تشکیل ۲ هزار و ۴۰۷ پرونده تخلف پس از سهمیه‌بندی بنزین

غلامرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ۲۴ آبان تا ۳ دی‌ماه امسال، ۶ هزار و ۶ گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف اصفهان انجام شد که خروجی این گشت‌ها، کشف ۱۳۷۸ مورد تخلف بود.

وی گفت: بعد از منطقی کردن قیمت بنزین، علاوه بر گشت‌های مشترک، با توجه به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های مردمی و بازرسی‌هایی که به‌صورت مستقل از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام گرفت، در مجموع ۲ هزار و ۴۰۷ فقره پرونده تخلف تشکیل شد.

گران‌فروشی در رأس تخلفات صنفی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، گران‌فروشی را عمده‌ترین تخلف صنفی صورت گرفته طی این مدت عنوان کرد و افزود: عمده کالاهایی که در اولویت بازرسی و نظارت بوده هم شامل مواردی است که احساس می‌شد افزایش قیمت بنزین بر آن‌ها تأثیرگذار باشد، مثل میوه و تره‌بار، همچنین نان، مواد غذایی، لبنیات، گوشت، مرغ و برنج در رتبه‌های بعدی بازرسی و نظارت بوده است.

وی ارزش ریالی ۲ هزار و ۴۰۷ پرونده تخلف تشکیل‌شده را بیش از ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: برخی از این پرونده‌ها رسیدگی شده و برخی در مرحله رسیدگی است. تخلفات هم از سوی واحدهای صنفی مختلفی از فروشگاه‌های بزرگ تا واحدهای صنفی کوچک صورت گرفته است.

صالحی در خصوص برخورد با واحدهای متخلف گفت: واحدهای صنفی متخلف جریمه می‌شوند که این جریمه نقدی، در مرتبه اول دو برابر میزان ریالی تخلف و در مرتبه دوم، چهار برابر میزان ریالی تخلف است. در مرحله سوم علاوه بر اینکه واحدهای صنفی متخلف به شش برابر ارزش ریالی تخلف محکوم می‌شوند، نصب پارچه و تعلیق و یا لغو پروانه کسب هم صورت می‌گیرد و بعدازآن درصورتی‌که کسی بخواهد مرتب مرتکب تخلف شود، واحد صنفی به شکل دائم تعطیل و پروانه کسب لغو می‌شود.

وی از سامانه ۱۲۴ به‌عنوان پل ارتباطی مردم برای گزارش تخلفات نام برد و افزود: برحسب گزارش‌های اعلام‌شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مردم مشارکت خوبی در انعکاس مشکلات و گزارش تخلفاتی که در سطح بازار هست دارند، بر همین اساس مواردی که مردم اطلاع می‌دهند در اولویت گشت و بازرسی قرار می‌گیرد.

شکایات مردمی در اولویت رسیدگی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: شکایات مردم با توجه به کالایی که در سبد خانوارشان پررنگ‌تر است، متغیر است، به‌طوری‌که برخی خانواده‌ها بیشتر از مواد پروتئینی و برخی میوه و تره‌بار و یا نان شکایت دارند. بااین‌وجود هرجایی که شاکی خصوصی در میان باشد در اولویت قرارگرفته و در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی می‌شود.

وی از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفاتی خبر داد که افزایش نرخ بنزین را بهانه‌ای برای افزایش خودسرانه قیمت‌ها می‌کنند و افزود: به شعبه ویژه تأکید کرده‌ایم که شکایات مردمی را در اولویت رسیدگی قرار دهند، این در حالی است که وقتی شاکی خصوصی وجود داشته باشد، متخلفان علاوه بر محکومیت در حق دولت، باید وجوهی که اضافه دریافت کرده‌اند را نیز به شاکی خصوصی مسترد کنند و در وهله اول حق‌وحقوق او را باید اعاده کنند و بعد نوبت به جریمه دولتی می‌رسد.

به هم زدن حاشیه امنیت متخلفان با مشارکت مردم

صالحی مشارکت مردم را لازمه به حداقل رساندن تخلفات صنفی دانست و افزود: سیستم نظارت و بازرسی در سطح کشور محدود است، ولی مردم می‌توانند مکمل خوبی باشند و تمام کنش‌های سطح بازار را به دستگاه‌های نظارتی منعکس کنند، در این صورت واحد صنفی احساس می‌کند هر مشتری یک بازرس است و باید دقت بیشتری به خرج دهد.

وی خواستار مشارکت حداکثری مردم در پیگیری تخلفات شد و تأکید کرد: اگر همراهی و همکاری مردم را در کنار خودمان داشته باشیم، حاشیه امنیت برای افراد متخلفی که می خواهند افزایش قیمت بنزین را بهانه‌ای برای افزایش خودسرانه کالا و خدمات قرار دهند از بین می‌رود و سازمان‌های متولی با دلگرمی بیشتری تخلفات را بررسی و رسیدگی می‌کنند.

نظارت بر بازار همیشگی و لحظه‌ای است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار همیشگی و لحظه‌ای است، گفت: این نظارت‌ها در ایام خاص سال مثل نوروز یا ماه رمضان تشدید می‌شود، اما درهرصورت کسانی که تا الان گذرشان به اداره کل تعزیرات حکومتی افتاده می‌دانند چه مجازاتی در انتظارشان هست و آن‌هایی هم که تا الان گذرشان به تعزیرات نیفتاده و تخلف می‌کنند یا قصد تخلف دارند باید بدانند تعزیرات با قاطعیت با تخلفات سطح بازار برخورد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نصب پارچه، تعطیلی واحد صنفی، لغو پروانه کسب و حتی زندان در انتظار متخلفانی است که مقررات صنفی را رعایت نکرده و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها و به هم زدن نظم و آرامش بازار می‌کنند، افزود: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالا و خدمات در کنار آن‌ها هستیم و اگر کسی تخلف کند شعب تعزیرات در کوتاه‌ترین زمان به آن رسیدگی می‌کند، تا علاوه بر برگرداندن حق‌وحقوق آن‌ها، فرد متخلف نیز مجازات شود.

صالحی با یادآوری اینکه سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف وظیفه نظارت بر بازار را دارند، تصریح کرد: نمی‌توانیم هم قاضی باشیم و هم شاکی و اصول حقوقی این اجازه را نمی‌دهد، اما درعین‌حال مشارکت لازم را با سازمان صمت و اتاق اصناف داریم و نص قانون باعث نشده از تعامل غافل شویم.

انتهای پیام