اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار مطالبه جدی تولیدکنندگان است

«سعید رضوانی» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: تولید به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصادی کشور همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است تا آنجا که در دهه اخیر این مساله یکی از ارکان کلیدی انتخاب شعار هر سال از سوی ایشان بود و نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نیز در همین راستا است.
وی بیان کرد: علیرغم تاکیدات و پشتیبانی رهبر انقلاب از تولید، در سال‌های اخیر توفیقات مطلوبی در راستای بهبود شرایط تولید به دلایلی محقق نشد و دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانستند با استفاده از شرایط موجود عملکرد مطلوب تری داشته باشند.

به گفته رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه، شرایط تولید در سال ۱۳۹۹ با تمام مشکلات و سختی‌ها از قبیل شیوع ویروس کرونا،   تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سوء مدیریت برخی دستگاه‌ها نسبت به سنوات گذشته بهتر بود اما همچنان با توفیقات شایسته و تحقق کامل شعار سال فاصله بسیاری وجود داشت.
رضوانی در مورد شناسایی و رفع موانع در مسیر تولید گفت: یکی از دغدغه‌های جدی حوزه تولید، تامین مواد اولیه و بحران داخلی بانک مرکزی در این زمینه با صدور بخشنامه ‌های متعدد و متناقض است.
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه افزود: در صدور دستورالعمل‌های بانک مرکزی مربوط به صنعت، کارشناسی مناسبی صورت نگرفت و اکثر بخشنامه‌ها با تبصره‌ای همراه بود که نشان از ضعف جدی در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: بخشی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی به صورت نمادین بود به طور مثال مقرر شد ارز حاصل از صادرات در اختیار تولید قرار گیرد اما در عمل این امر محقق نشد و ۹۵ درصد تولیدکنندگان نتوانستند از این مزیت بهره‌مند شوند.
به گفته او، بورس کالا در تامین مواد اولیه صنایع شفاف عمل نکرد و منافع بورس و واحدهای تولیدی بزرگ بر رونق تولید ترجیح داده شد در حالی که برخی نهادهای دولتی در بورس، مواد اولیه را با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی عرضه می‌کردند.

رضوانی با اشاره به فرآیند طولانی واردات و مشکلات تولیدکنندگان در این زمینه، عنوان کرد: واردات مواد اولیه از ثبت سفارش تا تاییدیه سازمان‌های مربوط و دریافت کد تخصیص ارز به طور میانگین چهار ماه طول می‌کشد و این فرایند سخت و زمان بر برای تولیدکنندگان منصفانه نیست.
رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه عنوان کرد: ساز و کار نامناسب تخصیص سهمیه مواد اولیه نیز برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز شده است به طوری که تایید ثبت سفارش‌ها براساس میانگین خرید ۲ سال گذشته محاسبه می‌شود که این فرآیند با شعار جهش تولید و تقویت صنعت متناقض است.
به گفته او، سال گذشته خام فروشی و تامین مواد اولیه صنایع فولاد و پتروشیمی سبب بروز مسائل جدی شد به طوری که عرضه محصولات پتروشیمی در مقایسه با کالاهای صادراتی و وارداتی مشابه با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی صورت گرفت.
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه بیان کرد: از دیگر دغدغه تولیدکنندگان می‌توان به عدم مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات مربوط به تولید اشاره کرد زیرا تولیدکنندگان با مشکلات و موانع آشنایی داشته و در ارائه راهکارهای موثر نیز نقش بسزایی دارند.
رضوانی ادامه داد: ساز و کار ارزش‌گذاری کالا در گمرک نیز نیازمند بازنگری است؛ در موضوع اظهار کمبود و یا بیش بود کالا باید اقدامات جدی صورت گیرد و این مهم در اولویت دستگاه‌های اجرایی مربوط باشد.
وی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز گفت: این مسئله موجب عدم ثبات در قیمت تمام شده مواد اولیه و کالاهای تولیدی شد و بسیاری از کالاها با ضرر و یا در نقطه سر به سر تولید شدند.
رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه در مورد مشکلات بانکی تولیدکنندگان اظهار کرد: برخی بانک‌ها دیرکرد بدهی‌ها را با سود مرکب محاسبه کردند که کارخانه‌های تولیدی را تعطیلی و ورشکستگی کشاند؛ سپرده ۲۵ درصدی برای اخذ تسهیلات نیز از دیگر موانع در مسیر توسعه صنعت و رونق اقتصادی بود.
وی ادامه داد: تخصیص ارز با اولویت‌بندی تامین مواد اولیه و یا حتی ساز و کار مناسب برای خرید اعتباری از بورس به منظور کاهش هزینه‌ها صورت نگرفت در حالی که بازنگری در این امر باید در دستور کار قرار گیرد.
رضوانی تصریح کرد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی، واحدهای تولیدی را به عنوان در دسترس‌ترین نهادها برای تامین بخشی از بودجه کشور انتخاب کرد و فشار مضاعف مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی را شاهد بودیم.
به گفته مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه، افزایش دیه و هزینه‌های ناشی از حوادث برای کارفرمایان بدون پشتوانه و برنامه ریزی برای تقویت تولید یکی از مسائل جدی صنایع در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی اجرایی نشد و این مهم در قالب شعار باقی ماند.
به گفته او، ایجاد مناطق آزاد و ویژه به منظور کمک به رونق اقتصادی، در تقویت تولید موثر نبود بلکه تنها به فرصتی برای تجارت و بازرگانی تولیدکننده نماها تبدیل شد.

در شهرستان ساوه که بزرگترین شهر صنعتی کشور (کاوه) و منطقه ویژه اقتصادی را دارد، افزون بر ۶۰۰ کارخانه صنعتی و تولیدی با اشتغال افزون بر ۴۵ هزار نیروی کار فعالیت می کنند.