ارقام نجومی برای اجاره مسکن در تهران/ بورس قربانی سیاست‌های پولی شد/ پایان دولت روحانی با چراغ خاموش/ تاثیر برجام بر عقب‌ماندگی تولید برق هسته‌ای
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آفتاب یزد – در وزارت نیرو چه خبر است؟ آفتاب یزد درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: در طول یک سال گذشته و قبل از آن تهرانی‌ها هرازگاهی قطع برق
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
– در وزارت نیرو چه خبر است؟
آفتاب یزد درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: در طول یک سال گذشته و قبل از آن تهرانی‌ها هرازگاهی قطع برق را تجربه می‌نمودند که با برقراری ارتباط با خدمات شرکت توزیع برق دلیل آن اشکال در سیستم و خرابی اعلام می‌شد. حال این خاموشی‌ها به چند ساعت در روز رسیده است و بهانه آن را کاهش بارندگی‌ها می‌دانند.
اگر از بحث‌های محوری عبور کنیم که تشخیص و تفسیرهای مردم بهتر از برخی مدعیان و کارشناسان است این پرسش مطرح است که با این وضعیت اگر در تهران زلزله بیاید تکلیف چیست؟ آیا در چنین شرایطی تا مدت‌ها مردم بابت قطع برق و عدم مدیریت بحران در وزارت نیرو دچار مشکل می‌شوند؟ شاید مدعیان و کارشناسان حقوق بگیر در این وزارتخانه مدعی شوند برنامه داریم. باید به این حقوق بگیران از جیب ملت گفت، در زمان بروز یک حادثه حداقل باید سیستمی وجود داشته باشد تا برق عمومی مردم منهای برق منازل را تامین نماید. در واقع روشنایی معابر و مکان‌های عمومی از ابتدایی‌ترین خواسته‌هاست. حال چگونه است که در همین وضعیت فعلی برق چراغهای راهنمایی و رانندگی چهارراه‌ها را نتوانستید تامین و مدیریت نمائید؟ چگونه است برق عمومی مجتمع‌ها در هنگام قطع برق برای جلوگیری از خطرات حیاتی تامین نشده است؟ واقعیت آن است اگر کارشناس در این وزارتخانه وجود داشت حداقل پیش‌بینی سال‌های خشکی یکی از بدیهات بود.
آیا تنها راه حل عبور از سال‌های خشک و کم بارش خاموشی است و فشار بر مردم؟ آیا
راه حل دیگری وجود ندارد؟ آیا کشورمان فقط در سال ۱۴۰۰ دچار مشکل کم آبی شده است؟ سوال اساسی این است چرا باید تاوان بی‌تدبیری و تصمیمات کارشناسان حقوق بگیر از جیب ملت پرداخت شود؟ در کشورهایی که حتی نصف سال‌های خشکسالی کشور ایران بارندگی دارند برای تامین برق چه اقداماتی انجام می‌دهند؟
بیایید با مردم صادق باشیم و حداقل شفاف به نظرات مردم که بیراه هم نیست پاسخ دهیم.
این پرسش مردم طی یکی دو روز گذشته در ذهن بسیاری از مردم مطرح شده که به واقع در وزارت نیرو چه خبر است؟
ناتوانی خیره‌کننده این وزارتخانه و بلبشویی که در جریان است محصول بی‌تدبیری است یا سوءاستفاده عده‌ای!؟
برای کشوری که در شرایط صلح است و منابع گسترده انرژی دارد این قطعی‌های سریالی مایه آبروریزی است.
* ابتکار
– آینده پر ریسک اقتصاد
ابتکار عوامل موثر در تعلیق بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: سقوط شاخص بورس، تورم در بازار مسکن، نوسان در بازار ارز و طلا، رکود در بازار خودرو، افزایش سرسام‌آور قیمت و کمبود کالاهای مصرفی اخباری است که طی ماه‌های اخیر روزانه آنها را مرور می‌کنیم و شواهد نشان می‌دهد که تاکنون نیز برنامه‌ای برای رفع مشکلات در بخش‌های گفته شده از سوی مسئولان ارائه نشده است و آنطور که به نظر می‌رسد فعلا پایانی برای چالش‌های موجود در اقتصاد دیده نمی‌شود. البته گهگاهی جلسات مذاکرات ایران و آمریکا و پایان عمر دولت فعلی، سیگنال‌های مثبتی را به بازارها مخابره می‌کند اما پس از گذشت چند روز اثر خبرهای مخابره شده تخلیه می‌شود و بازارها و فعالان اقتصادی بار دیگر در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند.
افزایش رسمی قیمت کالاهای اساسی به همراه گرانی‌های بدون مجوز و غیررسمی از یک‌سو، بلاتکلیفی و ابهام در بازارهای اقتصادی از سوی دیگر، معیشت را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است. این درحالی است که بلاتکلیفی‌های بازار، فعالان اقتصادی را نیز سردرگم کرده و هیچ‌کس نمی‌تواند برنامه‌ریزی برای آینده خود داشته باشد. اما اینکه چه زمانی وضعیت بازارها سروسامان می‌گیرد به گفته کارشناسان به چند عامل داخلی و خارجی بستگی دارد. آنها معتقدند که اکنون کشور در آستانه دو رویداد مهم (انتخابات ریاست جمهوری_احیای برجام) بوده و تا به سرانجام رسیدن این دو مسئله نمی‌توان امید بهبود در وضعیت بازارهای اقتصادی را داشت. اما آیا دولت جدید و یا مسئله احیای برجام می‌تواند در میان‌مدت اقتصاد را سروسامان بدهد یا خیر؟ پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در این خصوص به ابتکار می‌گوید: تا زمانیکه ریسک‌های کلان از بین نرود نمی‌توان انتظار بهبود شرایط برای بازارهای اقتصادی را داشت. ریسک‌های کلان به دو بخش اقتصادی و سیاسی تبدیل می‌شود، ریسک‌های کلان اقتصادی شامل نرخ بهره، قیمت دلار و آینده تورم بوده و ریسک‌های سیاسی همان ماندن و یا رفتن تحریم‌ها و رویکرد رئیس جمهوری خواهد بود که قرار است سکان اقتصاد ایران را در دست بگیرد. همانطور که اشاره کردم تا زمانیکه این ریسک‌ها از بین نرود تعلیقی که در بازارها وجود دارد ادامه پیدا خواهد کرد. تاکید می‌کنم اکنون بازارها درگیر تعلیق هستند نه رکود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به جو به وجود آمده در اقتصاد کشور اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: این‌روزها یک جو نامعلومی بر اقتصاد ایران تحمیل شده و فعالان بزرگ، متوسط، کوچک و بنکداران را درگیر خود کرده است. در این شرایط حتی اگر تمام ابهامات سیاسی و اقتصادی روشن شود تازه وضعیت‌های خاص اقتصاد خود را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در آن شرایط افسارگسیختگی نقدینگی خود را نشان می‌دهد و در این مرحله این پاسخ مطرح می‌شود که حالا دولت جدید با چه رویکردی می‌تواند از پس مشکلات بر بیاید.
آینده ایران پرریسک خواهد بود؟
مولوی از احتمال افزایش ریسک در آینده اقتصاد ایران می‌گوید: من به این نتیجه رسیده‌ام که اگر کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سمت اقتصاد بازار آزاد نچرخد آینده اقتصادی ایرن بسیار پرریسک خواهد بود. اگر تحریم‌ها برداشته شود این اتفاق با سرعت کمتر و اگر تحریم‌ها ماندگار باشند با سرعت بالاتر رخ خواهد داد، چراکه اقتصاد ایران دیگر توان رویکردهای پوپولیستی را ندارد.
مشکلات اخیر برق یعنی انباشت مشکلات در اقتصاد
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به چالش‌های موجود در قسمت‌های مختلف اقتصاد و مشکلات اخیر در حوزه برق اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: این مسئله در بحث‌های مختلفی مطرح است به عنوان مثال کشور اخیرا در حوزه برق با چالش‌هایی مواجه شده و این یک نمونه واضح از انباشت مشکلات در کشور است. درخصوص مشکلات اخیر برق همه بحث ماینرها را مطرح می‌کنند اما این یک آدرس اشتباه است. انباشت مشکلات به دلیل اقتصاد دستوری ماست، اقتصادی که قیمت در حوزه انرژی را سرکوب کرده و از سوی دیگر ما شاهد چند برابر شدن قیمت در بخش‌های دیگر بوده‌ایم، از سوی دیگر با برخی از سیاست‌ها نیروگاه‌ها را با چالش روبه‌رو می‌کند. مشابه چنین مشکلاتی در تمام بخش‌های اقتصاد (تولید، کشاورزی، بازارهای مالی و …) وجود دارد اما بخشی مثل برق قابل مشاهده بوده و طبیعی است که جامعه به مسائل قابل لمس واکنش بیشتری نشان بدهد.
این کارشناس اقتصاد اظهار می‌کند: من تاکید می‌کنم اگر کشور به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت نکند، هیچ انتظاری برای بهبود شرایط نخواهد بود. ما باید بپذیریم که اگر کشور را به سمت اقتصاد بازار سوق دهیم رستگار خواهیم شد و اگر به این سمت حرکت نکنیم باید منتظر ریسک‌ها بیشتر باشیم.
مولوی همچنین می‌افزاید: با توجه به صحبت‌هایی که در کلاب‌هاوس شنیده‌ام و مطالبی که گفته می‌شود گمان می‌کنم هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که باید سمت‌وسوی اقتصاد را تغییر دهیم.
تحریم‌ها طی سال‌های اخیر ضربه سختی به اقتصاد ایران وارد کردند
این کارشناس اقتصاد در ادامه صحبت‌هایش به اثرات منفی و غیرقابل جبران تحریم‌ها برای اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: نکته مورد بررسی دیگر تحریم‌هاست. ضربه‌ای که تحریم‌ها طی سال‌های اخیر به اقتصاد ایران وارد کرده حداقل تا ۲۰ سال آینده غیرقابل جبران است. حتی اگر همین الان تحریم‌ها را لغو کنند ما باید ۶ سال ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا تازه به سال ۱۳۹۰ برسیم. این یک مسئله واضح و روشن است اما متاسفانه هنوز خیلی‌ها زیر بار این واقعیت نمی‌روند. بنابرین تا ریسک‌های موجود از میان برداشته نشود، اقتصاد در تعلیق باقی خواهد ماند.
وی در پایان می‌افزاید: البته ممکن است که بورس در کانال یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد ایست داشته باشد اما اگر ریسک‌ها باقی بماند شاخص باز به سمت کانال‌های پایین‌تر خواهد رفت. این در حالی است که بازارهای موازی هم در شرایط مشابه قرار خواهند گرفت و خبری از بهبود وضعیت نخواهد بود.
– قطعی برق در شهرهای مختلف کشور، شهروندان را دچار سردرگمی کرد
ابتکار درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: این گزارش دیر به دست ویراستار رسید، چون برق به جای یک بار، دو بار در محل نگارش این متن قطع شد!
تندی آفتاب دیگر تمام خانه را گرفته و گرما غیرقابل تحمل شده. کولر را روشن می‌کند تا کمی نفس تازه کند اما تنها چند دقیقه بعد ناگهان برق می‌رود! چند روز است که در مناطق مختلف کشور شاهد قطعی مکرر برق هستیم، قطعی که مشکلات بسیاری را به همراه داشت. یکی از شهروندان درباره مشکلاتی که این قطعی برای او پیش آورد گفت: ما بیمار کرونایی داریم دستگاه اکسیژن‌ساز اجاره کردیم با برق کار می‌کنه شبیه ما هزاران نفر هستند … وقتی دو ساعت بدون برق باشیم حالا آب جهنم، اکسیژن رو چیکار کنیم!؟ ما مردم عادی چیکار کنیم؟ دیگری گفت: نیم ساعت پیش برق اومد، بعد ترانس منفجر شد! باز برق رفت! این از ترانس خودشون که یک روز دوام نیاورد، حالا ببینید چه به سر وسایل خونه میاد! دیگری از ناهماهنگی شکایت داشت و گفت: قرار بود برق روزی دو ساعت طبق جدول زمان‌بندی قطع بشه نه اینکه هر وقت دل‌شون خواست قطع کنن.
دیگری از اختلال در کلاس‌های آنلاین شکایت داشت: الان وقت امتحان بچه‌هاست. دخترم تو تاریکی درس می‌خونه لطفا به گوش مسئولان برسونید. آن دیگری مغازه‌دار بود: من یک مغازه‌دار هستم. الان ۴ ساعت برق نداریم. کلا مرغام خراب شدن. لطفا رسیدگی کنید. از این دست مشکلات کم نبودند. از سوی دیگر قطع ناگهانی برق شطرنج‌بازان ایران را در مسابقات آنلاین قهرمانی آسیا با مشکل مواجه کرد و باعث شکست شطرنج‌بازان کشور شد.
گرچه پیشتر در سال‌های گذشته هم شاهد قطعی برق به صورت چرخشی در مناطق مختلف بودیم اما امسال هنوز تابستان نشده، قطعی برق یقه ما را گرفت. آنطور که محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر، اعلام کرده آنچه موجب خاموشی‌های پراکنده در تهران و سایر استان‌ها شده و در واقع دلیل بهم خوردن تراز تولید و مصرف به حساب می‌آید، خشکسالی و غیر ممکن شدن استفاده از برخی نیروگاه‌های برق آبی، افزایش دما و بالا رفتن مصرف برق، ورود زودهنگام چاه‌های کشاورزی و در نهایت پدیده جدیدی به نام رمزارزها بوده است.
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، روز گذشته در واکنش به قطعی برق چند روز اخیر گفت: متاسفانه چند روزی است در مناطق مختلف پایتخت رخ می‌دهد و موجب اعتراض و نارضایتی مردم تهران شده است. مردم از قطع ناگهانی و طولانی مدت برق که عمدتا در ساعات اوج گرما و در طول روز رخ می‌دهد گلایه دارند و از آن بدتر اینکه این قطع برق، بدون جدول زمان‌بندی و اعلام قبلی رخ می‌دهد و قطع اینچنینی برق، مشکلات مردم را دوچندان کرده است.
او ادامه داد: حتما مسئولان محترم در وزارت نیرو مطلع هستند که کلاس‌های درس و همچنین امتحانات پایانی دانشجویان و دانش‌آموزان عمدتا به شکل آنلاین و در بستر اینترنت انجام می‌شود. همچنین در جریان هستند که برخی کارمندان و مشاغل در حال دورکاری‌اند، لذا قطع ناگهانی برق سبب بروز مشکل برای این افراد شده و با آغاز امتحانات، مشکلات را دو چندان نیز خواهد کرد. به‌خصوص اینکه در حال حاضر نیز این اقدام سبب استرس و سردرگمی دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنان شده و بیم آن را دارند که در حین برگزاری آزمون، با قطع برق مواجه شده و نتیجه ماه‌ها درس خواندن و تلاش از بین برود.
وی ادامه داد: گزارش‌هایی وجود داشته که متاسفانه با قطع برق، سرویس‌دهی اینترنت همراه برخی از اپراتورهای تلفن همراه نیز دچار اخلال می‌شود که لازم است وزیر ارتباطات پیگیری لازم را نسبت به حل آن انجام دهند.
از سوی دیگر، علی اصغر خانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی خطاب به وزیر نیرو گفت که باید جلوی قطعی برق گرفته شود.
در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی وزارت نیرو، در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: شرایط بسیار سختی را در حال تجربه هستیم که یکی از مهمترین دلایل آن شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال است. از روز شنبه برنامه‌های مدیریت مصرف برای مشترکان بزرگ آغاز شد و همچنین در حال جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز هستیم.
رجبی مشهدی ادامه داد: از سال گذشته شرایط معرفی مراکز استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال را برای مردم فراهم کردیم و در عین حال برق مراکز مجاز با هماهنگی صورت گرفته در ساعات اوج مصرف قطع می‌شود. از روز شنبه شرکت‌های برق نیز موظف شدند خاموشی‌های احتمالی را از طریق سامانه برق من اطلاع‌رسانی کنند، علاوه بر این برای مشترکان تهرانی پیامک هم ارسال خواهد شد.
وی با بیان این که حتی تجهیزات صنعت برق نیز به دلیل این مصارف غیرمجاز که بار زیادی را به شبکه تحمیل کرده‌اند، در معرض آسیب هستند، تصریح کرد: مشترکان نیز می‌توانند آسیب به وسایل برقی خود را از طریق برنامه موبایلی برق من، به اطلاع شرکت‌های برق برسانند و مستندات خود را بارگذاری کنند.
اما عجیب‌تر اینکه صبح روز گذشته جدولی از سوی وزارت نیرو منتشر شد که ساعات خاموشی را به اطلاع شهروندان برساند اما خاموشی‌ها نه تنها تطابق زیادی با این جدول نداشت که حتی برخی مشترکان، دوبار قطعی برق را تجربه کردند. پس از این بود که در نیمه‌های ظهر روز گذشته جدول دومی برای خاموشی عصرگاه پایتخت در خبرگزاری‌ها بارگذاری شد! اوج ناهماهنگی در یک وزارتخانه!
گرچه مسئولان وزارت نیرو دلایل مختلفی برای قطعی برق مطرح می‌کنند اما همه این موارد با مدیریت درست (!) وزارت نیرو می‌توانست مدیریت شود، اما گویا طرح‌های هر هفته وزارت نیرو و پویش هر هفته نتوانست ریسمان کمک برای روشنایی کشور باشد.
در شرایطی که خیلی از مردم با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند لازم بود تا امسال وزارت نیرو تامین برق را به طور جدی‌تری در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد خاموشی نباشیم، (البته با وجود اهمال‌ها) اما گویا زور وزارت نیرو به کم‌بارشی، گرمای هوا و به قول خودشان پدیده جدید رمزارزها نرسید. هرچند قطع برق آن هم در شرایط کرونایی توجیه‌پذیر نیست اما حداقل اطلاع‌رسانی آن می‌تواند عواقب این خاموشی را کمتر کند، در این میان انتظار می رود که مشترکان نیز با مدیریت مصرف برق همکاری لازم را برای گذر از این شرایط داشته باشند.
* اعتماد
– ارقام نجومی برای اجاره مسکن در تهران
اعتماد از افزایش اجاره‌بها خبر داده و نوشته است: همه ساله در بهار و تابستان و با نزدیک شدن به ایام نقل‌وانتقالات در بازار مسکن، نگرانی مستأجران به‌واسطه تورم‌های سرسام‌آور که تأثیر مستقیمی بر نرخ اجاره‌بها دارد، افزایش می‌یابد. اوایل سال گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبه‌ای مالکان را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد و ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای اعلام کرد؛ با توجه به ادامه‌دار بودن ویروس کرونا در کشور قرارداد مستأجران بعد از تیرماه امسال به صورت خودکار تمدید خواهد شد و مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌توانند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد. قائدی گفته بود امسال میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود اما پس از این خبر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛ تاکنون هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها گرفته نشده است و مصوبه ستاد ملی برای یک دوره یک ساله است و اجاره‌نامه‌ها معمولا از خرداد و تیر تمدید می‌شوند و در خردادماه یک گزارشی به ستاد ملی خواهیم داد و برای ادامه آن در ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
تاثیر تورم بر اجاره‌بها چه بود؟
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در خصوص وضعیت اجاره‌بهای مسکن در بهار به اعتماد گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها که در طول سه سال گذشته رخ داد و قیمت مسکن چندین برابر شد اجاره‌بها چندان تغییری نداشت و میزان اجاره‌بها همسو با قیمت مسکن افزایش نیافت این در حالی است که قیمت‌ها کمابیش با تورم خود را هماهنگ می‌کنند. او ادامه داد: انتظار می‌رود تا قیمت اجاره‌بها هم کمابیش با رشد تورم هماهنگ شود چرا که زمانی که قیمت مسکن بالاست قیمت اجاره مسکن اندکی بالای نرخ تورم می‌رود و زمانی که قیمت مسکن پایین می‌آید یا بازار مسکن راکد می‌شود افزایش قیمت اجاره‌بها کمی از تورم پایین‌تر می‌رود اما متغیر اصلی متغیر تورم است و با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم این انتظار می‌رود که همچنان شاهد افزایش قیمت اجاره‌بها باشیم. سلطان محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا با ثبت خانه‌های خالی امکان ورود این خانه‌ها به سمت بازار اجاره فراهم خواهد شد یا خیر؟ افزود: این موضوع تا حدودی به این بازار کمک خواهد کرد و ممکن است که مالکینی باشند که خانه‌های خالی خود را بی دلیل اجاره نداده‌اند اما تاثیر آن بر این بازار محدود خواهد بود و در سایر نقاط دنیا نیز که این طرح پیاده شده عرضه‌ها محدود بوده‌اند. او تصریح کرد: به‌طور طبیعی مالکین تمایل دارند که اگر در واحد مسکونی استفاده شخصی ندارند آن را به بازار عرضه کنند و از درآمد اجاره آن بهره‌مند شوند.
عدم تاثیرعرضه خانه‌های خالی بر بازار مسکن
این کارشناس مسکن ادامه داد: البته مالکینی هم هستند که واحدهای خود را به دلایل مختلفی از قبیل اخذ پروانه و یا نگهداری برای فرزندان‌شان خالی نگه داشته‌اند اما نهایتا با وجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت وجود دارد برخی از این واحدها نیز در بازار املاک عرضه خواهند شد اما این روش‌ها چندان تاثیری در بازار مسکن و افت قیمت‌ها نخواهد داشت و ممکن است تنها در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد. سلطان محمدی افزود: مهمترین مساله در بحث خانه‌های خالی موضوع شناسایی این واحدهاست که اصلا کار آسانی هم نیست و موارد زیادی بوده که هزینه شناسایی حتی بیش از مالیات شده است اما هدف قانونگذار در این طرح عرضه بیشتر ملک در بازار بوده است. این کارشناس مسکن در واکنش به بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های خرید و فروش افزود: از ابتدا برداشتن قیمت‌ها در بخش مسکن و اجاره‌بها کار نادرستی بود و برداشتی که از این قضیه شد این بود که یکسری از دلال‌ها و افراد به‌طور مصنوعی و غیرعادی قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند این در حالی است که از ابتدا عنوان کردیم در بخش ساختمان امکان دستکاری قیمت‌ها از سوی یک فرد وجود ندارد زیرا در این حوزه افراد با صدها هزار خریدار و فروشنده در کشور هماهنگ هستند که با یکدیگر می‌توانند در ارتباط باشند و اینکه این افراد بتوانند با برنامه‌ریزی قیمت‌ها را با هم تغییر دهند تصور نادرستی است. او ادامه داد: این اقدام درست مانند این بود که زمانی که دماسنج دمای محیطی را بالا نشان می‌دهد دماسنج‌ها را بشکنیم و یا آن را برداریم، این اقدام درجه حرارت محیط را عوض نمی‌کند تنها اطلاعات را از استفاده‌کنندگان می‌گیرد این در حالی است که اگر افراد بدانند درجه حرارت چقدر است تصمیمات بهتری را می‌توانند بگیرند.
تبادل اطلاعات در بخش مسکن به نفع همه است
سلطان محمدی خاطرنشان کرد: در مورد مسکن هم وضعیت همین گونه است و هر چه جریان اطلاعات را بیشتر کنیم مردم هم در جریان عرضه‌های بیشتری قرار خواهند گرفت و فروشندگان هم بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند و این تبادل اطلاعات به نفع همه مردم خواهد بود. او گفت: خرید یا اجاره مسکن در شرایط فعلی که با شیوع ویروس کرونا هم همراه است چندان کار ساده‌ای نیست که فرد از بنگاهی به بنگاه دیگر برود و در نهایت یک یا دو واحد را هم بازدید کند این در حالی است که در فضای مجازی به راحتی افراد می‌توانند به تمامی واحدهای عرضه شده در سطح شهر دسترسی داشته باشند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢١٨,٣ رسید که نسبت به فصل قبل (٢٠٩.٠)، ۴.۴ درصد افزایش داشت. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال ماقبل در بخش اجاره‌بها، نیز برابر ٢٧,۵ درصد اعلام شده بود.
* تعادل
– بورس قربانی سیاست‌های پولی شد!
تعادل درگفت‌وگو با کارشناس اقتصادی تاثیر انتخابات بر بازارسرمایه را بررسی کرده است: فضای مه‌آلود در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. در اولین روز خردادماه شاخص کل بورس تهران به میزان ۴/۲ درصد افت کرد و دومین روز کاری این ماه نیز ۸/۱ درصد افت کرد. باوجود مصوبات متعدد و اظهارنظرهای مسوولان در خصوص بورس، این بازار همچنان روند نزولی را طی می‌کند و حتی حمایت‌های گذشته خود را شکسته و به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. سازمان بورس معتقد است؛ بازار سرمایه، قربانی سیاست نادرست پولی و نقدینگی شده است.
با این وضعیت پیش‌آمده گویا قرار نیست روند اصلاحی و نزولی بورس متوقف شود. بسیاری از کارشناسان بازار سهام بر این نظرند که در روزهای باقیمانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، روند نزولی بازار بیش از گذشته تقویت می‌شود و بنا بر احتمالات تا پایان انتخابات ریاست‌جمهوری سرخ‌پوشی بورس بیش از گذشته خواهد شد. روند نزولی بازار سرمایه از مردادماه سال گذشته آغازشده و تاکنون تقریباً بیش از ۹ ماه زمان برده است و اغلب فعالین بورسی بر این نظرند که اگر دامنه نوسان و مصوبات روزانه در بازار وجود نداشت بازار کمتر از یک ماه تمامی ریزش‌های خود را انجام می‌داد و اکنون به نقطه رشد و جبران رسیده بود.
تعادل طی ماه‌های اخیر در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی بر قربانی شدن برای سیاست‌های پولی تأکید کرده اما مسوولان اقتصادی کشور این موضوع را تکذیب می‌کردند اما نکته مهم اینجاست که هفته گذشته همتی، رییس‌کل بانک مرکزی که نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شده، درنهایت به‌صورت تلویحی قربانی شدن بازار سرمایه برای سیاست‌های پولی را پذیرفت و در کمال تعجب و برخلاف ۹ ماهه اخیر از در دوستی با فعالین بازار سهام وارد شد. البته این موضوع را به‌صورت تلویحی پذیرفت و دراین‌بین تأکید کرد: علت کاهش نرخ بهره کاهش تقاضا برای پول بوده و علت کاهش تقاضا برای پول هم وقوع کرونا بوده است. ولی به نظر می‌رسد که این موضوع تنها عدم پذیرش مسوولیت است و بر اساس آمارهای منتشرشده عامل اصلی کاهش نرخ سود، تلاش سیاستگذار برای تأمین کسری بودجه دولت بوده که در تنگنای شدید مالی بوده و به تأمین ۵۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق بازار سهام به دست‌آمده است. البته طی روزهای گذشته چندی از مسوولان به‌نوعی در صحبت‌های خود این موضوع را تاییدکرده‌اند و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری عامل اصلی نزول بورس را سیاست‌های نادرست پولی و نقدینگی دانسته‌اند. البته نباید فراموش کرد که در آستانه انتخابات همه به فکر حل مشکل هستند و دلایل و عوامل مشکلات را نیز مطرح می‌کنند اما؛ پس از گذر از انتخابات ریاست‌جمهوری و جای‌گیری رییس دولت جدید مشکلات و دلایل آن از یاد می‌رود و تنها مردم می‌مانند با مشکل‌های بیش از گذشته خود.
به‌طور وضعیت بازار تغییر کرده و بی‌توجهی مسوولان بورسی باعث شده خط حمایت بعد از ماه‌ها شکسته شود و این موضوع را می‌توان یک مشکل اساسی برای بورس دانست. حال به‌جز این موضوع بازار سرمایه دیگر نسبت به اخبار سیاسی- اقتصادی بی‌تفاوت شده است و تنها روند انتخابات ریاست‌جمهوری را دنبال می‌کند که البته این انتخابات با توجه به کاندیداهای ثبت‌نام‌شده حواشی زیادی در فضای مجازی برای انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد و بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی، مناظره‌های انتخابی، تأثیر بسیار زیادی بر روی بورس خواهد داشت و انتظار مناظرات جنجالی می‌رود. البته این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اوضاع تحولات بین‌المللی که شامل مذاکرات هسته‌ای و وین می‌شودبر اساس اظهارات مقامات اخبار موجود تا حد قابل‌توجهی امیدوارکننده است اما؛ هیچ واکنشی (واکنش مثبت یا منفی) در معاملات سهامداران بازار مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل مهم بروز این بی‌تفاوتی پیش‌خور شدن تحولات احتمالی در قیمت ارزخصوصاً دلار باشد.
ازآنجاکه کلیه تحولات در بازار سهام به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با قیمت دلار هم سو می‌شود، طبیعی است که بی‌تفاوتی فعالان بازار سهام به اخبار یادشده ناشی از ثبات انتظارات در خصوص قیمت دلار در ماه‌های پیش رو باشد. با توجه به آنکه افت قیمت دلار به عنوان موثرترین ارز بر انتظارات تورمی جامعه ایران با پایین رفتن از محدوده ۲۱ هزار تومان نتوانست در این سطح پایدار شود و پس از اندکی نوسان به محدوده کانال ۲۳ هزار تومان بازگشت، بنابراین طبیعی است که با تعمیق این ذهنیت که حکمرانی اقتصادی دولت دلار ارزان‌تر از محدوده ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان را قبول نخواهد کرد، مردم نیز نسبت به تحولات سیاسی و برجامی بی‌تفاوت شوند. چراکه حداقل تا قبل از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این مهمترین خبر موثر بر آینده اقتصاد ایران است. همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین گفته شد انتخابات می‌تواند یک تأثیر مخرب روی بازار سرمایه بگذارد و بخش عمده‌ای از این تأثیردرگرومنظره‌های انتخاباتی است و شواهد (بررسی رزومه و صحبت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری) خبر از مناظرات سختی می‌دهد که می‌تواند بر روی بورس تأثیر مستقیم بگذارد.
چرا بازار به خبرهای مثبت واکنش نشان نمی‌دهد؟
رضا محمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تعادل می‌گوید: بازار سرمایه فصل بهار را در حالی قرار است طی کند که ما در این فصل انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم را پیشرو داریم و همین مساله تأثیر زیادی در روند بازار خواهد داشت. زمانی بورس ما بازار مهمی نبود که گروه‌های سیاسی بخواهند برای انتخابات کاری برایش انجام دهند ولی درحال حاضر بازار مهمی شده و نگاه بسیاری از مردم شاید به روند این بازار باشد. سقوط بورس می‌تواند نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کند. محمدی در همین حال می‌گوید که چندان خوش‌بین نیست که بازار در این مدت سه‌ماهه تا انتخابات ریاست‌جمهوری رشدی داشته باشد. رقبای دولت در انتخابات سعی بر این دارند که بازار ریزش داشته باشد. شاید بهتر است اینگونه بگوییم که برداشت آنها این است که اگر بازار منفی باشد ازلحاظ سیاسی به نفع آنان خواهد بود و آنان دست بالا را در انتخابات خواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که سهام کدام صنایع در این مدت می‌تواند اوضاع بهتری نسبت به صنایع دیگر داشته باشند می‌گوید: اولا سهم به سهم فرق می‌کند. ممکن است برخی صنایع به دلیل اتفاقات اقتصادی که در آینده می‌افتد فرصت‌های عالی برای سرمایه‌گذاری در اختیار سهامداران قرار دهند. او در ادامه به موضوع مذاکرات برجامی و احتمال ازسرگیری توافق هسته‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: برداشت من این است که مذاکرات خیلی سریع جواب ندهد و احتمالاً در این مدت یک رشد قیمت ارز داشته باشیم بنابراین به نظر می‌رسد گروه صادراتی موردتوجه قرار گیرند و برای سرمایه‌گذاری جذاب شوند.
محمدی در ادامه با اشاره عدم واکنش سهامداران نسبت به اخبار مثبت می‌گوید: خبرهای مثبت زیادی در بازار سرمایه به گوش می‌رسد و این اخبار ازنظرحرفه‌ای‌ها مثبت است و مردم عادی و سهامداران خرد نگاه متفاوتی به آن دارند. برای نمونه؛ گاهی اوقات شرکت‌ها سود زیادیرابین سهامداران خود تقسیم می‌کنند و این خبر خوبی است، ولی برداشت سهامداران از این سود زیاد این است که، این شرکت‌ها دیگر فرصت سرمایه‌گذاری مجدد را ندارند، ظاهر خبر مثبت است، اما سهامدار به دلیل بی‌اعتمادی از این خبر برداشت منفی داشته باشد. بازار در شرایطی است که هر نوع حمایت دولتی در ظاهر حمایت است، اما در باطن برداشت کسانی که سهامدار این بازار هستند، به‌صورت دیگری است، خود مسوولان هم به این نتیجه رسیده‌اند که بازار به‌صورت درونی و ذاتی دیگر قدرت ندارد خود را احیا کند، پس دولت باید به بازار کمک کند.
کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: این حمایت‌ها و سیگنال‌هایی که به بازار داده می‌شود، خوبی نیست و سهامداران تصور می‌کنند که اگر بازار می‌توانست خودش را حفظ کند لازم نبود وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک مرکزی یا سران قوا برای آن جلسه برگزار کنند، به عنوان‌مثال اگر قبل از مرداد سال ۹۹ از بازار حمایت می‌شد به دلیل اینکه خود بازار روند صعودی داشت مردم هم تشویق به خرید سهام می‌شدند اما درروند فعلی که بازار منفی است این حمایت‌ها جنبه مثبتی ندارد. حمایت از بازار سرمایه کار درست و بجایی است در درست بودن این حمایت شکی نداریم، اما بهتر است برای این حمایت‌ها تبلیغاتی صورت نگیرد و مکرر بیان نشود، چون خود این امر به سهامداران القا می‌کند که بازار سرمایه در حال ریزش است.
محمدی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد افت بازار سرمایه بیشتر از اینکه اشتباه سیاستگذاری باشد، اشتباه تبلیغاتی است و خود این تبلیغات بیشتر مشکلات بازار سرمایه را به رخ می‌کشد، بهتر است حمایت صورت بگیرد، اما اسمی از آن برده نشود و فقط شاهد نتایج خوب حمایت‌ها باشیم. یک تصور در عموم ایجادشده که منفی بودن بازار به دلیل شکل‌گیری توافقات است و همین امر باعث بی‌اعتمادی واثر منفی روی بازار شده است و هر چه بی‌اعتمادی در بازار افزایش پیدا کند، وضعیت بدتر خواهد شد. یکی دیگراز کارشناسان بازار سرمایه در خصوص تأثیر انتخابات بر روی بازار سرمایه‌می‌گوید: مهمترین ابهام داخلی هم‌اکنون انتخابات ریاست‌جمهوری و مهمترین ابهام خارجی مذاکرات وین است.
در حوزه سیاست خارجی به دلیل وجود امیدواری‌های نسبی در زمینه گشایش‌های سیاسی می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت شاهد رشد قیمت ارز نباشیم و شوک‌های تورمی به بازار تحمیل نشود. هرچند کاندیداها برنامه‌های اقتصادی متنوعی دارند، اما هنوز هیچ‌یک از کاندیداها برنامه خاصی را مطرح نکرده است؛ بنابراین بازار نسبت به برنامه اقتصادی کاندیداها ناآگاه است. به گفته او رییس‌جمهوری جدید باید برنامه‌های خود را در مورد چاپ پول، افزایش نقدینگی و سود بانکی به‌صورت شفاف اعلام کند تا بازار بتواند بر اساس برنامه‌های‌ارایه‌شده تصمیم‌گیری کند. بازار سرمایه از متغیرهای اسمی بیرونی مثل نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت‌های جهانی تأثیر می‌پذیرد و به نظر می‌رسد تداوم نزول بازار سهام به سبب ابهام بر سر احیای برجام باشد. به گفته او با احیای برجام، ریسک سیستماتیک کاهش‌یافته و کل صنایع از این اتفاق تأثیر می‌پذیرند. از سوی دیگر سهام شرکت‌هایی که پتانسیل فروش بیشتر و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی را دارد، از احیای برجام به‌شدت منتفع خواهد شد. علاوه بر ابهام برجام، ابهام در مورد دولت بعدی هم بر سر بازار سرمایه سایه افکنده و مشخص نیست دولت بعدی چه سیاستی در روابط خارجی خود خواهد داشت. به نظر می‌رسد این ابهامات تا زمان تعیین تکلیف نتیجه انتخابات ادامه خواهد داشت.
گرداب سقوط
شاخص کل در بازار بورس روزیکشنبه، دوم خردادماه ۲۰ هزار و ۴۲۱ واحد افت داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و ۱۰۷ هزار واحد رسید. برپایه معاملات این روز بیش از سه میلیارد و ۸۹۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۹۳ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با سه هزار و ۹۵۳ واحد کاهش به ۳۸۸ هزار و ۲۰۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۵۵۶ واحد افت به ۲۵۱ هزار و ۷۶ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۶۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۳۸ هزار و ۷۹۳ واحد کاهش داشتند. حقوقی‌ها در این روز حدود ۶۳۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۵ درصدیعنی ۸۵۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۳۴ درصد از کل معاملات شد.
بیشترین تزریق پول حقوقی به بازار سرمایه در سه گروه فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و محصولات شیمیایی رقم خورد درحالی که برآیند معاملات گروه‌های ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و پیمانکاری صنعتی به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد شپنا، شبندر و وملل لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به سفارس، فباهنرح و سشرق معطوف بود.
علاوه بر این در بین همه نمادها، پتروشیمی شازند با نماد شاراک با ۱۱۰ واحد، سیمان فارس و خوزستان با نماد سفارس با ۵۴ واحد، پتروشیمی بوعلی‌سینابا نماد بوعلی با ۳۹ واحد، سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان با نماد سیدکو با ۳۵ واحد، لیزینگ رایان سایپابا نماد ولساپا با ۲۰ واحد و فولاد امیرکبیر کاشان با نماد فجر با ۱۹ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با نماد فارس با ۲ هزار و ۷۹۷ واحد، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی با ۲ هزار و ۴۹ واحد، بانک پاسارگاد با نماد وپاسار با یک‌هزار و ۲۰۶ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا با یک‌هزار و ۲۰۶ واحد، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا با ۸۷۳ واحد، پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر با ۷۰۹ واحد، پالایش نفت تهران با نماد شتران با ۶۳۷ واحد، بانک تجارت با نماد وتجارت با ۵۹۳ واحد، ایران‌خودرو با نماد خودرو با ۵۶۵ واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو با ۵۲۹ واحد، تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، در دومین روز خردادماه نماد ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، ایران‌خودرو با نماد خودرو، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا، سایپا با نماد خساپا، لیزینگ پارسیان با نماد ولپارس و پالایش نفت تهران با نماد شتران در گروه نمادهای رتراکنش قرار داشتند. گروه فرآورده‌های نفتی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲۶۶ میلیون و ۵۱۸ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
در روز یکشنبه شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۷۲ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۵۰۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۱۰۸ هزار برگه سهم به ارزش ۲۶ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال دادوستد شد. در دومین روزکاری هفته پتروشیمی تندگویان با نماد شگویا، سیمان ساوه با نماد ساوه، نفت ایرانول با نماد شرانل، سرمایه‌گذاری سبحان با نماد وسبحان و تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان با نماد فتوسا تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل پلیمر آریا ساسول با نماد آریا، فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز، بیمه پاسارگاد با نماد بپاس، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با نماد صبا، سهامی ذوب‌آهن اصفهان با نماد ذوب، گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد ومهان، پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس، توکا رنگ فولاد سپاهان با نماد شتوکا و سنگ آهن گهرزمین با نماد کگهر تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند. در دومین روز خردادماه افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۰ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۲۰ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۳۰ میلیارد تومان بود. آخرین قیمت ۲۰ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آنها افزایشیافته و ۴۱۳ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند. در پایان معاملات روز گذشته بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۶ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان رسیده است.
* جام جم
– پایان دولت روحانی با چراغ خاموش
جام جم درباره وضعیت قطع برق گزارش داده است: همیشه راهی برای بدتر شدن وضعیت کنونی وجود دارد. این‌بار، زحمت وخامت اوضاع را بی‌برقی‌های مکرر و طولانی و بدون اطلاع کشیده‌است. موضوع برای شهروندان فقط بی‌برقی نیست، بی‌برنامگی و بی‌احترامی‌ای است. بی‌برقی‌های مکرر و طولانی چند روز اخیر به باور وزارت نیروی دولت دوازدهم هر مقصری دارد جز بی‌تدبیری مسؤولانش. پس از چند روز بی‌برقی تازه اعلام می‌شود جدول خاموشی‌ها در سامانه‌های مرتبط با سازمان برق منتشر شده‌است.
اگر سامانه مورد نظر هم یافت شود هیچ‌کدام از بی‌برقی‌ها مطابق جدول درج‌شده صورت نگرفته‌است! سخنگوی صنعت برق می‌گوید این صنعت، زیر فشار شدید استخراج ارز دیجیتال است! البته که او در برابر گلایه‌های شهروندان راه‌حل هم ارائه می‌دهد. مصطفی رجبی‌مشهدی رو به دانش‌آموزان گفته قبل از قطعی برق، تغییر محل دهند تا به امتحانات‌شان لطمه نخورد! وزارت نیرویی که تابستان گذشته را با برگزاری جشنی برای گذر از تابستان بی‌قطعی به پایان برده بود حالا بهار تمام نشده جدول خاموشی‌های گسترده را منتشر می‌کند. بی‌آن‌که بخواهد حتی برای شهروندانش توضیح دهد، بار مشکلات را روی دوش استخراج رمزارزهای دیجیتال می‌اندازد و بدون توجه به پیامدهای قطعی‌های مکرر، مقصر را کم‌بارشی‌های امسال و مصرف بیش از اندازه برق‌خانگی می‌داند. شگفتانه دولت دوازدهم در روزهای پایانی عمرش برای شهروندان تاریکی و خاموشی است.
وقتی مردم سورپرایز می‌شوند
بیت‌کوین و کمبود گاز، کم‌بارشی آسمان و پرمصرفی مردمان، کرونا و گرمای هوا؛ دلیل بی‌برقی‌ها هر چه باشد آنچه مسلم است اینکه می‌شود پیش از قطعی‌های گسترده برق، شهروندان را از این اتفاق مطلع کرد. این رویه پس از آنکه در دی‌ماه سال گذشته به صورت مکرر در سراسر ایران رخ داد
حالا در حال تکرار است. این انتظار حداقلی از دولتی است که با شعار تدبیر، هشت سال بر سر کار بوده؛ انتظاری که پربیراه نیست و با یک برنامه‌ریزی بسیار ساده قابل اجراست. از واکنش اغلب شهروندان می‌توان متوجه شد آنچه باعث گلایه و عصبانیت آنها شده نه قطعی طولانی برق و نه حتی تکرر آن در طول یک روز که بی‌اطلاعی آنها از ساعت خاموشی‌ها بوده‌است. تازه سه روز پس از تکرار این اتفاق مسؤولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند جدول خاموشی‌های شهرها از روز شنبه منتشر خواهد شد. سورپرایز بعدی مردم اما درست پس از انتشار جدول خاموشی‌ها اتفاق افتاد چراکه به گفته مشترکان، جدول منتشرشده هیچ تطابقی با واقعیت نداشت و مردم همچنان از نحوه قطعی برق بی‌اطلاع هستند و این مساله موجب نارضایتی آنها شده، چراکه به دلیل اهمیت برق در زندگی بسیاری از کارهای روزمره تحت‌الشعاع این اتفاق قرار گرفته، در حالی که کوچک‌ترین حق هر فرد اطلاع از وقوع زمان خاموشی است.
دانش‌آموزان بی‌برق، مردم محبوس، آسیب به وسایل
انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در قطعی برق البته که تنها گلایه شهروندان را به دنبال نداشته و پیامدهای سوء دیگری هم به همراه داشته‌است. حداقل از میانه اخبار منتشرشده می‌توان متوجه شد که ادامه این رویکرد چه آسیب‌هایی به شهروندان زده‌است. از همان چند روز پیش اخباری از قطعی برق بیمارستان‌های تهران منتشر شد؛ اینکه در میانه فراگیری بیماری کرونا این اتفاق چه آسیب‌هایی می‌تواند داشته باشد بر کسی پوشیده نیست.
هرچند دیروز حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران اعلام کرد: جمعه و شنبه گذشته برق هیچ بیمارستانی در تهران قطع نشده‌است. اما این اتفاق مصداق‌های فراوان و تلخ دیگری در دو روز گذشته داشته‌است. خبر آمد که قطعی برق بدون اطلاع‌رسانی باعث باخت تیم ملی شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شده! مسابقاتی که به واسطه فراگیری کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شده و قطعی برق باعث اولین شکست تیم ملی ایران در این رقابت‌ها شده‌است. سازمان آتش‌نشانی شهر اراک هم اعلام کرده تنها در یک روز قطعی برق این شهر، ۱۲۰۰ تماس با این سازمان گرفته شده و قطع برق بدون اطلاع قبلی در نقاط مختلف شهر تبریز هم باعث گرفتار شدن ۱۰۰ نفر در آسانسورها شده‌است. بنابر اعلام آتش‌نشانی تبریز در روز یکشنبه با قطع اعلام‌نشده برق، آتش‌نشانان بیش از ۵۰ عملیات انجام داده‌اند و ۱۰۰ شهروند محبوس در آسانسور ساختمان‌های مسکونی و تجاری را نجات داده‌اند! اتفاق رایج دیگر تنها در همین دو روز نگرانی خانواده‌ها از نحوه امتحانات دانش‌آموزان است. این موضوع حتی با انتقاد مدیران آموزش‌وپرورش هم همراه بوده. سالار قاسمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش البرز با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی منطقه‌ای برق برای دانش‌آموزانی که امتحانات خرداد را سپری می‌کنند، گفته خاموشی احتمالی تبلت، لپ‌تاپ و گوشی موبایل دانش‌آموزان در زمان برگزاری آزمون‌های آنلاین باعث می‌شود تلاش یک‌ساله آنها در سال تحصیلی به هدر برود.
در این بین بسیاری از شهروندان از این گله دارند که برق محله آنها در روز چند بار قطع شده‌است، اتفاقی که قطعی آب را نیز به دنبال دارد، زیرا بسیاری از ساختمان‌های بلند مرتبه این روزها به پمپ آب مجهز هستند.
آسیب‌های مکرر به وسایل برقی منازل هم پای ثابت زیان‌های قطعی مکرر برق است، بسیاری از کاربران فضای مجازی گفته‌اند خسارت اصلی این بی‌تدبیری را باید تولیدکننده‌ها، دانش‌آموزان، بیماران مبتلا به کرونا، صاحبان مشاغل آنلاین و… بدهند در حالی که مسؤولان وزارت نیرو حتی زحمت یک توضیح معمولی را از آنها دریغ کرده‌اند.
قدم بعدی، جیره‌بندی آب
به اندازه استدلال مسؤولان وزارت نیرو در قطعی‌های مکرر برق ادله برای رد آنها وجود دارد. توجیه ابتدایی و اصلی وزارت نیرو به گواه حرف‌های سخنگوی صنعت برق، استخراج رمزارزهای دیجیتال و البته کم‌بارشی‌های امسال عنوان شده‌است. حسین حق‌وردی، نماینده مجلس شورای اسلامی اما در برابر این توجیهات می‌گوید: سال گذشته وقتی بار مصرفی برق به ۵۶ هزار مگاوات می‌رسید برق قطع می‌شد اما اکنون مصرف به ۴۴ هزار مگاوات نرسیده شاهد قطعی مکرر برق هستیم؛ تمامی تولید برق ما از سدها ۱۰ هزار مگاوات بیشتر نیست که اگر ۳۰ درصد هم کاهش تولید برق داشته باشیم ناشی از کمبود بارش‌ها یعنی ۳۰۰۰ مگاوات کاهش تولید است در حالی که طبق گزارش‌ها افت تولید مانند سال گذشته ۱۲ هزار مگاوات است. رمزگشایی از دلایل و چرایی قطعی برق در این گزارش نمی‌گنجد اما حالا برخی کارشناسان می‌گویند قطعی‌های شتاب‌زده برق آن هم در حالی که هنوز تا آغاز تابستان یک ماه باقیمانده آغازی برای جیره‌بندی آب است که مدت‌هاست زمزمه آن شنیده می‌شود و برخی از مشترکین هم همین حالا از افت فشار آب در مناطق‌شان گفته‌اند.
دولت، متخصص در نارضایتی مردم
برخی کارشناسان مدیریت بحران در ایران از جمله فریبرز ناطق‌الهی معتقدند مردم ایران آنقدر بحران پشت سرگذاشته‌اند که به نوعی حساسیت‌شان را در شرایط بحرانی از دست داده‌اند. اما این نظریه در مقاطعی تناقضات آشکارش را نشان می‌دهد، قطعی مکرر برق و عصبانیت شهروندان از جمله همین وقت‌هاست. تصمیمات اینگونه آن هم بی‌توجه به سلامت روان مردم و سختی معیشت این روزها و فراگیری کرونا فقط از سر بی مسؤولیتی نیست.
جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم معتقد است دولت در ناامیدی مردم نقش پررنگی دارد. او به جام‌جم می‌گوید: دولت دوازدهم متخصص ناراضی‌کردن مردم شده‌است، مردمی که اتفاقا آستانه تحمل‌شان بالاست. اما وضعیت گرفتاری آنها در فراگیری کرونا و سخت شدن معیشت اقتصادی و کسادی بازار دست به دست هم داده‌است که تاب‌آوری مردم در این میانه کاهش پیدا کند. او باور دارد که مردم ایران با توجه به همه این شرایط بازهم صبور و دارای کرامت هستند اما از مسؤولان انتظار احترام دارند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: اگر همین قطعی‌های مکرر برق در صورتی اتفاق می‌افتاد که توضیح و دلیل منطقی داشت و اطلاع‌رسانی می‌شد این‌طور باعث عصبانیت مردم نمی‌شد. بسیاری از شهروندان اتفاقا با توجه به توصیه‌های همین مسؤولان کسب و کارشان را از منازل ادامه داده‌اند و پاداش این رعایت پروتکل‌ها را باید با قطعی برق بپردازند. او همچنین معتقد است اگر جلوی ماینرها، مراکز پرمصرف و کولرگازی‌های مسؤولان گرفته شود قطعا می‌توان برق را مدیریت کرد.
عدم پیوست‌های اجتماعی چنین تصمیم‌های عجولانه و بی‌تدبیری‌های مسؤولان در این تصمیم آنقدر آشکار بوده که به نظر جواد نیک‌بین شائبه تعمدی بودن آن هم می‌رود. او به جام‌جم می‌گوید: قائل به این نکته‌ام که تخصص اصلی این دولت در ناراضی کردن مردم برای کشاندن آنها به کف خیابان و شکل دادن اغتشاشات داخلی است تا آنها را در برابر حاکمیت قرار بدهد تا از این وضعیت بهره‌های خودش را کسب کند وگرنه این حجم از بی‌تدبیری در اجرای یک تصمیم باورکردنی نیست.
* دنیای اقتصاد
– مرز جدید ترس در بورس تهران
دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه ۸/ ۱ درصد دیگر افت کرد تا فاصله این نماگر تا سقوط به ابرکانال ۱/ ۱ میلیون واحد به کمتر از ۷/ ۰ درصد برسد. مرزی که درصورت شکسته‌شدن می‌تواند موج جدیدی از فشار فروش را در این بازار ایجاد کند. درحالی‌که بیش از یک هفته از تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه گذشته، اثری در تغییر روند بازار ایجاد نشده است. از نگاه کارشناسان، این سیاست علاوه بر اینکه نتوانسته است هدف خود را محقق کند، باعث اختلال روند بازار سرمایه و افزایش تورم خواهد شد.
با پایان معاملات روز یکشنبه شاخص کل بورس به محدوده یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد رسید. نزدیک شدن بازار سهام به این سطح روانی مهم حکایت از آن دارد که در صورت حمایت نشدن از تقاضا در بازار سهام طی روزهای آتی، ممکن است شاهد شدت گرفتن عرضه و در نهایت افت شاخص به محدوده یک میلیون و ۲۰ تا ۹۱۵ هزار واحدی باشیم. این‌طور که به نظر می‌آید بازار سرمایه مجددا نیازمند اقدام فوری سیاستگذار بورسی است تا با تامین نقدشوندگی بازار سرمایه و بهره بردن از روش‌هایی مانند دامنه نوسان پویا، راه را برای به تعادل رسیدن بازار سهام هموار کند. البته بهره بردن از این شرایط در وهله نخست نیازمند حذف نگاه مدیریتی و دستوری به شاخص کل است تا از این رهگذر نقدشوندگی به عنوان یکی از مهمترین وجوه کارآیی بازار تامین شود. در صورتی که توجه به موقع به این عوامل نشود، شاید حتی استفاده از تدابیر ممکن در سطوح فعلی نیز بعدا از کارآیی لازم برخوردار نباشد. یک ریزش سنگین دیگر در بورس تهران به ثبت رسید. پایان معاملات روز یکشنبه با افت ۸/ ۱ درصدی شاخص بورس همراه شد. در این روز نماگر اصلی بازار به میزان ۲۰ هزار واحد افت کرد تا این سنجه مهم بازار سرمایه با قرار گرفتن در سطح یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحدی تنها ۷ هزار واحد با سطح روانی مهم یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد فاصله داشته باشد. این طور که به نظر می‌رسد بورس حالا پس از گذر از ۱۰ ماه رکود بی‌سابقه و صف‌های سنگین فروش به نقطه‌ای رسیده که نه تنها بیم ریزش بیشتر قیمت‌ها در آن کم نشده بلکه با توجه به حجم بالای خریداران حقیقی در نیمه نخست سال ۹۹، در حال افزایش یافتن است.
روزهای گذشته اما به مراتب روزهای سخت‌تری برای بازار سرمایه بوده است. بازگشت دامنه نوسان متقارن ۵ درصدی، اگرچه وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه را نسبت به گذشته بهبود بخشیده اما بی‌اثر شدن تمامی متغیرهای خوب در کنار بی‌توجهی بازار به هر عاملی که بر ارزندگی سهام می‌افزاید، شرایطی را پدید آورده که در آن هر سهامداری هم اگر مجاب به فروش دارایی خود در این بازار نشده باشد بدون شک به آن فکر کرده است. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که طولانی شدن دوره ریزش بازار که در عمل خواب سرمایه را با آب رفتن آن توامان کرده، بر انگیزه فعالان بازار برای فروش و انتقال دارایی خود به سمت بازارهای دیگر افزوده است. همین امر سبب شده تا توجه به اعداد رُند که در بازارهای مالی امری مسبوق به سابقه است خود برای بازار سرمایه در روزهای جاری به یک تهدید بدل شود.
همچنان ضعیف
بررسی روند وقایع طی روزهای اخیر به خوبی نشان می‌دهد وضعیت تقاضا در بازار سرمایه اصلا رضایت‌بخش نیست. روز یکشنبه معاملات بورس تهران در حالی خاتمه یافت که ارزش معاملات خرد به محدوده ۱۵۵۵ رسیده بود. در این روز همچنین ارزش خالص خرید حقوقی‌ها مانند روزهای گذشته مثبت بود که سبب شد ۴۹۰ میلیارد تومان دیگر از مجموع پول سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار خارج شود. همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز اشاره شد در حال حاضر هم کم بودن ارزش معاملات و هم بالا رفتن میانگین خالص خرید حقوقی نسبت به هفته‌های گذشته شرایطی را پدید آورده که به واسطه آن نتوان به برون‌رفت بورس از بحران کنونی دل خوش کرد. مقایسه ارزش معاملات خرد با ارزش معاملات در حال حاضر حکایت از آن دارد که تنها نیمی از ارزش کل معاملات بورس به سرمایه‌گذاران حقیقی اختصاص دارد. این در حالی است که در روزهای پر رونق‌تر بورس به طور تاریخی شاهد سهم‌گیری بیشتر سرمایه‌گذاران حقیقی از ارزش معاملات هستیم.
اما از این عامل که بگذریم دیگر نکته قابل‌توجه این روزها توجه مجدد سرمایه‌گذاران به برخی گروه‌های کوچک بازار سرمایه است. همان طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم برخی گروه‌ها مانند نساجی و لوازم برقی از جمله معدود بخش‌های بازار بودند که پول حقیقی به آنها وارد شد. این در حالی است که طی همین مدت از بسیاری از نمادهای بازار سهام پول خارج شده است.
مقایسه رقم ۴۹۰ میلیارد تومانی خالص فروش حقیقی نسبت به عملکرد ۸۰۰ میلیارد تومانی آن در روز شنبه حکایت از آن دارد که خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی در روز گذشته ۳۱۰میلیارد تومان کمتر از نخستین روز هفته بود، با این حال این کاهش ۷۵/ ۳۸ درصدی بیش از آنکه ناشی از بهبود چشم‌انداز بازار سرمایه باشد، رویدادی است که به سبب اشباع عرضه در بورس روی داده است. ملاحظه صفوف فروش در این روز به خوبی نشان می‌دهد اگر برای عرضه روز یکشنبه تقاضایی مناسب وجود داشت، احتمالا شاهد ثبت ارقامی به مراتب بیشتر از آنچه در روز شنبه به ثبت رسید بودیم.
به هر روی، حال و روز معاملات در بورس یکشنبه نشان می‌دهد قیمت آخرین معامله ۹۱ درصد از نمادها در این روز محدوده منفی را نشانه گرفته‌اند. اما در نامعادله صفوف خرید و فروش در این روز قرعه اشباع تقاضا در قیمت‌های مجاز روزانه به نام هفت نماد افتاد و در مقابل ۲۰۰ نماد بورسی شاهد شکل‌گیری صف فروش بودند. این اتفاق باعث شد ارزش صف‌های خرید ۴/ ۱۱ میلیارد تومان و صف‌های فروش ۲۴۲۳ میلیارد تومان باشد که نسبت به روز قبل از آن اندکی بهبود نشان می‌دهد.
رخوت تکنیکال
اما فارغ از اعداد و ارقام مندرج در کارنامه بازار سهام بررسی تحولات رخ داده روی نمودار قیمت نیز نشان می‌دهد ترس از شکست سطح روانی یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی ابدا واهمه‌ای بی‌جا نیست. وزن‌کشی عرضه و تقاضا روی نمودار شاخص کل به وضوح نشان می‌دهد میل به فروش به طور میانگین در روزهای گذشته از تقاضای سهام بیشتر است. این گفته که از آمار و ارقام موجود در سابقه تاریخی بورس نیز قابل بررسی است حکایت از شدت گرفتن فروش در روزهای اخیر دارد و به وضوح نشان می‌دهد اگر در روزهای آتی جریان تقاضا در بازار سهام تقویت نشود، دوئل عرضه و تقاضا در این بازار در نهایت به نفع فروشندگان پایان خواهد یافت. در صورتی که این امر محقق شود به احتمال زیاد فشار فروش در بیشتر نمادهای بازار یاد شده شاخص آن را به سمت محدوده یک میلیون و ۵۰ هزار واحد می‌رساند که بر اساس حمایت استاتیک شکل گرفته در بازه زمانی اردیبهشت سال گذشته قابل بررسی است. این سطح نخستین امید بازار به آرام گرفتن قیمت‌ها است.
آنطور که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند، در صورتی که سطح روانی مذکور از دست برود خود به مانعی بر سر راه برخاستن بازار از خاکستر رکود تبدیل خواهد شد. این مساله سبب خواهد شد تا بازار محدوده ۹۱۵ هزار واحدی را برای حمایت شدن پیش روی خود داشته باشد. بر اساس آنچه بسیاری از کارشناسان می‌گویند بازار در بسیاری از صنایع به‌خصوص گروه‌هایی که از درآمد دلاری برخوردارند همین حالا هم آنقدر ارزندگی دارد که افت قیمت سهام در روزهای پیش رو امری معقول به نظر نرسد با وجود این چیزی که سبب شده در این شرایط انتظار افت بیشتر قیمت‌ها مطرح باشد ناکامی حاصل از حضور در بازار سرمایه است که عرضه سنگین سهام در بازار را به دنبال داشته است. به همین دلیل در حال حاضر سرمایه‌گذاران با تجربه و تحلیلگران بازار چندان انتظار ندارند که اشباع فروش موجود شاخص را از کانال ۹۰۰ هزار واحد پایین‌تر براند؛ اگرچه اتفاقات رخ داده در بازار نیز طی روزهای اخیر به شکلی نیست که بتوان با اطمینان کامل از آینده سخن گفت.
آیا راهی هست؟
کنار هم گذاشتن تمامی قطعات پازل یادشده، این سوال را پیش می‌آورد که آیا راهی برای برون‌رفت از این حالت وجود دارد؟ هنگام به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن بارها گفته شد که اشباع فروش موجود در بازار سرمایه حدفاصل ۲۵ بهمن تا ۲۵ اردیبهشت تا حد زیادی تحت تاثیر محدودیت قیمت‌ها در بازه قیمت مجاز روی داده است. مساله اینجاست که با طولانی شدن ریزش قیمت‌ها در بازار سهام حالا دامنه نوسان متقارن ۵ درصدی نیز نشان داده که به تنهایی راه به جایی نخواهد برد و بهتر است در شرایط کنونی دامنه نوسان پویا در بازار سرمایه به کار گرفته شود.
سابقه اخبار منتشر شده در بورس از زمان سکانداری شاپور محمدی تا محمدعلی دهقان‌دهنوی نشان می‌دهد، دامنه نوسان پویا هیچ گاه به طور رسمی از دستور کار خارج نشده و از سال ۹۶ تاکنون همواره از سوی مدیران سازمان بورس و ارکان تابعه نیم‌نگاهی به سمت آن بوده است. در این روش که در مقابل دامنه نوسان ایستا (شیوه فعلی) قرار دارد، دامنه مجاز تغییرات قیمت متناسب با حجم معاملات و شرایط حاکم بر قیمت هر سهم تعیین شده و ممکن است حد مجاز قیمت در برخی روزها نسبت به روزهای دیگر کاملا متفاوت باشد. این روش می‌تواند از شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش که هیجان در معاملات را به دنبال دارد بکاهد و در کنار باز شدن گره معاملاتی و تغییرات کارآمد آن وضعیت بازار سرمایه را به حالتی متعادل باز گرداند.
البته این روش در شرایطی جواب خواهد داد که بازار سرمایه و تصمیم‌گیران کلان آن دست از کنترل شاخص بورس بردارند و سعی کنند برای بازتر شدن شرایط در بورس دست به اقدامات ناخوشایند اما مفید بزنند. روز گذشته در حالی خاتمه یافت که نماد وبملت بازگشایی نشد. این در حالی بود که قرار بود نماد یاد شده در روز یکشنبه بنا بر پیام ناظر به جمع نمادهای مورد معامله بازگردد. مطابق با آنچه در این اطلاعیه درخصوص چرایی بازگشایی نشدن نماد بانک ملت قید شده است؛ نماد معاملاتی بانک ملت (وبملت) به علت ورود سفارش فروش با حجم‌های نامتعارف از سوی برخی سهامداران حقوقی و همچنین ورود سفارش فروش با قیمت‌های نامتعارف از جمله یک ریال که باعث کشف قیمت نامناسب می‌گردید، بازگشایی نشد. آنطور که از متن این پیام برمی‌آید و بسیاری از فعالان بازار می‌گویند دلیل این بازگشایی نشدن جلوگیری از افت شاخص بوده است.
– شاخص دسترسی به خانه حداقلی وارد وضعیت بحران شد
دنیای اقتصاد درباره بحران در بخش مسکن گزارش داده است: به‌روزرسانی یک شاخص در بازار مسکن مشخص کرد جمعیت محروم از خانه حداقلی طی ۵/ ۱ دهه اخیر ۲ برابر شده است. وضعیت جدید شاخص فقر مسکن حاکی است ۴ دهک اول خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار دارند. این شاخص، معرف توان مشخصی برای پرداخت اجاره‌بها یا هزینه تامین مسکن است. دو شاخص دیگر، دلیل فقیرتر شدن خانوارها در بازار مسکن را توضیح می‌دهد.
عدد بحرانی در بخش مسکن
تازه‌ترین مطالعات درباره شاخص دسترسی خانوارها به خانه حداقلی نشان می‌دهد: چهار دهک درآمدی کشور زیر خط فقر مسکن قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی این شاخص است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از دنیای‌اقتصاد، شاخص فقرمسکن شاخصی است که جمعیت توانمند برای دسترسی به خانه حداقلی را سرشماری می‌کند. براساس این شاخص، خانوارهایی که به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای بتوانند برای تامین مسکن توانایی پرداخت هزینه اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی با استاندارد حداقلی شامل آشپزخانه، حمام و مصالح حداقل نیمه‌دوام را با توجه به متوسط درآمد خانوارها در کشور داشته باشند، بالای خط فقر مسکن قرار می‌گیرند.
با لحاظ این معنا و مفهوم، جدیدترین محاسبات انجام شده از سوی فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن درباره شاخص دسترسی به خانه حداقلی نشان می‌دهد جمعیت خانوارهای زیر فقر مسکن در کشور به ۴۲ درصد رسیده است. به این معناکه ۴ دهک اول درآمدی و بخشی از دهک ۵ درآمدی به زیر خط فقر مسکن کشیده شده‌اند.
پیش از این برای نخستین‌بار شاخص خط فقر مسکن در سال ۹۳ محاسبه و اعلام شد.
فردین یزدانی اردیبهشت ماه سال ۹۳ نتایج اولیه نسخه جدید طرح جامع مسکن را که با استناد به مطالعه بانک‌جهانی در نیمه دهه۸۰ انجام شده بود، در اختیار دنیای‌اقتصاد قرار داد.
نتایج این مطالعات نشان داد در سال ۸۴، ۲۴ درصد یا یک‌چهارم خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن هستند. محاسبات انجام‌شده برای این شاخص بار دیگر در سال ۹۲ با استناد به داده‌های مربوط به ماه‌های پایانی سال ۹۱ نشان داد خط فقر مسکن جمعیت بیشتری از خانوارهای ایرانی را در برگرفته است به‌طوری‌که ۳۳ درصد از خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار داشتند. به تعبیر دیگر، در نیمه دهه ۸۰، دو دهک اول درآمدی و حدود نیمی از دهک سه و در ابتدای دهه۹۰، ۳دهک اول و بخشی از دهک درآمدی چهار در زیر خط فقر مسکن قرار گرفتند. به این ترتیب، طی ۵/ ۱ دهه گذشته جمعیت زیر خط فقر مسکن تقریبا دو برابر شده است.
فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن که به‌تازگی نتایج این مطالعات مربوط به این شاخص را به روزرسانی کرده، معتقد است، جمعیت خانوارهای ایرانی که زیر خط فقر مسکن قرار گرفته‌اند در سال ۹۹ قطعا افزایش پیدا کرده است. تنزل معیشت و اقتصاد خانوارها، رشد نرخ تورم عمومی کشور و جهش اجاره‌بها سه عامل مهمی هستند که در دورشدن خانوارها از دسترسی به یک خانه حداقلی سهم مهمی داشته‌اند.
افزایش تعداد خانوارهای ایرانی که زیر خط فقر مسکن قرار گرفته‌اند طی ۵/ ۱دهه گذشته می‌تواند یک معنا و مفهوم مشخص نیز داشته باشد و آن اینکه، سیاست‌های وضع شده در این بازه زمانی که اتفاقا دو طرح بزرگ خانه‌سازی دولتی یعنی طرح مسکن مهر و مسکن ملی که هدف اصلی آنها خانه‌دار کردن اقشار موردنیاز حمایت بوده است، جوابگو نبوده‌اند چراکه اگر اجرای این طرح‌های ساخت مسکن به‌صورت موثر و گسترده اثرگذار بودند وضعیت شاخص دسترسی به خانه حداقلی باید بهبود پیدا می‌کرد. این در حالی است که با قرار گرفتن ۴ دهک در زیر خط فقر مسکن جمعیت ضعیف و مورنیاز حمایت در این بخش نسبت به سایر وضعیت اقتصاد کلان که دو دهک اول بیشتر نیازمند حمایت هستند، بیشتر است.
همین نکته باعث شده که از نگاه فردین یزدانی نویسنده طرح جامع مسکن، یک وضعیت بحرانی در بازار مسکن به لحاظ دسترسی به یک خانه حداقلی شکل بگیرد.
از همین‌رو دو گام مهم باید در اولویت کاری سیاستگذار بخش مسکن قرار گیرد تا بازار مسکن به لحاظ این شاخص از وضعیت بحرانی فاصله بگیرد.
اقدام نخست، تامین مسکن با اتکای حداکثری به سازوکار بازار و اقدام دیگر مداخله هدفمند در بازار مسکن است. به اعتقاد وی، این دو اقدام موجب می‌شود بی‌نظمی حاکم در بازار مسکن که بخشی از آن به دلیل سیاستگذاری نادرست است، بخشی از وضعیت نامناسب در تامین مسکن رفع شود و به این ترتیب این بازار از فاز بحرانی به نامطلوب تغییر وضعیت دهد. از جمله سیاستگذاری‌های مناسب برای ساماندهی بخش مسکن، اجرای سیاست مالیاتی است.
دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی یکی از اهرم‌های قوی و متداول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن در کشورهای پیشرفته دنیاست که یک نمونه موفق استفاده از آن را در آمریکا می‌توان مشاهده کرد. در واقع در این کشورها مالیات سالانه املاک مسکونی ستون مالیات‌های بخش مسکن برای ثبات‌بخشی به قیمت واحدهای مسکونی با اهرم مالیاتی و جلوگیری از آشفتگی قیمتی در بازار مسکن در نتیجه فعالیت غیرمعمول و هیجانی تقاضای غیرمصرفی در بازار ملک است.
در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مالیاتی، مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل‌توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ‌گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند.
تجربه سایر کشورها و همچنین محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد اخذ این نوع مالیات می‌تواند ریسک بلااستفاده نگه‌داشتن واحد مسکونی در بازار را برای مالکان آنها افزایش دهد. از این طریق، بخشی از واحدهای مسکونی که تاکنون بلااستفاده بوده‌اند، به بازار خرید و فروش و بخش دیگر روانه بازار اجاره خواهند شد و به این ترتیب به ساماندهی بازار املاک کمک می‌شود. در واقع کنترل جهش قیمت از طریق وضع مالیات سالانه ملکی، ریسک بلااستفاده گذاشتن واحدهای مسکونی را به‌قدری بالا می‌برد که باعث فروش یا اجاره آنها می‌شود و به کنترل تورم اجاره نیز منجر خواهد شد.
البته برآوردهای انجام‌شده حاکی از آن است که در صورتی‌که این مالیات با نرخ جهانی ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ و نرخ تصاعدی از ملاکان (بیش از یک خانه‌ای‌ها) اخذ شود، هزینه‌ای برای بلااستفاده‌گذاشتن و احتکار ملک که تاکنون برای مالکان صفر بوده به‌وجود می‌آید و احتکار ملک در این بازار برای مالکان ریسک پیدا می‌کند، در نتیجه گروهی از مالکان اقدام به فروش واحد مسکونی و گروهی دیگر اقدام به عرضه ملک در بازار اجاره خواهند کرد. نکته مهم آنکه، علاوه بر این اثر، اخذ این نوع مالیات از بازار مسکن یک اثر ثانویه نیز دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: اثر ثانویه اجرای این سیاست در بازار ملک این است که مانع از ورود سرمایه جدید (ملک‌بازی جدید) می‌شود که مخرب بازار ملک است و در شرایطی منجر به ایجاد رکود، جهش قیمت یا اضافه‌پرش خواهد شد؛ چراکه تا حدود زیادی این سرمایه‌ها از بازار ملک خارج و به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شوند.
وضعیت جدید سه شاخص مهم بازار مسکن
فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در بخش دیگری از مطالعات خود درباره بازار مسکن، وضعیت سه شاخص اثرگذار و مهم دیگر در این بازار را نیز بررسی کرده است.
شاخص اول، مدت زمان انتظار برای صاحب خانه شدن در شهر تهران است. این شاخص برخلاف شاخص دسترسی به مسکن که ۱۰۰ درصد درآمد را برای مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن لحاظ می‌کند، به این صورت محاسبه می‌شود که یک خانوار با پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود، چند سال زمان برای صاحب خانه شدن نیاز دارد؟
نتایج تازه‌ترین مطالعات درباره این شاخص حاکی از آن است که در دو دهه گذشته یعنی در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۹۹، فاصله خانوارهای تهرانی تا صاحب خانه شدن ۳ برابر شده است؛ یعنی اگر یک خانوار تهرانی در سال ۷۹، با پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود، پس از ۱۲سال صاحب یک خانه ۱۰۰ متری می‌شد، این فاصله در سال ۹۹ به ۶۶ سال افزایش پیدا کرده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص دسترسی به مسکن است. به‌طور استاندارد این شاخص در بخش زیادی از کشورهای جهان حدود ۵ سال است اما محدوده این شاخص در شهر تهران اکنون به ۲۲ سال و در کل کشور به ۱۰ سال رسیده است. فاصله ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در دسترسی به این شاخص نشان می‌دهد وضعیت بازار مسکن در این شاخص نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. برآوردهای جهانی حاکی از آن است که زمانی که این شاخص بالای ۵ سال قرار می‌گیرد، وضعیت به شکل نامطلوب و ۱۰ سال و بیشتر به شکل بحرانی گزارش می‌شود.
سومین شاخص مهم موردمحاسبه در مطالعات این صاحب‌نظر بازار مسکن، سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار است.
بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار در سال گذشته برای یک واحد ۷۵ مترمربعی، به ۵۸ درصد رسیده است.
این شاخص برای کل کشور معادل ۲۸ درصد محاسبه شده است. آن طور که برآوردهای انجام‌شده از سوی فردین یزدانی بیان می‌کند، تعداد خانوارهای مستاجر در کشور طی ۵/ ۳ دهه گذشته، یعنی از سال ۶۵ تا ۹۹، سه برابر شده است.
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال۶۵، فقط ۱۲درصد خانوارهای ایرانی مستاجر بودند که براساس اطلاعات آخرین دوره سرشماری نفوس و مسکن، سهم خانوارهای مستاجر از کل خانوارهای ایرانی در سال ۹۵ به ۸/ ۳۰ درصد رسیده است.
برآوردهای انجام شده از سوی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن حاکی از آن است که تعداد خانوارهای مستاجر ایرانی در سال ۹۹ بازهم افزایش پیدا کرده و به حدود ۳۸ درصد رسیده است. البته وضعیت این شاخص برای خانوارهای تهرانی به شکل دیگری است، به طوری‌که براساس برآوردهای انجام شده، ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی را مستاجران تشکیل می‌دهند یا به تعبیر دیگر ۴۲ درصد تهرانی‌ها در سال ۹۹ مستاجر بوده‌اند.
* جهان صنعت
– قطعی برق کشور زودتر از برنامه زمان بندی اجرا شد
جهان صنعت درباره علل خاموشی‌ها گزارش داده است: اگرچه حدود دوهفته‌ای است که وزارت نیرو قطع پراکنده برق در نقاط مختلف کشور را آغاز کرده، اما کسری عجیب ۹ هزار مگاواتی برق در روز شنبه موجب شد تا روز گذشته به صورت رسمی با انتشار جدول خاموشی‌ها که اصلا مطابق با واقعیت نبود برنامه خود برای مدیریت مصرف را اعلام کند.
موتور روشنایی وزارت نیرو در حالی کم آورده که هنوز یک ماه تا شروع تابستان باقی مانده است.
بررسی تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد ساعت ۱۴: ۳۰ دقیقه اولین روز خرداد ماه درحالی مصرف برق از مرز ۵۴ هزار مگاوات گذشت و به ۵۴ هزار و ۴۴۸ مگاوات رسید که پارسال و در همین بازه زمانی ۴۴ هزار و ۵۳۸ مگاوات برق مصرف شد که رشد بیش از ۹ هزار مگاوات یافته است.
این میزان مصرف درحالی اتفاق افتاده که ذخیره نیروگاه‌ها در آن روز صفر بوده و ۲۰۲ مگاوات برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شده بود.
دلیل عدم توانایی وزارت نیرو در تامین برق کشور چیست؟
آنطور که محمدحسن متولی‌زاده مدیرعامل توانیر اعلام کرده آنچه موجب خاموشی‌های پراکنده در تهران و سایر استان‌ها شده و در واقع دلیل به‌هم‌خوردن تراز تولید و مصرف به حساب می‌آید، خشکسالی و غیرممکن شدن استفاده از برخی نیروگاه‌های برق آبی، افزایش دما و بالا رفتن مصرف برق، ورود زودهنگام چاه‌های کشاورزی و در نهایت پدیده جدیدی به نام رمزارزها بوده است.
مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود ۵/۴ درصد از کل استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران انجام می‌شود و این در حالی است که مصرف بالای برق توسط دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال و مجازی، همواره تهدیدی برای صنعت برق به شمار می‌رود.
البته گفته می‌شود این تهدید بیشتر از سمت استخراج‌کنندگان غیرمجاز ارزهای مجازی است تا کسانی که به صورت مجاز اقدام به این کار می‌کنند.
بررسی‌های جدید توانیر نشان می‌دهد که قریب به دو هزار مگاوات مصرف برق مربوط به تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز در کشور است.
در این میان کارشناسان معتقدند که این مصارف غیرقانونی به دلیل اتصال‌های نادرست و مصرف برق بالا باعث آسیب‌دیدگی و حتی سوختن تجهیزات شبکه شده که خاموشی‌هایی را به دنبال خواهد داشت.
با وجود آنکه مقرر شد تا ۳۰۰ مگاوات مجموع مصرف برق تولیدکنندگان مجاز و دارای مجوز رمزارز، در ساعات پیک با هماهنگی توانیر و این تولیدکنندگان به صفر برسد اما صنعت برق به علت اشرافی که روی مصرف غیرمجاز تولیدکنندگان رمزارز ندارد، مصرف بدون کنترل این حوزه را یکی از عوامل اصلی بروز قطعی‌های برق این روزها می‌داند.
صدای پای خشکسالی
وقوع خشکسالی و کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری نیز یکی از عواملی است که تاثیر منفی بر روند تولید و مصرف برق کشور داشته است.
بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰) تا ۲۶ اردیبهشت ۶/۱۲۷ میلیمتر گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد،
وضعیت بارشی کشور در سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰) بیانگر آن است که امسال برخلاف سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹، سال تری نیست و این موضوع سبب شده به وضعیت خشکسالی در کشور دامن زده شود.
در روزهای اخیر رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز امسال را یکی از خشک‌ترین سال‌ها در پنج دهه اخیر دانسته است.
با این وجود اما همچنان شاهد آن هستیم که سیاست‌های کشور به سمت خودکفایی در تولید مواد غذایی است که این امر به شدت امنیت آب کشور را به خطر انداخته است.
تلفات برق در ایران
از سویی بهره‌وری پایین صنایع و فرسودگی تجهیزات صنعتی سبب شده تا تلفات برق در صنایع بزرگ، کوچک و متوسط در کشور به شدت بالا باشد.
کارشناسان فرسودگی تجهیزات برق و برق‌دزدی را دو عامل اصلی در اتلاف برق می‌دانند. بر اساس آخرین آمارها به طور روزانه حدود شش هزار مگاوات برق در شبکه انتقال هدر می‌رود.
به گفته کارشناسان پایین بودن راندمان نیروگاهی کشور، ضمن کاهش چشمگیر بهره‌وری بهینه سوخت نیروگاه‌ها، در افزایش شدت انرژی کشور نقش پررنگی دارند. به گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی بالا بودن تلفات انرژی قدمت و فرسودگی شبکه و تجهیزات است، به طوری که برای مثال نیمی از شبکه توزیع تهران بالای ۲۵ سال قدمت دارد.
سایه یارانه بر صنعت برق
کارشناسان همچنین معتقدند یارانه انرژی یکی از مهمترین عواملی است که در ایجاد بحران صنعت برق نقش‌آفرینی کرده است.
به گفته آنان مشکل از جایی شروع شد که نگرش سیاستگذاران به برق به عنوان یک خدمت عمومی در برنامه‌ریزی‌های کلان این صنعت به شکلی عمیق و موثر، نفوذ کرد. به این ترتیب برق که یک کالای اقتصادی با قیمت تمام‌شده و هزینه تولید مشخص است، بر مبنای رویکردی که آن را یک خدمت عمومی می‌بیند، با بهای یارانه‌ای و با نرخی بسیار پایین‌تر از بهای واقعی‌اش به مشترکین عرضه می‌شود.
کارشناسان معتقدند وضع نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان خصوصی برق، بسیار وخیم است. در حالی که کلیه صنایع کشور از جمله پتروشیمی، فولاد و کاشی و سرامیک به نوعی یارانه‌های انرژی دریافت می‌کنند. صنایع نیروگاهی که عمدتا به لحاظ فناوری بسیار پیشرو و مطابق استانداردهای روز دنیا هستند، نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند بلکه به دولت یارانه نیز می‌دهند. به عبارتی مجبور هستند برق تولیدی خود را کمتر از بهای تمام‌شده به دولت بفروشند و علاوه بر آن وزارت نیرو با تاخیرهای فراوان در پرداخت مطالبات آنها به اجبار از آنها وام هم می‌گیرد. آنها همچنین معتقدند وزارت نیرو باید برای مدیریت مصوف برق به جای اعمال خاموشی‌ها، تعرفه‌های برق را به سمت کاستن از یارانه‌ها تعدیل کند تا با دادن سیگنال صحیح به مصرف‌کننده، جلوی مصرف بی‌رویه برق و اتلاف منابع کشور را بگیرد.
جای خالی مدیریت
اما باید توجه داشت تمام دلایلی که برای عدم‌توانایی در تامین برق مورد نیاز کشور مطرح شده است با مدیریت درست وزارت نیرو می‌توانست مدیریت شود، اما گویا طرح‌های هر هفته وزارت نیرو و پویش هر هفته نتوانست ریسمان کمک برای روشنایی کشور باشد.
اما در این بین موضوعی که روز گذشته بیش از هر چیزی موجب ناراحتی مشترکان شده بود اعمال خاموشی بدون اطلاع قبلی بود البته گرچه که برخی از استان‌ها همچون خراسان‌رضوی، البرز و تهران اقدام به انتشار جداول خاموشی کرده بودند اما گویا برنامه خاموشی این استان‌ها نیز چندان مطابق جداول ارائه شده نبود.
در شرایطی که خیلی از مردم با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و بعضا پرستار عزیزان خود در خانه هستند لازم بود تا امسال وزارت نیرو تامین برق را به طور جدی‌تری در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد خاموشی نباشیم اما گویا زور وزارت نیرو به کم‌بارشی، گرمای هوا و به قول خودشان پدیده جدید رمزارزها نرسید. وزارت نیرو امسال هم مانند سال‌های گذشته برای مدیریت مصرف برق برای خاموشی برنامه‌ریزی کرده و سیاست خواهش و تمنا از مشترکان برای کاهش مصرف را راهکارهایی برای رهایی از خاموشی می‌داند. در همین راستا سخنگوی صنعت برق گفته است مشترکان برای رهایی از خاموشی نسبت به کاهش درجه سیستم‌های سرمایشی روی ۲۴ درجه و نیز استفاده از دور کند کولرهای آبی و کاهش روشنایی‌های غیرضروری اقدام کنند.
رجبی‌مشهدی درباره الزام مراکز حساس و بیمارستان‌ها به داشتن مولد اضطراری برق افزود: این مراکز موظفند مولد اضطراری برق داشته باشند تا در صورت قطع برق این مولدها وارد مدار شده و برق مورد نیاز را تامین کنند.
وی گفت: سایر مشترکان نیز باید نسبت به باتری‌های شارژی و پاورهای مورد نیاز اقدام کنند تا در مواقع نیاز استفاده کنند. سخنگوی صنعت برق با تاکید بر کسری ۹ هزار مگاوات تولید برق ادامه داد: تلاش می‌شود با اعمال روش‌های مدیریت، بخشی از این کسری را جبران کنیم. وی افزود: کسری ۹ هزار مگاوات عدد خیلی بالایی است که صنعت برق نمی‌تواند همه آن را تامین کند. با این حال آنطور که مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق اعلام کرده مشترکان می‌توانند استعلام وضعیت خاموشی خود را از طریق سامانه برق من یا با مراجعه به سایت توزیع برق استان خود جویا شوند. هرچند قطع برق آن هم در شرایط کرونایی توجیه‌پذیر نیست اما حداقل اطلاع‌رسانی آن می‌تواند عواقب این خاموشی را کمتر کند.
* خراسان
– مقصران خاموشی ها
خراسان درباره قطعی برق نوشته است: در روزهای اخیر در تهران و چند شهر بزرگ از جمله مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، اراک، خوزستان، سمنان و … قطعی برق داشته ایم که گفته می شود رشد افسار گسیخته مصرف برق سبب این خاموشی ناگهانی در اقصی نقاط کشور شده است. کاربران شبکه های اجتماعی با توجه به برگزاری مدارس به صورت آنلاین، دورکاری کارمندان و همچنین محدودیت های کرونایی از ساعت ۱۰ شب از این قطعی برق انتقاد کردند. با این حال خبر باخت شطرنج بازان کشورمان در بازی های آنلاین آسیایی، گرفتار شدن برخی از کودکان در شهربازی، سردرگمی خودروها در چهارراه ها، مشکلات دانش آموزان در برگزاری امتحانات آنلاین، گیرکردن در آسانسور، قطعی آنتن دهی موبایل و … که همه به خاطر قطع شدن ناگهانی و بدون اطلاع برق رخ داده از مشکلاتی بود که بسیاری از هموطنان ما در این چند روز با آن دست و پنجه نرم کردند. با این حال همان طور که در ۲۵ دی سال گذشته درباره برخی از متهمان خاموشی های آن روزها نوشتیم امروز هم می خواهیم در کنار پاسخ شرکت توانیر به خبرنگار ما درباره دلایل خاموشی های اخیر از متهمان اصلی قطعی برق دراین روزها بنویسیم.
رشد ماینرها از گزارش دی تا کنون
این بار برخلاف خاموشی های دی سال گذشته که مسئولان شرکت توانیر کمبود گاز را دلیل کمبود تولید برق بیان کرده بودند و هیچ شانسی برای ماینرها در مصرف بالای برق نمی دانستند حالا که زمستان به سر آمده و قاعدتا مصرف گاز نیز کاهش یافته مدیران توانیر مدعی هستند که یکی از دلایل اصلی کمبود برق در روزهای اخیر فعالیت گسترده استخراج کنندگان رمز ارزهاست. پیش از این در دی سال گذشته مدیرعامل شرکت توانیر درباره میزان مصرف برق مراکز استخراج رمز ارزها گفته بود: براساس مدلی که در اختیار داریم ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات میزان مصرف برق استخراج رمزارزهاست که نیمی از آن ها براساس قراردادهایی که داریم مجاز هستند. اما حالا روابط عمومی شرکت توانیر استخراج رمزارزها را مهم ترین دلیل بالارفتن مصرف برق نسبت به سال قبل و قطعی های اخیر دانسته اند.
نقش ماینرها در شبکه خانگی برق
ابوذر صالحی مدیر روابط عمومی توانیر در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان رشد ۳ تا ۴ برابری استفاده از ماینرها، در شبکه برق کشور می گوید: از دی ماه تا کنون رشد بالایی در ماینرها داشتیم که فشار بالایی را بر شرکت برق آورده است. صالحی درباره دلایلی که ماینرها را مقصر خاموشی می داند، گفت: در ۳ ماه اخیر بر اساس گزارش ها، بار پایه بدون نوسان مشاهده کردیم، به نوعی که حتی در ساعت ۱۲ شب که ناگهان به خاطر زمان استراحت مردم باید با کاهش بار مواجه باشیم هر شب میزان قابل توجهی به صورت مصرف خطی در خط دیده می شود که نشان از فعالیت ماینرهاست. اما دلیل دیگری که نشان می دهد ماینرها در شبکه خانگی شروع به فعالیت کرده اند این است که با توجه به تجهیز شرکت برق به هوش مصنوعی و شناسایی رابطه برق با اینترنت توانسته ایم مراکز استخراج ماینینگ را شناسایی کنیم.
او در خصوص نحوه شناسایی می گوید: ماینرها برای ماینینگ در کنار برق به اینترنت نیاز دارند با رصد برق با قطع کردن اینترنت در نقاط مختلف می توان مراکز استخراج را شناسایی کرد اما نکته خطرناک و البته تاسف بار این جاست که این روزها ماینرها به شبکه خانگی راه یافته اند و مردم عادی وارد استخراج رمز ارزها شده اند. صالحی درباره میزان مصرف غیر مجاز ماینرهای خانگی هم گفت: با توجه به این که در این روزها قیمت رمزارزها به شدت افت کرده برای ماینینگ های مجوز دار استخراج با قیمت برق مصوب به صرفه نبوده و با توافق با ما از اول خرداد خاموش شده اند تا آخر شهریور ماه ولی هم اکنون بیش از ۲ هزار مگاوات روزانه برق به صورت غیرمجاز توسط ماینرها مصرف می شود. پیشتر رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز رمزارزها را به عنوان یکی از عوامل اصلی خاموشی های اخیر ذکر کرده بود.
خشکسالی مقصر جدید
در حالی که در گزارش قبلی از مقصران خاموشی ها ازجمله کمبود برق، صادرات برق، حمله سایبری، معاهده پاریس و … نوشتیم اما آن روزها صحبتی از تاثیر خشکسالی بر کاهش تولید برق مطرح نبود با این حال مدیر روابط عمومی توانیر یکی دیگر از دلایل مشکلات برق در کشور را کاهش تولید قابل توجه برق در نیروگاه های برق آبی دانست و گفت: هم اکنون نیروگاه های برق آبی به دلیل خشکسالی به کمترین میزان تولید خود رسیده اند و این خشکسالی باعث شده ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق در این نیروگاه ها کاهش یابد.
تلفات ۱۰ درصدی برق در شبکه
همچنین در همه کشورها مقداری از تولید برق در شبکه به دلیل مقاومت ذاتی سیم‌ها و تجهیزات شبکه در مقابل عبور جریان الکتریکی تلف می شود اما هر چه این شبکه ها به روزرسانی شود این میزان به مقدار قابل توجهی می تواند کاهش یابد با این حال هم اکنون میزان تلفات برق در شبکه حدود ۱۰ درصد است هر چند بر اساس گزارش ها از سال ۹۲ تا کنون میزان تلفات برق از ۱۵.۲ درصد به ۹.۷ درصد رسیده است. این در حالی است که طبق گزارش ها تلفات برق در سال ۱۳۹۹ از مصرف بخش عمومی (شامل ادارات، سازمان‌ها، مترو و غیره) بیشتر بوده یعنی در حالی که مصرف بخش عمومی ۵/۸ درصد بوده، تلفات برق ۷/۹ درصد از کل برق مصرفی بوده است.
البته بررسی آماری ۱۷ کشور ازجمله عراق، هند، پاکستان، ترکیه، مکزیک، ایران، اسپانیا، کانادا، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا و چین نشان می‌دهد که تلفات شبکه برق عراق با ۶/۵۰ درصد از همه کشورهای بالا بیشتر و تلفات شبکه برق چین با ۵/۵ درصد از همه کشورها کمتر است. همچنین بر اساس جدول روبه رو که از روابط عمومی شرکت توانیر گرفته شده می توانید میزان مصرف بخش های مختلف را از برق در کشور مشاهده کنید که مصرف خانگی با ۳۲.۳ درصد بیشترین میزان مصرف را دارد. البته قابل ذکر است که در روز شنبه اول خرداد که شاهد خاموشی هایی هم بودیم در اوج مصرف ۵۷ هزار مگا وات برق مصرف شده است.
توانگر: علت خاموشی ها رمزارز نیست
این در حالی است که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با ایسنا ضمن رد این ادعا که علت قطعی برق استخراج رمز ارزهاست، گفته: ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵ هزار مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰ هزار مگاوات است. مجتبی توانگر با بیان این که میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در دنیا ۱۲ هزار مگاوات است، گفت: سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در واحدهای مجاز ۳۰۰ مگاوات و در واحدهای غیرمجاز هم ۳۰۰ مگاوات است، که یک درصد کل برق تولیدی است. رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس، سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد بیان و خاطرنشان کرد: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.
ظرفیت اسمی نیروگاه هادر دوره های مختلف
شاید بد نباشد برای این که میزان توجه دولت های مختلف بر تولید برق را بدانیم به میزان ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه های کشور توجه کنیم. با دیدن جدول بالا بر اساس آمارهای برق نیوز به خوبی می شود به بی توجهی دولت یازدهم و دوازدهم بر افزایش ظرفیت تولید برق پی برد.
* فرهیختگان
– در ۱۰۰ روز پایانی دولت روحانی زندگی عادی مردم با بحران مواجه شده است
فرهیختگان درباره آثار خاموشی‌ها گزارش داده است: چرا در چنین وضعیتی که بسیاری از کسب‌وکارها در این اوضاع بد اقتصادی وابسته به برق است، بسیاری از بیماران کرونایی نیاز به اکسیژن دارند و از دستگاه‌های اکسیژن‌ساز برقی در خانه استفاده می‌کنند و بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان از کامپیوتر و موبایل استفاده می‌کنند و برق لازم دارند و خیلی دیگر از این احتیاجات، مکررا شاهد قطعی برق در کشور هستیم؟
نمای اول؛ دستگاه خودپرداز بانک فلان دور میدان انقلاب، قطع! دستگاه خودپرداز نزدیکی‌های خیابان حافظ، قطع! کمی پرس‌وجو، هم از مسئولان بانک و هم آنهایی که قبل از من تلاش‌شان به در بسته خورده بود، علت؛ قطعی برق!
نمای دوم؛ شلوغی عجیب‌وغریب بعضی از چهارراه‌ها، گره‌خوردگی ماشین و موتور و اتوبوس، ماموران و سربازان سردرگم راهنمایی و رانندگی، چرا؟ چون چراغهای راهنمایی و رانندگی خاموش بودند. علت؛ قطعی برق!
نمای سوم؛ راننده تاکسی اینترنتی، گلایه از قطعی شبکه‌های تلفن همراه، گلایه قطعی برخی از پلتفرم‌های پرداخت الکترونیک، گلایه از روی زمین ماندن کارهایش و… علت؛ قطعی برق!
نمای چهارم؛ ورود به محل کار، بعد از کلی سروکله زدن و پیاده‌روی کردن خارج از دفتر و در خیابان‌های شلوغ و البته گرم تهران، آسانسور قطع، کولر قطع، رایانه‌ها خاموش، موبایل‌ها شارژ ندارند. علت؛ قطعی برق!
اگر قرار بر نمابازی باشد، تا صبح می‌شود از این نماها نوشت و تجربیات و مشکلات مختلفی که هریک از ما از ماجرای قطعی‌های مکرر برق طی چندروز اخیر داشتیم و داریم؛ تجربیاتی که برای هرکدام از ما هزینه‌ها و مشکلات مختلف با حجم و گستردگی گوناگونی را ایجاد کرده است. از کارخانه‌داری که با هر یک دقیقه قطع بودن برق و خوابیدن خط تولیدش میلیون‌ها و میلیاردها تومان ضرر می‌کند تا همان راننده تاکسی اینترنتی که چندهزار تومان پول را با مشقت از مسافرکشی دریافت می‌کند یا شب گذشته برق نداشته گوشی تلفن همراهش را شارژ کند یا از این دست مشکلات و اتفاقات! اما اصل ماجرا چیست؟ چرا در چنین وضعیتی که بسیاری از کسب‌وکارها در این اوضاع بد اقتصادی وابسته به برق است، بسیاری از بیماران در این شرایط کرونایی نیاز به اکسیژن دارند و از دستگاه‌های اکسیژن‌ساز برقی در خانه استفاده می‌کنند و بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان برای حضور در کلاس‌ها از کامپیوتر و موبایل استفاده می‌کنند و برق لازم دارند و خیلی دیگر از این احتیاجات، مکررا شاهد قطعی برق در کشور هستیم و این مساله به یک موضوع اعصاب‌خردکن و تکراری طی چندروز اخیر تبدیل شده است که حتی امکان پیش‌بینی آن یا حساب بازکردن روی برنامه‌های اعلام‌شده درباره قطعی‌ها هم میسر نمی‌شود؟ روز گذشته بخشی از علل پیدا و پنهان این ماجرا را با هم در همین صفحه مرور کردیم، اما به‌دلیل وخامت اوضاع و تکرار اعصاب‌خردکن و مشکوک این ماجرا، بد نیست هم مروری بر گفته‌های پیشین داشته باشیم و هم برخی علل جدید و حاشیه‌ساز را باهم بخوانیم و بررسی کنیم.
تحصیل، کار، سلامت و زندگی، معطل برق
وضعیت اسفبار و اظهارات خنده‌دار برخی از مسئولان را می‌توان قوزبالاقوز وضعیت فعلی نام‌گذاری کرد. تبیین کف جامعه از قطعی‌ها را همان ابتدای گزارش داشتیم. اما برای فهم عمق فاجعه موجود بگذارید چند خبر و اطلاع دیگر را هم باهم مرور کنیم.
روز گذشته محسن سمیع‌زاده، دبیر فدراسیون شطرنج با بیان دلیل شکست دو شطرنج‌باز کشورمان در مسابقات آنلاین اظهار داشت: مسابقات زون که انتخابی قهرمانی آسیا بود، به‌خاطر شرایط سخت کرونایی به‌صورت آنلاین برگزار شد و فدراسیون تدابیر ویژه‌ای برای آن در دستورکار قرار داد. نفرات ملی‌پوش این مسابقات در فدراسیون حضور داشتند و تمام شرایط برای رقابت مهیا بود، اما قطعی برق تمام این برنامه‌ها را به‌هم ریخت. شطرنج‌بازهای ایرانی ازجمله برترین‌های آسیا هستند، اما قطع لحظه‌ای برق موجب خطا در سیستم خواهد شد و این به‌معنای باخت شطرنج‌باز است و به‌خاطر این مشکل دو نفر از بهترین‌های ایران باخت را تجربه کردند که موجب خواهد شد تا مسیر آنها سخت شود. نامه‌نگاری لازم را برای تدابیر بعدی انجام دادیم. پاسخ برق منطقه به نامه ما هرچند می‌تواند کمک‌کار دو ورزشکار بعدی باشد، اما نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. تصمیمات برقی ضربه مهمی به ما زد و به‌نحوی شطرنج مات این تصمیمات شد.
علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت در صفحه توئیتر خود نوشت: می‌دانید با قطع برق، بیماران کرونایی که در منزل به دستگاه اکسیژن‌ساز وابسته هستند، امکان تنفس ندارند؟ می‌دانید با قطع برق، اگر یک‌هزارم درصد برق اضطراری بیمارستان برای روشن شدن اکسیژن‌سازها وارد مدار نشود، برای بیماران کرونایی چه اتفاقی خواهد افتاد!؟
گلایه دانش‌آموزان، والدین و معلمان: درست سر لحظه امتحان مجازی، برق ما رفت و کامپیوتر خاموش شد. سوالات تستی بود و زمان امتحان نیم‌ساعت بود. تازه مودم هم قطع شد و اینترنت نداشتم. الان چه موقع قطع برق است؟ واقعا در این روزهای امتحانات مجازی، این چه تدبیری است که شرکت برق دارد؟ به‌جای این کار، کارگاه‌های رمزارزها را جمع کند که برق کشور را می‌بلعد. فهرست مناطق قطع برق را دادن به چه دردی می‌خورد؟ اگر در ساعت امتحان فرزندم بخواهند برق خانه ما را قطع کنند، او را کجا ببرم؟ در این شرایط کرونا، خانه کدام فامیل ببرم؛ اصلا مگر خانه اقوام، مهیای امتحان دادن فرزندم است؟ یک اوضاعی شده است. هر ساعتی را که برای امتحان انتخاب می‌کنم، برق یک عده یا قرار است برود یا اصلا در لیست نیست و می‌رود. همین امروز در یک منطقه نوشته ساعت ۱۱ برق می‌رود، ساعت ۱۲: ۳۰ برق رفته است.
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران درباره قطعی‌های مداوم برق در محلات پایتخت گفت: متاسفانه چندروزی است که در مناطق مختلف تهران قطعی ناگهانی و طولانی‌مدت برق را شاهد هستیم که سبب نارضایتی مردم تهران شده است. این اعتراض از طرق مختلفی به من نیز منتقل شده و وظیفه خود می‌دانم به نمایندگی از مردم تهران آن را به گوش مسئولان برسانم. مردم از قطع ناگهانی و طولانی‌مدت برق که غالبا در اوج گرما و درطول روز است گلایه دارند و متاسفانه این قطعی برق بدون اعلام قبلی و جدول‌بندی زمانی رخ داده است. قطعا مسئولان وزارت نیرو مطلع هستند که کلاس‌های درس و امتحانات پایانی دانشجویان و دانش‌آموزان به‌صورت آنلاین و در بستر اینترنت انجام می‌شود. همچنین برخی کارمندان و مشاغل درحال دورکاری هستند، بنابراین قطع ناگهانی برق سبب بروز مشکل برای این افراد شده است. این مسأله استرس و سردرگمی دانش‌آموزان و دانشجویان را به‌همراه داشته و خانواده‌ها نگران هستند با قطع برق نتیجه ماه‌ها درس خواندن فرزندان‌شان از بین برود. گزارش‌هایی وجود داشته که با قطعی برق سرویس‌دهی اینترنت برخی اپراتورها دچار اشکال می‌شود که وزیر ارتباطات باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد. واکنش و پاسخ مسئولان به این مشکلات و اتفاقات اما در نوع جالب توجه است. یعنی شما فکرش را بکنید، در ایام دورکاری، برق رفته و بخشی از کارتان زمین مانده، بیماران کرونایی در خانه اکسیژن‌شان قطع شده، گرما و مشکلات اینچنینی هم مساله‌ساز شده، بازیکنان تیم ملی شطرنج در مسابقات بین‌المللی به‌خاطر قطع برق شکست خوردند و دانش‌آموزان هم به این خاطر از تحصیل و امتحانات خود جامانده‌اند، آن‌وقت واکنش‌ها چیست؟ می‌گویند جای خود را عوض کنید و جایی باشید که برق دارد!
ادعاهای دولت کارکشته‌ها و قطعی برق
دوست نداشتم این مساله را سیاسی کنم یا از منظر سیاست به آن ورود کنم. منتها گاهی نمی‌شود که نمی‌شود که نمی‌شود! چند اظهارنظر از رئیس‌جمهور کشور می‌خوانیم، کارنامه این دولت را هم در حوزه برق مرور می‌کنیم، سر آخر در شرایطی که از قطعی‌های مکرر برق عصبانی هستیم، علت را با هم به ذهن می‌سپاریم، چون احتمالا چندروز دیگر، حین انتخاب رئیس بعدی، به‌دردمان خواهد خورد.
افزایش ظرفیت ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور!
۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹، حسن روحانی در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نیرو گفت: بخش آب و برق تلاش وسیعی به‌کار گرفته است که ما ازلحاظ استفاده از آب و برق بتوانیم ایران را با کشورهای دیگر حتی کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم. مردم در شهرها صددرصد و در روستاها نزدیک ۹۹ درصد از برق استفاده می‌کنند. همه روستاهای با ۲۰ خانوار دارای برق هستند و حتی روستاهای با ۱۰ خانوار و در بعضی مناطق حتی کمتر از آن از برق استفاده می‌کنند. براساس طرح وزارت نیرو که در دولت تصویب شد، ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران از ۲ ماه آینده پولی برای مصرف برق‌شان نخواهند داد و تا زمانی که کم‌مصرف هستند برق آنها مجانی است. باوجود همه فشارها اعلام می‌کنیم تا پایان دولت ٢٠ هزار مگاوات برق کشور افزوده خواهد شد که برای ما افتخار است؛ یعنی در هرسال دولت تدبیر و امید ٢۵٠٠ مگاوات برق کشور افزوده شده است. البته در دولت‌های قبل هم به‌طور متوسط ١٧٠٠ تا ١٧٧٠ مگاوات به تولید برق افزوده شده، اما در این دولت سالانه ٢۵٠٠ مگاوات برق افزوده شده است؛ یعنی مردم امروز با روحیه و نشاط بیشتری در تلاش هستند.
آب و برق مردم در زمان تحریم قطع نشد!
۲۳ شهریور ۱۳۹۹، حسن روحانی رئیس‌جمهور در سخنرانی مجازی به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ دانشگاه‌ها گفت: علت اعتماد مردم این است که می‌بینند برق‌شان در شرایط تحریم و در تابستان قطع نمی‌شود و وزارت نیرویی دارند که درطول هشت سال، ۲۰ هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده می‌کند. برای اینکه می‌دانند آب‌شان در شرایط سخت کرونایی قطع نمی‌شود و درطول هفت سال گذشته ۴۳ سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰ سد دیگر نیز افتتاح خواهد شد. اعتماد مردم برمبنای کارکرد نظام و دولت است. وقتی مردم می‌بینند در شرایط کرونایی دانشگاه، تحصیل دانشجویان و فرزندان‌شان را فراموش نکرده و با هر سختی و مشکلات حضوری و غیرحضوری دانش و ترقی فرزندان‌شان را ادامه خواهد داد و وقفه ایجاد نخواهد شد و اضطراب به‌وجود نیامده، می‌توانند به کشور و نظام خود اعتماد کنند.
افتخار دولت فعلی این بود که قطع برق نداشتیم!
۱۳ آذر ۱۳۹۹، حسن روحانی رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نیرو خطاب به سایر قوا ازجمله مجلس، قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح اظهار کرد: یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم این بود که قطع برق نداشتیم یا قطع برق بسیار کم بوده است. در این دولت سه‌برابر رژیم گذشته برق تولید کرده‌ایم، تلفات برق هم به ۹ درصد رسیده است. پایداری شبکه تقویت شده و اتصال شبکه با کشورهای همسایه درحال انجام است. ما امسال ۲۵۰۰ مگاوات برق تولید کرده و نیروگاه‌های مختلفی هم تأسیس کرده‌ایم، اما حدود ۴۰۰۰ مگاوات برق مجازی نیز تولید داشته‌ایم، با کمک مردم و تغییر ساعت استفاده از برق توانستیم از سرمایه‌گذاری‌هایی که خیلی ضروری نبود بی‌نیاز شویم. رشد مصرف برق از ۵ درصد به یک درصد در امسال رسیده است، یعنی اینکه مردم در مصرف هم همراهی کرده‌اند.
امروز صادرکننده بنزین و برق و گاز هستیم!
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت گفت: حتی در مخیله آنانی که ما را تحریم کردند هم خطور نمی‌کرد ما در منطقه صادرکننده بنزین بشویم. یکی از مقامات آمریکایی گفته بود فکر نمی‌کردیم ایران را تحریم کنیم و صادرات بنزین داشته باشد و می‌گفتیم جلوی واردات بنزین را می‌گیریم چون ما واردکننده بنزین بودیم، اما امروز صادرکننده بنزین، برق و گاز هستیم. اگر روزی صادرات نفت بود امروز صادرات گاز، فرآورده و برق هم داریم و تحول بزرگی به‌وجود آمده و همه آنانی که در صنایع معدنی ما در این چهار سال فعال بودند بار سنگینی بر دوش گرفتند. زیاده عرضی نیست، حداقل در ارتباط با این ادعاها و اظهارات، کافی است همین‌ها را روی یک کاغذ بنویسیم و با دوربین مخفی بین مردم برویم و بخواهیم نظرشان را بیان کنند. آن موقع خوب مشخص می‌شود که دولت در زمینه رفع احتیاج ملت در حوزه برق و تامین نیازهای کشور، چه کرده و خروجی آن چیست. البته بگذارید قبل از مرور علل قطعی برق از زبان مسئولان صنعت برق، همان عللی که دیروز هم به بخشی از آنها اشاره کردیم. یک اطلاع و آمار از وضعیت تولید برق در کشور در هشت‌ساله دولت روحانی ارائه کنیم؛ اطلاعی که از آمارها و ترازنامه‌های وزارت نیرو استخراج شده و به‌خوبی نشان می‌دهد این وزارتخانه هرچقدر سد ساخته و تیشه به ریشه طبیعت و منابع آبی کشور زده، به همان میزان هم نسبت‌به مساله برق بی‌توجه بوده و این وضعیت را ایجاد کرده است.
دولت روحانی بدترین دولت در تولید و تامین برق کشور به گواه آمار
به استناد گزارش روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال ۵۷ ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور چیزی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برآورد شده است. بنابر آخرین اظهارات مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور باید تا پایان سال ۹۹ به حدود ۸۵ هزار مگاوات می‌رسید. این یعنی طی حدود ۴۰ سال گذشته ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق کشور حدودا ۳۴ برابر شده است. اما با دقت‌نظر در آمارهای موجود و درنظر گرفتن سهم دولت‌های مختلف به‌خوبی مشخص می‌شود که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست‌جمهوری روحانی، کمترین میزان توسعه را در زمینه تولید برق و توسعه نیروگاه‌ها داشته‌اند. رکورد بیشترین ظرفیت اسمی نصب‌شده نیروگاه‌های کشور درطول یک سال در سال ۱۳۸۹ با اضافه شدن ۴۹۳۵ مگاوات به شبکه برق اختصاص دارد و کمترین ظرفیت هم مربوط به سال ۹۴ با اضافه شدن ۹۴۳ مگاوات است. درطول عمر دولت یازدهم و دوازدهم، ظرفیت اسمی اضافه‌شده نیروگاه‌های کشور به‌ترتیب ۷۴۸۷ مگاوات و ۸۵۷۲ مگاوات بوده است، درحالی‌که درطول دولت دهم ظرفیت اسمی اضافه‌شده نیروگاه‌های کشور ۱۵ هزار و ۹۹۷ مگاوات برآورد می‌شود که فقط این دولت به‌تنهایی به اندازه دو دولت یازدهم و دوازدهم به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کرده است. نکته جالب‌تر اینکه رضا اردکانیان، وزیر نیرو در واکنش به این مساله و افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در دولت قبلی گفت: علت تامین همه نیازهای صنعت برق توجه به مدیریت تقاضا در این حوزه است و ما مشابه سال‌های گذشته از اقدام به راه‌اندازی نیروگاه و هزینه هزاران میلیارد تومان از ثروت ملی و صرفا برای عبور از پیک مصرف پرهیز کرده‌ایم. پرهیز از تولید برق اضافی و صرف هزینه هنگفت نباید به حساب کاهش ظرفیت نیروگاهی تلقی شود، بلکه افزایش ظرفیت نیروگاهی سابق که صرفا برای عبور از پیک مصرف انجام می‌شد باید محل سوال و تردید قرار گیرد. طبق آمار ترازنامه انرژی وزارت نیرو دولت روحانی در بین سه دولت قبلی رکورددار کاهش نرخ رشد تولید برق است، به‌طوری‌که به‌رغم افزایش شدید مصرف برق، نرخ رشد نیروگاه‌ها از ۴۵ درصد به ۱۷ درصد رسیده است.
درآمد ۱۰ برابری وزارت نیرو از استخراج رمزارز؛ فاز دوم مزرعه بیت‌کوین چینی‌ها در راه است!
همانطور که گفتیم، بخش دیگری از گزارش امروز به مرور بخشی از ادعاهایی که مسئولان در ارتباط با قطعی‌های اخیر داشته‌اند، می‌گذرد. روز گذشته در همین صفحه به نقل از مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور نوشتیم: قطعی‌های برق پراکنده‌ای که امروز در نقاط مختلف پایتخت شاهد آن بودیم، به‌دلیل افزایش مصرف برق است و در برخی نقاط احتمالا ممکن است ناشی‌از فرسودگی شبکه یا پارگی خطوط و… باشد که همین امر موجب قطعی برق شده است که همکاران ما در اسرع وقت اقدام به تعمیرات لازم کرده تا شاهد قطعی طولانی برق نباشیم. از مشترکان تقاضا داریم با مدیریت مصرف به‌ویژه واحدهای غیرمجاز رمز ارز به صنعت برق در عبور از پیک مصرف در روزهای تابستان کمک کنند. درصورت گزارش واحدهای غیرمجاز رمز ارز علاوه‌بر دریافت پاداش نقدی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت کنند. رجبی همچنین روز گذشته گفت: شرایط بسیار سختی را درحال تجربه هستیم که یکی از مهمترین دلایل آن شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال است. برنامه‌های مدیریت مصرف برای مشترکان بزرگ آغاز شد و همچنین درحال جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز هستیم. از سال گذشته شرایط معرفی مراکز استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال را برای مردم فراهم کردیم و در عین حال برق مراکز مجاز با هماهنگی صورت‌گرفته در ساعات اوج مصرف قطع می‌شود. صنعت برق به‌دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است. حتی تجهیزات صنعت برق نیز به‌دلیل این مصارف غیرمجاز که بار زیادی را به شبکه تحمیل کرده‌اند، در معرض آسیب هستند.
مساله استخراج رمزارزها، یکی از پرتکرارترین موضوعات طی چندروز اخیر حول ماجرای قطعی‌های مکرر برق در کشور بود. حواشی زیادی هم در ارتباط با آن مطرح شد. دو روز پیش کسری برق در شبکه برق کشور به رقم عجیب و بی‌سابقه ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ مگاوات رسید و همین باعث شد کارشناسان این حوزه بررسی‌های جدیدی روی علل ناترازی بالای تولید و مصرف برق داشته باشند. طبق اطلاع توانیر و بعد از انجام بررسی‌ها مشخص شد قریب به ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور است. این درحالی است که مجموع برق مصرفی مراکز مجاز که قرار شد در ساعات پرفشار برق آنها قطع شود، حدود ۳۰۰ مگاوات است و این یعنی صنعت برق اشرافی روی مراکز غیرمجاز که مصرف‌کنندگان اصلی برق و فشار بر شبکه هستند، نداشته باشد. بعد از این مسائل و جریان‌سازی‌های رسانه‌ای که صورت گرفت، انگشت اتهام به‌سمت مزارع استخراج بیت‌کوین چینی‌ها در ایران رفت. در این ارتباط اطلاعات زیادی وجود ندارد، اما براساس برخی اظهارات و گزارش‌هایی که در گذشته منتشر شده است، بد نیست مروری بر فعالیت این مزارع و کشورهای خارجی و هزینه‌ای که از این راه پرداخت می‌کنند و سودی که می‌برند داشته باشیم. ابوذر صالحی، مدیرکل امور بین‌الملل توانیر پیش از این گفته بود: مزارع بیت‌کوین فقط ۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات برق ایران را مصرف می‌کنند که این عدد درمقابل مصرف روزانه حدود ۴۰ هزار مگاوات برق بسیار ناچیز است. برفرض صحت این ادعا، حواله کردن علل قطعی‌های اخیر بر ماجرای استخراج رمز ارزها، منطقی به‌نظر نمی‌رسد، اما گویا ماجرا تفسیر دیگری دارد. مجید فصیحی هرندی، فرماندار رفسنجان درباره میزان مصرف برق مزرعه بیت‌کوین چینی‌ها در رفسنجان به ایرنا گفته بود: مزرعه بیت‌کوین چینی‌ها در رفسنجان بزرگ‌ترین واحد تولیدی ارز دیجیتال در ایران است و در آن ۵۴ هزار ماینر نصب شده است.
تجارت‌نیوز سال گذشته در گفت‌وگو با محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ادعا کرد: دستگاه‌های ماینر قدرت تراکنش و مصرف برق متفاوت دارند و هرچه دستگاه قدیمی‌تر باشد، برق بیشتری مصرف می‌کند. باوجود این، یک دستگاه متوسط تقریبا ۵/۱ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و مصرف برق این دستگاه در ۲۴ ساعت شبانه‌روز به‌طور میانگین ۳۶ کیلووات است. با یک ضرب و تقسیم ساده، حالا می‌توانیم مصرف روزانه برق در فارم رفسنجان را به‌دست آوریم. ۵۴ هزار ماینر این فارم ضرب در ۳۶، حاصل ۱۹۴۴ مگاوات برق می‌شود. یعنی این مزرعه در یک روز چیزی حدود ۲ هزار مگاوات برق مصرف می‌کند؛ چیزی به اندازه ظرفیت یک نیروگاه در کشور! نکته قابل‌تامل دیگر اظهارات محمدحسن رنجبر، رئیس هیات‌مدیره شرکت گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین و مالک این مزرعه در ارتباط با مزرعه استخراج رمز ارز چینی‌ها در رفسنجان است.
او مدعی شد: در پروژه ماینینگ بیت‌کوین، بابت هر کیلو وات برق مصرفی تقریبا ۱۰ برابر نرخ برق صنعتی یعنی بالغ بر چهار هزار ریال پرداخت می‌شود. درحالی‌که بعضی از نیروگاه‌ها برق‌شان را به صنعت حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ ریال می‌فروشند. این بدان معناست که وزارت نیرو برای رسیدن به چنین درآمدی باید هزار مگاوات برق را تولید و با هزینه سرسام‌آور بین صنایع توزیع کند. یعنی این مجموعه با مصرف صدمگاوات برق معادل تقریبا هزار مگاوات برای وزارت نیرو درآمدزایی دارد. درحقیقت، قطعی گسترده برق و خاموشی‌ها، به‌دلیل فرسودگی اغلب نیروگاه‌ها و راندمان پایین آنها است. بهترین راه برای توسعه شبکه برق و تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها که نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت است، فروش برق به واحدهای مجاز ماینینگ است که با تعرفه تقریبا ۱۰ برابر نرخ معمول برق صورت می‌پذیرد. درحال حاضر ایران ظرفیت تولید ۸۰ هزار مگاوات برق دارد که به‌نظر بنده فقط ۶۰ هزار مگاوات تولید می‌شود و البته مصرف صدمگاواتی ماینینگ رفسنجان رقم قابل‌توجهی در شبکه سراسری نیست. برق واحد ماینینگ رفسنجان طی قراردادی با وزارت نیرو و با پیش‌بینی زمان‌های پرباری و کم‌باری از طرف وزارت متبوع و البته با نرخی تقریبا ۱۰ برابر قیمت برق صنایع تامین شده است. به‌زودی فاز دوم ماینینگ بیت‌کوین رفسنجان با مشارکت مردم و به‌صورت قانونی و شفاف آغاز می‌شود.
* کیهان
– شلیک دولت به مشارکت حداکثری با رها کردن قیمت‌ها
کیهان درباره گرانی‌های اخیر گزارش داده است: دولت و جریان سیاسی- رسانه‌ای حامی‌آن در حالی تلاش می‌کنند اینگونه القا کنند که منتقدین به‌دنبال کاهش مشارکت در انتخاباتند که اتفاقا منطق و نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی دلسردی بخشی از مردم نسبت به صندوق رای، ناشی از مشکلات اقتصادی و بی‌تدبیری دولت در رهاسازی بازار است.
طی هفته‌های اخیر و همزمان با نزدیک شدن به موعد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، برخی دولتمردان و جریان سیاسی- رسانه‌ای حامی آن یعنی مدعیان اصلاحات فریاد وا مشارکتا راه انداخته و به حاکمیت هشدار می‌دهند که خطر کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو را جدی بگیرد.
این جریان همچنین در ادامه این خط تبلیغاتی عجیب در تلاشند تا اینگونه القا کنند که اگر مشارکت افزایش یابد آنها پیروز انتخابات خواهند بود و اگر مشارکت کاهش یابد منتقدین پیروز می‌شوند، بنابراین، این طیف منتقد دولت است که به‌دنبال مشارکت پایین است.
چه کسانی اعتماد سیاسی مردم را هدف گرفته‌اند؟
علی ربیعی سخنگوی دولت چندی پیش در یادداشتی نوشت: میزان مشارکت در انتخابات در ۱۴۰۰ از جنبه‌های داخلی و خارجی آثار متعددی دارد و به عقیده من انتخاباتی با مشارکت بالا آثار و تبعات مثبتی را هم در عرصه داخلی و هم خارجی به بار خواهد آورد و دولت آینده را قادر به عبور از بحران‌های احتمالی و مدیریت مسائل داخلی و تقویت جایگاهی موثر در جهان
خواهد کرد.
وی در ادامه با متهم کردن منتقدین به هدف قرار دادن مشارکت مردم در انتخابات مدعی شد: کارویژه‌های انتخابات در جامعه‌ای که طی سال‌های اخیر به‌دلیل همه‌گیری کرونا و توأمانی آن با اثرات مخرب تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، متحمل خسارت‌های مادی و روانی شده و متأثر از تبلیغات فرصت‌طلبانه و تحریف واقعیات از سوی رسانه‌های بدخواه، اعتماد سیاسی مردم را هدف گرفته، به مراتب مهم‌تر از هر زمان دیگری است.
همچنین روزنامه اصلاح‌طلب شرق نیز چندی پیش در سرمقاله خود مدعی شد: نهادهای رسمی و اصولگرایان چندان با مشارکت حداقلی – البته منوط بر اینکه آنان را به قدرت برساند- مخالفت جدی ندارند. آنان ابتدا درصددند با دستیابی به قدرت حداکثری و بعد با تمسک به یک ایدئولوژی، کشور را با حلقه‌های محدود خودی اداره و مدیریت کنند و چه‌بسا در این مدیریت – تهی از رویکردهای دموکراتیک- موفق هم بشوند.
چنین ادعاهایی در حالی مطرح می‌شود که اتفاقا همین جریان با عملکرد و کارنامه خود به مشارکت مردم در انتخابات شلیک کرده‌اند و در واقع این طیف اعتدال- اصلاحات است که با فاجعه مدیریتی، مردم را نسبت به صندوق انتخابات دلسرد کرده است.
اما بر اساس نظرسنجی‌های انجام گرفته مشکلات اقتصادی با بیش از ۳۰ درصد آرا به‌عنوان مهمترین دلیل عدم مشارکت شناخته شده است. مشکلاتی که ناشی از عملکرد ۸ ساله دولت اصلاح‌طلب روحانی بوده و حال و در آستانه انتخابات دولت روحانی با ۳ نماینده و طیف‌های اصلاح‌طلب با بیش از ۱۰ نماینده در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند.
نکته قابل تأمل اینکه این جریان در این ایام منتهی به برگزاری انتخابات برای حفظ ظاهر هم که شده هیچ تلاشی از خود برای کم کردن آلام و مشکلات مردم نکرده و با رهاسازی بازار و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها موجبات هرچه ناراضی‌تر شدن مردم را فراهم کرده و جالب آنکه همزمان فریاد وا مشارکتا هم سر می‌دهند و اصطلاحا خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند.
وعده کاهش قیمت‌های رئیس‌جمهور وارونه محقق شدن
همه اینها در حالی است که تنها چهار روز پس از آغاز سال جدید، حجت‌الاسلام حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفته بود هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.
این اظهارات روحانی در شرایطی مطرح شد که قیمت بیشتر محصولات طی سال گذشته بدون وقفه افزایشی بود و حتی در یک‌ماه پایانی سال ۹۹ نیز با وجود تأکید مسئولان بر تثبیت قیمت‌ها در آستانه عید، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. در عین حال، انتظار می‌رفت بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید و حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش دارد، به‌صورت رسمی افزایش نیابد. در حالی که آمارها و گشت‌وگذاری در لابه‌لای اخبار و قیمت‌ها نشان می‌دهد از زمان این وعده روحانی تا به امروز در موارد بسیاری قیمت‌ها به‌صورت رسمی و با تصمیم مسئولان دولتی افزایش یافته است که از جمله آن می‌توان به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد.
از فروردین ماه نخسین افزایش قیمت‌ها با لوازم خانگی آنهم به میزان ۲۵ درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو ۹ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد به‌صورت رسمی گران شده است. علاوه بر این زمزمه افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می‌رسد.
دپوی ۵/۸ میلیون تن کالای اساسی و گرانی در صدر اخبار
نکته قابل تأمل و البته تأسف‌آور اینکه در همین شرایط خبر می‌رسد بیش از ۵/۸ میلیون تن کالای اساسی مورد نیاز مردم در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شده و حتی در مواردی در آستانه فساد به دلیل ماندگاری زیاد در شرایط خاص آب و هوایی بنادر قرار می‌گیرد ولی ترخیص آن با اما و اگر مواجه است و در همین اوضاع، تصمیم‌های وزارت صمت برای گرانی کالاهای اساسی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولت در رهاسازی بازار آن هم در روزهای منتهی به برگزاری انتخاباتی که داعیه مشارکت حداکثری مردم در آن را دارند، صدای برخی از حامیان دولت را هم درآورده. تا جایی‌که یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب دو روز پیش در سرمقاله خود با عنوان آقایان مسئول! با گرانی مردم پای صندوق نمی‌آیند نوشت: به لیست گرانی‌ها در چند روز اخیر توجه کنید. ثانیه به ثانیه قیمت کالاهای مختلف چه داخلی و چه خارجی رو به افزایش است و کسی نیز پاسخگو نیست. جالب آنجاست که بازار ارز و طلا تقریبا آرام و ساکن است و مذاکرات وین توانسته این بازار را کنترل نماید. عرضم عطف به یکسری کالاهای خاص و یا فی‌المثل خودرو و مسکن نیست بلکه قیمت مایحتاج مردم این روزها به شدت و حدت رو به افزایش است و مسئولان مرتبط نیز یا توجیه می‌کنند و یا سکوت.
این روزنامه در ادامه نوشت: اکنون در شرایطی که باید اخبار داغ انتخاباتی را پوشش دهیم و تحلیل کنیم هر روز با موج جدید اخبار گرانی و تورم روبه‌رو هستیم. تولیدکننده‌های مواد غذایی و خدمات دهنده‌ها با بهانه و بی‌بهانه گران و گران می‌کنند و از دولت نیز صدایی برنمی‌خیزد. الحق و الانصاف خود را جای آن بازنشسته و کارگری بگذارید که حقوق ثابت دارد. آیا در او شوق و ذوقی برای مشارکت سیاسی باقی می‌ماند!؟ بر فرض که هر شب ۱۰۰ هزار نفر هم گرد یک کاندیدا در کلاب‌هاوس جمع کردید به منی که ماهیانه دریافتی‌ام کفاف یک وعده گوشت قرمز نمی‌دهد چه!؟
افزایش رسمی قیمت کالاهای اساسی به همراه گرانی‌های بدون مجوز و غیررسمی دو ماه اخیر در حالی که مردم در دو سال گذشته شدیدترین تورم را متحمل شدند و دولتمردان هم رسما اعلام کرده بودند که در سال ۱۴۰۰ تا پایان این دولت هیچ کالایی گران نخواهد شد، آن هم در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اتفاقی عادی به‌نظر نمی‌رسد چرا که علاوه بر تحت فشار قرار دادن بیشتر مردم به لحاظ تامین هزینه‌های معیشتی و افزایش نارضایتی‌های عمومی، قطعاً در کاهش مشارکت مردم در انتخابات هم موثر خواهد بود.
برخی معتقدند عده‌ای که فهمیده‌اند شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ ندارند، عامدانه در پی آن هستند که مردم را از صندوق رای دلسرد کنند تا دولت بعدی با مشارکت بالا انتخاب نشود. مسئله‌ای که شاید در رقابت‌های سیاسی به درد طعنه و سرزنش بخورد اما بدون شک در ابعاد ملی، در راستای منافع مردم و کشور نخواهد بود.
* وطن امروز
– تاثیر برجام بر عقب‌ماندگی تولید برق هسته‌ای
وطن امروز در واکنش به خاموشی‌های اخیر نوشته است: چند روز است کشور درگیر قطعی گسترده برق در مراکز مختلف صنعتی، کشاورزی و مسکونی است. مسؤولان امر مهمترین دلیل این اتفاق را مصرف بالا اعلام کرده‌اند و در این بین استخراج‌کنندگان رمز ارز را اصلی‌ترین متهم این اتفاق می‌دانند.
در این باره مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: کسری عجیب ۹۰۰۰ مگاواتی برق در روز گذشته موجب بروز قطعی‌های متعدد و پراکنده برق در نقاط مختلف کشور بویژه تهران و شهرهای بزرگ شد. وی پیش‌بینی کرده است با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، این کمبود به ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ مگاوات برسد. رجبی‌مشهدی گفت: ما محدودیت در رهاسازی آب از سدها را نیز داریم و باید حساب‌شده از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی استفاده کنیم. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: میزان خاموشی‌های پراکنده برق ارتباط مستقیمی با میزان مصرف دارد، اگر در این روزها شاهد افزایش قطعی‌های پراکنده برق در نقاط مختلف کشور هستیم به این دلیل است که با رشد عجیب ۸۵۰۰ مگاواتی مصرف نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجهیم. وی ادامه داد: اگر در تیر و مرداد هوا گرم‌تر از روزهای جاری شود و مصرف مردم نیز افزایش یابد، شرایط سخت‌تر خواهد شد. رجبی‌مشهدی افزود: در حال تجربه شرایط بسیار سختی هستیم که یکی از مهمترین دلایل آن شیوع استخراج غیرمجاز رمزارز است. وی گفت: از دیروز برنامه‌های مدیریت مصرف برای مشترکان بزرگ آغاز شد و همچنین در حال جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز هستیم. رجبی‌مشهدی ادامه داد: از سال گذشته شرایط معرفی مراکز استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال را برای مردم فراهم کردیم و در عین حال برق مراکز مجاز با هماهنگی، در ساعات اوج مصرف قطع می‌شود.
وی با بیان اینکه حتی تجهیزات صنعت برق نیز به دلیل این مصارف غیرمجاز- که بار زیادی را به شبکه تحمیل کرده – در معرض آسیب است، گفت: مشترکان نیز می‌توانند آسیب به وسایل برقی خود را از طریق برنامه موبایلی برق من، به اطلاع شرکت‌های برق برسانند و مستندات خود را بارگذاری کنند.
نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۵/۴۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۶/۱۷ درصد بوده است که نشان از کاهش ۹/۲۷ درصدی دارد.
چند سالی است با گرم شدن هوا، شاهد قطعی‌های برق گسترده در نقاط مختلف کشور هستیم. صنعت برق به عنوان صنعتی زیرساختی، علاوه بر تأمین رفاه عمومی، نقش پررنگی در بخش تولید ایفا می‌کند. بنابراین زمانی که از رونق تولید صحبت می‌شود، توأمان باید ظرفیت تولید برق را نیز افزایش داد. بخشی از تولید برق به منظور تأمین برق مشترکان ثابت است و بخشی دیگر نیز باید برای مشترکان تازه‌ای که به شبکه افزوده می‌شوند، تولید شود. این مشترکان جدید شامل بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی می‌شود.
طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹، معادل ۶ هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود ۲ هزار مگاوات، این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات برسد. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد. طبق اظهارات وزیر نیرو در تابستان سال‌های گذشته به طور متوسط هر سال بیش از ۵ درصد افزایش اوج بار داشتیم که اگر مجموع اوج بار تابستان را ۶۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم، سالی حدود ۳ هزار مگاوات باید ظرفیت جدید فقط برای اینکه در تابستان خاموشی نداشته باشیم ایجاد شود. داشتن این مقدار ظرفیت جدید به معنای احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه است که سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری برای عبور از قله و اوج بار نیاز دارد. بر اساس ترازنامه انرژی منتشر شده از سوی وزارت نیرو، نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۵/۴۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۶/۱۷ درصد بوده است که نشان از کاهش ۹/۲۷ درصدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم دارد.
با وجود اینکه دلیل اصلی قطعی‌های اخیر برق سوءمدیریت است، دولتی‌ها یکی از عللی که برای قطعی برق مطرح می‌کنند، استفاده بسیار زیاد ماینرهاست اما طبق آمارها اینچنین نیست. هم‌اکنون میزان مصرف ماینرها حدود ۷۰۰ مگاوات است، با توجه به اینکه بالای ۷ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد، ماینرها سهم قابل توجهی در این میزان ندارند. طبق گفته سخنگوی صنعت برق در زمستان سال گذشته، نهایت مصرف ماینرها ۷۰۰ مگاوات است و محاسبه میزان مصرف دستگاه‌های ماینر کار پیچیده‌ای نیست. از سوی دیگر نرخ فروش برق به ماینرها ۱۸ برابر کمترین نرخ فروش برق در کشور است و می‌توان درآمد حاصل از این طریق را صرف توسعه زیرساخت و افزایش تولید کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت و قصور خود به دنبال مقصر هستند و اشتباه خود را قبول نمی‌کنند. در سال‌های اخیر مدیریت هوشمند تولید و توزیع در کشور رخ نداده است و اکنون نتیجه ناکارآمدی دولت در این حوزه را در قطعی‌های مکرر برق مشاهده می‌کنیم.
نکات مطرح‌شده مربوط به بحث تولید برق در کشور بود اما نباید از نظر دور داشت که ایجاد و توسعه شبکه توزیع و انتقال برق نیز باید به همین تناسب رشد داشته باشد تا بتوان شاهد تعادل در بخش تولید و توزیع بود. به گفته متخصصان، در حال حاضر بین تولید و توزیع برق تناسب وجود ندارد و امکان انتقال بیش از رقم موجود، وجود ندارد. یکی از روش‌های توسعه ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است، این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر در پرداخت معوقات، بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این بخش ندارد و به این ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این بخش می‌آید. نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به عنوان روشی شناخته می‌شود که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که علاوه بر اشتغال‌زایی و کمک به صنعت برق کشور، میزان تلفات در بخش انتقال را نیز به طور محسوسی کاهش می‌دهد اما تعرفه دستوری خرید و نبود حمایت‌های کافی، موجب بی‌میلی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شده است. در نتیجه همه این نواقص و مشکلات، حالا پیش از آغاز تابستان شاهد خاموشی‌های گسترده و البته مکرر در سراسر کشور هستیم که به نظر می‌رسد نشان از ناکارآمدی دولت در صنعت برق است.
اما اتفاق عجیب روز گذشته انتشار جدول خاموشی‌ها توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بود؛ جدولی که در کمال ناباوری طبق آن قطعی‌ها اتفاق نیفتاد! به گفته مشترکان، هیچ‌گونه تطابقی بین قطعی رخ داده و جدول منتشر شده وجود نداشته است. انتشار جدول قطعی‌ها در حالی انجام شد که از زمستان سال گذشته برق پایتخت به کرات قطع شده و شهروندان بارها مطالبه اطلاع‌رسانی پیش از قطعی‌ها را داشتند که این مهم تا دیروز محقق نشد. جدولی که ای کاش به کلی منتشر نمی‌شد؛ به دلیل اینکه بر استیصال و ناراحتی مردم ناشی از قطع برق افزود. برخی شهروندان دیروز اعلام کردند چندین بار برق واحد مسکونی آنها قطع شده است. قطع برنامه‌ریزی نشده برق در حالی رخ می‌دهد که دانش‌آموزان و دانشجویان در فصل امتحانات قرار دارند و از سوی دیگر گرمای هوا و کرونا توامان مردم را آزار می‌دهند.
در این بین اما برخی کارشناسان راهکارهایی را برای عبور کوتاه‌مدت از قطع برق، موثر می‌دانند. در این‌باره عبدالعلی رحیمی‌مظفری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی اظهار داشت: کاهش ساعات کاری بعدازظهر در ادارات به صورت اجباری، قطع روشنایی‌های غیرضروری در سطح شهرها، هشدار مکرر به مردم برای کاهش مصرف از طریق رسانه ملی و دعوت آنها به کاهش مصرف از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت برای عبور از بحران برق است. وی افزود: عبور از بحران برق در این روزها بویژه در فصل تابستان مستلزم انجام چند اقدام ضروری است که صرفه‌جویی در ادارات و سازمان‌ها و کنترل مصرف برق در حوزه تجاری، اصلی‌ترین این موارد به شمار می‌آیند، لذا قطعی منطقه‌ای برق، آن هم به مدت چند ساعت نمی‌تواند راهکار مناسبی برای این مهم باشد، چرا که مشکلات متعدد و غیرقابل جبرانی را برای مصرف‌کنندگان -که ناگزیر به مصرف برق هستند- ایجاد می‌کند، از جمله آن ایجاد مشکل برای بیماران کرونایی است که در منزل از دستگاه اکسیژن استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر لزوم نگاه بلندمدت برای حل این بحران هم وجود دارد. پرویز محمد نژاد قاضی‌محله، رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: موضوعات مربوط به برق از چند بخش تشکیل شده که یک بخش آن در حوزه تولید است، لذا اگر میزان تولید منطبق با میزان مصرف نباشد در مسیر تامین برق پایدار با مشکل مواجه می‌شویم و متاسفانه یکی از دلایل اصلی کمبود برق در کشور عدم تناسب میان تولید و مصرف است. محمدنژاد با بیان اینکه بخش دومی که برق از آن تشکیل شده حوزه انتقال است، توضیح داد: تابستان پیشرو در برخی استان‌ها به علت ظرفیت ناکافی شبکه‌های انتقال، شاهد کاهش ولتاژ و کاهش جریان برق خواهیم بود، همچنین حوزه توزیع به عنوان بخش سوم مستقیما با مصرف‌کننده در ارتباط است که متاسفانه کاهش تولید و ایرادات موجود در انتقال، اثر خود را به صورت پله‌ای در نحوه توزیع می‌گذارد. نماینده مجلس توضیح داد: اگرچه طبق تعریف آمده در مدیریت ساختاری و سازمانی، باید توجه ویژه به عرضه و تقاضا داشت اما تمام هم و غم مسؤولان بیشتر به سمت عرضه منوط شده است (که شامل احداث نیروگاه، خطوط تعمیر و مرمت می‌شود)، این در حالی است که هیچ مدیریتی در حوزه مصرف وجود ندارد و اساسا اعتباری برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، هر چند عرضه مهم است اما اهمیت تقاضا کمتر از آن نیست. به گفته وی، در سال جاری و حداقل تا ۲ سال آینده که هیچ نیروگاه جدیدی وارد مدار تولید نمی‌شود مجبور به پیاده کردن برنامه‌های کاهش مصرف هستیم. رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس در برنامه‌های توسعه‌ای اختیارات لازم را به وزارت نیرو داده است، اضافه کرد: به طور مثال در برنامه پنجم مقرر شده بود از محل تجدیدپذیرها (خورشیدی، بادی، برقابی)، حدود ۵ هزار مگاوات برق تولید شود اما این مهم نه‌تنها در برنامه پنجم محقق نشد، بلکه در برنامه ششم نیز تنها هزار مگاوات از ۵ هزار مگاوات گفته شده تولید شده است. به گفته وی، مجلس با پیگیری‌های کمیسیون انرژی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبارات خوبی برای وزارت نیرو در نظر گرفته است تا بتواند بخشی از این مشکلات خود را در تولید، انتقال و توزیع حل کند. رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس از برگزاری جلسات متعدد کمیته نیرو در کمیسیون انرژی با هدف تنظیم برنامه هفتم در حوزه برق و ساماندهی این مهم خبر داد و گفت: از آنجا که نظارت مجلس بیشتر می‌تواند در حوزه تولید برق باشد، در این حوزه نظارت‌های میدانی و تقنینی داشته‌ایم.
کاهش بارندگی‌ها با قطع برق ارتباط دارد؟
نظر متفاوتی هم البته درباره قطع برق وجود دارد، کاوه مدنی، معاون پرحاشیه و مسأله‌دار سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در فضای مجازی قطعی برق را مرتبط با کاهش بارندگی‌ها دانست. فارغ از اینکه ادعای کاهش بارش بارندگی‌ها تا چه میزان قابل اتکاست، میزان اتکای شبکه برق کشور به نیروگاه‌های برقابی حدود ۱۵ درصد است و با درک اینکه دلیل بروز بحران کنونی، کمبود برق بین ۹ تا ۱۰ هزار مگاوات است، نمی‌توان این موضوع را دلیل اصلی قطع برق دانست. جلال‌الدین حجتی، معاون بهره‌برداری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران سال گذشته در آستانه شروع پیک مصرف برق، با اشاره به اینکه ۱۵ درصد برق تولیدی کشور در زمان اوج مصرف متعلق به نیروگاه‌های برقابی است، اظهار کرده بود: هم‌اکنون ۱۲ هزار و ۱۷۰ مگاوات نیروگاه برقابی در کشور نصب شده است که این نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری در شبکه برق دارند. وی با اشاره به اینکه امسال زمان اوج مصرف از ابتدای خردادماه شروع شده است، گفت: در خرداد امسال که بیشترین میزان مصرف برق در کشور به ثبت رسیده است، نیروگاه‌های برقابی سهم ۱۱ درصدی را در تولید برق برق عهده داشته‌اند.
سایه برجام بر سر صنعت هسته‌ای و برق کشور
کم‌کاری در افزایش ظرفیت برق هسته‌ای کشور بی‌تأثیر از برجام هسته‌ای نبوده و در حالی که وزارت نیرو در مذاکرات روزانه خود در سال‌های پایانی دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی در زمینه برق حرارتی بود، برق هسته‌ای به فراموشی سپرده شد. از مهمترین ظرفیت‌های استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، ساخت رآکتورهای هسته‌ای جهت تولید برق است. در ایران نیز تنها نیروگاه هسته‌ای ایران، نیروگاه اتمی بوشهر است که حدود یک دهه پیش به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر از مجموع حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت اسمی نصب شده تولید برق کشور، ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید در نیروگاه هسته‌ای است و در حالی که ظرفیت عملی تولید برق در تمام انواع نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه‌های حرارتی، برقابی، تجدیدپذیر و… هر کدام به دلیلی کمتر از ظرفیت اسمی است، تنها در نیروگاه هسته‌ای ظرفیت عملی تولید برق برابر با ظرفیت اسمی است و به عبارتی، برق هسته‌ای یک برق پایدار برای تأمین نیاز شبکه برق است. با وجود آنکه در ایران حدود یک درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور در بخش هسته‌ای است، در کشورهای مختلف جهان به میزان بسیار قابل توجهی از ظرفیت انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده می‌کنند. طبق گزارش‌های رسمی در سال ۲۰۱۴، فرانسه با داشتن سهم حدودا ۷۵ درصدی برق هسته‌ای از کل تولید برق خود در صدر کشورهای تولیدکننده برق هسته‌ای جهان قرار دارد. پس از آن به ترتیب بلژیک (۵۲ درصد)، مجارستان (۴۴ درصد)، سوییس و سوئد (۳۸ درصد) هستند. آمریکا نیز حدود ۲۰درصد از تولید برق خود را به برق هسته‌ای اختصاص داده است. همچنین اتحادیه بهره‌برداران هسته‌ای در گزارشی در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد: با وجود سابقه کوتاه استفاده از انرژی اتمی؛ از ۱۹۴۰ تاکنون؛ تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان به این فناوری دست یافته و از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند. به گونه‌ای که اکنون ۵/۱۱ درصد از برق جهان در رآکتورهای اتمی ۳۱ کشور تولید می‌شود.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها مسؤولان امر، بویژه وزرای نیرو، از برنامه‌ریزی برای احداث واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر و مذاکرات مربوطه در این باره خبر دادند اما در حالی که دولت به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود در این بخش دستاوردی حاصل نشد. کم‌کاری ۸ سال گذشته در افزایش ظرفیت برق هسته‌ای کشور بی‌تأثیر از برجام هسته‌ای نبوده و در حالی که در جریان ذوق‌زدگی دولت از برجام، وزارت نیرو در مذاکرات روزانه خود در سال‌های پایانی دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه برق حرارتی بود، توسعه انرژی هسته‌ای با کم‌توجهی مواجه شد و اگر امروز به جای ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق هسته‌ای کشور، ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت بهره‌برداری شده در این بخش داشتیم، می‌توان گفت بخش قابل توجهی از خاموشی‌های امروز را شاهد نبودیم.
– وضعیت جوجه یکروزه و نهاده‌های دامی در موقعیت هشدار قرار گرفت
وطن امروز درباره بازار مرغ هشدار داده است: پیش‌بینی‌های فعالان حوزه مرغ و طیور در حال تحقق است و مرغ در برخی مراکز خرده‌فروشی افزایش قیمت داشته و دیروز تا ۳۰ هزار تومان به فروش رسید. این رشد قیمت در حالی اتفاق افتاده است که قیمت قانونی هر کیلو مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان باید باشد. همین چند هفته پیش بود که فاصله معنادار قیمت مرغ در بازار آزاد با بیش از ۳۵ هزار تومان و قیمت مصوب با ۲۰ هزار تومان باعث تشکیل صفوف طولانی در مقابل مراکز توزیع مرغ شده بود. در نهایت مجوز واردات مرغ منجمد و استفاده از ذخایر استراتژیک نهاده توانست تا حدودی مرهمی بر این بحران باشد و در یک ماه اخیر شاهد صف برای خرید مرغ نبوده‌ایم. طی هفته‌های گذشته فعالان صنعت طیور بارها درباره افزایش قیمت مرغ به دولت هشدار داده و خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شده بودند.
٢٨ فروردین ١۴٠٠ بود که کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با اشاره به شکل‌گیری بازار سیاه جوجه گوشتی، اعلام کرد: اگر قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسؤولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد. در این نامه عنوان شده بود: قیمت جوجه یک روزه از حد اعتدال گذشته و فشار مرغداران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مساله بر کانون انجمن‌های صنفی مرغداران بیشتر شده است، لذا تقاضا می‌شود هر چه سریع‌تر نسبت به کنترل قیمت جوجه یک روزه اعمال نظارت شود.
١٣ اردیبهشت ١۴٠٠ مرغداران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شدند. کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ شده و تاکید کرد اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیرواقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی‌دهد. در این نامه همچنین آمده بود: همان‌گونه که مستحضرید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین‌ماه، بسیاری از مؤلفه‌های تولید از جمله نهاده‌ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و… افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان کرده است. همچنین ١۶ اردیبهشت ١۴٠٠، حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، بازار مرغ را بی‌ثبات می‌کند، گفت: بعد از اینکه دولت با تأخیر چند ماهه، یازدهم فروردین با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود قیمت مؤلفه‌های تولید افزایش نیابد اما این انتظار برآورده نشد. وی ادامه داد: بر این اساس حتی یک ماه قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم قیمت ذرت افزایش ۱۴ درصدی داشته است و قیمت سویا از ۳ هزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل ۳۰ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه نرخ جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه نیز از طرف ستاد تنظیم بازار مطرح است.
اوایل اردیبهشت نرخ مصوب نهاده‌های دامی افزایش یافت و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا ۳۴۰۰ تومان، جو ۱۸۰۰ تومان و ذرت نیز ۱۹۰۰ تومان تعیین شد. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم ذرت نسبت به سال گذشته ۷/۱۱ درصد، سویا ۶ درصد، کرایه حمل ۳۵ درصد، دستمزدها ۴۲ درصد و ریزمغذی‌ها ۲۶ درصد رشد کرد. به گفته فعالان صنعت دام و طیور، به دنبال افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ گوشتی نسبت به قیمت مصوب سال ٩٩ باید حدود ٢۶ درصد و متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ تخم‌گذار نسبت به مصوب سال ٩٩ حدود ٢۵ درصد باشد و افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون شیر، گوشت مرغ و تخم‌مرغ نیز امری بدیهی خواهد بود.
با این حال نه‌تنها مسؤولان نسبت به افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی و بازنگری در قیمت مصوب مرغ واکنشی نداشتند، بلکه بازار جوجه یک روزه نیز همچنان ملتهب به کار خود ادامه داد تا جایی که قیمت جوجه یک روزه از ٨۵٠٠ تومان نیز گذشت و هم‌اکنون شاهد آن هستیم کاهش تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت، بازار مرغ را دچار التهاب کرده است. در همین زمینه حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه‌ریزی در اردیبهشت به ١١٢ میلیون قطعه رسیده است، گفت: بنابراین با حدود ١٣ میلیون کسری در این زمینه مواجهیم. به گفته وی، حجم نرمال جوجه‌ریزی برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور با عنایت به شرایط فصلی و تلفات و کاهش وزن‌گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی حدود ١٢۵ میلیون قطعه است.
اسدالله‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فروردین ١١٣ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجه‌ریزی در فروردین و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان می‌شود. این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تاکید کرد با شعار، مشکلات بازار مرغ حل نمی‌شود و باید در عمل قیمت مؤلفه‌ها را کاهش داد. علاوه بر این مسائل، روند واردات نهاده‌های دامی در سال جاری نیز تعریفی ندارد و آنطور که گفته می‌شود دولت در زمینه واردات نهاده‌ها نیز همان روندی را در پیش گرفته که سال گذشته انجام داد. در این میان، با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته در بازار محصولات پروتئینی بویژه مرغ رخ داد، از مسؤولان انتظار می‌رود با درایت بیشتری در این حوزه عمل کنند و اتخاذ تصمیم و تدبیر را به زمانی که وضعیت بحرانی شد موکول نکنند چرا که تجربه نشان داده زمان بحرانی شدن شرایط، کمترین نتیجه از بیشترین تلاش‌ها و اقدامات حاصل خواهد شد.
* جوان
– تحویل دولت با انبار خالی!
جوان درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: درحالی که در هفته‌های پایانی دولت روحانی قرار داریم، شاهد بی‌انضباطی نگران‌کننده‌ای در حوزه تأمین ذخایر استراتژیک غذا در کشور هستیم، افزایش قیمت تمام‌شده تولید و کندی تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا موجب شده تا هم قیمت محصولات پروتئینی در بازار رشد کند و هم اینکه در برخی استان‌ها کمبود کالا احساس شود
درحالی که در هفته‌های پایانی دولت روحانی قرار داریم، شاهد بی‌انضباطی نگران‌کننده‌ای در حوزه تأمین ذخایر استراتژیک غذا در کشور هستیم، افزایش قیمت تمام‌شده تولید و کندی تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا موجب شده تا هم قیمت محصولات پروتئینی در بازار رشد کند و هم اینکه در برخی استان‌ها کمبود کالا احساس شود. امید می‌رود دولت روحانی همان قدری که به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ توجه دارد به تأمین کالاهای مرتبط با معیشت ۸۵ میلیون ایرانی نیز توجه کند تا دولت سیزدهم با انبارهای خالی کالاهای استراتژیک و بازارهای آشفته روبه‌رو نشود. در دو ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت ۵۰ درصدی ترخیص و اقلام اساسی مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کاهش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زنگ خطر افت جدی مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیشرو را کلید بزند، به طوری که در روزهای اخیر در برخی از استان‌ها کمبود مرغ مشاهده شده و زمزمه کاهش مجدد جوجه‌ریزی شنیده می‌شود، مرغداران نسبت به آینده بازار هشدار می‌دهند و می‌گویند: اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود.
بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز، ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد، حدود ۸/۲ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای ۷۶۳ هزار دلار آن تخصیص و ۶۴۴ هزار دلار نیز تأمین ارز صورت گرفته است. بر این اساس در حالی که ثبت سفارش افزایش ۱۳۴ درصدی داشته، اما تقریباً یک چهارم این ثبت سفارش به تأمین ارز منتج شده و این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی کنجاله سویا، جو و ذرت از ۴۸۶ هزار دلار به ۶۲۵ هزار دلار معادل ۲۲ درصد کاهش و همچنین وزن ترخیص از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تن به یک میلیون ۱۱۷ هزار تن کاهش یافته است. در این حوزه باید تأکیدکرد، دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر ۵۱ درصدی را تجربه کرده‌اند و از ۲۲۴ هزار تن به ۹/۱ هزار تن افت کرده است. کنجاله سویا نیز از
۲۶۳ هزار تن به ۹۵ هزار تن کاهش یافته، همچنین ذرت از ۵/۱ میلیون تن به ۴۸۵ هزار تن و معادل ۶۸ درصد افت کرده است.
وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی
همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد، سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل ۲۰ قلم می‌باشند با ۵۰ درصد کاهش در ترخیص روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود ۱۵۷ درصد افزایش یافته، همچنین تأمین ارز آن نیز بیش از هزار و ۳۰۰ درصد افزوده شده، اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان گوشت گاو و گوسفند تقریباً صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام که در بالا به آن اشاره شد زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی این محصولات را فراهم خواهد کرد. در مورد کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قرارگرفتن در فهرست نیمایی‌ها تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است. گفتنی است، ۷ میلیون و ۲۱۸ هزار تن نهاده‌های دامی در مجموع ثبت سفارش شده که هنوز به کشور وارد نشده است؛ در حالی که نیاز ماهانه ما به نهاده‌ها یک میلیون و ۶۹۲ هزار تن است و در مجموع برای حدود ۵/۳ تا چهار ماه ثبت سفارش انجام شده است. با توجه به آمار فوق، افت ارزش و میزان ترخیص و حتی تخصیص ارز بسیاری از کالاهای کشاورزی و اساسی مورد نیاز مردم به معنای به صدا درآمدن یک خطر بزرگ برای کشور درخصوص کمبود احتمالی کالا به ویژه در آستانه انتخابات و حتی ماه‌های ابتدایی دولت آینده است. در این بین یک سؤال اساسی ایجاد شده که آیا دست عمدی در کار است تا کشور در تأمین کالاهای ضروری مردم دچار مشکل شود؟ از سوی دیگر با پذیرش این سناریو به باور طراحان آن با افزایش قیمت این دست کالاها ناشی از کمبود در بازار، حاکمیت مجبور به پذیرش هرگونه توافق برجامی در آینده نزدیک خواهد شد؟
هشدار مرغداران نسبت به کاهش تولید در ماه‌های آتی
نابه‌سامانی بازار نهاده‌های دامی از سال گذشته تاکنون، دامداران و مرغداران را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده و فعالان صنعت دام و طیور بارها هشدار داده‌اند که استمرار این روند خسارت زیادی به مصرف‌کنندگان محصولات پروتئینی وارد می‌کند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مؤلفه‌های تولید بالا رفته است، می‌گوید: «در حال حاضر بازار مرغ آرامش شکننده‌ای دارد، در برخی استان‌ها کمبود مرغ مشاهده شده است، زیرا جوجه‌ریزی در فروردین ماه به اندازه نیاز واقعی کشور انجام نشد. همچنین بعد از مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که قیمت مرغ زنده را به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را به ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان افزایش دادند، مجدداً مؤلفه‌های تولید هم از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت راه افزایش یافت.»
حبیب‌الله اسدالله‌نژاد می‌افزاید: «کرایه‌های حمل و نقل، ذرت و سویا، واکسن، ریزمغذی و دارو افزایش قیمت محسوس و قابل‌توجهی داشتند. همچنین جوجه یکروزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است در بازار ۸ هزار تا ۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت به دلیل نداشتن کنترل و نظارت بر بازار در افزایش قیمت جوجه یکروزه قصور دارند و باید پاسخگو باشند.»
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی می‌گوید: «اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود. در حال حاضر نیز هرآنچه درخصوص کاهش قیمت مؤلفه‌های تولید و جوجه گفته می‌شود، در حد حرف و شعار بوده و هیچ اتفاق مؤثری نیفتاده است.
افزایش جهانی قیمت نهاده‌های دامی
افشین صدردادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از عدم تخصیص نهاده‌های دامی می‌گوید: «طی یک ماه گذشته نهاده به سامانه بازارگاه تخصیص داده نشده که یکی از علل آن را می‌توان افزایش جهانی قیمت نهاده‌های دامی در بازار مطرح کرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که ۳ تا ۴ میلیون تن نهاده در گمرک وجود دارد که به دلیل نبود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، امکان ترخیص وجود ندارد.»
دادرس می‌افزاید: «در شرایط فعلی خشکسالی که دام‌های سبک هم نیاز به نهاده دستی دارند، مسئولان بانک مرکزی اولویت تخصیص ارز را به نهاده گمرکات باید بگذارند تا مشکلات فعلی مرتفع شوند.» به گفته وی، دولت برای آزادسازی ارز باید مکانیسمی را طراحی کند، چراکه ۷۵ درصد هزینه‌های مرغدار و دامدار مربوط به خوراک است و بدیهی است که با حذف ارز ترجیحی و تبدیل به ارز نیما یا هر نرخ دیگری منجر به افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز می‌شود.
وی قیمت کنونی هر کیلو جو را بالای ۵ هزار تومان، ذرت ۶ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، یونجه چین یک ۴ هزار تومان، یونجه خشک پارسال بالای ۵ هزار تومان و کاه یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرده و می‌افزاید: «با توجه به آنکه نرخ ثابتی برای نهاده‌های دامی در بازار وجود ندارد؛ از این رو دامدار و مرغدار مجبور است که نهاده با هر قیمتی از بازار خریداری کند.»
وی نسبت به آینده مشکلات تأمین گوشت مورد نیاز در کشور هشدار داده و می‌گوید: «ما راهکارهای لازم را پیشنهاد داده‌ایم، چراکه با استمرار این روند بخشی از بره‌های لاغر به کشتارگاه می‌رود و بخش دیگر قاچاق می‌شود که در نتیجه مصرف گوشت کشور در شش ماهه دوم سال که همزمان با پیک مصرف است، به اوج خود می‌رسد.»
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰