وخامت شاخص‌های اجتماعی در دولت روحانی/ از کاهش ۳۳ درصدی ازدواج تا افزایش ۳.۵ درصدی طلاق

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به وضعیت وخیم شاخص‌های اجتماعی در دوره ریاست‌جمهوری روحانی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

امروز از وضعیت دولت روحانی در برخی شاخص‌های اجتماعی در چند سالی که اجراییات کشور را برعهده داشته است، می‌نویسم. جداولی که نتایج آنها آه افسوس بر لب می‌نشاند و نشانی از امید در آنها نیست و نشان می‌دهد این دولت، شاید مثل قبلی‌ها، نه‌تنها در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و… بلکه در مسائل اجتماعی هم آورده‌ای نداشته و عایدی‌اش برای خود و مردم همان تقریبا هیچ معروف بوده است!

کاهش ۳۳ درصدی ازدواج و افزایش ۳.۵ درصدی طلاق در ۷ سال!

براساس اطلاعات موجود از سال ۹۲ تا ۹۸ میزان ازدواج‌ها در کشور با شیب تندی نزولی بوده است. به‌طوری که در این دوره هفت‌ساله، چیزی حدود ۳۳ درصد کاهش در میزان ازدواج‌ها داشته‌ایم و از ۷۹۳ هزار و ۸۱۵ ازدواج در سال ۹۲ به ۵۳۰ هزار و ۲۲۵ ازدواج در سال ۹۸ رسیده‌ایم! در ارتباط با طلاق هم نشانی از امیدواری نیست و در همین بازه چیزی حدود ۳.۵ درصد به میزان طلاق‌ها اضافه شده است. در میزان ولادت‌ها هم طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸، همین روند نزولی ادامه داشته است. درحالی‌که در سال ۹۲، چیزی حدود یک‌میلیون و ۴۷۱ هزار تولد در کشور ثبت شد، در سال ۹۸ این مقدار به یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار تولد رسید.
 

افزایش هزینه‌های درمان از ۸.۵ درصد به ۱۰.۲ درصد از کل هزینه‌های خانوارها

طبق اطلاعات موجود از سال‌های ۹۴ تا ۹۷، نسبت بیمارستان‌های فعال در کشور به ازای هر ۱۰۰هزار نفر از ۱.۱۹ در سال ۹۴ به ۱.۲۴ در سال ۹۷ رسید. با نگاهی به جداول مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان از سبد هزینه‌های خانوار و با اینکه طرح تحول سلامت با بودجه هزاران میلیاردی اجرا شده است، سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای شهری از ۸.۵ درصد در سال ۹۱ به ۱۰.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است و این یعنی وقوع یک فاجعه در مدیریت هزینه‌های درمان از جیب مردم!
 

توسعه ۴ درصدی مدارس غیردولتی در ۴ سال!

کمبود معلم، تراکم بیش‌ازحد کلاس‌ها، کمبود مدارس دولتی و رشد روزافزون مدارس غیردولتی و پولی‌سازی آموزش ماحصل سیاست‌های روحانی در ایام ریاست‌جمهوری‌اش است. البته این مساله محدود و منحصر به دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست و دولت‌های قبلی هم همواره میل به شانه خالی کردن از هزینه‌های دولت در حوزه آموزش داشته‌اند و قبلا این قیاس را در همین صفحه هم انجام داده‌ایم.