معاون قوه قضاییه: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تدوین شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان در قم، ادامه داد: همچنین پیش‌نویس‌های متعددی در خصوص حقوق اطفال و نوجوانان در دست تهیه است، در زمینه کتب مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان تلاش‌های جدی نیز صورت گرفته است.

وی یکی از رویکردهای این قوه را دقت و ظرافت بیشتر در نوع رفتار قضات و دستگاه قضایی در برخورد با مساله کودکان و اطفال دانست و عنوان کرد: حمایت قانونی دستگاه قضا از اطفال مورد تاکید است که تبیین این رویکرد در نهادهای حقوق بشری و بین المللی ضروری است.

معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه از اساس نوع رفتار در برخورد با افرادِ در معرض خطر و به خصوص کودکان با سایر موارد حقوقی متفاوت است افزود: امروز می‌توان با قطعیت گفت که موضوع حمایت از بشر و به طور خاص حمایت از اطفال و نوجوانان در هیچ مکتبی به اندازه اسلام مورد تاکید قرار نگرفته است.

مصدق ادامه داد: به دلیل حساسیت و ظرافت های لازم در برخورد با مساله کودکان، اطفال و نوجوانان و اهمیت این موضوع در نزد دستگاه قضایی، ۳۰ کارگاه تخصصی در این زمینه طی چند سال اخیر با محوریت دستگاه قضایی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، دو ماده ۸۸ و ۸۹ در قانون مجازات اسلامی تصویب شد که همه قوانین مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان را متحول کرد، اما جا دارد که با صدور آرا متقن و با نگاه اسلامی به حوزه حمایتی از حقوق کودکان، این موارد را برای جامعه بشری تبیین کنیم که دیدگاه اسلام در قبال کودکان و نوجوانان چگونه است.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یک دیدگاه ارفاقی برای گروه نوجوان مشخص کرد که در جرائم حد قصاص، صرف “شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری” کافی نیست، بعد از وضع این قانون تعداد زیادی از پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مطرح شد و تعداد زیادی از حد قصاص رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری قم نیز در این کارگاه آموزشی ، با تاکید بر اینکه در اصل ضرورت حمایت حقوقی از کودکان هیچ جای تردیدی ندارد گفت: وقتی گروهی در معرض آسیب باشند سیاست جنایی و کیفری کشور باید جنبه‌های حمایتی را منظور کند تا عدالت در قبال آنان اجرا شود، در این بین کودکان و نوجوانان از اقشاری هستند که به لحاظ روحی و جسمی در معرض خطر قرار دارند و از سوی دیگر در برابر آسیب‌ها و اقدامات مجرمانه‌ای که علیه آنان صورت می‌گیرد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.

حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری ادامه داد: حمایت حقوقی از اقشار و گروه‌های آسیب پذیر باید در همه ابعاد و سطوح صورت گیرد چرا که اگر از این آسیب‌ها جلوگیری نشود تبعات و پیامدهای وارده به آن قشر در آینده دامن‌گیر جامعه خواهد شد.

وی افزود: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به طور خاص کودکان و نوجوانان در ابتدا باید “عوامل آسیب زا” در حوزه کودکان و نوجوانان را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کرد؛ پیشگیری جزو یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق و قضا است که ابعاد آن باید در جلسات تخصصی مورد کنکاش قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قم، «اعتیاد والدین» و «طلاق» را از جمله عوامل مهم زمینه ساز جرائم مختلف علیه کودکان دانست و بیان داشت: اگر چه در خصوص ابعاد اعتیاد زیاد صحبت شده است، اما عمق تاثیرات آن به اندازه کافی روشن نشده است.

وی اظهار داشت: والدینی که طلاق می‌گیرند بواسطه درگیری‌هایی که در خانواده جریان دارد کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهند و بعد از طلاق نیز کودک باید با یکی از والدین خود زندگی کند و زیر دست ناپدری یا نامادری تربیت شود که متاسفانه سالانه شاهد جرائم متعددی تحت تاثیر این مساله هستیم.

مظفری اظهار داشت: طی چند سال گذشته قوه قضاییه در زمینه قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از بزهکاری در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

وی با تاکید بر  اینکه در معارف دینی جایگاه و حقوق کودک مورد تکریم قرار گرفته است، گفت: از آنجا که اکثر قضات و مسئولان دادگستری استان قم دارای تحصیلات حوزوی هستند نسبت به این آموزه‌ها آگاهی دارند و در برخورد با بزهکار و فردی که مورد بزه قرار گرفته است با تکریم رفتار می‌کنند.