“خشونت خانگی” و “خشونت علیه خود” دو عنوان مفقود در لایحه امنیت زنان

لایحه با موضوع امنیت زنان از طرف قوه قضاییه در شهریور ۹۸ جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم در دیماه سال ۹۹ دولت لایحه را جهت انجام کارهای قانونی به مجلس ارسال کرد.

مجلس هم در این بین به علت تاخیر دولت جهت ارسال لایحه به مجلس، خود لایحه قوه قضاییه را به صورت طرح تقدیم مجلس کرد. اکنون دو متن در اختیار مجلس است یکی لایحه ای که کار نهایی آن در قوه قضاییه انجام شده و یکی لایحه ای که کار نهایی آن در دولت انجام گرفته.

در هر دوی این لوایح ارسالی قوه قضاییه و دولت اشکالات، کاستی ها و نواقصی وجود دارد که لازم است در مجلس رفع شوند.

از جمله این کاستی ها فقدان دو مبحث "خشونت علیه خود" و "خشونت خانگی" است. لازم است این دو مبحث به طور مستقل جدا از نگاه کلی خشونت علیه زنان مطرح شوند تا هم بحث خاص "خشونت علیه خود" که منبعث از آموزه های اسلامی مطرح شود و هم "خشونت خانگی" با طرح بحث خشونت اجتماعی علیه زنان خلط مبحث نشوند.

"خشونت علیه خود" معنا و مفهومی است که از آموزه های اسلامی برگفته می شود و از این رو در جمهوری اسلامی جای طرح بحث دارد. توضیح این که در معرفت اسلامی محور خدا و حکم خداست نه انسان و خواست انسان. مبنای طرح بحث "خشونت علیه خود" همان "ظلم به خویشتن" است که اساس آن خدامحوری است نه انسان محوری. شکستن حدود الهی و تجاوز از آن ظلم به خویش است.

مبحث "خشونت علیه خود" برگرفته از آموزه های اسلامی است و به همین دلیل است که در قوانین مصوب دنیا مطرح نشده است. از این رو در که دنیای غرب مطرح نشده پس در تهیه لایحه مزبور که توسط دولت یازدهم برای قوه قضاییه ارسال شده مطرح نشده. برای تهیه آن لایحه نوشته های غربی بررسی شده اند پس جای این موضوع لایحه ای که تهیه کرده اند خالی است.

در دنیای غرب که این گونه قوانین برای تامین امنیت زنان و مقابله با خشونت علیه زنان مصوب شده است "خشونت علیه خود" جایی برای طرح نداشته است چرا که در نگرش آن جا انسان محور است. انتخاب و اختیار انسان محور اصلی است و بر همین اساس در مورد زنان رسیده است به "مالکیت زن بر بدن" بر همین اساس انتخاب زن خودش اصل است و شاخص برای تعیین صحیح از ناصحیح.

بر این اساس مبنای نگرش و عملکردی که بر آن مبنا استوار است تفاوت بنیادین دارد با نگرشی که خدامحور است. پس قانونی که بر این دو نوع نگرش تهیه می شود نیز قابل جمع نیستند. به عنوان مثال امر قرآنی حجاب برای زنان در نگرش مبتنی بر انسان محوری و زن محوری خودش خشونت علیه زن دانسته می شود چرا که با "مالکیت زن بر بدن" در تعارض است.

مثال دیگر هم سقط جنین است که اگر قانون به زن اجازه سقط ندهد خشونت علیه زن است. این ها مبتنی مالکیت زن بر بدن است. این در حالی است که با نگرش مبتنی بر معرفت دینی مالک خداست و زن امانتدار فرزند در بدن است. با سقط عمدی هم "قتل" کرده و هم "خیانت در امانت الهی".

جالب توجه این که در نسخه اولیه لایحه تامین امنیت زنان که توسط دولت یازدهم تهیه شده بود در توضیح آزار جنسی تصریح داشت که "رابطه جنسی غیرقانونی" اگر با رضایت زن باشد آن رابطه آزار جنسی زن نیست. این بند نشان می دهد که لایحه تقابل با خشونت علیه زن بر اساس مالکیت زن بر بدن و رضایت زن تهیه شده بوده است. در صورتی که لایحه ای که بنایش تقابل با خشونت علیه زن است اساس آن صرفا خشونت جنسی نمی تواند باشد بلکه "خشونت علیه زن". جایی که "رابطه جنسی غیرقانونی" است آن رابطه هم قانون شکنی کرده است و هم مرز شریعت را شکسته. تجاوز از قانون و شریعت علاوه بر "خشونت علیه قانون و شریعت"، هویت انسانی و کرامت زن خدشته دار شده پس "خشونت علیه خود" است حتی اگر خود زن متوجه نباشد و از آن احساس رضایت هم داشته باشد.

به عنوان مثال "فرمان" قرآنی در مورد حجاب که عاملی برای شناخت یک زن به عنوان فردی با عفت و با کرامت است طبق آیه کریمه پیش نیازی بر پیشگیری از آزار و اذیت زنان است. بر این اساس در لایحه ای که در جامعه اسلامی برای تامین امنیت زنان تهیه می شود "حجاب" یک موضوع راهبردی از منظر قرآن است که بر پیشگیری از "ایذاء" زنان تصریح دارد. با نگرش غربی انسان محور حجاب مصداق خشونت علیه زن است و با نگرش اسلامی بی حجابی مصداق خشونت علیه زن چون ترویج نگرش جنسی زن است. ترویج نگرش جنسی زن هجمه به هویت انسانی زن است و از این رو خشونت علیه زن.

در این موارد بر اساس نگرش اسلامی مالک خداست و حکم هم از آن خداست. زن و مرد مالک خود نیستند، بدن امانت الهی در دست افراد است و انسان امانتدار خدا است. از جسم و روح و روان خود مراقبت می کنند یعنی امانتداری می کنند. بر همین اساس فرزندی که در بطن مادر است نیز امانت الهی است مادر یا پدر مالک طفل نیستند بلکه اولیاء او هستند. زن باردار فقط امانتدار است و سقط جنین عمدی قتل است. در نگرش اسلامی انسان موظف به حفظ حدود و حریم الهی است. شکستن حریم الهی هم از مصادیق "ظلم به خود" است.

"ظلم به خویشتن" آن جا که از حوزه فردی و حریم شخصی بیرون می آید می تواند تحت عنوان "خشونت علیه خود" قابل پی گیری و حتی مجازات باشد. هر فعل یا ترک فعل توسط خود زنان که هویت انسانی زنان را خدشه دار می کند و مبتنی بر جذابیت های جنسی زن باشد، ترویج نگرش ابزاری و جنسی نسبت به زن است و اگر توسط خود زنان انجام گیرد از مصادیق "خشونت علیه خود" است. همین امر توسط هر نهاد یا فرد دیگری انجام شود نیز باز از مصادیق خشونت علیه زنان است. بهره برداری جنسی خارج از چارچوب شرع و قانون، آسیب رساندن به بدن مثل خودزنی و خودسوزی، اجازه دادن به دیگری در آسیب رساندن به "خود" از جمله مصادیق "خشونت علیه خود" است.

"سقط جنین" آگانه و عمدی که توسط زن انجام گیرد قتل نفس است که مادر به عنوان مجرم باید برای انجام قتل مجازات شود. همین مجازات برای عاملین قتل نیز باید باشد. به علاوه انجام قتل توسط مادر مصداق روشن "خشونت علیه خود" است.

طرح بحث خشونت خانگی و پیشگیری از آن هم همان رفع ظلم در خانه و شریک زندگی و اعضای خانواده است. "خشونت خانگی" همان ظلمی است که نسبت به زن یا مرد یا کودک پشت درهای بسته هر خانه ای انجام می شود و معارف نورانی اسلام فرمان به تقابل با ظلم داده است.

خشونت ابعاد مختلف دارد، ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، احساسی و روانی، کلامی، عقیدتی، اقتصادی و حقوقی که در مبحث تقابل با خشونت مورد توجه قرار می گیرند. خانواده محلی است که همه این ابعاد در هم تنیده هستند. جهت رفع و پیشگیری از ظلم به منظور رشد و تعالی و تحکیم خانواده لازم است رفع خشونت خانگی در همه ابعاد با همه موضوعات خاص خودش و در ارتباط با همه اعضای خانواده دیده شود. به عنوان مثال تحقیر، توهین، متلک گفتن و مسخره کردن، بردن آبرو، تحمیل بار اقتصادی خارج از نفقه، برهم زدن آرامش در خانه، داد و فریاد و پرخاش کردن، کم محلی و روگردانی از شریک زندگی، قطع رابطه شریک زندگی با دوستان و فامبل، ایجاد ممانعت بر سر راه رشد و ترقی شریک زندگی از نمونه ها و مصادیق "ظلم به شریک زندگی" و "خشونت خانگی" است علاوه بر همه آن چه که به عنوان مصداق خشونت جامعه می شناسد.

"خشونت خانگی" با عنوان domestic violence در دنیا شناخته شده است و مبحث جدیدی نیست، خشونت خانگی در بخشی از معنای خود همان ظلم به شریک زندگی است. این نوشتار در پی آن است که این موضوع در لایحه ای که قرار است در مجلس بررسی شود به عنوان یک موضوع مستقل آورده شود تا با خشونت علیه زنان در حوزه اجتماعی خلط مبحث نباشد.

در مبحث خشونت خانگی دو محور جای توجه دارد:

رابطه اعضای خانواده حفاظت از رابطه زوجیت

آنچه در دنیا تحت عنوان خشونت خانگی مطرح است رابطه بین اعضای خانواده مورد نظر است. اعم از این که زوجیت زن و مرد دائم باشد یا موقت. در معرفت اسلامی خود ازدواج به عنوان "میثاق غلیظ" مطرح شده. می توان گفت هر آن چه که خود رابطه زوجیت را به خطر بیاندازد خود خشونت علیه ازدواج که مبنای تشکیل خانواده است می باشد. و باز توجه به این موضوع در بحث خشونت خانگی خاص جامعه دینی است چرا که برگرفته از آموزه قرآنی است.  

در مبحث خشونت خانگی اصل خانه و خانواده مورد نظر قرار می گیرد و علاوه بر اعضای خانواده خشونت علیه "ازدواج و رابطه زوجیت" اعم از رابطه دائم یا موقت نیز جای توجه و تامل و حفاظت دارد. در مبحث خشونت خانگی علاوه بر آن چه دنیا بر آن متمرکز است یعنی روابط بین فردی بین افراد خانواده "صیانت از رابطه زوجیت" هم جای توجه دارد.

در این صورت که لایحه مزبور تهیه شده و خشونت خانگی را با خشونت اجتماعی یک جا دیده خود باعث ایجاد ابهام در روابط زناشویی می شود. در قوانین در خانواده نفقه وظیفه مرد است. مسولیت و تکالیف دو شریک زندگی در هم تنیده است. ایجاد ابهام در یک طرف قطعا خود باعث ایجاد درگیری در خانواده می شود. مرد اجازه دارد در مقابل عدم تمکین زن نفقه را قطع کند.

باز کردن راهی در پیش پای جامعه به دلیل ایجاد ابهام که آیا این مباحث مربوط به رابطه زناشویی است یا موضوعی اجتماعی می تواند به تقابل ها در داخل خانه و خانواده دامن بزند.

عدم شفافیت در این ارتباط می تواند خود باعث سردرگمی و به هم ریختگی در خانواده شود. از این رو قطعا لازم است وقتی بحث از اجبار و اکراه و تعرض و تجاوز جنسی است موضوعات مربوط به رابطه زناشویی یا خارج از این رابطه روشن باشد تا در مورد خانواده ابهامی ایجاد نکند.

طرح بحث آزار و اجبار و اکراه و تعرض و تجاوز جنسی و عدم تفکیک آن در موضوع اجتماعی و خشونت خانگی خود باعث ایجاد ابهام و سوء تفاهم است. برای پیشگیری از آزار و اجبار و اکراه در رابطه جنسی زناشویی اخلاق و آموزش و تربیت و فرهنگسازی لازم است اگر قرار نباشد که کار به جنجال در خانه و قطع نفقه بیانجامد.

قرار است با قانون از خانواده و از زنان حمایت کنیم و بسترساز رشد و تعالی انسان ها بر اساس معارف و آموزه های منور اسلامی باشیم. همانقدر که خوب است از آموزه ها و تجربیات دیگران بیاموزیم و بهره ببریم لازمتر است که راهبردها و راهکارهای اسلامی را تثبیت کنیم تا آحاد مردم بتوانند زندگی را بر اساس آموزه های اسلامی شکل دهند.

*توران ولی مراد/ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان