«رای اصراری» قابل تامل دیوان عالی برای توجه محاکم داخلی به موازین بین المللی

دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در رای اصراری خود ، رای حقوق بشری شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تایید دادنامه دادگاه نخستین ، مستند به تعهدات بین المللی ایران در خصوص طلاق زوجه را که به لحاظ عسر و حرج ( محکومیت زوج به اتهام توهین و افترا نسبت به زوجه و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر داشتن بیماری روانپرشی خیانت به همسر و مفارقت جسمانی بیش از دو سال و طلاق عاطفی) صادر شده بود را با اکثریت قاطع آرا تایید کردند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تابناک» پس از صدور حکم طلاق زوجه از سوی دادگاه نخستین ( شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان آمل ) پرونده پس از تجدیدنظر خواهی از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید شده است پس از فرجام خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه ۸دیوان ارجاع که شعبه یاد شده ، پس از نقض دادنامه ، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال که پرونده به این شعبه (۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران) ارجاع شده است که این شعبه هم،در وقت فوق‌العاده مبادرت به صدور رای نموده است شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظر خواهی زوج ، افزون بر استدلال دادگاه نخستین, به استناد موازین حقوق بین‌الملل اقدام به تایید دادنامه نمودند پرونده پس از فرجام خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال که به همون شعبه یاد شده دیوان ارسال که قضات محترم شعبه یاد شده مجددا عقیده بر نقض دادنامه شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران داشته از این رو پرونده را جهت صدور رای اصراری پرونده به اداره محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور جهت طرح پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان ارسال نمودند .

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور که در روز سه شنبه مورخه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ با حضور قضات عالی رتبه و به ریاست حجت‌الاسلام جناب مرتضوی رییس دیوان عالی کشور برگزار شد که پس از سخنان رییس محترم دیوان عالی کشور و سخنان موافق قضات دیوان عالی ( حتی بدون سخنان نظر مخالف ) و توضیحات واستماع سخنان جناب حشمت رستمی درونکلا مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ( قاضی انشا کننده رای) در دفاع از دادنامه صادره ،در پایان با رای گیری , اکثریت قاطع قضات دیوان عالی کشور نظر شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران را بر نظر شعبه ۸ دیوان عالی کشور ترجیح در نهایت دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر را تأیید و ابرام نمودند.

لذا می توان گفت هیات عمومی دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در رای اصراری خود رای شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مستند به تعهدات بین المللی ایران صادر شده بود را بر نظر قضات شعبه ۸ دیوان عالی کشور ترجیح داد.

اهمیت این امر در این است که این رای اصراری دیوان عالی کشور می تواند پاسخی به اندک مخالفان صدور آرای حقوق بشری مستند به تعهدات بین المللی باشد چون عالی ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس قانون اساسی یکی از مهمترین وظایف آن نظارت بر حسن اجرای قانون است,بر چنین دادنامه ای که مملو از موازین حقوق بین‌الملل بود معترض نشد.