عضو ‌کمیسیون اجتماعی مجلس: اقتصاد ‌و تولید داخلی به شدت از فساد و رانت لطمه خورده است

– اخبار استانها –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از بستان‌آباد، محمد وحدتی نماینده مردم بستان آباد در مجلس در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار شد، رویکرد پیشگیری و مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه را نیاز اصلی جامعه در شرایط کنونی دانست و اظهار داشت: ورود دستگاه قضایی به بحث اقتصاد و تولید یکی از ضروریات است.

وی تصریح کرد: امروز اقتصاد ما و تولید داخلی به شدت از فساد و رانت لطمه خورده و دست عدالت می‌تواند بسیاری از این مشکلات را که زندگی مردم و معیشت آنان را تحت الشعاع قرار داده حل کند.

وحدتی در پایان خواستار توجه به وضعیت اعضای شورای حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنها شد .

سید علی موسوی فرماندار بستان آباد هم در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در عرصه صنعت و کشاورزی اظهار داشت: بستان آباد چهارمین شهرستان صنعتی استان  و به عنوان قطب داروسازی و تولید شیرینی و شکلات در شمالغرب کشور به شمار می‌رود.

رئیس دیوان عدالت اداری: قوه قضائیه ‌سرمایه‌گذاری‌های مشروع و رونق تولید را حمایت می‌کندرئیس دیوان عدالت اداری: دستگاه‌های دولتی حق اجرای مجدد مصوبه ابطال شده را ندارنداستاندار آذربایجان‌شرقی: “رئیسی” یک «رنسانس» در گسترش عدالت و مبارزه با فساد در کشور ایجاد کرددبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع): عمل به قرآن عامل تحقق عدالت و پیشرفت در جامعه است

موسوی مشکل اشتغال را مشکل فراگیر کشور برشمرد و افزود: بیشتر بیکاران و جویندگان شغل در شهرستان بستان آباد دارای مدارک دانشگاهی هستند.

فرماندار بستان آباد با اشاره به کاهش جرائم پرخطر در شهرستان گفت: درنتیجه تلاش پرسنل دادگستری شهرستان جرائم پرخطر در شهرستان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

حجت‌الاسلام علیزاده رییس دادگستری شهرستان بستان آباد هم در این جلسه گفت: با آغاز کار حجت الاسلام رییسی در قوه قضاییه روح امید و عدالت دوباره در دستگاه قضایی و سطح جامعه بوجود آمده است .

رئیس دادگستری بستان آباد با اشاره به اینکه در سال ۹۷ بیش از ۲۲ هزار پرونده قضایی در دادگستری شهرستان رسیدگی شده است گفت: بیش از دو سوم مردم شهرستان به دستگاه قضایی مراجعه کرده اند که نشان از ضعف قوانین موجود و کاهش بازدارندگی مجازات‌ها دارد.