سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمرکز کند

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا  با استقبال از انتشار سند تحول قضایی، اعلان هنجاری این سند را زمینه اصلاح ساختاری و تغییر رفتاری دانست.

وی تعدد و تراکم اسناد هنجاری را فی نفسه فاقد مزیت دانست و افزود: برای داشتن یک سازمان قضاوتی مطلوب، هنجارها و ساختارها و رفتارها باید همخوان و بر مدار تکریم حقوق انسانی و انصاف و مساوات باشد و در عرصه تعرفه و تثبیت، تحقق و تعین، تمتع و تضمین  چشم انداز روشنی داشته باشد.

نقره کار ادامه داد: اگر رویکردها و کارکردها عوض نشود؛ تلمبار و تکرار اسناد هنجاری اثربخشی و کارایی نداشته و با چالش دستاورد مواجه خواهیم بود.صرف سند سازی افاده خیر عمومی ندارد

وی با بیان اینکه هیچ سند تحولی بدون اتکا به سرمایه انسانی باورمند و انگیزه بخش به فرجام نمی رسد اظهار کرد: قاضی مستقل و وکیل مستقل و دادستان مستقل ۳ رکن اثربخش و سه بازیگر تعیین کننده در فرایند عدالت قضایی هستند و تحقق پذیری دادرسی منصفانه  مرهون نقش آفرینی مستقل هر سه رکن است.

وی به نحوه مقبولیت بخشی و موجه سازی سند اشاره کرد و گفت: تغییر جدی در گرو پذیرش اشتباهات و عزم عینی جبران است. همگرایی و همسازی همه ذی مدخلان و ذی نفعان دادگستری در تحقق بخشی به این برنامه ضروری است؛ چرا که اسناد از بالا به پایین و دستوری صرف نمی تواند در عمل تغییر را حادث کند.

وی افزود:  باید صف و ستاد قوه در کنار نظارت مردمی و مطالبه عمومی و پاسخگوسازی رسانه ای مدنی سازمان دهی شود تا زمینه تغییر و اصلاح و بهبود فراهم گردد.

این حقوقدان اضافه کرد: ضمانت اجرا و پایش مستمر و پاسخگویی حکمرانی خصیصه بنیادینی است که فقدان آن هر سند پیشرو و تحول آفرینی را با چالش مواجه می کند. هر قدر عملکردها شفاف و در معرض رصد حوزه عمومی مستقل و مدنی و غیر دولتی باشد سطح امیدآوری اجرا افزون تر است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مردم و رسانه‌ها و مردم و نهادها باید قدرت ارزیابی و نقد داشته باشند تا واقعیت‌ها دیده شود و مسئولان به جای تبلیغات یک طرفه بدانند که باید جلوی افکار عمومی گزارش به مردم دهند. کانون وکلای مستقل که امتیاز سازمان قضاوتی ایران است پایگاه پایشگر مردمی و قابل اتکایی است که می‌تواند در کنار کنشگران مستقل عدالت قضایی نقش آفرینی کند. دانشکده‌های حقوق و حوزه‌ها و نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی می‌توانند در این عرصه مشارکت پویا و اثربخشی داشته باشند.

وی افزود: در ارزیابی اجرای سند تحول قضایی، باید نماگرهای مشخص و شاخص های شفاف ارزیابی و پیش بینی شود و در دسترس مردم و رسانه ها قرار گیرد تا مدام تحلیل و اسیب شناسی گردد. اصولا نگاه راهبردی برای تغییر و بهبود و اصلاح، همواره سزاوار ارج گذاری است. انتقاد را همه می کنند ولی همه برای بهبود برنامه ندارند؛ لذا مهم است که با نگاه ملی و ایرانی و خیر عمومی خواه از هر فرصت بهبودی برای توسعه کشور و بهتر شدن کارکردها استقبال کنیم و امیدوار به تغییر به نفع مردم و احیای حقوق شهروندان باشیم.

وی افزود: استحقاق ملت بی رمقی و مدیریت از سر بی انگیزگی نیست و مدیران پویا که سنت های علمی و روزآمد و توسعه گرایی بنا می نهند همواره مورد تقدیر بوده و مشمول مرور زمان نیستند. واقعیت آن است که قوه قضاییه طی ۴ دهه فعالیت، با مسئولیت های بزرگی که قانون اساسی بر عهده آن گذاشته نتوانسته آن طور که تراز ملت ایران و سزاوار اعتماد و رضایت همگانی است عمل کند. خصوصا در زمینه دفاع از آزادی های شهروندی و حقوق عامه نارسایی های جدی دارد.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه بیشتر مدافع نهاد قدرت ظاهر شده تا محامی حقوق شهروندان گفت:  این تحلیل  به معنای قدر ناشناسی از خدمات پیشینیان نیست. هر قدم مثبت در وجدان عمومی به حساب می آید. باری با مقیاس قانون اساسی و اسناد بالادستی و آرمان های عدالت خواهانه و آزادی مدارانه ای  که میثاق ملت با حکمرانان قلمداد شده، وضع موجود با وضع مطلوب فاصله ای جدی و نگران کننده دارد.

وی تاکید کرد: انتشار سند تحول قضایی توسط ریاست عدلیه از آن رو مثبت و سازنده ارزیابی می شود که نقاط ضعف را به درستی شناسایی کرده و الگوی عملی و برنامه زمان بندی مشخص دارد. مردم شعارهای خوب زیاد شنیده اند. از فرمان ۸ ماده ای امام راحل تا دستور مبارزه با فساد مقام رهبری تا ماده واحده گسترش آزادی های مشروع و حقوق شهروندی تا منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی، انبوهی از هنجارهای ارشادی حقوقی- قضایی است که تا کنون نتوانسته اعتماد و رضایت عمومی را جلب کند. مشکل عمل و اجرا و ضمانت و پایش هماره جدی است. مطالبه مردم تغییر ملموس و فوری است.

نقره کار  یادآور شد: پس از برنامه توسعه قضایی مرحوم هاشمی شاهرودی انتشار یک برنامه اقدام کاربردی برای دستگاه قضا می تواند به اصلاح کارکرد ها و رویکرد ها به شیوه ای سازمان مند کمک کند. اصلاح ساختاری فقط با برنامه مدون محقق میشود و این متن زمینه و بن مایه چنین اصلاحی را دارد لکن باید دید چرا برنامه توسعه قضایی دوره پیشین درست اجرا نشد و محصول آن رضایت نسبی عمومی نبود.

وی افزود: ماهیت سند تحول به مثابه برنامه و خط مشی قوه قضاست که بر اساس ماموریت دادگستری در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ترسیم شده لکن مستلزم همکاری فرا قوه ای خصوصا در عرصه پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد است.

نقره کار ادامه داد: تحول واقعی زمانی است که همه قوا برای ازادی مردم و حقوق مردم هم داستان شوند و تقسیم کار هم افزایانه ای شکل گیرد. اینکه سند تحول قابل ارتقا و بروز رسانی است مزیت خوبی برای انطباق یابی مکرر با اهداف و ماموریت هاست.

این وکیل دادگستری  اضافه کرد: تحول نخبه گرایانه ناظر بر رصد چالش‌ها به شیوه علمی و بی روتوش و ارائه طریق مساله محور برای رفع ناراستی ها و نارسایی‌ها به اعتبار ماموریت معین برای جامعه هدف است. در این راستا قوه قضاییه باید مکرر پایش و کنترل شود تا جامعه و وجدان عمومی درک صحیحی از رشد و بهبود کیفیت‌ها داشته باشند. بلکه باید با الگوی حکمرانی همکارانه و مشارکت غایتمندانه، ظرفیت انسانی و سیستمی مدیریت بهینه شود تا مسیر تحول با سرعت و بی مانع طی شود.

وی ادامه داد: قوه اجرایی و موتور محرک هر متن و سند و هنجار نیروی انسانی است. مدیران با انگیزه و خیرخواه عموم که دلواپس عدالت و آزادی هستند پشتوانه قویم اجزا هستند. طرفداران وضع موجود یا مدیران منفعل که بیش از حقوق مردم دلداده سلسله مراتب اداری یا موقعیت خود هستند نمی توانند ترکیب سنت‌های جاری نارسا را برای تحصیل خیر عمومی بر هم بزنند. روحیه تحول خواه به نقض سازمان مند حقوق مردم عادت نمی کند و این سند را چنین داعی جنب  و جوش می بخشد.

نقره کار افزود: سند نباید راه‌های غیرقابل دسترس یا ناممکن را نشان دهد و بازتولید توقع و سرخوردگی باشد.  طرح تحول در فضای ارج نهادن به حقوق عامه تحلیل کرده و اطمینان دارم اگر موانع اجرایی آن رفع و لوازم تحقق آن به سرعت فراهم شود دسترسی به عدالت و تضمین آزادی در کشور وضعیت بهتری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: حکمرانی قضایی آنگاه شایسته است که شهروندان با اتکا به حق استیفای خود عدلیه را در دسترس، سهل الوصول، کارآمد و اثربخش بدانند و بدور از اطاله دادرسی سریع و ایمن و اطمینان بخش و اعتماد افزا تلقی نمایند. اجرای احکام سرعت و ضمانت بخشیده شود. ارزان بودن دادرسی خصوصا برای محرومان مورد دقت باشد. حقوق منتقدین حکمرانی حفظ شود و آیین دادرسی محترم شمرده شود و بازداشت خودسرانه محقق نشود و مجازات خشن کاهش یابد و اعدام به حداقل ممکن برسد و پیشگیری از فساد و جرم بر مقابله پسینی ارجح باشد و دادستان قضایی و اداری رویکردهای قبل از جرم را با ابزار تامینی کنترل و نظارت نمایند و سند تحول حتما رویکرد ارزشمندی است مشروط بر اینکه تحقق پذیری اجرایی یابد.

نقره کار گفت: حکمرانی قضاوتی همکارانه و مشارکت جویانه در معیت کانون وکلای مستقل می تواند  تحول راهبردی قوه قضاییه را فراهم و بهبودی را رقم زند.  عدالت قضایی آنقدر والا در خرسندی و خجستگی اجتماعی هست که هیچ فرصتی را برای تحصیل و ترمیم آن نباید از کف داد و سند تحول بهانه ای برای گفت‌وگوی جدی پیرامون آرمان خواهی عدالت گرایانه است.

وی افزود:  به نظرم ایجاد دادستان اداری یکی از محورهایی است که سند امنیت قضایی لازم است در مراحل تکمیلی بدان تمرکز کند. تعریف و توصیف دقیق حقوق عامه و ایجاد دادستان اداری ضرورت دارد.

نقره کار در پایان از دیگر نکات حائز اهمیت تحول ساختاری را منفک کردن شقوق اجرایی از جمله بازداشتگاه‌ها و سازمان زندان‌ها و اداره ثبت اسناد را از قوه قضاییه ضروری دانست.

انتهای پیام