بررسی نسخه های اقتصادی حوزویان در عرصه توسعه اقتصادی و بانکداری

حجت الاسلام قنبرزاده عضو حلقه بانکداری و مسئول کارگروه علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، در سومین نشست حلقه های علمی اقتصاد مقاومتی به ارایه بحث پرداخت که مشروح مباحث وی در ذیل آمده است:

این پژوهش یک تحول مبنایی را به عنوان هدف در نظر گرفته است و قصد ابزار سازی برای بانک‌ها را ندارد.
هدف ما عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌ها است و برای دست یابی به این هدف با سازمان های دولتی و مردمی در ارتباط هستیم و امیدواریم بانک پارسیان بتواند این پژوهش را به درستی اجرا کند.
روش پژوهشی مورد استفاده، روش فقه نظام است و محققین با هدف نظام سازی بر اساس آموزه های اسلامی شروع به فعالیت کرده اند.
متاسفانه کلیات طرح استقلال بانک مرکزی این هفته تصویب شده است. وقتی با بعضی نمایندگان مجلس تماس گرفتیم، گفتند از مخالفت مراکز فقهی قم با این طرح اطلاعی نداشته اند. پژوهشکده ها و موسسات حوزوی قم اجماع دارند که طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» اسلامی نیست و برخی موارد نادرست را به شکل قانونی توجیه می کند. مجلس یازدهم از لحاظ سیاسی و امنیتی، انقلابی است ولی از لحاظ اقتصادی، هنوز انقلابی نشده است و بر همان ریل قبلی عمل می کند.
الحمدلله طرح خوبی برای بانکداری تهیه شده است و این طرح نیازهای مختلفی را برطرف می کند.
نظرات متفاوتی در زمینه بانکداری اسلامی بین اندیشمندان وجود دارد. بعضی می گویند بانک های خصوصی منحل شوند و فقط یک بانک دولتی داشته باشیم. بعضی هم می گویند اساس کار بانک ها بر قرض الحسنه باشد. سئوال ما این است که با قرض الحسنه دقیقا چه مشکلی را می خواهید برطرف کنید و چگونه و بر اساس چه روش پژوهشی به این مدل رسیده اید؟
مدل بانکداری اسلامی که ما به آن رسیده ایم، با توجه به نظام اقتصادی اسلام طراحی شده است و با تمام آموزه های اقتصادی اسلامی ارتباط دارد.
نهادی که می خواهد گردش پول را در جامعه اجرا کند، اجزاء مختلفی دارد، رابطه بانک و مشتری، رابطه بانک و بانک های دیگر و همچنین رابطه بانک با دولت(بانک مرکزی). ما اصول بانکداری را برای هر سه جزء بدست آورده ایم و برای قسمت رابطه بانک با مشتری، مدل‌سازی نیز کرده ایم.
در این مدل تلاش کرده ایم بر اساس ارزش‌های اسلام عمل کنیم و طبق این مدل هیچ عمل مکروهی انجام نمی شود. هر چند استفاده از حیل جایز است ولی در این مدل به سمت استفاده از حیل شرعی نرفته ایم،.
در این مدل حتی یک ریال خلق پول انجام نمی شود و با توجه به کراهت شدید بدهکار بودن، در این مدل کسی بدهکار نمی شود.
مدل را طوری طراحی کرده ایم که صوری سازی عقود مطلقا انجام نمی شود.

حجت الاسلام مادر شاهی، دبیر حلقه بانکداری
این مدل ، مدل تفکیک سه بخشی است: بخش خدمات پولی،‌ بخش سرمایه گذاری، بخش خیرخواهانه.
مبنای فعالیت در این مدل، مشارکت است. برای این کار از عقود مشارکتی استفاده شده است. البته از ظرفیت عقود مبادله ای هم استفاده کرده ایم.
در این مدل بانک با شرکت های واسط همکاری می کند. شرکت های واسط، شرکت های فعال اقتصادی هستند و بانک واسطه ای می شود بین مردم و فعالین اقتصادی.
مشارکت در این مدل به دو شکل انجام می‌شود:
الف: مشارکت واسطه گری وکالتی
ب: مشارکت واسطه گری غیروکالتی. در این حالت ارتباط بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد به خوبی برقرار می شود و بانک ها تقریبا مانند مشاورین املاک، واسطه می شوند بین مشتریان و فعالین اقتصادی و آنها را به یکدیگر معرفی می کنند.
این مدل را به گونه ای طراحی کرده ایم که در آن صندوق های سرمایه گذاری تخصصی می شوند. با توجه به اینکه وجود بانک جامع، با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد، باید بانک‌ها ‌تخصصی شوند و در این صورت است که رابطه بانک با بخش واقعی اقتصاد برقرار می شود.
در این مدل صندوق های سرمایه گذاری از سه راه اخذ کارمزد واسط گری، حق مشاوره و حق نظارت کسب درآمد می کنند.
با تاکید بر این مطلب که رواج قرض، کراهت شدید دارد و ضد عدالت است، این مدل را طوری طراحی کرده ایم که بخش خیرخواهانه که به قرض الحسنه اختصاص دارد، کوچک شده و فقط مختص نیازمندان باشد. نباید پولی را که مردم به بانک قرض می دهند، در اختیار سرمایه داران قرار گیرد تا سود هنگفتی نصیبشان شود و بخش اندکی از سود را به بانک برگردانند.

منطق تقسیم بندی فعالیت بانک به این سه قسمت، این است که این سه بخش ارتباطی با یکدیگر ندارند و تلفیق آنها با یکدیگر مشکلاتی را ایجاد کرده است.
اصول بانکداری اسلامی که این مدل طبق آنها طراحی شده است، عبارتند از:
«قاعده ربح». طبق این قاعده ربح و سود در جایی جایز است که شخص یا فعالیت اقتصادی انجام دهد یا ریسک فعالیت اقتصادی را بپذیرد.
حرمت خلق پول
تحقق عدالت و جلوگیری از انحصار سرمایه
ارتباط با بخش واقعی اقتصاد
مردمی شدن فعالیت های بانکی
مراعات قواعد فقهی و پرهیز از حیل و توجه به ارزشهای اسلامی.
این مدل را طوری طراحی کرده ایم که این اصول محقق شوند و جز با این تقسیم بندی ممکن نیست که بتوانیم اصول بانکداری اسلامی را محقق کنیم.

اکنون برای ایجاد بانک نیاز به سرمایه هنگفتی است، ولی با اجرا شدن این مدل، مردم عادی با سرمایه های اندک می توانند بانک تاسیس کنند و در صورت اجرای این مدل، مردم می توانند وارد عرصه بانکداری شوند و این عرصه از انحصار سرمایه داران خارج می شود.
انتهای پیام