هرگونه تغییر در نظام پرداخت مهریه نیازمند تغییر در نظام حقوق خانواده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری برنا در اصفهان؛ فریده روشن صبح امروز (یکشنبه) در یکصد و پنجاه و هفتمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب مردم ایران گرامی می دارم و میلاد با سعادت فاطمه زهرا سلام اله علیها و هفته بزرگداشت مقام زن را تبریک عرض می نمایم و امیدورام در راستای تکریم زنان، فقط به شعار و اقدامات نمادین بسنده نشود و واقعیت های جامعه و مشکلات پیش روی زنان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: متاسفانه در آستانه روز زن انتشار خبری بر دلنگرانی و دغدغه زنان افزود و موجب واکنش گروه های مختلف اجتماعی از جمله وکلا و حقوقدانان گشت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  به بهانه در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فشاری که بر مردان است باز هم با نگاهی تک بعدی و یک جانبه در صدد است مجازات زندان برای مهریه بالای پنج سکه را حذف نماید و چنین استدلال کرده اند که زندان جای بزهکار است نه بدهکار.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان، ادامه داد: در اسلام مهریه به عنوان حق شرعی برای زن در برابر سایرحقوق مرد در یک زندگی مشترک قرار داده شد است و از طرفی در نظام حقوق خانواده ایران نیز در برابر حق طلاق، حضانت از فرزند، منع از تحصیل و اشتغال زن، حق تعیین مکان زندگی و تضمین ریاست مرد بر خانواده به عنوان حقوق انحصاری مرد در رابطه زوجین، مهریه به عنوان تنها حق زن و تضمین کننده حفظ جایگاه او در خانواده و در صورت به بن بست رکشیده شدن این زندگی راهی برای برون رفت زن است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد تعیین مهریه های سنگین نیز نوعی واکنش اجتماعی و عرفی دختران و خانواده ها برای تضمین حقوق آینده زن در ازدواج است. از سوی دیگر تجربه زنان در راهروی دادگاه های خانواده نشان می دهد عمدتا با توسل به مهریه و با بخشش آن است که می توانند از پاره ای از حقوق خود بهره مند شوند برای مثال از مردنی که بی وفایی، خشونت و یا اعتیاد را پیشه خود کرده اند جدا شوند و یا از حق دیدن فرزندان خود بهره مند شوند و یا پس از طلاق به پشتوانه مهریه به عنوان حاصل یک عمر زندگی و بعضا کار رایگان خانگی در منزل همسر از انواع آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی درامان باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فراموش نکنیم در قانون ما حق طلاق به مردان داده شده است و  زنان عمدتا، نه از این حیث که مهریه حق شرعی و قانونی ایشان است، آنرا مطالبه می کنند بلکه در اکثریت موارد به عنوان اهرمی برای خروج از بن بست های زندگی مشترک از آن بهره می جویند. آیا زنی که بهتر از همه کس از اموال و دارایی همسر خود خبر دارد در صورتی که مرد تمکن مالی نداشته باشد، مهریه را به منظور مطالبه بدهی طلب می کند؟!

روشن اظهار کرد: به طور معمول، مراجعه زنان به دادگاه خانواده در شرایطی اتفاق می افتد که شرایط زندگی نابسامان است و ادامه زندگی دشوار شده است و اینجاست که قوانین ما خلاءهای زیادی برای کمک به زنان دارد.  اگرچه تبصره هایی برای خروج زنان از زندگی نابسامان در قانون قید شده ولی همه موارد مبهم و غیر قابل سنجش و با توجه به شرایط واقعی زنان ، غیر قابل اثبات است.

وی اضافه کرد: از طرفی اثبات تمکن مالی مرد را برعهده زن گذاشته اند و این در حالی است که خلاءهای قانونی راههای کتمان اموال و دارایی را برای مردان آسان نموده است. و اینجاست که قانون در گذشته نیز راه خروج را برای زنان درمانده از ادامه زندگی مشترک سخت و دشوار کرده بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اکنون با توجه به واقعیات جامعه امروز، برای سامان بخشیدن به قوانین راهی جز نگاه دوجانبه نداریم و این نگاه ممکن نمی شود مگر با ایجاد شرایط برابر برای زن و مرد در امر ازدواج و تشکیل خانواده و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی زنان. اگر زنی با توجه به قوانین خانواده و سلایق شخصی شوهر از رشد اجتماعی و اقتصادی خود بازداشته شود، راهی جز دریافت مهریه برای امرار معاش در صورت بروز طلاق نخواهد داشت و این حق مسلم زن است و هرگونه مسامحه در احقاق این حق اجحاف به زن خواهد بود و زمینه بروز آسیبهای اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

روشن تصریح کرد: نکته ای که شاید پیش از همه قوانین حائز اهمیت است، این است که آسیب شناسی شود که چرا آمار طلاق در جامعه افزایش یافته است و پایه های این نهاد در جامعه ما استحکام و ثبات لازم را نیافته است؟  یکی از مواردی که به نظر می رسد این است که نظام حقوق خانواده در ایران نه تنها نتوانسته پاسخگوی نیازهای امروز خانواده در جامعه ما باشد بلکه می تواند آسیب زا باشد. به عنوان مثال، در شرایطی که عده زیادی از زنان از تحصیلات بالا و توانمندی برخورداند و دسترسی به رسانه های اجتماعی سطح درک و بینش اجتماعی آنان را افزایش داده و  خودآگاهی آنان نسبت به خویش آنان را از انفعال خارج کرده است، هنوز نظام حقوقی خانواده در کشور ما، فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی زنان را منوط به اذن شوهر می داند و این عدم توازن می تواند پایه های زندگی مشترک را سست نماید.

وی تاکید کرد: عدم توازن در نظام حقوقی خانواده منجر می شود تا در صورت بروز اختلاف نظر بین زوجین، مردان از حقوق مختلف خود در جهت تحکیم سلطه و اعمال نظرات خود بیشتر بهره بجویند و این زمینه ساز دلسردی و نارضایتی زنان در زندگی می شود. از طرفی در دادگاهها، اگر زنی مدعی سوء رفتار مرد شود، باز این بار سنگین بر عهده زن است تا آنچه را که در حریم خصوصی آنان گذشته را اثبات نماید و چگونه یک زن می تواند تهدیدها و خشونت های کلامی و بسیاری از رفتارهایی که برای هر انسانی غیر قابل تحمل است را اثبات نماید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: همچنین اگر یک زن بخواهد از اهرم مهریه استفاده نماید باز هم اثبات تمکن مالی مرد بر عهده زن است، این موضوع منجر می شود تا همواره اهرمهای قدرت در دست مردان رجحان داشته باشد و زمینه ساز سوء استفاده مردان را بیشتر می نماید و برای زنان اهرمی جز مهریه باقی نمانده است و تمایل به در نظر گرفتن مهریه های بالا می تواند نشان دهنده این مطلب باشد.

روشن ادامه داد: به همین جهت است که فعالان حقوق زنان و دلسوزان اجتماعی بر این باور هستند که هرگونه تغییر در نظام پرداخت مهریه نیازمند تغییر در نظام حقوق خانواده است، ابتدا باید نظام حقوق خانواده به گونه ای که متضمن برابری حقوقی زن و مرد باشد، اصلاح گردد و زنان نیز بتوانند از حق طلاق و سایر حقوق مورد نیاز زوجین در یک خانواده بهره مند شوند. در غیر این صورت اصلاح قانون مهریه به این صورت تنها به فردوستی بیشتر زنان منجر خواهد شد. برای مثال پیشنهاد می شود  نظام اقتصادی کشور به گونه ای اصلاح شود که میزان مشارکت زنان از ۱۶% فعلی افزایش یافته و زنان امکان کسب درآمد و استقلال مالی داشته باشند و از سویی با اصلاح نظام حقوق خانواده  تنصیف اموال، حق طلاق زنان و حضانت فرزندان برای ایشان نیز فراهم گردد در این صورت بدیهی است که حذف مهریه به نفع هردوی زنان و مردان خواهد بود.

روشن خاطرنشان کرد: لذا از نمایندگان محترم مجلس و بخصوص اصفهانم درخواست دارم در خصوص این لایحه و عدم رای به آن اقدامات لازم مبذول داشته و رایزنی های مورد نیاز در این رابطه انجام دهند تا ان شاء الله حقی از زنان سرزمینمان ضایع نگردد.

بیشتر بخوانید: اصفهان همچنان روی ریل توسعه، پیشرفت و عمران حرکت میکند بودجه ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان ماه آینده به صحن شورای شهر می رود/ بودجه ۱۴۰۰ از سند بالادستی برنامه راهبردی ۱۴۰۵ تبعیت می کند