آشنایی با برخی از ظرفیت ها و محدودیت های «داوری» برای حل و فصل اختلافات

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به داوری پرداخته است و از ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱ به بحث داوری اشاره دارد. قانونگذار بدون تعریف داوری به شرایط، نحوه رسیدگی و احکام داوری را در این مواد قانونی گنجانده است. مهمترین موضوع مشابه با داوری در حقوق ایران بحث سازش است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن نیز در فصل نهم اشاره شده است. ‏

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تابناک» تفاوت اصلی و اساسی دو مبحث سازش و داوری در این است که سازش فیمابین طرفین صورت می‌گیرد در حالیکه داوری با حضور شخص ثالث و رای و نظر وی موضوع رسیدگی می‌گردد. در سازش نهاد قانونی و مراجع قضایی مهر تایید نهایی بر سازش طرفین را می‌زنند در حالیکه داوری و داور از نظر قانون آیین دادرسی مدنی نهادی قانونی است که نیاز به تأیید مجدد ندارد. ‏

‏نکته اشتراک بحث سازش و داوری در این است که در هر دو، طرفین دعوی خود نسبت به حل و فصل دعوای مطروحه تصمیم‌گیری می‌کنند. به رسمیت شناخته شدن نهاد داوری و سازش در حقوق ایران موید این معنا است که هر چقدر رسیدگی با اراده آزاد طرفین دعوا هماهنگ باشد احتمال حصول نتیجه و التزام عملی طرفین به مفاد بیشتر خواهد بود و این امر تصدیق‌کننده نتایج مکتب عدالت ترمیمی در حقوق کیفری است که اصرار به حل و فصل مسائل و دعوای توسط افراد درگیر در موضوع و دخالت آنها و افراد محلی و مورد اعتماد در حل و فصل قضایی دارد.

دکتر علی جوانبخت ـ حقوقدان معتقد است می‌توان این مکتب و سایر مکاتب جدید را پیام آور و نویددهنده نوعی خصوصی سازی و قطع پیوند نهاد‌های دولتی در حل و فصل دعاوی دانست هر چند زیاده روی و افراط بر یافته‌های این مکاتب در کشورهای مختلف می‌تواند آثار مختلف و گاه متناقض با اهداف آن مکاتب را به دنبال داشته باشد. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اشاره و تایید اختیار طرفین بر رفع مسائل مطروح فیما بین دعوا بر اساس داوری اعلام می‌دارد همه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ‏

لازم به توضیح است که این فراخ دستی قانونی در تایید اختیار حل دعوا در صورتی که یکی از طرفین دعوا تابعیت کشور بیگانه را داشته باشد وجود ندارد و قانونگذار با احتیاط بیشتری عمل کرده است ولی موضوع تابعیت مضاعف ایرانیان خارج از کشور و یا داخل کشور به وضوح مساله واگذار شده است. به این معنی که افراد واجد تابعیت مضاعف را بیگانه محسوب نکرده و حساسیتی در آن خصوص قائل نشده است هر چند در تابعیت مضاعف موضوع به همین سادگی و وضوح اولیه قابل طرح نیست چرا که از یک لحاظ فرد دارای تابعیت مضاعف به همان نسبتی که ایرانی است به همان نسبت نیز خارجی حساب می‌گردد.

هر چند قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره خاصی نکرده و حل موضوع را به وضوح اولیه و طرح ابتدایی و یا همان استصحاب عملی قاعده فقهی رفع رجوع کرده است. ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد چنانچه در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع کند که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد و هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. ‏

همانطور ملاحظه می‌شود فحوای این ماده استثنایی بر اصل ابتدایی آزادی اولیه طرفین در خصوص تعیین تکلیف دعوای خوداست. لازم به ذکر است چنانچه موضوع داوری در خصوص دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی باشد باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به اطلاع مجلس شورای اسلامی هم برسد و در موارد مهم علاوه بر اطلاع مجلس باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. هر چند مجدداً قانونگذار اشاره به موارد مهم نکرده و می‌تواند مباحثات اساسی در این موارد به وجود آورد که متضرر اصلی مردم خواهند بود و بهتر است همانطوری‌که که قانونگذار با حساسیت اعلام می‌دارد در موارد مهم علاوه بر تایید هیات وزیران در خصوص ارجاع داوری در مورد اموال عمومی و دولتی موضوع باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد لازم است حداقل اوصاف مدنظر خود درباره موارد مهم را اعلام کند.

قانونگذاری علاوه بر اینکه وسیله است نوعی هدف‌گذاری جهت رفع پیش آمد‌های ناگوار اجتماعی و پیشگیری از آنها نیز است و ترازوی قانون باید همانند ترازوی طلا فروشان به کمترین مسائل اجتماعی با درجه حساسیت کامل سنجش و تصمیم‌گیری کند. به هر حال اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده موارد مهم را قانون تعیین می‌کند که این هدف نیز در این مورد رعایت نشده و نقض غرض قانون اساسی نیز حاصل شده است‌. ‏

در بحث داوری در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران تعیین گردد. اگر تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد باید به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. اگر چنانچه در مواردی طرفین معامله یا قراردادی متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور از طرف مقابل کند و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.

در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی کند. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذی نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. لازم به ذکر است که مراجعه به دادگاه حتما باید پس از تجری تشریفات فوق صورت بگیرد و ابتدا بدون رعایت تشریفات فوق ممکن نخواهد بود. هر گاه داور تعیین شده یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد در آن صورت چنانچه طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند طرف مقابل می‌تواند از وی تعیین داور را طی اظهار نامه رسمی بخواهد و چنانچه طرف مقابل اقدام نکند می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

اما چنانچه در خصوص اصل مبایعه‌نامه و یا قراردادی که در آن راجع به داوری در آن خصوص تعیین تکلیف شده، بین طرفین اختلاف حاصل شود در آن صورت ابتدا دادگاه به اصل مبایعه نامه و قرارداد رسیدگی می‌کند و سپس در خصوص داوری اظهار نظر می‌کند. دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. هر گاه در صورت تراضی طرفین نسبت به داوری شخص معین، داور تعیین شده نخواهد یا نتواند داوری کند در آن صورت باید به محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید مراجعه کرد. ‏

در صورتی که در قرارداد داوری تعداد داور مشخص نشده باشد و طرفین حاضر به تعیین داور تراضی کنند، هر کدام از طرفین داور خود را انتخاب و یک نفر هم بعنوان داور ثالث تعیین می‌شود و تاریخ داوری از روزی شروع می‌شود که داوران داوری موضوع قرارداد را قبول می‌کند و انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ کند. ‏

طبق قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص زیر حتی با تراضی طرفین نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند. در این خصوص ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد.

۱٫ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. یعنی اشخاص محجور و غیر رشید

۲٫ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. بنابراین افراد فوق حتی با تراضی طرفین هم نمی‌توانند برای داوری تعیین شوند. ‏

لکن در مواردی اشخاصی عموماً نمی‌توانند برای داوری تعیین شوند ولی در صورت تراضی طرفین نسبت به داوری آنها باعث رفع ممنوعیت داوری می‌شود. ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی افراد ذیل را معین کرده است:

۱٫ کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد

۲٫ کسانی که در دعوای ذینفع باشند

۳٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی داشته باشند

۴٫ کسانی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند. یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشند.

۵٫ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷٫ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

۸٫ کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان. با ملاحظه موارد فوق می‌توان فهمید که منظور قانونگذار رفع هر گونه شائبه و رفع تاثیر منفی نظر داور بدلیل احتمال در نظر گرفتن نفع شخصی است. ‏

علاوه بر موارد فوق همه قضات و کارمندان اداری و شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند حتی با تراضی طرفین داوری کنند ( ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ). دلیل این سختگیری نیز این است که قانونگذار به درستی نخواسته افراد قضایی محل سوء اتهام قرار گیرند. لازم به ذکر است بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی. فلسفه چنین مساله نیز روشن است چرا که اگر طرفین به کلی از عزل داوران محروم و ممنوع شوند این امر مخالف اصل آزادی اراده طرفین نسبت به حل و فصل دعوای خود است و اگر یکی از طرفین بتواند هر زمان بخواهد داور را عزل کند این امر به سخره گرفتن دادرسی و اصل داوری خواهد بود که قانونگذار با چنین پیش‌بینی دقیق مانع افراط و تفریط شده است.

‏همچنین اگر داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع کند علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

و در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری نتوانند رای بدهند در آن صورت دادگاه وفق مقرارت رسیدگی می‌کند. طرفین دعوا اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کنند و اگر ضمن رسیدگی داوران مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی بوده و در رای داوران مؤثر باشد و همچنین در امور راجع به اصل نکاح، طلاق یا نسب، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه متوقف می‌شود. ‏

‏ اگر مسائل مربوط و مطرح شده در ضمن رسیدگی داوران از اهمیت چندانی برخوردار نباشند رسیدگی ادامه می‌یابد. اما داوران نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکمی که از دادگاه در خصوص مسائل مربوط به اصل نکاح و طلاق و نسب که از دادگاه صادر شده حکم دهد. همچنین در داوری نیز آرای داوری هم باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. همچنین در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع کند، رایی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است. مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‏

ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد. لازم به توضیح است که چنانچه مدت داوری در قرارداد مشخص نشده باشد طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مدت آن ۳ ماه خواهد بود. البته این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد. چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.. و هرگاه طرفین دعوا رای صادر شده از طرف داور یا داوران را به اتفاق به طور کلی و یا جزیی رد کنند آن رای داوری در قسمت مردود توسط طرفین بلا اثر خواهد بود.

مهلت اصلاح رای داوری نیز با درخواست طرفین یا یکی از طرفین دعوا بیست روز است. هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری، رای صادر شده را اجرا نکند ذی نفع می‌تواند به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کند. ‏طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد ذیل باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

۱٫ رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲٫ داور نسبت نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

۳٫ داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴٫ رأی داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد

۵٫ رأی داوری با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶٫ رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

۷٫ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد. در موارد فوق هر یک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوری از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کند و ابطال رای داوری را بخواهد. و مهلت یاد شده برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه خواهد بود. و چنانچه درخواست ابطال رای داوری خارج از مواعد قانونی یاد شده به دادگاه تسلیم گردد در آن صورت دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد نمود.

رای داوری فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنها معتبر بوده و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. هر گاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران بر اساس موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. طبق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست.

۱٫ دعاوی ورشکستگی

۲٫ دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب‎.

مفهوم ایرانی‌الاصل بودن و تابع ایران بودن

(تابعیت ایران) در قانون اساسی ‏‎

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۵قانون اساسی بدون تعریف مفاهیم کلی در بحث شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری به این دو مفهوم اشاره شده است ومتن اصل ۱۱۵ قانون اساسی بدین شرح است: ریس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. همچنانکه با ملاحظه متن اصل فوق بدون تعریف خاص چندین شرط قانونی و اخلاقی و معنوی را با هم به صورت اجتماع ذکر کرده است حال اینکه ایرانی‌الاصل و تابعیت یک امر حقوقی و قابل اثبات است در حالی که ایمان و تقوی یک امر درونی و معنوی بوده که اثبات آن برای دیگران امری کاملا دشوار است و همچنین ایمان و تقوی امری است که در وجود انسان دارای نوسان و شدت و ضعف است.

در هرحال با صرف نظر از مفاهیم مرکب و متعددی که در اصل فوق ذکر شده است به مفهوم ایرانی‌الاصل بودن و تابعیت ایران خواهیم پرداخت. از سیاق اصل فوق چنین بر می‌آید که ذهن ابتدایی قانون گذاران معطوف به ایرانی‌الاصل بودن در خصوص مفهوم تابعیت بوده و معیار اصلی در بحث تابعیت ایرانی‌الاصل بودن است که خلوص ایرانی‌الاصل بودن نیز معطوف به ایرانی بودن پدر و مادر ایرانی می‌باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت تعریف نشده است ولی به اختصار می‌توان تابعیت را یک امر حقوقی و سیاسی که بر اساس سیستم خاک و یا خون و یا قراردادی بین حاکمیت یک کشور و افراد تابع مفروض آن حاکمیت در نظر گرفت. ایرانی‌الاصل بودن هر چند مفهومی متفاوت با تابعیت ایران می‌باشد ولی بن مایه اولیه تابعیت می‌باشد و قانونگذار با این مفهوم هم سیستم خون را پایه اصلی تابعیت شمرده است. ‏

‏در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط در این اصل به صراحت به ایرانی الاصل بودن و تابعیت ایرانی اشاره شده است و در بحث رهبری چنین شرطی ذکر نشده است و برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که در بحث رهبری ایرانی‌الاصل بودن و تابعیت ایرانی از شرایط رهبری نیست چرا که در اسلام و محتوای اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصل امت و ملت مبتنی بوده فلذا با توجه به جهانی و رسالت بین‌المللی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت ندارد رهبر جمهوری اسلامی ایران صرفاً ایرانی و تابعیت ایرانی را داشته باشد لکن بر این ادعا می‌توان برهان خلف آورد در هر حال با توجه به اینکه ریاست جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود فلذا در خصوص عالی‌ترین مقام رسمی کشور این شرط به طریق اولی از اهمیت بیشتری مطرح است.

همچنین در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصل ۵۸ صرفا اشاره شده که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. بدین ترتیب در بحث نمایندگی نیز به ایرانی‌الاصل بودن و تابعیت ایرانی اشاره صریح نشده است هر چند از مفهوم نمایندگان منتخب مردم می‌توان چنین استنباطی کردلکن صراحت ندارد. ‏

در بحث ریاست قوه قضائیه نیز چنین مساله‌ای مطرح نیست. در این خصوص اصل ۱۵۷ قانون اساسی اشاره کرده، به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در همه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان ریس قوه قضاییه تعیین می‌کند که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. در اصل فوق نیز به ایرانی ?الاصل بودن و تابعیت ایرانی اشاره نشده است. هر چند در بحث استخدام قضات چنین فرضی پیش بینی شده است. فلذا در انتخاب قاضی‌القضات کشور نیز به طریق اولی اهمیت پیدا کرده و حتماً موضوعیت خواهد داشت. ‏

‏تابعیت ایرانی از نظر قانونگذار یکی از روش‌های پیش بینی شده قانونی جهت احراز پای بندی فرد متبوع به کشور است. بنابراین تابعیت تابعی از صلاحیت‌های عمومی و نشانه‌ای از علاقمندی قلبی فرد به کشور و حاکمیت سیاسی می‌باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر تابعیت مضاعف تبدیل به یک امر معمول شده و یا حداقل نادر به آن مفهوم سابق نیست حال سؤال این است که اگر یک ایرانی بعدا تابعیت مضاعف کشوری را گرفته باشد، آیا کاندیداتوری وی از نظر قانون اساسی چه حکمی خواهد داشت؟ پاسخ این سؤال مثبت خواهد بود چرا که تابعیت ایرانی و ایرانی‌الاصل بودن شخص مورد سؤال مخدوش نشده است و لکن اگر سؤال فوق در مورد شخص غیر ایرانی‌الاصلی که تابعیت ایرانی را بعداً کسب کرده باشد پرسیده شود بدلیل غیر ایرانی‌الاصل بودن والدین وی جواب منفی خواهد بو د و چنین شخصی ایرانی‌الاصل محسوب نمی‌گردد. ‏

همچنین اگر یکی از والدین وی یا کاندیدا، ایرانی و یکی دیگر غیر ایرانی باشد آیا چنین شخصی ایرانی ?الاصل محسوب می‌گردد یا نه؟ هر چند می‌توان با قاطعیت در خصوص تابعیت چنین شخصی سخن گفت ولی با توجه به سیاق اصل ۱۱۵ قانون اساسی با قاطعیت نمی‌توان در مورد ایرانی الاصل بودن وی اظهارنظر کردچرا که ایرانی‌الاصل بودن با مفهوم تابعیت دو امر جداگانه از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد و اگر چنین نبود هر دو مفهوم با هم در قانون اساسی پیش‌بینی نمی‌شد، مگر اینکه قائل باشیم که با فرض ایرانی‌الاصل بودن یکی از والدین شرط ایرانی‌الاصل بودن نیز محقق می‌گردد. چرا که از نظر بحث اصولی حداقل شرائط برای اطاعت امر قانونی کفایت می‌کند و تکمیل و اتمام کامل شرایط از لوازم اطاعت امر قانونی محسوب نمی‌گردد و با فرض ایرانی‌الاصل بودن یکی از والدین از نظر عرفی و اصولی کافی برای تحقق شرط قانونی می‌باشد. ‏

حال سؤال مهم‌تر این است که اگر اجداد دور شخص ایرانی بوده ولی فرد مذکور در خارج از کشور زندگی می‌کرده آیا چنین شخصی نیز ایرانی‌الاصل محسوب می‌گردد یا نه؟ به عبارت دیگر ایران‌الاصل بودن فرد با چند رابطه نسبی و با چه مدت زمانی محقق می‌گردد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال منوط به عرف و نظر عرفی است تا زمانی که قانونگذار اظهارنظر صریحی بیان نکرده باشد. به نظر می‌رسد اگر اجداد فردی ایرانی بوده لکن والدین شخص مهاجرت کرده و تابعیت کشور دیگری را کسب کنند و مدت اقامت والدین شخص و یا اجداد وی به میزان و مقداری باشد که عرفا نمی‌توان به وی ایرانی خطاب کرد لاجرم اصل شفافیت در خصوص ایرانی‌الاصل بودن وی مخدوش می‌گردد هر چند نظر صائب در این موضوع چنین است که خود قانونگذار به صراحت اظهار نظر کند چرا که این اصل از کشش و قابلیت تفسیر نوسانی برخوردار بوده و امکان اظهارنظر خلاف نظر فوق نیز می‌توان استدلال کرد‎.