نقش خیرین در تحقق شعار سال ۱۴۰۰/ چگونه از واقفین و خیرین حمایت کنیم؟

خبرگزاری فارس ـ گروه تعلیم و تربیت: رهبر معظم انقلاب، شعار سال ۱۴۰۰ را «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» اعلام کردند. ایشان در تشریح شعار امسال، رفع مشکلات موجود(تولید کشور) را نیازمند همدلی خواندند و فرمودند: «کسانی که سرمایه لازم را دارند و آحاد مردم که می‌خواهند مانند کمک مؤمنانه به کمک تولید بیایند، می‌توانند در این زمینه فعال شوند که خیریه‌های مردمی، نهادهای انقلابی و امنای مساجد فعال باید برای ساماندهی این مسأله مهم برنامه‌ریزی کنند».

به مناسبت روز تکریم خیرین به سراغ یوسف نوری مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفتیم و با وی درباره «نقش خیرین، سازمان های مردم نهاد و داوطلبین در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به گفت‌وگو نشستیم.

* چه زمانی فعالیت های داوطلبانه به ادبیات اقتصاد جهان اضافه شد؟

از  دهه ۱۹۷۰ «بخش سوم اقتصاد» به ادبیات اقتصاد جهان اضافه شد. منظور از بخش سوم اقتصاد، فعالیت های داوطلبانه  یا غیرانتفاعی (وقف و امور خیریه) است. این بخش از اقتصاد در کشورهای توسعه یافته نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی(GDP) و شاخص های توسعه انسانی(HDI) داشته است.

بر این اساس کشورهای مختلف برنامه‌ریزی ‌راهبردی ‌ارتقای ‌جایگاه ‌بخش‌ سوم‌ اقتصاد‌(وقف‌ و‌ امور‌ خیریه‌) در ‌راستای‌ تأمین ‌نیازهای‌ بخش‌های مختلف را تدوین و اجرا می‌کنند.

بخش سوم اقتصاد روز به روز در جهان در حال گسترش بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. انگیزه  داوطلبانه مبتنی بر ایثار و نوع‌دوستی اشخاص و نهادهای بخش سوم اقتصاد نسبت به نهادهای خصوصی(بخش اول اقتصاد) از کارآیی  بیشتر و هزینه‌های پایین‌تر نسبت به بخش دولتی (بخش دوم اقتصاد) برای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه، باعث توجه روزافزون جوامع و دانش اقتصاد به ارتقای بهره وری و توسعه علمی و عملی این بخش معطوف شده است.

در یک تعریف کلی بخش سوم اقتصاد به وسیله نهادهایی انجام می شود که اولا متشکل از گروه‌های مردم با حضور داوطبانه، بدون هدف کسب سود شخصی، جهت ارائه منافع و خدمات دیگران هستند، ثانیا توسط خود اعضاء کنترل و اداره می‌شوند، ثالثا هر گونه سود مادی کسب شده توسط اعضاء، متناسب با موارد استفاده آن نهاد به کار گرفته می‌شود و  سود شخصی و سازمانی وجود نخواهد داشت.

در بخش سوم اقتصاد، سازمان‌های غیرانتفاعی به دست مردم تأسیس و اداره می‌شوند و در اکثر موارد تأمین مالی و انجام فعالیت های سازمانی به عهده اعضای سازمان غیرانتفاعی و داوطلبانه است؛ بنابراین توسعه بخش سوم اقتصاد می‌تواند بهترین بستر برای حضور و نقش آفرینی مردم به صورت داوطلبانه باشد. در کشور ما این نهادها با عناوین مؤسسات خیریه، سازمان های مردم نهاد، گروه‌های داوطلبانه و جهادی و … نقش آفرینی می‌کنند.

* منظور از فعالیت‌های داوطلبانه در این بخش چیست؟

مارک لیونز(۲۰۰۱)، در یک دسته بندی جامع، بخش سوم اقتصاد را به ۱۰ فعالیت عمده تقسیم می‌کند:

– خدمات اجتماعی (خدمات عمومی کودکان، محیط های آسایشگاهی سالمندان و بی خانمان‌ها و مهاجران، حمایت از افراد ناتوان، مشاوره خانواده، خدمات امداد و نجات، مشاوره و وکالت فردی و گروهی)

– سلامت (تأسیس بیمارستان‌ها و بنیاد مبارزه با بیماری‌های خاص، بنیادهای تحقیق درمان سرطان و مراکز روان درمانی، مراکز دیالیز، خانه‌های پرستاری و توانبخشی)

– آموزش و فعالیت‌های مرتبط(آموزش‌های دینی، ابتدایی و آموزش عالی برای یتیمان و مستمندان و بورسیه‌های تحصیلی)

-دیگر خدمات انسانی(خدمات به افراد بیکار، آموزش نیروی کار، خدمات حقوقی و در راه‌ماندگان)

– سازمان‌های دینی و مذهبی(مراسم مذهبی، سخنرانی‌های آموزشی و نگارش باورهای دینی)

– فرهنگ و هنر(نمایش تئاتر و فیلم‌هایی با هدف ترویج اندیشه‌های خاص، گروه‌های نمایشی و هنری و موسیقی، انجمن های شاعران و نویسندگان و عکاسان)

– ورزش و سرگرمی(اوقات فراغت جوانان و مسابقات ورزشی)

– سازمان های منفعت متقابل(انجمن‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌ها برای دفاع از حقوق زندانیان، رانندگان، مستأجران و ساکنان مناطق خاص)

– تعاونی‌های اقتصادی (اتحادیه‌های اعتبار، انجمن‌های دوستانه، برخی از انجمن‌های ساخت و ساز و برخی از شرکت های بیمه)

– واسطه‌های نوع دوست(مربوط به تشویق و تسهیل نوع دوستی است و در جهت تسهیل این فعالیت‌ها می‌کوشند)

* کشور ما در این زمینه چه کرده است؟

متأسفانه در کشور ما، مدیران و حتی بسیاری از کارشناسان به سختی این فعالیت‌ها را به عنوان بخشی از اقتصاد می‌شناسند و بسیار کم با مبانی نظری و تحلیلی آن آشنا هستند. از طرفی داده‌های منسجم و دقیق در باره حجم و گستره این بخش از اقتصاد تولید نشده است و داده‌ها به صورت جزیره‌ای و پراکنده موجود است.

* به نقش نقش وقف و خیریه یعنی بخش سوم اقتصاد در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ بپردازیم؟

مقام معظم رهبری به نقش تعیین‌کننده‌ مردم در تمام صحنه‌های مهم اعم از سیاست، اقتصاد، سلامت، فرهنگ و آموزش و پرورش، تأکید دارند و اصل انقلاب اسلامی را متکی به حضور مردمی می‌دانند. معظم له در دیدار خیرین سلامت کشور فرمودند «هرگاه ایمان، توان و انگیزه‌ مردمی به میدان عمل بیاید، کارها برکت مضاعف پیدا می‌کند و مشکلات حل می‌شود.» همچنین در دیدار خیرین مدرسه ساز کشور فرمودند: «در هر کاری که مسؤولان و مدیران اصلی کشور امور را به مردم محوّل کردند، کار موفّق شد و پیشرفت کرد».

حضرت آیت الله خامنه‌ای در تشریح پیام نوروزی سال ۱۴۰۰ در روز اول فرودین امسال رفع مشکلات موجود(تولید کشور) را نیازمند همدلی خواندند و افزودند: «کسانی که سرمایه لازم را دارند و آحاد مردم که می‌خواهند مانند کمک مؤمنانه به کمک تولید بیایند، می‌توانند در این زمینه فعال شوند که خیریه‌های مردمی، نهادهای انقلابی و امنای مساجد فعال باید برای ساماندهی این مسأله مهم برنامه‌ریزی کنند».

این فرمایشات حکیمانه فرصت مغتنمی است تا به بررسی نقش وقف و خیریه(بخش سوم اقتصاد) در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخت.

توسعه وقف و خیریه(بخش سوم اقتصاد)، به معنای افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تعامل‌های نوع دوستانه در زمینه‌های دهگانه آن می‌تواند از یک جهت به علت مبادله‌های اقتصادی باعث توسعه و رشد اقتصادی مستقیم و «افزایش تولید» ناخالص داخلی شده و از سوی دیگر به علت افزایش اعتماد و مشارکت‌های داوطلبانه در بین مردم و نیز مقابله با فقر به صورت مستقیم و افزایش سطح سواد و سلامت، شاخص توسعه انسانی را افزایش دهد.

بخشش و کمک به یکدیگر در فرهنگ مـردم ایـران نهادینـه شـده است. بنیاد کمک‌های خیرخواهانه(CAF) هر سال، «شاخص‌های بخشش یا نیکوکاری»(«کمک مالی به غریبه ها«، «هدایا و کمک های مالی خیرین و خیریه ها» و «مشارکت داوطلبان») در کشورهای جهان را بررسی و اعلام می‌کند.

در سال ۲۰۱۸ سه کشور «اندونزی»، «استرالیا» و «زلاندنو» در سه جایگاه نخست جدول شاخص‌های جهانی نیکوکاری سال ۲۰۱۸ قرار دارند. جایگاه «ایران» در جدول شاخص جهانی نیکوکاری در سال‌های گذشته، در میان ۲۰ کشور برتر جهان قرار داشت. در سال ۲۰۱۷ جایگاه هفدهم جدول را به خود اختصاص داده بود، در سال ۲۰۱۸ به جایگاه ۲۹ نزول کرده است.

*دلیل این اتفاق چه بوده است؟

در کشور به دلیل فقدان حساب های اقماری متمرکز این بخش از اقتصاد، آمار دقیقی از مؤسسات خیریه و عملکرد آنان در دست نیست. به همین دلیل تعداد خیریه‌ها را از ده هزار تا هفتاد هزار و تعداد سازمان های مردم نهاد را در سال ۱۳۹۷ چهارده هزار ذکر شده است. همچنین به دلیل تجمیع داده‌های عملکرد مراکز فوق، اطلاع دقیقی از عملکرد آنان در دست نیست ولی برخی از آمارهای ثبتی نشان می دهد که تنها خیرین مدرسه ساز با ۲۰ هزار خیّر مدرسه ساز آقا و بیش از ۵ هزار بانوی مدرسه از مجموع ۵۳۰ هزار کلاس موجود کشور(کلاس های جدید و قدیم با قدمت ۵۰ ساله)، از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱۳ هزار کلاس را ساخته‌اند و  خیرین بخش سلامت هم فقط در سال ۱۳۹۸  با حدود ۱۴۰۰۰ مؤسسه خیریه و خیّر سلامت بالغ بر ۱۴۶۶ میلیارد ریال به این بخش بهداشت و درمان کشور کمک نموده‌اند.

* چه باید کرد؟

مهم‌ترین اقدام برای ارتقای تولید، پذیرش نقش بخش سوم اقتصاد(اوقاف و خیریه) و تدوین سازوکار حضور وقف و خیریه ها به صورت نظام‌مند در اقتصاد کشور است که باید توسط قوای سه گانه انجام گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود سیاست های این بخش از اقتصاد همانند سیاست های کلی اصل ۴۴ (خصوصی سازی) در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد تا قوای سه گانه بر اساس آن برنامه ها را تدوین و قوانین و مقررات را تصویب کننند.

 بخش سوم اقتصاد(اوقاف و خیریه)، را می‌توان در قالب نهاد وقف و امور خیریه که ریشه عمیقی در فرهنگ اسلامی و تاریخ این مرز و بوم دارد جستجو کرد و از آنجایی که این نهاد ظرفیت عظیمی را در جهت پیشرفت و آبادانی و ارتقای رفاه انسانی جامعه ایفا کرده است. بر همگان لازم است تا در حمایت و پشتیبانی این نهاد مؤثر قدم بردارند. از طرفی موفقیت این بخش از اقتصاد در گروی تعامل سازنده و مؤثر دو بخش دیگر اقتصاد با این بخش است. این حمایت در بخش دولتی به صورت وضع قوانین و مقررات، معافیت ها، مجوزها و …نمود پیدا می کند و در بخش خصوصی به صورت الزام شرکت ها به ایفای مسؤولیت اجتماعی (CSR) با مشارکت  در امور خیریه و عا‌م‌المنفعه است.

شاید یکی از مهم ترین  عوامل حمایت و پشتیبانی از این بخش از اقتصاد کنش فعال نهاد رسانه های ارتباط جمعی باشد(دولتی و شبکه های اجتماعی نخبگان)، که با فرهنگ سازی و ترویج گفتمان کارکرد بخش سوم اقتصاد کشور توسط این رسانه‌ها محقق می شود. متاسفانه در این زمینه  تلاش نظام مندی توسط این نهاد انجام نشده است.

با وجودی که تاکنون قوانین و مقررات زیادی در خصوص امور خیریه تصویب شده است و حمایت‌هایی در قالب قانون انجام شده است(ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و …)، ولی قانون منسجمی در حمایت از این بخش مهم اقتصاد کشور ارائه نشده است. در سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی طرح حمایت از خیرین را به پیشنهاد ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس به منظور جلب و هدایت کمک های مردمی در ۱۱ ماده پیشنهاد کرده‌اند که با هدف تکمیل پروژه های نیمه تمام تنظیم شده و منتظر تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. به نظر می رسد مفاد این طرح، جامعیت عنوان آن را نمی‌رساند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با کسب نظر خیرین و صاحب نظران، این طرح را غنا بخشیده و به یک مصوبه جامع و فراگیر تبدیل کند.

دولت هم نسبت به تسهیل مجوزها، توسعه مشوق‌ها، اولویت بندی نیازها، ایجاد سامانه های شفاف سازی و اطلاع رسانی با دسترسی برخط خیرین اقدام نماید. همچنین مراکز آموزشی(مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و …) نسبت به ایجاد زمینه تربیت و ترویج وقف و خیریه در برنامه های درسی اقدام کنند. 

اما در بخش مانع زدایی‌ها، مطالعات موجود در دنیا و کشور ما نشان می‌دهد چالش های پیش روی بخش سوم اقتصاد(اوقاف و خیریه) عبارتند از:

– عدم ادراک مناسب تصمیم‌گیران و مسؤولان اجرایی از بخش سوم

– تحولات سریع بخش خصوصی و تجاری

– سبک نوین زندگی

– نقش اشتباه دولت

-چالش های مدیریتی سازمان های بخش سوم

– محدودیت در شیوه های بهره برداری از موقوفات و اموال و املاک اهدایی خیرین

– مشکلات انگیزشی و عدم تقارن اطلاعات

برای رفع موانع مؤسسات خیریه اولین و مهم ترین اصل، صیانت از دارایی‌ها و درآمدهای بخش سوم اقتصاد است. به طور معمول در این بخش به دلیل این که سود توزیع نمی‌شود، انگیزه هایی برای حداقل کردن هزینه ها در بین مدیران سایر بخش های اقتصاد دیده نمی شود و در برخی موارد این عدم انگیزه باعث از بین رفتن دارایی‌های بخش  سوم می شود. همچنین عدم تعهد به نیت واقف یا خیرین و سوء مدیریت اموال آنان توسط بخش دولتی یکی از موانع حضور مؤثر خیرین و واقفین است.

دومین مانع دیوان سالاری و فرآیند اداری زائد است. افزایش سرعت و دقت فعالیت های این بخش می‌تواند انگیزه مردم در مشارکت را افزایش دهد. متاسفانه در کشور ما بروکراسی زاید و فرآیندهای پیچیده برخی از خیرین را از انجام امور خیر منصرف کرده است.

سومین مانع، شفاف سازی و اطلاع رسانی است؛ یکی از بزرگترین موانع بر سر راه نهاد خیریه، نبود شفافیت کافی در فعالیت‌هاست. متاسفانه عدم شفافیت و اطلاع رسانی از اثرات منابع خیرین در برنامه‌ها و فعالیت ها موجب دلسردی بخش اعظمی از خیرین در کشور شده است. همچنین فقدان اولویت بندی نیازهای بخش دولتی و عمومی موجب عدم اجرای نیازهای  ضروری و عدم توازن  در استفاده بهینه از منابع خیرین  را فراهم کرده است. برای رفع این مانع طراحی و استقرار حساب های اقماری این بخش و سامانه برخط با دسترسی خیرین برای هر پروژه و کمک های آنان ضروری است.

چهارمین مانع، ظهور سازمان به ظاهر غیرانتفاعی با عملکرد انتفاعی است، که می بایست با آنان  برخورد قهری انجام گیرد. در پایان با توجه به این که در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف و امور خیره همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که ما در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می کنیم، تا مدت ها که ارائه آنها را دولت ها بر عهده گرفتند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات و هدایای خیریه بوده است. این پیشینه دینی و تاریخی نشان می دهد که نهاد وقف و خیریه در کشور تأثیری شگرف بر بخش سوم اقتصاد(اوقاف و خیریه) و افزایش تولید و پیشرفت و آبادانی کشور داشته است.

فرهنگ وقف و امور خیریه همچنان در بین این مردم موجود است که عموماً در مواقع بحرانی(دوران دفاع مقدس، سیل زلزله های سال‌های اخیر، ویرویس جهانگیر کرونا، جهاد مدرسه سازی و …)، بیشتر تجلی پیدا می کند. برای ارتقاء بخش سوم اقتصاد(اوقاف و خیریه)، می توان با به‌کارگیری پیشنهادات فوق و روش های نوین جذب و هزینه کرد منابع واقفین و خیرین زمینه اعتماد و انگیزه بیشتر آنان را فراهم نمود تا زمینه نیل به شعار کلیدی سال، فراهم شود.