نگاهی به ائتلاف‌های اصولگرا در انتخابات شورای شهر مشهد

حدود هزار نفر به عنوان داوطلب نامزدی انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی کلانشهر مشهد ثبت‌نام کرده بودند که در نهایت صلاحیت حدود ۸۰۰ نفر از آنها تایید شد.

بر اساس اعلام هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای خراسان رضوی ۴۶۴ نفر در سراسر این استان به رد صلاحیت خود اعتراض کرده اند که بر اساس برآوردها یک چهارم این تعداد مربوط به شهر مشهد است.

رییس شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: صلاحیت حدود ۹۰ درصد از اصلاح‌طلبانی که داوطلب عضویت در انتخابات شوراهای شهری استان شده بودند در جریان رسیدگی به صلاحیت‌ها رد شده است.

محمدصادق جوادی‌حصار افزود: میزان رد صلاحیت اصلاح طلبان در هیات های نظارت بیشتر از هیات های اجرایی خراسان رضوی بوده است، به گونه ای که از ۶ عضو اصلاح طلب کنونی شورای شهر مشهد که در ششمین دوره انتخابات شورای شهر نیز ثبت نام کرده‌ بودند،  سه نفر رد صلاحیت شده اند که یک نفر در هیات اجرایی و ۲ داوطلب زن نیز در هیات نظارت رد صلاحیت شده اند.

اما در جبهه اصولگرایان فعالیت بر سر تعیین فهرست های انتخاباتی متفاوت است و به عنوان نمونه سخنگوی “شورای وحدت اصولگرایان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان رضوی” تاکنون چهار نشست خبری برای تببین مواضع این ائتلاف تشکیل داده است.

حمیدرضا ترقی در این نشست ها اعلام کرده است که این شورا وضعیت گذشته تصمیم سازی برای معرفی نامزدها را تغییر داده است، اگر در دوره های گذشته در انتخابات، به عنوان مثال پنج نفر جمع می شدند و یا یک یا ۲ جناح سیاسی تصمیم می گرفتند، امروز ۱۰۰ برابر این تعداد جمع می شوند و همچنین ۳۵ تشکل سیاسی و دهها تشکل فرهنگی بانفوذ شهر در تصمیم سازی و تهیه فهرست نهایی ایفای نقش می کنند.

وی تاکید کرد: به دنبال ترکیبی کارآمد، شاخص محور و متخصص، مطابق نیازها و کمیسیونهای شورای شهر هستیم و اقدام به تدوین برنامه متناسب با نیازهای مردم و آسیب شناسی شهر طبق اسناد بالادستی توسعه شهر و نگاه به شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام کرده‌ایم.

شورای وحدت اصولگرایان به دنبال برافراشتن پرچم واحد

نایب رییس شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: این شورا اصولا از تلفیق ۲ شورای وحدت اصولگرایان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شکل گرفته است و هیات موسس آن از ۲ جریان یاد شده و با محوریت روحانیت و تشکلهای مردمی است و اکنون نمایندگی این شورا در استان را مجموعه استانی آن برعهده دارد که هدف زیرمجموعه استانی نیز جمع کردن نیروهای انقلابی و اصولگرای استان زیر یک پرچم واحد است.

ترقی گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از داوطلبان ثبت نام شده در فرمانداری مشهد، اطلاعات خود را به سایت شورای ائتلاف ارائه کرده اند تا از طریق این فرایند به مردم معرفی شوند، این آمار نشان دهنده اعتماد نامزدها به فرایند انتخابی این شورا است.

وی خاطرنشان کرد: البته انتخابات پیش رو در ۲۸ خرداد صحنه رقابت جریان های بدون شناسنامه با جریانات و تشکلهای شناسه دار و همچنین صحنه فعالیت سهم‌خواهان و منفعت‌طلبان در برابر طرفداران منافع و مصالح ملی است.

وی گفت: همه فعالان و حاضران عرصه انتخابات باید به دنبال ارائه راه حل و برنامه برای رفع گرفتاری و مشکلات معیشتی مردم باشند و شرایط اقتضا می کند همه نیروهای انقلاب از اختلافات درونی خود پرهیز کرده و به تلاشهای رقیب اصلی بی توجه نباشند.

ترقی افزود: انقلابی نماهایی که در جریان این انتخابات تمام وقت و انرژی خود را به تفرقه افکنی بین نیروهای انقلاب صرف کرده و از رقیب اصلی غفلت می کنند،  فاقد بصیرت و دوراندیشی هستند.

نیروهای سیاسی در مشهد زیرآب یکدیگر را می‌زنند

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان رضوی اظهار داشت: نیروهای سیاسی در مشهد اغلب وقت خود را به زیراب زنی یکدیگر و خودزنی نیروهای خودی صرف می کنند که این ناشی از قدرت طلبی است.

ترقی افزود: از نقدها و ارزیابی منصفانه جریانهای مختلف انقلابی در شهر مشهد استقبال می کنیم و در فکر اینکه میدان را از دیگران بگیریم نیستیم بلکه سعی می کنیم با فرایند دقیق بررسی نامزدها، خود را به مردم اثبات کنیم.

اسفندماه پارسال گروهی از تشکلهای اصولگرا با تشکیل نشستی از روند انتخاب و لیست واحد اصولگرایان در مشهد انتقاد کرده و اعلام کردند که به تنهایی فهرست مجزایی برای حضور در انتخابات شورای شهر در خرداد ۱۴۰۰ ارائه خواهند داد.

ائتلاف مردمی عدالت

“ائتلاف مردمی عدالت” یکی از این مجموعه های اصولگرا بود که حدود ۲ هفته قبل به صورت رسمی اعلام موجودیت کرد.  سخنگوی این ائتلاف در جمع خبرنگاران به تشریح مواضع این ائتلاف پرداخت و گفت: این ائتلاف براساس شاخص گرایی فعالیت دارد، سابقه فعالیت جریانهای شاخص گرا به ۲۰ سال قبل در مشهد باز می گردد و دغدغه تمام این تشکلها و ائتلافها در ادوار گذشته انتخابات بر مبنای شاخص هایی است که نشان دهنده کارآمدی، تخصص و سلامت اخلاق فردی و اقتصادی، ضدفساد بودن، عدالتخواهی و همچنین انطباق با گفتمان فکری انقلاب اسلامی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب است.

سعید شعرباف، یکی از آسیب های وارده به جریان عدالت خواهی را محدود شدن در بخشی از بدنه متخصصان جامعه عنوان کرد و گفت: متاسفانه پیش تر تلاشی برای افزایش چتر حوزه نفوذ جریان عدالتخواهی به توده مردم صورت نگرفته است لذا در این دوره ائتلاف را حول مفهوم عدالت و با حضور کسانی که خود را متعلق و یا دلبسته به نگاه عدالتخواهی می دانند، تشکیل خواهیم داد، بنابراین هر کدام از اعضا می توانند عضو هر تشکل سیاسی دیگر باشند.

سخنگوی ائتلاف مردمی عدالت گفت: به دنبال ثبت نام افراد واجد شرایط در انتخابات بودیم و از بسیاری از چهره های توانمند برای ثبت نام تقاضا شد اما در نهایت برای فراهم کردن جمعی از افراد توانمند، متخصص و با تجربه در حوزه ثبت نام، توفیق چندانی حاصل نشد و تصور می کنیم در حال حاضر شمار افراد توانمند ثبت نام شده به اندازه ۲ فهرست انتخاباتی نیز نیست.

شعرباف همچنین روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایرنا گفت: تا کنون حدود ۵۰ داوطلب پرسشنامه این ائتلاف را تکمیل کرده و وارد فرایند بررسی این مجموعه شده‌اند و همین حدود نیز تاکنون در مصاحبه های حضوری ائتلاف شرکت کرده و به تبیین مواضع خود پرداخته اند.

وی افزود: البته برخی از نامزدها بر اساس شاخص هایی که ائتلاف مردمی عدالت مدنظر دارد یعنی مطابقت نامزدها با تخصص و دیگر شاخصه های تعیین شده، به مصاحبه دعوت نمی شوند با این حال در هفته آینده، هیات موسس و شورای مرکزی ائتلاف جلسات مفصلی برای تعیین ۲۵ نامزد برگزار خواهد کرد.

با سایر ائتلافها نامزد مشترک خواهیم داشت

وی شمار اعضای هیات موسس ائتلاف مردمی عدالت را ۴۴ نفر عنوان کرد و گفت: اصلاً بنایی نداریم که با مجموعه و ائتلاف انتخاباتی دیگری غیریت ایجاد کنیم و برای ورود نامزدها به این ائتلاف محدودیتی نگذاشته ایم، یعنی اگر کسی وارد شورای ائتلاف شد حق ورود به دیگر ائتلافها را دارد لذا پیش بینی می‌کنیم در نهایت با بخشی از دیگر ائتلاف ها اشتراک داشته باشیم.

 سخنگوی ائتلاف مردمی عدالت ادامه داد: البته ما احساس نگرانی می کنیم چرا که برخی نامزدها به ما اعلام کرده‌اند اگر در جلسات شما حضور پیدا کنیم ممکن است در فرآیند بعدی بررسی‌ها از جمله از فهرست ائتلاف واحد اصولگرایان حذف شویم.

شعرباف، با اطمینان اظهار داشت: آنچه مسلم است آن است که در نهایت فهرست ائتلاف مردمی عدالت با لیست انتخاباتی سایر ائتلافها از جمله شورای معتمدان محلات حاشیه شهر و یا مجموعه آرمانخواهان واقع بین، اشتراکاتی خواهد داشت، موضوع تکثر لیستها می تواند امکان مشارکت بیشتر را در انتخابات ۲۸ خرداد فراهم کند.

وی همچنین گفت: در مورد رد صلاحیت ها نیز اخبار عجیب و غریبی به گوش می رسد، متاسفانه در ادوار گذشته هم این مساله را داشتیم چرا که هیات های نظارت مجلس مانند شورای نگهبان آن ساز و کار دقیق نظارتی را نداشته اند و لذا همیشه ضریب اشتباهات آنان زیاد بوده است.

سخنگوی ائتلاف مردمی عدالت گفت: افرادی در مشهد با عنوان “عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه” تایید صلاحیت نشدند که موجب تعجب ما شد، حتما باید روند اعتراضها از مسیر قانونی پیگیری شود اما آنچه جای انتقاد دارد این است که دوستان هیات نظارت حاضر به پاسخگویی به صورت رسمی و زنده به انتقادات نیستند.

شعرباف افزود: این در حالی است که مثلا در آذربایجان شرقی و اصفهان و کلانشهرهای تبریز و اصفهان مدیران هیات نظارت شهرستان ها در جلسات زنده حضور پیدا کرده و از عملکرد هیاتهای نظارت دفاع کرده و به شبهات پاسخ داده اند اما در خراسان رضوی با وجود حجم بالایی از شبهه که در استان وجود دارد، شاهد پاسخگویی هیات نظارت در این خصوص نبوده ایم.

وی بر برگزاری انتخابات شوراهای شهر با مشارکت بالای مردم تاکید کرد و گفت: معتقدیم در انتخابات شورای شهر که انتخاباتی تخصصی است اگر کسی عملاً مخالفتی با ولایت فقیه و اصول و مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی نداشته باشد، باید بتواند در این کارزار حضور پیدا کند و نباید به روند تایید صلاحیتها نگاه های بسیار سختگیرانه داشت.

شورای معتمدان محلات حاشیه شهر

 دبیر شورای معتمدان محلات حاشیه شهر مشهد نیز به خبرنگار ایرنا از گفت:  این شورا نیز به دنبال ارائه فهرستی مجزا برای ششمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد است اما فعلا در حال رایزنی با نامزدها هستیم و هنوز جلسه ای به صورت عمومی برگزار نکرده ایم.

حجت الاسلام محمد محبت شریفی افزود: سابقه تشکیل شورای معتمدان حاشیه شهر به قبل از فعالیت شورای چهارم بازمی گردد و پس از ورود افراد شاخص مورد حمایت این فهرست به شورای اسلامی چهارم، موضوع “حاشیه شهر” در نخستین جلسات شورا به تصویب رسید و وارد مدیریت شهری مشهد شد که در نتیجه کمیسیون حاشیه شهر در شورای شهر تشکیل گردید.

وی افزود: از نهادهای قدیمی اصولگرایی می خواهیم مجال و فرصتی به چهره های جدید برای ورود به عرصه انتخابات بدهند، این در حالی است که شاهد هستیم که اکنون برخی از افراد را به صرف داشتن سوابق مدیریتی مانند فرمانداری فلان شهرستان، در لیست قرار می دهند.

دبیر شورای معتمدان محلات حاشیه شهر مشهد ادامه داد: با این نوع اقدامات سطح نامزدهای انتخابات شورا پایین آمده و افراد سیاسی اما فاقد تخصص به شورا راه می یابند.

حضور نامزدهای تخصص گرا

وی با بیان اینکه نامزدها باید تخصص لازم را در حوزه مدیریت شهری داشته باشند، گفت: در ائتلاف حاشیه شهر معتقدیم نامزدها باید علاوه بر داشتن تخصص در سیستم هم تخصص گرا باشند یعنی عضو شورا باید مدیری توانمند، چابک و تخصص گرا بوده و افق نگاهش در امتداد تکامل شهری باشد.

حجت الاسلام شریفی به آموزه های دینی در خصوص سفارش به مشورت اشاره کرد و افزود: با وجود متخصصان فراوان در کشور باید هر جا که به متخصصان نیاز داشتیم از مشاوران بهره بگیریم.

وی ادامه داد: اگر مدیران ما سیاسی کاری را کنار گذاشته و اهل مشورت باشند و از نخبگان فکری استفاده کنند می توانند مشکلات مدیریت شهری را رفع نمایند.

دبیر شورای معتمدان محلات حاشیه شهر مشهد به ردصلاحیت برخی نیروهای اصول گرا اشاره کرد و گفت: برخی افراد، که سوابق و روحیه مطالبه‌گری داشتند، رد صلاحیت شده اند و حال آنکه با توجه به نیاز برای افزایش مشارکت و ارائه تجربه موفق مردم سالاری دینی به جهانیان، باید تنگ نظریها را کنار بگذاریم.

شریفی گفت: ردصلاحیت برخی نیروهای انقلابی و ولایی قطعاً بازتاب خوبی نخواهد داشت، در موضوع هیات های نظارت، قانون باید ملاک و معیار باشد نه اینکه سلایق شخصی و اختلافات سیاسی در دوره انتخابات تبدیل به عقده گشایی های زمان انتخابات شود.

دبیر شورای معتمدان محلات حاشیه شهر مشهد خاطرنشان کرد: این شورا تاکنون فعالیت و نشست رسمی انتخاباتی نداشته است و جلساتی که در حاشیه شهر مشهد در برخی مساجد باعنوان نشست شورای معتمدان محلات حاشیه شهر مشهد با نامزدهای انتخابات شورای شهر برگزار می کند،  ارتباطی با این تشکل ندارد و بارها به برگزار کنندگان اعلام کرده ایم که از نام شورای معتمدان محلات حاشیه شهر سوءاستفاده نکنند.

گفت و گوی ایرنا با یکی از نامزدهای شرکت کننده در نشست های عمومی یادشده با نام شورای معتمدان محلات نشان می دهد این گروه قائل به فعالیت در ذیل “شورای وحدت اصولگرایان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان رضوی” است و گردانندگان آن به دنبال کسب چند سهمیه برای نامزدهای حاشیه شهر در ائتلاف فراگیر اصولگرایان هستند، موضوعی که ترقی سخنگوی ائتلاف در یکی از نشستهای خبری خود آن را وعده داده بود.

با این حال علاوه بر ائتلافهای یاد شده “جبهه آرمانخواهان واقع بین، حسینیه قرآن و عترت، تشکل‌های مطالبه‌گر خراسان رضوی و گروهی از کارشناسان و مدیران فعال در شهرداری مشهد”، که همگی سابقه اصولگرایی دارند در حال رایزنی و فعالیت برای حضور در ائتلاف های انتخاباتی اصولگرا هستند.

متاسفانه تلاش ایرنا برای گفتگو با سخنگوی جبهه آرمانخواهان واقع بین بی نتیجه ماند و از طرفی برخی دیگر از این گروه‌های اصولگرا که خود را ائتلافهای انتخاباتی معرفی کرده اند تنها یک یا ۲ نامزد ثبت نام شده داشته اند.

بر اساس اعلام استانداری خراسان رضوی از مجموع هزار و ۶۲ داوطلب ثبت نام شده در فرایند انتخابات شوراهای شهری شهرستان مشهد، صلاحیت ۸۱۳ نفر در هیات های اجرایی و نظارت تایید شده است.  

شهرستان مشهد با سه شهر مشهد، رضویه و ملک آباد حدود ۴۰۰ روستا و ۳.۵ میلیون نفر جمعیت دارد. لازم به ذکر است یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت کلانشهر مشهد به عنوان حاشیه نشین شناخته می شوند.  

از مجموع سه هزار و ۲۴۴ داوطلب ثبت نام شده برای عضویت در ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در خراسان رضوی صلاحیت ۲ هزار و ۳۲۴ نفر در هیات های اجرایی و نظارت تایید شد و شماری نیز از حضور در کارزار انتخابات انصراف داده‌اند.

همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دومین انتخابات میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه، انتخابات ششمین دوره‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در پنج هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رای، ۸۷ شهر و ۲ هزار و ۵۸۶ روستای خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

استان ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کیلومتر مربعی خراسان رضوی با وسعتی معادل هفت درصد مساحت کل کشور در قالب ۳۳ شهرستان، در مجموع هشت هزار و ۶۰۰ عضو در شوراهای اسلامی شهری و روستایی دارد.

۴۶۵ نفر از این تعداد، عضو اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی شهرها و بقیه عضو شوراهای اسلامی روستایی در استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی هستند و در مجموع کمتر از پنج درصد این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند.