بساط مافیای واکسن جمع شد؟/ واکسن خصوصی حاشیه‌ای با کمی متن!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاس عسکری؛ موضوع سلامت و بهداشت رایگان و همگانی از دیرباز همواره مورد بحث و مناقشات بسیاری بوده است. بعد از اپیدمی طاعون بزرگ در اروپا، زمزمه‌های موظف کردن دولت‌ها در قبال سلامت شهروندان افزایش یافت. امروز نیز، دولت‌ها به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید و رشد شاخص‌های رفاهی، بخش عمده‌ی واکسیناسیون شهروندان را برعهده گرفته‌اند.

بار سالیانه‌ای که کرونا برشانه اقتصاد ایران میگذارد بیش از ۲۰ میلیارد دلار براورد شده است. این در حالی است که قیمت تمام شده گران‌ترین واکسن موجود دربازار، تنها ۵ میلیارد دلار، برای جمعیتی ۸۵ میلیون تخمین زده می‌شود!

یعنی حتی اگر واکسیناسیون توسط گران‌ترین واکسن موجود هم، صورت بگیرد در سال اول از نظر اقتصادی تا ۷۵ درصد هزینه‌های محتمل را کاهش خواهد داد.

هرچند هیچکس منکر نگاه به تولید واکسن داخلی و اولیت واکسن ساخت دانشمندان بومی نیست، به منظور کاهش هزینه‌های همه جانبه پاندمی کرونا لازم است علاوه بر اینکه واکسینه شدن بیش از این‌ها سرعت گیرد، افراد پرخطر در اولویت باشند. از آن‌جایی که برای تحقق این امر لازم است که تا پایان سال ۱۲۰میلیون دوز واکسن تزریق شود و این تعداد دوز در توان تولید داخلی نیست، ناچاریم دست کم ۴٠درصد نیازمان را هم از طریق واردات تامین کنیم.

برای تامین واکسن دو راه پیش رو داریم: ۱-واردات از طریق بخش دولتی ۲- واردات از طریق بخش خصوصی (که هم حجم خریدشان از بخش دولتی کمتر است و هم بابت هر دوز واکسن، هزینه بیشتری میپردازند.)

پر واضح است که واردات از طریق بخش دولتی در اولویت قرار دارد؛ اما اگر به هر دلیلی امکان وارد کردن واکسن توسط بخش دولتی وجود نداشته باشد و ناچار باشیم که از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره بگیریم دو مسیر پیش رو خواهیم داشت.

۱- فروش بخش خصوصی به مردم:
الف) باتوجه به عرضه و تقاضا در بازار و کمیابی واکسن، بازار به قیمت مصوب دولت بی‌اعتنا خواهد بود.

ب) احتمالا بخشی از افرادی که در صف واکسن دولتی و رایگان قرار دارند از این بازارِ “ظاهرا دارای نرخ مصوب و در واقع آزاد”استفاده خواهند کرد و واکسن خود را به قیمت‌های نجومی می‌فروشند.

ج) این کار نه‌تن‌ها موجب عمیقتر شدن شکاف عاطفی طبقاتی خواهد شد، بلکه با اصل ۴۳ قانون اساسی نیز در تضاد است.

د) واکسیناسیون بهینه با اولویت‌سنجی رابطه‌ی مستقیم دارد.

۲-فروش واکسن از بخش خصوصی به دولت و تزریق آن طبق اولویت:
اگرچه چالش‌هایی، همچون بازار‌های سیاه، واکسن‌خواری و اتفاقاتی از این دست در این مسیر هم وجود خواهد داشت؛ اما اگر ساز و کار مناسبی تدارک دیده شود و روند واردات با شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند، حداقل دستاورد دولت، از بین بردن نابرابری قانونی خواهد بود. اتفاقی که در حالت نخست قطعا رخ خواهد داد. در این حالت، بازاری برای واکسن شکل نخواهد گرفت. واکسن دولتی و رایگان باعث خواهد شد که جان مردم بازیچه‌ی دست سودجویانی که تنها به فکر منافع اقتصادی خود هستند، نشود.

تو منشین منتظر بر در، که این خانه دو در دارد!
سازمان غذا و دارو نیز درباره فساد وسیع در واردات واکسن، توسط بخش خصوصی هشدار داد! کیانوش جهانپور- سخن‌گوی سازمان غذا و دارو – در طی گفت و گویی با فعالین بخش خصوصی گفت: «منطقا وقتی واکسن چهار دلاری، ۱۵ و ۱۶ و ۲۰ و حتی ۵۰دلار می‌خواهد عرضه شود یا واکسن ۱۰دلاری، با پروفُرمای ۲۵ تا ۷۰دلاری می‌آید، قطعا یک ماجرا دارد و کسانی که پروفرما را می‌آورند باید توضیح بدهند.»

علی رغم تکذیب‌های ستاد ملی کرونا، نامه‌ی دکتر محمدرضا شانه‌ساز – رئیس سازمان غذا و دارو – و اظهاراتی مبنی بر وارد نشدن واکسن از طرف بخش خصوصی (که گویا بیش از هر چیز برای ارام کردن اذهان عمومی بوده) کما فی‌السابق برنامه‌ی واردات واکسن، در هاله‌ای از ابهام است.

در نامه‌ی معاونت وزیر بهداشت، واردات واکسن بهارات و اسپوتینک توسط بخش خصوصی ممنوع شده بود. حال انکه ۶ میلیون دوز از سه شرکت اسپوتنیک، بهارات و سینوفارم توسط بخش خصوصیِ پر نفوذ تر، انجام شده بود. علاوه بر این، تنها واردات از این شرکت‌ها منع شده و هنوز واردات از شرکت‌های دیگر همچون مدرنا، اکسفورد و سینوفارم بلا مانع است. پس شواهد حاکی از آن است که خبر الغای واردات واکسن توسط بخش خصوصی، بیشتر به شوخی می‌ماند و این منع، اثری برای واردات از طریق بخش خصوصی ندارد.

برای مثال چندی پیش، مدیرعامل انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کیش از دریافت مجوز برای واردات یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا تنها برای کیش خبر داد! ناصر آخوندی علت اعطای این مجوز را، آرامش خاطر هموطنان، حفظ سلامت آنان و تقویت گردشگری عنوان کرد. این مجوز هرچند با اولویت بندی خود وزارت بهداشت در تضاد است، اما از لحاظ قانونی (به همین دلیل ساده که از شرکت‌های بهارات و اسپوتنیک نیست) منعی ندارد.