بازرسی از وضعیت حجاب و عفاف در بیمارستان‌های خصوصی و عمومی تصویب شد +سند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از سرویس جامعه مشرق؛ یکسال قبل بود که موضوع پرداخت حق آرایش به برخی پرستاران زن در تعدادی از بیمارستان های خصوصی پایتخت به رسانه ها کشیده شد و مشرق با انتشار گزارشی، از پرداخت هایی تحت عنوان حق آرایش به این پرستاران بخش خصوصی پرده برداشت. اگرچه در ابتدای راه، پرداخت حق آرایش به پرستاران با تکذیب و تقبیح مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری همراه شد اما در نهایت با ورود دادستان تهران به این موضوع و بررسی و پیگیری های قضایی، نوبت وزارت بهداشت و دستگاههای مسئول نظارتی و اجرایی شد تا با این اتفاق ناخوشایند برخورد کرده و چاره ای برای توقف آن بیندیشند.

حال بعد از گذشت یکسال از انتشار آن گزارش، پای وزارت کشور و ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در حوزه عفاف و حجاب به ماجرا باز شده و یکی از بندهای مورد تاکید در تقویم این ستاد در سال ۹۶، بازرسی از بیمارستان های دولتی و خصوصی است.

طبق این تقویم ابلاغی به استانداری های سراسر کشور که از ابتدای ماه مبارک رمضان زمان بندی شده است، تیم های بازرسی با هدف حفظ حریم معنوی جامعه و ارزشهای اسلامی به سراغ عملکرد دستگاه های مختلف در حوزه حقوق شهروندی و البته عفاف و حجاب خواهند رفت.

نکته جالب توجه دراین لیست، گنجانده شدن نام بیمارستان های دولتی و خصوصی به عنوان دستگاههایی است که بازرسان ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عومی و حقوق شهروندی از دهم تیرماه سال ۹۶ برای بازرسی به آنجا مراجعه خواهند کرد. بر اساس این ابلاغیه که نسخه ای از آن در اختیار مشرق قرار دارد، بازرسی ها بر اساس برنامه های ۹گانه حقوق شهروندی و برنامه های ۱۰گانه عفاف و حجاب مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت و با متخلفان برخورد خواهد شد.

بر اساس مصوب جلسه ۴٢٧ مورخ ٨۴/١٠/١٣ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به اعمال “نظارت بیشتر بر بیمارستان‌های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان ‌بیمار”، “طراحی مبلمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و … براساس حفظ حدود حریم شرعی” و “تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌ها” اقدام کند که گزارشی از اجرای این مصوبه قانونی در دولت یازدهم به دست نیامده است.