در سینما

سرویس فرهنگی فردا: در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، تغییر و تحول در ریاست سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جایگزینی محمدمهدی حیدریان با حجت الله ایوبی، باعث شد ابراهیم داروغه‌زاده بر صندلی معاونت نظارت و ارزشیابی این سازمان تکیه زند؛ معاونتی حساس که با داشتن دو شورای مهم در اعطای پروانه ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی، تأثیر مستقیمی در سردر سینماها و سپس در لایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد.
مدیر جدید در نخستین سیاست خود کمیته‌ای را برای تعیین تکلیف فیلم‌های توقیفی سالیان گذشته تشکیل داد و به مدد طرز فکر مدیران جدید و سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم، فیلم‌هایی که حتی بیش از یک دهه از عمر توقیف آنها گذشته بود، رفع توقیف شدند و پروانه نمایش گرفتند!
یکی از عوامل شیوع ولنگاری فرهنگی و وادادگی اخلاقی در حوزه سینما، اکران مسئله‌دار و مجوزهای ساخت و رفع توقیف‌های فله‌ای فیلم‌های سینمایی، ریشه در تفکرات و عقاید حاکم در معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و سیاست‌های فرهنگی‌ مدیران بالادستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد که تغییر نگرش و عقاید آنان می‌تواند کاستی‌ و کژی‌های سینما را در حد قابل قبولی مرتفع سازد.
یکی از موضوعاتی که همواره مورد نقد، اعتراض و مناقشه اهالی سینما با جامعه دینی بوده، عدم رعایت حدود شرعی، عبور از خط قرمزهای فرهنگی و دینی و حتی بی‌توجهی به اصول اولیه اخلاقی در برخی از فیلم‌های سینمایی بوده است؛ از ابتذال، بی‌حجابی و دیالوگ‌های رکیک و نامناسب گرفته تا ترویج سبک‌های زندگی غیردینی و عادی سازی موضوعاتی همچون روابط آزاد دختر و پسر، خیانت و تجاوز. فیلمنامه‌هایی که مسلماً در زمان بررسی و اعطای پروانه ساخت و نمایش برای ممیزی آنها دستورالعمل‌هایی در معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به عنوان متولی سینمای کشور وجود داشته است؛ اما اینکه چرا در پرده‌های سینما آنچه که به نمایش درمی‌آید با مُر قانون و دستورالعمل‌ها همخوانی ندارد را می‌توان در تفکر و سیاست‌های سازمان سینمایی بویژه معاونت نظارت و ارزشیابی آن جستجو کرد.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیراً در مصاحبه‌ای درخصوص چگونگی اعطای پروانه ساخت و نمایش به فیلم‌ها گفته است: «در شورای پروانه ساخت یکسری خطوط قرمز در قانون مشخص شده است که در آیین‌نامه‌ها موجود است. البته در سینما، عوامل عرفی نیز تأثیرگذار هستند برای مثال، بحث حجاب در تلویزیون به صورت دقیق مشخص شده است اما در سینما اینگونه نیست البته طبیعتاً خط قرمز شرعی را نباید رد کنند اما نوع حجاب در سینما نزدیک به حجاب عرفی جامعه است.»
وقتی خط قرمز سینما هم شرع می‌شود و هم عرف و به عنوان مثال «حجاب عرفی» در کنار «حجاب شرعی» پذیرفته می‌شود، این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا هر عرفی در جامعه می‌تواند مجوزی برای اعطای پرونده ساخت و نمایش یک فیلم سینمایی باشد؟! اگر عرف در تضاد با شرع شود آیا در اعطای مجوزها بازنگری می‌شود یا اینکه به این بهانه که چون فلان موضوع –مثلاً حجاب- در جامعه آنگونه رواج دارد، در سینما هم مشکلی ایجاد نمی‌کند؟!
اصولاً به فرض اینکه قرار باشد «عوامل عرفی» از سبک زندگی گرفته تا دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی جامعه، در اعطای پروانه ساخت یک فیلم تأثیرگذار باشد آنگاه حتی این سؤال هم مطرح می‌شود که عرف کدام منطقه باید ملاک باشد، عرف شمال تهران یا جنوب آن؟ عرف تهران یا فلان شهرستان مرزی؟ آیا اضافه کردن عوامل عرفی، راه را برای اعمال سلیقه در شورای اعطای پروانه ساخت و نمایش باز نمی‌کند؟!
برمبنای این نوع تفکر و سیاست فرهنگی، «عرف» در عرض و همطراز «شرع» قرار می‌گیرد و لاجرم عرف جامعه همچون شرع می‌تواند تأثیرگذار و مبنای خیر و شر شود؛ تفکری انحرافی که باعث می‌شود حد و حدود یک حکم شرعی به میزان مقبولیت جامعه تنزل یابد و خطوط قرمز دینی با خط‌کش عملکرد افراد جامعه سنجیده و سپس حد و حدود جدید برای آن موضوع تعیین شود؛ فارغ از اینکه اعتبار عرف، شرع است.
اگر بپذیریم کارکرد سینما به عنوان یک رسانه و ابزار در یک نگاه دینی، فرهنگ‌سازی و ترسیم یک جامعه آرمانی مبتنی بر دین و اخلاق است، پس باید پیشرو در جامعه باشد نه دنباله‌رو جامعه! وقتی مشروعیت سینما را با عوامل عرفی بسنجیم، باعث می‌شود هرچه جامعه به هر دلیل دین‌گریز و اخلاق‌ستیز شود، ممیزی فیلم‌ها هم به دلیل وضعیت حاکم بر جامعه با تساهل و تسامح بیشتری مواجه ‌شود و این آغاز یک انحراف است!