دوربین‌های مادون اخلاق/ هنجارشکنی در سایه غفلت نهادهای نظارتی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از سرویس اجتماعی پایگاه ۵۹۸-مهدی هواسی؛ «فضای مجازی» ابراز تاثیرگذاری است که به سرعت جای خود را حتی فراتر از آنچه باید، در زندگی مردم ایران باز کرده است. اتفاقی که به قول حجت‎الاسلام پناهیان نه می‎توان قیدش را زد و نه می‎توان نسبت به آسیب‌‎های مختلف آن بی‎تفاوت بود.

یکی از واژه‌هایی که با گسترش این فضا توانسته در بین کاربران مجازی جا باز کند، واژه «اینفلوئنسر» است که به افراد شناخته شده و تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی اطلاق می‌شود. «اینفلوئنسر»ها غالبا با هدف کسب و کار در کنار شناخته شدن، اقدام به تولید محتوا در شبکه‌های مجازی چون اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و … می‌کنند. نظر به تعاملات اجتماعی جامعه ایرانی با شبکه‌های اجتماعی و به تبع، آمار بالای بازدیدکنندگان از برخی محتواهای مجازی، این فضا در بین تولیدکنندگان محتوا، به شدت حالت رقابتی پیدا کرده و کسانی به اصطلاح می‌توانند «اینفلوئنسر» شوند که بتوانند محتوای ناب‌تر و مورد پسندتری را به مخاطب ارائه کنند.

یک سبک از این محتواهای تولید شده؛ دوربین‌های مخفی و سرکار گذاشتن یا اصطلاح عامیانه‌تر آن «ایستگاه کردن» یک یا چند شخص جهت مزاح است. این موضوع اگرچه در نگاه اول می‌تواند سرگرم کننده و جالب به نظر بیاید ولی در بسیاری از موارد، علاوه بر این که این کار نقص حریم شخصی و ایجاد نا امنی برای شهروندان است؛ به دلایلی اعم از تکراری شدن سوژه‌ها و … به قبح شکنی و عملا اشاعه منکر و فحشا نبز می‌انجامد.

علی الخصوص این که شبکه‌های اجتماعی هیچ قوانین و محدودیت محتوایی و سنی برای نشر محتوا ندارند و به راحتی می‌شود از بسیاری از سدهای ظاهری این شبکه‌ها گذشت و به مواردی برخورد که می‌تواند بر سلامت روحی و روانی بسیاری از افراد آثار سوء داشته باشد و وی را با شوک بزرگی به هم بریزد!

محتواهایی با مضامین ترویج خشونت، هنجارشکنی، شوخی و تمسخر ارزش‌هایی همچون لباس و جایگاه مدافعان امنیت کشور و شهادت، ارتباط غیرمتعارف با جنس مخالف، انحراف‌های جنسی همچون همجنس‌گرایی و زنای با محارم و … که از سوی به اصطلاح «اینفلوئنسر» ترویج می‌یابد! از سوی دیگر انتشار چنین کلیپ‌هایی می‌تواند فضا را برای مجرمان و ترویج این رفتار هموار کند تا برای رسیدن به اهداف شان از چنین شگردهایی استفاده کنند.

لذا انتظار برخورد با این دسته از افراد و سازماندهی و نظارت بر رفتار و محتواهای نشر شده آنان توسط دستگاه‌های قضایی و نظارتی، خواسته‌ای بدیهی است.

رئیس قوه قضائیه نیز درهمین خصوص اظهار داشته است که یکی از وظایف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مفاسد به ویژه در فضای مجازی است و باید با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به نقض قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می‌دانند، برخورد جدی شود.

امید است متولیان امر با کمک و همفکری مسئولان فرهنگی به فکر کردن به جای فیلترینگ و محدودیت‌های اینچنینی، خروجی محتواها را کنترل کرده و حتی از در امر به معرف و نهی از منکر، مخاطب را به محتواهایی با مضامین در راستای ارزش‌های اخلاقی و معنوی و متعارف و یا بار تخریبی کمتر سوق دهند.