چهار اقدام پیشنهادی به دولت آینده برای مقابله با فساد اقتصادی

از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و این پدیده شوم آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. اندازه گیری و مقایسه فساد، به دلیل آنکه این پدیده در خفا اتفاق می افتد اندکی مشکل است اما موسساتی در سطح بین المللی هستند که فساد را به روش های مختلفی در کشورهای سرتاسر دنیا اندازه گیری می کنند و نتایج آن را منتشر می نمایند. یکی از این موسسات، سازمان بین المللی شفافیت می باشد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تابناک اقتصادی، سازمان بین المللی شفافیت، یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادارک فساد را هر ساله تهیه و منتشر می کند. این سازمان، سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس و مقر اصلی آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد است. شاخص CPI (شاخص ادراک فساد) به وسیله لامبدورف در ژوئن ۱۹۹۵ برای اولین بار تهیه و در سال ۱۹۹۶ به صورت رسمی منتشر شد.

شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است؟ گزارش های تهیه شده توسط سازمان بین المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی می باشد.

وضعیت ایران در این سال ها در شاخص ادراک فساد چگونه بوده است؟

گزارش سازمان شفافیت بین المللی پیرامون شاخص ادراک فساد هر ساله منتشر می شود. آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر شده است مربوط به سال ۲۰۲۰ می باشد. در این گزارش هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. نمره ایران نسبت به سال گذشته، با یک نمره کاهش از ۲۶ به ۲۵ تنزل یافته است. این نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۹ در بین ۱۸۰ کشور دنیا ۱۴۶ بود که این جایگاه با سخ پله افزایش در سال ۲۰۱۹ در بین ۱۷۹ کشور دنیا به ۱۴۹ ارتقاء یافته است.

در نمودار زیر روند نمره و رتبه ایران در شاخص ادارک فساد از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۲۰ را ملاحظه می کنید.

نمودار نشان می دهد در حالی که از سال ۲۰۱۳ به دلیل کاهش فساد در ایران، نمره ایران در حال رشد و متعاقب آن رتبه ایران در حال تنزل بوده است اما دوباره در سال ۲۰۱۸ رتبه ایران با بیشتر شدن فساد و کاهش نمره، ارتقا یافته است و همین روند در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه پیدا کرده است.

همچنین طبق این گزارش، ایران در میان ۱۶ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز جایگاهی بهتر از رده دوازدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال ۲۰۲۰ اقتصاد ایران در بین ۱۶ کشور منطقه منا بعد از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق پنجمین اقتصاد فاسد منطقه منا را داراست. در بین کشورهای منطقه منا امارات با کسب نمره ۷۱ از ۱۰۰ توانسته است در رتبه ۲۱م دنیا قرار بگیرد و رتبه اول این منطقه را به خود اختصاص دهد. بعد از امارات، قطر با کسب نمره ۶۳ و رتبه ۳۰م دنیا در جایگاه دوم این منطقه قرار گرفته است.

دولت سیزدهم چگونه می تواند با فساد مقابله کند؟

دولت سیزدهم برای مقابله با فساد می تواند در مسیر اجرای چهار اقدام زیر قدم بردارد:

اولین اقدام: دولت الکترونیک و افزایش شفافیت می باشد. به عنوان نمونه در موضوع حقوق های نجومی قرار بود که یک سامانه ای طراحی شود و در آن سامانه که امکان دسترسی همگان به آن وجود داشته باشد، حقوق و دستمزد همه کارمندان مشخص باشد که این اتفاق به سرانجام مشخصی نرسید. یا قرار بود که از سال ۹۴ سامانه املاک و اسکان برای مالیات ستانی از خانه های خالی راه اندازی شود که این سامانه به تازگی راه اندازی و اجرایی شد. وجود سامانه های این چنینی می تواند در ایجاد شفافیت و مقابله با فساد موثر باشد.

دومین اقدام: مبارزه با ورود پول های کثیف به انتخابات می باشد. تحلیل سازمان بین‌المللی ‌شفافیت نشان می‌دهد فساد در کشورهایی فراگیرتر است که در آنها پول‌های کلان می‌توانند آزادانه به کمپین‌های انتخاباتی راه پیدا کنند و دولت فقط به صدای افراد ثروتمند یا آنهایی که دارای رانت هستند، گوش می‌کند.

سومین اقدام: وجود قوانین و مقررات بسیار می تواند یکی از علل ایجاد رشوه و فساد باشد. در این خصوص طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۱۷ هزار و ۶۷۳ احکام وضع‌شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۷ هزار و ۴۱۳ احکام بی‌اعتبار و غیرضرور شناسایی شده‌اند. از ۲ هزار و ۳۵۱ قانون وضع‌شده در این ۳ حوزه نیز ۹۷۳ مورد آن بدون اعتبار تعیین شده است. به‌صورت جزئی‌تر در بخش صنعت حدود ۵۹۳ عنوان قانون و ۶۳۷۸ احکام بی‌اعتبار و دست‌وپاگیر وجود دارد که این تعداد در بخش معدن به ۱۰۸۳ قانون و احکام می‌رسد. در بخش تجارت نیز ۲۸۷ قانون و احکام با ارائه مستندات، غیرضرور شناخته‌ شده است. به‌نظر می‌رسد این تورم قوانین و تفسیرهای مختلف از آن، علاوه‌بر آنکه دست‌وپای تولید و اشتغال و فعالیت‌های مولد را بسته، خود موجب افزایش فساد اداری نیز شده است؛ چراکه طولانی‌شدن اعطای مجوز فعالیت می‌تواند راه میانبر برای مراجعان و زمینه درآمدزایی و سوءاستفاده از موقعیت را برای کارکنان اداری فراهم سازد.

چهارمین اقدام: توجه به موضوع مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع (منفعت) به موقعیتی اطلاق می‌شود که منفعت شخصی افراد در قبال انجام وظایف و اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف‌شان را مانع شود. مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از تعارض منافع، رفع یا کاهش حداکثری تاثیرات ناشی از این موقعیت است. به فعلیت رسیدن تعارض منافع معمولا ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار، اعطای مجوز، برنامه‌ریزی شهری، معاملات دولتی و… اما خصیصه دوم ویژگی شخصی افراد قرار گرفته در جایگاه است، مانند شغل هم‌زمان، مالکیت دارایی، شرکت‌داری یا سهام‌داری، اشتغال پسادولتی و… که با قواعد ناظر بر آن جایگاه موجب بروز تعارض منافع در افراد می‌شود.

درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع است. از مصادیق بارز تعارض منافع می‌توان به تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، حق رای در شرایط نفع شخصی، درهای گردان، اتحاد قاعده‌گذار و مجردی، تبانی ناظر و نظارت شونده و… اشاره کرد.