رنجش زوج‌ها برای آخرین مُهر طلاق

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، ممکن است برای شما هم این سووال ایجاد شده باشد که تعدد طلاق‌های صورت گرفته طی دهه گذشته ناشی از سهولت در فرآیند طلاق بوده یا افزایش میزان اختلافات خانوادگی؟

آمارهای مطرح شده از سوی مسوولان استان قزوین در سال جاری (۹۹) نشان می‌دهد که میزان طلاق ۶ درصد کاهش داشته، اما وقتی موضوع را از یک وکیل فعال در حوزه خانواده جویا می‌شویم، چنین آماری را دلیل کاهش طلاق نمی‌داند!

وکلا و فعالان حقوق معتقدند که دلیل کاهش آمار طلاق نه پایین آمدن اختلافات زوج‌ها بلکه طولانی شدن فرآیند پرونده‌ها بوده که متاسفانه ضرر و زیان متعددی نیز به زنان وارد ساخته است.

به گفته یکی از حقوقدان‌ها، مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سکه در پرداخت مهریه، شرایط شیوع ویروس کرونا و خلاصه تغییر در فرایندهای دادخواست طلاق به حدی درهم پیچیده شده که باید برای مقدمات یک پرونده دادخواهی چندین ماه در اداره ثبت و اسناد و سازمان‌های ذیربط پیگیر توقیف اموال مردان شد.

آنچه این روزها بیشتر از همه مورد توجه قرار دارد، کم رنگ شدن ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه است که متاسفانه به ضرر زنان در پروندههای مربوط به طلاق منجر می‌شود.

برای اطلاع بیشتر در این خصوص به سراغ یکی از وکلای فعال در زمینه پرونده‌های خانواده و طلاق رفتیم؛ زهرا حاجی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین در ادامه به سووالات خبرنگار ایرنا چنین پاسخ داد:

ایرنا. پدیده طلاق چه زمانی شکل می‌گیرد؟

هنگامی که اختلاف بین زوج‌ها تشدید شود و امکان ادامه زندگی مشترک ممکن نباشد و نظر زن و مرد به خاتمه این رابطه و پایان دادن به اختلافات و تنش‌ها معطوف شده که نتیجه آن طلاق است.

ایرنا. قوانین جمهوری اسلامی چه شرایطی را برای طلاق زوج‌ها فراهم کرده است؟

براساس شرع مقدس اسلام و قانون مجازات، طلاق از حقوق و اختیارات مرد است، ولی اعمال این حق منوط و مشروط به پرداخت حقوق زن و یا تعیین و تکلیف وی خواهد بود.

در اکثر اوقات با وجود مشکلات و اختلافات بین زوج‌ها، مردان به دلیل بحث‌های مالی ناشی از طلاق از اعمال حق خود صرف نظر کرده و راه‌های دیگری مانند ترک منزل، شدت بخشیدن اختلاف برای اجبار به همسر و حتی اخراج زن از منزل را انتخاب می‌کنند؛ البته معضلات و عواقب این نوع عملکرد علیه زنان قابل اغماض نیست و متاسفانه در این خصوص حمایت قانونی قابل اتکایی نیز وجود ندارد.

ایرنا. در چنین شرایطی حقوق زن‌ها در امر طلاق چگونه خواهد بود؟

برای زنان راهی به جز اینکه بخواهند اقدام به تقاضای طلاق کنند، باقی نمی‌ماند؛ در این صورت زنی که متقاضی طلاق خواهد بود، باید عسر و حرج (سختی و شواری) در زندگی خویش را ثابت کرده و یا تخلف مرد از شروط عقد را با دلایل و مدارک قابل استناد و محکمه به اثبات برساند.

با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق زنان از همان ابتدای زندگی مشترک و  یا آغاز اختلافات، به قصد حفظ زندگی مشترک و امید به بهبود وضعیت، از بیشتر مسایل اغماض می‌کنند و به دنبال جمع آوری دلایل و مدارک علیه همسرانشان نیستند، بنابراین در روزهایی که پایشان به دادگاه می‌رسد، فاقد دلایل قابل ارایه به دادگاه برای اثبات عسر و حرج بوده و در این اثبات عاجز خواهند بود.

با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق زنان از همان ابتدای زندگی مشترک و  یا آغاز اختلافات، به قصد حفظ زندگی مشترک و امید به بهبود وضعیت، از بیشتر مسائل اغماض می کنند و به دنبال جمع آوری دلایل و مدارک علیه شوهرانشان نیستند، بنابراین در روزهای دادگاه از اثبات عسر و حرج خود عاجز خواهند بود.ایرنا. در طلاق‌های توافقی نیز چنین موضوعاتی وجود دارد؟

هنوز هم تعدادی از زوج‌ها هستند که با رسیدن به نقطه نظر مشترک مبنی بر عدم توافق و تفاهم در زندگی، با قبول شرایط و توافق بر مسایل مالی از یکدیگر طلاق می‌گیرند؛ ولی عده قابل توجهی از مردان به راحتی حاضر به توافق نیستند مگر آنکه اهرم فشاری مثل مهریه آنها را از لجاجت و آزار همسرشان منصرف کرده و به پای میز توافق بکشاند.

ایرنا. شما اشاره کردید که در بیشتر موارد قانونی حق طلاق با مردان است، با این اوصاف آیا مردان در درخواست طلاق از همسرشان موفق‌تر خواهند بود؟

در حال حاضر با توجه به اینکه مشکلات مالی و اقتصادی بر جامعه حاکم شده و قیمت سکه با روند صعودی و باورنکرونی همراه است، اندک مردانی وجود دارند که اقدام به تقاضای طلاق کرده و برای پرداخت حقوق همسرشان در قبال طلاق اعلام آمادگی می‌کنند.

حتی برخی مردان در اوج اختلافات خانوادگی اقدامی در این خصوص (درخواست طلاق) انجام نمی‌دهند و منتظر بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند تا بتوانند با فشار مالی کمتر، همسر خود را طلاق دهند.

 گاهی نیز در چنین مواردی مردان منتظر می‌مانند تا همسرشان تقاضای طلاق کند و با شرط بخشش حقوق قانونی مهریه از سوی زن، با طلاق موافقت کنند.

ایرنا. ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه چیست و چگونه باید به آن متوسل شد؟

با توجه به اینکه اکثر زنان متقاضی طلاق، فاقد ادله محکمه پسند هستند، با توسل به مهریه و اعمال فشار مالی بر همسران خود و در نهایت بخشش مهریه در  قبال موافقت مرد به طلاق، اقدام به متارکه می‌کنند که همین نبود ضمانت اجرای قانونی برای مطالبه مهریه، آنها را با معضلات بسیاری مواجه می‌سازد.

ایرنا. آیا همیشه مساله دریافت مهریه برای زنان هنگام طلاق به این شکل و بدون ضمانت اجرایی بوده است؟

خیر، این موضوع طی چند سال گذشته بیشتر شده تا جایی که طی یک دهه گذشته اگر زنی قصد مطالبه مهریه‌اش را داشت با مراجعه به دادگاه و ارایه دادخواست، می‌توانست خواسته خویش را مطرح سازد؛ به طوری که از دادگاه «قرار تامین خواسته به فوریت اموال مرد» تقاضا می‌کرد تا بتواند اموالی را برای دریافت مطالبه خویش توقیف کند؛ یا اگر مردی بعد از اطلاع از طرح دادخواست زنش اقدام به فروش و نقل و انتقال اموال خود می‌کرد، به اتهام انتقال مال به قصد فرار از حق قانونی تحت تعقیب و پیگیرد قانونی قرار می‌گرفت.

مردان همان لحظه اول دادخواست از سوی زن، از مطالبه مهریه مطلع شده و فرصت کافی دارند تا با انتقال اموال و دارایی خویش آنها را از دسترس زن دور کنند.

متاسفانه در حال حاضر، برای مطالبه مهریه باید فرآیندهای زمان بر چندماهه را در اداره ثبت اسناد و املاک طی کرد تا بعد از آن بتوان موارد را در دادگاه مطرح کرد.

جالب‌تر اینکه مردان همان لحظه اول دادخواست از سوی زن، از مطالبه مهریه مطلع شده و فرصت کافی دارند تا با انتقال اموال و دارایی خویش آنها را از دسترس زن دور کنند؛ پس با این اوصاف عملا زنان مثل گذشته فرصت توقیف اموال زوج خود را ندارند و بدون شک برگ برنده‌ای هم در دست ندارند تا در قبال آن پیشنهاد طلاق توافقی را مطرح کنند.

ایرنا. طولانی شدن فرآیند طلاق که به نفع مردان تمام شده، از چه زمانی به اوج خود رسید؟

متاسفانه با یک رای وحدت رویه که اخیرا در خصوص انتقال مال به قصد فرار از دین صادر شد، عملا اثبات ارتکاب این جرم به کاری محال و غیرممکن تبدیل شده، چون از زمان اقدام اولیه زن برای مطالبه مهریه تا صدور حکم قطعی آن در دادگاه، زمان قابل ملاحظه‌ای سپری می‌شود و مرد می‌تواند در این فرصت پیش آمده نقل و انتقال اموال خود را انجام داده و از جرم انتقال به قصد فرار از ادای دین تبرئه شود.

مدت طولانی است که واحدهای اجرای احکام برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از جلب و بازداشت مردان بدهکار مهریه خودداری می‌کنند.

ایرنا. آیا می‌توان با حکم جلب و دستگیری مرد مراحل طلاق را تسری بخشید؟

وضعیت فعلی در خصوص نحوه اجرای احکام مهریه بدتر از همه است؛ درحال حاضر بیشتر پرونده‌های اجرایی مهریه عملا بلا اقدام مانده و واحدهای اجرای احکام به علت افزایش قیمت سکه و عدم ثبات قیمت آن با تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، یعنی صدور برگ جلب و بازداشت محکوم علیه خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر، مردان با تقاضای اعسار از پرداخت مهریه و بعد از آن با تقاضای تعدیل اقساط، مهریه همسر خود را بدون آنکه متحمل فشار مالی شوند در اقساط بلند مدت پرداخت می‌کنند و اگر هم پرداخت نکنند فعلا هیچ ضمانت قانونی پیگیر آنها نیست، همین موضوع باعث می‌شود که مردان در موضع قدرت و ریاست خود باقی بمانند، اینجاست که متاسفانه شاهد لجاجت و بلاتکلیف گذاشتن پرونده مهریه خواهیم بود که آسیب و ضررهای آن برای زنان به مراتب بیشتر از طلاق است.

ایرنا. آیا امسال با شیوع ویروس کرونا تغییری در فرآیند طلاق ایجاد شد؟

شیوع ویروس کرونا در این روزها به یاری مردان آمده و دلیل مضاعفی شده تا احکام مهریه بلااقدام بماند و اجرایی نشوند.

مدت طولانی است که واحدهای اجرای احکام برای جلوگیری از شیوع این بیماری، از جلب و بازداشت مردان بدهکار مهریه خودداری می‌کنند و اینجاست که باید پرسید به راستی عاقبت احکام مهریه چه خواهد شد؟ آیا کسی تصور می‌کرد که موضوع و مفاد سند ازدواج که یکی از ارکان شرعی و قانونی است، روزی با چنین معضلی مواجه شده و عملا قابل مطالبه و وصول نباشد؟

ایرنا. راهکار شما برای رفع این بلاتکلیفی و سردرگمی در پرونده‌های طلاق چست؟

من امیدوارم روزی برسد که زنان و مردان این مرز و بوم به چنان درک و فهمی برسند که با  تفاهم متقابل و آگاهی به حقوق و تکالیف خود و دوری از هر نوع لغزش و تخلف، زندگی مشترکشان را از بروز هر نوع اختلاف و مشکلی مصون نگهدارند، اما در صورت بروز اختلاف و مشکل، با مودت و دوستی و به دور از لجاجت و آزار یکدیگر آن را رفع کرده و حقوق یکدیگر را محترم بشمارند.

خوشبختانه در قوانین شرع و حقوقی کشورمان موضوع طلاق پیش‌بینی شده و مشروعیت فروانی دارد؛ به عبارتی اگرچه چهره طلاق در نزد خیلی از مردم منفور است، اما حلال شرعی بوده و راه حلی مطمئن برای فصل اختلافات و خصومت‌ها شناخته می‌شود.

 شاید بتوان گفت آمار طلاق های ثبت شده کاهش داشته است، اما در حقیقت آمار زن و شوهرهای درگیر اختلاف این کاهش را نشان نمی‌دهد و پرونده‌های طلاق به علت مسائل اقتصادی در صف انتظار دادرسی است.

ایرنا. نظر شما در مورد کاهش آمار طلاق در استان قزوین چیست؟

اگرچه در حال حاضر ادعا شده آمار طلاق نسبت به زمان مشابه خود در سال گذشته کاهش داشته، اما تصور نمی‌کنم این بدان معنا باشد که آمار واقعی اختلافات زناشویی در استان نیز کاهش یافته باشد.

 شاید بتوان گفت آمار طلاق‌های ثبت شده کاهش داشته اما در حقیقت آمار زن و شوهرهای درگیر اختلاف این کاهش را نشان نمی‌دهد، چون همانطور که قبلا گفتم و از نزدیک شاهد هستم، آمار اختلاف زنان با همسرانشان کاهشی نداشته و پرونده‌های طلاق نیز به علت مسایل اقتصادی و سایر موارد مذکور فعلا به ثبت نرسیده و در صف انتظار دادرسی است.

سخن آخر شما با مخاطبان ایرنا:

به نظرم این بلاتکلیفی زن و شوهرهای درگیر اختلافات زناشویی می‌تواتد آثار بدی را در پی داشته باشد که به طور قطع دود آن به چشم خود، خانواده و در نهایت جامعه خواهد رفت و خدا می‌داند سرنوشت چند کودک بی‌گناه در خلال این اختلافات و بلاتکلیفی‌ها چه خواهد شد!؟

آرزو می‌کنم به زودی شاهد کاهش واقعی آمار طلاق و اختلافات خانوادگی باشیم چون اگر این امر محقق شود نشان از سلامت خانواده‌ها دارد که بنیان جامعه هستند و در آن صورت جامعه نیز سلامت شده و به رشد و بالندگی می‌رسد.