خشونت بیشترین علت طلاق در همدان/آمار بالای پرونده‌های مرتبط با خشونت

دکتر حسین رضایی شامگاه دوشنبه ۲ دی ماه در سمینار آموزشی بررسی ابعاد مختلف «خشونت» به مناسبت روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری در همدان، خشونت را دارای ابعاد مختلفی چون خشونت اقتصادی، فرهنگی، جمعی، روحی، روانی و جنسی دانست و افزود: ناکامی اقتصادی و اجتماعی، یادگیری خشونت با دیدن فیلم خشن که محصول نظام سرمایه داری است، کارکردگرایی یعنی مقوله خشونت کارکرد پیدا کرده، فرسایش سرمایه اجتماعی به علت کم‌کاری حوزه‌های متولی انجام مانند صداوسیما و در آخر ایزوله شدن روشنفکران و جامعه شناسان از عواملی است که باعث پرخاشگری و خشونت می شود.

وی براساس پژوهش‌هایی معتقد است که هر جا باب منطق و گفتگو بسته شده خشونت آغاز می‌شود و همین رویه بیشترین علت طلاق در همدان است چرا که بیشتر ما علت را در عدم ارتباط گیری و صحبت زن و شوهر می‌دانیم و از طرفی برای مجازات های که صورت می‌گیرد پاسخ قاطع و متناسب وجود ندارد اما در حوزه پیشگیری سازمان های مردم نهاد برای حمایت از افراد آسیب دیده ایجاد شده و بحث آموزش افراد خشن که آنها را بازجامعه پذیر کند، باید توسط افراد متخصص صورت بگیرد هر چند در حوزه تولید محتوا صداوسیما و نهادهای متولی قافیه را به ماهواره ها باختند.

یک روانشناس نیز گفت: خشونت رفتاری طبیعی نیست بلکه خشم طبیعی است و اگر کنترل نشود به خشونت تبدیل می شود، ما در حوزه آموزش و پرورش غافل بوده‌ایم به طوریکه کار خاصی در آموزش و پرورش در زمینه جرائم و پیشگیری از وقوع جرم صورت نگرفته است.

دکتر بختیاری اظهار کرد: نابرابری های اقتصادی موجب بروز خشونت است همچنین رسانه و موسیقی ما خود مروج خشونت هستند و از طرفی ما باید سطح انتظارات خود را کاهش دهیم.

یک قاضی دادگستری در همدان نیز با بیان اینکه آموزش و پیشگیری بهتر از درمان بوده و وجود مؤسسات آموزشی ضروری و الزامی است و بحث آموزش و هزینه در این حوزه بهتر از ساخت کلانتری، دادگستری و … است، خاطرنشان کرد: نظر سیستم قضایی جهان و همچنین مجازات اسلامی مجازات جایگزین است و به دنبال آموزش هستند که بهترین راه برای مقابله خشونت و افراطی‌گری به شمار می آید.

ناصر قلیی افزود: قانونگذار در سال ۱۳۹۲ قانون جزای مصوب را آن طور که باید روانشناسی نکرده و در بحث پیشگیری خوب عمل نشده به طوریکه تعداد پرونده‌های مرتبط با خشونت بالاست که توهین بیشترین پرونده قضایی را به خود اختصاص داده است.

قلیی عوامل ایجاد خشونت را کم کاری در اجرای قانون، مسائل اجتماعی، فرهنگی و ابزار وقوع جرم و همچنین عدم تعامل دستگاه‌ها دانست و اظهار کرد: راه های جلوگیری از خشونت و افراطی‌گری شامل مراجع آموزشی و بهترین نقطه آغاز مقطع ابتدایی است، وجود قوانین پراکنده که باید تدوین و مناسب باشد، فرهنگ‌سازی و مجازات جایگزین زندان است.

انتهای پیام