شکستن سد مجوزهای کسب‌وکار اصلی‌ترین مانع‌زدایی جهت کارآفرینی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تابناک اقتصادی»؛ کارآفرینان بارها گفته‌اند که «لازم نیست دست ما را بگیرید، لطفا زنجیرها را از پای مان باز کنید». به‌مرور صحبت‌های کارآفرینان در فضای سیاست‌گذاری بهتر شنیده می‌شود. و توجه اکید به مبحث مانع زدایی از تولید نشانه‌ی توجه بیشتر به همین امر است.

کارآفرینان بارها گفته‌اند که «لازم نیست دست ما را بگیرید، لطفا زنجیرها را از پای مان باز کنید». به‌مرور صحبت‌های کارآفرینان در فضای سیاست‌گذاری بهتر شنیده می‌شود. و توجه اکید به مبحث مانع زدایی از تولید نشانه‌ی توجه بیشتر به همین امر است.

طبق نظرسنجی انجام گرفته توسط مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌وکار، مهم‌ترین مانع تولید از نگاه کارآفرینان، مجوزهای کسب‌وکار است. طبق این نظرسنجی که بیش از ۷۰۰ نفر از کارآفرینان به آن پاسخ داده‌اند، قریب به ۵۰ درصد افراد، مجوزهای کسب‌وکار را اصلی‌ترین مانع تولید معرفی کرده‌اند.

ممانعت از ورود افراد جدید به انواع کسب‌وکارها در مشاغل مختلفی من جمله حوزه کشاورزی، خدمات، سلامت و حقوقی دیده می‌شود. ممانعت از ورود افراد جدید باعث ایجاد سلطه بلامنازع برخی از فعالان آن کسب‌وکار و کانون‌های صنفی شده و از همین رو رقابت در این کسب‌وکارها از بین رفته و شاهد افت کیفیت و افزایش هزینه خدمات هستیم.

از جمله حوزه‌هایی که کانون‌های انحصاری مانع جدی برای ورود جوانان ایجاد کرده‌اند، حوزه خدمات حقوقی است. این مسئله در کسب‌وکارهای مختلف این حوزه نمایان است. برای مثال امروزه کمبود وکیل بر کسی پوشیده نیست و اثرات سوء کمبود وکیل سبب در دسترس نبودن وکیل برای مردم، گرانی خدمات حقوقی، فقدان وکیل تخصصی و… شده است. اما با این حال کانون‌های وکلای دادگستری بر مشی انحصاری خود تاکید داشته و حاضر به گسترش فضای وکالت به یک مشی منطقی و عادلانه نیستند.

در مثالی دیگر در حوزه مشاغل حقوقی می‌توان به سردفتری اشاره کرد. کسب‌وکار پردرآمدی که مالکان آن می‌توانند پروانه سردفتری را برای فرزند خویش به ارث بگذارند. مجوزهای سردفتری به دلیل انحصار موجود در آن با مبالغی بالغ بر ۵ میلیارد تومان معامله می‌شود. کانون انحصاری سردفتران و دفتریاران، پروانه سردفتری را مطابق محدودیت‌های جمعیتی صادر می‌کند، که این امر اصلی‌ترین علت ایجاد انحصار شدید در این کسب‌وکار شده است. به‌نحوی که طبق برآوردها حداقل ۱۰ هزار دفترخانه جدید در کشور نیاز است.

راه برای کارآفرینان حوزه کشاورزی نیز تقریبا مسدود است. مطابق آمار مجوزهای صادره وزارت جهاد در سال ۹۷، قریب به ۸۰ درصد کارآفرینان در بیش از ده استان کشور موفق به اخذ مجوزهای مربوطه در حوزه‌های دامداری، گلخانه، پرورش ماهی در طول سال مذکور نشده‌اند. این وضعیت برای تاسیس مرغداری شدیدتر است زیرا طبق ابلاغیه رسمی معاونت امور دام و طیور وزارت جهاد، در بیش از ده استان کشور، راه‌اندازی مرغداری به‌صورت رسمی ممنوع است.

طبق اطلاعات ستاد پیگیری موانع تولید صداوسیما، حدود ۶۰ درصد شکایات ثبت شده مردم از وضعیت مجوزدهی دستگاه‌ها، به حوزه کشاورزی مربوط می‌شود.

مشاغل خدماتی که می‌توانند میزان قابل توجهی خوداشتغالی ایجاد کنند نیز با همین وضعیت روبرو هستند. کسب‌وکارهای خدماتی گوناگونی را می‌توان نام برد که راه‌اندازی هر یک برای درآمدزایی فرد مؤسس و اشتغال چند نفر به صورت مستقیم، کسب‌وکار مناسبی است.

پمپ بنزین، آموزشگاه رانندگی، پلیس+۱۰، دفتر پیشخوان، آژانس گردشگری، مرکز معاینه فنی و… از دسته کسب‌وکارهای پر سودی است که به‌خاطر محدودیت‌های وضع شده در مسیر صدور مجوز، انحصار شدیدی ایجاد شده و میزان قابل توجهی از اشتغال و درآمدزایی ناشی از توسعه این کسب‌وکارها به‌همین خاطر از بین می‌رود. البته مجوز کسب‌وکارهای دیگری مانند مراکز درمان اعتیاد، سفره خانه و خانه سالمندان نیز به سختی صادر شده و در بازارهای غیررسمی مجوزهای این کسب‌وکارها با قیمت‌های قابل توجهی معامله می‌شود.

با همین حال مردم نیز به‌ عنوان مراجعه کنندگان به این واحدهای خدماتی از شلوغی‌ها و کیفیت پایین خدمات گله‌مند هستند که این امر ناشی از توسعه نیافتن تعداد واحدهای خدماتی و ایجاد نشدن فضای رقابتی بین این کسب‌وکارهاست.

اما شاید بتوان مهم‌ترین حوزه اقتصادی در انحصار را حوزه اقتصاد سلامت معرفی کرد. جایی که متخصصان تحصیل‌کرده و باتجربه یک صنف نیز از راه‌اندازی کسب‌وکار خود محروم‌اند. برای مثال یک پزشک کارکشته و باتجربه نیز برای راه‌اندازی مطب شخصی خود باسختی‌های قابل توجهی مانند کسب امتیاز لازم و رعایت فاصله صنفی تا مطب‌های مجاور را در نظر داشته باشد.

داروسازان نیز بابت اخذ مجوز تاسیس داروخانه، امتیاز لازم را کسب و فاصله صنفی و حدنصاب جمعیتی را رعایت کنند و علاوه بر موارد فوق، درخواستشان در کمیسیون ماده ۲۰ که حداقل سه عضو از شش عضو این کمیسیون داروخانه‌دار بوده و تعارض منافع دارند بررسی می‌شود. وضعیت مجوز تاسیس درمانگاه، فیزیوتراپی، آزمایشگاه و… نیز کم و بیش به همین صورت است.

بنابراین برای حل این همه مشکلی که مجوزهای شروع کسب‌وکار ایجاد کرده است به سمتی برویم که این مجوزها به جای شروع کسب‌وکار در حین کسب‌وکار و پس از تولید محصول با نظارت بر محصولات خروجی تولیدی بررسیب گردند. راهکاری که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز به سمت آن رفته‌اند تا اجازه شروع کسب‌وکار را به مردم می‌دهند سپس با پسینی شدن مجوزها نظارت بر محصولات بیشتر خواهد شد.

راهکار پیشنهادی چیست؟

در کشورهای پیشرفته دنیا بازار مهم‌ترین رکن در ورود کسب‌وکارهای جدید است. اگر فردی که به تازگی شروع به کار کرده است، توانایی رقابت در بازار را داشته باشد در بازار می‌ماند و اگر نداشت از بازار خارج می‌شود. بنابراین با مجوزهای کسب‌وکار مانعی برای ورود افراد به فضای کسب‌وکار نمی‌شوند. از طرفی به خاطر عدم وجود اطلاعات کامل از کیفیت محصولات نیاز است محصولات خروجی برخی تولیدی‌ها نیازمند مجوز برای ورود به بازار باشند.

 بنابراین با تمامی این اوصاف راهکار اصلی پسینی کردن مجوزها، دسته‌بندی مجوزها به «اعلام با تعهد» و «اعلام سپس اخذ مجوز» خواهد بود.

دسته‌بندی اول که مربوط به اعلام شروع کسب‌وکار و سپس تعهد حفظ کیفیت و رعایت الزامات و مقررات موجود است. همچنین نهادهای ذی‌صلاح نیز تطابق واقعیت با تعهدات داده شده را نیز بررسی خواهند کرد.

دسته‌بندی دوم برای محصولاتی است که کیفیت آن‌ها باید در یک آزمایشگاه تایید شود و سپس به تولید انبوه برسد. بنابراین نیاز است یک مجوز ورود به بازار از نهادهای مربوطه بگیرند که از این دسته‌بندی می‌توان به کسب‌وکارهای تولید دارو یا خودرو اشاره کرد که برای ورود محصولات جدید به بازار، نیازمند اخذ استانداردها و مجوزهای سلامت مربوطه هستند.

اعلامی کردن مجوزهای کسب و کار هم موجب جلوگیری از هدر رفتن عمر کارآفرین در راهروی ادارات دولتی خواهد شد و دیگر نیاز نیست برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کفش آهنی بپوشند ، مضاف بر این راه‌اندازی آسان کسب‌وکار سبب افزایش رقابت‌پذیری و قدرت رقابت بنگاه‌ها خواهد شد. تا پیش از این در سیستم مجوزمحور امضا طلایی، رانت و فساد بود که همه رقابت در بازار را مشخص می‌کرد اما راه‌اندازی آسان کسب‌وکار این مجال را به مردم خواهد داد که بدون هیچ رانتی با یکدیگر رقابت کنند و بازار تعیین‌کننده همه چیز خواهد بود.