عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، زمینه‌ساز فساد مالی در باشگاه‌های ورزشی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، صادق رئیسی‌کیا مدیرعامل پیشین باشگاه راه‌‌آهن یادداشتی را در اختیار این خبرگزاری قرار داده که عیناً در زیر می‌خوانید:

نظام های اقتصادی و اداری پیشرفته در دنیای امروز، با نگرش به پژوهش های کاربردی و تجارب جهانی، تعریف متفاوتی از فساد را مورد توجه قرار داده و اهداف و برنامه عملیاتی خود را بر پایه ملاک ها و ارزش های استخراج شده از این پژوهش ها و تجارب، طراحی و پیاده سازی می نمایند. قانونگذار ایران نیز، ضرورت توجه به چنین نگرشی را مورد توجه قرار داد و طی قانون ارتقای سلامت نظام اداری که در سال ۱۳۹۰ برای اجرای آزمایشی سه ساله به تصویب رسید در عرصه مبارزه با فساد طرحی نو درانداخت.

به موجب تعریفی که در قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» آمده است هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی، فساد، قلمداد می شود.

در این میان، اصل شفافیت مالی و مالیاتی، به عنوان یک اصل قاطع، نسبت به همه اشخاص ایرانی حاکمیت دارد و طی قوانینی همچون قانون محاسبات عمومی و قانون مالیات های مستقیم، ضمانت های اجرایی کیفری، اداری و مالی خاصی برای عدول از این اصل، پیش بینی شده است. به عنوان مثال، حتی به اشخاصی که به آنان، معافیت مالیاتی اعطا گردیده  (همچون باشگاه های ورزشی دارای پروانه فعالیت معتبر) تکلیف شده است که اظهارنامه مالیاتی خود را در مواعد قانونی، تسلیم نمایند.

گام نخست شفافیت مالی در مورد باشگاه های ورزشی حاضر در لیگ های حرفه ای(همچون فوتبال، والیبال و بسکتبال) تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. اظهارنامه مالیاتی، در واقع یک اعلامیه قانونی شفافیت مالی است و نخستین سند قابل توجه در فرایند نظارت مالی و قانونی بر باشگاه های ورزشی می باشد.

در مورد تکلیف صریح باشگاه های ورزشی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، سه دستگاه ذیل الذکر، به طور جدی، وظایف نظارتی و اجرایی دارند که اگر این وظایف را به درستی و قاطعانه انجام دهند شاهد کاهش رفتارهای غیرمسئولانه مالی در باشگاه ها، لیگ ها و فدراسیون های ورزشی ایران خواهیم بود:

۱- یکی از تکالیف قانونی برگزار کنندگان لیگ های ورزشی (فدراسیون های ورزشی همچون فدراسیون فوتبال) این است که اعتبار پروانه فعالیت باشگاه های متقاضی شرکت در لیگ و نیز صلاحیت مالی باشگاه های متقاضی برای شرکت در لیگ ورزشی را کنترل کنند. باشگاه ورزشی که پروانه فعالیت آن، دارای اعتبار نیست و یا فاقد دفاتر قانونی پلمب شده و فاقد سوابق مالیاتی شفاف است و حتی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمی کند برابر مقررات کشور و مقررات کنفدراسیون های ورزشی (همانند مقررات حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا) صلاحیت واقعی، قانونی و مالی شرکت در لیگ حرفه ای ورزشی (اعم از لیگ برتر یا لیگ های پایین تر) را ندارد.

این در حالی است که اکنون، بعضی از فدراسیون های ورزشی کشور به انجام این مسئولیت، به طور بایسته توجه ندارند و حتی زحمت استعلام اعتبار پروانه فعالیت باشگاه از اداره کل ورزش و جوانان ذیربط را به خود نمی دهند و هیچ نظارتی بر تکلیف باشگاه ورزشی حاضر در لیگ، برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال که مصادف با آغاز بعضی از لیگ های مهم همچون لیگ حرفه ای فوتبال است ندارند.

۲- مسئولین وزارت ورزش و جوانان کشور نیز که پروانه فعالیت باشگاه های ورزشی را صادر و بر فعالیت آنان، نظارت قانونی دارند تا کنون اهتمام لازم برای متوقف کردن فعالیت باشگاه های ورزشی که برای تمدید پروانه فعالیت خود اقدام ننموده اند و در عین حال در لیگ های حرفه ای همچون فوتبال، حضور پیدا می کنند از خود نشان نداده اند یا از اعمال قانون و یا حتی از پیاده سازی یک برنامه تدریجی هدایت قانونی در مورد باشگاه هایی که فاقد دفاتر قانونی پلمب شده هستند یا سابقه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دارند یا فاقد سابقه شفاف مالیاتی می باشند در حدی که شایسته است خودداری کرده اند.

۳- و در نهایت می توان گفت سازمان امور مالیاتی که حق اعمال قانون در مورد مسئولیت های مالیاتی باشگاه های ورزشی را دارد به طور شایسته و کافی، باشگاه های ورزشی حاضر در لیگ های حرفه ای (همچون لیگ فوتبال) که اظهارنامه مالیاتی خود را در مواعد قانونی تسلیم ننموده اند و یا دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت ورزش و جوانان نیستند یا از تسویه دیون مالیاتی سنوات قبل، خودداری می کنند با اقداماتی از قبیل مخالفت با صدور مجوز شرکت در لیگ یا مخالفت با تمدید پروانه فعالیت، پیش از احراز تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا پیش از تسویه دیون مالیاتی سنوات قبل، به سمت شفافیت مالی و مالیاتی سوق نداده اند و برخوردهای مالیاتی که تا کنون مشاهده می شود به حد کفایت، فعالانه و پیشگیرانه و موثر، به نظر نمی رسد.