ارجاع بندهایی از لایحه ارتقای سلامت نظام اداری به مجمع تشخیص مصلحت نظام

– اخبار سیاسی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آبان) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از سوی شورای نگهبان برای دومین بار اعاده شده بود، در ماده ۲۸ با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

طبق نظر شورای نگهبان، اطلاق حکم ماده ۲۸ این لایحه نسبت به دستگاه‌هایی که در قانون اساسی دارای وظایف خاص هستند، مغایر با اصولی چون ۵۷، ۶۰ ، ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۷۳ قانون اساسی است، همچنین در تبصره این ماده، تصویب آیین‌نامه توسط سران سه قوه مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی است.

بررسی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستورکار نمایندگانتصویب لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری– مالیرحمانی‌فضلی: نظام اداری کشور متمرکز و غلط استارجاع لایحه سلامت نظام اداری به مجمع تشخیص مصلحت نظام

همچنین در ماده ۲۸ لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزماشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا میرسد.

با توجه به اصرار دوباره نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی‌شان، بندهای مذکور در این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.