تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در مجلس! / امنیت غذایی مردم به خطر می‌افتد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ در سال تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، سازمان‌های مختلف به منظور دست یابی به این هدف سعی در تدوین قوانین جدیدی دارند. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در تلاش هستند با ارائه مصوبات جدید مهر مانع زدایی از تولید را بر کارنامه خود حک کنند. اما گاهی این مصوبات نه تنها کارکردی برای مانع زدایی از تولید ندارند بلکه خود مصائب تازه‌ای برای تولید کنندگان ایجاد و صرفا با تعدد قوانین دستگاه‌های اجرایی را سردرگم خواهند کرد.

مصداق بارز این امر را می‌توان در مصوبه اخیر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس مشاهده کرد. طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در جلسه‌ی مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ به اتفاق آراء در این کمیسیون به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. موافقان مصوبه مذکور معتقدند که این طرح آیین نامه اجرایی قانون متمرکز است و دست دولت‌ها را برای مدیریت یکپارچه‌ی زنجیره ارزش بخش کشاورزی باز می‌گذارد، اما بسیاری از کارشناسان مخالف این طرح، نه تنها آن را به دلیل حجم سنگین از تغییرات ساختاری در مدت قابل قبول اجرایی نمی‌دانند بلکه به برخی از مواد این طرح از جمله ۱۲ و ۱۳ انتقادات جدی مطرح کرده اند که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

خطر تغییر کاربری گسترده در کمین اراضی کشاورزی
در ماده ۱۲ طرح فعلی، فعالیت‏هایی مانند پرورش قارچ، دامداری، پرورش طیور و ماکیان، پرورش آبزیان و مراکز عرضه زنده آبزیان، پرورش حشرات مفید، تاسیسات آبیاری و سرچاهی، کارگاه‏های صنایع تکمیلی، غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی، و سایر نیاز‌ها و تولیدات بخش کشاورزی را از شمول تغییر کاربری خارج دانسته است.

در این ماده هیچ ضابطه‏ای مبنی بر جلوگیری از احداث فعالیت‏های موضوع این ماده که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند از جمله احداث کارگاه‏های صنایع تکمیلی و غذایی، در اراضی حاصلخیز و درجه ۱، ۲ و ۳ کشاورزی پیش‏بینی نشده است. این امر سبب تغییر کاربری وسیع کلیه اراضی کشاورزی به اسم گلخانه و کارگاه‏های فرآوری خواهد شد؛ لذا این ماده در صورت عدم اصلاح، موجب از بین منابع پایه تولید شده و نهایتاً امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار خواهد داد.

به طور کلی مصوبه فوق طرحی مناسب به حساب می‌آید، اما کارشناسان و متخصصان امر پیشنهاد می‌دهند برای کارایی بهتر، عبارت «حفظ کاربری اراضی درجه ۱، ۲ و ۳ کشاورزی برای تولیدات زراعی-باغی» به بعد از عبارت «و با رعایت» در سطر هفتم اضافه شود.

گام‌هایی ناموفق در جهت بهبود کسب و کار
طبق بند (الف) از ماده ۱۳ این مصوبه، سیاست‌های حاکمیتی ناظر بر صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب تکالیف و ماموریت‌های قانونی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول سال ممنوع می‌باشد.

این ماده هرچند سعی کرده ضوابطی را برای بهبود فضای کسب‏وکار بخش کشاورزی وضع کند ولی رویکرد اساسی در خصوص مقرره‏زدایی را مد نظر قرار نداده و تلویحاً خلق مقررات جدید در حوزه کسب‏وکار را مورد تأکید قرار داده است، در حالی که شایسته آن بود که ضابطه روشنی مبنی بر خودداری وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تدوین مقررات جدید به استثنای موارد اضطرار گذاشته می‏شد.

به نام رفع موانع تولید به کام سازمان نظام مهندسی
در بند (ب) ماده (۱۳)، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان تنها مرجع صدور مجوز پروانه تاسیس، ساخت و پروانه بهره‏برداری واحد‌های تولیدی و سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تعیین شده است. بند مذکور واجد چندین ایراد اساسی است:

پس از واگذاری امور صدور مجوز راه‌اندازی و توسعه برخی کسب‌وکار‌های بخش کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، به سبب ناکارآمدی این سازمان در تسهیل و تسریع صدور مجوز ها، عمدتاً شکل موضوع تغییر یافته و سازمان نظام مهندسی جایگزین وزارت جهاد کشاورزی شده است.

مشکل دیگری که از بند مذکور دریافت می‌شود این است که طبق آن از تاریخ ابلاغ این قانون، هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی منوط به اخذ مجوز تأسیس، ساخت یا بهره ‏‌برداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد. به عبارتی اگر کشاورزی بخواهد در یک قطعه زمینی به مساحت ۱ یا ۲ هکتار زراعت محصولات اساسی انجام دهد، باید از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجوز بگیرد. در واقع سازمان نظام مهندسی به استناد همین بند می ‏تواند همه فعالان بخش کشاورزی را به اسم تدوین نظام زراعت و…، مجبور به پرداخت هزینه و اخذ مجوز نماید.

این امر نه ‏تن‌ها با سیاست‏ها و اهداف جهش و رونق تولید همخوانی ندارد، بلکه خود مانع تولید نیز محسوب می‏شود. این در حالی است که در برخی از کشور‌های دنیا، صدور مجوز کسب‏‌و کار در بخش کشاورزی صرفاً به کسب‏‌وکار‌های تجاری محدود شده است نه اینکه شروع هر فعالیتی در بخش کشاورزی مشروط به مراجعه به چندین دستگاه اجرایی و صرف هزینه‏های گزاف باشد.

ساقط کردن مانع زدایی در بروکراسی اداری طولانی
همچنین در بند مذکور اخذ سه نوع پروانه تحت عناوین ساخت، تأسیس و بهره‌‏برداری را بر ا‌ی همه انواع فعالیت‏‌های کشاورزی الزامی کرده است. این در حالی است که در حال حاضر چنین رویکرد سختگیرانه ‏ای وجود ندارد و اخذ این پروانه‏‌ها برای تعداد معدودی از فعالیت‌‏های بخش کشاورزی الزامی است.

بدون شک، اخذ تأییدیه هر کدام از این پروانه‏‌ها از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با احتساب استعلام‌‏های بین دستگاهی، زمان و هزینه زیادی بر دوش متقاضی و سرمایه‏گذار تحمیل خواهد کرد. طولانی بودن فرایند اخذ انواع و اقسام مجوز‌ها از مراجع مختلف، نهایتاً موجب دلسردی سرمایه‏گذاران از ادامه فرایند اخذ مجوز و شروع کسب‏‌و کار می‏شود.

یکی دیگر از مشکلات فضای کسب‌‏و کار در بخش کشاورزی این است که در حال حاضر اغلب استعلام‏‌ها از اعتبار شش ماهه برخوردار هستند در حالی که بعضاً دریافت پاسخ استعلام‌‏ها بیش از شش ماه زمان می‌‏برد؛ لذا اگر متقاضی نتواند تا پایان مدت اعتبار استعلام‏‌ها، پاسخ سایر استعلام‏های لازم را اخذ کند، مجبور است استعلام گرفته‏ شده قبلی را دوباره تمدید کند که این امر خود معضلات دیگری دارد. این در حالی است که بند مذکور در خصوص مدت زمان اعتبار استعلام‌‏ها مسکوت است.

تعدد قوانین، بلای جان مجلس
در ماده ۱۶ قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۸۸ صراحتاً آمده است که «صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاه‌های تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه‌های تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع‌آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی و آزمایشگاه‌های مرتبط با تخصص‌های موضوع این قانون، بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس سیاست‌ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود». فلذا ضرورتی ندارد که این موضوع در بند (ب) ماده ۱۳ طرح فعلی نیز مورد تکرار قرار گیرد. مضافاً اینکه بندی مبنی بر نسخ یا بلااثر کردن مفاد ماده ۱۶ قانون نظام جامع دام پروری نیامده است. نگارش قانون به شکل فعلی از نظر اصول قانون نویسی واجد ایراد است و موجب ایجاد ابهام، تفسیر پذیری و سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و حقوقی و مردم در عمل به این قانون می‌شود. طبق بررسی‌ها از آنجا که این طرح با چند مورد از قوانین و اسناد بالاسری مغایرت دارد، انتظار می‌رود مجلس از شان نظارتی خود برای پیگیری اجرای قوانین قبلی استفاده کند و با تصویب قوانین جدید به دنبال اجرای قوانین قبلی نباشد.