چند نکته و سوال درباره دعوایی که بر سر نخواستن یک فرزند مطرح می شود!

شاید درباره دعوای بین زوجین درباره حضانت فرزند پس از طلاق زیاد شنیده باشید، اما قطعا کم شنیده شده است که پدر و مادری بر سر نخواستن فرزند خود به دادگاه مراجعه کنند. اخیرا چنین دعوایی در استان مازندران مطرح شده و رای بسیار جالب توجهی توسط شعبه تجدیدنظر صادر شده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تابناک» پس از طلاق زوجی به عنوان حضانت دختر ۱۴ ساله به مادر سپره می‌شود، اما حالا بعد از مدت‌ها مادر به دادگاه نخستین دادخواستی به طرفیت پدر داده مبنی بر تحویل فرزند به پدر (در واقع واگذاری حضانت به پدر)به این علت که وی (مادر) قصد ازدواج دارد دختر را نیز نمی‌تواند نگهداری و حتی کنترل کند! (به عنوان مثال دختر دو سه روزی از خانه خارج شده! بدون اطلاع مادر!) علت دیگر هم حسب ادعای مادر، دختر هم تمایل دارد که با پدر زندگی کند.

پدر هم در دادگاه اعلام داشته حاضر به نگهداری دختر نیست و کودک هم در بهزیستی اعلام کرده دوست دارد با مادر زندگی کند. دادگاه نخستین دعوی مادر را رد کرد به این دلیل که دختر بر اساس قانون ایران به سن بلوغ شرعی رسیده، دادگاه نمی‌تواند تعیین تکلیف نماید اگرچه یک قسمت استدلال دادگاه بر خلاف نتیجه رای این است که، چون فرزند مشترک دختر است مصلحت این است که با مادر باشد.

لازم به ذکر است بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، کودک زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود (ضمناً در عین حال کنوانسیون در خصوص سن رشد موضوع را به قانون داخلی کشور‌ها ارجاع داد افزون بر آن دولت ایران با حق شرط به این کنوانسیون ملحق شد ه است). اما قانون مدنی ایران سن بالای ۹ سال را بلوغ اعلام کرد که بر همین اساس دادگاه‌ها در بحث طلاق و حضانت معمولاً این دیدگاه را دارند، چون فرزند مشترک بالغ است اختیار با خودش است که با پدر یا مادر زندگی کند در نتیجه دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نیست.

برخی معتقدند اگر این فرزند را در این پرونده کودک تلقی کنیم و ملاک را تعریف کنوانسیون بگیریم شکی نیست که دادگاه باید بر اساس مصلحت و منافع عالیه طفل اتخاذ تصمیم نماید چرا که در مواد ۳ و ۹ کنوانسیون حقوق کودک و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ۹۱ دادگاه‌های داخلی را مکلف نموده که مصلحت و منافع عالیه طفل را لحاظ قرار بدهند؛ لذا بر اساس همه این گفته‌ها و رعایت مصلحت طفل با توجه به دختر بودن کودک مصلحت می‌بیند که حضانت طفل در اختیار مادر بماند.

اما آنچه در این نوع دعوا‌ها مهم است و در قوانین دیدیه نشده این است که اگر پدر و مادری بر سر نخواستن طفلی دچار اختلاف شدند آیا اعطای اجباری حضانت به یک طرف واقعا به مصلحت طفل خواهد بود؟ آیا نباید نهادی وجود داشته باشد که در این موارد بر فرآیند حصانت طفل نظارت داشته باشد؟ آیا نباید قوانین چندجانبه نگری برای سرنوشت فرزندان پس از طلاق زوجین تدوین و اعمال شود؟