چگونه ممنوع الخروجی زنان برطرف می شود؟

سعید دانشخواه در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: قوانین موضوعه در کشور مبنای شرعی داشته و قاعدتا هر قانونی که در کشور تصویب می شود الزاما از فیلتر شورای نگهبان باید بگذرد و با تصویب شدن قانون در مجلس از نظر مطابقت قانون با موازین شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در فقه اسلامی احکام مرتبط با زن و شوهر گستره وسیعی وجود دارد که مهمترین این  احکام را می توان لزوم تمکین زوجه از زوج عنوان کرد، افزود: تمکین زوجه از زوج بر دو وجه است؛ تمکین عام یعنی پیروی و تبعیت زوجه از زوج در تمام امورات زندگی به طور کلی است اما تمکین خاص ناظر بر اطاعت از نیازهای غریزی مرد از سوی زن است. 

دانشخواه با اشاره به اینکه قانون به طور کلی مطرح کرده است که زن به عنوان یک قاعده باید از همسر خود تبعیت کند، اظهار کرد: در مواردی که به هر علت بین زن و شوهر اختلافی در هر زمینه حاصل می شود، زن ملزم به تبعیت از شوهر خود بوده و است.

وی با طرح این سوال که مطرح می کند آیا زن می تواند بدون اجازه مستقیم همسر خود از کشور خارج شود؟ مثلاً زن می تواند برای درمان یا برای انجام ماموریت اداری خود بدون کسب اجازه از شوهر به خارج از کشور سفر کند؟ پاسخ داد: اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که اخیرا در چند مورد، ورزشکاران زن که برای انجام مسابقات باید به خارج از کشور می رفتند، با ممانعت از سوی همسرانشان مواجه شده و بعضا به واسطه عدم اجازه از سوی همسر، نتوانستند در مسابقات بین المللی حضور یافته و این مهم ضربات جبران ناپذیری هم به این ورزشکاران و هم به ورزش ملی کشور وارد ساخته است.

این وکیل یک پایه دادگستری مطرح کرد: آیا زنی که قصد خروج از کشور به طور مطلق را دارد باید در تمام موارد از شوهر خود اجازه بگیرد؟ یا اینکه این اجازه، صرفا از باب شرعی و اخلاقی بوده و در مواردی که بین زن و شوهر اختلافی هم حاصل شود، زن می تواند بدون اجازه از همسر خود از کشور خارج شود؟ در پاسخ باید گفت که طبق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، برای زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام، موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است اما زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند، از شرط این بند مستثنی هستند.

وی با استناد به این ماده قانونی مبنی بر لزوم اجازه از شوهر برای خروج از کشور زنان متاهل بیان کرد: طبق این بند زنانی که شوهر دارند برای خروج از کشور باید از شوهر خود رضایت نامه کتبی بگیرند و در بند ۳ استثنائاتی قید شده، از جمله در موارد اضطراری که باید دادستان اعلام نظر کند هرچند این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستان است.

دانشخواه تصریح کرد: هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرم های گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد و باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود چراکه در ماده فوق الذکر رضایت کتبی شوهر مبنای اجازه برای خروج از کشور است بنابراین اگر شوهر موافقت شفاهی خود را اعلام کند، کفایت نمی کند و حتما باید به طور مکتوب طی یک سند رسمی اعلام شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شوهر می تواند هروقت بخواهد از مسافرت همسر خود جلوگیری به عمل آورد یا خیر؟ توضیح داد: طبق ماده ۱۹ قانون در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنهاست، از اجازه خود عدول کنند، می توانند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری کرده و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد؛ به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.

وی درباره اینکه این ممنوع الخروجی به چه نحوی از بین می رود؟ و آیا اساسا امکان دارد که زن بتواند فارغ از اجازه یا عدم اجازه همسرش به خارج از کشور سفر کند؟ گفت: اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه از بین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج کرده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد بنابراین اگر هنوز زوجیت بین زوج و زوجه برقرار باشد، اجازه کتبی شوهر می تواند موجب لغو این ممنوع الخروجی شود و اگر چنانچه صیغه طلاق بین مرد و زن جاری شده باشد، بعد از جاری شدن صیغه طلاق و صدور طلاقنامه، موضوع طلاق باید به اطلاع اداره گذرنامه محل برسد و در این صورت دیگر اجازه یا عدم اجازه مرد اهمیتی در مقام ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه زن برای خروج از کشور حتما باید از همسر خود اجازه بگیرد، مطرح کرد: برخی ها در این مورد موافق و مخالف هستند که به هرحال طبق موازین شرعی زن ملزم به تبعیت از همسر خود بوده و موضوع خروج از کشور هم به مانند سایر مسائل مربوط به زندگی مشترک برآیند و نمایانگر ریاست و حاکمیت مرد در زندگی مشترک بوده و این موضوع یک موضوع خاص و غیرمعمول نبوده است.

دانشخواه اظهار کرد: مخالفان این موضوع استدلال کرده اند با توجه به اینکه قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و زمان زیادی از تصویبش گذشته بنابراین این قانون با شرایط و مقتضیات امروزه انطباق نداشته و قطعا اگر امروز قانونی در این باره بخواهد تصویب شود یقینا مقرره های آن در ارتباط با این موضوع چه بسا با قوانین سابق متناقض باشد همچنین دیگر استدلالی که دارند این است که بنا به نظر اکثریت علما و آیات عظام فقه، پویا و منطبق بر نیازها و ضرورت های هر جامعه است و قطعا فقه شیعه در این زمینه احکامی منطبق بر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه تجویز می کند. 

وی در پاسخ به این سوالات بیان کرد: می توان دو راه حل در پیش گرفت؛ راه حل اول اصلاح قانون گذرنامه در این زمینه یا نسخ صریح قانون موصوف است و این اقدام توجیه عقلی، شرعی و قانونی دارد، با توجه به مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب قانون کنونی و با توجه به ضرورت ها و مقتضیات کنونی جامعه از جمله مشارکت فعال زنان در فعالیت های اجتماعی به ویژه در زمینه ورزش که در زمان های دور شاید به این درجه از حساسیت وجود نداشت، شایسته است و باید توجه داشته باشیم که روش اول مقتضای صرف زمان بسیار زیادی است.

دانشگاه ادامه داد: راه حل دوم سریع تر بوده و متضمن تشریفات کمتری است و آن این است که شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد الزام برای صدور و تمدید گذرنامه را می دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را که در این روش طی یک شرط ضمن عقد زن می تواند از شوهر خود به عنوان یکی از شروط حین عقد بخواهد که هر وقت بخواهد از کشور خارج شود و یا اینکه می تواند طی یک وکالت نامه رسمی، زوجه از زوج وکالت درخواست گذرنامه و تمدید آن و اجازه برای خروج از را کشور اخذ کند.

وی درباره اعلام اجازه به صورت غیررسمی و یا به صورت دست نوشته گفت: اینگونه گذرنامه ها اعتبار ندارند و قابل قبول نیستند بلکه دست نوشته شرط ضمن عقد و هم وکالتنامه موصوف می باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند تا اعتبار داشته باشند. 

انتهای پیام