شکاف جدی بین وضع موجود و خواسته کشاورزان / بازار را نمی‌توان به روش سنتی اداره کرد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد در جلسه کمیسیون هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران درخصوص افزایش بی‌سابقه تولید و خرید محصول گوجه فرنگی گفت: در سال‌های گذشته با خرید حمایتی به میزان ۳۰ الی ۳۵ هزار تن گوجه فرنگی، تنظیم بازار این محصول محقق می‌شده، اما در سالجاری، بنا به شرایط خاص و جبر تکنولوژیک، حتی با خرید ۲۶۰ هزار تن محصول نیز به تعادل و تنظیم بازار دست نیافته‌ایم.

این مقام مسئول افزایش تولید گوجه فرنگی را در سال جاری مربوط به جبر تکنولوژیک می‌داند، اما واقعیت این است که افزایش تولید گوجه فرنگی و متعاقب آن کاهش قیمت آن از یک مریضی چند ساله رنج می‌برد و آن عدم اجرای طرح الگوی کشت در کشاورزی کشور است، طرحی که ۱۰ سال است روی میز مسئولان جا خوش کرده و کسی آنرا اجرا نمی‌کند و نتیجه آن می‌شود که محصولاتی مانند گوجه فرنگی وپیاز وسیب زمینی که خاصیت انبارداری ضعیفی هم دارند یکسال بیشتر و سال دیگر کمتر تولید شود و نمودار عرضه و تقاضایی که ایجاد می‌کند به منحنی تار عنکبوتی در علم اقتصاد معروف شده است.

یعنی مدیریتی بر تولید نیست و قیمت امسال سطح کشت کشاورز را در سال آینده تعیین می‌کند اگر امسال قیمت بیشتر باشد سطح کشت همان محصول در سال آینده افزایش می‌یابد و اگر قیمت پایین باشد سطح کشت سال آینده کمتر می‌شود.

واقعیت این است که قیمت گوجه فرنگی در سال گذشته گران بود و کشاورزان ترغیب شدند امسال سطح بیشتری گوجه بکارند و تولید بیشتر باعث کاهش قیمت و نارضایتی کشاورزان شده است یعنی مدیریتی بر اساس طرح الگوی کشت نشد و کشاورز تنها بر اساس حدس و گمان خود از قیمت سال آینده اقدام به کشت کرد.

تاثیر تکنولوژی در تولید کشاورزی واضح است، اما ضریب تاثیرگذاری آن در سال‌های گذشته از یک شیب ملایمی پیروی کرده و اینطور نبوده که یکساله انفجار در تولید ایجاد کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به گستردگی و ریشه‌دار بودن معضل یادشده افزود: بزودی و در آینده نه چندان دور، با ورود گوجه فرنگی جنوب به بازار و مسائل خاص آن نیز مواجه خواهیم بود. ضمن آنکه هنوز از سونامی گوجه فرنگی عبور نکرده، درگیر بحران سیب درجه سه درختی می‌شویم! وی در ادامه گفت: مسائل بعدی نیز مربوط به قضایای پیاز و سیب زمینی است که ازجمله معضلات قابل پیش بینی بازار بوده و در کنار موضوع همه ساله تنظیم بازار سیب و پرتقال و عدم تخصیص اعتبارات لازم، سازمان مرکزی تعاون روستایی و مجموعه بخش کشاورزی را دچار چالش جدی خواهد کرد بطوریکه قطعا این سازمان مجبور به صرف منابع داخلی خود بوده و با این کمبود و قلّت منابع دولتی، باید به گونه‌ای، هم جامعه کشاورزی و هم فعالین صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری را نیز راضی نگه داریم.
این مقام مسئول با ذکر این نکته که بکارگیری تکنولوژی‌های نوین و بذر‌های هیبرید اصلاح شده با قابلیت چندین بار برداشت، موجب افزایش چشمگیر در تولید محصولات کشاورزی شده‌است، خاطرنشان کرد: با صرف یارانه‌های تخصیص یافته به کشاورزان، گوجه‌ای که در بازار حداکثر به قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان خریداری می‌شده را به میزان ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان از کشاورز خریداری نمودیم، ولی مشاهده می‌کنید که با وجود پرداخت این یارانه، همچنان جامعه کشاورزی ناراضی است! دکتر شیرزاد در ادامه تصریح کرد: این موضوع نیاز به واکاوی اصولی و علمی از کل داستان تزریق یارانه‌ها به بخش کشاورزی در حلقه‌های پیشین و پسین تولید دارد تا به چرایی و دلایل نارضایتی جامعه کشاورزی با تمامی این تلاش‌ها برسیم تا حداقل بارقه‌ای از رضایتمندی را در جامعه کشاورزی ایجاد نماییم.
شیرزاد در این ارتباط افزود: تاکنون سابقه نداشته که این سازمان نزدیک به ۱۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی را تنها در استان فارس خریداری کرده باشد و این یک اتفاق نادر است! و درحالیکه در دو سوی این ماجرا یارانه دولتی پرداخت شده، اما کشاورز ما همچنان ناراضی است. باید پذیرفت که قطعا بخشی از روند کار دارای ایراد است و می‌بایست تجدیدنظر اساسی و عاجل پیرامون بازار محصولات کشاورزی صورت گیرد. وی گفت: هرچه نظامات بهره‌برداری ما بنا به جبر تکنولوژیک، رو به تولید افزونتر می‌روند، به همان نسبت درگیری با مناسبات بازاری سنتی جدی‌تر شده و اگر سازوکار‌های کهنه را ادامه دهیم مسلما” تزریق هر میزان یارانه به بخش کشاورزی نیز منجر به حل مسئله نخواهد شد.
دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: هم اکنون یک تناقض یا گُسل جدی میان عینیت موجود در بخش کشاورزی و ذهنیت کشاورزان ما دیده می‌شود. اگر این گسل پر نشود قطعا جامعه تولیدکننده ما را در مناسبات آتی دچار چالش‌های جدی خواهد کرد و همه این مسائل به حوزه امور صنفی بخش کشاورزی بر می‌گردد. درصورت برخورداری بخش کشاورزی از نظام صنفی پرقدرت که بتواند بخشی از مسئولیت‌ها و تعهدات اساسی صنف و بازار را به عهده بگیرد، ساختار مدیریتی و سلسله مراتبی درستی داشته باشد، خواهیم توانست همه این قضایا را به آن واگذار کنیم. هم اکنون واگذاری این امور به امری لامحال بدل شده است. امیدواریم با تلاش‌هایی که در حوزه نظام صنفی و بویژه درخصوص اصلاح ساختار و تشکیلات آن انجام می‌شود، آینده‌ای پرامید درجهت حل مسائل مبتلابه کشاورزی کشور برای تولیدکنندگان و بهره‌برداران به دنبال داشته باشد.