نباید در امور خانواده مداخله قضایی کرد

حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی در همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضاییه در خصوص تاثیر دخالت دستگاه قضایی در امور خانواده اظهار کرد: در زمان تصویب اولین قانون خانواده یعنی مداخله دولت در نظام زندگی خصوصی مردم یکی از حقوقدان‌ها گفته بود امروز دولت بلدوزر به خانه ملت انداخته است. تعبیر بنده و خیلی از همکاران این بود که اگر اختلافات خانوادگی در بیرون از دادگاه حل نشود در درون دستگاه قضایی تشدید می‌شود.

وی ادامه داد: اگر یک تریبونی باشد که همه حرف من را بشنوند، من این را می‌گویم که دادگاه خانه خراب‌کن است خانه درست کن نیست. برون‌سپاری خوبی کردیم و استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی انتخاب شد؛ به این صورت که دعاوی خانوادگی قبل از مراجعه به دادگستری حل شود. ما این را نزدیک به ۴۰ ماه است در استان شروع کرده‌ایم و امروز این طرح در ۲۳ استان مطرح و اجرا شده است و تا پایان سال در کل کشور اجرا می‌شود. دیروز براساس خبری که گرفتم ۱۱۶۴ اصلاح ذات‌البین انجام شده است.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب خراسان رضوی اضافه کرد: قبلا در یکی از شهرستان‌ها گفتند که ما روزی ۱۷ طلاق صادر می‌کنیم. شرایط خانواده بسیار نگران کننده است نباید آمار الکی برای دلخوشی بدهم. گسست خانوادگی بسیار شدید است. درست است که طلاق کم شده است اما ازدواج هم کاهش پیدا کرده است. در چند سال اخیر ازدواج حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در ۶۵ درصد طلاق‌ها حداقل یک فرزند تا دو فرزند دارند.

سیدآبادی افزود: در این برون‌سپاری که انجام شده است ۷۷ هزار مشاوره داده شده است. مراکز مشاوره معاونت اورژانسی بهزیستی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری پای کار آمدند.

وی اظهار کرد: من به خاطر دارم در یکی از شهرستان‌ها وقت رسیدگی یک پرونده اختلاف خانوادگی در مورد نفقه یک ساله بود حال اینکه نفقه در همه مکاتب حقوقی روزانه است. در این یک سال گاهی قتل، زد و خورد، ترک خانه و مواردی از این دست اتفاق می‌افتد.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب خراسان رضوی افزود: ما باید تا حد امکان قضا زدایی کنیم و مردم را کمتر درگیر مراجعات، مرافعات و طرح شکایت کنیم. در اینجا دو قسمت و دو موضوع دعاوی خصوصی و شخصی و یکی حقوق عامه مطرح است. در دعاوی خصوصی دعاوی خانوادگی فرساینده و رنج‌آور است و اعصاب مردم را به هم ریخته است.

سیدآبادی خاطر نشان کرد: یکی از شیوه‌هایی که در دادگستری معمول بوده است پرونده‌زایی و قطع نشدن جریان دادرسی آن‌ها بود که رنج آور بود، برای همکاران ما که درگیر کار هستند یکی از مشکلات و رنج‌ها همین است که چرا نمی‌شود دادرسی آن طور که مطلوب است یعنی عناصر سرعت، دقت و قاطع بودن و نتیجه بخشی سریع را داشته باشد.

وی افزود: آن‌چه دستگاه قضایی را به اندیشه تحول واداشته اطاله دادرسی و نارضایتی مردم و تحمیل هزینه فراوان بر زندگی‌ها و ایجاد زحمت و استرس برای آن‌هاست.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب خراسان رضوی در خصوص قوانین مربوط به حقوق عامه گفت: در بحث حقوق عامه قانون کم نداریم. فصل سوم قانون اساسی اصول متعددی ناظر بر حقوق ملت دارد، در اصول دیگری هم به غیر از فصل سوم آمده و در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به این موارد اشاره شده است و حاکمیت باید این حقوق را حفظ کند.

سیدآبادی تصریح کرد: در رسیدگی به قتل عمد بازپرس نمی‌تواند از پشت میز دستور بدهد. بازپرس باید جلوتر از نیروهای انتظامی حرکت و مدیریت صحنه کند. تجربه نشان داده است هر قتلی که قاضی در صحنه حاضر شد، کشف حقیقت دستگیری متهم و تسریع در رسیدگی و اتقان در رای و احقاق حق قبل از چهلم مقتولین رای پرونده توسط قاضی صادر شده است. در حقوق عامه هم باید این چنین رفتار کرد.

وی افزود: باید مدیران بخش‌های متولی حقوق مردم پشت میز ننشینند. اکنون ما ارتباط میان سازمان‌ها را برقرار کردیم و در تمام زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم وارد شده‌ایم.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب خراسان رضوی بیان کرد: دستورالعمل رعایت شان و کرامت انسانی که رئیس قوه قضاییه اخیرا ابلاغ کردند تجمیع تمام تجارب گذشته است و مشتمل بر ۳۲ ماده است و تکالیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده است و من می‌گویم این تکالیف باید در تمام ادارات باشد. باید تمام وزرا وظایفشان و حقوق مردمی را که به آن‌ها مراجعه می‌کنند تنظیم و به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند و واحد نظارتی قوی نیز تعیین و گزارش کنند.

انتهای پیام