یادداشت|در شرایط رکودی اقتصاد دنیا بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری معادن است

– اخبار اقتصادی –

خبرگزاری تسنیم، با شیوع بیماری کرونا اقتصاد کشورها به‌طور همزمان وارد فاز جدیدی شده اند که مسلماً راه احیای اقتصاد کشورهای مختلف با هم یکسان نخواهد بود و دسترسی به واکسن و مساله بدهی ناشی از اثرات عملکرد این ویروس بر دولت‌ها از مهم‌ترین عوامل این تفاوت خواهد بود و کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب‌پذیری را از این بابت خواهند داشت.

نتیجه نخست شیوع ویروس کرونا این بود که کشورهای صنعتی در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۰ شریان سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال رشد را مسدود کردند. براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این موضوع باعث شده کشورهای در حال رشد و توسعه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی موجود در آن کشورها را از دست بدهند.

این بحرانی است که نظیر آن را جهان تا‌کنون به چشم خود ندیده است. هیچ بهبودی نیز در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود. در بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصاد جهان تنها ۱/ ۰ درصد کوچک شده بود، درحالی‌که در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از رشد پیش‌بینی شده که اقتصاد جهان ۳ درصد کوچک می‌شود.

موسسه مکنزی در گزارشی در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالعات چشم‌انداز اقتصادی ایران تا‌ سال ۲۰۳۵ پیش‌بینی کرده بود ایران با رشد متوسط سالانه ۳/ ۶ در ۲۰۳۵ به یک رشد اقتصادی بالغ بر یک تریلیون دلار می‌رسد و در کنار آن حدود ۹ میلیون شغل ایجاد می‌کند. البته مکنزی در ابتدای گزارش به این مهم اشاره کرده بود که محیط سیاسی برای دستاوردهای اقتصادی مهم است و دولتمردان ما باید به‌درستی توجه کنند که دیپلماسی اقتصادی بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در ساختار کلان اقتصادی کشور است.

در این گزارش، سرعت پیشرفت اقتصاد ایران بر چهار عامل دیده شده است:

۱) بهینه کردن بازده ثروت منابع طبیعی ایران (به‌خصوص نفت و گاز به‌عنوان پیشران و معدن به‌عنوان عرصه مغفول‌مانده).

۲) تبدیل صنایع بزرگ داخلی (مثلا صنعت خودروی ترکیه، به جهت کمی ۶۰ درصد صنعت خودروی ایران است).

۳) سرعت بخشیدن به گذار به سمت اقتصاد دانش‌بنیان

۴) ضرورت نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی

حال با توجه به اینکه پتانسیل‌های منابع طبیعی خصوصا ذخایر معادن غیر نفتی ایران به‌عنوان اهرم توسعه اقتصاد ایران تعریف می‌شود آیا زمان آن نیست که در عرصه معادن هوشمندانه و مدبرانه اتخاذ تصمیم کنیم؟

امروز بحران برخاسته از شیوع ویروس کرونا می‌تواند یک یا دو سال از آهنگ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی بکاهد، اما همین بحران می‌تواند منجر به آسیبی ۱۰ ساله در کشورهای در حال رشد و توسعه همچون ایران شود.

براسـاس پیش‌بینی‌ها روی چشم‌اندازهای اقتصاد جهـانی، فعالیت‌های اقتصادی در سطـح جهانی تا‌ ۲/ ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد و این بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از پشت سرگذاشتن رکود ۸/ ۱۳درصدی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است.

طی ۱۸ ماه گذشته ارزش پول ملی ما در قیاس با ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. این موضوع منجر به آن شده که شرکت‌هایی که وام‌های خارجی به دلار و یورو دریافت کرده‌اند، اکنون باید پول بیشتری برای جبران بدهی خود اختصاص دهند و همین موضوع منجر به خطر ورشکستگی گسترده شرکت‌ها خواهد شد.

کرونا می‌تواند ۲ تا‌ ۳ درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد. خسارات ناشی از این بیماری برای اقتصاد ایران نیز بین ۲۰ تا‌ ۳۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

وقتی اقتصاد ایران براساس برآوردهای مرکز آمار کشور طی ۹ ماهه سال ۹۹، با رشد منفی ۲/ ۱ درصدی مواجه بوده است؛ آیا توقع این است که نقدینگی وارد تولید شود؟ تولیدی که در حال کاهش بوده و سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ورود به عرصه تولید نداشته؟! اقتصاد ما به شدت در حال کوچک شدن است و سرمایه‌گذارهای داخلی در حال فرار به سایر کشورها خصوصا کشورهای همجوار همچون ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عمان هستند. در دنیا کشوری مانند ایران نیست که تا‌جران و فعالان کسب‌و‌کارش مجبور به ایجاد کسب‌و‌کار در خارج از کشور باشند.

با این شرایط و بدون درس گرفتن از گذشته و بدون دانش و خرد، قطعا در کنار پنج کشور زیمبابوه، ونزوئلا، سودان شمالی، سودان جنوبی و آرژانتین با تورم بالای ۲۰ درصد پایدار خواهیم بود. اما آنچه در شرایط کنونی مهم است، قدرت یافتن بخش خصوصی در کشور ما است. ما هنوز در حال اثبات این نکته هستیم که برای توسعه به بخش خصوصی نیاز داریم! هنوز در حال گفت‌وگو برای احقاق حق بخش خصوصی با سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور هستیم. اقتصاد ایران به سبب انزوایی که درآن در گیر شده است هر روز در حال فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی است. ما هنوز کشور مجوزها هستیم و فقط کافی است سری به کشورهای همسایه بزنیم تا‌ ببینیم رتبه اول مجوزها را در اختیار داریم! بر اساس مطالعه انجام شده به سفارش خانه معدن ایران توسط دانشگاه مک گیل کانادا به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر جهان در حوزه معدن، ریسک‌های متعدد در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که ریسک عملیاتی در این گزارش حدود ۶۳ درصد برای سرمایه‌گذاران در حوزه معدن تعریف شده است.

ماشین‌آلات معدنی، بخش عمده سرمایه یک فعال معدنی را تشکیل می‌دهند؛ روش استخراج، انتخاب درست ماشین‌آلات (متناسب با فعالیت معدنی)، استفاده صحیح از آن و سرویس، نگهداری و مدیریت مالی پروژه در رقابتی کردن معادن، بسیار موثر است.

قیمت ماشین‌آلات ناشی از عوامل مختلفی است که کنترل آن در اختیار نمایندگی‌های ماشین‌آلات نیست. در صورتی که خرید ماشین‌آلات با کارشناسی دقیق انجام شود، دوره بازگشت سرمایه، کوتاه و کسب سود برآورد شده قطعی است. هزینه خرید ماشین‌آلات نه فقط عامل غیررقابتی شدن معادن نیست، بلکه انتخاب درست و استفاده صحیح از ماشین‌آلات تنها راه رقابت در عرصه بین‌المللی است. متاسفانه تا‌کنون هیچ نوع حمایت ویژه‌ای از سـوی دولت در بخش روانسـازی قوانین و تسهیل ورود ماشیـن‌آلات خط تولید معادن نه‌تنها صورت نگرفته، بلکه هر روز بر موانع سد راه پیمانکاران و مصرف‌کنندگان این ماشین‌آلات خط تولید به طرق مختلف افزوده می‌شود. ریسک مالی-اقتصادی در معادن ایران حدود ۹۰ درصد و ریسک مربوط به بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات دولتی ۷۹ درصد و ریسک سیاسی – اجتماعی ۷۳ درصد و ریسک فنی ۶۸ درصد از عمده ریسک‌ها در گزارش مربوط به مک گیل کانادا برای سرمایه‌گذاران در معادن ایران عنوان شده است.

نقشه راه معدن، به‌عنوان راهنمایی جامع برای دستیابی به هدف غایی جهش تولید، در دستور کار سیاست‌گذار بخش با رویکـرد یک استراتژی حرکتی مشخص در بخش معـدن وصنایع معـدنی قرار داده شده است. چشم‌انداز درنظر گرفته شده برای این بخش‌ مهم اقتصادی در کشور (معدن و صنایع معدنی) نیازمند توسعه در حوزه‌هایی است که در راستای این بخش در حرکت هستند. استراتژی در هر کشور مانند پازلی است که اگر قطعات آن درست در جای خود قرار نگیرند، هیچ توسعه‌ای در هیچ کشوری رخ نخواهد داد.

تحقق رشد اقتصادی در افق ۱۴۰۴ به‌ویژه در بخش معدن نیازمند توسعه در بخش‌های همراستا با معدن است، اگر روند توسعه‌ای و هم‌افزایی در این بخش‌ها رخ ندهد، صنعت معدنکاری نیز توسعه نخواهد یافت. به‌عنوان مثال لازم به تا‌کید است که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ۱/ ۱ درصد است که با جمع صنایع معدنی به حدود ۱/ ۶ درصد می‌رسد، اما اینکه چرا ما به‌رغم داشتن پتانسیل معدنی بالا همانند سایر کشورهای معدن‌خیز پیش نرفته‌ایم؟؟ دلایل مختلفی دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به عدم‌ورود سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف در معادن اشاره کرد. اکتشاف در معادن دارای ریسک بالایی است و این وظیفه حاکمیت است تا‌ ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشافات مقدماتی و تفصیلی را به حداقل برساند و فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌طور کامل باز کند. همینطور در مثالی دیگر باید گفت: برنامه‌های مختلفی برای توسعه بخش‌های مختلف در حوزه‌های آلومینیوم، فولاد، مس و… در افق ۱۴۰۴در نظر گرفته شده، اما در صورتی‌که حوزه‌های مرتبط از جمله حمل‌ونقل توسعه پیدا نکند نگرانی در میان فعالان اقتصادی بخش معدن و سرمایه‌گذاران برای جابه‌جایی مواد معدنی با افزایش مواجه خواهد بود.

بر هیچ یک از فعالان بخش معدن، این مهم پوشیده نیست که ایران حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را داراست و جزو ۱۴کشور برتر از نظر حجم ذخایر معدنی است که ارزشی حدود ۷۷۰ میلیارد دلار  را در خود پنهان دارد. بالطبع مدیریت بهره‌گیری از این حوزه گسترده و ارزشمند نیاز به داشتن ساختاری متمرکز، مدیریتی هوشمند و منسجم و در عین حال منعطف است به‌طوری که هرروز توسط آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز معتبر داخلی و خارجی، خود را با محیط اقتصاد معدنی دنیا مقایسه علمی و به‌روزرسانی کند که متاسفانه چنین سیاستی تا‌ هم‌اکنون جزو آمال فعالان معدنی ایران است.

امروز زمان آن است که باتوجه به اهمیت و نقش این بخش کلیدی در اقتصاد، نسبت به انجام هماهنگی‌های مدبرانه و هوشمندانه در این ساختار چندهویتی به‌درستی اقدام شود، چراکه هماهنگی لازم فی‌مابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌درستی صورت نمی‌پذیرد و به‌عبارتی دیگر احیای پنجره واحد در بخش معدن کشور از اوجب واجبات است. باید پذیرفت امروز و در شرایط رکود در دنیا بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به‌وجود آمده است، چراکه معتقدم این رکود دوام نخواهد یافت. بازار تجهیزات معادن و بازار تکنولوژی‌های هوشمند معادن دو بازار مهم و رو به روشد در صنعت معدنکاری دنیا تا‌ سال ٢