عوامل هنجارشکن در فضای مجازی مورد برخورد قضایی قرار می‌گیرند

– اخبار استانها –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از  ارومیه، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی امروز در جلسه استانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان که با دستور جلسه وضعیت ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی برگزار شد، اظهار داشت: شرایط موجود فضای مجازی نیازمند ورود تمام دستگاه‌های متولی و مسئول در حوزه ساماندهی، پیگیری و برخورد است که باید در قالب جلسات و کارگروه های تخصصی نسبت به هماهنگی این دستگاه ها اقدام شود.

وی افزود: تبلیغات نامناسب در فضای مجازی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی به منظور ترویج لاابالی‌گری و نیز تشویق و ترغیب مردم برای هنجارشکنی در محیط جامعه جزو مشکلاتی است که در محیط فضای مجازی رواج دارد و در همین زمینه نیز باید روش‌های مقابله ای و در کنار آن تولید محتوا با نگاه انقلاب اسلامی انجام شود تا شاهد کاهش چنین تخلفاتی باشیم.

‌یک‌هزار مَُبلِّغ به ترویج سبک زندگی اسلامی می‌پردازند/ اجرای طرح بشیر در بستر فضای مجازیالزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف‏ واقع در فضای مجازی ابلاغ شدمرکز ملی فضای مجازی کشور فرمانده عملیات و مقابله با حملات سایبری شد

نماینده ولی فقیه در استان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی، فعالیت برخی صنوف در شبکه‌های اجتماعی با هدف جلب مشتری و جلب توجه مردم را از دلایل ترویج بی بند و باری در فضای مجازی برشمرد و خاطرنشان کرد: برخورد با این صنوف از وظایف اتحادیه های مربوطه است که باید با تشکیل جلسات و توجیه مسئولان اتحادیه ها نسبت به چنین مسائلی ورود شود و همچنین فرهنگسازی در راستای تبلیغات بدون شکستن حریم های قانونی جزو الزامات در این زمینه است.

وی در خصوص برخوردهای قضایی با عوامل هنجارشکن در فضای مجازی نیز تاکید کرد: باید در ابتدا نیت افراد از چنین اقداماتی احصا شود و در ادامه نسبت به برخورد متناسب با رفتار آن ها تصمیم گیری انجام پذیرد و بسیاری از افرادی که به عنوان هنجارشکن در فضای مجازی فعالیت دارند به دلیل نداشتن علم کافی است که باید در این خصوص برخوردهای متناسب انجام شود.

حجت الاسلام قریشی، در بخش دیگری از سخنان خود و در زمینه برخی بی قانونی ها در زمینه حجاب و عفاف در محیط های اداری، بیان کرد: وقتی افراد وارد محیط کاری و اداری می‌شوند باید تابع قوانین جاری در ادارات باشند که بر همین اساس نیز قانون ابلاغی حجاب و عفاف جزو الزامات و بایدهای موجود در این حوزه است.

وی گفت: بازرسی‌هایی که در ایام مختلف از ادارات انجام می‌پذیرد باید منتج به نتایج مناسب باشند، متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که تنها به بازرسی خلاصه می‌شود و نتیجه این بازرسی‌ها به مدیران و راس مجموعه‌ها منعکس نمی‌شود و مدیران باید در جریان تمام بازرسی ها قرار گیرند تا نسبت به اصلاح شرایط و یا تشویق های ویژه تلاش کنند.

امام جمعه ارومیه، در پایان تصریح کرد: مدیریت و کارمندی نباید به معطوف به دولت و حزب سیاسی باشد، تمام مدیران و مسئولان ادارات باید نسبت به الزام کارکنان خود به قوانین جاری کشوری و در راس آن ها قوانین اسلامی پایبند و پیگیر باشند و شرایط را برای حذف افراد هنجارشکن که درصد آن بسیار پایین است هموار سازند.