم رییسی با بیان اینکه نمی‌شود بازار را به صورت دستوری و پشت درهای بسته اداره کرد، به فعالان بخش خصوصی اعلام کرد که من یک مدیر میدانی هستم و اولین نشست‌های خود در سفرهای استانی را همواره به صحبت با تولیدکنندگان اختصاص می‌دهم. از دیگر نکاتی که رییسی برای جلب نظر فعالان بخش خصوصی اعلام کرد این بود که ما دولتی مردمی می‌خواهیم که در این راستا باید اقتصاد به بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی‌ها واگذار شود چراکه اصل ۴۴ سیاست مصوب نظام است و رهبری بر اجرای این اصل تاکید کرده‌اند. همچنین تعامل با همه دنیا برای حل مسائل اقتصادی از دیگر صحبت‌های این نامزد ریاست‌جمهوری بود که بارها از سوی کارشناسان نسبت به این موضوع تاکید شده است.

تمامی این اظهارنظرها از سوی ابراهیم رییسی اگرچه همگی بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی از دولت‌های مختلف بوده و بارها توسط آنها در نشست‌های گوناگون عنوان شده اما آنچه اهمیت دارد این است که او در صورت انتخاب شدن به تمامی صحبت‌ها و اظهارنظرهای خود پایبند باشد و به صورت دقیق تمامی برنامه‌هایی را که در جمع فعالان بخش خصوصی اعلام کرده است، اجرا کند تا بتوان در انتظار روزهای خوبی برای کشور بود. در غیر این صورت، می‌توان گفت که میان دولت‌های مختلف چه از جنس اصولگرا باشد و چه از جنس اصلاحات، هیچ فرقی نیست و نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی در کشور امید داشت.

 – سوداگران در دام مالیات

جهان صنعت درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه نوشته است: بهارستانی‌ها به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه رای مثبت دادند. این طرح پس از طی مراحل قانونی و بعد از تایید شورای نگهبان وارد حوزه تصمیم‌سازی کشور می‌شود. در این طرح دارندگان ملک، خودرو، ارز و طلا چنانچه مشمول پرداخت این نوع از مالیات شوند باید متناسب با نرخ تعیین شده حق مالیاتی خود را پرداخت کنند. بنا بر اعلام مجلس اگر فردی بیش از نیاز مصرفی در این چهار بازار خرید داشته باشد، مالیات بر عایدی سرمایه شامل حال وی می‌شود. هدف اصلی این طرح مهار انگیزه سفته‌بازی از سوی افرادی است که در دوره همزمانی التهاب قیمت با رونق معاملات شروع به موج‌سواری می‌کنند و از عواید جهش قیمت این دارایی‌ها در دوره کوتاه‌مدت نفع می‌برند. دریافت مالیات از عایدی سرمایه هرچند یکی از سازوکارهای موثر برای کاهش فعالیت‌های مولد محسوب می‌شود، اما زمانی کارایی خود را نشان می‌دهد که با سازوکارهای حمایت از فضای کسب‌وکار عجین شده باشد. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای ناقص این طرح و بی‌توجهی به نیازهای بخش واقعی کشور، امکان هدایت سرمایه‌گذاران از یک بازار به بازاری دیگر یا حتی خروج سرمایه دور از انتظار نخواهد بود.

رای مثبت بهارستانی‌ها

دیروز لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس رای‌گیری شد و نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند. این طرح سال گذشته نیز در مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته بود اما به دلیل نیاز به بررسی‌های بیشتر از تصویب در صحن بازماند.

هدف اصلی این قانون در ابتدا کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن بود اما در ادامه سهم مالیات از عایدی سه بازار خودرو، طلا و ارز نیز در این قانون پررنگ شد. به این ترتیب متولیان این چهار بازار زیر نظر این قانون مالیاتی قرار می‌گیرند و هرگونه خرید و فروش با انگیزه سوداگرانه آنها را مشمول این نوع از مالیات می‌کند. هرچند این طرح برای آن که به مرحله اجرای برسد باید با نظر مثبت شورای نگهبان نیز همراه باشد اما به نظر می‌رسد مجلس مراحل قانونی لازم برای جلب نظر شورای نگهبان را طی کرده و می‌توان پیش‌بینی کرد که این قانون به زودی به مرحله اجرا برسد. بسیاری معتقدند که شرایط حاد اقتصاد ایران که سهم فعالیت‌های غیرمولد در آن بالاست موجب شده انگیزه کافی برای انجام کار و فعالیت اقتصادی وجود ندارد و بنابراین فعالیت‌های مولد به حاشیه رانده شده‌اند. بدیهی است این مساله نقش زیادی در به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی در سطوح کلان کشور دارد.

راه گریز از بی‌ثباتی‌ها

نمایندگانی که دیروز به این طرح رای مثبت دادند معتقدند که می‌توان این طرح را راه گریزی از بی‌ثباتی‌های رخنه کرده در فضای اقتصادی کشور دانست. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از افرادی است که این طرح را یکی از طرح‌های مهم در مجلس یازدهم در سال پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها دانسته و معتقد است که یکی از مهم‌ترین موانع تولید رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. وی دیروز در جریان تصویب کلیات این طرح گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد.

مالیات بر عایدی سرمایه صرفا فردی را هدف قرار می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های مولد انجام نمی‌دهد و فقط چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار می‌دهد. اگر فرد بیش از نیاز مصرفی در این چهار بازار خرید داشته باشد، مالیات بر عایدی سرمایه شامل او می‌شود. در سال‌هایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال ۹۹ که تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم، افزایش در چهار بازار نام‌برده بیش از ۴۰ درصد بود بنابراین علاوه بر تورم موجود در اقتصاد ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عایدی ایجاد کرده‌ایم.

کاهش فاصله طبقاتی

احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به عنوان موافق این طرح گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند. این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند. دیگر موافقان این طرح نیز به مواردی همچون افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری با اجرای این طرح و همچنین لزوم دریافت مالیات از سوداگران برای رفع فقر تاکید کردند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با سوداگری است. کشورهایی که سیستم مالی پیشرفته‌ای دارند از رشد قیمت‌ها در بازارهای مالی و دارایی سود می‌گیرند تا خرید و فروش در بازارها جذابیت کمتری داشته باشد و نقدینگی کمتری نیز به سمت این بازارها برود. نتیجه مشخص این سیاست نیز کاهش نوسانات قیمتی و همچنین افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد است که کمک زیادی به بخش تولیدی می‌کند.

سوداگری معلول بی‌ثباتی

به نظر می‌رسد نقطه قوت اجرای موفق این طرح در کشورهای توسعه‌یافته وجود اقتصادی قوی بدون وجود علایم بی‌ثباتی است. به عبارتی این کشورها پیش از آن که تصمیمات سیاستی خود را متوجه دریافت این مالیات کنند برنامه‌های مدونی برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان و همچنین فضای مساعد کسب‌وکار تدارک دیده‌اند.

به این ترتیب بعد از جان گرفتن تولید و فعالیت‌های مولد در جهت خنثی کردن اثرات فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه به سازوکاری روی آورده‌اند که هدف اصلی آن مهار سفته‌بازی است. اما آیا در ایران سازوکارهای لازم برای حمایت از بخش تولید فراهم شده که در کنار آن بتوان به کم‌رنگ کردن حضور سوداگران در بازارهای موازی امیدوار بود؟ سفته‌بازی در ایران اگرچه تیشه به ریشه فعالیت‌های مولد زده و حتی بسیاری از فعالان تولیدی را نیز وارد چنین مسیری کرده است، اما به نظر می‌رسد این مساله خود معلول عوامل دیگری است و نمی‌توان آن را علت شرایط موجود قلمداد کرد. برای مثال فعالان اقتصادی طی این سال‌ها به کرات نسبت به فضای نامناسب برای سرمایه‌گذاری و وجود بوروکراسی‌های پیچیده دولتی اعتراض کرده و آن را یکی از عوامل مزاحم بر سر کار و فعالیت خود عنوان کرده‌اند. تلاش‌های اندکی که برای رفع این عوامل مزاحم صورت گرفته در کنار بی‌ثباتی‌های موجود در سطح کلان اقتصادی که هم نتیجه تحریم‌هاست و هم کج‌کارکردی سیاست‌های داخلی موجب شده که انگیزه کار و فعالیت تولیدی کاهش یابد و در عوض فعالیت‌های سوداگرانه رونق زیادی بگیرد.

چشم‌انداز نامطمئن

دلیل این مساله این است که نااطمینانی نسبت به آینده نامناسب اقتصادی و فراهم نبودن زمینه‌های مساعد برای کسب‌وکار موجب بی‌رمق شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی زیادی شده و بسیاری را از صحنه اقتصادی خارج کرده است. بدیهی است انحصارگرایی و وجود شبکه‌های گسترده فساد دولتی نیز این مساله را تشدید کرده، به طوری که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج کرده است.

بنابراین تصویب و اجرای این طرح هرچند یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است، اما اثرگذاری آن تنها در کنار توجه به نیازهای بنگاه‌های تولیدی مشهود می‌شود. به عبارتی تحقق هدف کاهش واسطه‌گری در اقتصاد پیش از آنکه با دریافت مالیات از عایدی سرمایه ممکن شود، از طریق بازگرداندن ثبات به سطوح کلان اقتصادی و پایدار کردن متغیرهای مهمی همچون پایه پولی، نقدینگی و تورم و همچنین حذف کاغذبازی‌ها و بوروکراسی‌های پیچیده اداری قابلیت تحقق خواهد داشت.

بایدهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

 در دوره‌هایی که قیمت دارایی‌ها با سرعت زیادی رشد می‌کند معامله‌گران بازارهای موازی به تکاپو می‌افتند تا از امکان خرید و فروش این دارایی‌ها با هدف کسب سود در کوتاه‌مدت برخوردار شوند. در نقطه مقابل سرمایه‌گذاران و فعالان بخش واقعی اقتصاد از تبعات ناشی از این رفتارهای سوداگرانه و نوسانات قیمتی پس از آن دچار زیان می‌شوند و فعالیت تولیدی آنها عملا از توجیه اقتصادی خارج می‌شود. با این استناد، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی می‌تواند یکی از سازوکارهای موثر برای کاهش انگیزه سفته‌بازی باشد.

ماهیت اصلی این طرح این است که سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد به حداقل برسد و منابع و سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد هدایت شود. اما این سیاست مالیاتی تنها با تمرکز بر یک مساله ویژه و خاص، یعنی مبارزه با سوداگری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و در اجرا باید عوامل دیگری را نیز با خود همراه کند. برای مثال نحوه اعمال این نوع مالیات باید به صورت همزمان در همه بازارهای موازی اجرا شود تا بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه داشته باشد.

اما اعمال این نوع مالیات به صورت جداگانه نقدینگی‌های یک بازار را به سمت سایر بازارهای موازی که هنوز این طرح مالیاتی روی آنها اجرا نشده هدایت می‌کند و در نتیجه انگیزه سفته‌بازی در بازاری که نقدینگی‌های جدیدی به خود جذب کرده را بالا می‌برد. این مساله حتی سرمایه‌گذاری مولد موجود در بازار تازه‌کشف‌شده را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد و به تلاطم و آشوب در آن دامن می‌زند. بنابراین نحوه اثرگذاری و اعمال این مالیات به چگونگی تصویب و اجرای آن بستگی دارد.

برای این منظور باید پیش از اجرای این طرح، نظام مالیاتی کشور بازبینی و خلاءهای موجود در آن شناسایی شود. پس از آن باید بررسی شود که آیا این طرح می‌تواند خلاءهای شناسایی‌شده را پر و مشکلاتی که وجود دارد را برطرف کند؟ و یا اینکه اجرای آن خود می‌تواند مشکل‌آفرین باشد؟ بنابراین باید مشخص شود این طرح قرار است چگونه و به چه نحوی پازل مالیاتی کشور را تکمیل کند تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.

اجرای ناقص این سیاست نه تنها سود سفته‌بازی را افزایش می‌دهد بلکه جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. اجرای صحیح و کامل آن نیازمند کار دقیق کارشناسی و نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی و خبرگان این حوزه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات‌هایی است که در کشورهای پیشرفته برای مبارزه با فعالیت‌های سوداگرانه و توزیع درآمد و ثروت در جامعه و انسجام‌بخشی در بازارهای دارایی به نفع عموم اجرا می‌شود. بنابراین اجرای این طرح مالیاتی باید با اعطای مشوق‌ها و تسهیلات تولیدی به بخش‌های مولد همراه باشد تا منابع از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های مولد هدایت شود، در غیر این صورت باید منتظر عواقب خطرناکی همچون خروج سرمایه از کشور باشیم.

– همتی که قیمت دلار را چند برابر کرده، چطور کاندیدا شده است؟

جهان صنعت درباره کاندیداتوری رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی ایران ‌احتمالا در طبقه ۱۸ ساختمان لاجوردی بانک مرکزی در میرداماد نشسته و به این فکر می‌کند که خوب شد صلاحیت او از سوی اعضای شورای نگهبان برای تصدی بالاترین مقام اجرایی کشور احراز شده است. همتی شاید دیروز همچنین منتظر بوده یاران پیشین او در حزب کارگزاران سازندگی و برخی احزاب اصلاح‌طلب کلمه‌ای در حمایت از او بگویند. اما او باید به این بیندیشد که چگونه شد.

 از میان ۴۰ کاندیدای مطرح که شماری از آنها از چهره‌های نامدار سیاست بودند احراز صلاحیت نشدند و او شد. با توجه به اینکه اصولگرایان در تبلیغات خود دلیل اصلی عدم احراز صلاحیت جهانگیری و نیز لاریجانی و شمار دیگری از ردصلاحیت‌شدگان را این مساله دانسته و می‌دانند که اینها بانیان وضع نامساعد اقتصادی‌ هستند احراز صلاحیت همتی رییس بانک مرکزی سه سال اخیر یک معما نیست؟

رییس بانک مرکزی فعلی روزی که برسر کار آمد قیمت هر دلار در یک سال قبل از آمدنش به طور میانگین نزدیک به چهار هزار تومان بود، اما قیمت هر دلار در سال گذشته به طور میانگین ۲۰ هزار تومان بوده است. یعنی کسی که توانسته است قیمت هر دلار ایالات متحده آمریکا را در کمتر از سه سال به طور میانگین پنج برابر کند از بانیان وضع موجود نیست؟

 شاید گفته شود او مجری سیاست‌های دولت بوده و نمی‌توان او را مقصر دانست و دولت باید جوابگو باشد که ارزش ریال را این میزان کاهش داده است. در این صورت آیا نباید از دادگاهی شدن سیف متعجب شد؟ به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی پس از اینکه در دولت‌های ‌هاشمی‌رفسنجانی و اصلاحات در مقام ریاست بیمه مرکزی فعالیت کرد، با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و استعفا از حزب کارگزاران و گرفتن مقام بانکی در بنیاد مستضعفان جبهه سیاسی خود را تغییر داد. البته این تغییر جبهه سیاسی از اصلاح‌طلبی هرگز آشکار نشد و وی در همین دولت آقای روحانی نیز مقام‌های بالای سیاسی و اقتصادی داشت که رییس بانک مرکزی شد. بخشی از معما نیز این است که آیا او واقعا برنامه‌ای برای اقتصاد دارد که کاندیدا شده است؟

 اگر برنامه‌ای دارد آیا آن را به رییس دولت فعلی ارائه کرده و او نپذیرفته است؟ البته به دلیل اینکه شورای نگهبان دلایل احراز صلاحیت‌های همتی و عدم احراز صلاحیت جهانگیری را به دلیل ساختار شورا هرگز بیان نخواهد کرد معمای احراز صلاحیت کسی که در عمل همان اقدام‌هایی را انجام داده که سیف انجام داده پرسش‌برانگیز است.

* دنیای اقتصاد

– بازار خودرو آماده آزادسازی

دنیای‌اقتصاد درباره تحولات بازار خودرو گزارش داده است: خودروسازان این هفته قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را تا سقف ۱۵ درصد افزایش دادند. با این حال واکنش بازار به این اتفاق تقریبا خنثی و نزدیک به صفر بود. درواقع با وجود بالا آمدن کف قیمت خودرو در مبدأ، ارتفاع قیمت چندان زیاد نشد تا مشخص شود بازار خودرو استعداد آزادسازی را پیدا کرده است. در حال حاضر فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی بسیار کمتر از قبل شده است تا فرصتی طلایی برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی پیش روی سیاستگذار قرار گیرد.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها سرانجام تاثیر خود را روی بازار هم گذاشت و منحنی قیمت را صعودی کرد، منتها محدود و کمتر از حد انتظار. بنا به گفته فعالان بازار، طی چند روز گذشته قیمت خودروهای داخلی در بازار تا حدی بالا رفته که ناشی از اعمال مجوز افزایش قیمت شورای رقابت است. سه هفته پیش بود که شورای رقابت به فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها پایان داد و مجوزی جدید برای خودروسازان صادر کرد. بر این اساس مقرر شد ایران‌خودرو ۲/ ۸ درصد و سایپا نیز ۹/ ۸ درصد به قیمت محصولات‌شان اضافه کنند. با این حال خودروسازان نسبت به این ارقام اعتراض و عنوان کردند افزایش قیمت کمتر از ۹ درصد جوابگوی هزینه‌های تولیدشان نیست. آنها در اعتراض به این موضوع و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حتی فروش فوق‌العاده‌شان را نیز متوقف کردند تا شورای رقابت را بابت صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت تحت فشار قرار دهند. سرانجام نیز درحالی که طبق مجوز شورای رقابت باید کمتر از ۹ درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه می‌شد، خودروسازان درصدهای بیشتری را لحاظ کردند تا مشخص شود شورای رقابت دست آنها را به نوعی باز گذاشته یا مجوز جدیدی برایشان صادر کرده است.

هرچه بود، تا وقتی به‌طور رسمی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام نشد، بازار واکنش خاصی به مصوبه اولیه شورای رقابت نشان نداد و پس از آن، رفته‌رفته منحنی قیمت صعود کرد. البته آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، رشد قیمت‌ها چندان بالا نبوده، زیرا خرید و فروش در رکودی سنگین قرار دارد. نکته مهم دیگری که در دل این ماجرا قرار دارد، آماده شدن بستر بازار برای آزادسازی قیمت است. در حال حاضر از یکسو کف قیمت در مبدأ (کارخانه) بالا آمده و از ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرده است و از آن سو سرعت رشد قیمت در بازار هم گرفته شده است؛ بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو نه تنها رشدهای شدید گذشته را به خود نمی‌بیند، بلکه کمتر نیز شده است. روزگاری این فاصله برای ارزان‌ترین خودروها بالغ بر ۷۰ میلیون تومان بود، اما حالا به حول و حوش ۲۵ میلیون تومان نزول پیدا کرده است. بنابراین ازآنجاکه گفته می‌شود آزادسازی قیمت باید در فضای مساعد و غیر ملتهب صورت گیرد، به نظر می‌رسد این بستر در حال آماده شدن است. باید منتظر ماند و دید سیاستگذار از این فرصت طلایی برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و اجرای آزادسازی استفاده می‌کند یا آن را هدر خواهد داد.

 تداوم رکود معاملات

به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت، بازار خودروی امسال نیز به رسم هر سال با افت معاملات در فروردین و اردیبهشت مواجه بود و انتظار می‌رفت در خرداد و با توجه به نزدیک شدن به فصل تعطیلات تابستانی، خرید و فروش رونق بگیرد. با این حال با توجه به ماجرای ویروس کرونا، به نظر می‌رسد میل و رغبت هر سال برای خرید خودرو، امسال نیز مانند سال گذشته کمتر شده است. این البته در حالی است که دلیل اصلی رکود بازار همچنان به ماجرای مذاکرات برجامی ایران، اروپا و آمریکا در وین مربوط می‌شود. از چند هفته پیش این مذاکرات آغاز شده و اغلب گمانه‌زنی‌ها هم درباره سرانجام آن مثبت بوده است.

 از همین رو خیلی‌ها خرید خودرو را به تعویق انداخته‌اند تا شاید در آینده بتوانند خودروهای موردنظرشان را با قیمت کمتری خریداری کنند. تصور این دسته از شهروندان این است که با بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند و قیمت ارز نیز پایین می‌آید، بنابراین خودرو نیز در مسیر افت قیمت قرار خواهد گرفت. این تصور البته می‌تواند درست باشد، زیرا در گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داده است. به‌عنوان مثال بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان سال گذشته و پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ، انتظارات تورمی ایرانی‌ها فروکش کرد، قیمت ارز پایین آمد و منحنی قیمت خودرو هم نزولی شد.

حالا نیز انتظار می‌رود با احیای برجام و لغو تحریم‌ها، چنین اتفاقی دوباره و حتی در ابعادی وسیع‌تر نسبت به آبان ۹۹ رخ بدهد. نکته مهم دیگر در مورد نقش احیای برجام بر آینده بازار خودرو، چند صد هزار خودرویی است که توسط دلالان و شهروندان عادی به قصد فروش با قیمت‌هایی بالاتر در آینده، احتکار و دپو شده‌اند. همین چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ۴۵۰ هزار دستگاه از خودروهایی که خودروسازان تحویل مشتریان داده‌اند، گارانتی اولیه دریافت نکرده‌اند و معنی آن، انبار شدن آنهاست. حال اگر برجام احیا شود و تحریم‌ها لغو، انتظار می‌رود این ۴۵۰ هزار دستگاه خودروی انبار شده، وارد بازار شوند، اتفاقی که می‌تواند کمک بزرگی به شکسته شدن قیمت‌ها بکند.

 چه خبر از بازار؟

به بازار خودرو برویم و ببینیم این هفته در آن چه گذشته است. با وجود رکود معاملات، این هفته قیمت‌ها در بازار بالا رفتند که دلیل اصلی آن، افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها است. طبق اخبار رسیده از بازار، در حال حاضر پژو پارس در مدل LX، قیمتی برابر با ۲۴۴ میلیون تومان دارد، هرچند البته مدل سال ۹۹ آن را می‌توان با قیمت کمتری خرید. همچنین برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تا ۲۰۷ میلیون تومان نیز قیمت پیشنهاد می‌شود که البته پیشنهادهایی با قیمت‌های پایین‌تر نیز وجود دارد. از بازار مدل صندوق دار ۲۰۶ هم خبر می‌رسد قیمت این خودرو تا مرز ۲۶۰ میلیون تومان هم پیشروی کرده است. در خانواده ۲۰۶، تیپ ۵ هم در مسیر گرانی افتاده، چه آنکه در حال حاضر برای فروش آن قیمت ۲۵۵ میلیون تومان پیشنهاد می‌شود.

اما برای خرید پژو ۲۰۷ اتومات، چیزی حدود ۳۹۵ میلیون تومان باید هزینه کرد، حال آنکه مدل دنده‌ای آن را می‌توان تا ۲۹۰ میلیون تومان نیز خرید. سری اما به بازار سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم. طبق اطلاعات رسیده از بازار، سمند در مدل LX در حال حاضر قیمتی حول و حوش ۱۹۸ میلیون تومان دارد. البته مدل ۹۹ و صفر کیلومتر آن اگر گیر بیاید، چند میلیون تومان ارزان‌تر قابل خرید است. سمند در مدل EF۷ دوگانه‌سوز نیز این روزها تا ۲۴۵ میلیون تومان هم قیمت خورده است.

اما رانا نیز در دو مدل LX و پلاس از افزایش قیمت‌های اخیر در امان نماند. به گفته فعالان بازار، رانا LX که بیشتر مدل‌های آن متعلق به سال ۹۹ هستند، قیمتی حدود ۱۹۵ میلیون تومان در بازار دارند. این در حالی است که برای خرید مدل پلاس، باید پول بیشتری پرداخت. براساس اطلاعات کسب شده از بازار، قیمت رانا پلاس این هفته به حول و حوش ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. رانا پلاس یکی از معدود خودروهایی بود که شورای رقابت افزایش قیمت خاصی را برای آن در نظر نگرفت، از همین رو قیمت آن رشد چندانی در بازار نداشته است.

از رانا بگذریم و سری به دنا بزنیم. در حال حاضر برای خرید دنا در مدل معمولی، باید ۲۷۰ میلیون تومان هزینه کرد، این در حالی است که قیمت مدل پلاس و غیر اتوماتیک این محصول به ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است. اگر مشتری دنا پلاس توربو شارژ اتومات هستید نیز باید چیزی حدود ۴۵۰ میلیون تومان برای آن کنار بگذارید. در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو، قیمت هایما (شاسی‌بلند چینی این شرکت) تغییر خاصی نسبت به قبل نداشته و در حال حاضر با ۶۶۰ میلیون تومان قابل خرید است. البته برای مدل توربو پلاس این خودرو قیمتی بالاتر از ۷۰۰ میلیون تومان پیشنهاد می‌شود.

اما نگاهی هم به قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار بیندازیم. طبق اطلاعات کسب شده از بازار، در حال حاضر برای خرید کوئیک دنده‌ای در مدل R باید ۱۴۴ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین قیمت مدل اتومات پلاس این خودرو نیز به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است. برای خرید تیبای معمولی هم نیاز به ۱۳۰ میلیون تومان پول دارید و مدل هاچ بک این خودرو نیز پنج میلیون تومان گران‌تر از آب در می‌آید. در نهایت اینکه قیمت ساینا در مدل دنده‌ای نیز به ۱۴۳ میلیون تومان رسیده است و برای مدل پلاس آن هم تا ۱۶۵ میلیون تومان قیمت پیشنهاد می‌شود.

* شرق

– چرا بسته‌ پیشنهادی ۳+۷ کمکی به بازار سرمایه ایران نکرد؟

شرق درباره وضعیت بورس گزارش داده است: تداوم ریزش شاخص بورس تهران در چند ماه اخیر به رونق‌گرفتن طرح‌ها و بسته‌های حمایتی منجر شده که هدف مشترک همه آنها ایجاد اعتماد و ترغیب افراد به تزریق دوباره پس‌اندازهای خود به بازار سرمایه و بالابردن تقاضای سهام است. رئیس سازمان بورس با اشاره به بسته‌ پیشنهادی ۳+۷ و جدی‌دانستن حمایت دولت از بورس، به سهام‌داران توصیه کرد با دیدی بلندمدت پس‌اندازهای خود را وارد بازار سرمایه کرده و صبوری پیشه کنند؛ زیرا سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد.

بر این اساس مواردی همچون منابع صندوق توسعه ملی، معافیت‌های مالیاتی و انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی قرار است سوخت لازم برای راه‌اندازی مجدد بورس، به عنوان موتور محرک تولید داخلی را فراهم کند تا جریان جذب سرمایه‌ها برای حمایت از اقتصاد واقعی متوقف نشود و از این رهگذر زیان سهام‌داران خرد جبران شود. در این میان موضع اغلب کارشناسان درخصوص ریزش شاخص از کلی‌گویی‌های معمول فراتر نمی‌رود و عمدتا دخالت دولت در بازار و تأمین مالی بودجه ۱۳۹۹ از مسیر ETF‌های پالایشی و فلزی را عامل سقوط شاخص، بی‌اعتمادی مردم و فرار سرمایه‌ها از بورس به دیگر بازارها می‌دانند. گویی اگر بورس مسیر طبیعی خودش را طی کند، در یک سیکل کارا به تأمین مالی بنگاه‌ها مشغول می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز نقدینگی خود را وارد پروسه خلق ارزش جدید می‌کنند. با این حال درستی این موضوع درخصوص بازاری که عملکردش بیشتر به تردستی می‌ماند با پرسش مواجه است. مطالعات جهانی اخیر درخصوص عملکرد بازارهای مالی و فرایند تأمین مالی شرکت‌های سهامی نتایج دیگری را نشان می‌دهند. از آن جمله می‌توان به مطالعه دومنیک بارتون و مارک وایس‌من (۲۰۱۵) اشاره کرد که نشان دادند افزایش عایدی شرکت‌های سهامی عام در بازار سهام، رشد اقتصاد آمریکا را تا ۰.۳ واحد درصد کاهش داده است. برای فهم آنچه رخ می‌دهد در گام اول باید از شعبده بورس رمزگشایی کرد.

رمزگشایی از شعبده

بورس‌بازان برای محاسبه سود سهام خود به نوسان قیمت‌های سهام می‌نگرند که برایند کل آنها ارزش بازار را می‌سازد. روش‌های قیمت‌گذاری اولیه سهام شرکت‌ها با وجود تفاوت‌های جزئی، همگی از چارچوب مشابهی پیروی می‌کنند. این چارچوب تخمین عایدی شرکت (جریانات نقدی سال‌های آینده) و تنزیل آنها به زمان حال است. سازوکار تنزیل جریانات نقدی سال‌های آینده بر این فرض استوار است که به دلیل وجود تورم و ریسک‌های مختلف، ارزش فعلی پول در زمان حال بیشتر از زمان آینده است. بنابراین نرخ تنزیل (نرخ بهره) وارد محاسبات می‌شود. موضوع مهم این است که منابع حاصله در این فرایند قیمت‌گذاری و انتشار سهام به طور معمول با مبلغ لازم برای راه‌اندازی پروژه تفاوت دارد. مثلا اگر فرض کنیم سرمایه‌گذاری یک‌میلیاردتومانی (M) در پروژه‌ای با سود سالانه ۲۰ درصدی، سالانه ۲۰۰ میلیون تومان عایدی دارد، با فروش سهام همان پروژه (عرضه اولیه) در شرایطی که نرخ بهره بازار ۱۵ درصد باشد، حدود دو میلیارد تومان (S) به دست می‌آید. یک میلیارد تومان دوم (M) از لحظه انتشار اوراق سهام مسیر خود را از یک میلیارد تومان اول جدا می‌کند. یک میلیارد تومان اول همان سرمایه صنعتی است که در فرایند تولید به گردش می‌افتد و خلق ارزش جدید را ممکن می‌کند. با این حال یک میلیارد تومان دوم (که صرفا به طور اسمی سرمایه‌گذاری خاصی را نمایندگی می‌کند) به هیچ عنوان با چرخه سرمایه صنعتی کاری ندارد و فرایند نوسانات ارزش آن کمترین تأثیری بر گردش سرمایه صنعتی نخواهد داشت.

اگرچه در فرایند سنتی سرمایه‌گذاری، سرمایه اول (M) نماینده ارزش واقعی شرکت بود و سرمایه‌گذاران مالک سرمایه واقعی شرکت بودند، اما در سرمایه‌گذاری سهامی، سهام‌داران در واقع مالک عایدی آینده شرکت هستند که به زمان حال تنزیل شده است. حجم سرمایه دوم (M) که مبنای سفته‌بازی قرار می‌گیرد، به مرور زمان از سرمایه صنعتی (M) فاصله زیادی می‌گیرد. بر این اساس ارزش بازاری سهام یک شرکت هیچ نسبتی با ارزش واقعی آن شرکت ندارد. برقراری ارتباط بین ارزش بازاری سهام و ارزش سرمایه واقعی یک شرکت از این بدفهمی اساسی ریشه می‌گیرد که تصور می‌شود سهام‌داران مالکان سرمایه واقعی شرکت هستند و چنانچه ارزش سهام در دست آنها بالاتر رود، گویی ارزش خود سرمایه صنعتی بالاتر رفته است.

همان‌طور که تشریح شد این تصور غلط است و سهام‌داران تنها مالک عایدی بهره‌دار شرکت هستند که متناسب با روند نوسانات بازار بالا و پایین می‌رود. بر همین اساس پول جدیدی که در مراحل بعدی وارد بازار سهام می‌شود در واقع برای خرید و فروش حق‌های مالکیت بهره به کار گرفته می‌شود و سهام‌داری در واقع به یک ادعای صرف بر درآمد آینده تبدیل می‌شود. از آنجا که معاملات سهام (سفته‌بازی) نه بر بنگاه تأثیر دارد و نه فراورده‌هایش، تغییرات مالکیت یا گردش مداوم سهام هیچ تأثیری بر بنگاه و ارزش عایدی‌اش نخواهد داشت؛ بلکه بالعکس این برآورد عایدی بنگاه است که صرفا در مرحله اولیه انتشار سهام ارزش شرکت را تعیین می‌کند. بنابراین بی‌ارتباطی ارزش سهام یک شرکت با سرمایه یا سودآوری واقعی شرکت (حباب بازار سهام) پدیده‌ای منحصر به اقتصاد ایران یا مقاطع خاصی از یک اقتصاد سرمایه‌داری بحران‌زده نیست و ویژگی ذاتی بازار سهام است.

در این فرایند سود و زیان سفته‌بازی تنها از تغییرات در ارزش‌گذاری حق مالکیت بهره ناشی می‌شود. سود سفته‌بازی با سود مالی تسهیلات‌دهی که نصیب بانک‌ها می‌شود این تفاوت اساسی را دارد که سود سفته‌بازی برخلاف سود مالی بانک‌ها سهمی از ارزش اضافی مستقیم یک بنگاه نیست؛ بلکه در واقع سفته‌بازان بخش‌هایی از ارزش اضافی را که پیش از این توزیع شده‌ است در بازار سهام از یکدیگر می‌دزدند. بر همین مبناست که در این فرایند، برد یک سهام‌دار معادل باخت سهام‌دار دیگر است.

مسئولان دولتی به پیروی از برخی تحلیلگران با تکیه بر بالارفتن تدریجی ارزش بازار سهام بر منتفع‌شدن همه سهام‌داران اصرار دارند، غافل از اینکه مالکیت سهم در قالب حق مالکیت بهره، زمانی مابازای بیرونی می‌یابد که ارزش اسمی آن نقد شود و سهمی از ارزش کل در گردش اقتصاد را که به شکل نقدینگی متجلی شده، از آن خود کند. در شرایطی که در روزهای اوج شاخص در مرداد ۱۳۹۹ ارزش کل بازار سهام حدود ۳۰ برابر نقدینگی بود و پس سقوط شاخص در بهار ۱۴۰۰ ارزش بازار سهام هنوز هم بیش از ۱۵ برابر نقدینگی کل اقتصاد است، نقدکردن هم‌زمان همه سهام‌داران حتی با فرض محال قابلیت تسویه و شکل‌نگرفتن صف‌های فروش، تنها با سقوط سرسام‌آور قیمت‌ سهم‌ها ممکن است. اگرچه برندگان بازی که عمدتا حقوقی هستند با خروج در زمان‌های مناسب، بخشی از ارزش کل اقتصاد را که قبلا به شکل نقدینگی ایجاد شده، از سهام‌داران جدید (خریداران) می‌ستانند. با این وجود با توجه به اینکه در بازار سهام ارزش جدیدی ایجاد نمی‌شود، در یک حالت پایدار نمی‌توان انتظار منتفع‌شدن همه بازیگران را داشت.

البته روال معمول بازار تبانی گروه‌های بزرگ‌تر (حقوقی‌ها) در افزایش تقاضا برای یک نماد بورسی به قصد بالابردن ارزش آن با هدف کشاندن سهام‌داران کوچک است. خالی‌کردن ملایم زیر پای سهم توسط حقوقی‌ها و جاماندن سهام‌داران خرد و متضررشدن آنها نیز پدیده‌ای همیشه در جریان است. این موضوع عارضه‌ای برای بازار سهام نیست؛ بلکه ذاتی بورس و رمز ماندگاری آن است. سود سفته‌بازانه در حالی در یک بازی قمارگونه (البته با تقلب فراوان) توزیع می‌شود که حقوقی‌ها و صاحبان سرمایه‌های بزرگ همیشه کارت برنده را در دست دارند. جالب اینجاست که با وجودی‌ که عموم سهام‌داران خرد بر قماربودن این بازی واقف‌اند، کژکارکردی نظام اقتصادی در توزیع ارزش اضافی اقتصاد موجب اقبال مردم به این قمار می‌شود.

بورس را بجنبان

سقوط شاخص و بربادرفتن سرمایه‌ها، ‌اعتماد مردم را نابود کرد و بازی بورس را از رونق انداخت. ولی اشتهای سیری‌ناپذیر هلدینگ‌های مالی به تصاحب پس‌اندازهای مردم در کنار نیاز شدید دولت به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش دارایی‌های ملی، رونق‌دادن به بازی بورس را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وقتی بازیگران حقیقی بازار سهام، مأیوس از کسب عایدی به دنبال فرار هستند و حقوقی‌ها با نوسان‌گیری قیمتی به فریب لحظه‌ای مردم قانع‌اند، تبلیغ و توجیه رسانه‌ای در جذاب‌کردن بازی شکست می‌خورد.

 بنابراین اگر بی‌اعتمادی افراد به حدی رسید که کمتر طمع می‌کنند یا دیگر سرمایه‌ای ندارند که صرف خرید سهام کنند، تنها راه چاره کشاندن آنها به بازی بورس آن‌هم بدون اطلاع خودشان است. موضوع مهم این است که بازی سفته‌بازانه بورس را نمی‌توان بدون بازیگران حقیقی پیش برد. ویژگی مشترک بسته‌های محرک بورس به‌خصوص بسته ۳+۷ این است که یا منافع جاری مردم خرج بازی بازار سهام شود (مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و معافیت‌های مالیاتی بورس‌بازان) یا کارتل‌های مالی منافع آینده مردم را پیش‌خور ‌کنند (مانند انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با تضمین دولت). وقتی مقامات دولتی شکل‌گیری فرهنگ سهام‌داری را لازمه تأمین‌ مالی پایدار بازار سرمایه می‌دانند، نیم‌نگاهی به تأمین مالی ۹۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۰ دارند. در این فرایند باقی‌مانده بنگاه‌های ملی متعلق به مردم راه خود را به بازار سهام می‌گشایند تا دو هدف محقق شود؛ اول اینکه به طور موقت کسری بودجه ترمیم شود و ثانیا سهام بنگاه‌های واگذارشده پس از عبور از یک تردستی ماهرانه نصیب هلدینگ‌های بزرگ شود.

زمانی که صحبت از تصاحب بنگاه‌های ملی است، استفاده از بازار سهام در قالب واگذاری‌های بلوکی و صندوق‌های ETF مالی و پالایشی نسبت به واگذاری‌های پر حرف و حدیثی مانند تصاحب شرکت مخابرات به یک‌هشتادم قیمت واقعی و حراج شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اولویت دارد. اصلا مهم نیست کسانی که ماشه حراج منافع و دارایی‌های مردم را در بورس می‌کشند، مسئولان دولتی هستند یا صاحبان کارتل‌های مالی کشور، آنچه مهم است منافعی است که برای هر دو گروه محقق می‌شود. دولت با فروش دارایی مردم موقتا مشکل کسری بودجه را حل می‌کنند و کارتل‌های مالی از دو مسیر خرید بلوکی و مفت‌خری سهم‌ها پس از سقوط شاخص، به ثروت بادآورده‌ای می‌رسند.

* وطن امروز

– بهارستان اقتصاد

وطن امروز کارنامه اقتصادی مجلس یازدهم در سال اول را بررسی کرده است: یک سال از شروع به کار مجلس یازدهم می‌گذرد؛ مجلسی که با شعارهای اقتصادی و ریل‌گذاری مسیری برای حل مشکلات اقتصادی از مردم ایران رای گرفت. نگاهی اجمالی به عملکرد نمایندگان در این مدت حاکی از توجه آنها به مسائل اقتصادی است. نمایندگان مجلس در حالی خرداد ۹۹ راهی بهارستان شدند که دولت مستقر به یک بن‌بست مفهومی در سیاست‌گذاری کلان رسیده بود و خروج آمریکا از برجام، تمام رشته‌های تفکری که تمام ظرفیت‌های کشور را وابسته به مذاکرات می‌دانست، پنبه کرده بود.

 گرانی‌های افسارگسیخته، بی‌سابقه‌ترین میزان فاصله طبقاتی، فساد اداری و ناتوانی از تجارت با کشورهای مختلف، سرفصل‌های تشریح شرایط اقتصادی بود. از سوی دیگر نارسایی‌های کهنه اقتصاد کشورمان هم به شکل عجیبی عیان‌تر از گذشته شده بود. در این شرایط ۲ راهکار اساسی پیش روی نمایندگان در حوزه اقتصاد وجود داشت؛ اول اینکه با تصمیمات آنی اما غیرساختاری صرفا به حمایت از معیشت مردم می‌پرداختند و دوم، تصمیم به ریل‌گذاری با هدف اصلاح اقتصادی می‌گرفتند. با توجه به تجربه اجرایی و مدیریتی در قاطبه نمایندگان، هر دوی این اهداف توأمان پیگیری شد. در این راستا نمایندگان در ۳ بخش کلی تولید، اصلاح‌ ساختارهای اقتصادی و عدالت اقتصادی قدم برداشتند. انتظار دستاورد از طرح‌های نمایندگان در این مدت شاید دور از ذهن باشد اما قانون مالیات از خانه‌های خالی و پیگیری اجرای قانون اصلاح قانون چک در همین مدت باعث شناسایی بیش از یک میلیون واحد خالی و تعادل نسبی قیمت مسکن و کاهش چک‌های برگشتی شد.

البته فارغ از وظایف قانون‌گذاری، نمایندگان در حوزه نظارت هم خوش درخشیدند. پیگیری گرانی‌های اخیر و احضار مسببان آن به مجلس و چندین کارت زرد به وزرای اقتصادی بخشی از این مسائل بود. همچنین بازوی نظارتی و حقوقی مجلس یعنی دیوان محاسبات در همین بازه زمانی کوتاه در راستای حفظ بیت‌المال اقدام به برخورد با تعدی‌کنندگان به حقوق عامه کرد که اصلی‌ترین اقدامات انجام‌شده آن، بازگشت شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت‌تپه بود. ایضا به خط کردن تمام خاطیان موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح رویه تخصیص آن هم از دیگر اقداماتی بود که توسط بازوی نظارتی مجلس رخ داد.

عدالت اقتصادی

بررسی طرح‌ها و قوانین مجلس یازدهم نشان می‌دهد فارغ از بحث اقتصادی، تاکید و التزام ویژه‌ای بر گزاره گسترش عدالت و کاهش نابرابری‌های‌ توزیع ثروت وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین گمشده‌های امروز کشور که اهمیت آن کمتر از نارسایی‌های اقتصادی موجود نیست و چه بسا این نارسایی‌ها را تشدید نیز می‌کند، حس تبعیض و فاصله طبقاتی است؛ پدیده‌ای که در ۸ سال اخیر تشدید شده و خود را در شاخص ضریب جینی نمایان کرده است. اصلی‌ترین طرح‌های مجلس در این زمینه به شرح زیر است.

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم: ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در تابستان ۹۴ (مجلس نهم) به تصویب رسید و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود، زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور فرمول مناسب و موثری نبود. در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی اصلاح این قانون بود؛ اقدامی که به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دارندگان خانه‌های خالی کمک زیادی کرد و انتظار می‌رود بزودی با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس نرخ‌های موثر و قابل توجه تعیین‌شده توسط مجلس، شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده: یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی در سال‌های اخیر، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی فرآیند اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مجلس فعلی رسید. با توجه به چند رفت و برگشت صورت گرفته بین مجلس و شورای نگهبان برای نهایی شدن این مصوبه مجلس، اکثر ایرادات این لایحه برطرف شده و این مصوبه در آستانه تایید نهایی قرار دارد.

اصلاحات ساختاری

مشکلات معیشتی موجود با رویه‌های مرسوم قابل حل نیست. برای حل مشکلات نهادی و ریشه‌ای در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاحات ساختاری است. با بررسی عملکرد مجلس یازدهم در راستای اصلاحات ساختاری می‌توان نمره قبولی در زمان سپری شده به مجلس یازدهم داد.

قانون اصلاح قانون صدور چک: یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های اخیر و با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوداگری در بازارهای مختلف، ممنوع کردن ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک‌های تضمینی بود. با توجه به پایان مهلت اجرای این مصوبه مهم و موثر و ضرورت تداوم آن، دولت لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون صدور چک را به مجلس ارائه داد و این لایحه ظرف مدت نسبتا کوتاهی در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا زمینه تداوم اجرای تصمیمات مذکور به صورت قانونی فراهم شود.

طرح الحاق ۹ تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی یکی از بهترین مصوبات مجلس دهم در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها بود که در تابستان ۹۸ به تصویب رسید. با این وجود، اجرایی کردن این قانون به خاطر بهانه‌جویی سازمان برنامه و بودجه تاکنون به تاخیر افتاده است. برای اصلاح این وضعیت، طرح الحاق ۹ تبصره به این قانون تهیه شده و در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده و در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

قانون بودجه ۱۴۰۰: به ‌رغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه و ضرورت اجرایی شدن آن به خاطر کسری بودجه شدید دولت، دولت روحانی اقدام مهمی در این زمینه انجام نداد. برای بهبود این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس دست به کار شد و شاهد اصلاح گسترده بودجه در بخش‌های مختلف بویژه افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم و همچنین حذف رانت‌های مختلف بودیم.

طرح عرضه خودرو در بورس: ساماندهی بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران از این بازار یکی دیگر از برنامه‌های مجلس یازدهم بود. در این راستا مجلس یازدهم طرح ساماندهی صنعت خودرو را که مصوب مجلس دهم بود و شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفته بود، اصلاح و اقدام به تصویب آن کرد. عرضه خودرو در بورس یکی از بندهای مهم این طرح است که بر اساس آن، خودرو از یک کالای سوداگرانه و سرمایه‌ای خارج شده و به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شود. مجلس یازدهم با تصویب این طرح و پافشاری روی اجرایی کردن مساله عرضه خودرو در بورس، سعی دارد با حذف دلالان از این بازار به کنترل آن بپردازد و با رساندن مستقیم خودرو از کارخانه و بدون واسطه‌گری‌های دلال‌گونه به مصرف‌کنندگان، به متعادل‌سازی قیمت‌ها در این صنعت کمک کند تا هم خودروسازان متحمل ضرر نشوند و هم مصرف‌کنندگان واقعی، با قیمت مناسب صاحب خودرو شوند.

تولید

 تولید کلیدواژه عبور از تمام بحران‌هایی است که در سال‌های اخیر، کشور با آن مواجه بوده و برای رونق و کمک به آن در مجلس یازدهم قوانین خوبی به تصویب رسیده است؛ از سوی دیگر تعدد و تکرر قوانین و مقررات نیز خود مانعی بر سر راه تولید است که در این راستا نیز اقدامات موثری در مجلس انجام شده است.

قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی: یکی از مهم‌ترین گلایه‌های کشاورزان و عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی کشور، تأخیر در زمان و همچنین پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم بود. نمایندگان مجلس در راستای اصلاح این وضعیت، قانون مرتبط را که در سال ۶۸ (مجلس سوم) به تصویب رسیده بود اصلاح کردند و مقرر شد قیمت خرید تضمینی این محصولات به جای شورای اقتصاد در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که با حضور نمایندگان کشاورزان تشکیل می‌شد، تعیین شود. اجرایی شدن این قانون منجر به افزایش قابل توجه قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی اخیر شد، هر چند همچنان این قیمت باید بالاتر هم برود تا در اوج تحریم‌ها نیازمند واردات گندم نشویم.

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: در راستای رفع مشکلات ایجاد شده به خاطر تعلیق اجرای قانون تمرکز (قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) توسط دولت روحانی در مردادماه ۹۸، کمیسیون کشاورزی مجلس این طرح را تهیه کرده است تا مشکلات بخش تجارت محصولات کشاورزی در کشور برطرف شود. اخیرا کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.

طرح جهش تولید و تأمین مسکن: بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن در ایران به شکل سرسام‌آوری افزایش داشته و این در حالی است که دولتی‌ها با شعارهایی همچون مهار تورم و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله بازار مسکن روی کار آمدند اما عملکرد آنان طی ۸ سال گذشته خلاف این ادعا را ثابت کرد. از این رو ساماندهی بازار مسکن به یکی از مطالبات جدی مردم از مجلس و نمایندگان تبدیل شد و با اینکه در مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه رخ نداد، از این رو بعد از تشکیل کمیسیون عمران، طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یازدهم کلید خورد. با در نظر گرفتن معضلات اساسی بازار مسکن و بهم خوردن توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این حوزه، نمایندگان مجلس با تصویب این طرح – سازوکارهایی برای تامین منابع لازم از قبیل منابع مالی، زمین و مصالح و خدمات ساختمانی – سعی کردند بستر کافی برای ساخت مسکن را فراهم کنند و دولت را مکلف به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کردند. جدا از آن، در قالب این طرح، تسهیلات ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی کم‌بهره برای ساخت مسکن پرداخت می‌شود. منابع مالی اجرای این طرح از محل وصول مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری تامین می‌شود. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند به منظور تامین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن همچون اوراق رهنی و خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع این صندوق پرداخت کند.

طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها: به موجب این طرح بخشی از کسب‌وکارها با ثبت اطلاعات خود در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار می‌توانند شروع به کار کنند و منتظر مجوز نمانند. این اقدام در راستای نجات تدریجی فعالان اقتصادی کشور از اسارت بروکراسی اداری و امضاهای طلایی انجام شده و گام بزرگی در جهت تحقق آن است که رشد صادرات و رونق تولید را نیز در پی خواهد داشت. کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و بعد از تصویب جزئیات آن، شروع کسب‌وکارهایی که به طور مستقیم خطرهای جانی، امنیتی یا زیست‌محیطی ندارند نیاز به طی مراحل صدور مجوز نخواهند داشت و صرفا صاحبان کسب‌وکار ملزم به ثبت اطلاعات در درگاه مذکور هستند. بر این اساس تصویب نهایی این طرح می‌تواند ضمن ایجاد تحول، در حوزه صدور مجوزها نیز موثر واقع شود تا قوانین دست‌وپاگیر صدور مجوز راه‌اندازی کسب‌وکارها در تمام حوزه‌ها (جز موضوعات امنیتی و بهداشتی) حذف شوند و دیگر نیازی نباشد مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید معطل صدور مجوز بمانند، بلکه فقط کافی است در سامانه یاد شده اطلاعات مربوطه را ثبت و کار خود را آغاز کنند.

طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها: جهش تولید دانش‌بنیان‌ها یکی دیگر از موارد مورد توجه مجلس یازدهم بود و در این بخش طرحی با همین عنوان با هدف رفع موانع و مشکلات تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده و به تصویب رسیده است. به اعتقاد کارشناسان با اجرایی شدن این طرح، زیرساخت مراحل قانونی زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور فراهم می‌شود و بالطبع، طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها می‌تواند در تحقق حمایت از تأسیس و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علم و فناوری موثر باشد و حتی منجر به ایجاد انقلابی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان شود. طرح مذکور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، مراکز خلاق و نوآوری طراحی شده و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه واردات و صادرات محصولات دانش‌بنیان و انجام کنترل‌های لازم برای جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید در داخل، از بخش‌های اصلی این طرح است. در طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها، ستاد تسهیل رفع موانع تولید موظف شده قانون رفع موانع تولید را اجرایی کند و نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را رفع کند. دولت هم در این طرح موظف شده تعرفه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات این بخش را متناسب با ظرفیت تولید در کشور و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع کند. همچنین بر اساس این طرح، مالیات افرادی که در حوزه دانش‌بنیان هزینه می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی که به سنوات بعدی نیز قابل انتقال باشد، پذیرفته می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی آنان کسر خواهد شد.

خلع ید سوداگران

نمایندگان در جلسه علنی ۵ خردادماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح یکی از طرح‌های مهم مجلس در سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها است. یکی از مهم‌ترین موانع تولید، رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد.

مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تا جایی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند.

 یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است.

 ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی، اجرای عدالت اجتماعی، ‌افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و… است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود.

 یک تیر و ۲ نشان مجلس با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود، در حالی که هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست. یکی از معدود کشورهایی که در چند سال اخیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، اسپانیاست و تجربه به دست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد. کارشناسان معتقدند تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و… را می‌گیرد اما برای شناسایی این معاملات نیاز است خرید و فروش آن در سامانه‌هایی کاملا شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب‌وکار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد اما در حال حاضر عده‌ای صرفا از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند. رفتارهای سوداگرانه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود که با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان جلوی این سفته‌بازان و سوداگران را گرفت. کسانی باید وارد بازار مسکن شوند که نیاز مصرفی دارند و تقاضای سرمایه‌ای باید از بازار حذف شود.

با اجرای طرح مالیات بر سوداگری، اگر فردی خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. یقینا انجام این پروسه موجب کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور می‌شود و فعالان اقتصادی واقعی در آن نقش خواهند داشت، چرا که ادامه فعالیت سوداگران در این بازار برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچارند از فعالیت در آن عرصه خودداری کنند. در واقع ساختارهای اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شوند و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای قانونی است که اجرای طرح مالیات بر سوداگری می‌تواند در این بخش موثر واقع شود.

* جوان

– غیبت مکرر وزیر صمت در جلسه نرخ‌گذاری خودرو

جوان درباره تصمیمات خودرویی مجلس و دولت گزارش داده است: پس از یکسال جار و جنجال برسر تعیین‌تکلیف صنعت خودرو در دولت و مجلس، بالاخره کار به مجلس سپرده شد و با عدم حضور وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با خودروسازان، مقرر شد پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، اخیراً خودروسازان و قطعه‌سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.

در راستای بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو با حضور اعضای کمیسیون صنایع مجلس، روز گذشته جلسه‌ای در این کمیسیون برگزار شد که عدم حضور رزم حسینی، وزیر صنعت در این جلسه و همچنین جلسات قبلی، انتقاد شدید نمایندگان مجلس را در پی داشت.

حجت‌اله فیروزی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتقاد شدید اعضای این کمیسیون از عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سه جلسه گذشته کمیسیون صنایع با دستور کار قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: این عملکرد بیانگر بی‌توجهی وزیر صمت به موضوع خودرو است.

وی ادامه داد: در این نشست گزارشی از سناریوهای پیش‌بینی شده درباره وضعیت خودرو، نیازهای صنعت خودروسازی و افق این صنعت در سال ۱۴۰۴ ارائه شد که بر اساس آن باید به سه موضوع نیازهای توسعه‌ای، جایگزینی خودروهای فرسوده و صادرات توجه ویژه داشت.

وی اضافه کرد: در این نشست درباره بهای تمام‌شده تولید خودرو و قیمت فروش آن در کارخانه نکاتی ارائه شد، به طور مثال در سال ۹۸ قیمت تمام شده تولید پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۷۰ میلیون تومان بود، در حالی که این خودرو در کارخانه ۵۸ میلیون تومان به فروش می‌رسید، از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده خودروی مذکور در سال ۹۹ حدود ۱۴۸ میلیون تومان بود، اما پژو ۲۰۶ در کارخانه ۹۶ میلیون تومان فروخته می‌شد.

روش تعیین قیمت خودرو در ایران با توجه به انحصاری بودن بازار، غلط و قدیمی است؛ ‌چراکه در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام‌شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.

وی با بیان اینکه به زعم خودروسازان، این تفاوت قیمت موجب زیان آنها شده‌است، ادامه داد: خودروسازان گلایه‌ای داشتند مبنی بر اینکه شورای رقابت نباید در قیمتگذاری ورود کند و فلسفه این شورا قیمتگذاری نبوده بلکه ایجاد فرصت رقابت است.

فیروزی با بیان اینکه مدیرعامل سایپا رویه شورای رقابت در قیمتگذاری را اشتباه دانست، تصریح کرد: مدیر عامل ایران خودرو در این جلسه مطرح کرد که هر چند در فرآیندها با مشکل روبه‌رو هستیم، اما اگر روند قیمتگذاری اصلاح نشود، خودروسازان زمینگیر می‌شوند.

وابستگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تولید برخی خودروها به واردات

وی با اشاره به اینکه قطعه‌سازان از تأخیر در پرداخت مطالبات خود از خودروسازان گلایه‌مند هستند، افزود: خودروسازان در این نشست پیشنهاد دادند که خودروهای تولیدی به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم شود، به طوری که قیمت خودروهای پرتیراژ از مجموع بهای تمام شده تولید و ۵ درصد سود و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در پیشنهاد خودروسازان آمده‌بود که قیمت خودروهای اختصاصی که مشتری خاصی دارند نیز توسط هیئت‌مدیره خودروسازان و با تأیید وزارت صمت تعیین شود.

وی تصریح کرد: تأکید بر سیاستگذاری و ریل‌گذاری به جای دخالت در تصمیم‌گیری، صادرات، انتقاد از وابستگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تولید برخی خودروهای داخلی به واردات با وجود استفاده از انرژی ریالی، ضرورت توجه به کیفیت، جلوگیری از افزایش قیمت، پیگیری طرح عرضه خودرو در بورس و تبدیل خودرو از کالایی سرمایه‌ای به مصرفی از جمله نقطه‌نظرات نمایندگان مجلس در این نشست بود.

فیروزی تصریح کرد: مقرر شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع جمع‌بندی پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و شورای رقابت را درباره قیمت‌گذاری خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند تا کمیسیون گزارش را به صحن علنی ارائه دهد.

– تورم تولید پیشروی کرده است

جوان اوضاع تولید در کشور را ارزیابی کرده است: رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال١۴٠٠ به مقوله مهم اقتصادی مبنی بر پیشی‌گرفتن هزینه‌های تولید از مصرف اشاره فرمودند و آخرین گزارش‌های مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارنیز از رشد هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران حکایت دارد، در چنین شرایطی برای تداوم تولید و اشتغال یا باید افزایش قیمت محصول انجام بگیرید یا روی کاهش هزینه‌های تولید به طرق مختلف تمرکز شود، به ویژه آنکه قدرت خرید مصرف‌کننده به واسطه رفتار پولی و مالی دولت به حداقل رسیده است.

وزارت خزانه‌داری امریکا یکی از نهادهایی است که تخریب اقتصاد ایران را از مسیر تحریم نفت و بانک مرکزی دنبال کرد. برای اقتصادی که سال‌ها با فروش نفت و ارزهای نفتی اداره شده است، تحریم یک رویداد بسیار منفی تلقی می‌شود، زیرا درآمدهای ارزی دولت کاهش می‌یابد و آثار این اتفاق در بودجه و همچنین قیمت ارز و واردات کالا خود را نمایان می‌کند.

در مسیر زنجیره اتفاقات دومینو واری که در جریان تحریم یک اقتصاد دولتی رخ می‌دهد، کاهش درآمد دولت به کاهش سوبسیدها منتج می‌شود. از این رو رشد تورم دامن تولید و مصرف را می‌گیرد، زیرا تحریم به دنبال آن است که رکود و تورم اقتصادی را فراگیر کند.

بر کسی پوشیده نیست که بودجه دولت و بانک‌ها تا چه حد ناتراز شده است، اما این ناترازی‌ها هزینه تولید و مصرف را بالا برده است، به شکلی که از طرفی با رشد اقتصادی منفی و از طرف دیگر با رکود اقتصاد روبه رو هستیم، نشانه این ادعا در رکوردزنی تورم و رشد اقتصادی صفر یا منفی است.

با توجه به اینکه بخش زیادی از شاغلان از حداقل‌های دستمزد نیز برخوردار نیستند، پس کنترل دستمزدها کمک چندانی به کاهش هزینه تولید نمی‌کند، پس بهتر است روی سایر راهکارهای کاهش قیمت تمام شده کالا کار کرد.

افزایش هزینه‌ تولید محصولات کشاورزی

مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه‌های کشاورزی در زمستان سال گذشته را اعلام کرد. لازم به توضیح است که سال٩٩ شیوع کرونا و افزایش نرخ ارز و خلق پول بدون پشتوانه و حذف سوبسید ارزی برای واردات و اخلال در ترخیص کالای وارداتی تورم قابل ملاحظه‌ای را در اقتصاد ایران پدید آورد. در همین راستا مدتی است که افزایش نرخ موادغذایی در بازارهای جهانی خبرساز شده است.

براساس گزارش مرکز آمار در بخش غلات متوسط قیمت ذرت دانه‌ای در سه‌ماه آخر سال ۹۹ معادل ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که نسبت به زمستان ۹۸ نزدیک به ۸۹ درصد با افزایش قیمت همراه بوده‌ است.

همینطور در بخش محصولات لیفی متوسط قیمت پنبه ۱۲ هزار تومان بوده که با توجه به نرخ این محصول در زمستان ۹۸ نزدیک به ۷۱ درصد جهش قیمتی داشته‌ ‌است. در بخش محصولات جالیزی هندوانه با بیشتر از ۵۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ به‌طور متوسط ۲ هزار و ۷۰ تومان فروخته شد و خیار که در زمستان سال گذشته کیلویی ۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد نسبت به زمستان ۹۸ معادل ۳۰۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده ‌است. در بخش سبزیجات گوجه‌فرنگی با متوسط قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تومان نسبت به زمستان ۹۸ بیشتر از ۲۷ درصد جهش قیمتی داشته و پیاز هم با متوسط قیمت ۳ هزار و ۱۰۰ تومان ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۸ کاهش قیمت داشته ‌است. همچنین در زمستان پارسال اسفناج به‌طور متوسط ۲ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شده که با افزایش ۷۴ درصدی همراه بود و بادمجان با جهش قیمتی ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در زمستان پارسال ۲ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. بخش مرکبات هم در زمستان ۹۹ نوسانات زیادی داشت. متوسط قیمت پرتقال در این فصل ۹ هزار تومان بود که با افزایش ۱۱۴ درصدی نسبت به زمستان ۹۸ مواجه شده ‌است و نارنج هم در همین مدت با افزایش ۹۳ درصدی به کیلویی ۵ هزار تومان رسیده است.

در بخش دامداری سنتی در زمستان ۹۹ متوسط قیمت هر کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده با ۳۱ درصد افزایش نسبت به زمستان ۹۸ معادل ۵۰ هزار تومان فروخته شد و متوسط قیمت هر کیلوگرم گاو پرواری زنده در زمستان پارسال با ۳۳ درصد افزایش به ۴۱ هزار تومان رسید. همین‌طور در این بخش متوسط قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند از ۱۲ هزار تومان عبور کرد که نشانگر افزایش ۵۲ درصدی نسبت به زمستان ۹۸ است. در این بخش شیر گاو نیز با ۸۰ درصد افزایش قیمت به ۴ هزار تومان رسید. هزینه‌های زراعت هم در سال ۹۹ افزایش قابل‌توجهی داشته است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار هزینه شخم زراعی آبی در زمستان ۹۹، ۴۰۲ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل بیشتر از ۶۷ درصد افزایش داشته است. همین‌طور هزینه شخم زمین زراعی دیمی به‌طور متوسط ۲۹۰ هزار تومان بوده که با جهش ۶۸ درصدی نسبت به زمستان ۹۸ همراه بوده‌است. به علاوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی ۲۰۸ هزار تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۷۰ درصد افزایش یافته و هزینه دیسک زمین زراعی دیم ۱۳۷ هزار تومان بود که معادل ۲/۹۳ درصد افزایش داشته است.

ضرورت دارد جامعه دانشگاهی و همچنین تجربی کشور روی کاهش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران تمرکز کنند و در این بخش تولید محتوا نیز انجام گیرد. اشخاصی هم که خشکسالی و کمبود آب را نشانه توقف بخشی از تولید می‌دانند، می‌گویند: باید واردات کالا انجام گیرد، بد نیست نگاهی به رشد قیمت جهانی موادغذایی بیندازند مضاف بر این با اصلاح الگوی مصرف آب و رشد بهره‌وری تولید کیفی هم منابع آبی حفظ می‌شود و هم اینکه تولید انجام می‌گیرد.

* فرهیختگان

– خطر واگذاری غیر شفاف ۶۰۰۰ معدن

فرهیختگان طرح واگذاری معادن راکد کشور در وزارت صمت را بررسی کرده است: تنوع و غنای ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از کشورهای پرپتانسیل جهان ازنظر توانایی تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت کرده است، به‌نحوی‌که ۱۲ معدن مهم جهان، ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب دنیا در ایران جای گرفته است. موقعیت جغرافیایی و وضعیت ژئوپلیتیک کشور ما در منطقه نیز امکان صادرات صنایع معدنی را به تمامی نقاط دنیا میسر کرده، اما با همه مزیت‌های ذکرشده و ظرفیت‌های بالقوه معادن ایران، این بخش از اقتصاد کشور در سیاستگذاری توجه شایانی را ازسوی دولت‌ها دریافت نکرده است، به‌طوری‌که از حدود ۱۱ هزار معدن درحال بهره‌برداری در کشور، نیمی از آنها غیرفعال هستند و میزان ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش در سال ۹۳ باوجود پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه تنها سه هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که معادن ایران پتانسیل یک میلیون اشتغالزایی دارد.

وزارت صمت اخیرا تصمیم به واگذاری ۶۰۰۰ معدن از معادن راکد کشور را ازطریق مزایده گرفته که اقدام مبارکی است، اما احتمال وجود دلالان و افراد بارابطه موفقیت طرح را در راه‌اندازی این معادن با چالش همراه کرده است.

ابراهیم‌علی مولابیگی، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت در گفت‌وگو با فرهیختگان درمورد فرآیند اجرای طرح، شفافیت آن و محدودیت برای شرکت‌کنندگان در مزایده گفت: تنها افرادی که توانایی مالی و فنی آنها در سازمان صنعت و معدن هر استان احراز شده و کدهای کاربری با نام آنها صادر شده باشد، توانایی شرکت در مزایده‌ها را خواهند داشت. همه ثبت درخواست‌ها به‌صورت اینترنتی برگزار خواهد شد، اما درنهایت جلسات مزایده با نظارت وزارت صمت و حتی نماینده دادگستری به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 ۵۰ درصد معادن ایران غیرفعال هستند

براساس آمارهای منتشرشده از وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری کشور در سال ۹۹ بالغ‌بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد بوده است که پنج‌هزار و ۶۰۰ واحد معدن از آنها فعال بوده و چهارهزار و ۸۰۴ واحد دیگر نیز راکد یا غیرفعال هستند. اما درکنار آمارهای وزارت صمت، آمارهای مرکز آمار ایران نیز که اخیرا منتشر شده، تعداد معادن فعال کشور را کمی متفاوت‌ از آن وزارتخانه روایت کرده است، به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز آمار از معادن درحال بهره‌برداری کشور، تعداد معادن فعال کشور چهارهزار و ۹۴۷ واحد بوده و با احتساب این آمار و مقایسه آن با ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد معادن دارای پروانه بهره‌برداری به پنج‌هزار و ۵۵۰ معدن غیرفعال می‌رسیم. به‌هرترتیب اگر میانگین این دو عدد را نیز درنظر بگیریم، درحال‌حاضر ۵۰ درصد معادن کشور غیرفعالند. همچنین براساس آمارهای وزارت صمت، از کل معادن راکد کشور ۹ درصد از آنها معادن فلزی، ۲۱ درصد معادن سنگ تزئینی، ۵۱ درصد معادن مصالح ساختمانی و ۱۵ درصد دیگر مربوط به سایر معادن مانند نسوزها و… هستند.

یک میلیون شغل جدید با راه‌اندازی معادن راکد

طبق اطلاعات منتشرشده در گزارش معادن درحال بهره‌برداری مرکز آمار ایران، طی سال ۱۳۹۸ (پایش این گزارش در سال ۱۳۹۹ بوده است) در چهارهزار و ۹۴۷ معدن فعال کشور به‌طور مستقیم ۱۰۷ هزار و ۷۴ نفر مشغول فعالیت بوده‌اند. به‌عبارتی به‌طور میانگین در هر معدن مستقیما ۲۲ نفر مشغول فعالیتند، اما این همه ماجرا نیست، چراکه درحال‌حاضر ۵۰ درصد معادن کشور راکدند. بر این اساس با فرض اشتغال میانگین ۲۰ نفر در هر معدن، پنج‌هزار معدن راکد کشور می‌تواند در سال‌های آینده برای هزاران نفر به‌طور مستقیم اشتغالزایی کند. اما نکته جالب‌توجه اینکه براساس مطالعات انجام‌شده، در ایران هر یک شغل معدنی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم ۱۷ شغل در بخش حمل‌ونقل، صنایع معدنی و بخش‌های مکمل استخراج معدن ایجاد کند. با این حساب اگر ۱۰۰ هزار نفر دیگر در معادن کشور شاغل شوند و به‌ازای هر یک نفر به‌طور غیرمستقیم برای ۱۷ نفر در بخش‌های حمل‌ونقل و صنایع معدنی شغل ایجاد شود، به عدد رویایی ۱.۷ میلیون شغل خواهیم رسید. اگر ۷۰۰ هزار نفر از این تعداد را هم نادیده بگیریم، بازهم به یک میلیون شغل می‌رسیم که با راه‌اندازی معادن جدید ایجاد خواهند شد. این تعداد از این منظر قابل‌تامل است که مرکز آمار ایران کل بیکاران کشور در سال گذشته را ۲.۸ میلیون نفر ذکر کرده است.

گردش مالی مسکن تهران ۳۵ برابر سرمایه‌گذاری در معادن

گرچه هنوز آماری از میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی سال ۱۳۹۹ منتشر نشده، اما نتایج گزارش مرکز آمار ایران در این زمینه نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن از ۸۶۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان تا شروع دولت روحانی رسیده بود که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۱.۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۴ نیز به ۲.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال طی سه سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این میزان با کاهش قابل‌توجه به‌ترتیب به دوهزار و ۳۷ میلیارد تومان، دوهزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان بوده است. درنهایت اما براساس اطلاعاتی که در روزهای اخیر منتشر شده، ارزش سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال ۱۳۹۸ با رشد ۶۰ درصدی درمقایسه با سال ۱۳۹۷ به رقم سه هزار و ۴۲ میلیارد تومان رسیده است. از افزایش ۶۰ درصدی که بگذریم، نکته قابل‌تامل اینکه رقم سه هزار و ۴۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش معدن درمقایسه با حجم نقدینگی سال ۱۳۹۸ که حدود ۲۴۷۲ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان بوده، بسیار ناچیز است و حتی به‌اندازه ۰.۵ درصد حجم نقدینگی هم نیست.

اما برای اینکه بدانیم چقدر به بخش معدن بی‌توجهی شده است، حجم سرمایه‌گذاری در این بخش را با اعداد و ارقام دیگری هم مقایسه می‌کنیم. برای مثال درحالی کل سرمایه‌گذاری سالانه در بخش معدن کشور به زحمت به رقم سه هزار میلیارد تومان می‌رسد که مالیات دریافتی دولت از خریدوفروش سیگار در سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین دولت در سال‌جاری ۱۰ هزار میلیارد اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داده که این رقم پنج‌برابر کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. اما مهم‌تر از همه این اعداد، نسبت جالب‌توجه رقم سرمایه‌گذاری سالانه در معادن کشور با ارزش معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است، به‌طوری‌که درحالی‌که حجم کل سرمایه‌گذاری سالانه در معادن کشور حدود سه هزار میلیارد تومان است، ارزش معاملات مسکن شهر تهران که ۸۰ درصد آن هم جزء تقاضای سرمایه‌ای و نه مصرفی است، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان یا به‌عبارتی ۳۵ برابر کل سرمایه‌گذاری در معادن کشور است. این نکته قابل‌ذکر است که کل سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال گذشته در حدود حقوق دولتی معادن بوده است که معدن‌داران به دولت پرداخته‌اند.

وزارت صمت ۶۰۰۰ معدن را واگذار می‌کند

هفته گذشته سرپرست معاونت امور معدنی وزارت معادن و صنایع صمت در آیین رونمایی از طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور از اجرای این طرح طی یک فرآیند دومرحله‌ای خبر داد. صحبت از این طرح برای فعال کردن معادن محبوس‌شده یا معادنی که به هر دلیل بدون بهره‌برداری مانده‌اند، از دو یا سه سال پیش آغاز شده بود، اما درنهایت هفته گذشته خبر از اجرای آن آمد.

اسدالله کشاورز در این مراسم که با حضور وزیر صمت برگزار شد، توضیح داد: در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری به سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است و براساس فرامین وزیر صنعت، معدن و تجارت، معادن و محدوده‌های حبس‌شده، غیرفعال و راکد شناسایی شد. این محدوده‌ها و معادن را درقالب بسته‌های سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی دراختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار خواهیم داد. فرآیند واگذاری کاملا الکترونیکی و بدون حضور مراجعان و متقاضیان واگذاری در سطح کشور انجام می‌شود که این سیاست وزارت صمت در راستای سهولت انجام فرآیندها و مزایده‌ها است.

کشاورز درخصوص این محدوده‌ها و معادن نیز تصریح کرد: محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند، فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچ‌گونه تعارض هستند و برندگان به‌سهولت می‌توانند کار خود را در راستای فعال‌سازی به‌پیش ببرند.

وی درخصوص فرآیندهای انجام این کار ادامه داد: واگذاری طی دو فرآیند در فاصله ۱۵ روزه انجام می‌شود که در هر مرحله ۱۶ استان دسته‌بندی شده است. از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد گروه اول می‌توانند نسبت‌به مراجعه به سایت و ثبت‌نام اقدام کنند و در بازه زمانی ۱۳ خرداد تا ۲۷ خرداد نیز گروه دوم (۱۶ استان دیگر) می‌توانند این اقدام را انجام دهند.

کشاورز همچنین اضافه کرد: از حدود ۶ هزار معدن و محدوده، ۳۳۰ محدوده و معدن متروکه، ۱۲۲۶ فقره دارای پروانه بهره‌برداری معدن و ۴۸۰ فقره دارای گواهی کشف است.

چالش‌های اجرای موفق طرح وزارت صمت

براساس توضیحاتی که از اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت امور معدنی وزارت معادن و صنایع صمت نقل شده است، در حال حاضر فرآیند ثبت‌نام فعالان بخش معدنی برای دریافت گواهی فعالیت و بهره‌برداری در ۶۰۰۰ معدن موردنظر آغاز شده است، اما ابهام اصلی میزان شفافیت در اجرای این طرح است. درواقع آنچه اهمیت دارد این است که برای مهار دلالان یا افراد بارابطه‌ای که این معادن را نه به قصد بهره‌برداری بلکه صرفا برای خریدوفروش دریافت خواهند کرد، چه مکانیزمی درنظر گرفته است؟ در کشور ما در بخش‌های مختلف اقتصادی فرآیند آزادسازی یا خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و صنایع مختلفی انجام شده است که عمده آنها با بن‌بست روبه‌رو بوده‌اند. البته بی‌ثباتی و بحران‌های اقتصادی کشور هم در عدم فعالیت‌های بخش مولد بی‌تاثیر نبوده است، اما به هر روی باید از تجارب گذشته درس گرفت.

مشخص شدن ۶۰۰۰ حدوده معدنی که به هر دلیلی در سال‌های اخیر راکد مانده‌اند و بهره‌برداری روی آنها صورت نگرفته، اتفاق مبارکی است، اما جای چند سوال اساسی همچنان باقی است؛ فرآیند واگذاری پس از درخواست‌های غیرحضوری به چه شکلی خواهد بود و مناقصه برگزار خواهد شد یا مزایده؟ در این مکانیزم شناسایی دلال از تولیدکننده به چه صورت است و برای قطع کردن پای افراد بارابطه و سفته‌باز چه محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده است؟ این مساله را هم باید درنظر گرفت در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم هستیم و جو سیاسی حاکم بر کشور نباید بر فرآیند طرح مذکور تاثیرگذار باشد. فرهیختگان سوالات و ابهامات خود در این زمینه را از مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت پیگیری کرده است.